به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،بختیار علمبیگی، رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفت: با توجه به بالا رفتن هزینههای سربار، نرخ ارز و مشکلات در تأمین مواد اولیه، انجمن صنایع شوینده تقاضای افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی نرخ مواد شوینده را کردند، اما سازمان حمایت با این تقاضا موافقت نکرد.
وی افزود: تقاضای این انجمن برای افزایش نرخ مواد شوینده به این شرح است؛ افزایش ۷۰ درصدی نرخ مواد شوینده دستی، افزایش ۶۵ درصدی نرخ مواد شوینده ماشینی، افزایش ۶۰ درصدی نرخ مایعات دستشویی و ظرفشویی، افزایش ۵۰ درصدی نرخ شامپو و سایر محصولات شوینده، افزایش ۸۰ درصدی نرخ صابون و خمیر دندان.
علمبیگی در مورد میزان افزایش قیمت اقلام شوینده گفت: در این موضوع تصمیم گیرنده نهایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است که براساس تصمیم آنها اقلام شوینده تا ۱۵ درصد افزایش قیمت را داشته که از دو روز گذشته اعمال شده است.
رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی بیان کرد: البته قرار شد که بررسی نهایی صورت گیرد و اکنون تولیدکنندگان در حال مذاکره با دولت هستند تا قیمت مواد اولیه تعدیل شود.
خبرنگار /محمد فرجی
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در دومین نشست نخست وزیران کشورهای همسایه خزر در مسکو، جمهوری اسلامی ایران هفت پیشنهاد برای ارتقاء سطح روابط و تعاملات اقتصادی منطقه ارائه کرد که توجه به اهمیت امنیت غذایی کشورهای منطقه، تشکیل منطقه آزاد مشترک، ترانزیت و پیشنهاد تشکیل کمیتهای برای ساماندهی حمل و نقل، تنظیم روابط بانکی بی نیاز از دلار و هم افزایی برای مقابله با تحریمها از جمله آنها بود.
کشاورزی؛ بستر مشترك محورها
نقطه اشتراک این پنج محور پیشنهادی ایران، ارتباط مستقیم آنها با بخش کشاورزی است و همین موضوع، اهمیت طرح وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر برنامه ریزی برای برگزاری نشست همکاریهای کشاورزی همسایگان خزر را مضاعف میکند.
سید جواد ساداتی نژاد با اعلام این خبر در حاشیه این نشست، تصریح کرد که ایران آمادگی دارد نقشه راه همکاریهای این کشورها در زمینه کشاورزی را تهیه کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این تفاهم نامه به منظور پیشبرد اهداف و چشمانداز نظام نخبگانی مطلوب در سند راهبردی کشور در امور نخبگان در چارچوب ارزشهای اسلامی-ایرانی و مبتنی بر اقتضائات نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف فراهم کردن زمینههای مناسب برای جذب و اشتغال نخبگان و مستعدانبرتر در حوزه صنعت منعقد شد.
موضوع این تفاهمنامه همکاری در حوزه های آموزش، پژوهش، فناوری، برگزاری همایش، تورهای صنعتی، تعاملات بینالمللی، انتشار مشترک کتب و سایر زمینه های مرتبط با نخبگان و دانش آموختگان برتر دانشگاه ها است.
بنا به این گزارش ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این جلسه با بیان ظرفیت های این سازمان در حوزه آموزش، مشاوره، اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه بندی در خصوص دوره های تخصصی و عالی آموزش سخنانی اظهار داشت.
وی در بخشی از سخنان خود آمادگی سازمان مدیریت صنعتی را برای تسهیل در جذب نخبگان با استفاده از سامانه هدایت شغلی و کانون های ارزیابی این سازمان اعلام کرد.
در این جلسه ناصر باقریمقدم قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز طی سخنانی اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی از برندهای خوشنام در حوزه آموزش و مشاوره است و بنیاد ملی نخبگان و سازمان مدیریت صنعتی می توانند در کنار هم زنجیره به هم رسانی و اثربخشی نخبگان در صنعت را کامل کنند.
در پایان طرفین ضمن امضای تفاهم نامه همکاری همه جانبه بر موارد زیر تاکید نمودند:
– برگزاری رویدادهای شناسایی و شبکه سازی نخبگان
– توسعه هسته های حل مساله و کانون های تفکر در جوار صنعت
– کمک به اجرای دوره های پسادکتری (Post Doc) در بخش های صنعتی
– کمک به اشتغال نخبگان با کمک سامانه هدایت شغلی سازمان مدیریت صنعتی
– برگزاری کانون های ارزیابی ویژه نخبگان
– تکریم و الگوسازی نخبگان با تاکید بر الگوهای بخش صنعت
– برگزاری مشترک نشست های آشنایی با درس آموخته های نگهداشت نخبگان
– طراحی نظام رتبه بندی و جایزه نخبگان مدیریت، صنعت و اقتصاد همراه با تدوین مشوق های لازم
– طراحی نظام رتبه بندی و جایزه سازمان های نخبه پرور با اعطای مشوق های مرتبط
در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری مشترک با امضا ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و عباس ابراهیمی معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان منعقد و مبادله شد.
