به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محسن پاک آیین با اشاره به فضاسازی غرب و آمریکا در بحث برجام و فشار به ایران برای اتخاذ تصمیم گفت: در حال حاضر شاهد هستیم تمرکز آمریکا روی مباحث هسته ای ایران کم شده از این رو با توجه به عدم رفع تحریم ها ما می توانیم در حوزه تقویت فعالیت های صلح‌آمیز اقداماتی را انجام دهیم.
وی افزود: ما ضمن اینکه مذاکرات را ادامه می دهیم باید همزمان پیشرفت های جدیدی را در حوزه صلح‌آمیز هسته ای داشته باشیم؛ مثلا در حوزه ایجاد نیروگاه های هسته ای جدید، در حوزه تولید رادیو دارو و نیز کشاورزی می توانیم اقداماتی قابل توجه را انجام دهیم معتقدم نباید محدودیت ها در این حوزه را بپذیریم.
این کارشناس مسایل بین الملل با بیان اینکه اگر آمریکا در روند مذاکرات برجامی حاضر به لغو تحریم شد، آن وقت ما هم محدودیت ها در صنعت هسته ای را باید بپذیریم در غیر این صورت اراده ما باید تمرکز بر پیشرفت هر چه بیشتر در حوزه هسته ای به ویژه در حوزه تحقیقاتی باشد، گفت: نباید روند مذاکرات برجامی موجب کند شدن پیشرفت های هسته ای ایران شود. ما باید هر چه می توانیم توان خود در این حوزه را گسترش دهیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این موسسه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به افزایش جمعیت و جوانی جامعه نسبت به اجرایی نمودن وام فرزندآوری اقدام نموده است.
گفتنی است موسسه اعتباری ملل از ابتدای سال تا پایان تیرماه به ۵۴۲ نفر به مبلغ
۶۰۰ /۲۰۲ میلیون ریال و در تیرماه تعداد ۳۴۶ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۱۳۱/۸۰۰میلیون ریال به واجدین شرایط پرداخت نمود
این گزارش می افزاید: متقاضیان محترم می‌توانند برای فرزندان متولد شده از سال ۱۴۰۰ به بعد حداکثردو سال پس از تولد فرزند خود ،نسبت به درخواست وام اقدام نمایند.مبلغ این وام برای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال،فرزند دوم ۴۰۰ میلیون ریال ، فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال ،فرزند چهارم ۸۰۰ میلیون ریال وفرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال می باشد.
وی تصریح کرد: کارگزاری بانک یکی از گروه هایی است که باید گروه مالی را تقویت کند و در همین راستا باید فعالیت این کارگزاری تا حد امکان گسترده تر شود.
شیریجیان با تاکید بر اینکه راه اندازی شرکت تامین سرمایه و ورود به صنعت بیمه از دیگر حلقه های مفقوده در بانک ملی ایران هستند، ادامه داد: امید می رود بانک به سمت و سویی حرکت کند که بتواند تامین مالی نظام تولید کشور را از طریق بازار سرمایه انجام دهد.
عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک خاطر نشان کرد: همچنین باید بتوانیم با توجه به گستردگی و جامعیتی که بانک ملی ایران دارد، در حوزه بانکداری و سرمایه گذاری نیز از طریق گروه مالی فعال شویم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی با اشاره به بررسی و عملکرد پرونده‌های خاص در سال گذشته، گفت: در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در سال گذشته، تعداد ۴ هزار و ۴۷ فقره پرونده بررسی و رسیدگی شد که در این رابطه رئیس قوه قضاییه با ۲ هزار و ۱۸۷ فقره پرونده نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ موافقت کرد.
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به بررسی و رسیدگی به پرونده‌های موضوع قصاص و ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: سال گذشته تعداد ۶۹۱ فقره پرونده قصاص بررسی و رسیدگی شد که از مجموع آن برای ۶۵۸ فقره استیذان قصاص، برای 9 فقره اعلام رضایت اولیای دم و برای ۲۴ فقره نیز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ صادر شد.
وی افزود: با توجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه قضاییه به معاونت قضایی قوه، ۴۴۰ فقره پرونده ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد پرونده بررسی شده برای ۲۸۳ فقره درخواست اخذ دیه، برای ۵۱ فقره درخواست قصاص، برای ۲۶ فقره ردّ ماده ۳۵۶ و برای تعداد ۸۰ فقره نیز درخواست رفع نقص صادر شد.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی گفت: ۱۵ فقره پرونده ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت که با ۴ فقره پرونده نسبت به اعمال ماده ۴۲۸ موافقت و با ۱۱ فقره پرونده نیز مخالفت شده است.
