اقتصاد آرا ؛ مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس انجمن مدیریت مالی ایران وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و لزوم تخصیص منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصاد را با اشاره به «سرمایه‌گذاری» در اسناد بالادستی کشور، سیاست‌های كلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشور و چالش‌های بانک‌ها در تأمین مالی از طریق اعطای تسهیلات تشریح و بررسی کرد.
مراسم سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران با همت انجمن مدیریت مالی ایران در تاریخ 11بهمن‌ماه1401 در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم که باحضور مقامات کشوری، اساتید و صاحب نظران حوزه مالی و اقتصادی و نمایندگان شرکت‌های برگزیده برگزار گردید، دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس انجمن مدیریت مالی ایران، ضمن بیان خیرمقدم به حضار و شرکت‌کنندگان، از شورای سیاست‌گذاری، کمیته فنی و علمی، کمیته ارزیابی و حسابرسانی که در اجرای باکیفیت این رویداد همکاری داشتند، تشکر کرد و سخنانی را با محوریت بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و لزوم تخصیص منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصاد ایراد نمود.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در ابتدای صحبت‌های خود به فرمایش‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دیدار با فعالان حوزه‌های اقتصادی، نوآوری، فناوری و کارآفرینی اشاره کرد که از آن جمله می‌توان ضرورت داشتن رشد اقتصادی، رشد مستمر و سریع و لزوم جبران عقب‌ماندگی ایجادشده در دهه نود را که جان‌مایه این رشد سرمایه‌گذاری است موردتوجه قرار داد.
دکتر قاسمی با تأکید بر بحث بهره‌وری و لزوم حضور جوانان صاحب‌نظر در صحنه، افزایش ثروت در اقتصاد به‌دلیل مبهم‌بودن ساختار جمعیتی آینده کشور را موضوعی مورد اهمیت دانست و در ادامه ضمن بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور افزود: «طی سال‌های اخیر روند «تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی»، عموماً نزولی بوده است که حکایت از کوچک‌ترشدن ظرفیت اقتصاد ملی دارد و مضّر برای درون‌زایی رشد و توسعه اقتصادی. بررسی تراز پرداخت‌های کشور، حکایت از منفی‌بودن خالص حساب سرمایه و بخشی از خروج سرمایه‌های کشور طی سال‌های اخیر دارد.»
رئیس انجمن مدیریت مالی ایران در ادامه به مقایسه کشورها بر اساس شاخص سهولت کسبوکار در سال 2020 پرداخت که بیانگر جایگاه 127 کشور در این رتبه‌بندی بود و گفت: «این رتبه بر اساس اطلاعات بانک جهانی اعلام شده است و بررسی روند این اطلاعات بیانگر این موضوع است که متاسفانه از سال 2018 تا 2020 شرایط نامناسب‌تر شده و باید راهکاری برای آن اندیشید. در «شاخص عملکرد رقابتی صنعت» که از سال 1990 توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، اندازه‌گیری می‌شود و تخصص‌گرایی در بخش‌های صنعتی و تغییرهای ساختاری نتیجه‌بخش را شکل می‌دهد، رتبه کشور 55 اعلام شده که از سال 2018 بهبود یافته است و امکان اصلاح بیشتر این شاخص با مدیریت بهتر وجود دارد. این شاخص، نقش صنعت در رفاه عمومی و رشد پایدار بلندمدت را تعیین می‌کند.»
دکتر قاسمی در ادامه به موضوع «سرمایه‌گذاری» در اسناد بالادستی کشور پرداخت و در این خصوص به فرمایش‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص اهمیت سرمایه‌گذاری‌های مولد و اینکه ایشان سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی را بهترین حسنه و صدقه می‌دانند اشاره و بیان کرد: «دستیابی به نتایج کوتاه‌مدت در چارچوب برنامه بلندمدت راهبردی امکان‌پذیر است که خوشبختانه این موضوع در مراکز علمی در حال پیگیری است. در ادامه هدایت اعتبارات به‌سمت بخش‌های مولد به‌منظور تقویت تولید ملّی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم، ایجاد مانع در راه انتقال اعتبارات به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، تأمین امنیت کامل سرمایه‌گذاری و محافظت از سرمایه فعالان اقتصادی، ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به این بخش، شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی برای همگان و جلوگیری از ویژه‌خواری گروهی خاص و استفاده از منابع مالی و ثروت جامعه برای پیشرفت، کارآفرینی و راه‌اندازی جریان اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفت.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: «در اسناد فرادستی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو بحث وجود دارد، یکی ترویج فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده در تولید ثروت، بهره‌وری و کارآفرینی است و بحث دیگر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش مالی. در بحث سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی توجه به حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع بسیار بااهمیت است.»
