به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، ِاین بانک در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری 27 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت نموده است که از این میزان 5200 میلیارد ریال به معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص یافته است. از ناحیه این میزان تسهیلات پرداختی 12 هزار و 374 طرح توسط مددجویان در سراسر کشور راه اندازی شده است.
استان های فارس ،خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی ، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری در رتبه های اول تا پنجم تعداد طرح های مشمول دریافت تسهیلات بوده اند.
بر اساس این گزارش ، مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان فارس 787 طرح، خراسان رضوی 729 طرح ، آذربایجان شرقی 669 طرح ، کرمانشاه 619 طرح و چهار محال و بختیاری 536 طرح معرفی شده از سوی نهاد های حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی تامین اعتبار کرده است.
رتبه بندی استان ها از لحاظ میزان تسهیلات پرداختی به معرفی شدگان نهادهای حمایتی در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری عبارتند از :فارس 376 میلیارد ریال ،خراسان رضوی 325 میلیارد ریال ، آذربایجان شرقی 267 میلیارد ریال ، کرمانشاه 251 میلیارد ریال و کرمان 225 میلیارد ریال.
گفتنی است بانک توسعه تعاون علاوه بر اختصاص سهمی مهم از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مدد جویان نهادهای حمایتی، بخش مهمی از منابع داخلی بانک را نیز به معرفی شدگان این نهادها تخصیص داده است، بر اساس هدف گذاری انجام شده برای سال 1400 میزان تسهیلات پرداختی به مددجویان نهاد های حمایتی هفت هزار میلیارد ریال است.
بانک توسعه تعاون به عنوان جوانترین بانک دولتی و یک بانک توسعه ای بارها از سوی نهاد های حاکمیتی و دولتی مورد تقدیر قرار گرفته است، از جمله این تقدیرها می توان به قدردانی رییس کمیته امداد خمینی از بانک به دلیل تحقق صد در صدی تعهدات بانک به معرفی شدگان این نهاد در سال 99 بوده است.
بانک توسعه تعاون به واسطه عملکرد خود به عنوان « یاور اشتغال » معرفی شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در ابتدای این نشست، امیر یوسفی مقدم دبیرکل انجمن مالی اسلامی ایران به ارائه گزارشی از فعالیت های این انجمن پرداخت.
به گفته یوسفی مقدم انجمن مالی اسلامی ایران توسط اساتید نامدار دانشگاهی و حوزوی کشور در رشته های مالی و اقتصاد از جمله حجت‌الاسلام دکتر مصباحی مقدم، مرحوم حجت الاسلام دکتر موسویان، دکتر علی صالح آبادی، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر علی ثقفی و سایر اساتید در سال ۹۴ تاسیس شد و از بدو تاسیس جزء برترین انجمن های تحت نظر وزارت علوم قرار گرفت. به طوری که در سالهای ابتدایی در بین انجمن های تازه تاسیس بالاترین شیب رشد را داشته و در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ سه سال پیاپی رتبه A را در ارزیابی وزارت علوم از انجمن های علمی کسب نموده است. البته ارزیابی سال ۹۹ هنوز توسط وزارت علوم اعلام نشده است.
یوسفی مقدم هدف از تاسیس انجمن مالی اسلامی را ارتقای علوم مالی اسلامی عنوان کرد و گفت در همین زمینه انجمن اقدامات شایانی را انجام داده که از جمله آن میتوان به برگزاری پنج دوره DBA بازار سرمایه اسلامی با بیش از 120 دانش‌پذیر، برگزاری سه دوره مدیریت سبد اوراق بهادار و برگزاری یک دوره MBA بازار سرمایه اسلامی اشاره کرد. همچنین در زمینه سایت، انجمن اقدام به ایجاد پایگاه جامع مالی اسلامی نموده است. بطوری که در سایت انجمن، تمامی موارد مرتبط با مالی اسلامی از جمله فیلم، کتاب، مقاله، خبر، نشریه و سایر موارد مرتبط به تفصیل بارگذاری شده است. در بخش فقهی سایت انجمن، مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، استفتائات مالی اسلامی در ۱۹ موضوع و شرح دروس خارج فقه در حوزه مالی اسلامی برای استفاده علاقه مندان در دسترس قرار گرفته است. در بخش مقالات، سیصد مقاله انگلیسی و بیش از ۶۰۰ مقاله فارسی که در ده سال گذشته در نشریات معتبر منتشر گردیده، به تفکیک موضوع آماده دانلود می‌باشد. برگزاری ده دوره دروس فقهی از جمله درس خارج فقه بورس، درس خارج فقه بانکداری و … نیز از دیگر اقداماتی بود که دبیر انجمن به آن اشاره نمود.
