به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر سید احسان خاندوزی اظهار داشت: در چارچوب طرح بهینه سازی یارانه آرد، این کالا از زمان کشت گندم تا زمانی که به انبار ها، کارخانه های آرد، شرکت های پخش و در نهایت به نانوایی های سنتی و یا مصارف صنعتی می رود، بطور کامل و به شکل کمی قابل رصد باشند.
وی افزود: اگر دولت های قبل، بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه لازم در این ارتباط را فراهم میکردند، ما امروز حتی می توانستیم بدون اعمال سیاست قیمتی، مانع قاچاق شویم.
خاندوزی تأکید کرد: بر مبنای راهبرد دولت، اصلاح ساختار، مقدم است و البته سیاست قیمتی هم به عنوان یک جزء محکم مد نظرقرار دارد که به اصلاح ساختار منجر خواهد شد.
وی یادآور شد: البته باید بدانیم، این ابزار، به تنهایی نه حل کننده الگوی مصرف، نه قاچاق، نه دور ریز و هدر رفت؛ نه پایین بودن بهره وری به عنوان در زنجیره آرد و نان نخواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، بنا بر همین دلایل، اصلاح ساختار در اولویت دولت قرار گرفته است، گفت: ما در هفته ها و ماه های گذشته، تلاش جدی را با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی برای ایجاد این سامانه و زیرساخت جدید به نحوی انجام دادیم که بعد از افزایش قیمت آرد (که خود به معنای کاهش انگیزه قاچاق است)، بتوانیم، جلوی کاهش قدرت خرید مردم را بگیریم.
خاندوزی متذکر شد: همزمانی اجرای این دو سیاست است که کار را خیلی دشوار می کند در حالی که اجرای هر کدام به تنهایی شاید کار خیلی سختی نبود.
وی افزود: این سامانه امکان می دهد ما هر دو سیاست را بطور توأم محقق کنیم و در نهایت قیمت خرید نان هم برای مصرف کنندگان متعارف و عادی هیچ تفاوتی نخواهد کرد، ضمن اینکه دیگر انگیزه قاچاق مواد اولیه به خارج از کشور از بین میرود.
وزیر اقتصاد یکی از کارکرد های راه اندازی سامانه طراحی شده برای هدفمند سازی یارانه آرد را شناسایی اتباع خارجی و ایرانیان فاقد هویت یا کارت بانکی عنوان کرد، چون در این چارچوب، برای جبران مابه التفاوت قیمت نان، افراد باید از مسیر شبکه بانکی کشور عبور کنند.
وی گفت: در این ارتباط با وزارت کشور و سازمان هدفمندی یارانه ها جلساتی برقرار شد تا آنها ظرف همین ایام بتوانند تمام این شناسایی و پوشش را انجام دهند.
خاندوزی تصریح کرد: ما در وزارت اقتصاد به دنبال این هستیم که به بهانه اجرای این سیاست ها بتوانیم این افراد را کاملاً قابل شناسایی و رصد پذیر کنیم و حتی اگر اتباعی هستند که مجوز های وزارت کشور را ندارند اما به جهت هویتی و سکونت در داخل مرز های ایران هستند، انگیزه ای پیدا کنند، برای اینکه از استفاده حساب های اجاره ای شهروندان ایرانی دست بردارند.
وی ادامه داد: من این را هم اضافه کنم که در بخش هایی از کشور که فاقد نانوایی سنتی به معنای رسمی آن هستند، همچنان از طریق سهمیه آردی که کما فی السابق اهداء خواهد شد تأمین می شوند.
خاندوزی یادآور شد: خوشبختانه در این چارچوب، اکثریت مصرف کنندگان در حوزه های شهری و روستایی قابلیت رصد داشته و کاملا در این طرح دیده شده اند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه فقط یک پنجم مصرف گندم کشور، مربوط به حوزه صنعت است، گفت: بنابراین در قالب این طرح، بالای 80 درصد مصرف مردم، در حوزه نان سنتی به عنوان قوت غالب، مورد حمایت قرار می گیرد.
وی افزود: امیدواریم در راستای اجرای تکلیف قانون مجلس، بتوانیم در گام بعد، برای مصارف صنعتی آرد، مثل نان غیر سنتی هم از پرداخت یارانه به شکل کالابرگ در قالب این سامانه استفاده کنیم تا تضمینی برای امنیت غذایی مردم باشد که در شرایط فعلی اقتصادی جزو اولویت های مشترک دولت و مجلس محسوب می شود.
