به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،به مناسبت دهه فجر حاکی است، گواهی سپرده شمش طلا، روشی نوین برای تامین مالی بخش تولید، جمع آوری سرمایه های سرگردان، نقدینگی و پوشش نوسانات تغییر نرخ ارز است که با همکاری ایمیدرو، بورس کالا و بانک ملت (به عنوان خزانه دار)، ابداع و از اواخر اسفند سال گذشته پیاده سازی شد.
“معاملات گواهی سپرده شمش طلا” بر مبنای شمش )طلای( شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (موته) و شرکت طلای زرشوران عرضه و در بورس کالا انجام می شود. هر برگه گواهی سپرده شمش (عیار 24)، برابر 100 سوت طلا است. این میزان معامله انجام شده معادل 3 هزار و 222کیلوگرم شمش طلا بوده که مربوط به دوره 21 اسفند 1401 تا 12 بهمن ماه جاری است.
در همین حال میزان “شمش عرضه شده” برابر با هزار و 653 کیلوگرم و “ارزش گواهی سپرده شمش طلا” نیز به بیش از 56هزار میلیارد ریال رسید. این امر نشان می دهد میزان معاملات و گردش شمش طلا دو برابر رقم عرضه بوده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،همزمان با چهارمین روز از دهه فجر، عملیات اجرایی کارخانه فرآوری طلای خونیک با ظرفیت تولید سالانه 400 کیلوگرم و سرمایهگذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.
با بهره برداری کامل از این طرح، ظرفیت ایجاد اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم فراهم می شود.
رونق تولید؛ راهبرد وزارت صمت
رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو در مراسم آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت:
طبق قرارداد منعقد شده با سرمایه گذار ظرفیت این کارخانه 200 کیلوگرم در سال پیش بینی شده بود که طبق اعلام و برنامه ریزی سرمایه گذار تا 400 کیلوگرم افزایش یافته است.
محمدرضا موثقی نیا اعلام کرد: با راه اندازی طلای خونیک و همچنین میزان تولید طلای هیرد؛ تولید طلا در این محدوده از خراسان جنوبی به سالانه 800 کیلوگرم خواهد رسید.
وی با بیان اینکه راه اندازی این طرح نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه منطقه خواهد داشت، تاکید کرد: طرح ها و پروژه هایی همچون طلای خونیک؛ زمینه ثروت زایی را فراهم می کند.
توجه به استان های کم برخوردار
موثقی نیا گفت: در استان خراسان جنوبی هشت پیمانکار معدنی در مراحل اکتشاف تا بهره برداری و فرآوری مواد معدنی فعال هستند و ما به عنوان وزارت صمت خودمان را موظف می دانیم که ضمن سرلوحه قرار دادن توسعه معدن و صنایع معدنی؛ نگاه ویژه به استان های کم برخوردار داشته باشیم.
وی با بیان اینکه با راهبری های وزیر صنعت، معدن و تجارت و در راستای رونق تولید؛ در جهت رونق و احیای معادن تلاش می کنیم، گفت: باید بتوانیم این ثروت نهفته در خاک کشور را به مسیر و جریان رفاه مردم برسانیم و این رویه را یک وظیفه می دانیم.
8 معدن فعال در خراسان جنوبی
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: هشت معدن این استان در مراحل مختلف زنجیره معدنکاری فعال است و این معادن توسط مردم و بخش خصوصی مدیریت می شود.
وی گفت: در حوزه معدن و صنایع معدنی از بعد از انقلاب اسلامی تاکنون؛ 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است و انتظار می رود با توجه به ذخایر کشور تا سال های آینده این عدد به مراتب افزایش یابد.
تامین زیرساخت
موثقی نیا عنوان کرد: ایمیدرو تامین زیرساخت های معادن را از ماموریت های اصلی خود می داند و تعریف طرح ها و پروژه های زیرساختی در نقاط مختلف کشور؛ گواه این موضوع است.