در ادامه یوسفی مقدم برگزاری بیش از ۵۰ نشست تخصصی در حوزه های مختلف مالی اسلامی را نیز از اقدامات حائز اهمیت انجمن عنوان کرد و گفت: گزارش تمامی این جلسات به تفصیل و همراه با فیلم و فایل ارائه روی سایت انجمن بارگذاری شده است.همچنین یوسفی مقدم عنوان کرد از مهمترین اقدامات انجمن مالی اسلامی ایران، برگزاری شش دوره همایش مالی اسلامی بصورت سالانه بوده است. یوسفی مقدم ضمن مروری بر همایش های مالی اسلامی در سالهای گذشته عنوان کرد هفتمین همایش مالی اسلامی نیز به همت انجمن دوشنبه هفته آینده ۲۷ دی ماه در محل بانک مرکزی بصورت حضوری برگزار می‌گردد و بصورت آنلاین نیز پخش خواهد شد.
یوسفی مقدم محور هفتمین همایش مالی اسلامی را رمز ارزها، تجربه جهانی و رویکرد اسلامی اعلام کرد و افزود: فراخوان مقاله این همایش از مهر ماه امسال منتشر شد و تا دهم دی ماه ادامه داشت که در مجموع ۲۳ مقاله به دبیرخانه ارسال شده که ۱۶ مقاله مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به رتبه ای که داوران کمیته علمی به این مقالات داده اند، علاوه بر ارائه در پنل های تخصصی همایش در کتاب همایش و پنج نشریه تخصصی این انجمن که به صورت مشترک با دانشگاه امام صادق، دانشگاه امام حسین، دانشگاه الزهرا، دانشگاه آزاد و پژوهشکده بیمه منتشر می شود، به چاپ خواهد رسید.دبیر کل انجمن مالی اسلامی در خصوص برنامه روز همایش گفت: سخنرانان کلیدی این همایش دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، آیت الله مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و جمعی از کارشناسان حوزه مالی اسلامی و رمزارزها خواهند بود. همچنین برگزاری دو پنل تخصصی «رمزارزها، تجربه جهانی، رویکرد اسلامی» و «آینده پژوهی رمزارزها، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی بازارهای مالی ایران» از برنامه های اصلی این همایش است.
وی با اشاره به اینکه هفتمین همایش مالی اسلامی در بانک مرکزی برگزار می شود، افزود: بخش اول این برنامه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به صورت حضوری و آنلاین و بخش دوم در قالب دو وبینار تخصصی بین المللی و ارائه مقالات در نوبت عصر تا ساعت ۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد.
یوسفی مقدم از اهدا پنجمین جایزه مالی اسلامی به استاد برتر و همچنین نهاد برتر در حوزه مالی اسلامی خبر داد و گفت: اهدای چهارمین جایزه پژوهش برتر به بهترین رساله دکتری، پایان نامه ارشد و پایان نامه های دوره های DBA بازار سرمایه اسلامی و همچنین اهدای سومین جایزه کتاب برتر مالی اسلامی نیز در برنامه هفتمین همایش مالی اسلامی گنجانده شده است.وی در ادامه درباره جزییات پنل تخصصی اول این همایش، اظهار داشت: دکتر محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، دکتر سروش رئیس هیئت مدیره بانک توسعه صادرات، دکتر میثمی رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، دکتر جلال پژوهشگر حوزه اقتصاد دیجیتال و دکتر رهنمای رودپشتی رئیس انجمن مهندسی مالی پنل تخصصی اول را تحت عنوان “رمزارزها، تجربه جهانی، رویکرد اسلامی” برگزار می کنند.
یوسفی مقدم افزود: پنل دوم همایش با عنوان “آینده پژوهی رمزارزها، فرصت ها و تهدیدها” با حضور دکتر عبدالهی رئیس شرکت ملی انفورماتیک، دکتر فدایی سرپرست فرابورس ایران، دکتر نوری مسئول کارگروه رمزارزهای دانشگاه امام صادق علیه السلام، دکتر هامونی مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارزی و دکتر رضایی صدرآبادی پژوهشگر حوزه اقتصاد دیجیتال تشکیل می شود.
