به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه صبح شنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۱ با اشارهای مختصر به ساختار سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور، تصریح کرد: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاستهای کلی برنامههای سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و بر همین اساس امیدواریم که اعضای محترم مجمع با تدقیق هر چه بیشتر در بندهای سیاستها طی جلساتی فوق العاده، متنی دقیق و کارشناسی شده را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنند تا دولت محترم نیز پس از ابلاغ سیاستهای کلی، فرصت کافی برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس داشته باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را بستر ریل گذاری اجرایی کشور برای پنج سال آینده دانست و بر ضرورت حضور جدی همه اعضا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تامل و دقت در بررسی مفاد سیاستهای کلی تاکید کرد.
آقای محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به روند تهیه متن سیاستهای کلی برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹ تا ابلاغ پیش نویس متن از سوی رهبر معظم انقلاب در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰ به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون مشترک برای بررسی ایدههای ارائه شده و تدوین آنها در قالب بندهای سیاستهای کلی اشاره و اظهار کرد: با انجام کاری دقیق و علمی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با آسیب شناسی سیاستهای کلی پیشین و همچنین ارزیابی میزان تحقق برنامههای سابق و نسبت آن با نیازهای واقعی کشور، روی ایدهها کاری متراکم صورت گرفت و برای نخستین بار در قالب جمع سپاری، حدود ۸۰۰۰ صفحه از نظرات همه صاحبنظران و کارشناسان تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاستهای کلی سابق که موضوع محور بودند، کاملا مبتنی بر مساله محوری شکل گرفته تا با تدوین این سیاستها بتوان به نقشه راهی مطلوب برای حل مهمترین چالشها و مسائل کشور دست یافت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیش نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه پس از تایید مقام معظم رهبری برای بررسی به مجمع ابلاغ شده است، اظهار کرد: در ابتدای امر، ۳۲۰ بند پیشنهاد شدکه پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به ۴۵ بند رسید و پس از آن به ۲۹ بند کاهش یافت و نهایتا متن حاضر در قالب ۲۱ بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
آقای ذوالقدر ابراز امیدواری کردکه با برگزاری جلسات فوق العاده و با نگاه دقیق و کارشناسی اعضای مجمع، سیاستهای کلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور پس از تایید رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار گیرد.
در ادامه جلسه، بحث در خصوص کلیات انجام شد و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیدگاهها و نقطه نظرات خود را درباره کلیات سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مطرح کردند و با آسیب شناسی برنامههای قبل و برنامه ششم توسعه خواستار تدوین برنامهای جامع و قابل اجرا شدند که با همکاری سه قوه، امکان اجرای آن بیش از شش برنامه توسعه قبل فراهم باشد.
آیت الله آملی لاریجانی، در پایان جلسه امروز، با اشاره به تقاضای تعداد دیگری از اعضای مجمع برای ارائه دیدگاههای خود، از آنها خواست در جلسه آینده، بر اهداف و اولویتهای کشور در پنج سال آینده و همچنین منابع قابل تحقق برنامه متمرکز شوند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سهراب صادقی در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران که با شعار نفت دانش بنیان؛ تولید ایرانی، صادرات جهانی، در تهران برگزار شد، اعلام کرد: این نمایشگاهها به دلیل تخصصیبودن، بهترین محل برای برقراری ارتباط شرکتها، پیمانکارها، بانکها و بیمهها با یکدیگر هستند که به نوعی با تاثیرگذاری در صنایع مادر کشور، پرچمدار حوزه خودشان محسوب میشوند و همین موضوع ریسک همکاری با آنها را برای بانکها کمتر میکند.
وی با اشاره به سفارشیسازی خدمات متنوع مالی در بانک کار آفرین برای شرکتهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، تصریح کرد: در این قبیل نمایشگاهها میتوان خدمات بانکی را با توجه به نیاز هر شرکت، در یک بسته ویژه تعریف کرد تا امکان دریافت بهتر و بیشتر خدمات به شکل آسان و متناسب با نحوه فعالیت و نیازها، برای شرکتها فراهم شود.