اقای رئیسی با بیان اینکه کشاورزی در عرصه اقتصاد کشور و معیشت مردم نیز جایگاهی مهم و در جهت خوداتکایی و استقلال کشور نقشی بسیار حیاتی دارد گفت :وزارت جهادکشاورزی متولی اصلی خوداتکایی در تولید کالاهای اساسی، تامین امنیت غذایی، مدیریت صحیح مصرف آب، اصلاح الگوی کشت، مقابله با سوداگری در توزیع محصولات کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
رئیس جمهور تولید در بخش کشاورزی را یکی از مؤلفههای مهم قدرت کشور دانست و اظهار داشت: خوداتکایی در بخش کشاورزی اهمیت دارد و با توجه به ظرفیتهای بزرگ موجود در کشور میتوانیم در زمینه امنیت غذایی به خوداتکایی برسیم که این مهم از برنامههای وزارت جهادکشاورزی در دولت سیزدهم است.
اقای رئیسی جهش تولید، خوداتکایی در کشاورزی و امنیت غذایی کشور را مستلزم رویکرد جهادی همه بخشها در مجموعه وزارت جهادکشاورزی و همچنین فعالان این عرصه دانست و گفت: هم اکنون در بسیاری از بخشها تولیدکننده هستیم و به خوداتکایی رسیدهایم، و اگر با رویکرد جهادی و همچنین مدیریت صحیح منابع آبی و زراعی کشور حرکت کند نه تنها امنیت غذایی کشور تضمین میشود، بلکه کشور می تواند به مرحله صادرات برسد که البته فعالیت در برخی از بخشها در این زمینه نیز آغاز شده است.
رئیس جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از دستاوردهای دانشبنیان در حوزه کشاورزی، گفت: اساتید دانشگاه در حوزه علم، پژوهش و تحقیق در دانشگاه های کشاورزی و هزاران عضو هیأت علمی در این دانشگاهها باید تلاششان در علم و تحقیقات به نحوی باشد که کشاورزی ما علمپایه و دانشپایه باشد .
اقای رئیسی با بیان اینکه وجود ۱۲ هزار عضو هیأت علمی در دانشگاههای کشاورزی ما گواه ظرفیت علمی کشور برای دانشبنیان کردن کشاورزی و مضاعفشدن نتیجه زحمات کشاورزان است گفت :دانشگاهها باید در تصمیمسازی و تصمیمگیری به دولت و مجلس کمک کنند که در این صورت میتوان در یک زمانبندی محدود به خوداتکایی رسید.
رئیس جمهور دو عامل مهم سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری را لازمه رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: بهرهوری از خاک حاصلخیز موجود در کشور و همچنین افزایش بهرهوری از آب با مدیریت منابع آبی مسأله مهمی است که باید به طور ویژه از سوی وزارت جهادکشاورزی به آن توجه شود.
دکتر رئیسی همچنین حفظ و حراست از اراضی کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: وزارت جهادکشاورزی از تغییر کاربری اراضی از سوی سوداگران جلوگیری کند چرا که دستاندازی و تجاوز به اراضی کشاورزی، جنگلها و منابع طبیعی، شهرهای ما را در برابر حوادث طبیعی مانند سیل بیدفاع و بیحفاظ میکند.
رئیس جمهور در این زمینه طرح غرس یک میلیارد نهال برای جبران خسارت به منابع طبیعی و جنگلی کشور را مهم و قابل تحقق توصیف و بر ضرورت اجرای آن تأکید کرد.
حمایت از تعاونیهای عشایر و خدمات کشاورزی، مسأله کشت فراسرزمینی و همچنین کشت قراردادی از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور بر اهمیت و ضرورت آنها تأکید و وزارت کشور و جهادکشاورزی را موظف به اجرا و پیگیری آنها کرد.
اقای رئیسی همچنین حذف واسطهگری و دلالی در عرضه محصولات کشاورزی را از دیگر وظایف مهم وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه با نظارت دقیق بر زنجیره تولید و مصرف از تضییع حقوق کشاورزان و همچنین مصرفکنندگان جلوگیری کند. اگر از این زنجیره حفاظت شود هم دست دلالها و واسطهگران قطع میشود و هم کالا با قیمت مناسب به دست مصرفکنندگان خواهد رسید.