وی در ادامه سیاست‌های كلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز موردبررسی قرار داد و توضیحاتی را مطرح کرد.
رئیس انجمن مدیریت مالی ایران همچنین به بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت و افزود: «یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران کمبود منابع مالی و بلندمدت‌بودن دوره بازگشت سرمایه فعالیت‌های تولیدی است که کمک ابزارهای کوتاه‌مدت مالی نمی‌تواند پاسخگو باشد. بالابودن هزینه‌های مالی ناشی از تورم بالا و ناتوانی بخش خصوصی برای ایجاد بنگاههای بزرگ تولیدی، محدودیت‌های شدید جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد، جذابیت بالای فعالیت‌های سوداگرانه، ارزی و مسکن، بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی بودن و ضمانت اجرای اندك قوانین و مقرره‌های ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری در ایران (ضعف حاكمیت قانون)، بی‌ثباتی در نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها (رکود تورمی مزمن) که منجر به بالا رفتن بهای تمام‌شده نهاده‌های تولید و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری می‌شود، غیراقتصادی‌شدن برخی از خطوط تولید به‌دلیل سود كلان فروش مواد اولیه ارزان و رانتی در بازار آزاد یا صادرات آن‌ها به كشورهای دیگر، فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهت‌گیری در حمایت‌ها، اعمال محدودیت برای صدور مجوز به کسب‌وکارهای جدید، عدم‌ثبات امنیت سرمایه‌گذاری، مشکل‌های ناشی از تحریم‌ها و اثر آن بر ورود فناوری‌های نو به کشور، محیط کسبوکار نامطلوب و پایین‌بودن رتبه کشور در شاخص سهولت کسبوکار، پایین‌بودن توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی در ایجاد و اداره بنگاههای تولیدی بزرگ‌مقیاس (تجربه عمدتاً ناموفق خصوصی‌سازی در کشور) نیز از چالش‌های دیگر سرمایه‌گذاری در ایران است.»
دکتر قاسمی در ادامه موضوع چالش‌های بانک‌ها در تأمین مالی از طریق اعطای تسهیلات تشریح کرد: «نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) در بانک‌های کره جنوبی کمترین و در کانادا، فرانسه، ترکیه، امارات، ایتالیا و ایران بیشتر است. وضع کشور هند در این حوزه از ایران هم نامناسب‌تر است که یکی از دلایل آن وجود محدودیت‌هاست. چون تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند به‌موقع بر نمی‌گردد و این باعث می‌شود توان حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها محدود شود. بنابراین مواردی از جمله عدم‌امکان نظارت مطلوب بانک‌ها بر رصد تسهیلات، فقدان بعضاً شفافیت مالی متقاضیان، افزایش هزینه‌های مالی، تأمین مالی ناشی از حجم عظیم مطالبات غیرجاری بانک‌ها، رکود تورمی مزمن، مصرف تسهیلات در امور غیرمصوب بانک‌ها از دیگر چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشور است.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد نگاه دولتی به بانک‌ها و الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی، ناکارآمدی قوانین و مقرره‌ها در برخورد اثربخش با بدهکاران و اخلالگران نظام بانکی، طولانی‌بودن فرآیندهای قانونی و ضرورت روزآمدسازی سند تحول قضایی، عدم‌تناسب نرخ سود و وجه التزام با نرخ تورم، عدم‌تناسب ریسک اعتباری مشتری با نرخ سود تسهیلات اعطایی به ایشان، سیاست‌های نادرست ارزی که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی و در نتیجه ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت بدهی‌های ارزی می‌شود را از دیگر چالش‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد.