وی با اشاره به بررسی و رسیدگی به پرونده‌های عفو تفویضی موضوع ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰ آیین نامه عفو و بخشودگی، گفت: ۱۷۶ فقره پرونده عفو تفویضی مورد بررسی قرار گرفت که رئیس قوه قضاییه در این رابطه در مجموع با 70 مورد مخالفت و با 106 مورد موافقت کرد.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۴ هزار و ۸۸۱ فقره پرونده جهت رسیدگی به معاونت قضایی ارجاع شد، ادامه داد: با توجه به موجودی پرونده‌های سال‌های قبل، در مجموع به ۵ هزار و ۳۶۹ فقره پرونده رسیدگی شد که از این تعداد، ۳ هزار و ۲۳۸ فقره پرونده مورد موافقت قرار گرفته است .
وی درخصوص رسیدگی به پرونده‌های عفو مشمولان، گفت: در سال ۱۴۰۰، در طی ۷ مناسبت، ۲۶ هزار و ۷۴۳ فقره پرونده جهت بررسی به کمیسیون عفو مرکزی ارجاع و پس از بررسی‌های انجام شده، ۱۹ هزار و ۶۰۴ فقره پرونده مورد موافقت قرار گرفت و همچنین ۳ هزار و ۵۱۴ فقره مورد مخالفت کمیسیون عفو مرکزی و ۳ هزار و ۶۲۵ فقره پرونده نیز مورد مخالفت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت که از میان پرونده‌های مورد موافقت قرار گرفته تعداد ۸۸۸ فقره مربوط به بانوان و ۳۴۵ فقره مربوط به محکومان امنیتی است.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با اشاره به عملکرد اداره کل تصفیه امور ورشکستگی در سال گذشته: ۵۵ دوره آموزشی بصورت حضوری و غیرحضوری برای ادارات تصفیه امور ورشکستگی و سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با ورشکستگان مانند بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی اجرا و برای ۲ هزار و ۶۷۴ نفر در مجموع به میزان ۶ هزار و ۴۲ نفر ساعت کلاس آموزشی تشکیل شده است.
وی افزود: تهیه و تنظیم سه جزوه آموزشی با عناوین مختلف برای ادارات تصفیه و دادگاه ها با موضوعات آیین رسیدگی به تصفیه شرکت‌های منحله در ادارات تصفیه، نحوه رسیدگی به دعاوی به ورشکستگی، جایگاه مستثنیات دین در تصفیه امور ورشکستگی صورت گرفت و همچنین بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در اختیار ادارات تصفیه و همچنین مدیران تصفیه به صورت حضوری از طریق مراجعه به ادارات تصفیه و بازدید از کارخانه‌های ورشکسته و غیرحضوری از طریق اخذ و مطالبه پرونده‌ها و بررسی گزارش‌های واصله، اقدامات لازم صورت گرفت.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: مجموع عملکرد مالی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی معاونت قضایی قوه قضاییه شامل درآمد حق صندوق (الف) با ارزش مالی ۵۳۷ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۴۸۰ ریال، پرداختی به بستانکاران با ارزش مالی ۷ هزار و ۸۷۶ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۵۸۰ ریال، درآمد حق صندوق (ب) با ارزش مالی ۱۸۱ میلیارد و ۶۷۲ میلیون و ۷۷ هزار و ۷۳۰ ریال است.
وی با اشاره به آمار و عملکرد ادارات تصفیه امور ورشکستگی در سال گذشته، گفت: از ۱۲ استانی که ادارات تصفیه در آن‌ها تشکیل شده است، در مجموع دارای هزار و ۱۰۷ فقره موجودی هستند که پرونده‌های وارده در سال ۲۲۶ فقره و پرونده‌های مختومه ۲۹۹ فقره هستند.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با اشاره به عملکرد اداره کل تصفیه در خصوص پیشنهاد و پیگیری جهت تصویب و راه اندازی ادارات تصفیه، ادامه داد: حسب پیگیری‌های بعمل آمده در دو استان قزوین و زنجان اداره تصفیه امور ورشکستگی راه اندازی شدند و در مجموع ۱۴ استان دارای اداره تصفیه هستند. همچنین با تصویب چارت ادارات تصفیه تمامی استان‌های کشور، درصدد راه¬اندازی ادارات تصفیه امور ورشکستگی در سایر استان‌های باقی مانده هستیم.
وی افزود: با توجه به وظیفه ذاتی اداره کل تصفیه درخصوص جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته و اقدام جهت راه اندازی مجدد آن‌ها و با توجه به شعار سال گذشته «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها»، تا پایان سال اعلامی از تعطیلی ۱۴۳ واحد تولیدی و بیکار شدن بیش از ۱۱ هزار کارگر، جلوگیری بعمل آمده است.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: ایجاد پایگاه اطلاعاتی از ورشکستگان و ثبت اطلاعات یک هزار و ۶۰ عنوان ورشکستگان در بانک جامع اطلاعاتی برای اولین بار در اداره کل تصفیه امور ورشکستگان انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره روند جدید وصول اموال مردم قبل از ارسال پرونده‌های بدهکاران بانکی و اخلالگران نظام اقتصادی به دادگاه، که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه در دادگستری تهران شکل گرفته گفت: یکی از برنامه‌های مهم در دوره تحول وتعالی قوه قضاییه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرت آموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی است.
