به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،آقای رئیسی، امروز شنبه در نشست شورای عالی استاندارد، کیفیت کالا را یکی از موضوعات مهم در تولید کالا عنوان کرد و گفت: هدف مهم، کالای استاندارد تولید کردن است و علاوه بر مدیران مراکز تولیدی، سازمان استاندارد به‌عنوان یک مرجع حاکمیتی و دستگاه نظارتی، موظف است بر کیفیت کالا نظارت کند.
رئیس جمهور، دغدغه مردم برای استفاده از کالای استاندارد را نشانه اعتماد و اطمینان مردم به این سازمان دانست و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد، وکیل مردم برای نظارت بر ادای حقوق اجتماعی از جمله حق کیفیت، حق رضایت از خدمات، حق ایمنی، حق سلامت، حق محیط زیست سالم و حق کیفیت زندگی است و در همین‌باره از جانب دولت نیز مأموریت دارد.
آقای رئیسی در ادامه، بر صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد، تأکید کرد و گفت: این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحه‌ای از تولید یا توزیع کالای بی‌کیفیت و غیر استاندارد در کشور جلوگیری کند و در انجام این مأموریت مهم، اصل بر کیفیت کالا باشد، نه تولیدکننده دولتی یا غیر دولتی آن.
رئیس جمهور اظهار داشت: اگر همه نهاد‌هایی که کار آن‌ها نظارت بر تولید در صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌های دیگر است، از همه ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از تولید کالای بی‌کیفیت استفاده کنند، مردم نیز به استفاده از کالای ایرانی تولید داخل، بیشتر تمایل خواهند داشت.
پیگیری اجرای خدمات پس از فروش به شکل عملی، جلوگیری قاطعانه از کم‌فروشی رسمی از راه بسته‌بندی خاص کالا‌ها و پیگیری الگوی مصرف نسبت به همه امکانات کشور، از دیگر توصیه‌های مهم رئیس جمهور به سازمان ملی استاندارد بود.
هم چنین در این نشست، ۱۲ مصوبه از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخش‌های مختلف، روش اجرایی بازنگری آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشان‌های استاندارد در هر فعالیت به نهادهای همکار سازمان و استناد وزارت نفت به استاندارد‌های ملی برای بومی‌سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه و بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بر اساس این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و دیگر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
در بخش دیگری از قانون، حقوق این گروه‌ها ۵ درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور ماه ۱۴۰۱ بیشتر می‌شود.
در مصوبه مجلس، حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌ها و بازنشستگان و وظیفه بگیران و مستمری بگیران ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین کمک هزینه فرزندان این دسته از حقوق بگیران با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه است.
علاوه بر این، حقوق مستمری بگیران بهزیستی، قضات و استاد‌های دانشگاه هم در قانون اصلاح شده است.
معلمان طرح مهرآفرین هم بدون برگزاری آزمون مجدد، رتبه بندی می‌شوند و وزارت آموزش و پرورش هم ملزم شده تا از ابتدای مهر ماه برایشان کد شناسه صادر کند.
دولت پیش نویس قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را پیشتر با عنوان “لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری” به مجلس فرستاده بود و نمایندگان آن را با فوریت بررسی و تصویب کردند.
مصوبه مجلس، زمان اعمال افزایش حقوق را از اول مهرماه امسال در نظر گرفته است.
بر اساس قانون مدنی، رئیس جمهور ۵ روز فرصت دارد قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را به دولت ابلاغ کند.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به موضوع تفاهمنامه همکاری این بانک و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: بدون شک، این همکاری گامی مثبت در تقویت و رشد کسب‌وکارهای کوچک به شمار می‌رود و بانک تجارت آماده است علاوه بر مفاد مندرج در تفاهمنامه در سایر فرآیندهای مالی و بانکی شرکت‌های کوچک هم از این کسب‌وکارها حمایت کند.
محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز در این مراسم با اشاره به سابقه همکاری این صندوق با بانک تجارت گفت: حضور بانک تجارت به عنوان نقطه اتکای مطمئن با جایگاهی رفیع در صنعت کشور بسیار ارزشمند است و امیدواریم این همکاری مطلعی برای برداشتن گام‌هایی موثر در ایجاد اشتغال و اعتلای اقتصاد صنایع کوچک کشور باشد.
