به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سید عبدالمجید اجتهادی» اظهار داشت: در ۲۹ سال گذشته، ۱۰۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال ارزش کالاهای اموال تملیکی بود که تحویل صاحبان شد، این در حالی است که در دولت سیزدهم ارزش پروندههای متشکله ۱۵۰ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال بود.
وی افزود: یکی دیگر از روش های تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی، فروش است که در دولت سیزدهم ۴۷ برابر عمر این سازمان رشد داشت.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: در مدت یاد شده انهدام و استرداد کالاها نیز در این دولت به ترتیب ۲۱ و ۱۲ برابر نسبت به طول عمر این سازمان رشد را نشان می دهد و در مجموع شاهد تعیینتکلیف ۳۱ برابری کالاها در این دولت نسبت به قبل هستیم.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف کالاها در سال گذشته با رشد ۳۰۶ درصدی همراه بوده است، گفت: پارسال ۳۱۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال ارزش کل کالاهای تعیینتکلیف شده بود که این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که ۱۵۰ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال بود، سرعت در تعیین تکلیف کالاها را نشان می دهد.
اجتهادی به ایلنا بیانداشت: بیشترین تعیین تکلیف کالاها در بخش تحویل به صاحبان اصلی (اعاده کالا) و کمترین تعیین تکلیف در بخش انهدام بود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان سهم روشهای فروش سازمان در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مربوط به مزایده الکترونیکی سراسری در بستر سامانه تدارکات دولت با ۹۴درصد رشد است گفت: امسال نیز با راه اندازی سامانه حراج خرده فروشی برخط بیشترین میزان سهم روش های فروش سازمان از طریق مزایده الکترونیکی و حراج خرده فروشی برخط است که ۹۷ درصد را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان داشت: سامانه خرده فروشی برخط از خردادماه تاکنون راه اندازی شد که در همین راستا ٢١ حراج برخط توسط ۶ استان برگزار شده است و به زودی این حراج در همه استانها برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشانکرد: این سامانه با شفافیت و عدالت محورانه امکان خرید را برای همه متقاضیان از طریق سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و ستاد الکترونیک دولت فراهم کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، «سید عبدالمجید اجتهادی» روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: از ابتدای امسال حراجهای خردهفروشی آغاز شد و تا کنون هفدهمین دوره حراج برخط برگزار شده است که رشد بهای کالاها نسبت به قیمت پایه کارشناسی و امکان حضور گسترده همه مردم فراهم شده است.
وی افزود: از ابتدای سال ١۴٠٢ حراجهای حضوری نداشتهایم چرا که حراجهای حضوری با وجود نظارتها در آن تبانیهایی صورت میگرفت.
اجتهادی در ادامه گفت : 2 هزار خودرو در مزایدهها عرضه شده است و کلاً پنج هزار دستگاه خودروی سواری و موتور سیکلت در انبارها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در بحث کامیونها ٣٨٠ دستگاه بود؛ ولی تعداد کامیونها بیشتر از این تعداد است اگر تا پایین شهریور تعیین تکلیف نشود متروکه میشود.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: محدودیتی در برگزاری حراجهای الکترونیکی نداریم، شرکت در این حراجها رایگان و کاملاً مطابق با قانون است و همه مردم میتوانند اقدام به خرید کالاها کنند.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات تحولی سازمان تعیین تکلیف خودروها و ماشینآلات است گفت: سازمان اموال تملیکی همانند مالکان با مشکل مواجه بود، اقدام خوبی که دولت در پیشنهاد بودجه قانون ١۴٠٢ داده بود باعث شد تا زمینه تعیین تکلیف کالاها فراهم شود در این قانون ضمن اینکه نیازی به مجوز از دستگاهها برای تعیین تکلیف کالاها نداریم؛ اما ما باید مجوز سازمان محیط زیست و استاندارد بگیریم.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تحول و رکود شکنی در سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم رقم خورد گفت: این امر در تعامل هماهنگی و تعامل همه بخشهای مختلف دولت بوده است روز گذشته برای اولین بار مجمععمومی در وقت مقرر با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و نمایندگان دستگاهها تشکیل شد قبلاً مجمع با تاخیر و در بهمن ماه برگزار میشد.
وی گفت: برای اولین بار صورتهای مالی سال منتهی به ١۴٠١ بدون بند مشروطی تصویب شد و عملکرد و وضعیت مالی این سازمان طبق استانداردهای حسابرسی صورت گرفته که این امر نشانگر پیگیری دولت و قوه قضاییه است. شدیدترین نظارتها از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی صورت گرفته است که در راستای شفاف سازی و فساد ستیزی اقدامات خوبی انجام شده است.