وی افزود: در این برخورد‌ها و اقدامات قضایی یکی از اهداف مهمی که دنبال می‌کنیم، مسئله استرداد سریعتر حقوق تضییع شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوهی است که مفسدان اقتصادی با اعمال نفوذ، سواستفاده و رانت به تسهیلات کلان بانکی دست یافته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده است، اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شده و با هدف کار‌های بنگاهداری و استفاده‌های شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است.
القاصی عنوان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی، مسئله حفظ حقوق دولت و استرداد تسهیلاتی که از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی خارج شده است، در دستورکار قرار گرفته است؛ برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و احیانا اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، این دو موضوع را دنبال می‌کنیم تا خود فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد.
وی با بیان اینکه در طول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیت‌المال داشتیم، افزود: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع طی این ۱۴ ماه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشته‌ایم؛ این موارد بخشی از اقداماتی است که در مرحله دادسرا داشته‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: در طی چند ماه اخیر، تعدادی از پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی به لحاظ اینکه پرونده‌های آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بوده است، تلاش کردیم این متهمان و بدهکاران را به نحوی متقاعد کنیم تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به شبکه بانکی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وجوه قابل توجهی به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شده است، گفت: علیرغم اینکه این پرونده‌ها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده بودند، در این مرحله دادارسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد.
وی در ادامه به برخی از این پرونده‌ها اشاره کرده و گفت: مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه کارسازی شد. همچنین از سوی گروه صرافان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در حق بانک سینا، ۵۰ میلیون درهم دررابطه با موضوع بدهی یکی از شرکت‌های آن‌ها در حق بانک مسکن، مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان از سوی همین گروه موضوع یکی از شرکت‌های پروتئینی و مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان از جانب همین گروه بدهکار و بدهی یکی از شرکت‌های آن‌ها در حق بانک مسکن کارسازی و وصول شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک گردشگری و مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان نیز از یکی از شرکت‌های این گروه برای بانک شهر وصول شد.
القاصی افزود: مبلغ ۴۰ میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکت‌های آن‌ها به عاملیت بانک شهر مبلغ ۳۶ میلیون یورو و معادل ۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رفع تعهد شد و در خصوص ۴ میلیون یورو باقیمانده آن نیز تلاش برای رفع تعهد ارزی ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از مجموع تعهدات ارزی گروه صرافان به شبکه بانکی با عاملیت بانک گردشگری به میزان ۷۶ میلیون یورو که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲ هزار ۴۲۲ میلیارد تومان است با لحاظ قیمت روز تحکیم وثیقه صورت گرفت و مقرر شد متهم ۶ ماه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کند و اگر ظرف این مدت نسبت به رفع تعهد اقدام نکرد، مقرر شد از محل وثیقه آن، وجوه بدهی فرد برداشت شود.
وی تصریح کرد: در مجموع با تلاش همکاران و مجموعه مدیریت دادگستری استان تهران، مجموع بدهی‌هایی که طی این چندماه اخیر، علیرغم طرح پرونده در دادگاه به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شد مبلغ ۴ هزار و ۷۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۱۶ میلیون یورو به ارزش ۳۷ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال کارسازی و وصول شده است.
القاصی تاکید کرد: این اقدام به لحاظ اینکه توسط خود متهمان و بدهکاران به دولت و شبکه بانکی کارسازی شد، بسیار حائز اهمیت و به نفع خود شبکه بانکی و دولت است.
وی با اشاره به اینکه با انجام این اقدامات در وصول و گرفتن حقوق دولت تسریع شد، گفت: این اقدام در تعیین مسئولیت متهمان نیز موثر است، چراکه وقتی حکم صادر نکردیم و فرد بدهی خود را در این مرحله پرداخت می‌کند در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی او بسیار مهم است و آثار و تبعات آن هم مطلوب خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: تلاش‌ها برای وصول و تسویه سایر مطالبات که بالغ بر هزاران میلیارد تومان است، ادامه دارد که امیدواریم در ماه‌های آتی نیز گزارش‌های خوبی را از میزان وصولی مطالبات دولت و شبکه بانکی ارائه دهیم.
رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: به متهمان و بدهکارانی که پرونده جرایم اقتصادی و اخلال در نظام پولی و ارزی آن‌ها در جریان است و تحت تعقیب هستند توصیه می‌کنیم داوطلبانه بدهی‌هایشان را تسویه کنند که حتما به نفع خودشان خواهد بود در تعیین مسئولیت آن‌ها حائز اهمیت است و موجب می‌شود بانک و مرجعی که شاکی است از شکایت خود صرفنظر کند و بار مسئولیت سبک‌تر شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، امسال به‌عنوان سال اول قرن جدید شمسی، اولین سالی است که اهالی فناوری اطلاعات روز رسمی خود را دارند. به‌نظر اینجانب، این تقارن جذاب، یادآوری است بر اهمیت جایگزینی فناوری اطلاعات به عنوان پیش‌ران اقتصاد کشور در قرن جدید.
