به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در ابتدای این نشست، امیر یوسفی مقدم دبیرکل انجمن مالی اسلامی ایران به ارائه گزارشی از فعالیت های این انجمن پرداخت.
به گفته یوسفی مقدم انجمن مالی اسلامی ایران توسط اساتید نامدار دانشگاهی و حوزوی کشور در رشته های مالی و اقتصاد از جمله حجت‌الاسلام دکتر مصباحی مقدم، مرحوم حجت الاسلام دکتر موسویان، دکتر علی صالح آبادی، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر علی ثقفی و سایر اساتید در سال ۹۴ تاسیس شد و از بدو تاسیس جزء برترین انجمن های تحت نظر وزارت علوم قرار گرفت. به طوری که در سالهای ابتدایی در بین انجمن های تازه تاسیس بالاترین شیب رشد را داشته و در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ سه سال پیاپی رتبه A را در ارزیابی وزارت علوم از انجمن های علمی کسب نموده است. البته ارزیابی سال ۹۹ هنوز توسط وزارت علوم اعلام نشده است.
یوسفی مقدم هدف از تاسیس انجمن مالی اسلامی را ارتقای علوم مالی اسلامی عنوان کرد و گفت در همین زمینه انجمن اقدامات شایانی را انجام داده که از جمله آن میتوان به برگزاری پنج دوره DBA بازار سرمایه اسلامی با بیش از 120 دانش‌پذیر، برگزاری سه دوره مدیریت سبد اوراق بهادار و برگزاری یک دوره MBA بازار سرمایه اسلامی اشاره کرد. همچنین در زمینه سایت، انجمن اقدام به ایجاد پایگاه جامع مالی اسلامی نموده است. بطوری که در سایت انجمن، تمامی موارد مرتبط با مالی اسلامی از جمله فیلم، کتاب، مقاله، خبر، نشریه و سایر موارد مرتبط به تفصیل بارگذاری شده است. در بخش فقهی سایت انجمن، مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، استفتائات مالی اسلامی در ۱۹ موضوع و شرح دروس خارج فقه در حوزه مالی اسلامی برای استفاده علاقه مندان در دسترس قرار گرفته است. در بخش مقالات، سیصد مقاله انگلیسی و بیش از ۶۰۰ مقاله فارسی که در ده سال گذشته در نشریات معتبر منتشر گردیده، به تفکیک موضوع آماده دانلود می‌باشد. برگزاری ده دوره دروس فقهی از جمله درس خارج فقه بورس، درس خارج فقه بانکداری و … نیز از دیگر اقداماتی بود که دبیر انجمن به آن اشاره نمود.
در ادامه یوسفی مقدم برگزاری بیش از ۵۰ نشست تخصصی در حوزه های مختلف مالی اسلامی را نیز از اقدامات حائز اهمیت انجمن عنوان کرد و گفت: گزارش تمامی این جلسات به تفصیل و همراه با فیلم و فایل ارائه روی سایت انجمن بارگذاری شده است.همچنین یوسفی مقدم عنوان کرد از مهمترین اقدامات انجمن مالی اسلامی ایران، برگزاری شش دوره همایش مالی اسلامی بصورت سالانه بوده است. یوسفی مقدم ضمن مروری بر همایش های مالی اسلامی در سالهای گذشته عنوان کرد هفتمین همایش مالی اسلامی نیز به همت انجمن دوشنبه هفته آینده ۲۷ دی ماه در محل بانک مرکزی بصورت حضوری برگزار می‌گردد و بصورت آنلاین نیز پخش خواهد شد.
یوسفی مقدم محور هفتمین همایش مالی اسلامی را رمز ارزها، تجربه جهانی و رویکرد اسلامی اعلام کرد و افزود: فراخوان مقاله این همایش از مهر ماه امسال منتشر شد و تا دهم دی ماه ادامه داشت که در مجموع ۲۳ مقاله به دبیرخانه ارسال شده که ۱۶ مقاله مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به رتبه ای که داوران کمیته علمی به این مقالات داده اند، علاوه بر ارائه در پنل های تخصصی همایش در کتاب همایش و پنج نشریه تخصصی این انجمن که به صورت مشترک با دانشگاه امام صادق، دانشگاه امام حسین، دانشگاه الزهرا، دانشگاه آزاد و پژوهشکده بیمه منتشر می شود، به چاپ خواهد رسید.دبیر کل انجمن مالی اسلامی در خصوص برنامه روز همایش گفت: سخنرانان کلیدی این همایش دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، آیت الله مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و جمعی از کارشناسان حوزه مالی اسلامی و رمزارزها خواهند بود. همچنین برگزاری دو پنل تخصصی «رمزارزها، تجربه جهانی، رویکرد اسلامی» و «آینده پژوهی رمزارزها، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی بازارهای مالی ایران» از برنامه های اصلی این همایش است.
وی با اشاره به اینکه هفتمین همایش مالی اسلامی در بانک مرکزی برگزار می شود، افزود: بخش اول این برنامه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به صورت حضوری و آنلاین و بخش دوم در قالب دو وبینار تخصصی بین المللی و ارائه مقالات در نوبت عصر تا ساعت ۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد.
یوسفی مقدم از اهدا پنجمین جایزه مالی اسلامی به استاد برتر و همچنین نهاد برتر در حوزه مالی اسلامی خبر داد و گفت: اهدای چهارمین جایزه پژوهش برتر به بهترین رساله دکتری، پایان نامه ارشد و پایان نامه های دوره های DBA بازار سرمایه اسلامی و همچنین اهدای سومین جایزه کتاب برتر مالی اسلامی نیز در برنامه هفتمین همایش مالی اسلامی گنجانده شده است.وی در ادامه درباره جزییات پنل تخصصی اول این همایش، اظهار داشت: دکتر محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، دکتر سروش رئیس هیئت مدیره بانک توسعه صادرات، دکتر میثمی رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، دکتر جلال پژوهشگر حوزه اقتصاد دیجیتال و دکتر رهنمای رودپشتی رئیس انجمن مهندسی مالی پنل تخصصی اول را تحت عنوان “رمزارزها، تجربه جهانی، رویکرد اسلامی” برگزار می کنند.