وی افزود: معدن از موضوعات مورد توجه مسئولان عالی کشور است و طبق منویات رهبر معظم انقلاب؛ باید در حوزه معدن و صنایع معدنی تلاش بسیار گسترده تری در حوزه معادن و صنایع معدنی شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، شعب چهارراه گلوبندک، کریمخانزندغربی و میدان تجریش در تهران، مرکزی و چهارباغ عباسی در اصفهان، مرکزی یزد، مرکزی تبریز، مرکزی و امام خمینی مشهد، 9 شعبه منتخب بانک تجارت هستند که از این پس تا ساعت 18 خدمات بانکی مورد نیاز را به عموم مشتریان، بهویژه فعالان صنف طلا ارائه خواهند کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: هدف گذاری ستاد اقتصادی دولت در سال جاری متمرکز بر انضباط بخشی از جمله ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ایجاد انضباط در بخش مالیه دولت مثل کاهش کسری بودجه و کم کردن قدرت موتورهای ایجاد تورم در ایران است که طی چند سال گذشته تبدیل به اولویت جدی اقتصاد ایران شده است.
وی افزود: همچنین تسهیل فضای کسب و کار و سرمایه گذاری و برگرداندن پیش بینی پذیری به اقتصاد بخش دیگری از اهداف تیم اقتصادی دولت است.
کنترل تورم با ثبات نرخ ارز
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به عنوان یک برنامه اصلی در صدر پی گیریها از بانک مرکزی و سایر دستگاهها بوده است، گفت: کنترل تورم از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نقدینگی طی ۱۰ ماهه امسال به صورت جدی در دولت پیگیری میشد که ثمرات آن را شاهد هستیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در آذر ماه شاهد بودیم که نرخ تورم ۷ دهم درصد افزایش یافت که ناشی از مشکلات سمت هزینهای چند قلم کالای خاص از جمله خوراکیها بود؛ به عنوان نمونه در هزینههای تولید گوشت قرمز اختلال ایجاد شده بود که در نهایت موجب شد تورم خوراکیها به ۴.۱ درصد برسد.
واردات ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم
خاندوزی تصریح کرد: برای رفع این مشکل وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده با انجام واردات، کسری بازار را مرتفع کند. بر همین اساس نیز ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و ۸ هزار تن گوشت منجمد برای تأمین بازار گوشت قرمز وارد کشور میشود. با این واردات اختلال موضعی بازار گوشت هم حل میشود تا دیگر شاهد اثرگذاری منفی این شاخص بر تورم نباشیم.
وی به تخصیص روند پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش خزانه داری تا پایان آذر ماه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد افزایش یافته است.
خاندوزی افزود: در حد فاصل آبان و آذر ماه بخش زیادی از عقب افتادگی نیمه نخست سال جبران شد به گونهای که ۷۸ همت در همین دو ماه اعتبارات عمرانی کشور پرداخت شده است.
اعلام قیمت خرید تضمینی تا پایان هفته آتی
وی در مورد زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم با بیان اینکه در موعد قانونی باید قیمت اعلام شود، گفت: بر اساس قانون از سال گذشته این قیمت از سوی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اعلام میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رایزنیهای نهایی برای اینکه قیمت به جمع بندی نهایی برسد در حال انجام بوده و تا پایان هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم اعلام میشود.
نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسید
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نرخ بیکاری گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده که این عدد کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در دو دهه اخیر اقتصاد ایران است.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۵ افزایش یافته است که به معنای بالارفتن انگیزه مشارکت جمعیت فعال کشور در بازار کار است.
وزیر اقتصاد گفت: بیکاری جمعیت فارغالتحصیل کشور که در پاییز سال گذشته، ۱۲.۵ درصد بود به ۱۱.۵ درصد کاهش یافته است.
وی در مورد تخلف شرکت چای دبش اظهار کرد: اصلاح روندهایی که منجر به تخلف و فساد میشود در دستور کار قرار گرفت، بنابراین حرکت به سمت پیش گیری از فساد است.
برنامه دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی
خاندوزی افزود: یکی از نقاط مهم در پرونده چای دبش، نداشتن یا ضعف نظارتهای سیستمی فی مابین مرحله ثبت سفارش و مرحله تخصیص ارز است که برای برخی از شرکتها صورت میگرفت.
