به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر فرهاد دژپسند گفت: اقتصاد هوشمند الزام رشد و توسعه است و تحقق این امر، نیازمند تغییر پارادایم در سیاست گذاران اقتصادی و نظام حکمرانی کشور است.
وی با بر شمردن برخی از شاخص های کلیدی اقتصاد تصریح کرد: در شرایط موجود، تناسبی میان جایگاه ایران از نظر بهره مندی از منابع سرشار نفت، گاز و مواد معدنی، تعداد شرکتهای دانش بنیان، نسبت دانشجو به جمعیت، سرمایه انسانی و نیروی آماده بکار و … با وضعیت شاخص هایی چون رفاه و درآمد سرانه در کشور نیست.
دژپسند با بیان اینکه “روزگاری از منابع نفتی و گازی فقط به منزله سوخت استفاده می کردیم و روزگاری دیگر به عنوان خوراک محصولات پتروشیمی”، گفت: در همان برهه های زمانی، معتقد بودیم که در حال استفاده از این منابع به بهترین شکل هستیم، در حالی که باید رویکرد مان تغییر کند و منابع نفت و گاز بصورت موتور محرک تحولات در اقتصاد کشور در آید و باید با بهره گیری از آنها با توجه به تحولات تکنولوژیک و ظرفیت های توسعه یافته موجود و تغییر رویکرد ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور گام برداشته و از این منابع، ارزش افزوده قابل توجه خلق کنیم.
و در ادامه اشاره داشت: باید نگاه مان را به منابع موجود و نوع بهره گیری از آن ، از جمله نفت و گاز تغییر دهیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه “استفاده بهینه” از منابع ، یک مفهوم ایستا نبوده و کاملاً پویا است، اظهار کرد: دو متغیر “انسان” و “ابزار” از ديروز تا امروز؛ الگو های متفاوتی را برای استفاده بهینه از منابع، پیش روی ما قرار داده اند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در “استفاده بهینه” با بهسازی و نوسازی ابزارها، توانمندی های انسان در بهره مندی از منابع طبیعی، منابع مالی و … ارتقاء می یابد.
وی افزود: در اقتصاد هوشمند ما فقط به آنچه داریم اکتفاء نمی کنیم؛ بلکه در مقام خلق قابلیت و ظرفیت هستیم و تلاش می کنیم تا قابلیت های بی شمارِ انسانی، بیشتر بروز یابد.
وی با اشاره به اثرگذاری ابزارهای هوش مصنوعی در اقتصاد افزود: وقتی ما توانستیم هوش مصنوعی را به عرصه بیاوریم، باور های ما در مورد نحوه استفاده از نفت نیز مجدداً تغییر یافت.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به دگرگونی در رابطه مردم و دولتها تحت تأثیر رشد فناوری ها اشاره کرد و گفت: مدرن شدن ابزار ها و فناوری رابطه بین مردم و دولت و اساساً شیوه حکمرانی را تغییر داده است و در این مسیر، هوش انسانی از هوش مصنوعی کمک گرفته است.
وی گفت: توسعه فنآوری با رشدی فزاینده در حال وقوع است و این امکان را فراهم آورده است تا ظرفیت های جدیدی برای توسعه ابزار های نوین رخ دهد؛ به عنوان نمونه، مالیات ستانی ، تجارت خارجی، حمل و نقل و … در نتیجه پدید امدن ابزار های جدید با سهولت و شفافیت بیشتر صورت می پذیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری فناوری های مربوط به هوش مصنوعی در روندهای رشد اقتصادی و آینده بشر گفت: هوش مصنوعی جایگزین هوش انسانی نخواهد شد اما در این مسیر، هوش انسانی، هوش مصنوعی را تکامل می دهد و باید توجه داشت که هوش مصنوعی هیچ گاه به هوش انسانی نخواهد رسید، اما نوع رابطه هوش انسانی و مصنوعی همواره در حال تحول و تغییر است و انسان همیشه با واگذاری بخشی از وظایف خود به ماشین و بهره گیری از منابع، بهره ورتر عمل می کند.
