به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر عبدالناصر همتی به تازگی در یادداشتی نوشت که بانک مرکزی به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت های الکترونیکی به زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش های خرید در فروشگاه ها و حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید رونمایی خواهد کرد.
بر این اساس، روش جدید پرداخت با استاندادرهای معتبر بین المللی سازگار است و به صورتی کاملا امن، این امکان را فراهم می کند که مشتریان بانک ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون موبایل بدون تماس با کارتخوان تراکنش های لازم را انجام دهند.
در همین زمینه، دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران از تصمیم موبایل محور شدن خرید و حذف فیزیکی کارت های بانکی استقبال کرد و گفت: در سال گذشته زیرساخت های لازم به این منظور در بانک ملی ایران فراهم و محصول «نشان پرداخت» در رویداد ملی شو 3 رونمایی شد.
وی افزود: قطعا فراگیر شدن این رویه، انقلابی در حوزه پرداخت به وجود آورده و صرفه جویی قابل توجهی در مصرف کاغذ و انرژی و سهولت در پرداخت مشتریان در پی خواهد داشت.
«نشان پرداخت» بر روی اپلیکیشن «ایوا» ارائه می شود و این اپلیکیشن از سایت بانک ملی ایران به نشانی www.bmi.ir قابل دریافت است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، انتشار ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید با تصویر میدان گازی پارس جنوبی در پشت اسکناس و با بهرهگیری از فناوریهای نوین و پیچیده چاپ اسناد امنیتی انجام گرفته است که امکان جعل را به میزان بسیار قابل توجهی کاهش میدهد. طراحی خطی، چاپ برجسته، واترمارک، نخ امنیتی با قابلیت تغییر رنگ و … مختصات و ویژگیهای منحصر به فرد ایرانچک جدید است.
کاغذ ایرانچک یک میلیون ریالی بازتاب نور ماوراء بنفش را منعکس نمیکند و در سطح کاغذ از الیاف فلورسنتی نامرئی استفاده شده که زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ قابل مشاهده است. بخش هایی از طرح و شماره سریالها با استفاده از مرکب فلورسنتی چاپ شده که زیر نور ماوراء بنفش به رنگهای سبز و طلایی مایل به زرد قابل مشاهده است.
مشخصات و ویژگی های نسل جدید ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی به شرح زیر است:
طراحی خطی: طراحی تمام ایرانچکها به صورت خطی و با استفاده از نرمافزارهای امنیتی انجام گرفته است و هر خط، حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود میباشد. در صورتی که در نمونههای جعلی، خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شدهاند و به راحتی بهوسیله ذرهبین قابل تشخیص هستند.
طراحی خطی سه بعدی (متالین) : طراحی ویژهای که در آن نقشه ها به صورت برجسته به نظر میآیند.
طرح مکمل: این طرح در بعضی از ایران چکها به صورت تصویری با عدد ارزشی ایرانچک به صورت ناقص در دو روی ایرانچک چاپ میشود که در مقابل نور همدیگر را تکمیل و طرح واحدی تشکیل میدهند.
چاپ برجسته: این چاپ به آسانی با انگشتان دست، قابل لمس و شناسایی است.
چاپ با مرکب متغیر رنگی: در پشت ایران چک عدد ۱۰۰ با استفاده از مرکب پیشرفتهای که قابلیت تغییر رنگ دارد چاپ شده است و در صورت حرکت و تغییر زاویه ایران چک، تغییر رنگ عدد ۱۰۰ از طلایی به سبز به راحتی قابل مشاهده و رویت است.
ریزنوشته (میکروپرینت) : نوشتههای بسیار ریز که با ابزار بزرگنمایی قابل مشاهده است و تنها به وسیله دستگاههای چاپ امنیتی چاپ میشوند.
واترمارک: تصویر سه بعدی بخشی از کاخ تچر (تخت جمشید) و عدد ۱۰۰ به صورت روشن (الکتروتایپ) در خمیر کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور قابل رویت است.
نخ امنیتی پنجرهای با رنگ متغیر: این نخ به شکلی درون کاغذ قرار گرفته است که قسمتی از آن نمایان و قسمتی دیگر در بطن کاغذ مخفی میباشد و با قرار دادن ایرانچک در مقابل نور تمام نخ دیده میشود. این نخ امنیتی دارای پوشش رنگی ویژهای است که با تغییر زاویه ایرانچک، رنگ آن از طلایی به سبز تغییر میکند. همچنین بر روی نرخ عبارت لاتین IR IRAN و تصویر نقشه ایران درج شده است.