رئیس جمهور «امنیت غذایی پایدار» را شعار اساسی و محوری دولت عنوان کرد و اظهار داشت: تأمین غذای با کیفیت، سالم، ارزان و با منشأ داخلی، وظیفه مهم وزارت جهادکشاورزی در تحقق این شعار است.
اقای رئیسی همچنین جهاد را توصیفی مناسب از کار وزارت جهادکشاورزی دانست و گفت: آنچه برای این وزارتخانه پسندیده است حرکت جهادی برای توسعه کشاورزی و تأمین نیازهای کشور و بلکه کشورهای منطقه است.
رئیس جمهور همچنین در این مراسم از ۱۴ نفر از برگزیدگان بخش های مختلف کشاورزی با اهداء لوح یادبود تقدیر کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در این حکم بر «پیگیری اجرای سیاستهای کلان سازمان و ایجاد هماهنگی درونسازمانی برای اعمال مدیریت یکپارچه و حفظ انسجام عملکردی در عین لحاظ ضوابط اداری و تشکیلاتی، مدیریت و هدایت مؤثر تعامل و ارتباط با دستگاهها و نهادهای نظام در جهت همافزایی و هماهنگی بین سازمانی و انجام مأموریتهای ویژه محوله» تاکید شده است.
همچنین «برنامهریزی هدفمند جهت تعامل و ارتباط اثربخش با مدیران، نخبگان و خواص عرصه حکمرانی کشور»، «بازطراحی، مدیریت و تمهید مؤثر امور محتوایی و رسانهای سازمان»، «مدیریت امور دفتر و برنامهریزی جهت ارتقای فعالیتهای مربوطه بهخصوص مکاتبات و پیگیریهای ویژه حوزه ریاست و ایجاد بستر مناسب برای پاسخگویی مردمی و تقویت و نهادینهسازی ارتباطات مردمی رئیس سازمان» و «تقویت جایگاه سازمان در حوزه بینالملل و برنامهریزی برای همکاریهای دوجانبه و چندجانبه با سازمانهای متناظر در منطقه با هدف ایجاد دیپلماسی اداری و همچنین تقویت ارتباط با سازمانهای بینالمللی در حوزههای آموزشی و پژوهشی» از اهم ماموریتهایی است که در این حکم برای وی تعریف شده است.
در پایان این حکم آمده: «امید است؛ با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و اهتمام به «عدالتمحوری»، «روحیه انقلابی»، «مردمداری»، «پاکدستی»، «فسادستیزی» و «قانونمداری» در راستای تحقق آرمانهای نظام اسلامی، بهویژه بیانیه گام دوم انقلاب و با رویکرد ایجاد تحول در نقشآفرینی نظام اداری کشور، در انجام وظایف محوله جدید، موفق و مؤید باشید.»
مهدی مشفق، دانشآموختۀ دورۀ دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش سیاستگذاری بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی است و پیش از این به عنوان مشاور و دستیار ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون توسعه مدیریت و منابع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاون اداری و مالی کانون زبان ایران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امام صادق(ع)، مدیرکل طرح و برنامه و مدیر کل دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) فعالیت داشته است.
از جمله سوابق علمی و پژوهشی وی میتوان به ترجمه کتابهای «مفاهیم کلیدی مدیریت منابع انسانی» و «مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژیک» و تألیف چندین مقالۀ علمی- پژوهشی در حوزۀ منابع انسانی و مدیریت استراتژیک و تدریس در این حوزه اشاره کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سازمان مدیریت صنعتی با ارایه 4 سامانه خدمات کسب و کار در این نمایشگاه حضور دارد.
محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور در این بازدید در جریان جدیدترین محصولات و خدمات سازمان مدیریت صنعتی ایران در حوزه تسهیل کسب و کار قرار گرفت و کارشناسان مرتبط نیز توضیحات لازم را ارائه کردند.
ایجاد پرونده صلاحیت حرفهای برای دانش آموختگان و متخصصان
سازمان مدیریت صنعتی با هدف تسهیل فرایند استخدام و اشتغال پایدار سامانه هدایت شغلی و توسعه اشتغال را در نخستین نمایشگاه کسب و کار ایران ارائه کرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در حاشیه نخستین نمایشگاه کسب و کار ایران گفت : اصلی ترین وظیفه این سامانه ایجاد پرونده صلاحیت حرفهای برای دانش آموختگان و متخصصان است که طی آن بر اساس شاخص ها و استانداردهای علمی ابعاد شخصیتی و صلاحیتهای حرفهای افراد توسط هیئت های علمی و ارزیاب سازمان مدیریت صنعتی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.