یوسفی مقدم یادآور شد، در پنل بین المللی انجمن، دکتر همایون در، رئیس انجمن مالی اسلامی دانشگاه کمبریج، دکتر اکرم لالدین رئیس پژوهشکده ایسرای مالزی همراه با دو استاد دیگر از اندونزی و مالزی از مدعوین پنل بین المللی همایش خواهند بود.
دبیرکل انجمن مالی اسلامی گفت: موضوع مهم دیگری که انجمن مالی اسلامی ایران در مورد آن اقدام نموده است تاسیس صندوق نیکوکاری «تعالی دانش مالی اسلامی» می‌باشد. ان شاءالله با پیگیری هایی که طی این یکساله انجام گرفته، همزمان با هفتمین همایش مالی اسلامی، پذیره نویسی این صندوق آغاز خواهد شد و از ۲۷ دی تا ۲۰ بهمن ادامه خواهد داشت. صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش مالی اسلامی، ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی با حمایت از برترین های مالی اسلامی، حمایت از پایان نامه های ارشد، رساله های دکتری و رساله های برتر حوزه علمیه در زمینه مالی اسلامی، کمک به ابزارسازی و پژوهش های هدفمند در این زمینه تاسیس شده است و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری در این صندوق در این موارد هزینه خواهد شد.یوسفی مقدم گفت: این صندوق از نوع صندوق های مختلط است که وجوه آن هم در دارایی های ثابت و هم در سهام سرمایه‌گذاری خواهد شد. و نحوه مشارکت در این صندوق به سه صورت اهدای اصل و سود پول، اهدای سود، و اهدای بخشی از سود خواهد بود.
وی یادآور شد: مدیریت این صندوق با شرکت سبدگردان مفید و مدیر اجرایی آن انجمن مالی اسلامی ایران است. قیمت هر واحد صندوق برای اشخاص حقیقی، ۱۰۰ هزار تومان و برای اشخاص حقوقی ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.
در ادامه جلسه نوبت به پاسخ به پرسش های خبرنگاران رسید.یوسفی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل اختلاف فتوای فقها در مورد مسائل بانکداری و چرایی عدم احساس نقش شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی بورس در جامعه گفت:
نه فقط در امور بانکی بلکه در بسیاری از احکام و جژئیات آنها بین فقها اختلاف وجود دارد. فقیه پس از شناختن موضوع حکم می‌دهد. اینکه موضوع شناسی چگونه برای فقیه اتفاق بیفتد اهمیت دارد. اگر شما یک لیوان مایع را به فقیه بدهی و بگویی آب است میگوید پاک است و اگر بگویی شراب میگوید نجس. لذا موضوع شناسی مهمترین نقش را در یک فتوا دارد. در کشور هم شاهد این هستیم چون در مسائل مختلف نظر فقها متفاوت است، شورای نگهبان تشکیل شده است تا به عنوان یک رکن قانونی، قوانین کشور بر اساس نظر آن تصویب و نظارت شود. مشابه آن در سازمان بورس، کمیته فقهی بورس از سال ۸۴ تاسیس شد و تمامی ابزارها و رویه های بازار سرمایه می بایست توسط این کمیته تایید شود. در مورد شورای فقهی بانک مرکزی نیز همین گونه است. البته شورای فقهی بانک مرکزی در ابتدا فقط یک رکن مشورتی بود و قدرت نظارت نداشت که در دو سه سال گذشته با تغییر قوانین این شورا نیز از حالت مشورتی تغییر پیدا کرده و تا حدی قدرت نظارت دارد. البته این که امروز در کشور مشکلات بانکی فراوان داریم و در جامعه هم احساس می‌شود، مورد اذعان همگان است و همه ما احساس میکنیم. در حقیقت در حوزه بانکی، کسی هنوز ادعای داشتن بانکداری اسلامی را در کشور ندارد. مدتی بعد از انقلاب قانونی تصویب شد با عنوان قانون بانکداری بدون ربا. اما بانکداری اسلامی لوازم دیگری نیز دارد. البته همان قانون بانکداری بدون ربا نیز به درستی اجرا نشد. همچنین حتی قانون بانکداری که این سال ها در مجلس در دستور کار قرار گرفته نیز بانکداری اسلامی را ادعا نمی کند. همانطور که گفتم تازه دو سه سال است که شورای فقهی بانک مرکزی به جد دارای قدرت و