به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک با حضور در اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نزدیک در جریان امور و فعالیت های این اداره کل قرار گرفتند.
عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ضمن تشریح اهمیت تطبیق در ساختار بانک ها، بر جایگاه واحد تطبیق در نظام حاکمیت شرکتی تاکید کرد و اقدامات اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک را تضمین کننده حسن شهرت و سلامت فعالیت های جاری بانک و همچنین کاهش ریسک در حوزه های مختلف عنوان کرد.
ناصر شاهباز عضو دیگر هیات مدیره نیز به تشریح مدل سه خطی دفاعی در بانک ملی ایران پرداخته و با تشریح و تبیین جایگاه تطبیق در بانک، نقش واحد تطبیق و کمیته عالی رعایت قوانین و مقررات را بسیار پر اهمیت عنوان کرد.
همچنین سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز به تشریح موضوع تطبیق در بانکداری امروز پرداخت و اظهار کرد: امروزه موضوع تطبیق جز موضوعات اساسی و حیاتی در بانک هاست و بانک ملی ایران نیز با توجه به اهمیت و حساسیت آن، اهتمام ویژه ای جهت عمل به استانداردهای آن دارد.
رئیس کمیسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای هماهنگی بانک های دولتی در ادامه با اشاره به شیوه نوین بازرسی مبتنی بر ریسک (ریسک محور)، به کار گیری آن توسط اداره کل متبوع خود را یکی از اقدامات اثرگذار در افزایش کارایی و اثر بخشی بازرسی ها برشمرد و آثار آن در حوزه عملیاتی اقدامات این اداره کل را بیان کرد.
در این نشست به تولیدکنندگان در امور صنعتی، معدنی، خدماتی، بهداشت و درمان و بازرگانی مشاوره ها و راهکارهای لازم برای توسعه فعالیت شان پیشنهاد شد.
دکتر سید فرید موسوی در جریان این نشست خطاب به تولیدکنندگان با اشاره به این که «همه باید به چرخش چرخ اقتصاد کمک کنیم»، اظهار کرد: روزانه از منابعی که در اختیار بانک است، به طرح های خرد و کلان و نیازهای روزمره عمومی تخصیص می یابد و از این طریق به حل مشکلات مردم و کشور کمک می شود.
وی با بیان اینکه بانک ملی ایران نهایت توان خود را برای تزریق منابع مالی به بخش تولید از طریق ارائه تسهیلات به کار گرفته است تا شاهد رونق هرچه بیشتر صنایع در کشور باشیم، اظهار کرد: تلاش داریم تا با ارائه خدمات شایسته یار صدیقی برای بخش تولید کشور باشیم.
عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک ملی ایران اقتضای سال جهش تولید را افزایش حمایتهای همهجانبه از واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: ما بنا داریم در سال جهش تولید توان پرداخت تسهیلات و پشتیبانی مالی از كارآفرينان و صنعتگران را افزایش دهیم.
متقاضیان می توانند به منظور هماهنگی برای دریافت وقت جلسه حضوری در روزهای چهارشنبه با شماره تلفن 60992015-021 تماس حاصل نمایند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، پیروز حناچی، شهردار تهران در جریان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی شورای شهر تهران که امروز یکشنبه (۵ بهمن) انجام شد، ابراز امیدواری کرد که با تحولات در بودجه ۱۴۰۰ سرخط جدیدی به وجود بیاوریم. امیدواریم بیش از نگاه فیزیکی بر نگاه اجتماعی استوار باشیم و با همراهی مردم مشکلات به ظاهر لاینحل، حل شود.
اوبا اشاره به اینکه رویکرد اصلی نسبت به مشکلات شهر اجتماعی است، گفت: در شرایط سخت اقتصادی کرونا پیش بینی می شود برخی از این اثرات تا ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد و شهرداری هم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارد.
حناچی ادامه داد: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، توجه به اقشار آسیب پذیر، بودجه برای محلات نیازمند توجه مانند ده ونک، خاک سفید، هرندی و… از جمله موضوعات مورد توجه است و ارتقا سلامت شهروندان و ورزش و نشاط شهری نیز حائزاهمیت است.