چاپ با مرکب درخشان: در چاپ قسمتی از طرح پشت ایران چک از مرکبی درخشان استفاده شده است که در حالت عادی به راحتی قابل رویت نیست اما با حرکت و تغییر زاویه ایرانچک، تلألو و درخشندگی این مرکب به وضوح نمایان خواهد شد.
مرکب فلورسنت: نوعی مرکب که در چاپ افست بخشهایی از زمینه به کار گرفته است. این مرکب با تابش نور ماوراء بنفش، بازتاب نور شدید دارد و به رنگ طلایی مایل به زرد تغییر میکند.
شماره سریال: چاپ شماره سریالها با استفاده از مرکب قرمز و آبی فلورسنت انجام شده که تحت تابش نور ماوراء بنفش، به رنگهای طلایی مایل به زرد و سبز تغییر رنگ میدهند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا به نقل از روابط عمومی بانک آینده متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد ؛
به آگاهی میرساند «هرگونه» مطلب و خبر مرتبط با بانکآینده، تنها در صفحههای رسمی این بانک، اعم از ayandeh.bank@ و تارگاه رسمی بانک آینده ba24.ir و نیز رسانههای رسمی و شناختهشده کشور منتشر شده؛ مطالب اعلامی از سوی هر منبع غیررسمی دیگر، معتبر نیست.
بنابراین، آنچه در فضای مجازی، از قبیل مسابقات، پویشها و اهدای جوایز، با هرگونه ادعای ارتباط و حمایت بانک آینده، خارج از صفحههای رسمی بانک، لزوماً اصالت ندارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک با حضور در اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نزدیک در جریان امور و فعالیت های این اداره کل قرار گرفتند.
عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ضمن تشریح اهمیت تطبیق در ساختار بانک ها، بر جایگاه واحد تطبیق در نظام حاکمیت شرکتی تاکید کرد و اقدامات اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک را تضمین کننده حسن شهرت و سلامت فعالیت های جاری بانک و همچنین کاهش ریسک در حوزه های مختلف عنوان کرد.
ناصر شاهباز عضو دیگر هیات مدیره نیز به تشریح مدل سه خطی دفاعی در بانک ملی ایران پرداخته و با تشریح و تبیین جایگاه تطبیق در بانک، نقش واحد تطبیق و کمیته عالی رعایت قوانین و مقررات را بسیار پر اهمیت عنوان کرد.
همچنین سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز به تشریح موضوع تطبیق در بانکداری امروز پرداخت و اظهار کرد: امروزه موضوع تطبیق جز موضوعات اساسی و حیاتی در بانک هاست و بانک ملی ایران نیز با توجه به اهمیت و حساسیت آن، اهتمام ویژه ای جهت عمل به استانداردهای آن دارد.
رئیس کمیسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای هماهنگی بانک های دولتی در ادامه با اشاره به شیوه نوین بازرسی مبتنی بر ریسک (ریسک محور)، به کار گیری آن توسط اداره کل متبوع خود را یکی از اقدامات اثرگذار در افزایش کارایی و اثر بخشی بازرسی ها برشمرد و آثار آن در حوزه عملیاتی اقدامات این اداره کل را بیان کرد.
در این نشست به تولیدکنندگان در امور صنعتی، معدنی، خدماتی، بهداشت و درمان و بازرگانی مشاوره ها و راهکارهای لازم برای توسعه فعالیت شان پیشنهاد شد.
دکتر سید فرید موسوی در جریان این نشست خطاب به تولیدکنندگان با اشاره به این که «همه باید به چرخش چرخ اقتصاد کمک کنیم»، اظهار کرد: روزانه از منابعی که در اختیار بانک است، به طرح های خرد و کلان و نیازهای روزمره عمومی تخصیص می یابد و از این طریق به حل مشکلات مردم و کشور کمک می شود.
وی با بیان اینکه بانک ملی ایران نهایت توان خود را برای تزریق منابع مالی به بخش تولید از طریق ارائه تسهیلات به کار گرفته است تا شاهد رونق هرچه بیشتر صنایع در کشور باشیم، اظهار کرد: تلاش داریم تا با ارائه خدمات شایسته یار صدیقی برای بخش تولید کشور باشیم.
عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک ملی ایران اقتضای سال جهش تولید را افزایش حمایتهای همهجانبه از واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: ما بنا داریم در سال جهش تولید توان پرداخت تسهیلات و پشتیبانی مالی از كارآفرينان و صنعتگران را افزایش دهیم.
متقاضیان می توانند به منظور هماهنگی برای دریافت وقت جلسه حضوری در روزهای چهارشنبه با شماره تلفن 60992015-021 تماس حاصل نمایند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، پیروز حناچی، شهردار تهران در جریان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی شورای شهر تهران که امروز یکشنبه (۵ بهمن) انجام شد، ابراز امیدواری کرد که با تحولات در بودجه ۱۴۰۰ سرخط جدیدی به وجود بیاوریم. امیدواریم بیش از نگاه فیزیکی بر نگاه اجتماعی استوار باشیم و با همراهی مردم مشکلات به ظاهر لاینحل، حل شود.
اوبا اشاره به اینکه رویکرد اصلی نسبت به مشکلات شهر اجتماعی است، گفت: در شرایط سخت اقتصادی کرونا پیش بینی می شود برخی از این اثرات تا ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد و شهرداری هم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارد.
حناچی ادامه داد: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، توجه به اقشار آسیب پذیر، بودجه برای محلات نیازمند توجه مانند ده ونک، خاک سفید، هرندی و… از جمله موضوعات مورد توجه است و ارتقا سلامت شهروندان و ورزش و نشاط شهری نیز حائزاهمیت است.
او توضیح داد: با توجه به تحولات ۱۴۰۰ تلاش شد تا بار مالی حالت تبصره نداشته باشد و در اجرای مقررات بالا دستی و اضافه کردن رقم به شفافیت کمک شده است. بودجه اصلی ۴۷ هزار و ششصد و هشتاد و هفت میلیارد است و دو هزار و دویست و هفتاد و چهار میلیارد بودجه پیشنهادی است که برای پروژه های خاص در نظر گرفته شده و بودجه تکمیلی خواهد بود.
به گفته حناچی؛ بودجه تکمیلی از افزایش درآمدهای شهرسازی محقق می شود و باید کسانی که از افزایش قیمت املاک منفعت می برند هزینه بیشتری کنند.
او ادامه داد: برخی پروژه ها مانند خط ۶ و ۷ متروی تهران و خطوط آنتنی مترو از بودجه تکمیلی منتفع می شوند. همچنین ۲۷ پروژه توسعه ای از جمله مواردی است که اگر تصویب شود، صورت می گیرد. درآمد کسب پارکینگ به ردیف ساخت پارکینگ های محله ای منتقل شده است یعنی اگر از پارکینگ درآمد داشته باشیم صرف ساخت پارکینگ محلی می شود.
حناچی گفت: در خصوص اصلاح بهبود سهم مصارف مختلف در بودجه ۱۴۰۰ سهم جاری کاهش داشته و سهم بدهی ها از ۱۵ درصد به ۲۱درصد افزایش داشته تا انشاالله تا پایان دوره بدهکارتر از قبل نباشد و بدهی جدیدی ایجاد نشود. از جمله دستاوردهای مهم بودجه شفافیت و پاسخگویی در جهت حکمرانی خوب شهری و تعریف پروژه های توسعه ای محلی گامی رو به جلو برای مشارکت شهروندان در تهران به عنوان شهری برای همه است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید چک و طرح چکاوک، پس از بررسی و ارزیابی عملکرد بانک ها در زمینه فرهنگسازی و اطلاع رسانی مستمر و همچنین پاسخ گویی شفاف و پیوسته به ارباب رجوع، پیرامون این قانون مهم ، بانک آینده را به عنوان برترین بانک کشور در ارایه مفید و موثر این دو اقدام مهم معرفی کرده است.
تیم جدید مدیریتی بانک آینده با شناخت و اشراف بر قانون جدید چک و چکاوک، آنرا تحولی بزرگ در تعمیق ثبات نظام اقتصادی کشور و افرایش ضریب اعتماد مردم به عملیات اطمینان بخش بانکداری کشور دانسته و در این راستا با تبیین این قانون برای همکاران و پرسنل شریف بانک آینده و در راستای تکریم مشتریان ، نسبت به فرهنگسازی و اطلاع رسانی مستمر جزییات الزامات جدید قانون چک به همه ذی نفعان از طریق ابزار های موثر ارتباطی و رسانه ای اقدام کرده است.