اختیار شده و این در حالی است که مدیرانی که در این دو سال هم در راس بوده اند شاید اعتقاد جدی به بانکداری اسلامی نداشته اند. خوشبختانه تیم جدید بانک مرکزی اعتقاد جدی به این مسائل دارد و ان شاء الله طبق اعلام رئیس کل جدید بانک مرکزی قرار است تمامی رویه های بانکی از نظر شرعی مورد بررسی قرار گیرد و اصلاحات جدی در این زمینه اتفاق بیفتد. در دوره های قبلی جلسات شورای فقهی بانک مرکزی در حالت خوب ماهی دو جلسه بود که در این دوره این شورا بصورت هفتگی و منظم جلسات خود را برگزار میکند. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که شاید بخشی از اعتراضات مردم ناشی از ناآگاهی و کم دانشی در شناخت قراردادهای بانکی باشد. و مثلا حق الوکاله بانک را در یک قرارداد وکالت بانکی با زیاده در قرارداد قرض اشتباه بگیرند. همه با هم باید تلاش کنیم تا ان شاء الله رویه های بانکی تصحیح شود و به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم.
یوسفی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد کم بودن نقش طلبه های حوزه های علمیه در زمینه مالی اسلامی و انجمن گفت: همانطور که در سوال قبلی گفتم بحث موضوع شناسی برای یک فتوا بسیار مهم است. اما موضوع شناسی را چه کسی باید برای فقیه انجام دهد؟ مسلما کسانی که علوم بین رشته ای را کار میکنند باید در این زمینه فعالیت کنند. لذا هم طلبه های حوزه علمیه باید با اقتصاد و مالی آشنا شوند و هم مالی دان ها و اقتصاد دان ها باید با مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی آشنا شوند. در این زمینه انجمن مالی اسلامی با انعقاد تفاهم نامه، در حال برگزاری یک دوره MBA بازار سرمایه اسلامی برای طلاب حوزه علمیه می باشد که طی آن طلاب با مسائل روز و مفاهیم بنیادی مالی و اقتصاد آشنا شوند. همچنین در دوره های DBA بازار سرمایه اسلامی که فعالان و کارشناسان بازار سرمایه در آن حضور دارند، واحدها و سرفصلهای زیادی در مورد مبانی بازار سرمایه اسلامی، شناخت ابزارهای مالی اسلامی و … گنجانده شده تا فعالین بازار نیز با مفاهم مالی اسلامی آشنا شوند.
یکی از خبرنگاران در مورد میزان استفاده مالی اسلامی در دنیا و نقش پررنگ مالزی در این حوزه سوالی را مطرح کرد که یوسفی مقدم در پاسخ گفت: در اکثر کشورها علاوه بر نظام مالی متعارف، مالی اسلامی نیز وجود دارد. ایران و سودان تنها کشورهایی هستند که تمام موارد در نظام مالی این دو کشور، در چارچوب مالی اسلامی است و سیستم مالی متعارف در آنها نقشی ندارد. دلیل وجود مالی اسلامی در کشورهای غربی نیز این است که مسلمانان پول های خود را در بانک های آنها سرمایه گذاری نمیکنند. لذا برای جذب سرمایه مسلمانان نظام مالی اسلامی را نیز در کشور خود توسعه داده اند. در مورد مالزی البته باید گفت این کشور در مالی اسلامی کار کرده است گرچه مالی اسلامی در این کشور نیز نسبت به ایران عمق کمتری دارد. به قول استاد مرحوم دکتر موسویان مالی اسلامی در مالزی دریایی است به عمق یک متر. اما این کشور ارائه ی بسیار خوبی از مالی اسلامی خود انجام داده است و با تاسیس دانشگاه ها و نهادهای مرتبط مالی اسلامی را توسعه داده است. نکته دیگری که باعث شهرت مالزی در این زمینه شده است، این است که زبان انگلیسی در مالزی به عنوان زبان دوم و رسمی می‌باشد که باعث ارتباط گیری بهتر این کشور با دنیا شده است. متاسفانه با اینکه ابزارهای تامین مالی اسلامی در ایران زودتر از مالزی عملیاتی شده اند گاها در برخی همایش های مالی اسلامی مالزی را مبدع این حوزه می‌دانند. متاسفانه در مورد کشور ما وجود تحریم ها نیز باعث شده تا مالی اسلامی در کشور ما برای جهانیان کمتر شناخته شود.