به منظور حفظ حقوق صاحبان اموال مسروقه ، صورت برداری و ارزیابی اقلام کشف شده شامل ، سکه ، ارز و مصنوعات طلا ، تحت نظارت دادسرا ، بازپرس رسیدگی کننده و پلیس صورت برداری و ارزیابی شده و به نیابت از دادسرا ، تحویل خزانه بانک ملی ایران شده است.
گفتنی است تاکنون هیچ اقلامی تحویل هیچ یک از صاحبان اموال نشده است ؛ لذا ضمن عدم تایید این بخش از خبر منتشر شده ، بانک ملی ایران اعلام می کند که حسب دستور قضایی ابلاغی ، هر گونه تعیین تکلیف و تحویل اموال صرفا پس از اعمال تشریفات قضایی و برابر دستور بازپرس رسیدگی کننده امکان پذیر می باشد و این روند به سرعت در حال بررسی و پیگیری است.
۲- با عنایت به اختلاط اموال مسروقه یافته شده ، دادسرای رسیدگی کننده با سرعت، دقت و جدیت اقدامات لازم به منظور تفکیک ، تعیین تکلیف اموال و صاحبان آن را آغاز کرده و قطعا نتایج حاصله و فرایند تشخیص و تحویل آن نیز مستقیما به اطلاع هر یک از صاحبان اموال خواهد رسید و دادسرا به اظهارات و نظرات احتمالی ذی نفعان توجه و رسیدگی می کند لذا از تمامی ذی نفعان پرونده خواهشمندیم در این زمینه صرفا به اطلاع رسانی مستقیم دادسرا و اطلاعیه رسمی بانک ملی ایران در سایت بانک توجه فرمایند.
وی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران با اعطای 11هزار و 750 میلیارد ریال تسهیلات به بخش معدن در سال 1400، رشدی 104 درصدی را در این حوزه نسبت به سال 1399 داشته است.
حسینی صفا بخش صنعت را یکی از ظرفیت های مهم کشور برای درآمد ارزی و اشتغالزایی معرفی کرد و گفت: بانک توسعه صادرات ایران با هدف توسعه ظرفیت های صادراتی بخش صنعت، 109 هزار و 620 میلیارد ریال تسهیلات در سال گذشته به مشتریان صنعتی خود پرداخت کرده و حمایت ویژه از این حوزه را در برنامه های خود دارد.
رئیس اداره کل نظارت بر تسهیلات و پیگیری مطالبات بانک توسعه صادرات ایران، افزود: این بانک در سال 1400 به مشتریان فعال در بخش های مرتبط با تامین برق، آب و گاز، ساختمان، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و بازرگانی داخلی نیز در مجموع 24 هزار و 410 میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است.
حسینی صفا از خاتمه ده پروژه بزرگ تامین مالی شده توسط بانک توسعه صادرات ایران در بخشهای صنعت، معدن و خدمات در سال 1400 خبر داد و گفت: این بانک بیش از 21 طرح نیز دردست اجرا دارد و از همه توان و امکانات خود برای به سرانجام رسیدن این طرح ها تا پایان سال 1401 استفاده می کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،ِجلسه بررسی آخرین وضعیت مسکن و اجاره آن در شهر تهران و ضرورت ها، الزام ها و راهکارهای تامین مسکن استطاعت پذیر صبح امروز -شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱- با حضور علیرضا زاکانی شهردار پایتخت و تعدادی از معاونان شهردار برگزار شد.
در ابتدای جلسه حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران پیرامون ضرورت ها، الزامها و راهکارهای تامین مسکن استطاعت پذیر گزارشی ارایه کرد.
نبود بانک اطلاعاتی جامع در حوزه مسکن شهر تهران، شناسایی زمین و ظرفیت های حریم تهران، افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها، پایین بودن سهم تسهیلات بانکی در قیمت تمام شده مسکن، افزایش نقدینگی و نرخ تورم و تاثیر آن بر قیمت مسکن از جمله موضوعاتی بود که در بخش مسائل مسکن تشریح شد.
بنا براعلام سایت شهر، در ادامه جلسه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به تشریح راه حلهای مسکن استطاعت پذیر، ضرورت طرح مسکن استطاعت پذیر و راه حل های تکمیل بانک اطلاعاتی مسکن در شهر تهران پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، از آغاز فصل خرید گندم تا 23 خرداد ماه سال جاری ، 1873 مرکز خرید در کشور، بالغ بر 2 میلیون و 973 هزار تن گندم را در قالب 479 هزار و 780 محموله به ارزش 316 هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری کرده اند.
بر اساس این گزارش، گندم به عنوان غله استراتژیک در ایران و جهان ، نقش محوری در تامین امنیت غذایی کشور دارد و بانک کشاورزی با هدف حمایت از تولید در بخش کشاورزی وکمک به تامین امنیت غذایی کشور، با تمام توان برای اجرای هرچه بهتر عاملیت خرید تضمینی گندم در سطح کشور تلاش می کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع؛ در پی بازدید رئیس جمهور محترم از شرکت هواپیماسازی ایران (هِسا) در اصفهان و دستور ایشان مبنی بر طراحی و ساخت هواپیمای مسافربری، وزیردفاع طی نامهای به مدیرعامل سازمان صنایع هوایی دستور پیگیری اوامر ایشان را صادر کردند.
متن کامل پیام بدین شرح است:
مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع
امیر سرتیپ دوم دکتر افشین خواجه فرد
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ضمن ابراز مسرت و قدردانی آحاد کارکنان خدوم وزارت دفاع از تشریف فرمایی و حضور پر برکت رئیس جمهور محترم حضرت آیتالله دکتر ابراهیم رئیسی در مجموعه شرکت هواپیماسازی ایران (هِسا) از شرکتهای تابعه سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و صدور اوامر ایشان مبنی بر ساخت و تولید هواپیمای مسافربری و تاکید مجدد این مطالبه توسط ایشان در حسینیه جماران، بی درنگ در یک حرکت جهادی و پرشتاب طرحها و برنامههای اجرایی جهت تحقق عوامل راهبردی را تدوین نمایید.