یوسفی مقدم افزود: پنل دوم همایش با عنوان “آینده پژوهی رمزارزها، فرصت ها و تهدیدها” با حضور دکتر عبدالهی رئیس شرکت ملی انفورماتیک، دکتر فدایی سرپرست فرابورس ایران، دکتر نوری مسئول کارگروه رمزارزهای دانشگاه امام صادق علیه السلام، دکتر هامونی مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارزی و دکتر رضایی صدرآبادی پژوهشگر حوزه اقتصاد دیجیتال تشکیل می شود.
یوسفی مقدم یادآور شد، در پنل بین المللی انجمن، دکتر همایون در، رئیس انجمن مالی اسلامی دانشگاه کمبریج، دکتر اکرم لالدین رئیس پژوهشکده ایسرای مالزی همراه با دو استاد دیگر از اندونزی و مالزی از مدعوین پنل بین المللی همایش خواهند بود.
دبیرکل انجمن مالی اسلامی گفت: موضوع مهم دیگری که انجمن مالی اسلامی ایران در مورد آن اقدام نموده است تاسیس صندوق نیکوکاری «تعالی دانش مالی اسلامی» می‌باشد. ان شاءالله با پیگیری هایی که طی این یکساله انجام گرفته، همزمان با هفتمین همایش مالی اسلامی، پذیره نویسی این صندوق آغاز خواهد شد و از ۲۷ دی تا ۲۰ بهمن ادامه خواهد داشت. صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش مالی اسلامی، ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی با حمایت از برترین های مالی اسلامی، حمایت از پایان نامه های ارشد، رساله های دکتری و رساله های برتر حوزه علمیه در زمینه مالی اسلامی، کمک به ابزارسازی و پژوهش های هدفمند در این زمینه تاسیس شده است و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری در این صندوق در این موارد هزینه خواهد شد.یوسفی مقدم گفت: این صندوق از نوع صندوق های مختلط است که وجوه آن هم در دارایی های ثابت و هم در سهام سرمایه‌گذاری خواهد شد. و نحوه مشارکت در این صندوق به سه صورت اهدای اصل و سود پول، اهدای سود، و اهدای بخشی از سود خواهد بود.
وی یادآور شد: مدیریت این صندوق با شرکت سبدگردان مفید و مدیر اجرایی آن انجمن مالی اسلامی ایران است. قیمت هر واحد صندوق برای اشخاص حقیقی، ۱۰۰ هزار تومان و برای اشخاص حقوقی ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.
در ادامه جلسه نوبت به پاسخ به پرسش های خبرنگاران رسید.یوسفی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل اختلاف فتوای فقها در مورد مسائل بانکداری و چرایی عدم احساس نقش شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی بورس در جامعه گفت:
نه فقط در امور بانکی بلکه در بسیاری از احکام و جژئیات آنها بین فقها اختلاف وجود دارد. فقیه پس از شناختن موضوع حکم می‌دهد. اینکه موضوع شناسی چگونه برای فقیه اتفاق بیفتد اهمیت دارد. اگر شما یک لیوان مایع را به فقیه بدهی و بگویی آب است میگوید پاک است و اگر بگویی شراب میگوید نجس. لذا موضوع شناسی مهمترین نقش را در یک فتوا دارد. در کشور هم شاهد این هستیم چون در مسائل مختلف نظر فقها متفاوت است، شورای نگهبان تشکیل شده است تا به عنوان یک رکن قانونی، قوانین کشور بر اساس نظر آن تصویب و نظارت شود. مشابه آن در سازمان بورس، کمیته فقهی بورس از سال ۸۴ تاسیس شد و تمامی ابزارها و رویه های بازار سرمایه می بایست توسط این کمیته تایید شود. در مورد شورای فقهی بانک مرکزی نیز همین گونه است. البته شورای فقهی بانک مرکزی در ابتدا فقط یک رکن مشورتی بود و قدرت نظارت نداشت که در دو سه سال گذشته با تغییر قوانین این شورا نیز از حالت مشورتی تغییر پیدا کرده و تا حدی قدرت نظارت دارد. البته این که امروز در کشور مشکلات بانکی فراوان داریم و در جامعه هم احساس می‌شود، مورد اذعان همگان است و همه ما احساس میکنیم. در حقیقت در حوزه بانکی، کسی هنوز ادعای داشتن بانکداری اسلامی را در کشور ندارد. مدتی بعد از انقلاب قانونی تصویب شد با عنوان قانون بانکداری بدون ربا. اما بانکداری اسلامی لوازم دیگری نیز دارد. البته همان قانون بانکداری بدون ربا نیز به درستی اجرا نشد. همچنین حتی قانون بانکداری که این سال ها در مجلس در دستور کار قرار گرفته نیز بانکداری اسلامی را ادعا نمی کند. همانطور که گفتم تازه دو سه سال است که شورای فقهی بانک مرکزی به جد دارای قدرت و اختیار شده و این در حالی است که مدیرانی که در این دو سال هم در راس بوده اند شاید اعتقاد جدی به بانکداری اسلامی نداشته اند. خوشبختانه تیم جدید بانک مرکزی اعتقاد جدی به این مسائل دارد و ان شاء الله طبق اعلام رئیس کل جدید بانک مرکزی قرار است تمامی رویه های بانکی از نظر شرعی مورد بررسی قرار گیرد و اصلاحات جدی در این زمینه اتفاق بیفتد. در دوره های قبلی جلسات شورای فقهی بانک مرکزی در حالت خوب ماهی دو جلسه بود که در این دوره این شورا بصورت هفتگی و منظم جلسات خود را برگزار میکند. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که شاید بخشی از اعتراضات مردم ناشی از ناآگاهی و کم دانشی در شناخت قراردادهای بانکی باشد. و مثلا حق الوکاله بانک را در یک قرارداد وکالت بانکی با زیاده در قرارداد قرض اشتباه بگیرند. همه با هم باید تلاش کنیم تا ان شاء الله رویه های بانکی تصحیح شود و به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم.