***
بر اساس این گزارش صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت به نفع بانک تجارت برای پوشش بخشی از وثیقه تسهیلات اعطایی به متقاضیان صنایع کوچک موضوع تفاهمنامه بانک تجارت و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است. صندوقی که با هدف حمایت از صنایع کوچک تأسیس شده و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع کوچک و همچنین کوتاه‌کردن مدت‌زمان طرح‌های اشتغال‌زا و دارای توجیه اقتصادی در دستورکارش قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در این حکم بر «پیگیری اجرای سیاست‌های کلان سازمان و ایجاد هماهنگی درون‌سازمانی برای اعمال مدیریت یکپارچه و حفظ انسجام عملکردی در عین لحاظ ضوابط اداری و تشکیلاتی، مدیریت و هدایت مؤثر تعامل و ارتباط با دستگاه‌ها و نهادهای نظام در جهت هم‌افزایی و هماهنگی بین سازمانی و انجام مأموریت‌های ویژه محوله» تاکید شده است.
همچنین «برنامه‌ریزی هدفمند جهت تعامل و ارتباط اثربخش با مدیران، نخبگان و خواص عرصه حکمرانی کشور»، «بازطراحی، مدیریت و تمهید مؤثر امور محتوایی و رسانه‌ای سازمان»، «مدیریت امور دفتر و برنامه‌ریزی جهت ارتقای فعالیت‌های مربوطه به‌خصوص مکاتبات و پیگیری‌های ویژه حوزه ریاست و ایجاد بستر مناسب برای پاسخگویی مردمی و تقویت و نهادینه‌سازی ارتباطات مردمی رئیس سازمان» و «تقویت جایگاه سازمان در حوزه بین‌الملل و برنامه‌ریزی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با سازمان‌های متناظر در منطقه با هدف ایجاد دیپلماسی اداری و همچنین تقویت ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی» از اهم ماموریت‌هایی است که در این حکم برای وی تعریف شده است.
در پایان این حکم آمده: «امید است؛ با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اهتمام به «عدالتمحوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی»، «فسادستیزی» و «قانون‌مداری» در راستای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی، به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب و با رویکرد ایجاد تحول در نقش‌آفرینی نظام اداری کشور، در انجام وظایف محوله جدید، موفق و مؤید باشید.»
مهدی مشفق، دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش سیاستگذاری بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی است و پیش از این به عنوان مشاور و دستیار ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون توسعه مدیریت و منابع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاون اداری و مالی کانون زبان ایران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امام صادق(ع)، مدیرکل طرح و برنامه و مدیر کل دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) فعالیت داشته است.
از جمله سوابق علمی و پژوهشی وی می‌توان به ترجمه کتاب‌های «مفاهیم کلیدی مدیریت منابع انسانی» و «مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژیک» و تألیف چندین مقالۀ علمی- پژوهشی در حوزۀ منابع انسانی و مدیریت استراتژیک و تدریس در این حوزه اشاره کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،محسن منصوری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تهران با اعلام اين خبر گفت:با پرداخت این تسهیلات بخشی از مشکل نقدینگی این واحد‌ها حل شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی با اشاره به بررسی و عملکرد پرونده‌های خاص در سال گذشته، گفت: در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در سال گذشته، تعداد ۴ هزار و ۴۷ فقره پرونده بررسی و رسیدگی شد که در این رابطه رئیس قوه قضاییه با ۲ هزار و ۱۸۷ فقره پرونده نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ موافقت کرد.
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به بررسی و رسیدگی به پرونده‌های موضوع قصاص و ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: سال گذشته تعداد ۶۹۱ فقره پرونده قصاص بررسی و رسیدگی شد که از مجموع آن برای ۶۵۸ فقره استیذان قصاص، برای 9 فقره اعلام رضایت اولیای دم و برای ۲۴ فقره نیز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ صادر شد.