اجتهادی با اشاره به اینکه در ارزش پروندههای فروش ۴٢٢ درصد رشد داشتهایم گفت: در ساماندهی انبارها و تجهیز انبارها و زیرساختها اتفاقهای خوبی افتاده است.
وی در خصوص داروهای قاچاق گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق، داروی مکشوفه به ظن قاچاق در اختیار این سازمان قرار نمیگیرد و توسط سازمان غذا و دارو تعیین تکلیف میشود و از طریق مزایده به فروش میرسد.
اجتهادی ادامه داد: بحث دارو حساسیتهای دارد که موضوع نیاز و بهداشت جامعه مطرح است این کالاهای سلامتمحور تا تاییدیه سلامت سازمانهای مربوطه نباشد قابل عرضه نیست.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در خصوص خودروهای پورشه در نوشهر گفت: این خودروها نه قاچاق و نه مسدودی است؛ بلکه دارای مشکلات مالیاتی است که ظرف یک یا دو ماه آینده تعیین تکلیف میشود.
به گفته وی، قاچاق تلفنهای همراه بهخاطر مباحث رجیستری بسیار کم است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سامانه حراج خرده فروشی در ذیل سامانه ستاد الکترونیک دولت ایجاد شده و متقاضیان برای شرکت میتوانند با مشاهده این فیلم اطلاعات لازم را کسب کنند.
برای مشاهده روی فیلم کلیک کنید
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از خبرگزاری ایسنا، سید عبدالمجید اجتهادی امروز (یکشنبه) از خبرگزاری ایسنا بازدید کرد و در نشست با خبرنگاران این رسانه توضیحاتی درباره آخرین خبرها و برنامههای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ارائه کرد.
وی درباره تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات راهسازی اینگونه توضیح داد که کار خوبی که در سازمان انجام گرفت در حوزه خودروهای سواری و ماشینالات راهسازی است که شاید متوسط هشت سال در بنادر و انبارها رسوب کرده بود و مشکل ثبت سفارش و فروش داشتند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با ابراز امیدواری نسبت به تعیین تکلیف همه این خودورهای سواری و ماشینآلات راهسازی تا پایان شهریور ماه، افزود: در این زمینه تعاملی که بین قوه مجریه و قضاییه در این زمینه شکل گرفت، عامل اصلی تسریع در تعیین تکلیف کالاها و زدودن برخی مشکلات در راه این موضوع بوده است. رئیس جمهور در سفر دوم هیات دولت به بوشهر هم به این موضوع اشاره داشت.
اجتهادی گفت: در حال حاضر در مزایده شماره ۲۷۰ که برگزار شده است تعداد زیادی از خودروهای سواری و ماشین آلات راهسازی مذکور عرضه شده است. در این مزایده بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان کالا بارگذاری کردیم که عمده اینها خودروها، سواری و ماشین آلات راهسازی هستند.
وی با بیان اینکه نمیتوان همه خودروهای سواری را به صورت یکجا و در یک مزایده عرضه کرد، ادامه داد: برخی از این خودروها نیاز به مجوز دستگاههای مختلف از قبیل سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و … دارند. همچنین برخی از آنها در مرحله شماره گذاری هستند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: همه خودروهای سواری به ۳۰۰۰ دستگاه نمیرسد. در این زمینه تصمیم قانونگذار این است که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و به هر حال نمیتوان آنها را بازصاردات یا به مبدأ اعاده کرد، چرا که این خودروها مدتها باقی مانده است و در طول این سالها مدلهای جدیدتری از آنها در بازار آمده و بعد از گذشت پنج تا شش سال، حتی کشورهای همسایه نیز خواهان این خودروها نیستند.
اجتهادی اضافه کرد: از سوی دیگر ارزی که بابت واردات این خودروها صرف شده، از کشور خارج شده است؛ بنابراین بهترین تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شده، تعیین تکلیف آنهاست. تعداد زیادی از این خودروها در مزایده ۲۷۰ عرضه شده که فردا (۲۳ مرداد ماه) رمزگشایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه پس از رمزگشایی متقاضیان تا سه روز فرصت دارند، وجه مورد نظر خود را واریز کنند، اعلام کرد: باقیمانده خودروهای مذکور در مزایدههای آتی عرضه خواهد شد. بر اساس قانون تا پایان امسال این خودروها عرضه شوند اما همه تلاش خودمان را میکنیم که با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته، خودروهایی که مشکل استاندارد ندارند تا شهریور ماه در مزایدهها عرضه شوند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: البته ممکن است که این خودروها با وجود قرار گرفتن در چندین مزایده، به فروش نرسند، چرا که در این ایام مسائلی از جمله مذاکرات، آزاد شدن واردات خودرو و غیره مطرح شده و ممکن است مشتریان با امید کاهش قیمت، اقبال چندانی برای خودروهای در اختیار سازمان قرار دارد، نداشته باشند.