وی با بیان اینکه از پارسال که این پرونده توسط دولت شناسایی شد برای رفع آن چاره اندیشی صورت گرفت، گفت: از ابتدای امسال بانک مرکزی مجموع ارز مورد نیاز برای واردات را به وزارتخانههای متبوع اعلام میکند؛ به عنوان مثال از ابتدای امسال به وزارت صمت، جهاد و بهداشت از پیش اعلام شده بود که فقط تا سقف مورد نظر بانک مرکزی امکان واردات دارند و بر عملکرد دستگاهها نظارت صورت میگیرد تا در زیرمجموعههای مدیریت واردات، اختلال ایجاد نشود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: به شکل سیستمی در مرحله ثبت سفارش تا تخصیص ارز نظارت وجود دارد بنابراین اگر بیش از سقف قانونی واردات انجام شود یا بر خلاف رویههای گذشته باشد با نظارت سیستمی، مشخص میشود.
وی افزود: برای مقابله با متخلفین هم در قالب برکناری مدیران و هم ارجاع پرونده اقدامات انجام شد و امیدواریم با حکم نهایی قوه قضاییه، سرانجامِ پرونده مذکور مشخص شود.
نرخ جدید مالیاتی برای اصناف در نظر نگرفتیم
خاندوزی در مورد اعتراض صنف طلا به مالیات، گفت: هیچ مالیات جدیدی و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات اصناف از جمله طلافروشان در نظر گرفته نشده است. برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هم ۳ ماه فرصت داده شد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تنها اتفاقی که شاهد بودیم این است که طبق قانون سامانه مودیان، دولت از اول دی ماه مکلف است که برای گروههای باقی مانده که به سامانه مودیان نپیوستهاند شرایط پیوستن به سامانه را فراهم کند.
وی اضافه کرد: از ماههای قبل تعدادی از شرکتهای بورسی، دولتی و… وارد سامانه مودیان شده بودند. از اول دی ماه سایر بخشها از جمله صنف طلا مشمول این تکلیف قانونی میشدند که صدور فاکتور قانونی خود را در سامانه مودیان ثبت و ضبط کنند.
خاندوزی افزود: امیدوارم حواشی ایجاد شده در بازار طلا، ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری در کار نباشد. بنابراین با توجه به شفاف سازی صورت گرفته امیدواریم مشکل بازار طلا هم حل شود.
وی اضافه کرد: سامانه مودیان جلوی بسیاری از تخلفات و کلاهبرداریها از جمله صدور فاکتور جعلی، صدور فاکتور صوری بلاوجه، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … را میگیرد و شفاف سازی لازم از طریق این سامانه انجام میشود. در آینده نیز به جای کاغذبازی به صورت سیستمی کارها انجام خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر، ۲۰ درصد مشمول مالیات کمتر از ۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد مشمول مالیات بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد مشمول مالیات بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان و ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات در سال ۱۴۰۱ شدند.
شرایط خودروسازی شبه انحصاری است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مهر در مورد اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متأثر از مصوبه شورای رقابت است.
وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال میکنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.
بانکهای متخلف جریمه میشوند
وزیر اقتصاد در مورد تأخیر بانکها در تأمین مالی مسکن گفت: موضوع تأمین مالی مسکن مساله بسیار جدی طرف عرضه مسکن در کشور است و برای اینکه چالش تأمین مالی حل و فصل شود اولاً طبق توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، مقرر شده به شکل ماهانه بانک مرکزی بر عملکرد بانکها نظارت کند تا تکالیفشان را انجام دهند. ثانیاً حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این مساله و از محل تهاتر نفت برای تأمین مالی پروژهها گرفته شده تأمین مالی مسکن به سرعت انجام شود.
وی با بیان اینکه از ظرفیت بازار سرمایه هم برای تأمین مالی مسکن استفاده میشود، افزود: صندوقهای مختلفی در بازار سرمایه تشکیل شده تا بورس به تأمین مالی مسکن کمک کند.
خاندوزی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۳ هم افزایش سرمایه بانک مسکن که نقش ویژه ای در تأمین مالی مسکن دارد، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برآیند این اتفاقات کمک میکند تا کمبودهای سال ۱۴۰۱ در بخش تأمین مالی مسکن و پروژهها جبران شود.
خاندوزی در مورد کاهش قدرت اعتبار دهی بانکهای متخلف، گفت: برای جریمه بانکهای متخلف تعارفی نداریم. سازمان مالیاتی میزان جریمهها را هم مشخص کرده البته برخی از بانکها اعتراض کردهاند اما ما نسبت به تخلفات بانکها در حوزه مسکن کوتاه نمیآییم.
آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده
وزیر اقتصاد در مورد علت تأخیر در تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و مشکل ارزی دولت در این خصوص، اظهار کرد: برای دولت ملاحظات بازار ارز جدی است و اساساً تنظیم مقداری واردات کشور از ابتدای ۱۴۰۲ بر اساس ضوابطی پیش میرود که بازار ارز را مدیریت کند.
وی افزود: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مقدماتی داشت از جمله اینکه در مورد آیین نامه واردات نو اصلاحاتی انجام شود که این اصلاحیه در این هفته در هیأت دولت مطرح شد. به تبع آن آیین نامه واردات کارکردهها هم طی روزها و هفتههای آینده در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.
رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد بدون نفت
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: در شاخص رشد اقتصادی بر اساس آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۴.۷ درصدی بوده است که با وجود رشد ۳ درصدی سال گذشته، حفظ نرخ رشد در ۶ ماهه سال جاری نشانگر این است که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخشهای کشور در نیمه اول امسال بهتر از سال قبل است.
وی افزود: رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و یک درصد از رشد ۲.۶ درصدی نیمه اول سال گذشته بیشتر است.
خاندوزی تصریح کرد: در زیرمجموعههای صنایع و معادن رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است.
وی ادامه داد: نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش ماهه نخست سال قبل را ادامه داده است و بر خلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور بوده رشد باکیفیتی به شمار میرود و فقط بخشهایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکردهاند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بنا بر آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال ۴.۵ درصد رشد داشته و ادامه روند سال ۱۴۰۱ را در سال جاری نیز شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور منفی ۴۷ درصد بود اما خوشبختانه در سال گذشته و امسال از دام سرمایه گذاریهای منفی و صفر عبور کردیم و امیدواریم این روند بهبود با اقداماتی از جمله کمک به تأمین مالی تولید در نیمه دوم سال جاری که البته دغدغه تولیدکنندگان هم هست در کنار تحقق پروژههای عمرانی کشور بهبود بیشتری را ثبت کند.
تعیین تکلیف سه مؤسسه ناتراز در سالجاری
خاندوزی در خصوص اقدامات تیم اقتصادی دولت برای اجرای دستور اخیر رییسجمهور مبنی بر تعیین تکلیف بانکهایی که اضافه برداشت از بانکمرکزی داشتهاند، گفت: سه مؤسسه ناتراز امسال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه مکتوب این دست بانکها و مؤسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی به مؤسسات مورد نظر اعلام شده تا تعیین تکلیف شوند، اسامی موسساتی که حاضر نمیشوند به برنامه رفع ناترازی خود تن بدهند در ماههای آینده توسط بانک مرکزی اعلام میشود.
وی عنوان کرد: بر اساس مصوبه و ابلاغیهای قانون جدید بانک مرکزی که توسط رییس جمهور در ۱۱ آذر ماه ابلاغ شد اختیارات بسیار ویژهای در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ فصل اختصاصی برای مؤسسات ناتراز، چگونگی مواجهه با هر رده و رتبهای از مؤسسات ناتراز در این قانون وجود دارد اجرایی شود، همچنین امیدواریم هم امسال و هم در سال ۱۴۰۳ شاهد این باشیم که مساله مؤسسات ناتراز به شکل اساسی در اقتصاد ایران تعیین تکلیف شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.
بر قیمت اینترنت نظارت خواهیم داشت
وی در مورد افزایش قیمت اینترنت که گفته میشود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشتهاند. قبل از اعلام تغییر نرخها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها مذاکرات و توافق داشته است حتماً نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام میشود مردم هم تخلفات را از طریق سامانههای نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحهای با تخلفات نخواهد داشت.