صادقی با اشاره به حضور موفق بانک کارآفرین در نمایشگاه پتروشیمی کیش در اسفند ماه سال گذشته، تاکید کرد: در ادامه تعامل و همکاری بانک کارآفرین با شرکت های فعال در صنعت نفت، جلسات مثبتی با شرکت های حاضر در نمایشگاه تهران نیز برگزار شد و به تفاهمات ضمنی و شفاهی با برخی شرکتها رسیدیم که حوزه فعالیت آنها از نفت و گاز گرفته تا پتروشیمی و پالایش و … را شامل میشود و هرکدام با توجه به نوع فعالیتشان، نیازهای متفاوتی هم دارند که از جمله میتوان به درخواست تسهیلات، ضمانتنامه، اعتبارات اسنادی، انجام امورات ارزی مثل حوالهجات ارزی، صرافی و… اشاره کرد.
معاون امور بانکی بانک کارآفرین با اشاره به تاکید مدیرعامل بانک مبنی بر لزوم تکمیل زنجیره خدمات توسط بانک کارآفرین در سال جاری، اعلام کرد: بانکها باید مجموعهای از خدمات را به عنوان سوپرمارکت مالی به شرکتهای تولیدی ارائه بدهند و در کنار ارائه انواع خدمات بانکی باید به سمت لیزینگ و بیمه رفت؛ به خصوص لیزینگ که میتواند علاوه بر رفع بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی، منافع بیشتری را هم نصیب شرکتها کند و نتیجه این اتفاق هم ارائه تخفیفات بیشتر و کاهش هزینه دریافت خدمات برای شرکتهاست. ما هم به عنوان بانک کارآفرین در همین مسیر حرکت کردیم و پیشنهادهای متنوعی در جلسات ارائه دادیم.
معاونت امور بانکی با همراهی مدیر بانکداری شرکتی، مدیر اعتبارات، رئیس اداره کسب و کار بانکداری شرکتی و رئیس منطقه یک شعب تهران بانک، به منظور ارتقا تعاملات فی مابین با شرکت های مطرح این حوزه که نزد بانک، دارای تعاملات مالی و اعتباری هستند، طی بازدیدی چند ساعته از این نمایشگاه با کرامتی مدیر عامل شرکت نفت پارس، دوستی مدیر عامل شرکت پالایش نفت آفتاب، مدیران گـروه صنعتی فاتح صنعت، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و صندوق توسعه فناوری های نوین دیدار کردند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بانک مرکزی این طرح مهم قانونی را با همکاری مجلس شورای اسلامی از امروز (هفتم خرداد) به صورت «تدریجی» و با مشارکت تمام بانک های دولتی و خصوصی اجرا می کند.
بر اساس این طرح ، تاپیش از این اگر چکی برگشت می خورد از وجوه صادر کننده چک در همان بانک برای پاس کردن مبلغ چک استفاده می شد ولی از امروز این موضوع به کلیه بانک ها تسری پیدا می کند.
این گزارش می افزاید، مسدود شدن وجوه در حساب های فرد از حساب های با مانده موجودی بالاتر شروع می شود و به تدریج پایین می آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتوان پوشش داد.در این طرح خود حساب مسدود نخواهد شد بلکه مبلغ مانده ای که در حساب وجود دارد مسدود می شود.
بر اساس طرح جدید،حد نهایی همان مبلغ چک برگشتی است. در این طرح از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی شود بلکه وجوهی که فرد در تمام بانک ها دارد به اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد.یعنی اگر شخصی بخشی از مبلغ را در حساب دارای چک دارد ،این میزان از حساب وی برداشت و کسری بانک های دولتی و خصوصی از سایر حساب های صادر کننده چک در کلیه بانک ها مسدود می شود.
بعد ازاین،فرایند مربوط به مراجعه ذینفع به مراجع قضایی و سایر مواردی که باید انجام می شد طی خواهد شد.مبالغ طی دستوری از سوی قوه قضاییه صادر و برداشت می شود پس از آن با اعلام رضایت فرد ذینفع چک،وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد.
در مرحله بعدی این فرایند و در صورت عدم تامین مبلغ چک در همان بانک، حساب های فرد صادرکننده چک در سایر بانک ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق سامانه محچک، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ثبت سفارش واردات تلفن همراه برای تمام نشانهای تجاری هیچ محدودیتی ندارد، گفت: پیرو بهروزرسانی برخی گروههای کالایی و برخی اولویتبندیها برای تأمین کالاهای اساسی اختلالاتی پیش میآید که امری طبیعی است.