همچنین حوزه ارتباط با مشتریان بانک آینده نیز با هدف پاسخگویی شفاف و کارآمد ، بطور شبانه روزی در خدمت ارباب رجوع و عموم اشخاصی بوده که پیرامون قوانین جدید چک و چکاوک دچار ابهام و یا نیازمند راهنمایی و دریافت خدمات هستند.
کارشناسان معتقدند، با اجرای دقیق و منسجم قانون جدید چک علاوه بر جلوگیری از تلاطم های قیمتی در بازار ارز، می توان به ایجاد ثبات در معاملات و آرامش در کسب و کارها امیدوار بود؛ چرا که با کنار رفتن چک های صادره در وجه حامل و شناسایی منشاء چک ، ابزارهای کنترلی و نظارتی در بازار پول و ارز به شکل موثر و کارآمد تری می توانند مسیرهای هزینه کرد وجوه و فرد صادر کننده چک را رصد و شفاف کنند. به این ترتیب از بروز تخلفات ناشی از دست به دست شدن انواع چک های حامل و پشت نویشی شده در معاملات جلوگیری خواهد شد.
اصلاحیه جدید قانون چک در آبان ماه 1397 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان، در دوازدهم آذرماه همان سال به بانکها ابلاغ شد.
اگر چه بانک مرکزی اجرای کامل و صحیح این قانون را در دستور کار قرار داده و هم اکنون نیز اغلب مقدمات مربوط به اجرای این قانون فراهم شده است، اما به دلیل تغییرات ساختاری در رویه صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن و همچنین به دلیل پیامدهای ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها ،مقرر شد اجرای این قانون به صورت تدریجی انجام شود تا ضمن فرهنگسازی و اطلاع رسانی مستمر، زمینه آگاهی افراد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،«مهدی محسنی» امروز (سهشنبه) به روند پرشتاب افت شاخص بورس در بازار اشاره کرد و افزود: در چند وقت اخیر شاهد افزایش ریسک بازار بودیم، بخشی از ریسکهای ایجاد شده در بازار به نرخ دلار و داراییهای بلوکه شده در دیگر کشورها مانند چین و کره بر میگردد که احتمال آزادشدن آن وجود دارد.
وی اظهار داشت: برخی معتقدند با آزاد شدن داراییهای بلوکه شده، نرخ دلار در مسیر نزولی قرار میگیرد که به نظر میرسد افت قیمت در بازار ارز موقتی باشد.
به گفته محسنی، اختلافهای ایجاد شده بین برخی از مسوولان در زمینه نرخ دلار باعث تاثیرگذاری بر روند معاملات بازار سهام شد و این بازار را با هیجان همراه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار در شتاب روند اصلاحی شاخص بورس اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش نرخ سوخت در صنایعی مانند پتروشیمی که بر سودآوری این شرکتها تاثیرگذار است منجر به کاهش سودآوری شرکت های مدنظر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در کنار این مسایل شایعاتی مانند اعمال مالیات بر صادرات شرکتها مطرح شده است که این موضوع بر روند معاملات بورس بی تاثیر نخواهد بود، گفت: تاکنون این شرکتها معاف از مالیات بودند و گمانهزنیهایی مبنی بر اخذ مالیات از این شرکتها مطرح شده است که بر حاشیه سود شرکتها موثر خواهد بود.
محسنی با اشاره به اینکه در کنار این مسائل، مطرح شدن موضوع قیمتگذاری فولاد از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت زمینه ترس بین سهامداران را فراهم کرد، اظهار داشت: گمانه زنیهای مربوط به قیمتگذاری در صنعت فولاد که احتمال رواج آن در دیگر صنایع وجود دارد، باعث ایجاد شوک در معاملات این بازار شد که به نظر میرسد اجرای این اقدام منتفی شده است، اما این موضوع اثر منفی خود را بر بازار ایجاد کرد و بر سودآوری شرکتها تاثیرگذار بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: روند معاملات بازار سهام وارد فاز هیجان شده است و تا زمانی که ریسکهای ایجاد شده در بازار از بین نرود شاهد وجود نوسان در معاملات بورس خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در بورس، آینده خرید و فروش میشود، گفت: قیمت سهام به خصوص کامودیتی محورها در چند وقت اخیر اصلاح زیادی را در بازار تجربه کردند، اکنون با توجه به انتشار گزارش مثبت شرکتها میتوان نسبت به آینده این سهام امیدوار بود و امکان بازگشت روند صعودی در سهام شرکتهای بزرگ وجود دارد.
