به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، جشنواره اپلیکیشن هپ با شعار با هپ رویاهاتو بساز که تا 20 دی ماه تمدید شده بود به روزهای پایانی خود نزدیک میشود و نوجوانانی که اپلیکیشن هپ را از سایت بانک ملی ایران، کافه بازار، مایکت، چارخونه و یا از طریق ارسال عدد 2 به شماره 100005566 دریافت و نصب کردهاند، جوایز خود را که شامل کمک هزینه خرید چهار عدد کنسول بازی PS4 هر کدام به ارزش ١00 میلیون ریال، کمک هزینه خرید ١٠ عدد گوشی تلفن همراه هر یک به ارزش 60 میلیون ریال و کمک هزینه خرید ٥٠ عدد ساعت هوشمند هر یک به ارزش 10 میلیون ریال است دریافت خواهند کرد.
اما در جایزه باران جدید کانون جوانه ها، افرادی که پیج کانون جوانه ها در اینستاگرام را دنبال کرده باشند، پس از نصب اپلیکیشن هپ می توانند با کامنت کردن کد معرف خود در این اپلیکیشن و منشن کردن یکی از دوستانشان در قرعه کشی 6 جایزه 5 میلیون ریالی نیز شرکت نمایند.
لازم به ذکر است، کد معرف دارندگان هپ با عنوان «دعوت از دوستان» در قسمت پروفایل قابل دسترسی است و مهلت شرکت در این مسابقه نیز با پایان یافتن جشنواره رویاهاتو بساز به اتمام خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد. دولت در تاریخ ۱۲ آذر سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تأخیر به خاطر اختلافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و هزینههای تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.
افزایش مالیات، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این موضوع به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است.
منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر میتوان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال «علی نیکزاد»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق گفته بود: ما میتوانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.
ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز مالیات مناسبترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت بوده و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاستهای اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان.
بهعلاوه، اقتصاددانان معتقدند که در کشورهایی مانند ایران که دولتها برای تأمین هزینههای خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (و یا تک محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. زیرا منابع طبیعی محدود بوده و این کشورها نمیتوانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک ماده خام مانند نفت اداره کنند.
همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانههای بازار جهانی بسیار آسیب پذیر میکند. بنابر این هدف بلند مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.
البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم از یک سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخشهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر میتواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق تولید، که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.
لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی به جای افزایش پایههای مالیاتی
از این رو صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.
«محمدباقر نوبخت» عصر روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر دولت این بودجه، یک بودجه واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشتشان به طور مستقیم با پرداختهای ما صورت میگیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی عمل میکردیم و به مردم فشار میآوردیم میتوانستیم بخش بزرگی از هزینهها را با مالیات تامین کنیم، اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات، مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایههای مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، قانون پایانههای فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.
این نقل قولها حکایت از آن دارد که دولت متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات. زیرا موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمیرسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سهگانه را میطلبد.
فرار مالیاتی یکی از واقعیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر میگیرد، طوری که میتواند بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.
هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از این میدانند.
برای نمونه «غلامرضا تاجگردون»، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم حجم معافیتهای مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در حال حاضر ارقام بالاتر نیز قابل تصور است.
این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینهها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینهها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.
وقتی درآمدها و هزینهها را کنار همدیگر قرار میدهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی در صورت ساماندهی موضوع معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری تراز عملیاتی جبران خواهد شد. پس راه چاره نه در افزایش مالیات بلکه در بستن راههای فرار مالیاتی است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،“غلامعلی رخشانی مهر” افزود: مشترکان کم مصرف بخش کشاورزی و صنعتی ۴۸۱ میلیارد تومان پاداش دریافت کردند که این رقم سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مشترکان برق در بخشهای صنعتی، کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی میتوانند با مشارکت در طرحهای مدیریت مصرف برق از پاداش خوش مصرفی بهرهمند شوند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر توضیح داد: مشترکان برق خانگی در صورتی که مصرف خود را در فصل زمستان کاهش دهند از مشوقهای صنعت برق برخوردار خواهند شد.
رخشانی مهر افزود: با توجه به اینکه همواره در روزهای سرد سال، مصرف سوخت گاز افزایش پیدا میکند، بهمنظور جلوگیری از ایجاد اختلال در حوزه انرژی، صنعت برق برای تشویق مردم به کاهش مصرف که تاثیر آن در کاهش مصرف سوخت نیروگاههاست مشوق هایی را که تابستان ارائه می کند در زمستان نیز در نظر دارد.
معاون توانیر گفت: طرح برق امید، با هدف تغیر نگرش مصرف کنندگان بخش خانگی به استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده از شیوه های تشویقی و بازدارنده است.
به گفته وی، براساس این طرح مشترکان به سه دسته مشترکان کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم میشوند و برای هر دسته متناسب با منطقه جغرافیایی، الگوی مصرف برق تعیین میشود که مشترکان برق به تناسب مشارکت در این طرح از مزایای تشویقی شامل تخفیف تا ۱۰۰ درصد تعرفه برق بهرهمند میشوند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه مدیریت انرژی مهمترین برنامه وزرات نیرو است، افزود: سال ۹۸ و ۹۹ را بدون خاموشی پشت سرگذراندیم و پنج هزار و ۶۰۰ مگاوات با مدیریت انرژی و مدیریت بار تامین برق انجام شد.
وی افزود: همکاری مردم، صنایع و کشاورزی موجب شدتا نیروگاه مجازی در حوزه صنعت برق تشکیل و صرفه جویی حدود پنج میلیارد یورویی را به دنبال داشته باشد.
به گزارش اقتصادآرا ، ، سخنگوی صنعت برق به تازگی به خبرنگار ما گفت: برای خاموشی معابر هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط انجام شده تا مشکلی در حفظ و تامین امنیت ایجاد نشود.
«مصطفی رجبی مشهدی» توضیح داد: این خاموشیها به منظور کاهش مصرف انرژی و در شرایطی است که همه مردم به برق مطمئن و پایدار نیاز دارند.
به گفته وی، صنعت برق تصمیم گرفت بخشی از روشنایی معابر و بزرگراههای اصلی را تعدیل کرده و به صورت یک در میان آنها را روشن کند، تا حداقل روشنایی حاصل شود.
رجبی مشهدی افزود: با توجه به مصوبه منع تردد، به نظر میرسد این میزان روشنایی در بزرگراهها و معابر اصلی کفایت میکند تا بتوان از این طریق به صرفهجویی بخشی از سوخت در نیروگاهها پرداخت.
همچنین پیش از این مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: اصلاح روشنایی معابر صرفهجویی یک میلیون لیتری مصرف سوخت بههمراه دارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، کورش پرویزیان که در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی سخن می گفت، ادامه داد: به کار گیری فناوری های نو ظهور در صنعت بانکداری ، بازار پول و سرمایه و ارز موضوعی است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت و توجه و تمرکز زیادی از سوی فعالین این حوزه، عالی الخصوص بانک ها، فعالین بازار سرمایه، نهاده مرتبط و حتی بنگاه ها را می طلبد.وی در ادامه افزود: آنچه برای فعالان سیتم بانکی و بازار سرمایه ضرروی به نظر می رسد کسب آمادگی لازم برای بهره گیری از تحولات فناوری های نوظهور در صنعت پولی و مالی است.آمادگی می تواند از تعدیل موانع قانونی پیاده سازی تکنولوژی ها تا ایجاد انگیزه و آموزش کارکنان و به روز رسانی زیر ساخت های مورد نیاز باشد.
به گفته مدیرعامل بانک پارسیان ، در ایران به واسطه تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی، امکان دسترسی آسان و متعادل برای فعالین حوزه پولی و مالی به بازارها بین المللی وجود ندارد. بدون شک در چنین شرایطی استفاده از تکنولوژی جدید نظام مالی می تواند به عنوان خط شکن عمل کند.
پرویزیان ظرفیت های نظام بانکی در حوزه بانکداری نوین را مورد توجه قرار داد وافزود: اما متاسفانه ساختارهای مرسوم و مقررات متفاوتی که در این حوزه اعمال می شود کمتر به نهادهای اصلی اجازه ورود به این چرخه را می دهند . تنها راه باقی مانده در این شرایط تقویت فین تک ها در عرصه مالی و کمک آنها برای مقابله با کمبودها و محدودیت اعمال شده از بیرون است .