وی افزود: با توجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه قضاییه به معاونت قضایی قوه، ۴۴۰ فقره پرونده ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد پرونده بررسی شده برای ۲۸۳ فقره درخواست اخذ دیه، برای ۵۱ فقره درخواست قصاص، برای ۲۶ فقره ردّ ماده ۳۵۶ و برای تعداد ۸۰ فقره نیز درخواست رفع نقص صادر شد.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی گفت: ۱۵ فقره پرونده ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت که با ۴ فقره پرونده نسبت به اعمال ماده ۴۲۸ موافقت و با ۱۱ فقره پرونده نیز مخالفت شده است.
وی با اشاره به بررسی و رسیدگی به پرونده‌های عفو تفویضی موضوع ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰ آیین نامه عفو و بخشودگی، گفت: ۱۷۶ فقره پرونده عفو تفویضی مورد بررسی قرار گرفت که رئیس قوه قضاییه در این رابطه در مجموع با 70 مورد مخالفت و با 106 مورد موافقت کرد.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۴ هزار و ۸۸۱ فقره پرونده جهت رسیدگی به معاونت قضایی ارجاع شد، ادامه داد: با توجه به موجودی پرونده‌های سال‌های قبل، در مجموع به ۵ هزار و ۳۶۹ فقره پرونده رسیدگی شد که از این تعداد، ۳ هزار و ۲۳۸ فقره پرونده مورد موافقت قرار گرفته است .
وی درخصوص رسیدگی به پرونده‌های عفو مشمولان، گفت: در سال ۱۴۰۰، در طی ۷ مناسبت، ۲۶ هزار و ۷۴۳ فقره پرونده جهت بررسی به کمیسیون عفو مرکزی ارجاع و پس از بررسی‌های انجام شده، ۱۹ هزار و ۶۰۴ فقره پرونده مورد موافقت قرار گرفت و همچنین ۳ هزار و ۵۱۴ فقره مورد مخالفت کمیسیون عفو مرکزی و ۳ هزار و ۶۲۵ فقره پرونده نیز مورد مخالفت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت که از میان پرونده‌های مورد موافقت قرار گرفته تعداد ۸۸۸ فقره مربوط به بانوان و ۳۴۵ فقره مربوط به محکومان امنیتی است.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با اشاره به عملکرد اداره کل تصفیه امور ورشکستگی در سال گذشته: ۵۵ دوره آموزشی بصورت حضوری و غیرحضوری برای ادارات تصفیه امور ورشکستگی و سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با ورشکستگان مانند بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی اجرا و برای ۲ هزار و ۶۷۴ نفر در مجموع به میزان ۶ هزار و ۴۲ نفر ساعت کلاس آموزشی تشکیل شده است.
وی افزود: تهیه و تنظیم سه جزوه آموزشی با عناوین مختلف برای ادارات تصفیه و دادگاه ها با موضوعات آیین رسیدگی به تصفیه شرکت‌های منحله در ادارات تصفیه، نحوه رسیدگی به دعاوی به ورشکستگی، جایگاه مستثنیات دین در تصفیه امور ورشکستگی صورت گرفت و همچنین بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در اختیار ادارات تصفیه و همچنین مدیران تصفیه به صورت حضوری از طریق مراجعه به ادارات تصفیه و بازدید از کارخانه‌های ورشکسته و غیرحضوری از طریق اخذ و مطالبه پرونده‌ها و بررسی گزارش‌های واصله، اقدامات لازم صورت گرفت.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: مجموع عملکرد مالی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی معاونت قضایی قوه قضاییه شامل درآمد حق صندوق (الف) با ارزش مالی ۵۳۷ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۴۸۰ ریال، پرداختی به بستانکاران با ارزش مالی ۷ هزار و ۸۷۶ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۵۸۰ ریال، درآمد حق صندوق (ب) با ارزش مالی ۱۸۱ میلیارد و ۶۷۲ میلیون و ۷۷ هزار و ۷۳۰ ریال است.
وی با اشاره به آمار و عملکرد ادارات تصفیه امور ورشکستگی در سال گذشته، گفت: از ۱۲ استانی که ادارات تصفیه در آن‌ها تشکیل شده است، در مجموع دارای هزار و ۱۰۷ فقره موجودی هستند که پرونده‌های وارده در سال ۲۲۶ فقره و پرونده‌های مختومه ۲۹۹ فقره هستند.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با اشاره به عملکرد اداره کل تصفیه در خصوص پیشنهاد و پیگیری جهت تصویب و راه اندازی ادارات تصفیه، ادامه داد: حسب پیگیری‌های بعمل آمده در دو استان قزوین و زنجان اداره تصفیه امور ورشکستگی راه اندازی شدند و در مجموع ۱۴ استان دارای اداره تصفیه هستند. همچنین با تصویب چارت ادارات تصفیه تمامی استان‌های کشور، درصدد راه¬اندازی ادارات تصفیه امور ورشکستگی در سایر استان‌های باقی مانده هستیم.