انتظار میرود با توکل بر خداوند متعال و استعانت از ساحت مقدس و نورانی قطب عالم امکان حضرت، ولی عصر (عج) و با همکاری نزدیک و هم افزایی کلیه ظرفیتهای ملی و فرا دستگاهی، شرکتهای دانش بنیان، ارکان ستادی و صنعتی وزارت دفاع و همچنین توسعه همکاریهای کشوری و لشکری و به ویژه اجرایی نمودن توافق نامههایی که اخیراً نهایی شده است، در اسرع وقت و با در نظر داشتن همه الزامات و استانداردهای فنی و ایمنیِ مبادی مربوطه، اقدام بایسته معمول و گزارش پیشرفت آن جهت استحضار رئیس محترم جمهور و ملت شریف ایران ارائه گردد.
رجاء واثق دارم با اخلاص و توسل به ائمه اطهار علیه السلام تحت منویات داهیانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) و استمداد از شهدای عزیز و طلب دعای خیر از خانواده معزز آنان و ملت عظیمالشأن و سرافراز ایران اسلامی، گامهای محکم و موثری را بردارید؛ انشاالله در این امر خطیر موفق باشید.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سرتیپ دکتر محمدرضا آشتیانی
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بسته حمایتی طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها مرحله 136 که اردیبهشت ماه سال جاری به حساب مشمولان واریز شده بود، با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها از روز 21 خرداد قابل برداشت است.
وی افزود: منابع در اختیار بانک توسعه صادرات ایران به بخشهای مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، معدن، صنعت، خدمات فنی و مهندسی(تامین برق، آب و گاز، ساختمان، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات) و بازرگانی داخلی و خدمات تخصیص یافته است.
ساعدی فر تامین مالی کوتاه مدت، بلند مدت و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی را از اولویت های اعتباری بانک توسعه صادرات ایران خواند و افزود: برای این منظور از منابع داخلی بانک، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و منابع خارجی در دسترس بانک استفاده میشود.
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران اذعان داشت: این بانک با هدف اجرای طرح های دارای توجیه صادراتی و درآمد ارزی با اولویت طرحهای نیمه تمام و در دست اجرای بانک، اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک را در دستور کار دارد.
وی اعلام کرد: بانک توسعه صادرات ایران با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان، ارتقای سیستم اعتبار سنجی این دسته از مشتریان را بر اساس ظرفیت ها و شاخص های اعتباری دنبال می کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه صبح شنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۱ با اشارهای مختصر به ساختار سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور، تصریح کرد: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاستهای کلی برنامههای سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و بر همین اساس امیدواریم که اعضای محترم مجمع با تدقیق هر چه بیشتر در بندهای سیاستها طی جلساتی فوق العاده، متنی دقیق و کارشناسی شده را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنند تا دولت محترم نیز پس از ابلاغ سیاستهای کلی، فرصت کافی برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس داشته باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را بستر ریل گذاری اجرایی کشور برای پنج سال آینده دانست و بر ضرورت حضور جدی همه اعضا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تامل و دقت در بررسی مفاد سیاستهای کلی تاکید کرد.
آقای محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به روند تهیه متن سیاستهای کلی برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹ تا ابلاغ پیش نویس متن از سوی رهبر معظم انقلاب در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰ به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون مشترک برای بررسی ایدههای ارائه شده و تدوین آنها در قالب بندهای سیاستهای کلی اشاره و اظهار کرد: با انجام کاری دقیق و علمی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با آسیب شناسی سیاستهای کلی پیشین و همچنین ارزیابی میزان تحقق برنامههای سابق و نسبت آن با نیازهای واقعی کشور، روی ایدهها کاری متراکم صورت گرفت و برای نخستین بار در قالب جمع سپاری، حدود ۸۰۰۰ صفحه از نظرات همه صاحبنظران و کارشناسان تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاستهای کلی سابق که موضوع محور بودند، کاملا مبتنی بر مساله محوری شکل گرفته تا با تدوین این سیاستها بتوان به نقشه راهی مطلوب برای حل مهمترین چالشها و مسائل کشور دست یافت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیش نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه پس از تایید مقام معظم رهبری برای بررسی به مجمع ابلاغ شده است، اظهار کرد: در ابتدای امر، ۳۲۰ بند پیشنهاد شدکه پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به ۴۵ بند رسید و پس از آن به ۲۹ بند کاهش یافت و نهایتا متن حاضر در قالب ۲۱ بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
آقای ذوالقدر ابراز امیدواری کردکه با برگزاری جلسات فوق العاده و با نگاه دقیق و کارشناسی اعضای مجمع، سیاستهای کلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور پس از تایید رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار گیرد.
در ادامه جلسه، بحث در خصوص کلیات انجام شد و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیدگاهها و نقطه نظرات خود را درباره کلیات سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مطرح کردند و با آسیب شناسی برنامههای قبل و برنامه ششم توسعه خواستار تدوین برنامهای جامع و قابل اجرا شدند که با همکاری سه قوه، امکان اجرای آن بیش از شش برنامه توسعه قبل فراهم باشد.
آیت الله آملی لاریجانی، در پایان جلسه امروز، با اشاره به تقاضای تعداد دیگری از اعضای مجمع برای ارائه دیدگاههای خود، از آنها خواست در جلسه آینده، بر اهداف و اولویتهای کشور در پنج سال آینده و همچنین منابع قابل تحقق برنامه متمرکز شوند.