علت اختلاف آمار در بانک مرکزی و مرکز آمار
وی در مورد تفاوت نرخهای اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی گفت: اینکه گفته میشد چرا آمار رشد اقتصادی در مرکز آمار ایران و بانکی مرکزی متفاوت است، دغدغهی درست چندین دهه اقتصاد ماست و این اختلاف مراجع آماری وجود دارد به دلایل روششناسی این دو مرکز است. برخی این دولت را متهم به آمار سازی کردند؛ بسیاری از ارجاعات ما همزمان به هر دو مرکز آماری رسمی کشور است و گویای این است دولت از انعکاس واقعیات ولو در بخشهای ضعف، ابایی ندارد و خود را مسؤول نقاط ضعف کشور میداند.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: برخی اهالی رسانهای برخی جناحها از مفاهیمی استفاده کردند که زینبدهی عملکرد دولت نیست و از برچسب پوپولیسم در خصوص برخی آمارهای رسمی کشور استفاده کردند؛ اقدامات دولت سیزدهم آرزوهای این افراد در دولتهای خودشان را محقق میکند و برخی عبارتهایشان دقیق نیست. آیا حذف ارز ترجیحی، حساب واحد خزانه، سامان دادن بیانضباطیهای پولی در کارتخوانها و سفتهبازیهای ناشی از آن، شناسایی بیسابقه فرارهای مالیاتی و امثال آن، اقدامات پوپولیستی است؟
چشم انداز بازار ارز باثبات است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی دیگری درباره قیمت جهانی نفت، اظهار کرد: هدفگذاری قیمتی در بودجه امسال درباره فروش نفت نسبت به آنچه در واقعیت محقق شده عدد کمتری است و در عین حال میزان پولی که در نُهماههی امسال در زمینه نفت کسب شده، رشد ۲۳ درصدی است و میزان ارز در دسترس بانک مرکزی هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته و همچنین گشایش پولهای بلوکهشده در دسترس قرار دارد و این امکان را میدهد که بانک مرکزی بتواند کاهش ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت را از روشهای دیگر جبران کند.
خاندوزی عنوان کرد: حتی درباره برخی ارزهای خاص نیز یکماه با مازاد عرضه مواجه بودیم و یعنی تقاضاهای خرید کمتر از عرضه برخی ارزها بود. چش انداز میدریت بازار ارز توسط بانک مرکزی با اقدامات اخیر شامل افزایش درآمد ارزی و میزان ارز در دسترسی قرار گرفته، باثبات است.
بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی مورد تایید دولت نیست
وی درخصوص برنامه دولت برای پرداخت بدهیاش به صندوق توسعه ملی و همچنین برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد، اظهار کرد: عدد بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری مورد تأیید دولت نیست و هیاتی برای نظارت بر این صندوق تشکیل شده که میزان بدهی قانونی و دقیق را تعیین میکند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت در برنامهی هفتم توسعه برای تسویهی بدهیاش به صندوق توسعه سازوکاری پیشنهاد داد که طبق آن، از طریق فراهم کردن زمینه برای ورود این صندوق به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جدید اقدام شود؛ این اجازه خواسته شده و مجلس هم موافقت کرده تا قرارداد منعقد شود. امیدواریم این تدبیر جدید کمک کند تا بخش مهمی از این بدهیها به تسویه برسد.
وی مانده تسهیلات ارزی پرداخت شده از سوی این بانک تا آبان ماه سال جاری را ۵۰۰ میلیون دلار اعلام و خاطرنشان کرد: بیشتر تسهیلات پرداخت شده ارزی یاد شده مربوط به طرح های عظیم صادراتی شامل پتروشیمی بوشهر، گچساران و سلمان فارسی، فولاد آلیاژی یزد، طرح توسعه بندر چابهار و خط انتقال برق در کشور ارمنستان بوده است.
ساعدیفر با اشاره به سیاستهای اعتباری بانک در سال 1402، اذعان داشت: با سیاستهای جدید، در راستای افزایش حجم تسهیلات و پاسخگویی به تعداد بیشتری از مشتریان تلاش خواهیم کرد. اولویت بانک برای پرداخت تسهیلات به مشتریانی است که گردش مالی آن ها در بانک توسعه صادرات ایران متمرکز باشد.
وی افزود: مشتریان بانک با تمرکز فعالیت های خود اعم از صادرات، واردات، خرید دین و سایر خدمات در بانک توسعه صادرات ایران می توانند از تسهیلات پرداختی بانک به نسبت بالاتری استفاده کنند.
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات، این بانک را جزء منضبطترین بانکهای کشور دانست و خاطرنشان کرد: در راستای حفظ انضباط مالی و جلوگیری از انحراف تسهیلات، نظارت بر مصرف صحیح منابع بانک در فعالیت های تولیدی و صادراتی مشتریان به صورت ویژه در دستور کار بانک قرار دارد. این نظارت با هدف حصول اطمینان از برگشت به موقع منابع و به کارگیری مجدد آن در چرخه فعالیتهای مولد اقتصادی در کشور انجام میشود.
