به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سیزدهمین مراسم جایزه ملی مدیریت مالی ایران در تاریخ 11بهمنماه1401 با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رحمت الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی، مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت مالی ایران و جمعی از اساتید و دانشمندان حوزه مالی و نمایندگان شرکتهای برگزیده، به همت انجمن مدیریت مالی ایران در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
شرکتکنندگان در این جایزه بر اساس شاخصهای تخصصی مالی، حسابداری و عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفتند و بانک پاسارگاد در ادامه افتخارآفرینیهای خود موفق به کسب عالیترین سطح این جایزه شد.
گفتنی است جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال ۱۳۸۹ آغاز و در سال جاری سیزدهمین دوره خود را برگزار کرد. در این رویداد سازمانها و شرکتها بر اساس معیارها و شاخصهای دقیق و تخصصی مالی، حسابداری و حوزه فعالیتشان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از داوری توسط نخبگان و اساتید خبره این حوزه از برگزیدگان در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه تقدیر به عمل آمد.
مراسم سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران با همت انجمن مدیریت مالی ایران در تاریخ 11بهمنماه1401 در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم که باحضور مقامات کشوری، اساتید و صاحب نظران حوزه مالی و اقتصادی و نمایندگان شرکتهای برگزیده برگزار گردید، دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس انجمن مدیریت مالی ایران، ضمن بیان خیرمقدم به حضار و شرکتکنندگان، از شورای سیاستگذاری، کمیته فنی و علمی، کمیته ارزیابی و حسابرسانی که در اجرای باکیفیت این رویداد همکاری داشتند، تشکر کرد و سخنانی را با محوریت بررسی وضعیت سرمایهگذاری در ایران و لزوم تخصیص منابع مالی به بخشهای مولد اقتصاد ایراد نمود.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در ابتدای صحبتهای خود به فرمایشهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دیدار با فعالان حوزههای اقتصادی، نوآوری، فناوری و کارآفرینی اشاره کرد که از آن جمله میتوان ضرورت داشتن رشد اقتصادی، رشد مستمر و سریع و لزوم جبران عقبماندگی ایجادشده در دهه نود را که جانمایه این رشد سرمایهگذاری است موردتوجه قرار داد.
دکتر قاسمی با تأکید بر بحث بهرهوری و لزوم حضور جوانان صاحبنظر در صحنه، افزایش ثروت در اقتصاد بهدلیل مبهمبودن ساختار جمعیتی آینده کشور را موضوعی مورد اهمیت دانست و در ادامه ضمن بررسی وضعیت سرمایهگذاری در کشور افزود: «طی سالهای اخیر روند «تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی»، عموماً نزولی بوده است که حکایت از کوچکترشدن ظرفیت اقتصاد ملی دارد و مضّر برای درونزایی رشد و توسعه اقتصادی. بررسی تراز پرداختهای کشور، حکایت از منفیبودن خالص حساب سرمایه و بخشی از خروج سرمایههای کشور طی سالهای اخیر دارد.»
رئیس انجمن مدیریت مالی ایران در ادامه به مقایسه کشورها بر اساس شاخص سهولت کسبوکار در سال 2020 پرداخت که بیانگر جایگاه 127 کشور در این رتبهبندی بود و گفت: «این رتبه بر اساس اطلاعات بانک جهانی اعلام شده است و بررسی روند این اطلاعات بیانگر این موضوع است که متاسفانه از سال 2018 تا 2020 شرایط نامناسبتر شده و باید راهکاری برای آن اندیشید. در «شاخص عملکرد رقابتی صنعت» که از سال 1990 توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، اندازهگیری میشود و تخصصگرایی در بخشهای صنعتی و تغییرهای ساختاری نتیجهبخش را شکل میدهد، رتبه کشور 55 اعلام شده که از سال 2018 بهبود یافته است و امکان اصلاح بیشتر این شاخص با مدیریت بهتر وجود دارد. این شاخص، نقش صنعت در رفاه عمومی و رشد پایدار بلندمدت را تعیین میکند.»
