وی با کسب اطلاع از ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی گفت: بانک توسعه تعاون در مرحله اول تامین مالی، ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی به صورت ترکیبی تصویب نموده که تاکنون ۳۶۵ میلیارد ریال از این مبلغ بر اساس پیشرفت فیزیکی پرداخت گردیده است و مابقی نیز پرداخت خواهد گردید.
وی افزود: درخواست 400 میلیارد ریال تسهیلات جدید هتل نیز در دست بررسی است و در صورت تصویب اجرایی خواهد شد.
وی در بازدید از مجموعه ورزشی مگافیت گفت: این مجموعه در دو طبقه با زیربنا ۱۲۰۰ متر مربع با مدرنترین تجهیزات ورزشی شامل باشگاه تناسب اندام ، بوکس ، سونا ، جکوزی و… با ارزش سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد ریال ایجاد شده است که بانک میزان ۱۷ میلیارد ریال از محل منابع داخلی طرح اشتغال فراگیر جهت خرید تجهیزات مشارکت نموده است.
معادی خاطر نشان کرد: این طرح ورزشی سبب ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۵ نفر گردیده است.
معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور استان ها و بازاریابی طی بازدید از سردخانه شرکت رفاه پخش ایرانیان گفت: این سردخانه با ارزش سرمایه گذاری ۱۷۸ میلیارد ریال در حال تکمیل است که فاز اول آن تا پایان سال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی به صورت ترکیبی برای احداث بنا و تجهیزات سردخانه پرداخت گردیده است.
معادی با اطلاع از ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی طرح گفت: ظرفیت اسمی این سردخانه ۳۰۰۰ تن است و اشتغالزایی ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم با تکمیل طرح هدفگذاری شده است.
در این بازدیدها احمد محمدی مدیر امور استان ها و شعب، حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتباری، یونس کلانتری رئیس اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار، جلیل کرمی برجوئی مدیر شعب استان خوزستان و مصطفی منتظری رئیس اداره کل مدیریت ریسک نیز حضور داشتند.
- لطفاً یک تعریف کلی از روش تأمین مالی زنجیره‌ای ارائه کنید.
تأمین مالی زنجیره‌ای مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. در این روش به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد. برای تأمین مالی زنجیره‌ای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی» پیش‌بینی‌شده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیره‌ها و سیاست‌های هیئت‌مدیره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی آنها را ارائه خواهد داد.
- انگیزه اجرای روش تأمین مالی زنجیره‌ای در کشور چگونه به وجود آمد؟
مدتی است که بحث تأمین مالی زنجیره‌ای با توجه به اهمیت آن در دستور کار دولت قرار دارد. ما نواقص زیادی در سیستم فعلی اعتباری و تأمین مالی کشور می‌دیدیم و به این ضرورت رسیدیم که لازم است یک تغییر رویکرد رخ بدهد. در سیستم فعلی تأمین مالی، مثلاً برای تأمین مالی سرمایه در گردش، بنگاه‌ها ناچارند هریک جداگانه به بانک مراجعه کنند، وثیقه بگذارند و بابت خرید مواد اولیه، درخواست تسهیلات سرمایه در گردش خود را به بانکها ارائه کنند. این امر هم بر منابع بانکها فشار وارد می‌کند و هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد. از سوی دیگر فرایند تولید را نیز بعضاً با وقفه دچار می‌کند. به موارد فوق، تأمین مالی موازی بنگاه‌ها و تأمین مالی بنگاه‌ها از بازارهای غیررسمی را نیز باید اضافه کرد که عملاً قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد و نهایتاً این افزایش هزینه تمام‌شده به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. از طرف دیگر فرآیندهای تأمین مالی و اعتباری در نظام مالی کشور از شفافیت کافی برخوردار نبوده و این مسئله همواره به‌عنوان یک نقیصه نگران‌کننده برای ما مطرح بوده است. همه این‌ها دغدغه‌هایی بود برای اینکه ما نظام تأمین مالی اقتصاد به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش را مورد بازبینی قرار بدهیم و نهایتاً به روش تأمین مالی زنجیره‌ای رسیدیم که پاسخی برای اکثر این چالش‌ها خواهد بود و معتقدم تامین مالی زنجیره تولید به معنای واقعی موجب مانع‌زدایی در تولید خواهد شد.