یوسفی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد کم بودن نقش طلبه های حوزه های علمیه در زمینه مالی اسلامی و انجمن گفت: همانطور که در سوال قبلی گفتم بحث موضوع شناسی برای یک فتوا بسیار مهم است. اما موضوع شناسی را چه کسی باید برای فقیه انجام دهد؟ مسلما کسانی که علوم بین رشته ای را کار میکنند باید در این زمینه فعالیت کنند. لذا هم طلبه های حوزه علمیه باید با اقتصاد و مالی آشنا شوند و هم مالی دان ها و اقتصاد دان ها باید با مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی آشنا شوند. در این زمینه انجمن مالی اسلامی با انعقاد تفاهم نامه، در حال برگزاری یک دوره MBA بازار سرمایه اسلامی برای طلاب حوزه علمیه می باشد که طی آن طلاب با مسائل روز و مفاهیم بنیادی مالی و اقتصاد آشنا شوند. همچنین در دوره های DBA بازار سرمایه اسلامی که فعالان و کارشناسان بازار سرمایه در آن حضور دارند، واحدها و سرفصلهای زیادی در مورد مبانی بازار سرمایه اسلامی، شناخت ابزارهای مالی اسلامی و … گنجانده شده تا فعالین بازار نیز با مفاهم مالی اسلامی آشنا شوند.
یکی از خبرنگاران در مورد میزان استفاده مالی اسلامی در دنیا و نقش پررنگ مالزی در این حوزه سوالی را مطرح کرد که یوسفی مقدم در پاسخ گفت: در اکثر کشورها علاوه بر نظام مالی متعارف، مالی اسلامی نیز وجود دارد. ایران و سودان تنها کشورهایی هستند که تمام موارد در نظام مالی این دو کشور، در چارچوب مالی اسلامی است و سیستم مالی متعارف در آنها نقشی ندارد. دلیل وجود مالی اسلامی در کشورهای غربی نیز این است که مسلمانان پول های خود را در بانک های آنها سرمایه گذاری نمیکنند. لذا برای جذب سرمایه مسلمانان نظام مالی اسلامی را نیز در کشور خود توسعه داده اند. در مورد مالزی البته باید گفت این کشور در مالی اسلامی کار کرده است گرچه مالی اسلامی در این کشور نیز نسبت به ایران عمق کمتری دارد. به قول استاد مرحوم دکتر موسویان مالی اسلامی در مالزی دریایی است به عمق یک متر. اما این کشور ارائه ی بسیار خوبی از مالی اسلامی خود انجام داده است و با تاسیس دانشگاه ها و نهادهای مرتبط مالی اسلامی را توسعه داده است. نکته دیگری که باعث شهرت مالزی در این زمینه شده است، این است که زبان انگلیسی در مالزی به عنوان زبان دوم و رسمی می‌باشد که باعث ارتباط گیری بهتر این کشور با دنیا شده است. متاسفانه با اینکه ابزارهای تامین مالی اسلامی در ایران زودتر از مالزی عملیاتی شده اند گاها در برخی همایش های مالی اسلامی مالزی را مبدع این حوزه می‌دانند. متاسفانه در مورد کشور ما وجود تحریم ها نیز باعث شده تا مالی اسلامی در کشور ما برای جهانیان کمتر شناخته شود.یوسفی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد استفاده از وجوهات شرعی در ابزارهای مالی اسلامی و بازار سرمایه گفت: وجوهات شرعی از جمله خمس و زکات و همینطور مساله وقف، محل هزینه مشخصی دارند که نمیشود به راحتی آن را تغییر داد و بر اساس قوانین شرعی باید در همان محل مشخص حتما هزینه شود. با این وجود تلاش هایی در مورد استفاده از ابزار وقف بصورت اوراق و صندوق در بازار سرمایه صورت گرفته که نخستین صندوق وقفی هم فکر میکنم در ماه های گذشته از کمیته فقهی سازمان بورس مجوز فعالیت خود را دریافت نموده است.
بر اساس این تفاهمنامه قرار است خدمات بیمه‌ای متنوع بیمه تجارت نو به‌عنوان یکی از محصولات سوپرمارکت مالی بانک تجارت به مشتریان سطوح مختلف بانک ارائه شود. همچنین بخشی از ظرفیت‌های بانک تجارت در شعب و شرکتهای زیرمجموعه این بانک نیز همکاری جدیدی را با بیمه تجارت نو خواهند داشت.
باجه‌های بیمه تجارت نو در شعب منتخب بانک تجارت در کنار شعب این شرکت بیمه‌ای در سراسر کشور خدمات بیمه‌ای را به مشتریان بانک و سایر مراجعه کنندگان ارائه میکنند.
فعالیت «اپلیکیشن بنو»، اجرای طرح وام بیمه تجارت، پوشش ویژه بیماری‌های خاص، بهره‌مندی از کادر مجرب و توانمند، اخذ گواهی نامه ایزو 9001 و حضور قدرتمند در بیمه‌های باربری کشتیرانی و باربری هوایی از جمله وجوه تمایز بیمه تجارت نو در صنعت بیمه کشور به شمار می‌رود.
بیمه تجارت با همکاری بانک تجارت و با نگرش حمایت از تولید ملی و صنایع داخلی کشور راهکار جامع وام بیمه تجارت را در اختیار سازمان‌ها و صنایع کشور قرار داده است. کارخانه‌های تولیدی و صنایع مادر به واسطه نوع و حجم فعالیت خود می‌توانند تا 150 میلیارد ریال متناسب با مبلغ حق بیمه سالانه از این طرح استفاده کنند. این طرح با شرایط جداگانه و تاسقف 80 میلیون ریال، 12 ماهه برای کارکنان سازمان‌ها نیز قابل ارائه است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در مراسمی با حضور دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و علی جباری مدیرعامل بیمه رازی ، تفاهم نامه همکاری منعقد شد.