دکتر قاسمی در ادامه به موضوع «سرمایهگذاری» در اسناد بالادستی کشور پرداخت و در این خصوص به فرمایشهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص اهمیت سرمایهگذاریهای مولد و اینکه ایشان سرمایهگذاری در کارهای تولیدی را بهترین حسنه و صدقه میدانند اشاره و بیان کرد: «دستیابی به نتایج کوتاهمدت در چارچوب برنامه بلندمدت راهبردی امکانپذیر است که خوشبختانه این موضوع در مراکز علمی در حال پیگیری است. در ادامه هدایت اعتبارات بهسمت بخشهای مولد بهمنظور تقویت تولید ملّی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم، ایجاد مانع در راه انتقال اعتبارات بهسمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه، تأمین امنیت کامل سرمایهگذاری و محافظت از سرمایه فعالان اقتصادی، ایجاد جذابیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری به این بخش، شفافسازی اطلاعات اقتصادی برای همگان و جلوگیری از ویژهخواری گروهی خاص و استفاده از منابع مالی و ثروت جامعه برای پیشرفت، کارآفرینی و راهاندازی جریان اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفت.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: «در اسناد فرادستی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دو بحث وجود دارد، یکی ترویج فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافزوده در تولید ثروت، بهرهوری و کارآفرینی است و بحث دیگر اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش مالی. در بحث سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی توجه به حمایت از سرمایهگذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع بسیار بااهمیت است.»
وی در ادامه سیاستهای كلی نظام در بخش تشویق سرمایهگذاری و سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز موردبررسی قرار داد و توضیحاتی را مطرح کرد.
رئیس انجمن مدیریت مالی ایران همچنین به بررسی چالشهای سرمایهگذاری در ایران پرداخت و افزود: «یکی از چالشهای سرمایهگذاری در ایران کمبود منابع مالی و بلندمدتبودن دوره بازگشت سرمایه فعالیتهای تولیدی است که کمک ابزارهای کوتاهمدت مالی نمیتواند پاسخگو باشد. بالابودن هزینههای مالی ناشی از تورم بالا و ناتوانی بخش خصوصی برای ایجاد بنگاههای بزرگ تولیدی، محدودیتهای شدید جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد، جذابیت بالای فعالیتهای سوداگرانه، ارزی و مسکن، بیثبات و غیرقابل پیشبینی بودن و ضمانت اجرای اندك قوانین و مقررههای ناظر به تولید و سرمایهگذاری در ایران (ضعف حاكمیت قانون)، بیثباتی در نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها (رکود تورمی مزمن) که منجر به بالا رفتن بهای تمامشده نهادههای تولید و کاهش بازدهی سرمایهگذاری میشود، غیراقتصادیشدن برخی از خطوط تولید بهدلیل سود كلان فروش مواد اولیه ارزان و رانتی در بازار آزاد یا صادرات آنها به كشورهای دیگر، فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهتگیری در حمایتها، اعمال محدودیت برای صدور مجوز به کسبوکارهای جدید، عدمثبات امنیت سرمایهگذاری، مشکلهای ناشی از تحریمها و اثر آن بر ورود فناوریهای نو به کشور، محیط کسبوکار نامطلوب و پایینبودن رتبه کشور در شاخص سهولت کسبوکار، پایینبودن توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی در ایجاد و اداره بنگاههای تولیدی بزرگمقیاس (تجربه عمدتاً ناموفق خصوصیسازی در کشور) نیز از چالشهای دیگر سرمایهگذاری در ایران است.»