محسنی اظهار داشت: عدهای از سهامدار در بازار وجود دارند که به دلیل ترس از معاملات فعلی بازار اقدام به فروش هیجانی در بازار کردند که این اتفاق باعث تاثیر کلی بر معاملات بورس شده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر قرار است دامنه نوسان تغییر کند، در کنار آن باید امکان تغییر در حجم مبنا و زمینههای لازم برای افزایش آن فراهم شود زیرا در صورت افزایش دامنه نوسان، ریسک ایجاد شده در بازار کاهش پیدا خواهد کرد.
وی به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: تاکنون تکلیف برخی از قانونگذاریها در کشور مانند نرخ سود بانکی به عنوان سرمایه گذاری بدون ریسک مشخص نشده است، با ایجاد اطمینان در این زمینهها برای سرمایهگذار شرایط مبهم موجود در بازار از بین میرود و در این صورت بازار میتواند مسیر خود را پیدا کند و روند معاملات این بازار به تعادل برسد.
محسنی اظهار داشت: تا چند وقت گذشته پیشنهاد ما به سرمایهگذاران، سهامداری در بورس بود اما به دلیل تغییر مسیر بورس، بازار برخلاف پیشبینیها پیش رفت و سهامداران را با ضرر و زیانهای سنگین مواجه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اکنون توصیه ما به سهامداران این است که با توجه به در پیش گرفتن روند نزولی قیمت دلار، بیشتر به سمت سهامی پیش روند که علاوه بر اینکه دلاری محور نیستند و شامل نرخگذاری دستوری نمیشوند، با محدودیت صادرات هم همراه نباشند.
وی اظهار داشت: تا یک سال آینده سهام کامودیتی محور مانند فولاد و پتروشیمی بازدهی بهتری را در مقایسه با نرخ سود بانکها در اختیار سهامداران قرار میدهد اما سهامداران در این بازار باید با تحلیل و بررسیهای درست اقدام به سرمایهگذاری کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،صدیف بدری در استودیوی گفتگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ میشود که پس از بررسی طرحهای مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.
وی ادامه داد: منافذ قوانین و ایرادهای موجود مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ مربوط به بخش مسکن که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن میشد را رفع کردیم، زیرا در سالهای گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساخت و ساز در کشور نبوده ایم.
آقای بدری تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورای عالی وجود نداشت این در حالی است که در بسیاری از بخشها، شورای عالی سیاستگذاری به وجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورای عالی بود که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورای عالی شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامههای یک الی ۵ سال، مسکن مورد نیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به این علت در ۸ سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.
وی افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستاها و شهرهای کشور تولید خواهد شد.
آقای بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساختهای مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمدهای حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده مسکن در این طرح حدود ۳ الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد ۱۰۰ متری، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان هم وام کم بهره حمایتی به آن افزوده میشود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران گفت: رفتارهای سلیقهای در اجرای قوانین، بخش مسکن را عاجز کرده است.
آقای ایرج رهبر افزود: اینکه قوانین مصوب سالهای ۸۷ و ۸۹ اجرایی نشد به رفتارهای سلیقهای مسئولان وقت مربوط میشود دقیقا به همین علت هم در تولید مسکن مهر عاجز ماندیم و نتوانستیم آن طرح را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: حال با گذشت زمان، دو طرح دیگری هم اگر با رویکرد سلیقهای اجرا شود نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
رهبر تصریح کرد: در طرح مسکن مهر هم مشوقهایی برای ارزان تمام شدن مسکن وجود داشت که متاسفانه عملی نشد از آن میان میتوان به تخفیف مالیاتی اشاره کرد.
آقای فرید قدیری کارشناس مسکن نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: در سال اخیر ۴ قانون بی استفاده و اجرا نشده در بخش مسکن پدید آمد، قانون ساماندهی، قانون نوسازی بافت فرسوده، قانون پیش فروش مسکن و قانون مرتبط با خانههای خالی که در این سالها مورد کم لطفی قرار گرفت و هیچ کدامشان اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در زیر مجموعه این ۴ قانون اجرا نشده، مادهای مهم مانند مالیات بر زمینهای بلااستفاده میتواند مانند اسیدی بر ویروسها و چالشهای پیش روی بخش مسکن باشد.