مدیر عامل بانک پارسیان از لزوم تغییر برخی از قوانین در این حوزه خبر داد و افزود: سیاست گذاران بازار پول و سرمایه به خوبی به اهمیت این مساله اشراف داشته و در تلاش هستند که محدودیت بیرونی را به نوعی جبران کنند . با این وجود برای بروز و ظهور فعالین فین تک ها راه طولانی را در پیش داریم .
وی که امیدوار است ظرفیت های ایجاد شده در حوزه فین تک ها به کمک بازار پول و سرمایه بیاید، ادامه داد: در بانکداری خصوصی و حتی بانکداری دولتی سرمایه گذاری نسبتا خوبی در حال انجام است. به طوری که در حوزه پرداخت تقریبا از ظرفیتهای بومی بسیار خوبی استفاده می شود و تقریبا کمبودی در آن وجود ندارد . البته در برخی از حوزه ها و چرخه های مهم نظام پولی و مالی کارهای نکرده بسیاری وجود دارد و باید برای پیشبرد سریع تر آنها باید فعالیت بیشتری کرد.
وی کاهش بروکراسی های اداری و شکستن محدودیت های زمانی و جغرافیایی، کاهش هزینه ها در عین حفظ کیفیت و افزایش سرویس های مالی و توانایی هوشمندانه در ارزیابی خطرها و ریسک های احتمالی را از جمله مهمترین آثار بکارگیری فین تک در حوزه پرداخت برشمرد و ادامه داد در فضای تحریمی و فضای سخت موجود استفاده از رمز ارزها و توسعه آن خیلی می تواند به وضعیت اقتصادی و مراودات تجاری کمک کند .
پرویزیان همچنین در باره رتبه ریسک ایران گفت : در اوایل دولت یازدهم و دوازدهم ریسک کشور به 5 رسیده بود در حال حرکت به سمت 4 بودیم . اما حالا رتبه ریسک پذیری ایران به عدد 7 رسیده که بسیار بالاست .
برای اطلاع از این محدودیتها، اینجا کلیک و فایل پیوست را مطالعه کنید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف گردید مجموعاً معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکتهای سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانکهای ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.
همچنین انتقال گیرندگان مکلفند معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.
لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانکهای فوق واگذار میگردد.
پرداخت کلیه کارمزد و هزینههای نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف میباشد.
اصلاح ۱۴۱ ردیف تعرفهای از کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹
دولت در راستای تکلیف مقرر در ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات و بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی، با اصلاح و تعیین (۱۴۱) ردیف تعرفهای شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.
کاهش دوره ممنوعیت ترانزیت بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه
هیئت وزیران با توجه به توازن قیمتهای صادرات دریایی و خشکی فرآوردههای نفتی کشور در شرایط فعلی و عدم امکان سوء استفاده در این زمینه، پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر کاهش دوره ممنوعیت عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه از پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ را به تصویب رساند.
گفتنی است، محمولههای موجود در بنادر و گمرکات جنوبی کشور نیز مشمول این تصویب نامه میباشند.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرحهای مربوط تعیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،رضا دولتآبادی مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت روز صنعت پتروشیمی یکشنبه هفتم دیماه در دیدار با بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تاکید بر نقش مهم صنعت پتروشیمی در روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از آمادگی این بانک برای گسترش همکاریها خبر داد. مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه سرمایهگذاری های کلان انجام شده در صنعت پتروشیمی، اکنون به مرحله ای رسیده که کشور باید از ثمرات آن بهره مند شود افزود: بانک تجارت به عنوان یک بنگاه مالی افتخار دارد که از سالهای دور در قالب تامین مالی و حمایت از پروژههای مختلف، همکاری نزدیک، تخصصی و اثر بخشی را با صنعت پتروشیمی داشته است. دولتآبادی یادآور شد: بانک تجارت با وجود تحریمهای موجود در تلاش است از حداکثر ظرفیت و پتانسیل حرفهای خود برای رفع نیاز شرکتهای پتروشیمی استفاده کرده و نقش موثری را در توسعه پایدار این صنعت استراتژیک ایفا کند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با تقدیر از پشتیبانی و حمایتهای بانک تجارت از هلدینگها و شرکتهای پتروشیمی از فعالیتهای مختلف این بانک در حوزه حمایتهای مالی برای شتاب در ساخت و تکمیل طرحهای پتروشیمی از گسترش همکاریها استقبال کرد. معاون وزیر نفت در نشست خبری که به همین مناسبت برگزار شد همچنین خبر داد: در ۹ ماه گذشته ۹ طرح پتروشیمی از سوی رئیسجمهوری به بهرهبرداری رسیده است و تا پایان سال ۸ طرح دیگر پتروشیمی به بهرهبرداری و ظرفیت این صنعت با اضافه شدن ۲۵ میلیون تن به ۹۰ میلیون تن در سال میرسد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمد رضا حسین زاده در جمع برخی از مدیران بانک که بصورت مجازی برگزارشد با تاکید بر این که امروز با وجود جنگ اقتصادی تحمیلی علیه کشورمان، منابع فکری گسترده، توانمندی های فنی پیچیده و نیروی کار چشمگیری در اختیار اقتصاد کشورمان است، افزود: باید از همه این توانمندی ها بهره بگیریم و اجازه ندهیم این ظرفیت ها هدر برود.