یوسفی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد استفاده از وجوهات شرعی در ابزارهای مالی اسلامی و بازار سرمایه گفت: وجوهات شرعی از جمله خمس و زکات و همینطور مساله وقف، محل هزینه مشخصی دارند که نمیشود به راحتی آن را تغییر داد و بر اساس قوانین شرعی باید در همان محل مشخص حتما هزینه شود. با این وجود تلاش هایی در مورد استفاده از ابزار وقف بصورت اوراق و صندوق در بازار سرمایه صورت گرفته که نخستین صندوق وقفی هم فکر میکنم در ماه های گذشته از کمیته فقهی سازمان بورس مجوز فعالیت خود را دریافت نموده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، نصراله پژمان فر در جلسه علنی امروز در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی در تذکری با اشاره به سابقه زیاد نیرو‌های خرید خدمات در آموزش و پرورش گفت: هرچند وزارت آموزش و پرورش به منظور رفع مشکل این افراد اعلام کرده که حداقل حقوق کارگری به آنها پرداخت و بیمه آنها واریز شود، اما این کار وزارت آموزش و پرورش به مثابه این مثل است که «آمد ابروهایش را درست کند زد چشمش را کور کرد»، چرا که دستگاه‌های نظارتی به این اقدام ایراد گرفته و مطرح کردند اگر منظور حقوق کارگری است پس این افراد باید ۴۴ ساعت در هفته خدمت کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: در شرایطی که سایر معلمان در هفته ۲۴ ساعت خدمت میکنند باید شرایطی فراهم شود که تمامی نیرو‌های خرید خدمت نیز مانند سایر معلمان فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر دریافتی معلمان خرید خدمت به دلیل موضوع مذکور حدود دو میلیون تومان یا کمتر از این عدد است که این موضوع ظلم به آنها است. علاوه بر تأخیر ۳ تا ۴ ماهه پرداخت حقوق نیرو‌های خرید خدمت باید به این نکته نیز توجه شود که جمعیت این قشر حدود ۳۲ هزار نفر است بنابراین جمعیت کثیری نیستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید به وزارت آموزش و پرورش تذکر جدی برای رفع این مشکل داده شود چرا که این نیرو‌ها با انگیزه بسیار به فعالیت مشغول هستند.
آقای قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: با دستگاه‌های نظارتی درباره این موضوع صحبت میکنیم هر چند بر اساس قانون کار افراد باید ۴۴ ساعت فعالیت داشته باشند، اما مدت خدمت معلم در طول هفته ۲۴ ساعت است، زیرا این افراد باید فرصت مطالعاتی داشته باشند؛ لذا برای معلمان خرید خدمتی هم باید زمان فرصت مطالعاتی در همان ۴۴ ساعت لحاظ شود کما اینکه برای سایر معلمان نیز در طول هفته به همین شکل است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با دستگاه نظارتی این مشکل را دنبال میکنیم تا حل شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، متن پیام دکتر اخلاقی در پی درگذشت مهندس “بهروز فردوس” به شرح زیر است ؛
«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَهً مَرْضِیَّهً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی»
خبردرگذشت مهندس بهروزفردوس، صنعتگر خیّرو کارآفرین خستگی ناپذیر مایه تأسف و تأثرعمیق اینجانب شد. بزرگ مردی که ده‌ها سال درعرصه صنعت تلاشی بی وقفه داشت و نام و خاطره اش تا همیشه بر صحیفه زرین تاریخ توسعه صنعت ایران به یادگارخواهد ماند.
با کمال تأسف وتأثر فقدان این تلاشگرحوزه تولید و صنعت را به خانواده محترم ایشان ، همکاران و پرسنل واحدهای تولیدی و صنعتی که به دستان پرتوانش راه اندازی شد،همچنین جامعه صنعت و کارآفرینی کشور صمیمانه تسلیت عرض نموده و ازدرگاه خداوند سبحان برای آن فقید سعید رحمت و علو درجات و برای بازماندگان و دوستداران ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.