دکتر قاسمی در ادامه موضوع چالشهای بانکها در تأمین مالی از طریق اعطای تسهیلات تشریح کرد: «نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) در بانکهای کره جنوبی کمترین و در کانادا، فرانسه، ترکیه، امارات، ایتالیا و ایران بیشتر است. وضع کشور هند در این حوزه از ایران هم نامناسبتر است که یکی از دلایل آن وجود محدودیتهاست. چون تسهیلاتی که بانکها میدهند بهموقع بر نمیگردد و این باعث میشود توان حمایت از سرمایهگذاریها محدود شود. بنابراین مواردی از جمله عدمامکان نظارت مطلوب بانکها بر رصد تسهیلات، فقدان بعضاً شفافیت مالی متقاضیان، افزایش هزینههای مالی، تأمین مالی ناشی از حجم عظیم مطالبات غیرجاری بانکها، رکود تورمی مزمن، مصرف تسهیلات در امور غیرمصوب بانکها از دیگر چالشهای سرمایهگذاری در کشور است.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد نگاه دولتی به بانکها و الزام بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی، ناکارآمدی قوانین و مقررهها در برخورد اثربخش با بدهکاران و اخلالگران نظام بانکی، طولانیبودن فرآیندهای قانونی و ضرورت روزآمدسازی سند تحول قضایی، عدمتناسب نرخ سود و وجه التزام با نرخ تورم، عدمتناسب ریسک اعتباری مشتری با نرخ سود تسهیلات اعطایی به ایشان، سیاستهای نادرست ارزی که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی و در نتیجه ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت بدهیهای ارزی میشود را از دیگر چالشهای سرمایهگذاری عنوان کرد.
دکتر قاسمی درباره لزوم تخصیص منابع مالی به بخشهای مولد اقتصاد بیان کرد: «اگر ما دو گزینه خلق اعتبار برای سرمایهگذاری و خلق اعتبار برای مصرف و سفتهبازی با نتیجه تورم بدون رشد اقتصادی با نتیجه تورم داراییها و بحرانهای بانکی را در پیشروی داشته باشیم و بخواهیم از این دو یکی را انتخاب کنیم، قطعاً اولی باعث ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. بنابراین خلق اعتبار مولد در مقابل خلق اعتبار نامولد، ضرورت حرکت منابع مالی بهسمت بخش مولد را افزایش میدهد و استفاده از سیاستهای هدایتهای اعتبار در این زمینه راهگشا است و هدف اصلی کنترل کمی و کیفی اعتبارات است.»
او با بیان اینکه ایده اصلی برنامه هدایت اعتبار، جهتدهی اعتبارات شبکه بانکی از طریق سازوکارهای عمدتاً بازارمحور (برخلاف تسهیلات تکلیفی) به بخشهای مولد و جلوگیری از تخصیص منابع به بخشهای نامولد (خرید داراییها، سفتهبازی در بخشهای مالی، مسکن، ارز و…) است، گفت: «در ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا به این نکته اشاره شده است که سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانکها بلامانع است اما یک شرط را برای آن قائل میشود؛ اینکه بانک در کارهای زائد و تشریفاتی وارد نشود. سیاست هدایت اعتبار برای اولین بار از سوی بانک مرکزی آلمان در سال 1912 اتفاق افتاد و در ادامه توسط فدرال رزرو آمریکا در دهه 1920 به اجرا درآمد. اما بیشترین اثر خود را در تاریخ اقتصادی زمانی بهجا گذاشت که توسط بانکهای مرکزی کشورهای شرق آسیا بهویژه ژاپن، کرهجنوبی و چین به کار گرفته شد و منجر به شکلگیری چنان رشد اقتصادی شد که بانک جهانی در گزارش سال 1993 خود، از سازوکار دخالت دولت در تخصیص اعتبار، بهعنوان عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا یاد کرد.»