اجتهادی همچنین درباره تعیین تکلیف خودروهای موسوم به پرونده ممنوعیت ثبت سفارش خودروها اظهار کرد: این خودروها چندین سال بلاتکلیف مانده بود و اتفاقی که رخ داد و با تعاملی که رخ داد و مجموعه دولت و رئیس جمهور در سفری که رئیس دولت سیزدهم به استان بوشهر داشت، خواستار این بود که هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود، چرا که عمده خودروهای مورد نظر (هزار دستگاه) در همین استان بود.
وی با بیان اینکه متوسط ماندگاری این خودروها پنج تا شش سال بود، افزود: رئیس قوه قضاییه در اوایل مرداد ۱۴۰۱ بازدیدی از این خودروها داشت و نهایتا دستوری در این زمینه صادر شد که منجر به تعیین تکلیف این خودروها شد. حاصل فروش این خودروها به خزانه واریز شد و حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش آنها در مزایدههای شفاف و با نظارت کامل رسانهها بود که مجموعا خودروهای مربوط به این پرونده ۱۰۶۲ دستگاه بود که از این تعداد ۱۰۴۰ دستگاه در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با حضور در گمرک غرب تهران از انبارها و پارکینگهای این گمرک بازدید کرد.
یکی از انبارهای موجود در گمرک غرب تهران ویژه کالاها، اقلام و اجناسی است که بعضا از سال ۱۳۹۲ وارد این انبار شده و تاکنون در خصوص وضعیت آن کالاها تعیین تکلیفی توسط مسئولان امر صورت نگرفته است، لذا دادستان تهران ضمن بازدید از این انبار در خصوص تعیین تکلیف اموال و کالاهای مذکور دستور ویژه صادر کرد.
صالحی در ادامه این بازدید با حضور در پارکینگ ویژه کِشندههای سنگین در جریان آخرین وضعیت نگهداری و بررسی اقدامات انجام شده درباره نحوه تعیین تکلیف این کشندهها قرار گرفت.
پس از بازدید از انبارها و پارکینگهای گمرک غرب تهران جلسهای با حضور دادستان تهران و مدیران دستگاههای اجرایی حاضر در بازدید برگزار و مصوباتی در آن جلسه تصویب شد.
علی صالحی دادستان تهران در خصوص بازدید از انبار و پارکینگهای گمرک غرب تهران اظهار کرد: در راستای اجرای دستور ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر نظارت بر کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات، به صورت ماهانه و مرتب به همراه همکاران خود و مدیران دستگاههای اجرایی از این انبارها بازدید داریم.
وی با اشاره به مصوباتی که در جلسه با مدیران دستگاههای اجرایی حاضر در بازدید به تصویب رسید، گفت: در این جلسه مقرر شد تا ۳۰۰ ردیف کالا به ارزش مالی ۳۷۰ میلیارد ریال ظرف چند روز آینده توسط مدیرت اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شود.
صالحی گفت: با توجه به اینکه هزار و ۸۰۳ دستگاه کِشنده در گمرکات استان تهران (گمرک تهران و گمرک غرب تهران) وجود دارد، به منظور تسهیل در تعیین تکلیف و فرآیند ترخیص آنها، مهلت اعتبار تأییدیه استاندارد از ۳ ماه به ۶ ماه بدون اخذ هزینه افزایش پیدا کرد.
وی افزود: همچنین مقرر شد تا به مالکان کشندهها اعلام شود تا ظرف مدت یک ماه نسبت به اعلام منشاء ارز پرداختی برای واردات اقدام کنند و الا پس از انقضای موارد قانونی، این کالاها متروکه اعلام و طبق مقررات تعیین تکلیف خواهند شد.
دادستان تهران اظهار کرد: با پیگیریهای صورت گرفته طی ۴ ماه ابتدایی سال جاری، تعداد ۳ هزار و ۴۰۷ ردیف کالا به ارزش تقریبی ۱۵ هزار میلیارد ریال در مدیریت اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شدند.