وی با اشاره به رشد ۴۱ درصدی حجم مبادلات در ۸ ماهه اول سال جاری، ضرورت استفاده از پول ملی دو کشور در همکاریهای اقتصادی و تجاری را بسیار مهم دانست و گفت: ایجاد زیرساخت های مربوط به نقل و انتقالات پولی و بانکی عمان در ایران، طراحی و عملیاتی کردن پروژههای مشترک تجاری، سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی، حضور سرمایه گذاران عمانی در پروژههای مختلف ایران از جمله حضور سرمایه گذاران عمانی در بخش انرژی و میادین گازی ایران، مهمترین ظرفیت هایی است که عمان خواهان حضور جدی در آنها می باشد.
به گفته وزیر تجارت صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان، این کشورآماده است با استفاده از روش های مختلف و توسعه مناسبات پولی و بانکی با ایران، حجم همکاری های تجاری و اقتصادی میان عمان و ایران را بهبود بخشد و برای تحقق این موارد و پیشبرد سرمایه گذاری ها و همکاری های مشترک، ضروری است نقل و انتقالات مالی هرچه بیشتر میان دو کشور تسهیل شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه در این مراسم، با تقدیر و تشکر از اقدامات موثر و طرح های علمی این شرکت در حوزه بازار سرمایه، گفت: ابزارهای طراحی شده بر پایه طلا در شرکت بورس کالای ایران به دلیل پایین بودن ریسک معاملات، می تواند کمک قابل توجهی به متعادل سازی قیمت ها در بازار نماید.
مدیرعامل بانک سپه عملیات اجرایی معاملات گواهی سپرده طلا را دستاورد بزرگی عنوان کرد و اظهار داشت: معاملات و سرمایه گذاری در بازار طلا به دلیل اطمینان از حفظ ارزش پول و قدرت خرید همواره مورد توجه مردم و سرمایه گذاران بوده است؛ لذا این دستاورد می تواند از جنبه روانی نیز در کنترل تورم و ثبات اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.
دکتر ابراهیمی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با افزایش تعاملات و گسترش همکاری ها میان بانک سپه و شرکت بورس کالای ایران، گام های بزرگ و موثری در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور برداشته شود.
در ادامه، دکتر سیدجواد جهرمی مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز با تقدیر از تلاش ها و سرعت عمل بانک سپه در فراهم سازی خزانه شمش طلا، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و معاملات صورت گرفته در این حوزه، گفت: معاملات گواهی سپرده شمش طلا با استقبال بالایی از سوی مردم مواجه شده که این موضوع ضرورت افزایش ظرفیت خزانه های بانکی را نشان می دهد.
دکتر جهرمی سرمایه گذاری در بازار طلا با حداقل سرمایه، اطمینان از اصالت و عیار طلای خریداری شده، اخذ کد بازار مالی بورس کالا در 24 ساعت، امکان تحویل شمش طلا از خزانه بانک، امکان معامله برخط، پایان دغدغه نگهداری و سرقت طلا، شفافیت قیمت و معافیت مالیاتی را از جمله مزایای معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا عنوان کرد.
در ادامه، مدیران عامل بانک سپه و شرکت بورس کالا با حضور در محل خزانه شمش طلای بانک سپه، این خزانه را به صورت رسمی افتتاح کردند.
آیین افتتاح و بهره برداری از خزانه شمش طلای بانک سپه چهاردهم آذرماه با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک سپه و شرکت بورس کالای ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمدهادی زاهدی وفا در دومین نشست کارگروه تدوین سیاستهای کلی اصل 45 قانون اساسی گفت: در متن اصل 45 اساسی هم ذکرشده که برای اجرای این بند باید قوانینی به تصویب برسد، اما در این سالها بهصورت متمرکز روی آن کاری انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه اگر این اصل درست پیاده شود انفال و منابع طبیعی دستخوش استفادههای نادرست نخواهد شد، افزود: البته در این اصل مصداقهایی ازجمله زمینهای موات،جنگلها، دریاها و معادن اشارهشده اما لازم است بر اساس ضرورتهای امروز به مسائلی چون خلق پول ، رمز ارزها و حتی مباحث مربوط به فضا توجه شود.