در دنیایی که حذف سوخت‌های فسیلی را از منابع انرژی خود آغاز کرده و «فناوری اطلاعات» از یک ابزار پشتیبان زندگی و کسب‌وکار، فراتر رفته و «اقتصاد اطلاعات» تبدیل به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد جهانی شده، ما نیز چاره‌ای نداریم جز اینکه نفت‌زدگی را به‌کناری بنهیم و با تکیه بر استراتژیک‌ترین دارایی عصر دیجیتال، یعنی نیروی انسانی جوان و متخصص و باانگیزه‌‌ی خود، برای تغییر زیربنای اقتصادی از «اقتصاد نفتی» به «اقتصاد هوشمند»، گام‌های هر چه بلندتری را برداریم.
«اقتصاد هوشمند» اگر چه مفهومی مدرن است؛ اما برخی عناصر کلیدی آن، ریشه در تاریخ علمی ایران دارند. «خوارزمی» بنیان‌گذار و الهام‌بخش مفهوم «الگوریتم» در تاریخ ریاضیات به‌حساب می‌آید. الگوریتم، قلب تپنده «هوشمندی دیجیتال» است و توسط «انسان هوشمند» برای تبدیل «داده» (عنصر جایگزین نفت در اقتصاد هوشمند) به «ارزش اقتصادی» توسعه می‌یابد. بدین ترتیب است که فناوری اطلاعات، تبدیل به عامل پیش‌ران اقتصادی می‌شود؛ عاملی که تحریم‌پذیر هم نیست و همواره در حال رشد و توسعه است.
برای تحول اقتصادی به‌سوی اقتصاد هوشمند، به زیرساخت‌هایی نیاز داریم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها زیرساخت‌های مالی اقتصاد هوشمند (فناوری مالی یا فین‌تک) است. خوشبختانه بانک‌های ایرانی همواره در صف اول به‌کارگیری فناوری اطلاعات در کشور قرار داشته‌اند و در دو دهه‌ی گذشته عملیات و فرآیندهای خود را با تکیه بر قابلیت‌ها و تلاش‌های متخصصان ایرانی به خوبی و به کمک فناوری اطلاعات، روزآمد کرده‌اند و در حال خدمات‌رسانی به مردم مهربان این مرز و بوم اسلامی هستند.
اما حالا وقت آن رسیده تا بانکداری در ایران هم با گامی رو به جلو، تلاش برای تبدیل شدن به «بانک هوشمند دیجیتال» را آغاز کند و همچنین، زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌ی اقتصاد هوشمند دیجیتال در سایر حوزه‌ها را نیز فراهم آورد.
تلاش اینجانب و همکاران پرتلاش در بانک ملّی ایران، مشارکت در توسعه‌ی اقتصاد هوشمند و دیجیتال کشور از طریق ایجاد و توسعه پلت‌فرم‌های دیجیتال بانکی و فراهم آوردن محصولات و خدمات متنوع مالی برای پوشش نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال با نگاه توأمان به سه عرصه‌ی «بانکداری و پرداخت»، «ثروت‌آفرینی و سرمایه‌گذاری» و «رتبه بندی و اعتبار دهی» است.
ضمن تبریک «روز ملی فناوری اطلاعات» به فعالان این حوزه، امیدوارم که این روز، آغازی باشد برای تلاش همگی ما در جهت توسعه روزافزون فناوری اطلاعات به عنوان ارزش‌آفرین‌ترین صنعت جهان امروز در میهن زیبای‌مان ایران و ایجاد اقتصاد هوشمند، دیجیتال و دانش‌بنیان و مقاوم در برابر تحریم و هر گونه فشار اقتصادی تحمیلی.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سیدرضا فاطمی‌امین در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه روند تولید خودرو در کشور به خوبی در حال پیشرفت است و در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشد قابل‌توجهی در تولید عبور مستقیم خودرو و همچنین تولید نشدن خودروی ناقص به ثبت رسیده است.
وی افزود: برنامه‌ای که امسال وزارتخانه از خودروسازان گرفته، تولید بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است که در بهار امسال، ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده است.
آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی در دولت مصوب خواهد شد
فاطمی امین توضیح داد: محور دوم برای حذف قرعه‌کشی، واردات خودرو است که آیین‌نامه آن طراحی‌شده و به‌زودی در دولت مصوب خواهد شد؛ برآورد ما این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با واردات پاسخ داده شود.