ابوالفضل کیانی بختیاری با اشاره به پژوهش های صورت گرفته در حوزه اشتغال کشور که حاکی از عدم ارتباط مناسب بین متقاضیان کار و کارفرمایان است ، خاطرنشان کرد : سامانه جاب داک پرونده صلاحیت حرفه ای متقاضیان کار را به صورت آنلاین و مصاحبه حضوری از دانش آموختگان دانشگاه ها با صحت سنجی آماده میکند که این مهم برتری این سامانه در مقایسه با سایر سامانه های کاریابی است که صرفاً رزومه افراد را بدون هیچگونه بررسی و صحتسنجی به کارفرمایان انتقال می دهند.
کیانی بختیاری افزود : شناسایی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی یکی از اصلیترین دغدغههای واحدهای منابع انسانی در سازمان ها و شرکت ها به شمار می رود که مشکل بزرگ آن صحت سنجی اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضیان جذب و استخدام و تناسب سنجی این اطلاعات با اهداف سازمان است و کارفرمایان همواره هزینه های گزافی را بابت مصاحبه و جذب نیروهای انسانی از خیل عظیم متقاضیان کار پرداخت می کنند.
وی خاطرنشان کرد : در سامانه جاب داک ،همچنین امکان سنخیت سنجی بین شغل و شاغلان برای حفظ و نگهداشت نیروهای انسانی، جانشین پروری، تیم سازی و کادرسازی به سازمانها و شرکتها، خدمات خدمات مشاوره ای ارائه می دهد.
سازمان مدیریت صنعتی در نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران در سالن ۵ و پاویون ایدرو به ارائه جدیدترین محصولات و خدمات خود در حوزه، آموزش، مشاوره و انتشارات، پرداخته است.
معرفی انواع دوره های آموزشی مرتبط با حوزه کسب و کار، کوچینگ سازمانی و کارکنان، رتبهبندی تعالی سازمانی ، نمایشگاه مجازی، رتبه بندی ای نماد و … از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده سازمان مدیریت صنعتی در این نمایشگاه است.
نخستین نمایشگاه کسب و کار ایران تا ۴ شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران دایر است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند در صورت نبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره گذاری دریافت کنند.
بر اساس پیشنهاد مذکور، منابع حاصل از اجرای این قانون صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.
همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت درخصوص شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، تمام تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند و در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد ۶ ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام و نیروی انتظامی موظف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره گذاری اقدام کند.
تغییر نحوه جبران اثرات خشکسالی بر حقآبه داران حوضه زاینده رود
با تصویب هیأت وزیران و به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به نحوه جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان اصلاح شد.
به موجب این اصلاحیه، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکت های صنایع پر آب بر استان اصفهان (با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال) پس از تصویب مجامع عمومی شرکت های مذکور و تأیید استانداری اصفهان، به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه آبریز زاینده رود استان اصفهان به حقابه داران پرداخت میشود.
همچنین بر اساس ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، مبالغ پرداختی توسط شرکت های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
موافقت با اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
هیأت وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت اعلام شده از سوی مجلس درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح آن موافقت کرد.
اصلاح نحوه تخصیص تسهیلاتِ تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور
هیأت وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت درخصوص مصوبه مربوط به اختصاص تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت سود تسهیلات موضوع این تصویب نامه تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را در سررسید از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت کند.
موافقت دولت با لایحه اصلاح ضمیمه ۶ کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها
هیأت دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «لایحه تصویب اصلاحات ضمیمه ۶ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها» هم موافقت کرد.
اصلاحات ضمیمه ۶ کنوانسیون یاد شده راجع به روش های نمونه برداری و راستی آزمایی محتوای گوگرد نفت سوخت و شاخص طراحی و بهره وری انرژی است که تلاش میکند تا میزان آلاینده های ناشی از سوخت کشتی را کاهش دهد.
رویا طریقی /خبرنگار
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران همچنین میزان دارایی بانک توسعه صادرات ایران در پایان سال 1400را مبلغ 985 هزار و 708 میلیارد ریال عنوان کرد که به گفته وی 62 درصد از آن، مربوط به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بوده است.
حسینی در تشریح خلاصه عملکرد اعتباری بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: با توجه به ماموریت و چشم انداز بانک توسعه صادرات ایران به عنوان اگزیم بانک ایران با رویکرد تخصصی در حوزه صادرات، تسهیلات اعطایی به مشتریان صادراتی در قالب تسهیلات قبل از حمل کالا و خدمات شامل سرمایه در گردش و طرح ها و تسهیلات بعد از حمل کالا و خدمات شامل اعتبار خریدار و فروشنده پرداخت می شود.