مشاور رئیسجمهور اضافه کرد: متأسفانه در طی این سالها قوانین در این حوزه وضعشده که باهم تعارضاتی دارند و حتی باسیاستهای کلی همان بخش هم انطباق کامل ندارند،این موضوع در برخی موارد زمینه سوءاستفادههایی از منابع کشور را فراهم کرده است.
زاهدی وفا بابیان اینکه قوانین فعلی در موارد مهمی همچون میادین مشترک نفت و گاز جوابگو نیست، تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود امکان جذب سرمایهگذار خارجی برای توسعه میادین کار سختی است اما اگر سیاستهای کلی اصل 45 و قوانین بعدی آن تدوین شود راه برای جذب این سرمایهها هموار خواهد شد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ادامه داد: فرصت برای تبدیل منابع عمومی به ثروتهای مولد و پایدار محدود است؛اگر در یکزمان بندی مشخص کار تدوین و اجرا نشود خسارتهای جبرانناپذیری برای کشور به دنبال خواهد شد.
به گفته وی یکی از مواردی که بعد از تدوین سیاستهای اصل 45 قانون اساسی باید مورد بازنگری قرارگیرد بهرهبرداری از منابع است؛این بهرهبرداری در حال حاضر صیانتی نیست و بهجای واگذاری خود معادن به افراد باید حق بهرهبرداری ملاک قرار گیرد تا هم شاهد حبس معادن نباشیم و هم جلوی معدن خواری و مباحثی از این دست گرفته شود.
گفتنی است در این جلسه بعد از استماع گزارش کمیته فرعی کارگروه از مصادیق اصل 45 قانون اساسی مقرر شد سیاستها و قوانین مرتبط با هر یک از مصادیق استخراج شود تا بعدازآن کار تدوین سیاستهای کلی آغاز شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بازار ارز طی ۴۸ ساعت اخیر تحت تأثیر اظهارات مسئولان و رسانههای آمریکایی درباره قطعی شدن صدور مجوز بانکی برای انتقال ۶ میلیارد دلار منابع ارزی ایران به بانکهای قطری قرار دارد. خبرهایی که باعث شده دانهدرشتهای بازار ارز به تکاپو افتاده و فکری به حال داراییهای خود کنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه خبر داد که دولت بایدن با ارائه معافیت تحریمی برای بانکهای بینالمللی به منظور انتقال ۶ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران از کره جنوبی به قطر بدون ترس از تحریمهای آمریکا، موافقت کرده است.
البته شواهد نشان میدهد دولت بایدن از ترس کارشکنیها این دستور را از رقبای انتخاباتی خود پنهان کرده، چرا که بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده مجوزها را در روز یکشنبه ۱۰ سپتامبر امضا کرده و روز دوشنبه ۱۱ سپتامبر دولت بایدن این موضوع را به کنگره اطلاع داده است.
واکنش اعتراضی که در پی انتشار این خبر از سوی رقبای انتخاباتی دموکراتها همچون تام کاتن، مایک فلود و حتی دونالد ترامپ صورت گرفت هم نشان میداد صدور مجوز انتقال پولها صحت دارد.
انتقال کامل پولها و دسترسی کامل بانک مرکزی
بر اساس اطلاعات موثق، کار افتتاح حساب ۶ بانک ایرانی که به نمایندگی از بانک مرکزی وظیفه جابهجایی پولها را بر عهده دارند نزد بانکهای قطری تمام شده و در آخرین تحولات صورت گرفته، بخشی از پولهای ایران به این حسابها منتقل و بخش دیگری نیز تا هفته آینده به طور کامل منتقل میشود.
بر اساس توافق صورت گرفته بانک مرکزی ایران به این پولها دسترسی کامل دارد و میتواند از آن برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.
استفاده از منابع آزاد شده با اراده ایران
بر اساس همین توافق بود که رئیسجمهور کشورمان اخیراً در گفتوگویی اختصاصی با شبکه «انبیسی نیوز» اظهار کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران درباره چگونگی هزینه کردن ۶ میلیارد دلار از پولهای آزادشده ایران از کره جنوبی تصمیمگیری خواهد کرد و این پولها هر کجا که نیاز باشد، هزینه خواهد شد.