وی در ادامه بیان کرد: «سیاست هدایت اعتبار مراحل تکاملی خود را در کشور ژاپن طی کرده است که با دقت در آن به مجموعهای تحتعنوان “کی رتسو” میرسیم؛ یعنی گروههای شرکتی نظیر میتسوبیشی، میتسویی و سومیتومو که عموماً حول بانکهای بزرگ سازماندهی شدند. ژاپن از یک الگوی منحصربهفرد برای رشد اقتصادی خود استفاده کرده که نسبت به اقتصادهای سنتی کشورهای غربی که مبتنی بر بازار بودند، برتری داشته است. مزیت کلیدی این الگو، سازمان و ساختار نظام بانکی این کشور، ایجاد «بانکهای تجاری بزرگ و قدرتمند» و پیادهسازی «نظام مبتنی بر بانک اصلی» است.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه ما در کشورمان دائما درباره تسهیلات صحبت میکنیم در حالی که منابع محدود است، گفت: «منابعی که در اختیار بانکها قرار دارد، منابعی است که مثلا یک بازنشسته آموزش و پرورش روی 30میلیون یا 40میلیون تومان حقوق بازنشستگیاش حساب باز کرده است و او هم باید منتفع شود. نتیجه این میشود که بانکها با سیاستهای اعطای اعتبار با نرخ 18 درصد و سیاستهای جذب سپرده با نرخ 20 درصد زیانده میشوند و از چرخه فعالیت میافتند. خوشبختانه در همین روزها بانک مرکزی تجدید نظر جدی در این ارتباط و اصلاح سیاستهای پولی انجام داده است.»
بهگفته دکتر قاسمی تجربه چین در موضوع هدایت اعتبار نسبت به سایر کشورها تجربه پختهتری است؛ چرا که در سال 1978 شروع کردند و گروههای تجاری بزرگ در اقتصاد با زنجیرههای متعددی سیاستهای صنعتی خود را از بنگاههای کوچک و متوسط رهبری کردند و فهمیدند که نباید از بنگاههای کوچک شروع کنند و باید این بنگاهها را ذیل بنگاههای بزرگ تعریف کنند و منابع را بهسمت کارهای صنعتی بزرگ ببرند و بنگاههای کوچک هم عرضهکننده کالا و خدمات به بنگاههای بزرگ باشند.
او با بیان اینکه سیاست هدایت اعتبار در هر کشوری با توجه به شرایط، ظرفیتها و محدودیتهای آن کشور طراحی شده و ویژگی مشترک همه آنها تمهید سازوکاری برای حصول اطمینان از تخصیص منابع مالی کشور به بخشهای مولد و اولویتدار اقتصاد است، افزود: «راهکارهای پیشنهادی ما برای اقتصاد خودمان، تعیین بخشهای اولویتدار در قالب راهبرد توسعه صنعتی کشور مبتنی بر ظرفیتها و محدودیتهای کشور، اصول آمایش سرزمین و توسعه فناورانه، نیاز به تدوین سیاست هدایت اعتبار با هدف هدایت سرمایه بهسوی فعالیتهای مولد و اولویتدار اقتصاد، نیاز به مدیریت روند رشد نقدینگی در کشور و تنظیم سیاستهای مبتنی بر گردش منابع بهسمت بخش تولید بهجای سیاستهای مبتنی بر کنترل داراییهای بانکها، تمرکز سیاست هدایت اعتبار بر اعطای تسهیلات به طرحهای كلان ملی و بنگاههای بزرگمقیاس تولیدی جهت ایجاد زنجیرههای ارزش مولد و تأمین اشتغال و نیازهای مالی بنگاههای كوچك و متوسط در بخشهای مختلف اقتصادی توسط طرحهای ملی و بنگاههای بزرگ، اتخاذ سیاستهایی برای کاهش جذابیت فعالیتهای غیرضروری و تجملی و جلوگیری از انتقال منابع به بخشهای غیرمولد است.»
او ادامه داد: «تمهید چارچوب انگیزشی کارآمد برای تشویق بانکها به مصرف منابع خود در بخشهای مولد و واقعی اقتصاد، عدماجبار بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانکها، استفاده از توان مالی و مدیریتی بانکها در ایجاد بنگاههای بزرگمقیاس، افزایش نظارت کارآمد بر مصرف منابع، بالارفتن میزان شفافیت اطلاعات میان بانکها و شرکتها، تسهیل دسترسی بخشهای مولد اقتصاد به منابع، حمایت بانکها از شرکتها در شرایط بحرانی و جلوگیری از ورشکستگی آنها و کاهش مطالبات غیرجاری، از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.»
