به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، احمد کیمیایی اسدی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اختیارات و استقلال عمل این نهاد پولی و ارزی کشور، اظهار داشت: با توجه به تجربه اخیر در مدیریت بازار ارز و همچنین ثباتی که از ابتدای سال تاکنون در این بخش از بازار ایجاد شده است، باید امیدوار بود که بانک مرکزی با برخورداری از استقلال و اختیارات کافی، میتواند متضمن کنترل و مدیریت بازار باشد، در نتیجه طبق قانون جدید، توان مدیریتی و اجرایی اصلیترین نهاد پولی و ارزی کشور ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: بحث مستقل بودن سیاستگذاری بانک مرکزی از دولت یک اصل متداول و رایج در کشورهای مختلف است، در واقع این استقلال عمل یک روال مرسوم محسوب میشود و اجازه نمیدهد بانک مرکزی تحت نظر کامل و تابع بی چون و چرای دستورات سازمانها و نهادهای مختلف باشد.
وی خطاب به ایبنا افزود: البته این شرایط سالهاست که در کشور ما توسط روسای ادوار مختلف بانک مرکزی مطرح شده که قانون جدید بانک مرکزی، گامی موثر در تحقق این هدف محسوب میشود.
این فعال اقتصادی با اشاره به مقابله با اضافه برداشت بانکها و تورمزایی در قانون جدید بانک مرکزی ادامه داد: سپردن اختیارات و استقلال کافی به بانک مرکزی موجب خواهد شد تا در هر زمان بتوان تضامین و تعهدات لازم برای کنترل و مدیریت بازار را از این نهاد پولی ارزی کشور مطالبه کرد که در واقع این روند نیز میتواند به سود اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی در صورتی میتواند پاسخگوی انتظارات و نوسانات اقتصادی باشد که از توان و استقلال کافی برخوردار شود.
کیمیایی افزایش اختیارات بانک مرکزی را تنها در بهبود و مدیریت بازار ارز تاثیرگذار نخواند و افزود: هر چند بانک مرکزی میتواند در ازای کسب اختیارات کافی و کارآمد به خوبی از عهده کنترل بازار بر آید، اما در کنار این مساله میتواند نظارت و تسلط بیشتری بر بانکهای ناتراز هم داشته باشد و مشکل ناترازی بانکها را نیز به خوبی برطرف کند.
پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.
موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، طبق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که بهزودی این اقدام انجام خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر اسماعیل للـه گانی در همایش”گفت و گوهای راهبردی پیرامون اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها” که در دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور جمعی از مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: ناترازی بانک ها موضوعی خود خواسته نیست، بلکه عوامل مختلفی در این ناترازی نقش دارند که شناخت و ریشه یابی این عوامل برای رفع ناترازی ها لازم و ضروری است و همراهی همه نهاد ها و سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر را می طلبد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران افزود: اقتصاد کشور بانک محور است و بیش از 80 درصد تأمین مالی طرح ها و پروژه ها به عهده شبکه بانکی است. ظرفیت و منابع شبکه بانکی نیز مشخص است، بنابراین، توان پاسخ گویی به تمام نیازهای مالی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی امکان پذیر نیست.
دکتر للـه گانی ادامه داد: تا قبل از تحریم ها، بخشی از منابع مورد نیاز اقتصاد کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین می شد، اما با شروع تحریم ها این منبع تأمین مالی با مشکل مواجه و شبکه بانکی مجبور شد در کنار سایر وظایف و مسئولیت هایی که قانونگذار برایش تعیین کرده است، این خلأ را پوشش دهد. بنابراین، در شرایط کنونی بار سنگینی بر دوش شبکه بانکی است که این موضوع در ناترازی بانک ها مؤثر است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: یکی از عوامل ناترازی ها، تسهیلات تکلیفی است. تسهیلاتی که دولت و مجلس شورای اسلامی شبکه بانکی را مکلف به پرداخت آن می کنند. شبکه بانکی وظیفه خودش می داند که در این حوزه ها به دولت کمک کند و تا کنون نیز نقش پررنگ شبکه بانکی در تسهیلات تکلیفی را شاهد بوده ایم و حتی برخی بانکها فراتر از توانشان در این زمینه تسهیلات پرداخت کرده اند.
دکتر للـه گانی در تبیین سایر عوامل ناترازی ها گفت: شاخص های کلان اقتصادی نظیر، تورم، محیط کسب و کار و رشد اقتصادی و عملیات داخلی بانک ها نیز همچون مطالبات بانک ها از دولت، فرایند اعتبار سنجی داخلی مشتریان و نبود نظارت پس از اعطای تسهیلات، واگذاری اموال و سهام مازاد بانک ها، امهال مطالبات و … از جمله مسائلی است که باید در ناترازی ها مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تأکید کرد: بانکها امین مردم هستند و باید به گونه ای کار را مدیریت کنند تا هم سود سپرده ها و هم اصل منابعی که نزد آنها به امانت است، حفظ شود. بانکها به عنوان بنگاهی اقتصادی باید سود آور باشند و ضمن حفظ حقوق مشتریان و ذی نفعان، به ترازنامه هم توجه ویژه ای داشته باشند.
دکتر للـه گانی ادامه داد: برای افزایش سودآوری و تراز شدن بانکها، افزایش سرمایه نیز موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. سهامداران دولتی و خصوصی برای افزایش توان و ظرفیت شبکه بانکی باید افزایش سرمایه بانکها را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. به عنوان مثال، سرمایه بانک رفاه کارگران در طی سال های اخیر از 23000 میلیارد ریال به 660 هزار میلیارد افزایش یافته است که این موضوع زمینه حضور گسترده تر بانک را در حوزه تولید و اشتغال پایدار کشور فراهم کرده است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان تأکید کرد: نقش مؤثر شبکه بانکی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، اما برای پیشرفت و توسعه بیشتر صنعت بانکداری در کشور، نیازمند همدلی، همراهی و اعتماد همه مسئولان، نهاد ها و سازمان ها هستیم. بدون شک هر چقدر که به ظرفیت های شبکه بانکی افزوده شود، شاهد رونق و توسعه بیش از پیش اقتصاد کشور خواهیم بود.