هادی اخلاقی فیض آثار
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، اولین نشست خبری شهرام عدالتی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران که پیش از این در سمت معاونت سازمان مشغول به خدمت رسانی بوده با اصحاب رسانه در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بصورت حضوری و آنلاین برگزار گردید با بیان این مطلب ادامه داد : ما باید از نیاز مبنا بودن به دارایی مبنا شدن تبدیل شویم .
بیشترین نقش آفرینی دولت در حوزه اقتصاد می باشد .در ایران توسعه همیشه از منظر دولت تعریف شده به گونه ای که دولت مرجع همه اتفاقات شناخته شده وهرمیزان که عرصه مداخلات دولت بیشتر شود از قدرت پاسخگویی و کارآمدی آن کاسته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد : ما معتقدیم دولت باید تسهیلگر توسعه بوده و متولی نباشد. این بحث در تمام دنیا تجربه مهمی است که آیا حقیقتا قرار است دولت همه کارها را انجام دهد. به عقیده ما توسعه را ملت رقم می زنند و دولت صرفا رهبری و نظارت خواهد داشت.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در ادامه گفت : ما باید به جهتی حرکت کنیم که مبنای اصلیمان شهرستان ها باشند. و باید نقش تهران را کم تر کنیم . در حال حاضر در کشور ما 75 درصد شهرنشین و 25 درصد روستانشین اند و ما باید برآن باشیم که اهمیت روستاها را جدی بگیریم و به فعالیت روستاها بهاء دهیم و همچنین بخشی از وظایف دولت را به شهرداری ها واگذار کنیم.
عدالتی درمورد پررنگ شدن نقش شهرداری ها در مدیریت شهرها تصریح کرد: البته این صحبت نظر شخصی بنده نیست و در لایحه مدیریت جامع شهرداری ها این موضوع مطرح شده است. لذا باید توجه داشت که آیا توسعه از منظر شهرداری با توسعه از منظر دولت یکسان است؟ به عقیده ما اگر شهرداری ها فقط به دنبال درآمد آن هم از طریق ناپایدار باشند می توانند شرایط را به وخامت ببرند.
وی تصریح کرد : باید نو روستاها شکل بگیرند و تهران را به سمت کاهش فعالیت های کلیدی تشویق کرد. در واقع بازآفرینی شهری تنها راه نجات ماست.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درمورد جابجایی پایتخت هم تاکید کرد: اکنون تهران به قطب فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و … تبدیل شده است ولی ما معتقدیم بر اساس سند آمایش سرزمین باید بخشی از این وظایف را به نقاط دیگر انتقال داد. چرا که هم اکنون مشکلات زیرمحیطی در جای جای کشور در حال نمایان شدن است و باید تحولات جغرافیایی ناشی از حرکت به سمت تهران را نیز متصور شد.
او ابرازداشت: در ادبیات سیاسی جهان یک مفهومی به نام افزایش شهرنشینی وجود دارد که در ایران به یک مسئله مهم تبدیل شده است. باید به این سوال پاسخ داد که آیا برای آینده به دنبال افزایش تعداد شهرها و فوت روستاها هستیم؟ می توان گفت امروز ما با تسلط مطلق نظام شهری مواجه شده ایم تا جایی که کمتر از ۲۵ درصد جمعیت روستانشین کشور وجود دارد.
عدالتی در خصوص وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۴ این چنین گفت : سابقا استانها هیچ وقت درگیر لایحه بودجه نبوده اند اما امسال برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ استانها نیز به طور مستقیم درگیر بودجه بودجه بوده و نقش مهمی برای آنها تعریف شده است. اگر بخواهیم توسعه به معنای واقعی در کشور نمایان شود باید سطوح آن را بشناسیم؛ یکی از ارکان آن نیز این امر است که شهرستانها به عنوان سلول اول برنامه ریزی شناخته شود.