- لطفاً درباره ویژگی‌های تأمین مالی زنجیره‌ای بیشتر توضیح دهید.
در نظام تأمین مالی زنجیره‌ای، یک بنگاه به تنهایی با یک بانک طرف نیست، بلکه کل زنجیره شامل بنگاه تولیدی، فراهم‌کننده نهاده و سایر تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین همگی باهم با بانک طرف هستند و یک رابطه تبادل اطلاعاتی و رابطه مالی چندجانبه بین این‌ها برقرار می‌شود و این اولین ویژگی این طرح است. دوم اینکه در فرآیندهای تأمین مالی زنجیره‌ای، گردش مالی کل زنجیره باهم و همزمان مدیریت می‌شود. ضمن اینکه فرآیندها مبتنی بر فناوری‌های نوین با ابزارهای متنوع‌تر صورت خواهد پذیرفت. ازجمله این فناوری‌ها، زیرساخت‌های فاکتور الکترونیک و تسویه‌های اعتباری و همچنین پلتفرم‌هایی خواهد بود که بانکها تهیه می‌کنند. همچنین ما ابزار برات الکترونیک را معرفی کردیم و ابزار گام را داریم که در حال اصلاح و ارائه نسخه جدید آن هستیم و در آینده ابزارهای مالی و تجاری جدیدی را هم ارائه خواهیم کرد. همچنین مد نظر است که سهم تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی و اقلام زیر خط بانکها افزایش پیدا کند. بر اساس مطالعات و تجربه‌ای که از کشورهای دیگر دیدیم انتظار ما این است که با این روش، تأمین مالی زنجیره‌ها تسریع و بهبود یابد و زمان موردنیاز برای تأمین مالی سرمایه در گردش کاهش یابد و همزمان شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد افزایش یابد. از سوی دیگر در این شیوه انحراف منابع کاهش پیدا می‌کند و مطالبات غیرجاری بانکها کم می‌شود و در نهایت هزینه تمام‌شده محصول کاهش پیدا می‌کند که منافع همه این موارد به اقتصاد کشور، خانوار و مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
- آیا این طرح قبل از این در اکوسیستم‌های خارج از ایران هم اجرا شده است؟
در دنیا شیوه پرداخت تسهیلات مستقیم به یک بنگاه و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به اتکای تسهیلات دریافتی در حال کم شدن است. وقتی‌که بانک‌های بزرگ را بررسی کنیم می‌بینیم که در سرفصل خدمات آنها، تأمین مالی زنجیره‌ای جایگاه ویژه‌ای دارند. در آنجا شرکتهای بزرگ با بانکها طرف قرارداد هستند و برای آنها خدمات اختصاصی تأمین مالی زنجیره‌ای فراهم شده است. یعنی پلتفرم‌های اختصاصی برای آن شرکت‌ها تدارک دیده شده است.