دکتر قاسمی درباره لزوم تخصیص منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصاد بیان کرد: «اگر ما دو گزینه خلق اعتبار برای سرمایه‌گذاری و خلق اعتبار برای مصرف و سفته‌بازی با نتیجه تورم بدون رشد اقتصادی با نتیجه تورم دارایی‌ها و بحران‌های بانکی را در پیش‌روی داشته باشیم و بخواهیم از این دو یکی را انتخاب کنیم، قطعاً اولی باعث ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. بنابراین خلق اعتبار مولد در مقابل خلق اعتبار نامولد، ضرورت حرکت منابع مالی به‌سمت بخش مولد را افزایش می‌دهد و استفاده از سیاست‌های هدایت‌های اعتبار در این زمینه راه‌گشا است و هدف اصلی کنترل کمی و کیفی اعتبارات است.»
او با بیان اینکه ایده اصلی برنامه هدایت اعتبار، جهت‌دهی اعتبارات شبکه بانکی از طریق سازوکارهای عمدتاً بازارمحور (برخلاف تسهیلات تکلیفی) به بخش‌های مولد و جلوگیری از تخصیص منابع به بخش‌های نامولد (خرید دارایی‌ها، سفته‌بازی در بخش‌های مالی، مسکن، ارز و…) است، گفت: «در ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا به این نکته اشاره شده است که سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک‌ها بلامانع است اما یک شرط را برای آن قائل می‌شود؛ اینکه بانک در کارهای زائد و تشریفاتی وارد نشود. سیاست هدایت اعتبار برای اولین بار از سوی بانک مرکزی آلمان در سال 1912 اتفاق افتاد و در ادامه توسط فدرال رزرو آمریکا در دهه 1920 به اجرا درآمد. اما بیشترین اثر خود را در تاریخ اقتصادی زمانی به‌جا گذاشت که توسط بانک‌های مرکزی کشورهای شرق آسیا به‌ویژه ژاپن، کره‌جنوبی و چین به کار گرفته شد و منجر به شکل‌گیری چنان رشد اقتصادی شد که بانک جهانی در گزارش سال 1993 خود، از سازوکار دخالت دولت در تخصیص اعتبار، به‌عنوان عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا یاد کرد.»
وی در ادامه بیان کرد: «سیاست هدایت اعتبار مراحل تکاملی خود را در کشور ژاپن طی کرده است که با دقت در آن به مجموعه‌ای تحت‌عنوان “کی رتسو” می‌رسیم؛ یعنی گروه‌های شرکتی نظیر میتسوبیشی، میتسویی و سومیتومو که عموماً حول بانک‌های بزرگ سازماندهی شدند. ژاپن از یک الگوی منحصربه‌فرد برای رشد اقتصادی خود استفاده کرده که نسبت به اقتصادهای سنتی کشورهای غربی که مبتنی بر بازار بودند، برتری داشته است. مزیت کلیدی این الگو، سازمان و ساختار نظام بانکی این کشور، ایجاد «بانک‌های تجاری بزرگ و قدرتمند» و پیاده‌سازی «نظام مبتنی بر بانک اصلی» است.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه ما در کشورمان دائما درباره تسهیلات صحبت می‌کنیم در حالی که منابع محدود است، گفت: «منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد، منابعی است که مثلا یک بازنشسته آموزش و پرورش روی 30میلیون یا 40میلیون تومان حقوق بازنشستگی‌اش حساب باز کرده است و او هم باید منتفع شود. نتیجه این می‌شود که بانک‌ها با سیاست‌های اعطای اعتبار با نرخ 18 درصد و سیاست‌های جذب سپرده با نرخ 20 درصد زیان‌ده می‌شوند و از چرخه فعالیت می‌افتند. خوشبختانه در همین روزها بانک مرکزی تجدید نظر جدی در این ارتباط و اصلاح سیاست‌های پولی انجام داده است.»
به‌گفته دکتر قاسمی تجربه چین در موضوع هدایت اعتبار نسبت به سایر کشورها تجربه پخته‌تری است؛ چرا که در سال 1978 شروع کردند و گروه‌های تجاری بزرگ در اقتصاد با زنجیره‌های متعددی سیاست‌های صنعتی خود را از بنگاههای کوچک و متوسط رهبری کردند و فهمیدند که نباید از بنگاههای کوچک شروع کنند و باید این بنگاه‌ها را ذیل بنگاههای بزرگ تعریف کنند و منابع را به‌سمت کارهای صنعتی بزرگ ببرند و بنگاههای کوچک هم عرضه‌کننده کالا و خدمات به بنگاههای بزرگ باشند.