وی با اشاره به شاخص های کلان استان تهران عنوان داشت : تهران ۸ دهم از مساحت جغرافیای کشور، 6/16 از جمعیت و بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کل کشور را در خود جای داده است. لذا می توان گفت تهران بزرگترین فرصت و تهدید برای توسعه کل کشور به حساب می آید. طبق بررسی های صورت گرفته روند رو به رشد تهران در سالهای آتی ادامه پیدا خواهد کرد تا جایی که در سال ۱۴۱۵ جمعیت ۱۶ میلیونی برای این استان قابل تصور است. لذا ضرورت دارد در مورد تحرکات مکانی جمعیت ورود موثر داشته باشیم.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران عنوان داشت: یکی دیگر از مسائل مهم ما، سکونت گاههای غیررسمی است که در صورت نامطلوب بودن وضعیت معیشت در سالهای آتی ممکن است به سمت نقاط روستایی و توسعه و رشد فضاهای غیررسمی سوق پیدا کند. لذا باید عرصه هایی که توان مقابله با آن را دارند به میدان بیایند و اگر امروز بخش های مختلف به این موضوع ورود نکنند در آینده به وضعیت بدتری دچار خواهیم شد.
عدالتی ابرازداشت: سالخوردگی جمعیت نیز یکی دیگر از موضوعات ما است که در شهر تهران و در پیرامون آن به اشکال گوناگون نمایان شده است. به این صورت که تهران در سالهای گذشته به سمت پیر شدن حرکت کرده اما پیرامون آن در حال جوان شدن است. دلیل آن هم مهاجرت نیروی کار جوان از تهران به پیرامون شناخته می‌شود.
وی افزود : لذا برنامه ریزی برای تهران باید به دو سطح کلان تقسیم شود. البته بیان این نکته نیز خالی از اهمیت نیست که اکنون بیش از 5/5 میلیون از جمعیت استان تهران در پیرامون آن سکونت دارند و در خصوص شرایط اقتصادی استان تهران نیز لازم است ضریب تکاثر سرمایه گذاری را به سمتی سوق دهیم که دولت در مناطقی که توجیه اقتصادی کمتری دارند خودش به عنوان مظهر حمایت اقتصادی ورود کند.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: قوانین هم باید از طرف دیگر از این موضوع حمایت کنند. مصداق این امر نیز شیوه مالیات ستانی است که باید به گونه ای باشد که در تهران درصد مالیات را افزایش و در برخی از نقاط کشور مانند مناطق مرزی درصد مالیات را کاهش دهیم.
عدالتی درخصوص حوزه حمل نقل در استان تهران نیز عنوان داشت: ما در این حوزه تاکید داریم که یکی از مهمترین راهکارها، استفاده حداکثری از سیستم حمل و نقل ریلی و عمومی است. برای منابع اجرایی شدن این امر طبق بررسی هایی که در سازمان مدیریت صورت گرفته به این نتیجه رسیده ایم که باید ارزش افزوده اراضی استانی را محاسبه و سود آن را در صندوقی مانند صندوق توسعه ملی ذخیره کنیم و آن را در سیستم حمل و نقل عمومی و نوسازی آن استفاده کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت کنونی نیز به دنبال صندوق های توسعه استان است که اگر این ایده اجرایی شود و منافع حاصل از اقدامات دولت به آن انتقال داده شود بزرگترین تحول در توسعه منطقه ای و محلی را شاهد خواهیم بود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درپایان گفت : در استان تهران ۴۰ درصد از آب مصرفی در حوزه شرب صرف می‌شود که این میزان بیشترین مصرف در کل کشور است. اما در آینده بیشترین مصرف پس از شرب قطعا صنعت خواهد بود که این اتفاق مشکل تامین آب صنایع و تولید را دچار چالش خواهد کرد و با مثال منطقه آبسرد که مرکز ویلاهای پایتخت شده گفت تعرفه آب این مناطق روستایی محاسبه نشود. البته من مخالف ویلاسازی نیستم اتفاقا می گویم باید نوروستا ایجاد کرد تا شهرهای جدید شکل نگیرند.لذا باید تولید پس آب مورد نظارت جدی قرار گرفته وفکری برای آن شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار،مدیرعامل جدید این بانک در نخستین روز کاری خود در نامه ای از تمامی همکاران نظام بانکی و حوزه های مرتبط درخواست کرد به منظور پرهیز از هرگونه هزینه غیرضرور و کاهش مکاتبات زائد درون و برون سازمانی، مطلقا از ارسال هرگونه پیام تبریک، تاج گل و سایر اقدامات مشابه از جمله درج آگهی در رسانه ها ، مطبوعات و غیره اجتناب نمایند .