وی تصریح کرد: در آیین‌نامه واردات خودرو چند قید و قاعده گذاشته شده که نخستین آن وجود خدمات پس از فروش برای خودرو‌های وارداتی و قید دیگر که مصوبه مجلس نیز بود، لزوم انتقال فناوری است.
حذف قرعه‌کشی خودرو به‌تدریج و تا پایان سال انجام خواهد شد
وزیر صمت ادامه داد: وزارت صمت برنامه‌ریزی کرده که در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرو را به‌تدریج حذف کند، البته این عبارت به‌درستی در برخی رسانه‌ها منتقل نشده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از آغاز سال قرعه‌کشی حذف شود، بلکه به‌تدریج و در طول سال این مهم اتفاق خواهد افتاد.
فاطمی امین اضافه کرد: برای حذف قرعه‌کشی چند کار باید انجام شود که نخستین آن ارتقای تولید است، زیرا نبود تعادل میان عرضه و تقاضا باعرضه ۹۰۰ هزار دستگاهی در سال گذشته و در مقابل تولید تقاضای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی سبب شده که میان عرضه و تقاضا شکاف ایجادشده و بازار خودرو متلاطم شود.
به‌مرور و در طول سال شکاف بین عرضه و تقاضا کاهش خواهد یافت
وی یادآور شد: هر چه در سال ۱۴۰۱ جلوتر می‌رویم تولید خودرو بیشتر شده و شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر خواهد شد.
وزیر صمت عنوان کرد: امسال تولید تعداد بیشتری از خودروی پژو ۲۰۶ در دستور کار است، همچنین خودروی تارا و شاهین چهار برابر بیش از سال گذشته تولید خواهد شد.
مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم، اما باید به‌صورت اصولی انجام شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کارکرد اصلی بورس کالا برای محصولاتی همچون فولاد، پتروشیمی، گندم، ذرت و … است.
فاطمی امین یادآور شد: مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم، اما باید قواعدی وجود داشته باشد تا کار به‌صورت درست و اصولی انجام شود؛ در عرضه اخیر محصولات یکی از خودروسازان کار به‌درستی انجام‌نشده بود و بنابراین عرضه در بورس ملغی شد.
وی اعلام کرد: چهار قیمت برای انواع خودروها وجود دارد که یکی از آن‌ها قیمت تمام‌شده خودروساز است؛ در برخی خودروها، قیمتی که تولیدکننده عرضه می‌کند پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است، بنابراین خودروساز بازیان روبه‌رو است و این مسئله برای بیشتر خودرو‌هایی که شمار تولید بالایی دارند، وجود دارد.
تعریف ۵ مسیر برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو
وزیر صمت گفت: امسال با تعریف پنج مسیر برای کاهش قیمت تمام‌شده از سوی خودروسازان، قیمت‌ها کاهش خواهد داشت و انگیزه برای افزایش عرضه خودرو بیشتر خواهد شد.
در تلاش هستیم قطع برق با کمترین زیان و کمترین فشار بر واحد‌های صنعتی انجام شود
فاطمی امین در ادامه در خصوص قطعی برق صنایع بیان کرد: در سال‌های گذشته باید سالیانه سه هزار مگاوات سرمایه‌گذاری در عرصه برق انجام می‌شد، اما صورت نگرفت و امروز در تلاش هستیم تا قطع برق با کمترین زیان و کمترین فشار بر واحد‌های صنعتی انجام شود؛ برای مثال در واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی این قطعی‌ها یک روز در هفته خواهد بود.
وی گفت: این مسئله و قطعی برق موجی در صنعت سیمان ایجاد کرد و قیمت هر پاکت سیمان به‌طور کاذب به ۴۳ هزار تومان رسید، اما با تأمین برق واحدها، اکنون این نرخ به کمتر از ۳۶ هزار تومان کاهش‌یافته است.
احداث بیش از ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه از سوی واحد‌های صنعتی و معدنی آغازشده است
وزیر صمت تأکید کرد: امسال کار ویژه‌ای در خصوص تولید برق نمی‌توان انجام داد و باید همین میزان برق موجود را مدیریت کنیم، اما در میان‌مدت و بلندمدت احداث بیش از ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه از سوی واحد‌های صنعتی و معدنی آغازشده است.
گفتگو با بورس کالا برای تعیین دقیق‌تر قیمت‌ها و ضرایب زنجیره فولاد
فاطمی امین همچنین در خصوص اعتراض برخی اعضای زنجیره فولاد به قیمت‌های تعیین‌شده، یادآور شد: بیشتر ضرایب قیمتی در بورس کالا تعیین می‌شود، بااین‌حال با بورس کالا گفتگو کرده‌ایم تا قیمت‌ها و ضرایب به‌صورت دقیق‌تر تعیین شود.