او داشتن «نگاه ملی» به همه مسائل و چالش ها را لازمه پیشرفت کشور خواند و با بیان این که تک تک بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور به چنین نگاه استراتژیکی نیازمندند، اظهار کرد: دیدگاه های جزیره ای یا سلیقه ای برای ادامه مسیر پرتوان کشور مضر است و ما برای ادامه مسیر در همه عرصه ها به انسجام نیاز داریم.
حسین زاده در ادامه به فعالیت های بانک ملی ایران از ابتدای تاسیس تا کنون که همه در راستای حفظ منافع ملی و کمک به رونق اقتصاد کشور بوده است اشاره کرد و با بیان این که بانک ملی ایران هرگز به چیزی جز اعتلا و پیشرفت کشور و مردم نیاندیشیده است، افزود: روزانه میلیاردها ریال از منابع که در اختیار بانک است، به طرح های خرد و کلان و نیازهای روزمره عمومی تخصیص می یابد و از این طریق به حل مشکلات مردم و کشور کمک می شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که «همه باید به چرخش چرخ اقتصاد کمک کنیم»، اظهار کرد: همه ما در یک کشتی نشسته ایم و کم کاری، بی توجهی و یا عادی نمایی امور می تواند به همه لطمه وارد کند.
حسین زاده پیشرفت و توسعه بانک ملی ایران را یک امر جاری خواند و با بیان این که تاریخ 92 ساله این بانک حاکی از مواجهه همیشگی با مخاطرات بوده است، ادامه داد: به لطف خدا و همراهی مشتریان و عموم مردم که مالکان اصلی این بانک هستند، سختی های این دوران هیچ خللی در روند فعالیت بانک ایجاد نکرده است و در آستانه قرن جدید، بانک ملی ایران با قوت بیشتر به فعالیت های خود ادامه خواهد داد.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین از طراحی محصولات جدید برای خدمت رسانی گسترده تر به مشتریان خبر داد و با بیان این که نوآوری های این بانک در حوزه بانکداری غیرحضوری و دیجیتال، تحولات بزرگی در عرصه نظام بانکداری و دیوانسالاری کشور ایجاد کرده است، گفت: همه تلاش ما این است که چهره پیشرفته بانکداری را به نمایش بگذاریم تا رضایت مشتریان و مردم بیش از پیش جلب شود.
در ادامه این جلسه، برخی از حاضران درجلسه به طرح دیدگاه های خود پرداخته و درباره راهکارهای پیش روی مسائل بحث و تبادل نظر نمودند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،به نقل از بانک مرکزی؛ متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت، از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمیتوانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل میشود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته، جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار کرده ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.
آقای مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال ۱۳۹۴ با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان همه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده اند، اما «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.
«قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.
محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمیتوانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارتخوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب میشود، گفت: با رایزنیهای انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان میتوانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.
با رایزنیهای انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان میتوانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.
وی در خصوص دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد میشود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
محرمیان افزود: همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد از آنها درخواست میشود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.
کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز میتوانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند
وی اضافه کرد: فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد میتوانند با اعلام به بانک یا شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز میتوانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمیشود.
محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارتخوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمیکنند و جز کسب و کار اقتصادی محسوب نمیشوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنشهای این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنشها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.
وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجارهای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنشها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجارهای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکتهای PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.
محرمیان در پایان تصریح کرد: همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاهها و کارت خوانهای با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.