در این مراسم مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سابقه دیرین همکاری این بانک با صنعت بیمه کشور ، گفت: ارائه خدمات بانکی به ویژه خدمات الکترونیک علاوه بر تسهیل و تسریع انجام امور بیمه ای ، فضای مناسبی را برای توسعه این صنعت درکشور به وجود خواهد آورد .
وی با تاکید برلزوم بسترسازی مناسب خدمات و راه حل های بانکی برای ارائه به صنعت بیمه به عنوان یکی از بازارهای متعامل با صنعت بانکی ، افزود :تلاش کارشناسان در بانک تجارت معطوف این امر کلیدی است که با استفاده از ظرفیت های موجود بانک و نیازسنجی دقیق ، بسته های خدماتی مورد نیاز شرکتهای بیمه ای از جمله بیمه رازی را طراحی و ارائه کنند و انعقاد این تفاهم نامه گام موثری در راستای تقویت تعاملات فیمابین محسوب می شود .
علی جباری ، مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به چشم انداز تفاهم نامه منعقده اظهار امیدواری کرد: امضای تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و بیمه رازی مسیرمناسبی برای همکاری، هم‌افزایی و خلق ارزش افزوده بین دو صنعت بسیار مهم و تاثیرگذار بیمه و بانک باشد.
ارائه خدمات بانکی به بیمه گران و بیمه گزاران از طریق درگاه های بانکی ، دستگاه های پایانه فروشگاهی و وب کیوسک های فعال بانک تجارت به منظور پرداخت حق بیمه و مبالغ خسارت بیمه گزاران از جمله مفاد این تفاهم نامه است .
- لطفاً یک تعریف کلی از روش تأمین مالی زنجیره‌ای ارائه کنید.
تأمین مالی زنجیره‌ای مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. در این روش به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد. برای تأمین مالی زنجیره‌ای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی» پیش‌بینی‌شده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیره‌ها و سیاست‌های هیئت‌مدیره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی آنها را ارائه خواهد داد.
- انگیزه اجرای روش تأمین مالی زنجیره‌ای در کشور چگونه به وجود آمد؟
مدتی است که بحث تأمین مالی زنجیره‌ای با توجه به اهمیت آن در دستور کار دولت قرار دارد. ما نواقص زیادی در سیستم فعلی اعتباری و تأمین مالی کشور می‌دیدیم و به این ضرورت رسیدیم که لازم است یک تغییر رویکرد رخ بدهد. در سیستم فعلی تأمین مالی، مثلاً برای تأمین مالی سرمایه در گردش، بنگاه‌ها ناچارند هریک جداگانه به بانک مراجعه کنند، وثیقه بگذارند و بابت خرید مواد اولیه، درخواست تسهیلات سرمایه در گردش خود را به بانکها ارائه کنند. این امر هم بر منابع بانکها فشار وارد میکند و هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد. از سوی دیگر فرایند تولید را نیز بعضاً با وقفه دچار میکند. به موارد فوق، تأمین مالی موازی بنگاه‌ها و تأمین مالی بنگاه‌ها از بازارهای غیررسمی را نیز باید اضافه کرد که عملاً قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد و نهایتاً این افزایش هزینه تمام‌شده به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. از طرف دیگر فرآیندهای تأمین مالی و اعتباری در نظام مالی کشور از شفافیت کافی برخوردار نبوده و این مسئله همواره به‌عنوان یک نقیصه نگران‌کننده برای ما مطرح بوده است. همه این‌ها دغدغه‌هایی بود برای اینکه ما نظام تأمین مالی اقتصاد به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش را مورد بازبینی قرار بدهیم و نهایتاً به روش تأمین مالی زنجیره‌ای رسیدیم که پاسخی برای اکثر این چالش‌ها خواهد بود و معتقدم تامین مالی زنجیره تولید به معنای واقعی موجب مانع‌زدایی در تولید خواهد شد.
- لطفاً درباره ویژگی‌های تأمین مالی زنجیره‌ای بیشتر توضیح دهید.
در نظام تأمین مالی زنجیره‌ای، یک بنگاه به تنهایی با یک بانک طرف نیست، بلکه کل زنجیره شامل بنگاه تولیدی، فراهم‌کننده نهاده و سایر تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین همگی باهم با بانک طرف هستند و یک رابطه تبادل اطلاعاتی و رابطه مالی چندجانبه بین این‌ها برقرار می‌شود و این اولین ویژگی این طرح است. دوم اینکه در فرآیندهای تأمین مالی زنجیره‌ای، گردش مالی کل زنجیره باهم و همزمان مدیریت می‌شود. ضمن اینکه فرآیندها مبتنی بر فناوری‌های نوین با ابزارهای متنوع‌تر صورت خواهد پذیرفت. ازجمله این فناوری‌ها، زیرساخت‌های فاکتور الکترونیک و تسویه‌های اعتباری و همچنین پلتفرم‌هایی خواهد بود که بانکها تهیه میکنند. همچنین ما ابزار برات الکترونیک را معرفی کردیم و ابزار گام را داریم که در حال اصلاح و ارائه نسخه جدید آن هستیم و در آینده ابزارهای مالی و تجاری جدیدی را هم ارائه خواهیم کرد. همچنین مد نظر است که سهم تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی و اقلام زیر خط بانکها افزایش پیدا کند. بر اساس مطالعات و تجربه‌ای که از کشورهای دیگر دیدیم انتظار ما این است که با این روش، تأمین مالی زنجیره‌ها تسریع و بهبود یابد و زمان موردنیاز برای تأمین مالی سرمایه در گردش کاهش یابد و همزمان شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد افزایش یابد. از سوی دیگر در این شیوه انحراف منابع کاهش پیدا میکند و مطالبات غیرجاری بانکها کم می‌شود و در نهایت هزینه تمام‌شده محصول کاهش پیدا میکند که منافع همه این موارد به اقتصاد کشور، خانوار و مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
- آیا این طرح قبل از این در اکوسیستم‌های خارج از ایران هم اجرا شده است؟
در دنیا شیوه پرداخت تسهیلات مستقیم به یک بنگاه و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به اتکای تسهیلات دریافتی در حال کم شدن است. وقتی‌که بانک‌های بزرگ را بررسی کنیم می‌بینیم که در سرفصل خدمات آنها، تأمین مالی زنجیره‌ای جایگاه ویژه‌ای دارند. در آنجا شرکتهای بزرگ با بانکها طرف قرارداد هستند و برای آنها خدمات اختصاصی تأمین مالی زنجیره‌ای فراهم شده است. یعنی پلتفرم‌های اختصاصی برای آن شرکت‌ها تدارک دیده شده است.