- با اجرای این طرح کدام مسائل اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تأمین مالی حل خواهد شد؟
سؤال خیلی خوبی است. شما وقتی شاخص‌های پولی و بانکی کشور را نگاه می‌کنید، می‌بینید که نسبت تسهیلات پرداختی بانکها نسبت به اندازه اقتصاد و مثلاً GDP کشور با یک روند رو به رشدی در حال افزایش است. یعنی یک انبساط مالی در بخش مالی اقتصاد در حال رخ دادن است و بانکها نسبت به قبل همواره در حال افزایش اعطای تسهیلات هستند. ولی همزمان مسئله تأمین مالی، از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها به شمار می‌رود و این خود یک معما است. چطور می‌شود که ما کمیت اعتبار را دائماً افزایش داده‌ایم و نقدینگی هم دائماً در حال افزایش است اما بنگاه‌ها همچنان با مشکل تأمین مالی مواجه هستند؟ پاسخ این سؤال این است که اولاً بخشی از منابع مالی از چرخه تولید خارج می‌شود و هیچ نوع امکان مدیریت و نظارت بر آن وجود ندارد. دوم اینکه ابزارهای تأمین مالی ما کارایی لازم را ندارند و سوم اینکه تأمین مالی ما عمدتاً یا مبتنی بر تسهیلات مستقیم از بانکها است و یا مبتنی بر تأمین مالی از بازارهای غیررسمی است. تأمین مالی زنجیره‌ای برای همه این چالش‌ها راه‌حل ارائه می‌کند. در تأمین مالی زنجیره‌ای یک بخشی از تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی است و تأمین مالی زنجیره وار و یکپارچه صورت می‌گیرد و امکان خروج منابع از زنجیره‌ها به حداقل می‌رسد. ضمن آنکه در این شیوه، ابتدا یک فرایند واقعی مانند صدور سیاهه، حمل کالا یا یک فرایند تجاری واقعی رخ می دهد و سپس فرایند تامین مالی آغاز می‌شود. بنابراین تا حد بالایی این مشکلات برطرف خواهد شد. به منظور تسویه اعتباری، ما فعلاً به برات الکترونیک و اوراق گام را معرفی کرده‌ایم و در آینده نیز ابزارهای دیگری به آنها افزوده خواهد شد.
- نقش بانکها به‌عنوان اجراکنندگان اصلی این طرح چیست؟
نکته‌ای را که باید به‌صراحت اعلام کنم اینکه نقش بانک مرکزی در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، صرفاً سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های حاکمیتی است و خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای را صرفاً بانکها ارائه خواهند کرد.
این بانکها هستند که با ورود به این طرح مدل‌سازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواست‌های مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا می‌کنند و پلتفرم‌های موردنیاز را ایجاد کرده و مدیریت مالی این زنجیره‌ها را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی پیش خواهند برد. بنابراین بار اصلی مدیریت مالی زنجیره‌ای بر عهده بانکها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تأمین مالی زنجیره‌ای قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانکها وارد آورد. اتفاقاً هدفی که ما در تأمین مالی زنجیره تولید دنبال می‌کنیم این است که فشار بر ترازنامه بانکها را تا حد ممکن کاهش دهیم.
در این میان بانک تجارت ازجمله بانک‌هایی بود که از ابتدا از آن دعوت کرده و زیرساخت‌های این بانک را باهم مرور کردیم. مدل‌هایی که برای تأمین مالی زنجیره‌ای داشتند را بررسی کردیم و سپس یک کارگروه مشترک را با بانک تجارت تشکیل دادیم که امیدوارم با توجه به امضای تفاهمنامه اخیر، برنامه‌های این کارگروه با سرعت و جدیت بیشتری ادامه داشته باشد. بنابراین دوستان ما در بانک تجارت کاملاً با این ادبیات آشنا هستند.
- درباره گستره اجرای این طرح در اصناف و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور توضیح دهید.
به مورد خوبی اشاره کردید. موضوع این طرح، جدید است و هم بنگاه‌ها و هم بانکها و هم دستگاه‌های حاکمیتی با یک مسئله جدید مواجه هستند. جمع‌بندی ما و دستگاه‌های ذی‌ربط این بود که طرح را گام‌به‌گام و مرحله‌ای جلو ببریم. ابتدا ما با زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، تجهیزات صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی شروع کردیم. زنجیره‌هایی که فکر می‌کردیم آمادگی بیشتری برای اجرای این کاردارند و فعلاً با هفت بانکی که زیرساخت لازم را داشتند یا تمایل به ایجاد این زیرساخت را داشتند کار را شروع کردیم ولی هیچ محدودیتی برای ورود سایر بانکها و سایر اصناف و زنجیره‌ها وجود ندارد.