آقای قدیری گفت: در حال حاضر، حباب قیمت زمین بسیار بزرگتر از حباب مسکن است و این اتفاق مانع از تولید مسکن توسط انبوه سازان میشود از سوی دیگر با نبود قدرت خرید کافی، سازندهها قادر به فروش خانههای تولید شده نیستند.
این کارشناس افزود: قبلا از اینکه به فکر ارائه تسهیلات مسکن باشیم باید ببینیم دو بال حوزه مسکن به نامهای عرضه و تقاضا به درستی حرکت میکند یا خیر. اگر به فکر افزایش قدرت خرید نباشیم، بحث عرضه ۴۰۰ هزار واحد و یا سالانه یک میلیون واحد، به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
آقای صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از دلایل ایجاد صندوق ملی مسکن، با وجود بانک مسکن که وظیفه تخصصی اش حمایت از تولید مسکن میباشد، این است که هر وقت حرف از تامین بودجه شد دولت گفت بودجهای برای طرح مسکن محور نداریم، اما ما در طرح ایجاد صندوق ملی مسکن، منابع مالی مورد نظر را دیده ایم و تعریف کرده ایم به نوعی میتوان گفت بانک مسکن کارکرد اصلی خودش را از دست داده است.
وی افزود: هدف ما از راه اندازی صندوق ملی مسکن، تولید مسکن حمایتی است اگر تولید مسکن، عادلانه انجام میشد شاهد افزایش چند ده درصدی مستاجران در سالهای اخیر نسبت به دهه ۶۰ نبودیم.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: با اینکه در طرح جهش تولید و تامین مسکن آمده مصالح ساختمانی و آهن باید با نرخ ارزانتر به دست انبوه سازان برسد، اما همچنان سیمان و اقلام فولادی گرانتر از نرخ مصوب به دست سازندگان میرسد.
آقای صدیف بدری در توضیح ارائه زمینهای رایگان برای ساخت مسکن حمایتی گفت: تاکنون برخی سازمانها مانند وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه زمینهای بلااستفاده خود، شروع به همکاری کرده اند و برخی از دستگاهها هم همکاری نکرده اند.
خانم پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حقیقت اگر مخالفتی با ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشته باشد، از بابت نحوه تامین منابع مالی است که امکان تورم را فراهم میکند وگرنه با ماهیت کلی این صندوق مخالفتی نیست.
وی با اشاره به ماده ۶ قانون ساماندهی مبنی بر رایگان در اختیار قرار دادن زمینهای بلااستفاده دستگاههای اجرایی به وزارت راه و شهرسازی افزود: این ماده هیچ ضمانت اجرایی نداشت و لازم است که مادهای در قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شود.
آقای صدیف بدری در پاسخ به گفتههای خانم پروانه اصلانی گفت: در قانون جدید، آمده است که اگر مدیری در ارائه رایگان زمینهای بلااستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و از ۶ ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم میشود.
وی ادامه داد: با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از ۹۰ درصد مشکلات بخش مسکن مرتفع خواهد شد.
آقای فرید قدیری کارشناس حوزه مسکن در ادامه ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن از هر حیث شبیه طرح مسکن مهر است پس چرا در مجلس، این طرح را جایگزین طرح مسکن مهر عنوان میکنند؟
وی افزود: در طرح مسکن مهر، سرعت دستگاههای خدمات رسان، پایینتر از بانکهای متولی تسهیلات رسان و حتی سازندگان بود اگر قرار باشد در طرح جهش تولید و تامین مسکن هم همین اتفاق بیفتد دیگر چه فرقی با طرح مسکن مهر دارد گویا در دولتی که به مسکن مهر انتقاد میکرد، با تغییر نام مسکن مهر، طرح جهش تولید و تامین مسکن کلید میخورد.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: در این طرح قرار است به ازای هر متر مربعی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و سازندگان قرار بگیرد.
آقای صدیف بدری در انتهای برنامه گفت: در صندوق ملی مسکن علاوه بر تامین مالی ساخت و ساز، به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیلات، تامین هزینههای زیر بنایی مانند آب و برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگاهها هم دیده شده است علاوه بر آن در این طرح بانکها موظف شده اند ۴۰ درصد ما به تفاوت منابع تسهیلاتی که پرداخت کرده اند را سالانه پرداخت کنند ما این طرح را برای این دولت و دولتهای بعدی تدوین و نگاشته ایم.