- با اجرای این طرح کدام مسائل اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تأمین مالی حل خواهد شد؟
سؤال خیلی خوبی است. شما وقتی شاخص‌های پولی و بانکی کشور را نگاه می‌کنید، می‌بینید که نسبت تسهیلات پرداختی بانکها نسبت به اندازه اقتصاد و مثلاً GDP کشور با یک روند رو به رشدی در حال افزایش است. یعنی یک انبساط مالی در بخش مالی اقتصاد در حال رخ دادن است و بانکها نسبت به قبل همواره در حال افزایش اعطای تسهیلات هستند. ولی همزمان مسئله تأمین مالی، از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها به شمار می‌رود و این خود یک معما است. چطور می‌شود که ما کمیت اعتبار را دائماً افزایش داده‌ایم و نقدینگی هم دائماً در حال افزایش است اما بنگاه‌ها همچنان با مشکل تأمین مالی مواجه هستند؟ پاسخ این سؤال این است که اولاً بخشی از منابع مالی از چرخه تولید خارج می‌شود و هیچ نوع امکان مدیریت و نظارت بر آن وجود ندارد. دوم اینکه ابزارهای تأمین مالی ما کارایی لازم را ندارند و سوم اینکه تأمین مالی ما عمدتاً یا مبتنی بر تسهیلات مستقیم از بانکها است و یا مبتنی بر تأمین مالی از بازارهای غیررسمی است. تأمین مالی زنجیره‌ای برای همه این چالش‌ها راه‌حل ارائه میکند. در تأمین مالی زنجیره‌ای یک بخشی از تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی است و تأمین مالی زنجیره وار و یکپارچه صورت می‌گیرد و امکان خروج منابع از زنجیره‌ها به حداقل می‌رسد. ضمن آنکه در این شیوه، ابتدا یک فرایند واقعی مانند صدور سیاهه، حمل کالا یا یک فرایند تجاری واقعی رخ می دهد و سپس فرایند تامین مالی آغاز می‌شود. بنابراین تا حد بالایی این مشکلات برطرف خواهد شد. به منظور تسویه اعتباری، ما فعلاً به برات الکترونیک و اوراق گام را معرفی کرده‌ایم و در آینده نیز ابزارهای دیگری به آنها افزوده خواهد شد.
- نقش بانکها به‌عنوان اجراکنندگان اصلی این طرح چیست؟
نکته‌ای را که باید به‌صراحت اعلام کنم اینکه نقش بانک مرکزی در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، صرفاً سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های حاکمیتی است و خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای را صرفاً بانکها ارائه خواهند کرد.
این بانکها هستند که با ورود به این طرح مدل‌سازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواست‌های مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا میکنند و پلتفرم‌های موردنیاز را ایجاد کرده و مدیریت مالی این زنجیره‌ها را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی پیش خواهند برد. بنابراین بار اصلی مدیریت مالی زنجیره‌ای بر عهده بانکها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تأمین مالی زنجیره‌ای قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانکها وارد آورد. اتفاقاً هدفی که ما در تأمین مالی زنجیره تولید دنبال میکنیم این است که فشار بر ترازنامه بانکها را تا حد ممکن کاهش دهیم.
در این میان بانک تجارت ازجمله بانک‌هایی بود که از ابتدا از آن دعوت کرده و زیرساخت‌های این بانک را باهم مرور کردیم. مدل‌هایی که برای تأمین مالی زنجیره‌ای داشتند را بررسی کردیم و سپس یک کارگروه مشترک را با بانک تجارت تشکیل دادیم که امیدوارم با توجه به امضای تفاهمنامه اخیر، برنامه‌های این کارگروه با سرعت و جدیت بیشتری ادامه داشته باشد. بنابراین دوستان ما در بانک تجارت کاملاً با این ادبیات آشنا هستند.
- درباره گستره اجرای این طرح در اصناف و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور توضیح دهید.
به مورد خوبی اشاره کردید. موضوع این طرح، جدید است و هم بنگاه‌ها و هم بانکها و هم دستگاه‌های حاکمیتی با یک مسئله جدید مواجه هستند. جمع‌بندی ما و دستگاه‌های ذی‌ربط این بود که طرح را گام‌به‌گام و مرحله‌ای جلو ببریم. ابتدا ما با زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، تجهیزات صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی شروع کردیم. زنجیره‌هایی که فکر می‌کردیم آمادگی بیشتری برای اجرای این کاردارند و فعلاً با هفت بانکی که زیرساخت لازم را داشتند یا تمایل به ایجاد این زیرساخت را داشتند کار را شروع کردیم ولی هیچ محدودیتی برای ورود سایر بانکها و سایر اصناف و زنجیره‌ها وجود ندارد.