همچنین در حاشیه این مراسم دکتر قاسمی در پاسخ به سؤالهای یکی از خبرنگاران بازار سرمایه در خصوص سرمایهگذاری گفت: بحث سرمایهگذاری یکی از مباحث پایه، اولیه و اساسی است. این موضوع یکی از دغدغهها و نگرانیهای مقام معظم رهبری نیز میباشد و در جلسهای که در تاریخ دهم بهمنماه با حضور کارآفرینان برگزار شد، به آن اشاره فرمودند.
با این حال در سالهای متمادی متأسفانه روند تشکیل سرمایه در سطح ملی منفی بوده است که این موضوع پیامدهای بسیار جدی بهدنبال خواهد داشت و میبایست هر چه زودتر اقداماتی در این خصوص انجام شود و یک برنامهریزی مناسب برای رشد اقتصادی سریع و مستمر تدوین شود.
در سیاستهای کلی برنامه هفتم، بر رشد 8درصدی اقتصاد در سال تأکید شده است. خوشبختانه بانکها در سالهای اخیر توانستهاند نقشی جدی در زمینه سرمایهگذاریها و حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای سرمایهگذار ایفا کنند. ایجاد بنگاههای بزرگ یکی از موضوعهای بسیار مهم است؛ زیرا این بنگاههای بزرگ میتوانند پاسخگوی نیازها و همچنین متقاضی خدمات و کالاهای بنگاههای کوچکتر باشند. بنگاههای بزرگ میتوانند باعث افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی شوند و زمینه رشد خود را نیز فراهم کنند.
دکتر قاسمی در ادامه و در پاسخ به سؤالی در خصوص انجام اصلاحات در بخش بانکی، زمینهساز سرمایهگذاریهای دیگر و تقویت بنگاههای دیگر میشود، گفت: سیاستهای کنونی بانکها نیز سرمایهگذاری، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای اقتصادی و کمک به مدیریت آنها است. این موضوع برای بانکها یک پایه اساسی و اصلی است. بنابراین سیاستهای پولی، جانمایۀ نقش بانکها است که توسط بانک مرکزی و قوانین بالادستی طراحی شده است. در بند نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، یک از موضوعهای مطرحشده، موضوع اصلاح و تقویت نظام مالی است و در آن به نقش بانکها و بیمهها بهمنظور هدایت فعالیتهای مالی به سمت پشتیبانی و تقویت بخش واقعی اقتصاد اشاره شده است. امیدواریم دستورالعملها هر چه بیشتر با این سیاستها منطبق و مشوق سرمایهگذاری بانکها و سایر نهادهای مالی از جمله بیمهها باشد.
وی در خصوص سؤال دیگر این خبرنگار که در مورد ناترازی بانکها و اختلال بهوجود آمده به دلیل این موضوع در پرداخت تسهیلات و تقویت بانکها افزود: باید هماهنگی بین سیاستهای غیرپولی در بخش مالی مثل سیاستهای بودجهای با سیاستهای بانکی داشته باشیم، زمانیکه در یک بخش، بودجه سنگین و اثرگذار با نگاه سلطۀ مالی در کشور اتفاق میافتد، همه نهادهای مالی از جمله بانکها در این راستا دچار اختلالاتی در تأمین منابع میشوند. آنچه که امیدواریم در سیاستهای جدید بانک مرکزی در ابتدای کار و پذیرش مسئولیت ریاست محترم کل مورد توجه قرار گیرد این است که برنامه منسجمی برای سیاستهای پولی و جذب پساندازها داشته باشیم که تا اینجا هم تقریبا عنایت جدی توسط ریاست کل جدید بانک مرکزی انجام شده و قابل مشاهده است. در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار هم که بنا بر پیگیری و درخواست بانک مرکزی بهویژه ریاست کل محترم جدید تشکیل شده است، سیاستهای جدیدی مصوب گردید و امیدواریم این سیاستها بتواند به تشکیل پساندازها و نهایتا تبدیل این پساندازها به سرمایه ملی منجر شود.