- آیا هدف و عددی را برای این طرح در نظر گرفته‌شده؟
طبیعتاً نوع کار از جنس کارهایی نیست که بتوان بر روی کمیت‌ها هدفگذاری کرد چراکه درواقع نوعی تغییر رویکرد به شمار می‌رود. ولی خودمان در کارگروه‌های مشترکی که با دستگاه‌ها داریم یک هدف داخلی برای خودمان گذاشته‌ایم و آن اینکه تا پایان دولت سیزدهم سهم تأمین مالی زنجیره‌ای را از کل سرمایه در گردش کشور به حداقل ۵۰ درصد برسانیم که البته مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها و فراهم شدن همه زیرساخت‌های لازم است. ما زیرساخت پایش و رصد طرح را در اداره خودمان ایجاد می‌کنیم تا به تفکیک زنجیره‌ها، ابزارها، بانک و بنگاه‌ها عملکرد طرح را رصد و اطلاع‌رسانی کند. همچنین از این سامانه برای اصلاح رویه‌ها استفاده می‌کنیم و سهم هر بانک برحسب ابزار، بنگاه و رشته فعالیت مشخص می‌شود. امیدواریم اوایل سال آینده گزارش‌های ادواری را برای مسئولین و عموم منتشر کنیم و قاعدتاً اثرات آن در اقتصاد نیز اندازه‌گیری خواهد شد.
در روش تأمین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: با تأمین مالی زنجیره‌ای، پرداخت بانکها بر اساس صورتحساب الکترونیک انجام می‌شود که با زیرساخت ایجاد شده در سامانه جامع تجارت امکان آن فراهم شده است. با این کار دریافت تسهیلات شفاف می‌شود و بنگاه‌ها نمی‌توانند برای یک موضوع چند وام دریافت کنند. این طرح برای زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین آلات، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی و با همکاری بانک‌های ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، تجارت، پارسیان و صادرات انجام می‌شود.
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه برآورد می‌شود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید کنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند و این باعث می‌شود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد.
منتفع شدن همزمان بانکها و واحدهای تولیدی با تامین مالی زنجیره ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهمنامه منتفع می‌شوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری منابع برای بانکها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.
بر اساس تفاهمنامه مذکور تامین مالی زنجیره‌ای و صدور فاکتور صورتحساب الکترونیک و همچنین تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز با مشکل مواجه بودند انجام خواهد شد. در صورتحساب الکترونیک بانکها موقع ارائه تسهیلات، درخواست ارائه فاکتور می‌کنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی نمی‌تواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.
تامین مالی زنجیره ای در همه صنایع از جمله صنعت خودرو به کاهش هزینه و تسهیل تولید کمک خواهد کرد.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: اجرای این طرح مطالبات غیرجاری بانکها را کمتر می‌کند و هدایت نقدینگی و نظارت بر مصرف صحیح منابع بانکی راحت‌تر انجام می‌شود.
مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و مدیران عامل شش بانک دیگر به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک تجارت پیش از این در چارچوب همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجموعا 8000 میلیارد ریال تسهیلات شامل 3 هزار میلیارد ریال بر اساس تبصره 18 قانون بودجه و 5 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک برای اعطای تسهیلات تلفیقی در قالب سرمایه ثابت و سرمایه درگردش به اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی این معاونت در نظر گرفته است. همچنین در این راستا بانک تجارت تاکنون بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال تسهیلات و 34 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر کرده است.
بانک تجارت در بازه زمانی ابتدای1396 تا انتهای 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی بانک با هدف حمایت از اشتغالزایی و تولید کالای ساخت ایران جمعا بیش از1،318 میلیون دلار تسهیلات ارزی اعطا کرده است. بانک تجارت در چهار سال اخیر در راستای اعطای تسهیلات ریفاینانس جهت تامین مواد اولیه شرکتهای و صنایع تولیدی اقدامات گسترده ای را به انجام رسانده است و در این حوزه ۲۰۰ میلیون یورویی تسهیلات تامین مواد اولیه پرداخت کرده است.