او توضیح داد: با توجه به تحولات ۱۴۰۰ تلاش شد تا بار مالی حالت تبصره نداشته باشد و در اجرای مقررات بالا دستی و اضافه کردن رقم به شفافیت کمک شده است. بودجه اصلی ۴۷ هزار و ششصد و هشتاد و هفت میلیارد است و دو هزار و دویست و هفتاد و چهار میلیارد بودجه پیشنهادی است که برای پروژه های خاص در نظر گرفته شده و بودجه تکمیلی خواهد بود.
به گفته حناچی؛ بودجه تکمیلی از افزایش درآمدهای شهرسازی محقق می شود و باید کسانی که از افزایش قیمت املاک منفعت می برند هزینه بیشتری کنند.
او ادامه داد: برخی پروژه ها مانند خط ۶ و ۷ متروی تهران و خطوط آنتنی مترو از بودجه تکمیلی منتفع می شوند. همچنین ۲۷ پروژه توسعه ای از جمله مواردی است که اگر تصویب شود، صورت می گیرد. درآمد کسب پارکینگ به ردیف ساخت پارکینگ های محله ای منتقل شده است یعنی اگر از پارکینگ درآمد داشته باشیم صرف ساخت پارکینگ محلی می شود.
حناچی گفت: در خصوص اصلاح بهبود سهم مصارف مختلف در بودجه ۱۴۰۰ سهم جاری کاهش داشته و سهم بدهی ها از ۱۵ درصد به ۲۱درصد افزایش داشته تا انشاالله تا پایان دوره بدهکارتر از قبل نباشد و بدهی جدیدی ایجاد نشود. از جمله دستاوردهای مهم بودجه شفافیت و پاسخگویی در جهت حکمرانی خوب شهری و تعریف پروژه های توسعه ای محلی گامی رو به جلو برای مشارکت شهروندان در تهران به عنوان شهری برای همه است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید چک و طرح چکاوک، پس از بررسی و ارزیابی عملکرد بانک ها در زمینه فرهنگسازی و اطلاع رسانی مستمر و همچنین پاسخ گویی شفاف و پیوسته به ارباب رجوع، پیرامون این قانون مهم ، بانک آینده را به عنوان برترین بانک کشور در ارایه مفید و موثر این دو اقدام مهم معرفی کرده است.
تیم جدید مدیریتی بانک آینده با شناخت و اشراف بر قانون جدید چک و چکاوک، آنرا تحولی بزرگ در تعمیق ثبات نظام اقتصادی کشور و افرایش ضریب اعتماد مردم به عملیات اطمینان بخش بانکداری کشور دانسته و در این راستا با تبیین این قانون برای همکاران و پرسنل شریف بانک آینده و در راستای تکریم مشتریان ، نسبت به فرهنگسازی و اطلاع رسانی مستمر جزییات الزامات جدید قانون چک به همه ذی نفعان از طریق ابزار های موثر ارتباطی و رسانه ای اقدام کرده است.
همچنین حوزه ارتباط با مشتریان بانک آینده نیز با هدف پاسخگویی شفاف و کارآمد ، بطور شبانه روزی در خدمت ارباب رجوع و عموم اشخاصی بوده که پیرامون قوانین جدید چک و چکاوک دچار ابهام و یا نیازمند راهنمایی و دریافت خدمات هستند.
کارشناسان معتقدند، با اجرای دقیق و منسجم قانون جدید چک علاوه بر جلوگیری از تلاطم های قیمتی در بازار ارز، می توان به ایجاد ثبات در معاملات و آرامش در کسب و کارها امیدوار بود؛ چرا که با کنار رفتن چک های صادره در وجه حامل و شناسایی منشاء چک ، ابزارهای کنترلی و نظارتی در بازار پول و ارز به شکل موثر و کارآمد تری می توانند مسیرهای هزینه کرد وجوه و فرد صادر کننده چک را رصد و شفاف کنند. به این ترتیب از بروز تخلفات ناشی از دست به دست شدن انواع چک های حامل و پشت نویشی شده در معاملات جلوگیری خواهد شد.