صادرکنندگان چک های تضمین شده، باید از انجام معامله خود اطمینان داشته باشند، زیرا زمانی که این نوع چک صادر می شود، براساس ماده 24 قانون اصلاحی صدور چک، صادر کننده فقط تا یک ماه، فرصت درخواست ابطال آن را دارد.
چک تضمین شده، که بانک صادر کننده، اعتبار آن را تضمین می کند، معمولا به صورت رمزدار صادر می شود. براساس قانون جدید اصلاحی چک تضمین شده 1400، صدور این قبیل چک ها در وجه حامل ممنوع است.
صدور و تحویل چکهای تضمینشده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکانپذیر بوده و مستلزم تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شمارهحساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» خواهد بود.
پرداخت مبلغ چک تضمینشده توسط بانک صرفاً در وجه و به شمارهحساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمینشده درج گردیده است، امکانپذیر بوده و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
ابطال چک تضمینشده به درخواست متقاضی، وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک بهحساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکانپذیرخواهد بود.
در فرض مفقودی چک تضمینشده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه اعلام مفقودی چک تضمینشده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.
در صورت جعل چک تضمینشده یا استفاده از چک تضمینشده مجعول، علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، محرومیت 2 تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیشبینی شده است.
امکان صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد از تاریخ 25 اردیبهشت ماه در تمامی شعب بانک توسعه صادرات فراهم شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات نشست امروز معاونان رئیس جمهور، وزرا و استانداران سراسر کشور خبرنگار صدا و سیما گفت: جلسه امروز با حضور وزرا و معاونان وزارتخانهها و تمام استانداران و مقامات اجرایی مؤثر در اجرای طرح اصلاح یارانه های کشور برگزار شد و در ابتدا سازمان برنامه و بودجه به عنوان الگو و مرکز هماهنگی این طرح، مدل کلی آن را با جزئیات ارائه داد.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین در این نشست، دکتر مخبر به عنوان مسئول اجرایی کل اصلاح یارانه های کشور، نکاتی را برای مقامات اجرایی کشور بیان کرد و بنده هم در خصوص مسئولیت هایی که وزارت اقتصاد در حوزه اصلاح یارانه آرد خبازی و نان های سنتی بر عهده دارد، توضیحات و جزئیاتی را خدمت استانداران و معاونان وزارتخانهها ارائه کردم.
وزیر اقتصاد افزود: در این نشست همچنین قرار شد، معاون اقتصادی رئیس جمهور و سایر وزرا هم در حوزه مسئولیت خودشان با جزئیات این مسئله را طرح کنند و اگر سؤالات و ابهاماتی در جزئیات اجرایی و سطوح استانی وجود دارد، مطرح و نهایی شود و انشاالله از فردا که استانداران به استان های خود برمیگردند، بتوانیم با حداکثر هماهنگی و با کمترین مسئله و ابهام نسبت به جزئیات اجرای این طرح، شاهد پیاده شدن آن باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به پرسشی در خصوص محورهای مهم این طرح نیز گفت: همانطور که قبلاً خدمت مردم عزیز ایران عرض کردم در اصلاح نظام یارانه های کشور اصل بر این است که تا حد ممکن بتوانیم قدرت خرید و پرداخت از جیب طبقه ضعیف و متوسط جامعه را در قبال سیاست های یارانه ای اصلاح کنیم، به همین جهت هم هست که مثلاً به طور مشخص در حوزه طرح های راهبردی همچون نان، اجرای این طرح کاملاً با نظامات متفاوت و با اطمینان بخشی کامل برای همه مردم در نظر گرفته شده است، و اجرای کالابرگ الکترونیکی که مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور است نیز در همین راستا است.
وی در ادامه افزود: در خصوص سایر کالاهایی که هنوز زیرساخت های آن فراهم نیست هم، سیاستهای جبرانی جزو اولویت های بلا تردیدی است که امیدوار هستیم با قطعی شدن و اعلام آن از سوی رئیسجمهور محترم، شاهد پیاده شدن این سیاست ها نیز باشیم.
دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نکات مهم و تأکیداتی که از سوی معاون اول رئیس جمهور در این نشست مطرح شد، نیز گفت: نقشه اجرایی این طرح توسط سازمان برنامه طراحی شده بود و معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر مخبر نیز به عنوان مرکز فرماندهی اصلاح یارانه های کشور در تمام این مدت مسئولیت داشتند و جلسات بسیار متعددی در این زمینه برگزار شد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در واقع معاون اول محترم ریاست جمهوری در مورد همگام شدن تمامی قوا و همه دستگاههای اجرایی کشور تأکید ویژه داشت، به نحوی که ما در مرحله پیاده سازی و اجرای طرح شاهد بروز ناهماهنگی نباشیم.
دکتر خاندوزی افزود: کنترل بر بازار و سایر قیمتها، برگزاری جلسات متعدد با اصناف، اتحادیه ها، تولیدکنندگان و گروه هایی که درگیر با اجرای این طرح هستند و همچنین ارتباط اقناعی با تمام گروههای ذینفع و مؤثر در فضای استانها که آنها هم بتوانند، دلایل اجرای این طرح را که در بلندمدت منجر به مقاوم شدن مجموعه اقتصاد کشور، کاهش واردات کالاهای اساسی و کاهش اتکاء به ارز میشود را برای عموم مردم تبیین کنند، هم از مواردی بود که مورد تأکید معاون اول رئیس جمهور در این نشست بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر محمد رضا فرزین در مراسم معارفه بیژن مقدم بیرانوند به عنوان سرپرست معاونت شعب تهران این بانک با بیان این که اهمیت شعب بانک بسیار زیاد است، اظهار کرد: اگر معاونت های شعب و کارکنان شعب بر فعالیت های ابلاغی متمرکز شوند، بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد.
وی بر لزوم عمل کردن بانک ملی ایران به عنوان یک بانک جامع تاکید کرد و گفت: شعب بانک ملی ایران باید به سمت تخصصی شدن حرکت کنند و شعب شرکتی و دانش بنیان در همین راستا تاسیس خواهند شد.
فرزین همچنین ایجاد رقابت سالم میان همه شعب بانک به منظور افزایش دامنه تاثیرگذاری آن را خواستار شد و ادامه داد: تجربه های مشترک کارکنان و مدیران شعب باید به اشتراک گذاشته شود تا با هم افزایی، سرعت حرکت بانک به سوی اهداف تعیین شده افزایش یابد.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین تاکید کرد که انتصابات در بانک، بر اساس شایستگی انجام می شود و توصیه های بیرونی، تاثیری در این فرایندها ندارد.
در ادامه این جلسه، سرپرست معاونت شعب تهران با بیان این که چابک سازی، ارزش آفرینی و حمایت از کسب و کارهای خرد را در دستور قر ار خواهد داد، گفت: فعالیت مجدانه و مجاهدانه، روش کار ما خواهد بود.
بیژن مقدم بیرانوند افزود: رعایت بهداشت اعتباری و نیز ایجاد توازن میان منابع و مصارف، در شعب تهران بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در پایان، مدیرعامل بانک ملی ایران، حکم انتصاب بیژن مقدم بیرانوند به عنوان سرپرست معاونت شعب تهران را به او اعطا کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این سهم که توسط شورای پول و اعتبار مشخص شده است، در قالب دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن است.
بر این اساس تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر 5سال، در سقف های فردی 600، 450 و 350 میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت و سایر شهرها است.
پیشتر نیز بانک ملی ایران برای حمایت از مستأجران در شرایط بیماری کرونا، بیشترین میزان وام ودیعه مسکن در میان سایر بانک ها را پرداخت کرده بود.
بنا بر اساس آمار اعلامی شادا (شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران) این بانک با پرداخت بالغ بر 91 هزار و 298 فقره وام ودیعه مسکن به ارزش بیش از 19 هزار میلیارد ریال، سهم مهمی در کاهش مشکلات هموطنان داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این بانک در مدت مذکور در قبال ترهین طلا و جواهرات، تعداد 101 هزار و 725 فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزش بالغ بر یک هزار و 937 میلیارد ریال به متقاضیان تخصیص داده است.
از ویژگیهای مهم تسهیلات بانک کارگشایی این است که متقاضیان در مواقع ضروری بدون ضامن و در قبال ترهین طلا بدون پرداخت اقساط ماهانه، یکی از وامهای قرضالحسنه یا جعاله را در کوتاهترین زمان ممکن دریافت کنند.