- آیا هدف و عددی را برای این طرح در نظر گرفته‌شده؟
طبیعتاً نوع کار از جنس کارهایی نیست که بتوان بر روی کمیت‌ها هدف‌گذاری کرد چراکه درواقع نوعی تغییر رویکرد به شمار می‌رود. ولی خودمان در کارگروه‌های مشترکی که با دستگاه‌ها داریم یک هدف داخلی برای خودمان گذاشته‌ایم و آن اینکه تا پایان دولت سیزدهم سهم تأمین مالی زنجیره‌ای را از کل سرمایه در گردش کشور به حداقل ۵۰ درصد برسانیم که البته مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها و فراهم شدن همه زیرساخت‌های لازم است. ما زیرساخت پایش و رصد طرح را در اداره خودمان ایجاد میکنیم تا به تفکیک زنجیره‌ها، ابزارها، بانک و بنگاه‌ها عملکرد طرح را رصد و اطلاع‌رسانی کند. همچنین از این سامانه برای اصلاح رویه‌ها استفاده میکنیم و سهم هر بانک برحسب ابزار، بنگاه و رشته فعالیت مشخص می‌شود. امیدواریم اوایل سال آینده گزارش‌های ادواری را برای مسئولین و عموم منتشر کنیم و قاعدتاً اثرات آن در اقتصاد نیز اندازه‌گیری خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این اختلال از ساعات 00:10 بامداد روز پنج شنبه 16 دیماه آغاز شده و به مدت 6 ساعت ادامه خواهد داشت. در مدت زمان انجام این عملیات تمامی خدمات الکترونیک بانک از جمله ارتباط با مرکز ارتباط مشتریان (1554) دچار اختلال موقت می شود. پس از این بازه زمانی خدمات یاد شده طبق روال قبل به مشتریان ارائه خواهد شد.
روابط عمومی بانک ضمن پوزش از مشتریان ارجمند از همکاری و سعه صدر آنها قدردانی می کند.
در روش تأمین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. در این روش به جای تسهیلات نقدی میتوان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: با تأمین مالی زنجیره‌ای، پرداخت بانکها بر اساس صورتحساب الکترونیک انجام می‌شود که با زیرساخت ایجاد شده در سامانه جامع تجارت امکان آن فراهم شده است. با این کار دریافت تسهیلات شفاف می‌شود و بنگاه‌ها نمی‌توانند برای یک موضوع چند وام دریافت کنند. این طرح برای زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین آلات، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی و با همکاری بانک‌های ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، تجارت، پارسیان و صادرات انجام می‌شود.
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه برآورد می‌شود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید کنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکنند و این باعث می‌شود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد.
منتفع شدن همزمان بانکها و واحدهای تولیدی با تامین مالی زنجیره ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهمنامه منتفع می‌شوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری منابع برای بانکها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.
بر اساس تفاهمنامه مذکور تامین مالی زنجیره‌ای و صدور فاکتور صورتحساب الکترونیک و همچنین تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز با مشکل مواجه بودند انجام خواهد شد. در صورتحساب الکترونیک بانکها موقع ارائه تسهیلات، درخواست ارائه فاکتور میکنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی نمی‌تواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.
تامین مالی زنجیره ای در همه صنایع از جمله صنعت خودرو به کاهش هزینه و تسهیل تولید کمک خواهد کرد.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: اجرای این طرح مطالبات غیرجاری بانکها را کمتر میکند و هدایت نقدینگی و نظارت بر مصرف صحیح منابع بانکی راحت‌تر انجام می‌شود.
مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و مدیران عامل شش بانک دیگر به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک تجارت پیش از این در چارچوب همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجموعا 8000 میلیارد ریال تسهیلات شامل 3 هزار میلیارد ریال بر اساس تبصره 18 قانون بودجه و 5 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک برای اعطای تسهیلات تلفیقی در قالب سرمایه ثابت و سرمایه درگردش به اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی این معاونت در نظر گرفته است. همچنین در این راستا بانک تجارت تاکنون بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال تسهیلات و 34 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر کرده است.
بانک تجارت در بازه زمانی ابتدای1396 تا انتهای 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی بانک با هدف حمایت از اشتغالزایی و تولید کالای ساخت ایران جمعا بیش از1،318 میلیون دلار تسهیلات ارزی اعطا کرده است. بانک تجارت در چهار سال اخیر در راستای اعطای تسهیلات ریفاینانس جهت تامین مواد اولیه شرکتهای و صنایع تولیدی اقدامات گسترده ای را به انجام رسانده است و در این حوزه ۲۰۰ میلیون یورویی تسهیلات تامین مواد اولیه پرداخت کرده است.
مانده تعهدات اعتبارات اسنادی بانک تجارت در پایان سال 1399 مبلغ 521 هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال 1396 به میزان 247 درصد رشد داشته است. همچنین مانده تعهدات ضمانتنامه ها در پایان سال 1399 با 276 درصد رشد نسبت به پایان سال 1396 به مبلغ 798 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتراخلاقی فیض آثار مدیرعامل این بانک درجلسات جداگانه بامدیران پالایش نفت،فولاد مبارکه،ذوب آهن،لورچ و پتروشیمی اصفهان که شریفیان، امین زارع معاونین مدیرعامل او را همراهی کردند،ضمن تبریک روز پتروشیمی برگسترش و ارتقای همکاری های مشترک با این مجموعه های بزرگ صنعتی و پتروشیمی کشورتاکید کرد.
دکتر اخلاقی دراین دیدارها با اشاره به تجربه ارزشمند بانک تجارت درهمکاری با صنایع و پتروشیمی کشورگفت:این بانک از گذشته تاکنون همواره همکاری های عمیقی با معادن و صنایع مختلف در کشور ازجمله شرکت های پالایش نفت،فولاد مبارکه، ذوب آهن و پتروشیمی اصفهان دارد و بانک اول این مجموعه ها محسوب می شود.