وی ادامه داد: وضعیت عملکردی بانک نشان می دهد که میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات ایران تا پایان سال 1400، معادل 184 هزار و 99 میلیارد ریال بوده که از این مبلغ 138هزار و 275 میلیارد ریال در قالب تسهیلات ریالی و 45هزار 824 میلیارد ریال در قالب تسهیلات ارزی پرداخت شده است.
حسینی اضافه کرد: از مجموع تسهیلات پرداختی 16درصد به شرکت های کوچک و متوسط و 6 درصد آن به شرکت های دانشبنیان پرداخت شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات بانک بعد از اعلام اسامی ابربدهکاران و چگونگی وصول بدهیها اظهار داشت: پرونده اکثر مشتریان عمده غیرجاری بانک در کمیته فرادستگاهی در حال بررسی است و این بانک طبق روال همیشگی نسبت به ادامه پیگیریهای قانونی جهت وصول مطالبات خود اقدام نموده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خاطر نشان کرد: در این راستا برخی از این مشتریان جهت ساماندهی بدهی خود به بانک مراجعه کردهاند که منجر به وصول مبلغ 723 میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری بدهکاران عمده بانک شده است.
حسینی در خصوص عملکرد بانک در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال 1400 گفت: تفاهمنامهای بین بانک و وزارت نفت در اسفندماه سال 1400 منعقد و مبلغ 5 هزار و 410 میلیارد ریال جهت پرداخت تسهیلات به بانک تخصیص داده شد.
وی ادامه داد: همچنین در خردادماه سال 1401 از سوی وزارت نفت طی چند فقره نامه، تعداد 99 شرکت جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی و شرکتهای یاد شده به شعب مربوطه جهت پیگیری و بررسی درخواست معرفی شدند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: تا کنون 15 مصوبه به مبلغ یک هزار و 223 میلیارد ریال در قالب سرمایه درگردش و طرح صادر شده است.
حسینی پرداخت این تسهیلات را منوط به ارائه تاییدیه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی دانست و اظهار داشت: تاکنون برای 10 شرکت تاییدیه ارسال شده است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات انجام شده در خصوص کارکرد توسعهای بانک و برنامههای آینده، گفت: با توجه به راهبردها و سیاست های ابلاغی وزارت اقتصاد به بانک های دولتی در حوزه های هدایت اعتباری، انضباط مالی، فن آوری و خودتنظیمی، بانک توسعه صادرات ایران نسبت به تنظیم برنامه های توسعه ای و عملیاتی سال جاری و سال های آتی خود اقدام کرده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: اجرا و پیاده سازی کامل سامانه بودجهریزی عملیاتی، تدوین و اجرای طرح تداوم کسب و کار بانک (Bcp)، برنامه توسعه و استقرار کامل دولت الکترونیک، اجرای پروژه های تحول دیجیتال در راستای نقشه راه تحول دیجیتال بانک، ارایه خدمات تامین مالی زنجیره تامین، تدوین نقشه راه ارزی بانک، راه اندازی سامانه کنترل و مدیریت نقدینگی بانک و طراحی و پیشنهاد ارایه خدمات جدید و نوین بانکی از جمله برنامه های عملیاتی سال جاری است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه چک یکی از مهم ترین ابزارهای پرداخت در نظام بانکی است گفت: با راه اندازی سامانه محچک امکان مسدودسازی حسابها به میزان مبلغ کسری چک فراهم شد و همچنین امکانی فراهم میکند که اعتبار دوباره به چک برگردد.
او ادامه داد: با توجه به آمارهای سیستم قضایی پروندههای متعددی در زمینه چک برگشتی وجود داشت که با توجه به راه اندازی سامانه صیاد بسیار کاهش پیدا کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار در رابطه با اوراق گام گفت: استفاده از این اوراق در چرخه تولید میتواند فشار را از شبکه بانکی بردارد و با توجه به دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار این اوراق بلافاصله پس از دریافت امکان معامله آن در بازارسرمایه وجود دارد درصورتی که در گذشته باید مدتی از دریافت اوراق گام می گذشت تا امکان فروش آن در بازار سرمایه فراهم میشد.
صالح ابادی در آخر گفت: حجم انتشار اوراق گام از بهمن ۹۹ تا تیر امسال ۸۸۰۰ میلیارد تومان بود، اما این حجم در یک ماه اخیر به ۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسیده است.