او با بیان اینکه سیاست هدایت اعتبار در هر کشوری با توجه به شرایط، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن کشور طراحی شده و ویژگی مشترک همه آن‌ها تمهید سازوکاری برای حصول اطمینان از تخصیص منابع مالی کشور به بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد است، افزود: «راهکارهای پیشنهادی ما برای اقتصاد خودمان، تعیین بخش‌های اولویت‌دار در قالب راهبرد توسعه صنعتی کشور مبتنی بر ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور، اصول آمایش سرزمین و توسعه فناورانه، نیاز به تدوین سیاست هدایت اعتبار با هدف هدایت سرمایه به‌سوی فعالیت‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد، نیاز به مدیریت روند رشد نقدینگی در کشور و تنظیم سیاست‌های مبتنی بر گردش منابع به‌سمت بخش تولید به‌جای سیاست‌های مبتنی بر کنترل دارایی‌های بانک‌ها، تمرکز سیاست هدایت اعتبار بر اعطای تسهیلات به طرح‌های كلان ملی و بنگاههای بزرگ‌مقیاس تولیدی جهت ایجاد زنجیره‌های ارزش مولد و تأمین اشتغال و نیازهای مالی بنگاههای كوچك و متوسط در بخش‌های مختلف اقتصادی توسط طرح‌های ملی و بنگاههای بزرگ، اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرضروری و تجملی و جلوگیری از انتقال منابع به بخش‌های غیرمولد است.»
او ادامه داد: «تمهید چارچوب انگیزشی کارآمد برای تشویق بانک‌ها به مصرف منابع خود در بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد، عدم‌اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک‌ها، استفاده از توان مالی و مدیریتی بانک‌ها در ایجاد بنگاههای بزرگ‌مقیاس، افزایش نظارت کارآمد بر مصرف منابع، بالارفتن میزان شفافیت اطلاعات میان بانک‌ها و شرکت‌ها، تسهیل دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع، حمایت بانک‌ها از شرکت‌ها در شرایط بحرانی و جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها و کاهش مطالبات غیرجاری، از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.»
همچنین در حاشیه این مراسم دکتر قاسمی در پاسخ به سؤال‌های یکی از خبرنگاران بازار سرمایه در خصوص سرمایه‌گذاری گفت: بحث سرمایه‌گذاری یکی از مباحث پایه، اولیه و اساسی است. این موضوع یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مقام معظم رهبری نیز می‌باشد و در جلسه‌ای که در تاریخ دهم بهمن‌ماه با حضور کارآفرینان برگزار شد، به آن اشاره فرمودند.
با این حال در سال‌های متمادی متأسفانه روند تشکیل سرمایه در سطح ملی منفی بوده است که این موضوع پیامدهای بسیار جدی به‌دنبال خواهد داشت و می‌بایست هر چه زودتر اقداماتی در این خصوص انجام شود و یک برنامه‌ریزی مناسب برای رشد اقتصادی سریع و مستمر تدوین شود.
در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، بر رشد 8درصدی اقتصاد در سال تأکید شده است. خوشبختانه بانک‌ها در سال‌های اخیر توانسته‌اند نقشی جدی در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای سرمایه‌گذار ایفا کنند. ایجاد بنگاههای بزرگ یکی از موضوع‌های بسیار مهم است؛ زیرا این بنگاههای بزرگ می‌توانند پاسخگوی نیازها و همچنین متقاضی خدمات و کالاهای بنگاههای کوچک‌تر باشند. بنگاههای بزرگ می‌توانند باعث افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی شوند و زمینه رشد خود را نیز فراهم کنند.