بانک کارگشایی در حال حاضر تسهیلات خرد جعاله رفع احتیاجات ضروری را با سقف فردی 200 میلیون ریال و وام قرض الحسنه را با سقف فردی 20 میلیون ریال به ترتیب در قبال ترهین 100 و 30 گرم طلا و جواهرات، توسط 13شعبه و 42 دایره فعال در سراسر کشور به متقاضیان پرداخت می کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دارندگان ملی کارت در صورت تمایل به استفاده از این خدمت می توانند با مراجعه به شعب بانک ملی ایران و یا از طریق سامانه بیمه ملی کارت در سایت بانک، اقدام به تکمیل فرم و ثبت بیمه نامه خود کنند.
خطرات تحت پوشش بیمه شامل سرقت، مفقودي، جعل يا سوء استفاده از كارت هاي الكترونيكي مورد استفاده در سامانههاي ATM و POS و PIN PAD منجر به برداشت وجه از حساب هر يك از بيمه شدگان و یا انتقال وجه از حساب هر يك از بيمه گذاران از طریق سامانه های مذکور است.
برداشت ناشي از سرقت و سوء استفاده براي هر كارت الكترونيكي روزانه تا مبلغ دو میلیون ريال براي مدت 5 روز و حداكثر تا سقف ده میلیون ريال و برداشت ناشي از جعل كارت هاي الكترونيكي و انتقال منجر به دريافت نقدي يا جابجائي وجه به حساب ديگر براي هر نفر از دارندگان كارت حداكثر تا مبلغ صد میلیون ریال تحت پوشش بیمه خواهد بود.
در صورتی که سوء استفاده صورت گرفته از کارت مشتری جزء موارد پوشش بیمه باشد، مشتری باید با مراجعه به شعبه، برگه اعلام خسارت را تکمیل کند تا مراحل بررسی و پرداخت خسارت صورت پذیرد.
مدت اعتبار قرارداد از ساعت 24 تاریخ ارسال اطلاعات بیمه شده برای بیمه گر تا یک سال شمسی است و پرداخت خسارت ظرف مدت 15 روز پس از اخذ تمامی مدارك مورد نياز انجام می شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این بانک در تداوم ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و تسهیل شرایط ازدواج زوجهای جوان، همچنان اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت برنامههای خود قرار داده و در همین راستا ۲۰۴۹ نفر از متقاضیان در فروردین ماه امسال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج خود را از این بانک دریافت کرده.اند. ۲۹۵۹۸ متقاضی دیگر نیز با تشکیل پرونده در نوبت دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی بانک تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
بانک تجارت سال ۱۴۰۰ را با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از ۱۰۶ هزار زوج جوان پشت سر گذاشت.
با توجه به نقش و جایگاه ویژه بانکهای خصوصی در توسعه اقتصاد و رونق تولید کشور، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، معتقد است : بانکهای خصوصی ظرفیتهای خوبی در رونق تولید دارند و در راستای سیاستهای کلی کشور توانستند نقش مؤثری در حمایت از تولیدات دانشبنیان و اشتغال آفرینی ایفا کنند.
جعفر قادری در گفتوگو با ” نسیم اقتصاد” خاطرنشان کرد : بهعنوان نمونه در میان بانکهای خصوصی، بانک پارسیان در کنار حمایت مالی از پروژههای صنعتی بزرگ کشور، تلاش کرده است متناسب با ظرفیت و توان خود از تولیدات دانشبنیان و اشتغال آفرینی در کشور نیز حمایت کند.
گفتنی است؛ بانک پارسیان در راستای توسعه اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی مولد، مبلغ 25هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به حدود ۶۰ هزار طرح اشتغالزایی اجتماعمحور با همکاری بنیاد برکت در مناطق محروم اختصاص داده است. همچنین بهواسطه تسهیلاتی که بانک پارسیان در سالهای اخیر پرداخت کرده حدود ۱۷2 هزار فرصت شغلی در بخشهای مختلف تولید، خدمات و کشاورزی ایجادشده است.