اصلاحیه جدید قانون چک در آبان ماه 1397 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان، در دوازدهم آذرماه همان سال به بانکها ابلاغ شد.
اگر چه بانک مرکزی اجرای کامل و صحیح این قانون را در دستور کار قرار داده و هم اکنون نیز اغلب مقدمات مربوط به اجرای این قانون فراهم شده است، اما به دلیل تغییرات ساختاری در رویه صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن و همچنین به دلیل پیامدهای ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها ،مقرر شد اجرای این قانون به صورت تدریجی انجام شود تا ضمن فرهنگسازی و اطلاع رسانی مستمر، زمینه آگاهی افراد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،«مهدی محسنی» امروز (سهشنبه) به روند پرشتاب افت شاخص بورس در بازار اشاره کرد و افزود: در چند وقت اخیر شاهد افزایش ریسک بازار بودیم، بخشی از ریسکهای ایجاد شده در بازار به نرخ دلار و داراییهای بلوکه شده در دیگر کشورها مانند چین و کره بر میگردد که احتمال آزادشدن آن وجود دارد.
وی اظهار داشت: برخی معتقدند با آزاد شدن داراییهای بلوکه شده، نرخ دلار در مسیر نزولی قرار میگیرد که به نظر میرسد افت قیمت در بازار ارز موقتی باشد.
به گفته محسنی، اختلافهای ایجاد شده بین برخی از مسوولان در زمینه نرخ دلار باعث تاثیرگذاری بر روند معاملات بازار سهام شد و این بازار را با هیجان همراه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار در شتاب روند اصلاحی شاخص بورس اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش نرخ سوخت در صنایعی مانند پتروشیمی که بر سودآوری این شرکتها تاثیرگذار است منجر به کاهش سودآوری شرکت های مدنظر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در کنار این مسایل شایعاتی مانند اعمال مالیات بر صادرات شرکتها مطرح شده است که این موضوع بر روند معاملات بورس بی تاثیر نخواهد بود، گفت: تاکنون این شرکتها معاف از مالیات بودند و گمانهزنیهایی مبنی بر اخذ مالیات از این شرکتها مطرح شده است که بر حاشیه سود شرکتها موثر خواهد بود.
محسنی با اشاره به اینکه در کنار این مسائل، مطرح شدن موضوع قیمتگذاری فولاد از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت زمینه ترس بین سهامداران را فراهم کرد، اظهار داشت: گمانه زنیهای مربوط به قیمتگذاری در صنعت فولاد که احتمال رواج آن در دیگر صنایع وجود دارد، باعث ایجاد شوک در معاملات این بازار شد که به نظر میرسد اجرای این اقدام منتفی شده است، اما این موضوع اثر منفی خود را بر بازار ایجاد کرد و بر سودآوری شرکتها تاثیرگذار بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: روند معاملات بازار سهام وارد فاز هیجان شده است و تا زمانی که ریسکهای ایجاد شده در بازار از بین نرود شاهد وجود نوسان در معاملات بورس خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در بورس، آینده خرید و فروش میشود، گفت: قیمت سهام به خصوص کامودیتی محورها در چند وقت اخیر اصلاح زیادی را در بازار تجربه کردند، اکنون با توجه به انتشار گزارش مثبت شرکتها میتوان نسبت به آینده این سهام امیدوار بود و امکان بازگشت روند صعودی در سهام شرکتهای بزرگ وجود دارد.
محسنی اظهار داشت: عدهای از سهامدار در بازار وجود دارند که به دلیل ترس از معاملات فعلی بازار اقدام به فروش هیجانی در بازار کردند که این اتفاق باعث تاثیر کلی بر معاملات بورس شده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر قرار است دامنه نوسان تغییر کند، در کنار آن باید امکان تغییر در حجم مبنا و زمینههای لازم برای افزایش آن فراهم شود زیرا در صورت افزایش دامنه نوسان، ریسک ایجاد شده در بازار کاهش پیدا خواهد کرد.
وی به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: تاکنون تکلیف برخی از قانونگذاریها در کشور مانند نرخ سود بانکی به عنوان سرمایه گذاری بدون ریسک مشخص نشده است، با ایجاد اطمینان در این زمینهها برای سرمایهگذار شرایط مبهم موجود در بازار از بین میرود و در این صورت بازار میتواند مسیر خود را پیدا کند و روند معاملات این بازار به تعادل برسد.
محسنی اظهار داشت: تا چند وقت گذشته پیشنهاد ما به سرمایهگذاران، سهامداری در بورس بود اما به دلیل تغییر مسیر بورس، بازار برخلاف پیشبینیها پیش رفت و سهامداران را با ضرر و زیانهای سنگین مواجه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اکنون توصیه ما به سهامداران این است که با توجه به در پیش گرفتن روند نزولی قیمت دلار، بیشتر به سمت سهامی پیش روند که علاوه بر اینکه دلاری محور نیستند و شامل نرخگذاری دستوری نمیشوند، با محدودیت صادرات هم همراه نباشند.
وی اظهار داشت: تا یک سال آینده سهام کامودیتی محور مانند فولاد و پتروشیمی بازدهی بهتری را در مقایسه با نرخ سود بانکها در اختیار سهامداران قرار میدهد اما سهامداران در این بازار باید با تحلیل و بررسیهای درست اقدام به سرمایهگذاری کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،صدیف بدری در استودیوی گفتگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ میشود که پس از بررسی طرحهای مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.
وی ادامه داد: منافذ قوانین و ایرادهای موجود مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ مربوط به بخش مسکن که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن میشد را رفع کردیم، زیرا در سالهای گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساخت و ساز در کشور نبوده ایم.
آقای بدری تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورای عالی وجود نداشت این در حالی است که در بسیاری از بخشها، شورای عالی سیاستگذاری به وجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورای عالی بود که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورای عالی شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامههای یک الی ۵ سال، مسکن مورد نیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به این علت در ۸ سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.
وی افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستاها و شهرهای کشور تولید خواهد شد.
آقای بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساختهای مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمدهای حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده مسکن در این طرح حدود ۳ الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد ۱۰۰ متری، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان هم وام کم بهره حمایتی به آن افزوده میشود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران گفت: رفتارهای سلیقهای در اجرای قوانین، بخش مسکن را عاجز کرده است.
آقای ایرج رهبر افزود: اینکه قوانین مصوب سالهای ۸۷ و ۸۹ اجرایی نشد به رفتارهای سلیقهای مسئولان وقت مربوط میشود دقیقا به همین علت هم در تولید مسکن مهر عاجز ماندیم و نتوانستیم آن طرح را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: حال با گذشت زمان، دو طرح دیگری هم اگر با رویکرد سلیقهای اجرا شود نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
رهبر تصریح کرد: در طرح مسکن مهر هم مشوقهایی برای ارزان تمام شدن مسکن وجود داشت که متاسفانه عملی نشد از آن میان میتوان به تخفیف مالیاتی اشاره کرد.
آقای فرید قدیری کارشناس مسکن نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: در سال اخیر ۴ قانون بی استفاده و اجرا نشده در بخش مسکن پدید آمد، قانون ساماندهی، قانون نوسازی بافت فرسوده، قانون پیش فروش مسکن و قانون مرتبط با خانههای خالی که در این سالها مورد کم لطفی قرار گرفت و هیچ کدامشان اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در زیر مجموعه این ۴ قانون اجرا نشده، مادهای مهم مانند مالیات بر زمینهای بلااستفاده میتواند مانند اسیدی بر ویروسها و چالشهای پیش روی بخش مسکن باشد.
آقای قدیری گفت: در حال حاضر، حباب قیمت زمین بسیار بزرگتر از حباب مسکن است و این اتفاق مانع از تولید مسکن توسط انبوه سازان میشود از سوی دیگر با نبود قدرت خرید کافی، سازندهها قادر به فروش خانههای تولید شده نیستند.
این کارشناس افزود: قبلا از اینکه به فکر ارائه تسهیلات مسکن باشیم باید ببینیم دو بال حوزه مسکن به نامهای عرضه و تقاضا به درستی حرکت میکند یا خیر. اگر به فکر افزایش قدرت خرید نباشیم، بحث عرضه ۴۰۰ هزار واحد و یا سالانه یک میلیون واحد، به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
آقای صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از دلایل ایجاد صندوق ملی مسکن، با وجود بانک مسکن که وظیفه تخصصی اش حمایت از تولید مسکن میباشد، این است که هر وقت حرف از تامین بودجه شد دولت گفت بودجهای برای طرح مسکن محور نداریم، اما ما در طرح ایجاد صندوق ملی مسکن، منابع مالی مورد نظر را دیده ایم و تعریف کرده ایم به نوعی میتوان گفت بانک مسکن کارکرد اصلی خودش را از دست داده است.
وی افزود: هدف ما از راه اندازی صندوق ملی مسکن، تولید مسکن حمایتی است اگر تولید مسکن، عادلانه انجام میشد شاهد افزایش چند ده درصدی مستاجران در سالهای اخیر نسبت به دهه ۶۰ نبودیم.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: با اینکه در طرح جهش تولید و تامین مسکن آمده مصالح ساختمانی و آهن باید با نرخ ارزانتر به دست انبوه سازان برسد، اما همچنان سیمان و اقلام فولادی گرانتر از نرخ مصوب به دست سازندگان میرسد.
آقای صدیف بدری در توضیح ارائه زمینهای رایگان برای ساخت مسکن حمایتی گفت: تاکنون برخی سازمانها مانند وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه زمینهای بلااستفاده خود، شروع به همکاری کرده اند و برخی از دستگاهها هم همکاری نکرده اند.
خانم پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حقیقت اگر مخالفتی با ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشته باشد، از بابت نحوه تامین منابع مالی است که امکان تورم را فراهم میکند وگرنه با ماهیت کلی این صندوق مخالفتی نیست.
وی با اشاره به ماده ۶ قانون ساماندهی مبنی بر رایگان در اختیار قرار دادن زمینهای بلااستفاده دستگاههای اجرایی به وزارت راه و شهرسازی افزود: این ماده هیچ ضمانت اجرایی نداشت و لازم است که مادهای در قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شود.
آقای صدیف بدری در پاسخ به گفتههای خانم پروانه اصلانی گفت: در قانون جدید، آمده است که اگر مدیری در ارائه رایگان زمینهای بلااستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و از ۶ ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم میشود.
وی ادامه داد: با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از ۹۰ درصد مشکلات بخش مسکن مرتفع خواهد شد.
آقای فرید قدیری کارشناس حوزه مسکن در ادامه ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن از هر حیث شبیه طرح مسکن مهر است پس چرا در مجلس، این طرح را جایگزین طرح مسکن مهر عنوان میکنند؟
وی افزود: در طرح مسکن مهر، سرعت دستگاههای خدمات رسان، پایینتر از بانکهای متولی تسهیلات رسان و حتی سازندگان بود اگر قرار باشد در طرح جهش تولید و تامین مسکن هم همین اتفاق بیفتد دیگر چه فرقی با طرح مسکن مهر دارد گویا در دولتی که به مسکن مهر انتقاد میکرد، با تغییر نام مسکن مهر، طرح جهش تولید و تامین مسکن کلید میخورد.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: در این طرح قرار است به ازای هر متر مربعی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و سازندگان قرار بگیرد.