دکتر قاسمی در ادامه و در پاسخ به سؤالی در خصوص انجام اصلاحات در بخش بانکی، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های دیگر و تقویت بنگاههای دیگر می‌شود، گفت: سیاست‌های کنونی بانک‌ها نیز سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای اقتصادی و کمک به مدیریت آن‌ها است. این موضوع برای بانک‌ها یک پایه اساسی و اصلی است. بنابراین سیاست‌های پولی، جان‌مایۀ نقش بانک‌ها است که توسط بانک مرکزی و قوانین بالادستی طراحی شده است. در بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یک از موضوع‌های مطرح‌شده، موضوع اصلاح و تقویت نظام مالی است و در آن به نقش بانک‌ها و بیمه‌ها به‌منظور هدایت فعالیت‌های مالی به سمت پشتیبانی و تقویت بخش واقعی اقتصاد اشاره شده است. امیدواریم دستورالعمل‌ها هر چه بیشتر با این سیاست‌ها منطبق و مشوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها و سایر نهادهای مالی از جمله بیمه‌ها باشد.
وی در خصوص سؤال دیگر این خبرنگار که در مورد ناترازی بانک‌ها و اختلال به‌وجود آمده به دلیل این موضوع در پرداخت تسهیلات و تقویت بانک‌ها افزود: باید هماهنگی بین سیاست‌های غیرپولی در بخش مالی مثل سیاست‌های بودجه‌ای با سیاست‌های بانکی داشته باشیم، زمانی‌که در یک بخش، بودجه سنگین و اثر‌گذار با نگاه سلطۀ مالی در کشور اتفاق می‌افتد، همه نهادهای مالی از جمله بانک‌ها در این راستا دچار اختلالاتی در تأمین منابع می‌شوند. آنچه که امیدواریم در سیاست‌های جدید بانک مرکزی در ابتدای کار و پذیرش مسئولیت ریاست محترم کل مورد توجه قرار گیرد این است که برنامه منسجمی برای سیاست‌های پولی و جذب پس‌اندازها داشته باشیم که تا اینجا هم تقریبا عنایت جدی توسط ریاست کل جدید بانک مرکزی انجام شده و قابل مشاهده است. در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار هم که بنا بر پیگیری و درخواست بانک مرکزی به‌ویژه ریاست کل محترم جدید تشکیل شده است، سیاست‌های جدیدی مصوب گردید و امیدواریم این سیاست‌ها بتواند به تشکیل پس‌اندازها و نهایتا تبدیل این پس‌اندازها به سرمایه ملی منجر شود.
دکتر قاسمی در پاسخ به سوال پایانی که در صورت اصلاح این روند، آیا می‌توان گفت که در بحث بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری کلان بین بازارها، توزیع سرمایه به صورت متوازن و درست شکل خواهد گرفت، ادامه داد: آنچه که مسلم است این است که ما باید با اتکا به فعالیت‌های مالیِ مردمی این مقوله را پیش بریم. یعنی طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بند1 که در خصوص تعریف نقش برای آحاد جامعه است، بانک و بورس را مهم‌ترین پایگاه‌ها برای مشارکت مردم قرار دهیم.
بانک‌ها برای تجمیع منابع و حتی مدیریت منابع در سرمایه‌گذاری‌ها و بورس هم به‌عنوان یک مأمن و پایگاه برای جلب اعتماد و توسعه نقش مردمی در نظر گرفته می‌شود. طبیعتاً وقتی بخواهیم پروژه‌های بزرگ ایجاد کنیم، ممکن است سرمایه‌گذاری بانک‌ها به‌تنهایی کفایت نکند، که قاعدتا در اینجا باید سرمایه مردم مستقیم وارد شود. اگر بخواهیم مثالی از شرکت‌های سهامی عام بزنیم مانند هلدینگ صنایع معدنی میدکو که وارد بورس شده و اولین هلدینگی بوده که با مجوز رسمی بورس شروع‌به‌کار کرده و حدود 55 هزار نفر سهام دار مستقیم و حدود 1/5 میلیون نفر سهام دار غیر مستقیم را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل است که عرض می‌کنم بورس و بانک اگر با هم، همسو شوند می‌توانیم امیدوار باشیم مشارکت مردمی را هم با خود به همراه آورند.
گفتنی است جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال 1389 آغاز و در سال جاری سیزدهمین دوره خود را برگزار کرد. در این رویداد سازمان‌ها و شرکت‌ها بر اساس معیار‌ها و شاخص‌های دقیق و تخصصی مالی، حسابداری و تخصصی حوزه فعالیت‌شان مورد ارزیابی قرار گرفته و توسط نخبگان و اساتید خبره این حوزه داوری می‌شوند.