مانده تعهدات اعتبارات اسنادی بانک تجارت در پایان سال 1399 مبلغ 521 هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال 1396 به میزان 247 درصد رشد داشته است. همچنین مانده تعهدات ضمانتنامه ها در پایان سال 1399 با 276 درصد رشد نسبت به پایان سال 1396 به مبلغ 798 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به مناسبت چهل و دومین سالروز تاسیس این بانک بر اساس گزارش تحلیلی وضعیت مالی روند رو به پیشرفت موفقیت‌های «وتجارت» تا مقطع پایان آبان ماه همچنان با قدرت بیش از گذشته ادامه دارد.
بر اساس این گزارش کل سپرده‌های ریالی بانک تجارت با رشد 34 درصدی از مبلغ دو هزار و 804 هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 1399 به مبلغ سه هزار و 768 هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه 1400 بالغ شده که با بررسی روند چهار سال اخیر این شاخص شاهد رشد 200 درصدی از پایان اسفندماه سال 1397 تا پایان آبان ماه 1400 هستیم.
مانده سپرده‌های جاری ریالی بانک تجارت نیز در مقاطع مذکور روندی صعودی داشته به نحوی که از 644 هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال 1399 با 57 درصد رشد به 1010 هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است. بانک تجارت در این شاخص همزمان توانسته سهم خود بین پنج بانک بزرگ تجاری را در مقطع زمانی مذکور با 7/2 واحد درصد رشد به 5/22 درصد افزایش دهد و روند صعودی این شاخص در چهار سال اخیر نیز از اسفند 1397 تا آبان 1400 نزدیک به 500 درصد رشد داشته است.
با نگاهی به روند نقدینگی بانک تجارت شاهد رشد چشمگیر یازده هزار و 502 درصدی این شاخص از پایان اسفند 1397 تا آبان 1400 هستیم و این آمار نسبت به اسفند 1399 نیز با رشد 50 درصدی همراه بوده است.
«وتجارت» همچنین توانسته روند صعودی سهم سپرده‌های کم‌هزینه خود را تداوم بخشد و همزمان نرخ جذب کل سپرده‌ها را با احتساب سپرده قانونی از پایان اسفندماه 1397 تا پایان آبان ماه 1400 از 2/14 درصد به 10 درصد کاهش دهد.
بانک تجارت همچون گذشته به عنوان اصلی‌ترین بانک کشور در گشایش اعتبارات اسنادی توانسته با افزایش 96 درصدی از مبلغ 233 هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 1399 به 457 هزار میلیارد ریال در پایان آبان 1400 دست یابد و همزمان در همین مقطع سهم خود در بین پنج بانک بزرگ تجاری کشور را با 3/6 واحد درصد افزایش به 6/55 درصد برساند.
در زمینه صدور ضمانتنامه بانک تجارت موفق به تداوم رشد صعودی سهم خود شده به نحوی که از پایان اسفند 1397 تا آبان 1400 نزدیک به 400 درصد رشد را به ثبت رساند و همزمان سهم خود را در بین پنج بانک بزرگ کشور در این بازه زمانی با 15 واحد درصد افزایش به 49 درصد رساند.
اما نتیجه پیشرفت‌های آماری بانک تجارت در شاخص‌های فوق در روند درآمدزایی و سودآوری این بانک نمود چشمگیری داشته است؛ به این صورت که خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک تجارت از آبان 1399 تا آبان 1400 رشد 74 درصدی داشته و از رقم 44 هزار و 259 میلیارد ریال به 76 هزار و 820 میلیارد ریال بالغ شده است.