آقای صدیف بدری در انتهای برنامه گفت: در صندوق ملی مسکن علاوه بر تامین مالی ساخت و ساز، به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیلات، تامین هزینههای زیر بنایی مانند آب و برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگاهها هم دیده شده است علاوه بر آن در این طرح بانکها موظف شده اند ۴۰ درصد ما به تفاوت منابع تسهیلاتی که پرداخت کرده اند را سالانه پرداخت کنند ما این طرح را برای این دولت و دولتهای بعدی تدوین و نگاشته ایم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران با اعلام موافقت مشروط با پرداخت یارانه تولید گفت: پرداخت یارانه به تولید از سه منظر قابل بررسی است که باید براساس منطق اقتصادی، باشد.
آقای رضا وفایییگانه با بیان اینکه تاکنون شیوه استفاده ازحاملهای انرژی در بخشهای مختلف درست نبوده و پرداخت یارانههای انرژی به نفع اقشار آسیب پذیر نبوده است افزود: هدفمندی یارانهها، برای تغییر سبک استفاده از حاملهای انرژی تغییر و تعبیر شد، اما در عمل به نفع قشر ضعیف جامعه نبود.
مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران در برنامه تیتر امشب ۲ شنبه شب شبکه خبر گفت: اگر قرار بود هدفمندی یارانهها مرحله به مرحله و فازبندی باشد باید ابتدا به بخش تولید پرداخت میشد.
آقای وفایییگانه افزود: تولید کنندگان در یک فضای پر نوسان و بی ثبات کار میکند.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخشی از مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از بی ثباتی و بخش مربوط به بی انگیزه بودنِ سرمایه گذار است.
آقای موسی شهبازی غیاثی با بیان اینکه مشکل تولید، مشکل حمایت مالی نیست افزود: بی ثباتیهای اقتصادی کشور ناشی از کسری بودجه دولت و متولی بودجه کشور است و انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت و به دنبال آن افزایش نرخ سود موجب میشود تامین مالی و تامین سرمایه برای تولید و بخش خصوصی به مخاطره میافتد.
وی به آسیب شناسی بودجه و بایدها و نبایدها در سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت و گفت: دولت نباید سیاست گذار ارزی داشته باشد، کسری بودجه را کاهش دهد و فضای با ثبات اقتصادی بوجود بیاورد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه تولید افزود: نباید این منابع بصورت حمایت نقدی از تولید هزینه شود و کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال اینست که در نخستین قدم کسری بودجه را کاهش دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: لزوم پرداخت نقدی و حمایتی دولت از تولید تاکنون گفته شده، اما اجرایی نشده است و متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی افزود: بانکها تاکنون با دریافت سودهای کلان و مرکب سنگینِ ۴۰ درصدی تولیدکنندگان را بیچاره کرده و به گِل نشانده اند. پس از گذشت سالها از مصوبه دولت هیچ گونه یارانهای به تولیدکنندگان پرداخت نشده است.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم به گفتگوی یک ماه گذشته با کمیته هدفمندی یارانه تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ منابع هدفمندی یارانهها ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مصرف آن به ۴ نحو است.
آقای رحیم زارع افزود: یارانه نقدی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص داده شده است که فردا در مجلس به تصویب میرسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه بهترین پرداخت یارانه پرداخت سود تسهیلات است گفت: پرداخت یارانه سود تسهیلات برای نخستین بار از سال آینده اجرا خواهد میشود.
وی افزود: کسری بودجه ۳۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت را در بودجه سال آینده جبران خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر محمدرضا حسین زاده امروز ضمن پاسخگویی به سوالات ده ها نفر از همکاران و بازنشستگان بانک در سراسر کشور، دستورات لازم را به جهت پیگیری سریع تر امور صادر کرد.
وی همچنین از همه مدیران بانک در تمامی سطوح خواست با همکاران زیرمجموعه خود به صورت مستمر و ماهانه دیدار و تماس داشته و تا حد امکان نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام کنند.
حسین زاده تاکید کرد: به همان اندازه که بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی همکاران شاغل دغدغه ماست، پیگیر امور بازنشستگان بزرگوار نیز هستیم.