مدیرعامل با تاکید برروابط نزدیک بانک تجارت با مجموعه های تولیدی و پتروشیمی افزود: این بانک با توجه به تجارب ارزنده در این حوزه، مصمم به تحکیم روابط و استمرار همکاری در ابعاد مختلف است و در این راه با تدوین بسته های خدماتی متناسب با درخواست های این مجموعه ها آماده ارائه بهترین و شاخص ترین خدمات بانکداری الکترونیک است.
شریفیان معاون مدیر عامل درامور راهبری و توسعه کسب و کار نیز با اشاره به اینکه بانک تجارت در کنار ارائه خدمات ویژه به مجموعه های صنعتی،تولیدی و پتروشیمی، طرح های خاصی نیز برای مشتریان و خریداران محصولات شرکت ها دارد که می تواند روند همکاری ها راتسهیل کند، به تشریح بسته تسهیلاتی همیار بورس برای خریداران محصولات این شرکت ها پرداخت.
امین زارع معاون مدیر عامل درامور اعتباری نیز با بیان رتبه نخست بانک تجارت در زمینه تعهدات، به تشریح برنامه های بانک در تامین مالی شرکت ها، صدور LC برای خریداران محصولات و موارد مرتبط با نقدینگی مورد نیاز این مجموعه ها پرداخت.
عسگری، ایران زاد، طیب نیا، یزدی زاده و صمدی مدیران عامل شرکت های پالایش نفت، پتروشیمی، فولاد مبارکه، ذوب آهن و لورچ اصفهان با تقدیر از حضور مدیرعامل بانک تجارت و هیات همراه دراصفهان، اظهار امیدواری کردنداین بانک ها ازسنوات گذشته درحمایت از مجموعه های تولیدی نقش به سزایی را ایفا کرده، با تداوم این همکاری ها در تبدیل شدن صنایع و پتروشیمی اصفهان به بزرگ ترین تولید کنندگان و صادر کنندگان در خاورمیانه و آسیا نقش آفرینی کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، متن پیام دکتر هادی اخلاقی فیض آثار به شرح زیر است:
به نام خالق هستی بخش
فرآورده های نفتی امروزه نقش ارزنده ای را در اقتصاد کشور ایفا می کنند که بخش مهمی از این فرآورده ها مرتبط با صنعت ارزش آفرین پتروشیمی است. تنوع محصولات پتروشیمی می تواند حلقه های مفقوده صنایع پایین دستی را تکمیل کرده و بدون شک توسعه صنایع وابسته به این صنعت نیز در تامین مواد اولیه و رفع نیازهای صنایع داخلی کشور نقش بسزایی خواهد داشت. سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی به این صنعت در سالهای اخیر از جذابیت ها و ارزش افزوده نهفته در صنعت پتروشیمی حکایت دارد.
بانک تجارت به عنوان بانک تخصصی صنعت پتروشیمی سالهای متمادی است که تعامل و همکاری نزدیک با این صنعت استراتژیک را در کارنامه افتخارات خود داشته و اکنون بخش اعظمی از مراودات مالی داخلی و بین المللی این صنعت در شبکه گسترده بانک تجارت انجام می شود. باور داریم که همچنان ظرفیت های ارزشمندی در این صنعت وجود دارد و کارکنان حرفه ای بانک تجارت برای شناسایی و بارور شدن این ظرفیت ها در کنار فعالان حوزه پتروشیمی به عنوان شرکای تجاری خود خواهند بود.
هشتم دیماه را بهانه ای ارزشمند می دانم تا ضمن تبریک روز ملی صنعت پتروشیمی، یکبار دیگر همت بلند مدیران، کارکنان، مهندسان و متخصصان فرهیخته و کاردان این صنعت را ستایش کرده و از درگاه خداوند بزرگ برای این عزیزان در مسیر بالندگی بیش از پیش اقتصاد ایران سرافرازی و توفیق را آرزو کنم. با امید به فردای بهتر.
هادی اخلاقی
مدیرعامل بانک تجارت
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به مناسبت چهل و دومین سالروز تاسیس این بانک بر اساس گزارش تحلیلی وضعیت مالی روند رو به پیشرفت موفقیت‌های «وتجارت» تا مقطع پایان آبان ماه همچنان با قدرت بیش از گذشته ادامه دارد.
بر اساس این گزارش کل سپرده‌های ریالی بانک تجارت با رشد 34 درصدی از مبلغ دو هزار و 804 هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 1399 به مبلغ سه هزار و 768 هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه 1400 بالغ شده که با بررسی روند چهار سال اخیر این شاخص شاهد رشد 200 درصدی از پایان اسفندماه سال 1397 تا پایان آبان ماه 1400 هستیم.
مانده سپرده‌های جاری ریالی بانک تجارت نیز در مقاطع مذکور روندی صعودی داشته به نحوی که از 644 هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال 1399 با 57 درصد رشد به 1010 هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است. بانک تجارت در این شاخص همزمان توانسته سهم خود بین پنج بانک بزرگ تجاری را در مقطع زمانی مذکور با 7/2 واحد درصد رشد به 5/22 درصد افزایش دهد و روند صعودی این شاخص در چهار سال اخیر نیز از اسفند 1397 تا آبان 1400 نزدیک به 500 درصد رشد داشته است.
با نگاهی به روند نقدینگی بانک تجارت شاهد رشد چشمگیر یازده هزار و 502 درصدی این شاخص از پایان اسفند 1397 تا آبان 1400 هستیم و این آمار نسبت به اسفند 1399 نیز با رشد 50 درصدی همراه بوده است.
«وتجارت» همچنین توانسته روند صعودی سهم سپرده‌های کم‌هزینه خود را تداوم بخشد و همزمان نرخ جذب کل سپرده‌ها را با احتساب سپرده قانونی از پایان اسفندماه 1397 تا پایان آبان ماه 1400 از 2/14 درصد به 10 درصد کاهش دهد.