وی افزود: با توجه به وظیفه ذاتی اداره کل تصفیه درخصوص جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته و اقدام جهت راه اندازی مجدد آن‌ها و با توجه به شعار سال گذشته «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها»، تا پایان سال اعلامی از تعطیلی ۱۴۳ واحد تولیدی و بیکار شدن بیش از ۱۱ هزار کارگر، جلوگیری بعمل آمده است.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: ایجاد پایگاه اطلاعاتی از ورشکستگان و ثبت اطلاعات یک هزار و ۶۰ عنوان ورشکستگان در بانک جامع اطلاعاتی برای اولین بار در اداره کل تصفیه امور ورشکستگان انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، پشتیبانی از تولید و اشتغال‌آفرینی در اقتصاد ایران اسلامی همواره جزو وظایف ذاتی بانک‌ها بوده و بانک تجارت در بیش از چهار دهه فعالیت خود در اقتصاد کشور همواره حامی مطمئن و توانمندی برای صنایع مختلف کشور به شمار رفته است.
در سال‌های اخیر به ویژه در زمان فعالیت دولت سیزدهم تکمیل و راه اندازی طرح‌های اقتصادی نیمه تمام در دستور کار جدی قرار گرفته و در همین راستا بانک تجارت در سراسر کشور تلاش دارد تا با شناسایی ظرفیت‌های مغفول مانده از بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی، در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نقش‌آفرینی موثری داشته باشد.
هفته گذشته در همین راستا کارخانه آریان سنگ تجارت یزد با حضور دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت پس از وقفه‌ی چندساله در روند تکمیل خطوط تولید محصولات خود و با پشتیبانی این بانک راه اندازی شد.
بانک تجارت با واسطه ی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق تزریق منابع و همچنین اعطای تسهیلات و خدمات اعتباری موفق شد این شرکت تولیدکننده سنگ‌های ساختمانی و تزئینی واقع در استان یزد را به چرخه تولید بازگرداندند.
دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت در مراسم آغاز به کار شرکت آریان سنگ تجارت با اشاره به نامگذاری سال 1401 به سال ” تولید ، دانش بنیان، اشتغال آفرین” اظهار داشت : یکی از اهداف متعالی بانک تجارت در سال جاری تحقق فرموده مقام معظم رهبری و اجرای شعار سال بوده و مجموعه بانک تجارت با حساسیت خاص نسبت به شرایط امروز اقتصاد کشور در تلاش است تا بر اساس توان و ظرفیت خود و ارائه راهکارهای مناسب بانکی و مالی در راستای کمک به اشتغال هموطنان سهیم باشد.
شرکت آریان سنگ تجارت، به عنوان یکی از شرکت هایی است که در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های فراوانی را به واسطه ی برخی عوامل پشت سر گذاشته و به تولید نرسیده بود؛ لیکن با مشارکت و سرمایه گذاری بانک تجارت راه‌اندازی و به تولید رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های امداد و نجات را موظف دانست، با سرعت به کمک حادثه دیدگان بشتابند و ضمن اسکان موقت زلزله زدگان، انتقال مصدومان به مراکز درمانی منتقل و تامین نیازهای اولیه آنان را تامین کنند؛ به خصوص که آب و هوای منطقه به دلیل گرمای زیاد و رطوبت بالا، شرایط سختی را برای مردم ایجاد کرده است.
رئیس مجلس، اعضای کمیسیون عمران مجلس را مامور کرد: با حضور در منطقه، ابعاد مختلف حادثه و نحوه امدادرسانی را جهت ارائه گزارش به مجلس بررسی کند.
آقای قالیباف، در این پیام نوشت: ضمن طلب رحمت و مغفرت درگذشتکان و شفای عاجل مصدومان، صبر و شکیبایی برای خسارت دیدگان و بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.