فعال شدن ۵۰ درصد واحد‌های راکد با حل مشکل مواد اولیه، سرمایه در گردش و بازار
وزیر صمت همچنین در خصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی در آذرماه سال گذشته، توضیح داد: این پیش‌بینی از محل فعال کردن ظرفیت‌های خالی اعلام شد، اما در ادامه شاهد بودیم قیمت‌های جهانی و همچنین قیمت‌های داخلی با تغییراتی همراه شد؛ بااین‌حال در تلاش هستیم با احیای ظرفیت‌های خالی واحدها و کارخانه‌ها تا حدود زیادی این رشد محقق شود.
فاطمی امین بیان کرد: در هفت ماهه پایانی سال گذشته، یک‌هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی نیمه فعال و راکد فعال شدند و اگر مشکلات مواد اولیه، سرمایه در گردش و بازار این واحد‌های راکد حل‌وفصل شود، بیش از ۵۰ درصد آن‌ها دوباره فعال خواهند شد.
وی یادآور شد: همچنین ۳۰ درصد واحدها به علت مسائل و مشکلات حقوقی و مدیریتی و نبود صلاحیت فنی و حرفه‌ای از سوی مدیران و همچنین فرسوده‌شدن ماشین‌آلات قابل فعال شدن و احیا نیستند.
افزایش مدت‌زمان تقسیط بدهی مالیاتی به ۶۰ ماه برای واحد‌های تولیدی راکد دارای پتانسیل احیا
وزیر صمت اضافه کرد: مالیات بخش دیگری از مشکلات واحد‌های راکد را تشکیل می‌دهد که در این زمینه مصوبه‌های خوبی گرفته‌شده است و به‌تازگی مصوبه‌ای در جلسه سران قوا تصویب و ابلاغ‌شده است که کمک بسیار زیادی به احیای واحد‌های راکد می‌کند و بر اساس آن اگر واحد تولیدی تعطیل‌شده، پتانسیل احیا داشته باشد، تقسیط بدهی مالیاتی آن به ۶۰ ما افزایش می‌یابد.
افتتاح همزمان ۸ واحد صنعتی بزرگ با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهوری
به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با دستور ویدئوکنفرانسی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کشورمان، ۸ طرح بزرگ صنعتی باارزش ریالی ۱۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان افتتاح شد که زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای حدود ۷ هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
طرح‌های قابل‌افتتاح در دهه تولید و تجارت ۱۴۰۱، شامل شرکت‌های صنعتی و پژوهشی زرکام استان البرز شهرستان ساوجبلاغ، تولیدکننده انواع محصولات غذایی و شیرینی و شکلات با ظرفیت ۱۳۰ هزار تن و مجموع سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومانی است که از این طریق برای ۵ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند.
واحد آتیلا همراه آیهان استان مرکزی شهرستان زرندیه درزمینه تولید تلفن همراه و تبلت و با ظرفیت ۷ میلیون عدد و ارزش ریالی ۴۸۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود و ۱۵۰ نفر می‌توانند مشغول به فعالیت شوند.
دی آریا پلیمر خمین استان مرکزی یکی از دیگر واحد‌های افتتاح‌شده با دستور رئیس‌جمهور است که پلیمر‌های پروپیلن به اشکال ابتدایی با ظرفیت ۱۷۵ هزار تن تولید می‌کند و قرار است برای ۳۳۷ نفر اشتغال ایجاد کند، سرمایه‌گذاری ثابت برای این طرح ۱۹۹۴ میلیارد تومان است.
واحد غذا فرآور پنگوئن شهرستان زرندیه استان مرکزی پریفرم، ظروف پلاستیکی و یک‌بار مصرف را با ظرفیت ۳۴۶ هزار تن تولید می‌کند که سرمایه‌گذاری ثابت برای این واحد هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان است و از این طریق ۵۰۰ نفر مشغول فعالیت می‌شوند.
پایافولاد اردکان یزد با تولید کنسانتره آهن و ظرفیت یک‌میلیون تن و باارزش ریالی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ نفر یکی از دیگر از واحد‌های مورد افتتاح در روز ملی صنعت و معدن است.
کلر پارس شهرستان بستان‌آباد آذربایجان شرقی محصولاتی مانند پارافین کلره، هیدروژن، کلر، سود سوزآور جامد و… را با ظرفیت ۱۱۰ هزار تن تولید می‌کند که مجموع ارزی ریالی این واحد ۹۰۰ میلیارد تومان است و پیش‌بینی‌شده برای ۳۹۵ نفر اشتغال ایجاد شود.
واحد ایلیا نوین سازه میبد یزد بلوک و پنل اتوکلاو را با ظرفیت ۹۵ هزار تن تولید می‌کند که ارزش ریالی آن ۸۰۰ میلیارد تومان است و از این طریق ۱۰۰ نفر مشغول فعالیت می‌شوند.
مجتمع شیمیایی آبنوس شیراز تولیدکننده فرمالین، دواتیل هگزانوپیک اسید، رزین‌های آلکید به اشکال ابتدایی، رزین کوپلیمراکریلیک، پودر گلیزر با ظرفیت ۳۲ هزار تن تولید می‌کند که ارزش ریالی آن ۲۷۳ میلیارد تومان است و از این طریق برای ۱۲۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.