همچنین در حوزه حمایت از فعالیتها و تولیدات دانشبنیان نیز این بانک اعتباری بالغبر 52 هزار میلیارد ریال به شرکتهای دانشبنیان در کشور تخصیص داده است. در این راستا بخشی از اعتبار مذکور با استفاده از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی تحقق یافته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، حمید آذرمند همایش آگاهیرسانی پروژه تامین مالی زنجیره تامین (SCF) که از سوی بانک تجارت برگزار شد، با اشاره به ضرورت تامین مالی زنجیرهای گفت: این روش تامین مالی سیاست رسمی و اعلام شده مراجع تصمیمگیری و از اولویتهای اصلی دولت و بانک مرکزی است و اگر بخواهیم به رشد اقتصادی پایدار برسیم چارهای جز این روش تجربه شده جهانی که آثارش در کشورهای مختلف قابل مشاهده است نداریم.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ به لحاظ سیاستگذاری و مقدمات انجام کار، گامهای خوبی برداشته شد افزود: کارگروههایی با بانکها و وزارتخانههای عامل تشکیل و دستورالعملهایی تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شده و در ستاد اقتصادی دولت تصمیمات خوبی اتخاذ و کارگاههای آموزشی ویژه شبکه بانکی نیز برگزار شده است.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی یادآور شد: با توافقی که با وزارت صمت داشتیم بخشی از زنجیرههای تولید که آمادگی بیشتر داشتند از جمله خودرو، لوازم خانگی، پتروشیمی و صنایع غذایی که بخش عمدهای از آنها جزو بانک تجارت هستند در اولویت این تامین مالی قرار گرفتند و زیرساختها مهیا شده و اکنون در حال تکمیل و توسعه هستند.
آذرمند در پایان اظهار داشت: بانک تجارت جزو بانکهای پیشرو در تامین مالی زنجیره تولید بوده که جای تبریک و تشکر دارد و انتظار داریم نقش پیشرو بانک تجارت تداوم یابد.
تامین مالی زنجیره تامین یک ضرورت است
معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور اعتباری هم در این همایش، به بیان تاریخچه مدیریت تامین مالی زنجیره تولید در جهان و آخرین وضعیت آن در کشور پرداخت و گفت: از اواسط سال گذشته تقریبا هر هفته و هر ماه برنامهها و اقداماتی انجام شد که همه واحدهای درگیر در این روش نقش خود را ایفا کنند، به این ترتیب که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با همین روش انجام پذیرد. خوشبختانه سیستم عملیاتی بانک تجارت در یکی از زنجیرههای تولید به صورت پایلوت به خوبی کار کرد و از ابتدای سال تقریبا هر هفته ما جلساتی را با بخشهای مختلف نظارتی و ارکان بالادستی و وزارتخانههای مختلف داشتهایم و این نشان از اراده و عزم بالای دولت و شبکه بانکی در اتخاذ روش تامین مالی زنجیره تامین دارد.
حمیدرضا امین زارع، افزود: امروز به این نتیجه رسیدهایم که دیگر SCF یک ضرورت است و تامین مالی راه دیگری ندارد. به همین خاطر تلاش همکاران را میطلبد که در مدت محدودی به سرعت از روش سنتی عبور کرده و به روشی نوین برسیم.
وی با اشاره به مزایای تامین مالی زنجیره تولید گفت: در حال حاضر به عنوان نمونه برای تولید خودرو تقریبا شش مرتبه تامین مالی صورت میپذیرد. از تامین مالی خودروساز گرفته تا تامین کننده قطعه سازان، تامین کنندگان، تا خریداران خودرو و این منابع میتوانست در بخشهای دیگر مصرف شده و حجم تولید را افزایش دهد.
سنایی مدیرعامل شرکت تجارت شایان هم در ادامه این همایش به معرفی سامانه اکوتام پلتفرم بانک تجارت در تامین مالی زنجیره تامین (SCF) ازجمله اکوسیستم و ابزارهای مالی مورد استفاده در این سامانه پرداخت.
در ادامه پنل پرسش و پاسخ با حضور امین زارع معاون مدیرعامل در امور اعتباری، آزرمند مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی و سنایی مدیرعامل شرکت تجارت شایان برگزار شد.
همایش آگاهیرسانی پروژه تامین مالی زنجیره تامین (SCF) در سالن الغدیر مدیریت امور اعتباری با حضور شریفیان معاون مدیرعامل در امور مشتریان شرکتی و تجاری و جمعی از مدیران امور و مناطق تهران و روسای ادارات و همچنین مدیران شعب استانها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد