به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، موضوع نوسانات ارزی با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بررسی میشود.
در این جلسه قرار است عده ای از نمایندگان به دیدگاههای خود بپردازند.
پس از این جلسه مجلس وارد جلسه علنی خواهد شد.
قرار است از امروز لایحه بودجه سال آینده کل کشور به بررسی نهایی گذاشته شود.
مراسم سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران با همت انجمن مدیریت مالی ایران در تاریخ 11بهمنماه1401 در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم که باحضور مقامات کشوری، اساتید و صاحب نظران حوزه مالی و اقتصادی و نمایندگان شرکتهای برگزیده برگزار گردید، دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس انجمن مدیریت مالی ایران، ضمن بیان خیرمقدم به حضار و شرکتکنندگان، از شورای سیاستگذاری، کمیته فنی و علمی، کمیته ارزیابی و حسابرسانی که در اجرای باکیفیت این رویداد همکاری داشتند، تشکر کرد و سخنانی را با محوریت بررسی وضعیت سرمایهگذاری در ایران و لزوم تخصیص منابع مالی به بخشهای مولد اقتصاد ایراد نمود.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در ابتدای صحبتهای خود به فرمایشهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دیدار با فعالان حوزههای اقتصادی، نوآوری، فناوری و کارآفرینی اشاره کرد که از آن جمله میتوان ضرورت داشتن رشد اقتصادی، رشد مستمر و سریع و لزوم جبران عقبماندگی ایجادشده در دهه نود را که جانمایه این رشد سرمایهگذاری است موردتوجه قرار داد.
دکتر قاسمی با تأکید بر بحث بهرهوری و لزوم حضور جوانان صاحبنظر در صحنه، افزایش ثروت در اقتصاد بهدلیل مبهمبودن ساختار جمعیتی آینده کشور را موضوعی مورد اهمیت دانست و در ادامه ضمن بررسی وضعیت سرمایهگذاری در کشور افزود: «طی سالهای اخیر روند «تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی»، عموماً نزولی بوده است که حکایت از کوچکترشدن ظرفیت اقتصاد ملی دارد و مضّر برای درونزایی رشد و توسعه اقتصادی. بررسی تراز پرداختهای کشور، حکایت از منفیبودن خالص حساب سرمایه و بخشی از خروج سرمایههای کشور طی سالهای اخیر دارد.»
رئیس انجمن مدیریت مالی ایران در ادامه به مقایسه کشورها بر اساس شاخص سهولت کسبوکار در سال 2020 پرداخت که بیانگر جایگاه 127 کشور در این رتبهبندی بود و گفت: «این رتبه بر اساس اطلاعات بانک جهانی اعلام شده است و بررسی روند این اطلاعات بیانگر این موضوع است که متاسفانه از سال 2018 تا 2020 شرایط نامناسبتر شده و باید راهکاری برای آن اندیشید. در «شاخص عملکرد رقابتی صنعت» که از سال 1990 توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، اندازهگیری میشود و تخصصگرایی در بخشهای صنعتی و تغییرهای ساختاری نتیجهبخش را شکل میدهد، رتبه کشور 55 اعلام شده که از سال 2018 بهبود یافته است و امکان اصلاح بیشتر این شاخص با مدیریت بهتر وجود دارد. این شاخص، نقش صنعت در رفاه عمومی و رشد پایدار بلندمدت را تعیین میکند.»
دکتر قاسمی در ادامه به موضوع «سرمایهگذاری» در اسناد بالادستی کشور پرداخت و در این خصوص به فرمایشهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص اهمیت سرمایهگذاریهای مولد و اینکه ایشان سرمایهگذاری در کارهای تولیدی را بهترین حسنه و صدقه میدانند اشاره و بیان کرد: «دستیابی به نتایج کوتاهمدت در چارچوب برنامه بلندمدت راهبردی امکانپذیر است که خوشبختانه این موضوع در مراکز علمی در حال پیگیری است. در ادامه هدایت اعتبارات بهسمت بخشهای مولد بهمنظور تقویت تولید ملّی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم، ایجاد مانع در راه انتقال اعتبارات بهسمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه، تأمین امنیت کامل سرمایهگذاری و محافظت از سرمایه فعالان اقتصادی، ایجاد جذابیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری به این بخش، شفافسازی اطلاعات اقتصادی برای همگان و جلوگیری از ویژهخواری گروهی خاص و استفاده از منابع مالی و ثروت جامعه برای پیشرفت، کارآفرینی و راهاندازی جریان اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفت.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: «در اسناد فرادستی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دو بحث وجود دارد، یکی ترویج فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافزوده در تولید ثروت، بهرهوری و کارآفرینی است و بحث دیگر اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش مالی. در بحث سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی توجه به حمایت از سرمایهگذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع بسیار بااهمیت است.»
وی در ادامه سیاستهای كلی نظام در بخش تشویق سرمایهگذاری و سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز موردبررسی قرار داد و توضیحاتی را مطرح کرد.
رئیس انجمن مدیریت مالی ایران همچنین به بررسی چالشهای سرمایهگذاری در ایران پرداخت و افزود: «یکی از چالشهای سرمایهگذاری در ایران کمبود منابع مالی و بلندمدتبودن دوره بازگشت سرمایه فعالیتهای تولیدی است که کمک ابزارهای کوتاهمدت مالی نمیتواند پاسخگو باشد. بالابودن هزینههای مالی ناشی از تورم بالا و ناتوانی بخش خصوصی برای ایجاد بنگاههای بزرگ تولیدی، محدودیتهای شدید جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد، جذابیت بالای فعالیتهای سوداگرانه، ارزی و مسکن، بیثبات و غیرقابل پیشبینی بودن و ضمانت اجرای اندك قوانین و مقررههای ناظر به تولید و سرمایهگذاری در ایران (ضعف حاكمیت قانون)، بیثباتی در نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها (رکود تورمی مزمن) که منجر به بالا رفتن بهای تمامشده نهادههای تولید و کاهش بازدهی سرمایهگذاری میشود، غیراقتصادیشدن برخی از خطوط تولید بهدلیل سود كلان فروش مواد اولیه ارزان و رانتی در بازار آزاد یا صادرات آنها به كشورهای دیگر، فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهتگیری در حمایتها، اعمال محدودیت برای صدور مجوز به کسبوکارهای جدید، عدمثبات امنیت سرمایهگذاری، مشکلهای ناشی از تحریمها و اثر آن بر ورود فناوریهای نو به کشور، محیط کسبوکار نامطلوب و پایینبودن رتبه کشور در شاخص سهولت کسبوکار، پایینبودن توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی در ایجاد و اداره بنگاههای تولیدی بزرگمقیاس (تجربه عمدتاً ناموفق خصوصیسازی در کشور) نیز از چالشهای دیگر سرمایهگذاری در ایران است.»
دکتر قاسمی در ادامه موضوع چالشهای بانکها در تأمین مالی از طریق اعطای تسهیلات تشریح کرد: «نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) در بانکهای کره جنوبی کمترین و در کانادا، فرانسه، ترکیه، امارات، ایتالیا و ایران بیشتر است. وضع کشور هند در این حوزه از ایران هم نامناسبتر است که یکی از دلایل آن وجود محدودیتهاست. چون تسهیلاتی که بانکها میدهند بهموقع بر نمیگردد و این باعث میشود توان حمایت از سرمایهگذاریها محدود شود. بنابراین مواردی از جمله عدمامکان نظارت مطلوب بانکها بر رصد تسهیلات، فقدان بعضاً شفافیت مالی متقاضیان، افزایش هزینههای مالی، تأمین مالی ناشی از حجم عظیم مطالبات غیرجاری بانکها، رکود تورمی مزمن، مصرف تسهیلات در امور غیرمصوب بانکها از دیگر چالشهای سرمایهگذاری در کشور است.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد نگاه دولتی به بانکها و الزام بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی، ناکارآمدی قوانین و مقررهها در برخورد اثربخش با بدهکاران و اخلالگران نظام بانکی، طولانیبودن فرآیندهای قانونی و ضرورت روزآمدسازی سند تحول قضایی، عدمتناسب نرخ سود و وجه التزام با نرخ تورم، عدمتناسب ریسک اعتباری مشتری با نرخ سود تسهیلات اعطایی به ایشان، سیاستهای نادرست ارزی که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی و در نتیجه ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت بدهیهای ارزی میشود را از دیگر چالشهای سرمایهگذاری عنوان کرد.
دکتر قاسمی درباره لزوم تخصیص منابع مالی به بخشهای مولد اقتصاد بیان کرد: «اگر ما دو گزینه خلق اعتبار برای سرمایهگذاری و خلق اعتبار برای مصرف و سفتهبازی با نتیجه تورم بدون رشد اقتصادی با نتیجه تورم داراییها و بحرانهای بانکی را در پیشروی داشته باشیم و بخواهیم از این دو یکی را انتخاب کنیم، قطعاً اولی باعث ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. بنابراین خلق اعتبار مولد در مقابل خلق اعتبار نامولد، ضرورت حرکت منابع مالی بهسمت بخش مولد را افزایش میدهد و استفاده از سیاستهای هدایتهای اعتبار در این زمینه راهگشا است و هدف اصلی کنترل کمی و کیفی اعتبارات است.»
او با بیان اینکه ایده اصلی برنامه هدایت اعتبار، جهتدهی اعتبارات شبکه بانکی از طریق سازوکارهای عمدتاً بازارمحور (برخلاف تسهیلات تکلیفی) به بخشهای مولد و جلوگیری از تخصیص منابع به بخشهای نامولد (خرید داراییها، سفتهبازی در بخشهای مالی، مسکن، ارز و…) است، گفت: «در ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا به این نکته اشاره شده است که سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانکها بلامانع است اما یک شرط را برای آن قائل میشود؛ اینکه بانک در کارهای زائد و تشریفاتی وارد نشود. سیاست هدایت اعتبار برای اولین بار از سوی بانک مرکزی آلمان در سال 1912 اتفاق افتاد و در ادامه توسط فدرال رزرو آمریکا در دهه 1920 به اجرا درآمد. اما بیشترین اثر خود را در تاریخ اقتصادی زمانی بهجا گذاشت که توسط بانکهای مرکزی کشورهای شرق آسیا بهویژه ژاپن، کرهجنوبی و چین به کار گرفته شد و منجر به شکلگیری چنان رشد اقتصادی شد که بانک جهانی در گزارش سال 1993 خود، از سازوکار دخالت دولت در تخصیص اعتبار، بهعنوان عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا یاد کرد.»
وی در ادامه بیان کرد: «سیاست هدایت اعتبار مراحل تکاملی خود را در کشور ژاپن طی کرده است که با دقت در آن به مجموعهای تحتعنوان “کی رتسو” میرسیم؛ یعنی گروههای شرکتی نظیر میتسوبیشی، میتسویی و سومیتومو که عموماً حول بانکهای بزرگ سازماندهی شدند. ژاپن از یک الگوی منحصربهفرد برای رشد اقتصادی خود استفاده کرده که نسبت به اقتصادهای سنتی کشورهای غربی که مبتنی بر بازار بودند، برتری داشته است. مزیت کلیدی این الگو، سازمان و ساختار نظام بانکی این کشور، ایجاد «بانکهای تجاری بزرگ و قدرتمند» و پیادهسازی «نظام مبتنی بر بانک اصلی» است.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه ما در کشورمان دائما درباره تسهیلات صحبت میکنیم در حالی که منابع محدود است، گفت: «منابعی که در اختیار بانکها قرار دارد، منابعی است که مثلا یک بازنشسته آموزش و پرورش روی 30میلیون یا 40میلیون تومان حقوق بازنشستگیاش حساب باز کرده است و او هم باید منتفع شود. نتیجه این میشود که بانکها با سیاستهای اعطای اعتبار با نرخ 18 درصد و سیاستهای جذب سپرده با نرخ 20 درصد زیانده میشوند و از چرخه فعالیت میافتند. خوشبختانه در همین روزها بانک مرکزی تجدید نظر جدی در این ارتباط و اصلاح سیاستهای پولی انجام داده است.»
بهگفته دکتر قاسمی تجربه چین در موضوع هدایت اعتبار نسبت به سایر کشورها تجربه پختهتری است؛ چرا که در سال 1978 شروع کردند و گروههای تجاری بزرگ در اقتصاد با زنجیرههای متعددی سیاستهای صنعتی خود را از بنگاههای کوچک و متوسط رهبری کردند و فهمیدند که نباید از بنگاههای کوچک شروع کنند و باید این بنگاهها را ذیل بنگاههای بزرگ تعریف کنند و منابع را بهسمت کارهای صنعتی بزرگ ببرند و بنگاههای کوچک هم عرضهکننده کالا و خدمات به بنگاههای بزرگ باشند.
او با بیان اینکه سیاست هدایت اعتبار در هر کشوری با توجه به شرایط، ظرفیتها و محدودیتهای آن کشور طراحی شده و ویژگی مشترک همه آنها تمهید سازوکاری برای حصول اطمینان از تخصیص منابع مالی کشور به بخشهای مولد و اولویتدار اقتصاد است، افزود: «راهکارهای پیشنهادی ما برای اقتصاد خودمان، تعیین بخشهای اولویتدار در قالب راهبرد توسعه صنعتی کشور مبتنی بر ظرفیتها و محدودیتهای کشور، اصول آمایش سرزمین و توسعه فناورانه، نیاز به تدوین سیاست هدایت اعتبار با هدف هدایت سرمایه بهسوی فعالیتهای مولد و اولویتدار اقتصاد، نیاز به مدیریت روند رشد نقدینگی در کشور و تنظیم سیاستهای مبتنی بر گردش منابع بهسمت بخش تولید بهجای سیاستهای مبتنی بر کنترل داراییهای بانکها، تمرکز سیاست هدایت اعتبار بر اعطای تسهیلات به طرحهای كلان ملی و بنگاههای بزرگمقیاس تولیدی جهت ایجاد زنجیرههای ارزش مولد و تأمین اشتغال و نیازهای مالی بنگاههای كوچك و متوسط در بخشهای مختلف اقتصادی توسط طرحهای ملی و بنگاههای بزرگ، اتخاذ سیاستهایی برای کاهش جذابیت فعالیتهای غیرضروری و تجملی و جلوگیری از انتقال منابع به بخشهای غیرمولد است.»
او ادامه داد: «تمهید چارچوب انگیزشی کارآمد برای تشویق بانکها به مصرف منابع خود در بخشهای مولد و واقعی اقتصاد، عدماجبار بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانکها، استفاده از توان مالی و مدیریتی بانکها در ایجاد بنگاههای بزرگمقیاس، افزایش نظارت کارآمد بر مصرف منابع، بالارفتن میزان شفافیت اطلاعات میان بانکها و شرکتها، تسهیل دسترسی بخشهای مولد اقتصاد به منابع، حمایت بانکها از شرکتها در شرایط بحرانی و جلوگیری از ورشکستگی آنها و کاهش مطالبات غیرجاری، از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.»
همچنین در حاشیه این مراسم دکتر قاسمی در پاسخ به سؤالهای یکی از خبرنگاران بازار سرمایه در خصوص سرمایهگذاری گفت: بحث سرمایهگذاری یکی از مباحث پایه، اولیه و اساسی است. این موضوع یکی از دغدغهها و نگرانیهای مقام معظم رهبری نیز میباشد و در جلسهای که در تاریخ دهم بهمنماه با حضور کارآفرینان برگزار شد، به آن اشاره فرمودند.
با این حال در سالهای متمادی متأسفانه روند تشکیل سرمایه در سطح ملی منفی بوده است که این موضوع پیامدهای بسیار جدی بهدنبال خواهد داشت و میبایست هر چه زودتر اقداماتی در این خصوص انجام شود و یک برنامهریزی مناسب برای رشد اقتصادی سریع و مستمر تدوین شود.
در سیاستهای کلی برنامه هفتم، بر رشد 8درصدی اقتصاد در سال تأکید شده است. خوشبختانه بانکها در سالهای اخیر توانستهاند نقشی جدی در زمینه سرمایهگذاریها و حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای سرمایهگذار ایفا کنند. ایجاد بنگاههای بزرگ یکی از موضوعهای بسیار مهم است؛ زیرا این بنگاههای بزرگ میتوانند پاسخگوی نیازها و همچنین متقاضی خدمات و کالاهای بنگاههای کوچکتر باشند. بنگاههای بزرگ میتوانند باعث افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی شوند و زمینه رشد خود را نیز فراهم کنند.
دکتر قاسمی در ادامه و در پاسخ به سؤالی در خصوص انجام اصلاحات در بخش بانکی، زمینهساز سرمایهگذاریهای دیگر و تقویت بنگاههای دیگر میشود، گفت: سیاستهای کنونی بانکها نیز سرمایهگذاری، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای اقتصادی و کمک به مدیریت آنها است. این موضوع برای بانکها یک پایه اساسی و اصلی است. بنابراین سیاستهای پولی، جانمایۀ نقش بانکها است که توسط بانک مرکزی و قوانین بالادستی طراحی شده است. در بند نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، یک از موضوعهای مطرحشده، موضوع اصلاح و تقویت نظام مالی است و در آن به نقش بانکها و بیمهها بهمنظور هدایت فعالیتهای مالی به سمت پشتیبانی و تقویت بخش واقعی اقتصاد اشاره شده است. امیدواریم دستورالعملها هر چه بیشتر با این سیاستها منطبق و مشوق سرمایهگذاری بانکها و سایر نهادهای مالی از جمله بیمهها باشد.
وی در خصوص سؤال دیگر این خبرنگار که در مورد ناترازی بانکها و اختلال بهوجود آمده به دلیل این موضوع در پرداخت تسهیلات و تقویت بانکها افزود: باید هماهنگی بین سیاستهای غیرپولی در بخش مالی مثل سیاستهای بودجهای با سیاستهای بانکی داشته باشیم، زمانیکه در یک بخش، بودجه سنگین و اثرگذار با نگاه سلطۀ مالی در کشور اتفاق میافتد، همه نهادهای مالی از جمله بانکها در این راستا دچار اختلالاتی در تأمین منابع میشوند. آنچه که امیدواریم در سیاستهای جدید بانک مرکزی در ابتدای کار و پذیرش مسئولیت ریاست محترم کل مورد توجه قرار گیرد این است که برنامه منسجمی برای سیاستهای پولی و جذب پساندازها داشته باشیم که تا اینجا هم تقریبا عنایت جدی توسط ریاست کل جدید بانک مرکزی انجام شده و قابل مشاهده است. در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار هم که بنا بر پیگیری و درخواست بانک مرکزی بهویژه ریاست کل محترم جدید تشکیل شده است، سیاستهای جدیدی مصوب گردید و امیدواریم این سیاستها بتواند به تشکیل پساندازها و نهایتا تبدیل این پساندازها به سرمایه ملی منجر شود.
دکتر قاسمی در پاسخ به سوال پایانی که در صورت اصلاح این روند، آیا میتوان گفت که در بحث بازار سرمایه و سرمایهگذاری کلان بین بازارها، توزیع سرمایه به صورت متوازن و درست شکل خواهد گرفت، ادامه داد: آنچه که مسلم است این است که ما باید با اتکا به فعالیتهای مالیِ مردمی این مقوله را پیش بریم. یعنی طبق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بند1 که در خصوص تعریف نقش برای آحاد جامعه است، بانک و بورس را مهمترین پایگاهها برای مشارکت مردم قرار دهیم.
بانکها برای تجمیع منابع و حتی مدیریت منابع در سرمایهگذاریها و بورس هم بهعنوان یک مأمن و پایگاه برای جلب اعتماد و توسعه نقش مردمی در نظر گرفته میشود. طبیعتاً وقتی بخواهیم پروژههای بزرگ ایجاد کنیم، ممکن است سرمایهگذاری بانکها بهتنهایی کفایت نکند، که قاعدتا در اینجا باید سرمایه مردم مستقیم وارد شود. اگر بخواهیم مثالی از شرکتهای سهامی عام بزنیم مانند هلدینگ صنایع معدنی میدکو که وارد بورس شده و اولین هلدینگی بوده که با مجوز رسمی بورس شروعبهکار کرده و حدود 55 هزار نفر سهام دار مستقیم و حدود 1/5 میلیون نفر سهام دار غیر مستقیم را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل است که عرض میکنم بورس و بانک اگر با هم، همسو شوند میتوانیم امیدوار باشیم مشارکت مردمی را هم با خود به همراه آورند.
گفتنی است جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال 1389 آغاز و در سال جاری سیزدهمین دوره خود را برگزار کرد. در این رویداد سازمانها و شرکتها بر اساس معیارها و شاخصهای دقیق و تخصصی مالی، حسابداری و تخصصی حوزه فعالیتشان مورد ارزیابی قرار گرفته و توسط نخبگان و اساتید خبره این حوزه داوری میشوند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی شرکت کارت اعتباری ایران کیش با این حال اما عده ای بدون توجه به مسائل امنیتی ضمن عدم استفاده از دستگاه پوز، به طور عمد و یا غیر عمد و ناآگاهانه از حساب های شخصی برای فعالیت های اقتصادی خود استفاده می کنند و این موضوع باعث می شود تا مقدار مالیات مشخص شده برای فرد کمتر از میزان حقیقی آن باشد. حالا بانک مرکزی قصد دارد تا با تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای شخصی سدی در برابر دور زدن قانون باشد.
توجه کنیم استفاده از غیر از دستگاه پوز مانند کش لس، می تواند مشکلاتی هم داشته باشد، مثلا معمولا دستگاه در جایی است که باید کارت خود را به فردی بدهید و رمز اول را به ایشان اعلام کنید، در حالی که در دستگاه پوز ضرورتی بر اعمال آن نیست و خود می توانید اقدام به وارد کردن رمز کرده و یا از طریق پین پد این کار را در حالتی امن انجام دهید.
حساب های شخصی و تجاری در واقع به این علت از یکدیگر تفکیک شده اند که فعالیت اقتصادی افراد کاملا شفاف سازی شده و مالیات بر درآمد آن ها متناسب با درآمد این افراد تعیین شود. در ابتدا باید به تفاوت بین حساب تجاری و شخصی پرداخت، همه ی ما با مفهموم حساب شخصی آشنا هستیم و معمولا در هر خانواده حداقل یکی از اعضاء از آنها استفاده می کند.
حساب های شخصی، حساب های معمولی هستند که افراد با مراجعه به بانک ها اقدام به افتتاح آن ها می کنند. حساب های تجاری در واقع نوعی حساب سپرده بانکی محسوب می شوند که افراد برای استفاده در مشاغل و کسب و کار خود از آن ها استفاده می کنند.
*قانون حساب تجاری
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار درباره حساب های تجاری، اگر مجموع تراکنش های شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریزی و مبلغ واریزی به حساب در مجموع برابر ۳۵۰ میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد این حساب، حساب تجاری تلقی شده و بر این اساس تراکنش های واریزی به عنوان فروش محسوب شده و مشمول مالیات می شوند. پس بدین ترتیب اگر حساب بانکی شما همزمان این شرایط را دارا باشد، حساب شما حساب تجاری تلقی می شود.
*تشخیص حساب تجاری
در این میان ممکن است مواردی هم استثنا باشند، بدین منظور که تعداد واریزی به حساب آن ها در طول یک ماه بیش از صد مورد و مبلغ مجموع آن ۳۵ میلیون تومان و یا بیش از آن باشد در حالی که فرد از این حساب برای فعالیت های اقتصادی خود استفاده نمی کند. در این صورت اگر شخص مدعی باشد که فعالیت تجاری انجام نداده و این حساب اشتباها به عنوان یک حساب تجاری در نظر گرفته شده، می تواند با ارسال مدارک مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور این مسئله را تفهیم و مشکل را برطرف کند.
*نحوه تفکیک حساب شخصی و تجاری
ساز و کار تفکیک حساب های تجاری و شخصی بدین صورت خواهد بود که تمامی حساب ها به صورت پیش فرض به عنوان حساب بانکی شخصی محسوب می شوند و افراد می توانند با مراجعه به سامانه مودیان، حساب تجاری خود را معرفی کنند.
*الزام قانونی برای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری
بر طبق ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا حساب های تجاری افراد را به پرونده مالیاتی آن ها متصل کند. بدین ترتیب فقط حساب های معرفی شده دارای مجوز فعالیت اقتصادی هستند.
ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میگوید: “اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.”
*ملاک تعیین حساب تجاری تغییر کرد؟
در هفتههای گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار برای تفکیک حساب تجاری و شخصی با واکنش های متعدد همراه شد. این مصوبه نگرانی های بسیاری را با خود به دنبال داشت.
بعد از تشدید واکنشها به مصوبه مذکور؛احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری بسیار تعجب کرده است، گفت: مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود. در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیقتر را افراد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
به همین منظور رئیس کل پیشین بانک مرکزی اعلام کرد که ملاک تعیین حساب تجاری، خوداظهاری است. رئیس کل سابق بانک مرکزی در خصوص اینکه آیا مصوبه شورای پول و اعتبار برای تفکیک حساب های تجاری و شخصی تغییر خواهد کرد گفته بود: الان اکثر افرادی که درگاه پرداخت دارند، حساب تجاری دارند. تکلیف این گروه روشن است و پرونده مالیاتی هم دارند. دیگر معضلی در این زمینه نداریم. در شورای پول و اعتبار هم تصویب شد که امسال مبنای تفکیک حساب تجاری و شخصی خوداظهاری افراد باشد. افرادی که علاقهمند هستند از مزایای حساب تجاری استفاده کنند به شرط اینکه کار خود را تجاری تشخیص دهند می توانند اعلام کنند.
وی در پاسخ به این سوال که دیگر تعداد و مبلغ تراکنش ملاک تعیین حساب تجاری نخواهد بود، گفت: بله، تعداد و مبلغ تراکنش حساب امسال هیچ موضوعیتی ندارد.
بر این اساس، نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود. همچنین معیار پرداخت سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ماهشمار است و حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه است.
جدول نرخهای شکست سپردههای سرمایهگذاری در بانک تجارت نیز بر اساس جدول زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد:
سپردههای مشمول |
مدت ماندگاری سپرده کوتاهمدت ویژه و یا بلندمدت |
نرخ سود علیالحساب متعلقه برای تمام دوره ماندگاری |
تمام سپردههای مدتدار |
کمتر از سه ماه |
4 درصد |
کوتاهمدت ویژه 6 ماهه، بلندمدت با سررسید یکسال، دوسال و سهسال |
بیش از 3 ماه و کمتر از 6 ماه تمام |
11 درصد |
بلندمدت با سررسید یکسال، دوسال و سهسال |
بیش از 6 ماه و کمتر از یک سال تمام |
16 درصد |
بلندمدت با سررسید دوسال و سهسال |
بیش از یک سال و کمتر از 2 سال تمام |
19.5 درصد |
بلندمدت با سررسید سهسال |
بیش از 2 سال و کمتر از 3 سال تمام |
20.5 درصد |
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، فرزین رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه اختیارات لازم برای مدیریت بازار ارز اخذ شده است، گفت: تا دو هفتهای دیگر بازار مبادله ارز و طلا را در کشور راه اندازی میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر بانک مرکزی ورود کند در بازار و بخواهد در نرخ دخالت کند حتماً میتواند موثر باشد. وی گفت متاسفانه از روز پنجشنبه مجدد ما در نرخهای بازار آزاد که البته معتقد هستم برخی از این نرخ ها، نرخهای قابل اعتمادی نیست که رو به افزایش بوده. آقای فرزین با تاکید بر اینکه به دنبال ثبات ارزی هستیم گفت: ثبات ارزی هم اقدام یک مرحلهای نیست، اولین اقدامی که انجام دادیم مذاکرات سازنده با شرکای تجاری کشورمان بود