همچنین خالص درآمدهای کارمزدی بانک تجارت در مقطع آبان 1400 نسبت به مقطع مشابه سال قبل 108 درصد رشد را نشان داده و همزمان خالص سود سرمایه‌گذاری‌های این بانک با رشد 537 درصدی از مبلغ دو هزار و 516 میلیارد ریال در آبان 1399 به مبلغ 16 هزار و 32 میلیارد ریال در آبان 1400 افزایش داشته است.
همچنین می‌توان نگاهی به جمع درآمدهای عملیاتی این بانک داشت؛ که توانسته در آبان 1400 نسبت به آبان 1397 رشد بسیار چشمگیر 2479 درصدی را به ثبت رساند. «وتجارت» در این شاخص توانسته در آبان 1400 نسبت به مقطع مشابه سال گذشته با رشد 44 درصدی از مبلغ 85 هزار و 722 میلیارد ریال به مبلغ 123 هزار و 846 میلیارد ریال دست یابد و در مجموع کل درآمدهای بانک تجارت در چهار سال اخیر رشدی بالغ بر 246 درصد را ثبت کرده است.
تمامی روند‌ها و آمار عملکردی مورد اشاره در انتها باید خود را در شاخص مهم سود و زیان خالص نشان دهد که بر این اساس بانک تجارت موفق به رشد 131 درصدی در شاخص سود (زیان) خالص از مقطع آبان 1397 تا آبان 1400 شده و همچنین ضمن جبران زیان هنگفت انباشته حاصل از عملکرد سال‌های قبل توانسته به سود انباشته 14 هزار و 111 میلیارد ریالی در پایان آبان 1400 دست یابد.
بانک تجارت امروز در آغاز چهل و سومین سال فعالیت خود، با تغییر نگرش فعالیت‌های خود و اتخاذ رویکرد مشتری‌مداری و پیشبرد سیاست‌های استراتژیک خود از طریق «توسعه و تعمیق تعامل مؤثر با مشتریان»، اهدافی فراتر از گذشته را دنبال می‌کند تا ضمن حمایت گسترده از تولید و کارآفرینی، در راستای منافع ذینفعان خود از جمله سهامداران حرفه‌ای این بانک گام بردارد. «اجرای سیاست‌های بانکداری دیجیتال»، «استقرار کامل سامانه بانکداری متمرکز» و «تکمیل پروژه بانکداری جامع» در بانک تجارت در کنار «بهبود و اصلاح ساختار سازمانی و در راستای سودآوری و افزایش درآمدهای کارمزدی و عملیاتی» اهدافی است که بانک تجارت در دوران جدید دنبال می‌کند و البته پیش بینی‌های کارشناسان حکایت از آینده‌ای درخشان برای این بانک بزرگ بورسی کشور دارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به موجب این قرارداد که طی مراسمی در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضای دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیر عامل این بانک و دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور رسید، از سوی بانک تجارت مجموعا 8000 میلیارد ریال تسهیلات شامل 3 هزار میلیارد ریال بر اساس تبصره 18 قانون بودجه و 5 هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع داخلی بانک برای اعطای تسهیلات تلفیقی در قالب سرمایه ثابت و سرمایه درگردش به اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی معاونت علمی و فناوری به بانک در نظر گرفته شده است. نرخ این تسهیلات در مناطق غیر برخوردار 10 درصد و برای سایر مناطق 12 درصد تعیین شده است.
مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به تعامل نزدیک این بانک با صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: در این راستا بانک تجارت تاکنون بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال تسهیلات و 34 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر کرده و خوشبختانه هیچ یک از این تسهیلات و تعهدات تاکنون به مطالبات منجر نشده که این امر از وجود ظرفیت های مناسب در شرکتهای دانش بنیان حکایت دارد.
دکتر اخلاقی به حرکت منسجم بانک تجارت در توسعه و حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشاره داشت و یادآور شد: بانک تجارت تاکنون تفاهمنامه هایی را با شرکت ملی نفت، همراه اول، دانشگاه آزاد اسلامی و هلدینگ خلیج فارس برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان به امضا رسانده که ارزش این تفاهمنامه ها رقمی بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال است. در همین راستا راه اندازی پارک علم و فناوری در کنار کارخانه نوآوری را در برنامه های بانک قرار داده ایم.
وی به ظرفیت های بی شمار حوزه نفت برای نوآوری تاکید کرد و افزود: در شرایط کنونی نرخ بالای بازدهی در این حوزه ها تمایل به سرمایه گذاری در این بخش را افزایش داده است.
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز اظهار امیدواری کرد انعقاد این قرارداد مسیر حمایت از تولید، کارآفرینی و اشتغال را در کشور هموار کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، با توجه به اهمیت اعطای تسهیلات خرد و ارزان قیمت و امکان بهره‌مندی عموم مردم و مشتریان از طریق مدیریت بهینه منابع آنها، بانک تجارت از «طرح تسهیلاتی نیکان» رونمایی کرد.
در این طرح بر مبنای سپرده‌گذاری در حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و به صورت منعطف بر اساس میانگین حساب مشتری، تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت 24 ماه با نرخ کارمزد چهار درصد سالانه پرداخت می‌شود.
این تسهیلات برای مشتریان حقیقی و افراد معرفی شده از سوی شخصیت‌های حقوقی از جمله کارکنان شرکت‌ها تا سقف 500 میلیون ریال اعطا می‌شود. افراد حقیقی نیز در صورت علاقه می‌توانند امتیاز تسهیلاتی خود را به بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر) منتقل کنند.
طرح تسهیلاتی نیکان این امکان را برای سازمان‌ها و شرکتهای بزرگ فراهم می‌کند تا به صورت گروهی به کارکنان مورد نظر خود تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا کنند.
شرایط این تسهیلات به این صورت است که مشتری می‌تواند با حضور در یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور تا 65 ، 90 و 130 درصد از ضریب میانگین مبلغ سپرده‌گذاری در مقاطع 3 ،4 و یا 6 ماهه با مدت بازپرداخت 12 ماهه تسهیلات دریافت کند.
در روش بازپرداخت 24 ماهه نیز مشتری می‌تواند به میزان 35، 50، 80 و 100 درصد از ضریب میانگین سپرده‌گذاری خود در مقاطع 4، 6، 9 و یا 12 ماهه تا سقف 500 میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کند.
جدول زیر به صورت دقیق‌تر شرایط دریافت تسهیلات طرح نیکان را معرفی می‌کند:
|
ردیف |
شرایط سپرده‌گذاری |
شرایط تسهیلات بر اساس عقد قرض‌الحسنه |
|||
|
نوح حساب |
مدت میانگین سپرده‌گذاری (ماه) |
ضریب تسهیلات |
مدت تسهیلات (ماه) |
دوره بازپرداخت اقساط |
|
|
1 |
قرض الحسنه پس انداز |
3 |
65% |
12 |
ماهانه |
|
2 |
4 |
90% |
|||
|
3 |
6 |
130% |
|||
|
4 |
4 |
35% |
24 |
||
|
5 |
6 |
50% |
|||
|
6 |
9 |
80% |
|||
|
7 |
12 |
100% |
|||
سایت اینترنتی بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir سایر اطلاعات مربوط به طرح تسهیلاتی نیکان را در دسترس مشتریان قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور استان ها و بازاریابی طی بازدید از هتل اهوازیان اهواز اظهار داشت: این هتل پنج ستاره با سرمایه گذاری ۲۵۰۰ میلیارد ریالی در حال انجام می باشد که ضمن تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان، قابلیت ۲۵۰ نفر اشتغالزایی به صورت مستقیم را داراست.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به ضرورت ساماندهی سازوکار تعیین قیمت در کشور، گفت: همه دستگاه‌هایی که به نوعی اجازه تعیین قیمت دارند، باید این اختیار و اجازه خود را با نظارت کامل ستاد تنظیم بازار اعمال کنند.
آقای رئیسی گفت: تعیین قیمت‌ها باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار به شکلی انجام شود که از ایجاد شوک در قیمت‌ها جلوگیری کند.
رئیس جمهور تاکید کرد: درخصوص تعیین قیمت خودرو نیز موضوع باید تحت مدیریت ستاد تنظیم بازار پیگیری شود.
رئیس جمهور از همه دستگاه‌ها بویژه دستگاه‌های نظارتی خواست تا با بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مسئول در زمینه تنظیم بازار و جلوگیری از ایجاد اخلال و شوک در قیمت‌ها همکاری کنند.
آقای رئیسی با تشکر از وزیر نیرو برای حضور در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به منظور پیگیری مشکلات کم‌آبی، تصریح کرد: رویه این دولت این است که با حضور در میدان مشکلات مردم را شناسایی و حل و فصل کند و باور داریم که خدا به این رویه برکت می‌دهد.
رئیس جمهور از وزیران نفت و کشور، خواست با همکاری استانداران و صدا‌و‌سیما موضوع اصلاح الگوی مصرف گاز را به طور جدی دنبال کنند و از معاون اول خود نیز خواست تا طبق رویه سال‌های گذشته بخشنامه خاموش کردن تأسیسات حرارتی ادارات در روز‌های تعطیل را سریع‌تر ابلاغ کند.
دکتر رئیسی همچنین با تبریک روز کتاب‌خوانی و با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی، اظهار داشت: امیدوارم با پیگیری معاون اول و همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشکل اهالی علم، فرهنگ و رسانه در زمینه کمبود کاغذ به زودی برطرف شود.
آقای رئیسی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا اقدامات دولت در زمینه حل مشکل انبار‌های اموال تملیکی، از ابتدای ورود دولت به این موضوع را به طور دقیق اطلاع‌رسانی کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این بانک از ابتدای سال جاری حدود 60 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده است. میزان تسهیلات پرداختی به فعالان اقتصادی در حوزه صنعت و معدن به 68 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای در بخش کشاورزی نیز اقدامات مناسبی انجام داده است.میزان تسهیلات پرداختی در سرفصل کشاورزی از ابتدای سال تا پایان مهر ماه به 16 هزار میلیارد ریال رسیده است .
بخش خدمات نیز از تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون بهره مند شده است .میزان تسهیلات پرداختی به این بخش در مدت مذکور به 16 هزار میلیارد ریال رسیده است.
در هفت ماه سال جاری میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به بخش بازرگانی نیز به 14 هزار میلیارد ریال رسید. ضمن آنکه این تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان از 6 هزار میلیارد ریال عبور کرده است.
بانک توسعه تعاون به عنوان جوانترین بانک دولتی ایران امسال پرداخت 250 هزار میلیارد ریال تسهیلات را هدف گذاری کرده است.
بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری بیش از 26 هزار میلیارد ریال تسهیلات در این سرفصل اعطا کرده است.
تا پایان مهر ماه سال جاری به بیش از 26 هزار و 500 طرح در سراسر کشور تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است. این میزان تسهیلات توانسته است حدود 52 هزار شغل پایدار در استان های کشور ایجاد کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، ارزیابی آمار وام ازدواج بانک ملی ایران طی پنج سال اخیر نشان می دهد، روند اعطای این تسهیلات در این بانک همواره صعودی بوده است.
بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بالغ بر 158 هزار و 352 فقره تسهیلات به ارزش ریالی 138 هزار و 380 میلیارد و 266 میلیون ریال وام ازدواج پرداخت کرده است.
جدول زیر، روند اعطای تسهیلات ازدواج در هفت ماهه 5 سال اخیر را نشان می دهد:
| سال گزارش (7 ماه نخست) | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 |
| مبلغ (میلیارد ریال) | 15.803 | 27.679 | 46.689 | 64.049 | 138.380 |