وی افزود: با رفع این اختلالات و تعیین اولویتبندیهای جدید، از روز آینده ثبت سفارش این کالا از سرگرفته میشود.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات تلفن همراه با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این بانک بهمنظور ترویج سنت حسنه ازدواج، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا اول خردادماه سال جاری،۷۳ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج معادل ماه ۹۵هزار میلیون ریال به متقاضیان پرداخت کرد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۲۱۹نفر متقاضی در صف انتظار جهت معرفی به شعب عامل بانک و ۲۱۰ نفر متقاضی در حال طی کردن مراحل جهت اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در شعب عامل هستند. بانک کارآفرین از تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱تا اول خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۷۳ متقاضی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است. این میزان در دو هفته فروردین ماه ۱۶ فقره بوده و در دومین ماه سال به ۵۷ فقره بوده است .
بانک کارآفرین در سال ۱۴۰۰ نیز مجموعا، ۵۸۶ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج معادل ۴۷۱ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.فرآیند دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک کارآفرین به این شرح است؛ هر یک از زوجین به صورت جداگانه باید در سامانه تسهیلات وام ازدواج بانک مرکزی، ثبت نام و کدرهگیری دریافت کنند.
سپس توسط سرپرستی بانکی که در سامانه از طرف شخص متقاضی مشخص شده است، شعبه پرداخت کننده تسهیلات مشخص و برای فرد ثبت نام کننده، پیامک ثبت اطلاعات و شروع مرحله بعدی دریافت تسهیلات ارسال می شود.
در مرحله آخر فرد متقاضی باید به شعبه مراجعه کرده با ارائه مدارک لازم پرونده خود را تکمیل و وام ازدواج خود را دریافت کند.
شایان ذکر است این فرآیند نباید بیشتر از ۴۵روز زمان ببرد، در غیر این صورت فرد متقاضی باید مجددا ثبت نام کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص میزان تخصیص اعتبار و تسهیلات به بافت فرسوده که از سال ۹۸ به بعد به متقاضیان پرداخت شده است، گفت: تسهیلات نوسازی بافت فرسوده از ابتدای سال ۱۳۹۸ به ۵ هزار و ۷۵۷ پروژه با هدف نوسازی تعداد ۲۸ هزار و ۴۰۳ واحد مسکونی در محلات هدف بازآفرینی شهری، پرداخت شده است.
شایان مبلغ قرارداد منعقد شده تسهیلات نوسازی مسکن در بافت فرسوده را ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برشمرد و افزود: تسهیلات نوسازی به بیش از ۲۸ هزار واحد مسکونی پرداخت شد.
گفتنی است، هم اکنون بیش از ۱۴۰ هزار هکتار مساحت از سطح شهرها را بافت فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای تاریخی تشکیل میدهد که میتواند هدف بازآفرینی شهری قرار بگیرد. همچنین بر اساس بررسیهای انجام شده بیش از ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد ناپایدار در کشور وجود دارد که باید نوسازی و بهسازی شود و در برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران برای نوسازی قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،چهلمین نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور با حضور مسئولان بانک مرکزی و مدیران بانکها برگزار شد.
در این نشست که به میزبانی بانک مسکن برگزار شد، دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن از تاکید رییسجمهوری بر اجرای تعهدات نظام بانکی در حوزه ساخت مسکن در جلسه شورای عالی مسکن خبر داد و گفت: در این جلسه ریاست محترم جمهوری از سیستم بانکی کشور انتظارات بیشتری در خصوص روند فعالیت حوزه مسکن داشت و تکالیفی را هم در این زمینه به وزرای محترم ابلاغ کرد که در آینده نزدیک به نظام بانکی کشور اعلام خواهد شد.
شایان با اشاره به تاکید رییسجمهوری بر لزوم تحقق وعده ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال در دولت سیزدهم، خاطر نشان کرد: آقای رییسی در این جلسه بر شتاب بیشتر در حوزه ساخت مسکن تاکید کرد و البته ابهاماتی در مباحث قانونی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود داشت که بنا شد این موارد نیز طی روزهای آینده حل شود.
در این نشست که به میزبانی بانک مسکن برگزار شد، محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی ایران و رییس شورای هماهنگی بانکها، ابوذر سروش معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکها، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و جمعی از مدیران عامل نظام بانکی کشور حضور داشتند.