در قالب دیپلماسی پولی و بانکی، ما در طی مدت ۲۰ روز گذشته با قطر، امارات متحده عربی، چین و عراق مذاکرات بسیار سازندهای داشتیم و در تمام آنها هم دستاوردهای خوبی داشتیم به طوری که منجر به این شد که بخش زیادی از منابع ارزی ایران که تحریم و مسدود شده بود، قابل استفاده شد که الان در حال استفاده هستیم. رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما توانستیم با مذاکرات بسیار سازندهای که با اماراتیها داشتیم عرضه ارز درهم در سامانه نیما را افزایش دهیم، سامانه نیما سامانهای است که در آن قول دادیم نرخ ارز را در میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تثبت کنیم و الان هم تثبیت کردیم و در طول این مدت ۲۰ روز به طور متوسط با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تمام نیازهای کالایی کشور را تامین کردیم به طوری که اگر بخواهم عددی بدهم، در همین ماه گذشته حدود ۳/۳ میلیارد دلار ارز تخصیص دادیم، ارزی که متعلق به فروش نفت و پتروشیمیها بود. آقای فرزین گفت: هیچ محدودیتی وجود ندارد ما منابع ارزی مان و صادراتمان بیش از وارداتمان است منابع ارزی مان همه قابل دسترسی شده است، پس تمام ارز کشور برای کالاهای کشور ۲۸ و ۵۰۰ به طور میانگین تخصیص پیدا میکند. وی گفت: تقریباً از ابتدای سال تا به حال دو میلیارد و ۶۰ میلیون دلار ما اسکناس به بازار تزریق کردیم. رئیس کل بانک مرکزی افزود ما تا دو هفته دیگر بازار مبادله ارز و طلا را در کشور راه اندازی میکنیم در بازار مبادله ارز و طلا ما نه تنها این اسکناسهایی که الان میدهیم خواهیم داد بلکه در یک سامانهای که تحت عنوان ناخدا در بانک مرکزی طراحی شده، مثلا افرادی که فرزندانشان دانشجوی خارج از کشور است یا بیماری در خارج از کشور دارند، هواپیمایی ها، آژانسهای گردشگری همه اینها خواهند آمد در بازار مبادله ارز و طلا قیمت مشخص میشود و نیازهای ارزی همه آنها را ما در این بازار عرضه خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو، اولین کارخانه هوشمندسازی کشور است که در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و طی تفاهم نامه همکاری فی مابین بانک سپه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فضایی بالغ بر ۸۵۰۰ متر مربع و در ۶ طبقه با بهرهمندی از بهترین امکانات افتتاح شده و عرصه ای جدید در زیست بوم علم و فناوری کشور خواهد بود.
هدف از تشکیل این کارخانه توسعه و استقرار نهادهای زیست بوم همچون مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها و استارتاپ ها، مهارت افزایی و توانمندسازی نخبگان حوزه هوشمندسازی، پاسخ به نیازهای فناورانه و اولویت های حوزه هوشمندسازی کشور با اتکا به شرکت های دانش بنیان است که به عنوان نقطه اتصالی برای شرکت های نوآور و دانش بنیان در کنار شرکت های بزرگ برای ایجاد قطب (هاب) نوآوری حوزه هوشمندسازی و ارتباط هدفمند با فعالان داخلی و خارجی این حوزه و ایفای نقش نوآوری درون سازمانی با هدف شناسایی کارکنان نوآور و خلاق به شمار می رود.
این کارخانه که در هفت حوزه فینتک، انرژی، معدن، حمل و نقل، سلامت، کالاهای اساسی، کشاورزی(امنیت غذایی) فعالیت می کند یکی از شرکت های گروه فناوری اطلاعات بهپویان هوشمند امید وابسته به بانک سپه است.
فرآیند احداث و تجهیز کارخانه از نیمه مرداد ماه امسال آغاز شد و در کمترین زمان ممکن که بی سابقه بوده در ۴۰ روز کاری و فرایند پذیرش طی یک و نیم ماه انجام شد. در این کارخانه یک شتاب دهنده در حوزه هوشمندسازی، 4 شرکت دانش بنیان به همراه ابزارهای اکوسیستم همچون هلدینگ رسانه ای خلاق، صندوق جهت تامین مالی، نماینده فن بازار پارک پردیس مستقر شده اند.
در مراسم افتتاحیه که با بازدید از بخش های مختلف نیز همراه بود، دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از حمایت مدیرعامل بانک سپه از اقتصاد دانش بنیان قدردانی کرد و گفت: بانک سپه ارزش سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان را به درستی درک می کند.
دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه نیز در این مراسم گفت: افتتاح کارخانه هوشمندسازی و نوآوری کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) و برنامه تحول راهبردی بانک سپه صورت گرفته است.
همچنین در این مراسم، دکتر صدر مدیرعامل شرکت امیدبوم گفت: با حمایت بانک سپه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توافق کردهایم که مرجعیت هوشمندسازی را داشته باشیم و به جوانان کشور کمک کنیم، چرا که اکوسیستمی ایجاد کردهایم که زمینههای مختلفی که شرکتها برای توسعه نیاز دارند به آنها ارائه دهیم.