لازم به ذکر است، همزمان حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب، سعداله عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی، محمد رضایی رییس اداره کل سرمایه انسانی و نادر اکبری وند رییس اداره کل روابط عمومی نیز در این نشست حضور داشته و پاسخگوی همکاران بودند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، کورش پرویزیان که در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می گفت، با تاکید بر اینکه بانک ها معتقد به فعال بودن واحدهای تولیدی هستند، گفت: برخی مدعی هستند که2000 واحد تولیدی در تملک بانک هاست، اگر این آمارصحیح باشد به استناد آمار وزارت صنایع در سال 1397، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگر وزارت صنایع 110 هزار واحد تسهیلات بانکی دریافت کردند،که از کل این واحدها تنها حدود 2 درصد به تملک بانک ها درآمدند که عدد بزرگی نیست.
منع جایزه به بد حسابی و جریمه خوش حسابی
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک ها از دو نقطه دچار زیان دهی شده اند، ادامه داد: وقتی بازپرداخت تسهیلات به نکول تبدیل می شود این نکول روی تراز نامه بانک ها نشسته و آن را منفی می کند. همچنین بر اساس دستورالعمل های های بانک مرکزی بانک ها اجازه ندارند از تسهیلات سنواتی گذشته شناسایی درآمد کنند.
پرویزیان در خصوص دریافت سود موثر بسیار پایین از برخی قرارداد های سنواتی که از سال 83 به روز نشده اند،گفت : هرچه این قراردادها بیشتر به شکل سنواتی باشد، به این ترتیب مشتری سود موثرکمتری به بانک پرداخت می کند و به تعبیر دیگر شرایط به گونه ای رقم خورده که بدحسابان بانکی به نوعی تنبیهات و یا تخفیفات عایدشان می شود.
نظارت 5 فقیه برای جلوگیری از ربا
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه موضوعی به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکی نداریم، گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال 95 شورای فقهی بانک تشکیل شده و هم اکنون ۵ فقیه که به تایید شورای نگهبان رسیده اند، برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی حضور دارند و بر مبادلات بانکی از منظر فقهی نظارت می کنند.
پرویزیان با انتقاد از اینکه گفته می شود بانک ها قصد تملیک وثیقه مشتری را دارند، ادامه داد : بانک ها خود را حامی تولید می دانند و خود نیز بر این باورند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند.
زیان تملک واحدهای تولیدی برای بانک ها
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه تولید باشد، یادآورشد : با توجه به تصویب قوانین تحت نظر شورای پول و اعتبار و عضویا وزیرمحترم صمت و نماینده دادستانی در شورا، بانک ها به عنوان مجریان قانون از اتهام مبری می باشند.
پرویزیان افزود: برخلاف آنچه تصور می شود، واقعیت آن است که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک به ضرر بانک و مردم است چرا که موجب قفل شدن نقدینگی بانک ها شده و موجب می شود بانک ها قدرت تسهیلات دهی کمتری به بنگاه های اقتصادی داشته باشند.
پرویزیان در واکنش به این موضوع که گفته می شود؛ در قراردادهای جدید ، جرایم تاخیر در بازپرداخت تسهیلات هم لحاظ می شود، اظهار کرد: معمولا تصمیم گیری درباره جرائم به عهده خود بانک ها است که در بسیاری موارد این جرائم طی مراحلی بخشیده می شوند .
پرویزیان با تاکید بر اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره امهال تسهیلات ، الزاما خواست شبکه بانکی نبوده ،.تاکید کرد: این قوانین در طول سال های گذشته مصوب شده و به اصلاح بر اساس شرایط موجود اقتصادی کشور نیاز دارد.
ارسال 700 پرونده تخلفاتی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
رییس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان با مطرح کردن این درخواست که ما خواهان رسیدگی به همه موارد تخلف اعم از بانک و یا افرادی که به نام تولید وارد می شوند هستیم گفت: شبکه بانکی حدود 700 پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرده که این پرونده ها در حال رسیدگی هستند و نشان می دهند هم در بانک و هم در واحدهای تولیدی تخلف صورت گرفته و امیدواریم شرایطی فراهم شود که این منابع به چرخه تولید و اقتصاد بازگردد.