دکتر هادی اخلاقی فیض آثار همچنین بر لزوم تداوم توجه به این درخواست در سایر مناسبت های مشابه ملی و مذهبی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این بانک در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و تسهیل شرایط ازدواج جوانان، اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت های خود قرار داده و در مردادماه سال جاری به بیش از12هزار زوج تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است. همچنین 12865 نفر از واجدین شرایط دریافت تسهیلات قرض الحسنه در نوبت دریافت این تسهیلات هستند که به زودی براساس ضوابط تعیین شده ،از سوی شعب بانک تجارت پرداخت می شود.
این بانک درپایان مردادماه سال 1400نیز عملکرد شاخصی داشته و دراین بازه زمانی به بیش از8هزارنفر از زوج های جوان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد و در مجموع از ابتدای سال نیز به قریب به 46 هزار نفر این تسهیلات پرداخت شده است.
بانک تجارت در سال 99 به 89812نفر از زوج های جوان بالغ بر 47 هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، شهاب عزیزی خادم درباره حضورش در کلاس توجیهی داوران فوتبال، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نشست امروز از جلسات مهم در بحث داوری بود و این موضوع هم از مراحل نگاه توسعه‌ای فدراسیون فوتبال است که این داوران برای حضور در آنها انتخاب شده اند.
وی افزود: داوری از حوزه‌های مهم در حوزه ورزش و فوتبال است همچنین در حوزه دستمزدی هم قرار شد حقوق داوران ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کند. فدراسیون فوتبال برای جامعه داوری برنامه‌ریزی زیادی انجام داده است. امروز گلاره ناظمی در سطح یک فوتسال جهان داوری میکند این نکات بسیار حائز اهمیت است.
رئیس فدراسیون فوتبال افزود: باید بیاموزیم با هم و در کنار هم با حمایت‌های مناسب بتوانیم نگاه هدایتی برای آینده فوتبال که بخشی از آن جامعه داوری است داشته باشیم. از زحمات افشاریان در کمیته داوران تشکر میکنم همچنین کامرانی‌فر هم برنامه‌ریزی بسیار مناسبی انجام داد و از سال آینده قطعا افزایش دستمزد را برای داوران خواهیم داشت.
عزیزی‌خادم درباره پیگیری‌های فدراسیون فوتبال در خصوص حکم پرونده مارک ویلموتس، افزود: تا ۷ آبان درباره پرونده ویلموتس زمان داریم و ان‌شاءالله آنچه به نفع فوتبال ملی است رقم بخورد، زیرا هیچ ایرانی حاضر نیست حتی یک سنت از جیب مردم در قراردادی که فدراسیون فعلی هم در آن دخیل نبود خارج شود.
وی درباره وضعیت ورود سیستم VAR به کشورمان برای دیدار ایران و کره‌جنوبی، پاسخ داد: امشب مدیران شرکت مربوط برای برنامه‌ریزی وارد ایران می‌شوند باید از یکی از شرکت‌های حامی فدراسیون فوتبال هم تشکر کنم که در این مدت در حوزه‌هایی که باید برنامه‌ریزی می‌کردند کارها را انجام دادند. ان‌شاءالله این مدیران ۱۰، ۱۲ روز در ایران هستند برای ۴ بازی توافق کردیم به سازمان لیگ هم ابلاغیه‌ای صادر شده تا در همین یکی دو روز لیست ورزشگاه‌ها گرفته شود.
عزیزی‌خادم درباره حضور بانوان در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار ایران و کره‌جنوبی، گفت: اقداماتی انجام شده و ان‌شاءالله بتوانیم با نگاه مشارکتی و حفظ و رعایت پروتکل‌های بهداشتی طبق برنامه‌ریزی‌هایی که با ستاد ملی مبارزه با کرونا شده است گزارش مبسوطی از حضور تماشاگران در ورزشگاه را ظرف یکی دو روز آینده ارائه کنیم. برگزاری دیدار ایران و کره‌جنوبی با حضور تماشاگران اقدام مهمی برای فوتبال ما است. امروز به حسن کامرانی‌فر مأموریت دادیم در جلسه‌ای شرکت کند و گزارش را هم اعلام خواهد کرد تا مشخص شود چه تعداد تماشاگر روز بازی ایران و کره در ورزشگاه حضور خواهند داشت.