در پایان این مراسم از استارتاپ ها و فناوران برتر طرح جهش هوشمندسازی تقدیر شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،محمد مخبر در نشست با مدیران عامل ۱۹ بانک دولتی و خصوصی درباره پرداخت تسهیلات دارو و مسکن، با بیان اینکه مسکن، ۳۰ درصد سبد هزینه خانوار را شامل میشود، مشارکت بانکهای عامل و بانک مرکزی برای سرمایهگذاری در این بخش را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: بانکهای عامل، باید با خلاقیت در روشهای بانکداری و نوآوری در تأمین منابع مسکن و جذب نقدینگی، حضور و نقش جدیتر در تولید آن داشته باشند.
مخبر با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه جهشی برای پرداخت سریعتر تسهیلات مسکن، تصریح کرد: بانکها امروز در تخصیص این تسهیلات، از تعهدات و برنامه پیشبینی شده، عقب هستند؛ بانکهای عامل به عنوان بسترساز اصلی توسعه کشور، باید بر اساس تکالیف خود، منابع مالی مربوط به تولید مسکن را با اولویت، تخصیص دهند. دولت در این زمینه، آمادگی دارد تا مشکلات بانکها در مسیر انجام این تعهدات را بررسی و رفع کند.
معاون اول رئیس جمهور از وزیر راه و شهرسازی خواست تا در نشستهای جداگانه با هر یک از بانکهای عامل، مشکلات را مشخص و پس از ارزیابی آنها، موضوعات لازم را برای تصمیمگیری، ارائه کند.
همچنین در ادامه این نشست، مسئولان بانکهای عامل، گزارشی از وضعیت تأمین منابع تسهیلات تولیدکنندگان دارو، ارائه کردند و معاون اول رئیس جمهور، این بانکها را مکلف کرد که ضمن تلاش برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و اعطای تسهیلات تکلیفی، تا پایان سال، تعهدات خود را در بخش تولیدکنندگان دارویی نیز بهطور کامل انجام دهند.
مخبر با بیان اینکه بخشی از کسری تولید دارو در اثر تأخیر در تأمین تسهیلات لازم تولیدکنندگان آن بوده است، گفت: تأمین بهموقع دارو، موضوعی است که با سلامت مردم، گره خورده و دولت مصمم است این موضوع را جدی دنبال کند.
در این نشست که وزرای راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد بانکها درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن و تولیدکنندگان دارویی، ارائه شد.
همچنین، درباره راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن، بحث و تبادل نظر و مقرر شد که بانکهای عامل برای جذب سرمایههای سرگردان، اهتمام جدی به تولید مسکن داشته باشند و برنامههای عملیاتی خود را ارائه دهند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،آقای رئیسی، امروز یکشنبه در هیئت دولت، با توجه به افزایش برودت هوا و مصرف گاز در کشور، ضمن قدردانی از کارهای دستگاههای مرتبط دولت برای تأمین گاز مصرفی خانههای مردم و واحدهای اداری و تجاری، بر اهمیت مدیریت مصرف تأکید کرد.رئیس جمهور با بیان اینکه تکمیل مرحله ۱۱ مجتمع پارس جنوبی در سالهای گذشته میتوانست در رفع ناترازی گازی، نقش مؤثری داشته باشد، اظهار داشت: پس از اینکه شرکتهای خارجی، کار را ترک کردند، عملیات تکمیل این مرحله با قوت ادامه یافته است و در آینده نزدیک، به مراحل نهایی میرسد.
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی در زندگی و کسب و کار مردم، از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواست که دغدغههای مردم درباره کندی اینترنت و دیگر مشکلات موجود را فوری پیگیری و رفع کند.
رئیس جمهور، همچنین با توجه به گزارشهایی درباره فروش خودرو به برخی دستگاهها، خارج از ضوابط تعیین شده، نظارت بر فرایند فروش خودرو در چارچوب دستور ۸ بندی که سال گذشته در بازدید از پارکینگ ایران خودرو اعلام شد، مورد تأکید قرار داد و با بیان اینکه هیچ دستگاهی حق ندارد امتیازات ویژه برای خود در نظر گیرد، وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست جمهوری را مأمور بررسی واگذاری خودرو به دستگاهها و برخورد با متخلفان کرد.
آقای رئیسی، بار دیگر بر ضرورت تبیین و اطلاعرسانی برنامهها و کارهای امیدآفرین دولت و دستگاههای اجرایی نیز تأکید کرد و با توجه به طرح ابهام برخی رسانهها درباره برگزاری نشستهای مربوط به مسکن، تصریح کرد: این موضوع، همواره برای دولت مهم بوده و نشستهای هفتگی آن بهطور مرتب، برگزار شده است.