۲۰۹ طرح آماده بهره‌برداری در سراسر کشور
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، اکنون ۲۰۹ طرح صنعتی آماده بهره‌برداری به تفکیک ۵۲ طرح بزرگ و ملی و ۱۵۷ طرح قابل‌افتتاح در سطح استان‌ها در سراسر کشور موجود است.
با بهره‌برداری از این ۲۰۹ طرح که با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان آماده‌شده‌اند، برای حدود ۱۸ هزار نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر محمدباقر قالیباف در دومین نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی قضایی که امروز (یکشنبه، ۵ تیر ماه) در محل قوه قضائیه برگزار شد با گرامی داشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران شهیدش و همچنین تبریک هفته قوه قضائیه گفت: شهید بهشتی هر چه می‌گفت به آن اعتقاد و در عمل به آن التزام داشت، در قبل و بعد از انقلاب این ویژگی همراه شهید بود و به دلیل پایبندی به این ویژگی و کینه دشمنان به این مدیر مدبر او را شهید کردند.
قوه قضائیه در مسیر کارآمد شدن قرار دارد
وی ادامه داد: امروز قوه قضائیه در مسیر کارآمد شدن نسبت به گذشته خود قرار دارد و شاهد روند مثبت در سطوح مختلف این قوه هستیم. یکی از علت‌های این امر تدبیر رهبر معظم انقلاب برای انتخاب رئیس قوه از درون قوه قضائیه است که این موضوع خود آغاز تحول بود.
رئیس مجلس با بیان این که حضور حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در راس قوه قضائیه که عمر خود را در این قوه گذاشته است، تأثیرگذار بوده است اظهارکرد: ایشان جزو معدود شخصیت‌هایی است که از نظر تخصصی، یک قاضی برجسته و ممتاز است و به تعبیر ادبیات قوه قضائیه او پرونده‌خوان و انشاء کننده حکم بوده است و پرونده‌های مهمی را در کشور مدیریت کرده و به نتیجه رسانده است و در کنار این موارد، روحیه حرّیت، آزادی و حق‌مداری ایشان ویژگی‌های خاصی به قوه قضائیه داده است.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با بیان اینکه بر اساس وظایف خود باید به قوه قضائیه کمک کنیم تا این قوه رکن رکینی از استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد افزود: با همه وجود عرض می‌کنم هر چقدر قوه قضائیه به عدالت نزدیک، مستحکم‌تر و به روزتر عمل کند، کار در سایر بخش‌ها و قوا راحت‌تر و مردم در آسایش و آرامش بهتر زندگی می‌کنند.
در شرایط کنونی همه ما محکوم به موفقیت هستیم
وی با بیان اینکه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که هماهنگی بین قوا از جهت رویکرد و باور وجود دار و لذا محکوم به موفقیت هستیم افزود: همه باید در مجلس، دولت و قوه قضائیه بدانیم که در دوران بسیار مهم و سرنوشت‌ساز برای تحول در کشور قرار داریم و دوست و دشمن توجه شان به ایران است، بنابراین باید این تفکر در همه به‌وجود بیاید که در کنار هم بتوانیم گام‌های مهمی برای حل مشکلات مردم و توسعه کشور برداریم.
قالیباف با اشاره به این که اکنون در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم اضافه کرد: در کشور ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد، اما یا ناشناخته مانده است، یا با حکمرانی نادرست، نتوانسته‌ایم از ظرفیت مادی و انسانی کشور به درستی استفاده کنیم.
رئیس قوه مقننه با اشاره به مشکلاتی که توسط برخی مسئولان قوه قضائیه مطرح شد که لازم است در قوانین مختلف از جمله قانون بودجه برای آن‌ها تدابیری اندیشیده شود، گفت: به نظر می‌رسد باید پایه بودجه قوه قضائیه در قانون اصلاح شود و ما ان شاء الله این نکته را در برنامه هفتم لحاظ می‌کنیم و این مسئله را شخصاً پیگیری می‌کنم.
در دستگاه قضایی، اساس کار با قضات است
قالیباف با بیان اینکه در قوه قضائیه باید به قضات توجه شود، بیان کرد: در دستگاه قضایی، اساس کار با قضات است و همه باید به آن توجه کنیم، اگر چه امکانات و ساختمان‌ها مهم است، ولی اگر قضات را اولویت قرار دهیم و آن‌ها را به آرامش و منزلت برسانیم، سایر مشکلات نیز به تدریج و با کمک ارکان قوه حل می‌شود.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه برخی نکاتی در این نشست مطرح شد که حل و فصل آن‌ها باید در قالب لایحه یا طرح تدوین شود، گفت: طبیعتاً اگر موارد بار مالی نداشته باشد بهتر است در قالب طرح بیان شود تا زمان را از دست ندهیم، اما اگر بار مالی دارد باید مسیر لایحه توسط خود قوه طی شود.