بانک تجارت همچون گذشته به عنوان اصلی‌ترین بانک کشور در گشایش اعتبارات اسنادی توانسته با افزایش 96 درصدی از مبلغ 233 هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 1399 به 457 هزار میلیارد ریال در پایان آبان 1400 دست یابد و همزمان در همین مقطع سهم خود در بین پنج بانک بزرگ تجاری کشور را با 3/6 واحد درصد افزایش به 6/55 درصد برساند.
در زمینه صدور ضمانتنامه بانک تجارت موفق به تداوم رشد صعودی سهم خود شده به نحوی که از پایان اسفند 1397 تا آبان 1400 نزدیک به 400 درصد رشد را به ثبت رساند و همزمان سهم خود را در بین پنج بانک بزرگ کشور در این بازه زمانی با 15 واحد درصد افزایش به 49 درصد رساند.
اما نتیجه پیشرفت‌های آماری بانک تجارت در شاخص‌های فوق در روند درآمدزایی و سودآوری این بانک نمود چشمگیری داشته است؛ به این صورت که خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک تجارت از آبان 1399 تا آبان 1400 رشد 74 درصدی داشته و از رقم 44 هزار و 259 میلیارد ریال به 76 هزار و 820 میلیارد ریال بالغ شده است.
همچنین خالص درآمدهای کارمزدی بانک تجارت در مقطع آبان 1400 نسبت به مقطع مشابه سال قبل 108 درصد رشد را نشان داده و همزمان خالص سود سرمایه‌گذاری‌های این بانک با رشد 537 درصدی از مبلغ دو هزار و 516 میلیارد ریال در آبان 1399 به مبلغ 16 هزار و 32 میلیارد ریال در آبان 1400 افزایش داشته است.
همچنین میتوان نگاهی به جمع درآمدهای عملیاتی این بانک داشت؛ که توانسته در آبان 1400 نسبت به آبان 1397 رشد بسیار چشمگیر 2479 درصدی را به ثبت رساند. «وتجارت» در این شاخص توانسته در آبان 1400 نسبت به مقطع مشابه سال گذشته با رشد 44 درصدی از مبلغ 85 هزار و 722 میلیارد ریال به مبلغ 123 هزار و 846 میلیارد ریال دست یابد و در مجموع کل درآمدهای بانک تجارت در چهار سال اخیر رشدی بالغ بر 246 درصد را ثبت کرده است.
تمامی روند‌ها و آمار عملکردی مورد اشاره در انتها باید خود را در شاخص مهم سود و زیان خالص نشان دهد که بر این اساس بانک تجارت موفق به رشد 131 درصدی در شاخص سود (زیان) خالص از مقطع آبان 1397 تا آبان 1400 شده و همچنین ضمن جبران زیان هنگفت انباشته حاصل از عملکرد سالهای قبل توانسته به سود انباشته 14 هزار و 111 میلیارد ریالی در پایان آبان 1400 دست یابد.
بانک تجارت امروز در آغاز چهل و سومین سال فعالیت خود، با تغییر نگرش فعالیت‌های خود و اتخاذ رویکرد مشتری‌مداری و پیشبرد سیاست‌های استراتژیک خود از طریق «توسعه و تعمیق تعامل مؤثر با مشتریان»، اهدافی فراتر از گذشته را دنبال میکند تا ضمن حمایت گسترده از تولید و کارآفرینی، در راستای منافع ذینفعان خود از جمله سهامداران حرفه‌ای این بانک گام بردارد. «اجرای سیاست‌های بانکداری دیجیتال»، «استقرار کامل سامانه بانکداری متمرکز» و «تکمیل پروژه بانکداری جامع» در بانک تجارت در کنار «بهبود و اصلاح ساختار سازمانی و در راستای سودآوری و افزایش درآمدهای کارمزدی و عملیاتی» اهدافی است که بانک تجارت در دوران جدید دنبال میکند و البته پیش بینی‌های کارشناسان حکایت از آینده‌ای درخشان برای این بانک بزرگ بورسی کشور دارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل این بانک در مراسم امضای قرارداد همکاری با گروه انتخاب الکترونیک با تقدیر از تعامل مدیران این گروه برای اجرای طرح «زوج مهر» گفت: با اجرای این طرح در قالب قرارداد همکاری با مجموعه صنعتی و تولیدی گروه انتخاب به‌عنوان خدمتی نوین در زنجیره خدمات متنوع بانک تجارت و در قالب ایفای مسئولیت‌های اجتماعی دو مجموعه گامی بلند در راستای تسهیل امر ازدواج برداشته می‌شود و این طرح با همکاری گروه انتخاب الکترونیک به عنوان مجموعه‌ای خوشنام و بزرگ می‌تواند تبدیل به یک تجربه موفق اجرایی شود.
دکتر اخلاقی با اشاره به شبکه گسترده شعب بانک تجارت و تقاضای فراوان وام ازدواج از سوی متقاضیان یادآور شد: در طرح زوج مهر تمام تمرکز بر روی تسهیل در دریافت و تهیه لوازم مورد نیاز برای شروع زندگی مشترک است.
وی در ادامه گفت: مشتریانی که از این طرح استفاده کنند می‌توانند بنابر تمایل خود به سایت فروش اینترنتی گروه انتخاب مراجعه کرده و حداقل 450 میلیون ریال از کالاهای بادوام لوازم خانگی خریداری کنند و پس از آن در شعب از تسهیلات مرابحه با ابزار کارت تا سقف 300 میلیون ریال با نرخ 15 درصد مهلت بازپرداخت 36 ماه بهره‌مند شوند.
دیانی مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب پس از ابراز خرسندی برای همکاری با بانک بزرگ تجارت گفت: گروه انتخاب همواره به دنبال همکاری با بانک‌های خوشنام و بزرگ بوده و این افتخار را دارد که با همکاری بانک تجارت بتواند فرایند برخورداری قشر جوان از کالاها و خدمات این شرکت را تسهیل کند و طرح زوج مهر در این راستا طراحی شده است.