پس از این اظهارات رئیسجمهور ایران، رقبای انتخاباتی دموکراتها اعتراض خود را شدیدتر کردند که چرا دولت بایدن در برابر ایران عقبنشینی کرده است. به همین علت وزارت خارجه این کشور ناچار شد برای کاهش فشارها، ادعا کند که این پولها همچنان تحت نظارت قرار دارند.
متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که کشورش این اختیار را دارد که چنانچه ضروری تشخیص دهد، شش میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در کره جنوبی که در حال انتقال به قطر است، را بار دیگر مسدود کند.
وی با ادعای اینکه وزارت خزانهداری آمریکا نظارت سختگیرانهای بر نحوه استفاده از این منابع دارد، گفت که ما در خصوص نحوه استفاده از این منابع هوشیارانه عمل کرده و این توانایی را داریم تا بر استفاده از آنها نظارت کنیم.
ادعاهایی برای مصرف داخلی
در این باره لازم به ذکر است که اولاً ادعای میلر ناظر به قبل از جابهجایی پولهای ایران به قطر بوده و اکنون با انتقال کامل پولها، آمریکاییها دیگر هیچ اختیاری برای کارشکنی در این زمینه نخواهند داشت.
از سوی دیگر دعوای انتخاباتی دموکراتها و جمهوریخواهان در آستانه انتخابات امری طبیعی است که باعث میشود دولت مستقر برای توجیه اقدامات خود اظهاراتی را برای مصارف داخلی مطرح کند؛ بنابراین همانطور که خبر مجوز انتقال پولها یک روز پس از امضا به کنگره اطلاع داده شد، چنین اظهاراتی هم از مسئولان آمریکایی طبیعی است.
البته نکته دیگری که رسانههای غربی و برخی مخالفان دولت در داخل مطرح میکنند، القای این گزاره است که این پولها برای مصارف محدود بشردوستانه استفاده خواهد شد که توضیحات رئیسجمهور در این مورد همه ابهامات را برطرف میکند. رئیسی در گفتگوی اخیر خود در پاسخ به اینکه آیا این پولها برای موارد دیگری بهجز امور بشردوستانه هزینه خواهد شد، گفت: بشردوستانه یعنی هر چیزی که ملت ایران احتیاج داشته باشد، بنابراین این پول به نیازهای آنها اختصاص خواهد یافت و دولت ایران درباره نیازهای ملت ایران تصمیمگیری و آن را تعیین خواهد کرد.
زمزمههای ریزش دلار
تغییرات زیرپوستی بازار ارز ایران و تحرکات «مالدارها» از حدود یک ماه قبل که خبرهای مربوط به انتقال پولهای مسدود شده ایران مطرح شد تا حدودی قابل مشاهده بود، اما حالا خبر میرسد که با دسترسی کامل بانک مرکزی به ۶ میلیارد دلار موجود در قطر و افزایش قدرت مانور بازارساز، قرار است بهزودی بخشی از منابع ارزی داخلی بانک مرکزی برای مدیریت بازار استفاده شود. خبرهای رسیده حاکی است جدی بودن این موضوع وحشت را در بین دلالان ارزی افزایش داده است.
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق ایران و چین هم در این زمینه گفته است که بانک مرکزی زمانی میتواند قدرت مداخله در بازار ارز را در اختیار بگیرد که به اندازه کافی ارز در جیبش داشته باشد و خوشبختانه این اتفاق در حال رخ دادن است.
او با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید از امروز با بالاترین قیمت به بازار ارز ورود کند و فروشنده ارز باشد، تأکید میکند که مطمئناً بانک مرکزی از امروز میتواند منابع ارزی قابل دسترس خود را به اشکال گوناگون وارد بازار کند و همه باید منتظر اخبار و تأثیرات مثبت در بازار ارز باشند.
به نظر میرسد افرادی که سالها تجربه حضور در بازار ارز را دارند دست و پای خود را جمع کرده و از مدتها قبل در حال مدیریت داراییهای خود هستند. به اعتقاد برخی صاحبنظران، برخی بالازدنهای دلار را میتوان فرصتهایی برای خروج از بازار با کمترین زیان در نظر گرفت.