وی افزود: در مسیر توسعه اقتصاد هوشمند از امکانات و توانمندیهای انسانی و خدادادی، متناسب با ابزارهای روز، بهینه استفاده می کنیم و بهینه سازی در این رویکرد کاملا بوقوع خواهد پیوست؛ به طوری که نه تنها اتلاف منابع و انرژی نخواهیم داشت، بلکه اسرافی نیز در کار نیست.
دکتر دژپسند در ادامه، استفاده از خودروهای الکتریکی را به عنوان یکی از مثال های فناوری های جديد در بهبود بهره وری در حوزه مصرف انرژی نام برد و اشاره داشت: با روند موجود انتظار می رود توسعه خودرو های برقی با سرعت بیشتری به وقوع بپیوندد و مدیریت منابع و بهینه سازی مصرف انرژی، رقم خواهد خورد.
وزیر اقتصاد گفت: در مسیر پیشرفت، انسان یک روز به دنبال مکانیزه کردن ابزار ها بوده روز دیگر به دنبال الکترونیک کردن و در حال حاضر در پی دیجیتالی کردن ابزار ها و فرایند ها است هر کدام از این مراحل، فرصتی در اختیار ما قرار داد تا در مسیر بهینه سازی استفاده از منابع بهتر و دقیق تر حرکت کنیم.
دکتر دژپسند در پایان خاطر نشان کرد: آنچه مسلم است اینکه، فناوری ها به هر حال در زندگی ما رخنه کرده اند و مسیر تحول هوش انسانی و مصنوعی و مسیر تحول انسان و ابزار به سرعت درحال تغییر و طی مسیر است و در این مسیر تغییر، ترس و بیم معنا ندارد و باید به دنبال مدیریت این موج باشیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، رضا دولتآبادی مدیرعامل بانک تجارت در مراسم امضای تفاهمنامه با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) با اشاره به خدمات گسترده بانک تجارت به شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سابقه تعامل بانک تجارت با شرکتهای بزرگ و کوچک صنعتی و معدنی در حوزههای مختلفی همچون خودروسازی و معادن بزرگ مس نشان از رویکرد مثبت این مجموعه به حمایت از تولید و اشتغال داشته و همواره در تلاش هستیم از طریق ارائه خدمات متنوع مالی و بانکی پشتیبانی مطمئن برای شرکتهای صنعتی و معدنی باشیم.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سرویسهای متنوع ارزی و ریالی این بانک یادآور شد: شبکه گسترده بانک تجارت در داخل و خارج از کشور همواره آماده خدمترسانی به طرحهای دارای اولویت مجموعه وزارت صمت است و امیدواریم امضای این تفاهمنامه تبدیل به نقطه عطف جدیدی در توسعه همکاریها شود.
دولتآبادی با بیان اینکه تفاهمنامه طرح تام دارای ظرفیتهای گسترده و مفاد جامع و کاملی است افزود: بانک تجارت آمادگی این را دارد در کنار تعهدات مندرج در این تفاهمنامه، از طریق خدمات نوین تامین مالی در راستای کاهش هزینههای تامین مالی طرحها و پروژههای دارای اولویت مجموعه ایمیدرو ، پشتیبان و حامی این دسته از شرکتها باشد.
رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم با تشریح ظرفیتهای اقتصاد ایران در صنایع مختلف گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را موظف میداند که زمینه را برای جذب نقدینگی بخش خصوصی فراهم آورده و با افزایش کارآیی صنایع، فضا را برای صاحبان پول و سرمایه قابل قبول سازد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمایتهای گسترده شبکه بانکی از بخش تولید، این عملکرد را مطلوب توصیف کرد و گفت: در سال 1399 با وجود شیوع بیماری کرونا و فشارهای حاصل از تحریمهای گسترده بر اقتصاد کشور، خوشبختانه صنعت کشور رشد قابل قبولی را به ثبت رساند.
رزم حسینی ابراز امیدواری کرد با پیشبرد اهداف طرح تام و امضای تفاهمنامه همکاری با بانکهای کشور گامهای موثری در فعالسازی ظرفیتهای راکد واحدهای صنعتی و معدنی برداشته شود.
در این مراسم جمعی از معاونین و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اشرفنژاد عضو هیات مدیره بانک تجارت و شریفیان معاون مدیرعامل در راهبری بازار و توسعه کسب و کار حضور داشتند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، ، رضا دولت آبادی مدیرعامل این بانک در گفت و گویی با تاکید بر حمایت بانک تجارت در عملیاتی شدن شعار “تولید،پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها” که به عنوان شعار محوری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری اعلام شد،گفت: بانک تجارت همواره در ارائه تسهیلات به صنایع و حمایت از تولید درراستای رونق اقتصادی کشور پیشگام بوده و در سال جاری نیز برای عملیاتی شدن منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق این شعار راهبردی، از مجموعه هایی که درپروژه های ملی و برنامه های توسعه محور دولت فعالیت می کنند، با تمام توان حمایت کرده و از هیچ تلاشی فرو گذار نیست.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حمایت نظام بانکی کشور در اجرای سیاست های اقتصادی و تحقق شعار سال1400،افزود: بانک تجارت با برخورداری ازسیستمی هوشمند وتیم کارشناسی حرفه ای در حوزه مالی و اعتباری، باشناسایی واحد های تولیدی و مجموعه هایی که نیاز به حمایت و همراهی بیشتری دارند بااولویت قرار دادن واحد های تولیدی که در اشتغال زایی نقش آفرینی بیشتری می کنند، وارد عمل شده و از ابتدای سال جدید نیز سازو کارهای لازم را برای عملیاتی کردن آن پیش بینی و فراهم آورده است.
دولت آبادی با تاکید بر اینکه واحد های ذیربط در بانک، بستر های لازم را برای ارائه تسهیلات به واحد های تولیدی مورد نظر فراهم آورده اند ،یادآور شد: بانک تجارت همگام با سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی و همراه با نظام بانکی کشور برای تامین مالی و اعطاء تسهیلات به واحد های تولیدی مغفول مانده که با تزریق منابع بانکی به بهره برداری می رسند،از آمادگی لازم برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه بانک تجارت خصوصا در سال های اخیربا حمایت از پروژه های ملی و طرح های عمرانی و زیربنایی نقش موثری در توسعه و آبادانی کشور داشته عنوان کرد: اگرچه سال 1399 به دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، سالی دشوار و پر فراز و نشیب بود اما بانک تجارت در همین شرایط نیز توانست ضمن دستیابی به بخش مهمی از اهداف تعیین شده،در انجام تکالیف خود در قبال نهادهای حاکمیتی و سهامداران نیز سربلند باشد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، «سید علی حسینی» روز جمعه در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۰ به تولید، پشتیبانی ها و مانع زداییها، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال های اخیر تولید و اقتصاد را موضوع اصلی نامگذاری سال قرار دادند که بر همین اساس سال ۱۳۹۹ نیز با جهش تولید به ثبت رسید اما در طی این سال ها هنوز به نتیجه دلخواه در زمینه تولید دست پیدا نکرده ایم که نشان می دهد ابتدا باید مشکلات در این حوزه بر طرف شود تا بتوانیم شاهد شکوفایی مورد نیاز در بخش تولید باشیم.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه تولید شامل بخش های مختلف صنعتی، اقتصادی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و فرهنگی می شود، تاکید کرد: موانعی برای رشد تولید ایجاد شده است که با وجود سرمایه گذاری های مناسب، اجازه تحقق اهداف تولیدی را نمی دهد و عملا بخش زیادی از ظرفیت ها خالی باقی میماند.
حسینی با تاکید بر لزوم حذف موانع اداری، تصریح کرد: به عنوان مثال در آغاز شیوع ویروس کرونا نیاز به تولید مواد ضد عفونی کننده افزایش چشمگیری داشت و در همین زمان برای تامین بازار و رفع مشکل کمبودها وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کردند تولید مواد ضد عفونی کننده ای که در آنها الکل استفاده می شود نیازی به دریافت هیچ مجوزی ندارد.
وی افزود: بررسی ها در این دوره نشان می دهد کمتر از یک ماه نیاز بازار به مواد ضد عفونی کننده در کشور تامین شد و بعد از گذشت دو ماه حتی به مازاد تولید نیز دست یافتیم که این روند بیانگر این است که در صورت برداشتن موانع و مقررات موازی تولید، کشور به همراه بخش خصوصی آمادگی رشد و تغییر را دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین با افزایش تحریم ها بخش خصوصی برخلاف کوچک بودن و مالکیت تنها ۳۰ درصد از اقتصاد ملی توانست با باقی ماندن در میدان تولید، بخش عمده ای تحریم ها را بی اثر کند و برخلاف همه مشکلات به فعالیت خود ادامه دهد.
حسینی با بیان اینکه بخش دیگری از موانع، قوانین و مقررات موازی است، اظهار داشت: به عنوان مثال سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد به صورت موازی آیین نامه هایی را برای تولیدات مربوطه دارند و برخی تولیدی ها باید از هر دو سازمان مجوز دریافت کنند که نیاز به پیگیریهای بسیاری در این زمینه دیده می شود.
به گفته وی، در برخی موارد واحد های تولیدی مجبور به دریافت مجوز از سه سازمان دارند و این موضوع یکی از موانعی است که زمان و هزینه بسیاری به تولیدکننده تحمیل می کند که به صرفه نیست.
به گزارش ایرنا، امسال رهبر معظم انقلاب با انتخاب شعار «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» بر اهمیت جهش تولید و حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تاکید کردند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد. دولت در تاریخ ۱۲ آذر سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تأخیر به خاطر اختلافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و هزینههای تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.
افزایش مالیات، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این موضوع به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است.
منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر میتوان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال «علی نیکزاد»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق گفته بود: ما میتوانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.
ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز مالیات مناسبترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت بوده و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاستهای اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان.
بهعلاوه، اقتصاددانان معتقدند که در کشورهایی مانند ایران که دولتها برای تأمین هزینههای خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (و یا تک محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. زیرا منابع طبیعی محدود بوده و این کشورها نمیتوانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک ماده خام مانند نفت اداره کنند.
همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانههای بازار جهانی بسیار آسیب پذیر میکند. بنابر این هدف بلند مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.
البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم از یک سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخشهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر میتواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق تولید، که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.
لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی به جای افزایش پایههای مالیاتی
از این رو صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.
«محمدباقر نوبخت» عصر روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر دولت این بودجه، یک بودجه واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشتشان به طور مستقیم با پرداختهای ما صورت میگیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی عمل میکردیم و به مردم فشار میآوردیم میتوانستیم بخش بزرگی از هزینهها را با مالیات تامین کنیم، اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات، مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایههای مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، قانون پایانههای فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.
این نقل قولها حکایت از آن دارد که دولت متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات. زیرا موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمیرسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سهگانه را میطلبد.
فرار مالیاتی یکی از واقعیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر میگیرد، طوری که میتواند بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.
هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از این میدانند.
برای نمونه «غلامرضا تاجگردون»، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم حجم معافیتهای مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در حال حاضر ارقام بالاتر نیز قابل تصور است.
این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینهها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینهها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.
وقتی درآمدها و هزینهها را کنار همدیگر قرار میدهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی در صورت ساماندهی موضوع معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری تراز عملیاتی جبران خواهد شد. پس راه چاره نه در افزایش مالیات بلکه در بستن راههای فرار مالیاتی است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،سردار سرتیپ «حسین اشتری» فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری «شاهدان حقیقت»، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز کشور دارای امنیت با ثبات و پایداری است و خوشبختانه در هیچ نقطه ناامنی در کشور نداریم، نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاههای قضایی و اطلاعاتی از آمادگی خوبی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز وضع خوبی در مرزها حاکم است و مرزبانان ناجا در تمام مرزها با کمک سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.
فرمانده ناجا تصریح کرد: حرکات گروههای تروریستی و اشرار در جوار مرز خنثی شده است.