دکتر قالیباف با بیان این که چالش کنونی کشور حکمرانی است تصریح کرد: شیوه حکمرانی و مدیریتی و نظام اداری و اجرایی، چالش‌های جدی برای کشور ایجاد کرده‌اند که باید برای رفع آن‌ها چاره اندیشی کرد؛ لذا باید به سمت یک حکمرانی متعالی برویم به نحوی که بتوانیم از ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم.
نباید شجاعت را از مدیران بگیریم
وی با بیان اینکه برخی اقدامات سبب شده که شجاعت از مدیران‌مان گرفته شود و به همین دلیل در بین مدیران ترس از تصمیم گرفتن و هزینه کردن وجود دارد گفت: البته لازم است که ما باید به دنبال مدیران قوی و امین و پاک دست باشیم.
چرا که اگر مدیری قوی نباشد، قدرت تصمیم گیری ندارد؛ بنده به عنوان کسی که بیش از ۴۰ سال مسیر کار اجرایی را طی کرده‌ام، می‌گویم که کمتر مدیری حاضر است تمام دردسر‌های تصمیماتش را بپذیرد، چرا که بعد از آن کسی به دادش نمی‌رسد و این واقعیتی است که باید به آن توجه کنیم، در عین اینکه سلامت و پاک دستی مدیران بسیار حائز اهمیت است و حتما باید با فساد و تخلف از قانون هم قاطعانه برخورد کرد.
پیشنهاد رئیس مجلس برای مردمی سازی مبارزه با فساد
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در ایام هفتم تیرماه هستیم که مصادف است با سالروز شهادت آیت الله بهشتی در سال ۱۳۶۰ است. در آن زمان حضرت امام (ره) فرمودند ما ۳۶ میلیون نفر جمعیت داریم، ۳۶ میلیون نفر افرادی داریم که می‌توانند عناصر منافقین را معرفی کنند و اتفاقا مخفیگاه منافقین همان زمان و با کمک مردم کشف شد و سرانجام در یک عملیات، یکی از سرکردگان این گروهک به هلاکت رسید؛ بنابراین ما هر کجا مردم را در امور مختلف دخیل کرده ایم به نتایج بسیار خوبی رسیده ایم.
دکتر قالیباف با یادآوری ۴ ویژگی هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمد سازی که لازمه حکمرانی صحیح است، به تجربه راه اندازی سامانه ۱۱۰ در دورانی که وی فرمانده نیروی انتظامی بود اشاره کرد و گفت: ما تجربه ۱۱۰ را در پلیس دیدیم و می‌دانیم که استفاده از ظرفیت مردم در ایجاد امنیت چقدر موثر و کارامد است و اکنون می‌گویم که همین مردمی سازی، یکی از راه‌های مبارزه با فساد است.
وی یادآور شد: هر از گاهی بحثی توسط رسانه‌ها دنبال می‌کردند، تحت عنوان سوت زنی و حمایت از افشاگران فساد؛ به نظر می‌رسد اگر مجلس و قوه قضائیه در کنار یکدیگر طرحی را برای مردمی سازی مبارزه با فساد ارائه کنند تا همه مردم در مسیر مبارزه با فساد به کمک دستگاه‌های نظارتی بیایند، برای مفسدین فضایی ناامن ایجاد خواهد شد و ان شاء الله کمک می‌کند که بتوانیم ریشه مفاسد را بخشکانیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آقای فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی کراس اوور ملی «ری‌را» گفت: آزمون‌های جاده‌ای این خودرو از اواخر شهریور ماه آغاز می‌شود و با انجام آزمون‌های مختلف تا پایان سال می‌توانیم از اوایل سال بعد شاهد تولید این خودرو باشیم.
وی افزود: طراحی خودرو چندین مرحله دارد، در ابتدا یک مدل کامپیوتری ساخته می‌شود و بعد بر اساس آن یک مدل گِلی می‌سازند، سپس یک مدل اکونومیک می‌سازند و آزمایش می‌کنند و در نهایت خودروی قابل حرکت ساخته می‌شود، بعد از این مرحله قالب‌ها تولید می‌شوند و کار سفارش قطعات به قطعه سازان آغاز می‌شود، صنعت خودروسازی امسال چند محصول جدیدی دارد که تا پایان سال رونمایی خواهند شد.
لازم به ذکر است که خودروی «ری‌را» به موتور EF۷ پلاس توربوشارژ یا همان TC۷ پلاس مجهز شده است؛ این موتور ۱.۷ لیتری چهار سیلندر ۱۶ سوپاپ قادر به تولید ۱۶۰ اسب بخار قدرت در دور ۵۰۰۰ و ۲۴۰ نیوتن متر گشتاور در دور ۱۶۰۰ تا ۴۵۰۰ است.