دکتر قاسمی در پاسخ به سوال پایانی که در صورت اصلاح این روند، آیا میتوان گفت که در بحث بازار سرمایه و سرمایهگذاری کلان بین بازارها، توزیع سرمایه به صورت متوازن و درست شکل خواهد گرفت، ادامه داد: آنچه که مسلم است این است که ما باید با اتکا به فعالیتهای مالیِ مردمی این مقوله را پیش بریم. یعنی طبق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بند1 که در خصوص تعریف نقش برای آحاد جامعه است، بانک و بورس را مهمترین پایگاهها برای مشارکت مردم قرار دهیم.
بانکها برای تجمیع منابع و حتی مدیریت منابع در سرمایهگذاریها و بورس هم بهعنوان یک مأمن و پایگاه برای جلب اعتماد و توسعه نقش مردمی در نظر گرفته میشود. طبیعتاً وقتی بخواهیم پروژههای بزرگ ایجاد کنیم، ممکن است سرمایهگذاری بانکها بهتنهایی کفایت نکند، که قاعدتا در اینجا باید سرمایه مردم مستقیم وارد شود. اگر بخواهیم مثالی از شرکتهای سهامی عام بزنیم مانند هلدینگ صنایع معدنی میدکو که وارد بورس شده و اولین هلدینگی بوده که با مجوز رسمی بورس شروعبهکار کرده و حدود 55 هزار نفر سهام دار مستقیم و حدود 1/5 میلیون نفر سهام دار غیر مستقیم را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل است که عرض میکنم بورس و بانک اگر با هم، همسو شوند میتوانیم امیدوار باشیم مشارکت مردمی را هم با خود به همراه آورند.
گفتنی است جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال 1389 آغاز و در سال جاری سیزدهمین دوره خود را برگزار کرد. در این رویداد سازمانها و شرکتها بر اساس معیارها و شاخصهای دقیق و تخصصی مالی، حسابداری و تخصصی حوزه فعالیتشان مورد ارزیابی قرار گرفته و توسط نخبگان و اساتید خبره این حوزه داوری میشوند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به اطلاع کلیه مشتریان گرامی میرساند که امکان ثبتنام پیش فروش ایران خودرو از طریق حسابهای وکالتی بانک پاسارگاد فراهم شده است و کلیه مشتریان گرامی میتوانند از ساعت 17 روز جاری از طریق سایت بانک پاسارگاد (https://vbank.bpi.ir) حساب موردنظر خود را تعیین و به شرکت ایرانخودرو معرفی نمایند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این کنفرانس با هدف بهبود و ارتقای توانمندی رهبری سازمانی، ارائه راهکارهای کاربردی تعالی فرهنگ سازمانی و ارائه تجارب برتر از طریق نشستهای علمی و تخصصی با حمایت بانک پاسارگاد، برخی از شرکتهای گروه پاسارگاد، نهادهای علمی و دانشگاهی و با حضور استادان، پژوهشگران و دانشجویان علاقهمند همزمان بهصورت حضوری و مجازی برگزار شد.
این همایش در سه محور فردی، سازمانی و اجتماعی و بررسی موضوعاتی همچون: حکمرانی شرکتی مبتنی بر مسائل اجتماعی و زیستمحیطی در مسئولیت اجتماعی سازمانها، روندهای جدید در مسئولیت اجتماعی شرکتی، مسئولیت اجتماعی بنگاهها با تأکید بر نوآوری و… صورت گرفت و اساتید و صاحبنظران حوزه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی ضمن ارائه سخنرانی، بیان اطلاعات و تجارب، در قالب نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی به تبادل اطلاعات پرداختند.
از جمله موضوعات مطرحشده در این همایش میتوان به نظریهها، الگوها و آینده مصادیق مسئولیت اجتماعی سازمانی، ارائه الگوی مهندسی مجدد سازمانی از طریق حاکمیت فناوریهای نوین، گذار از مسئولیت اجتماعی به توسعه پایدار، عوامل مهم در رشد صنایع با فناوریهای پیشرفته، ابعاد فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی و… اشاره کرد.
دکتر مجید قاسمی در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس با بیان اینکه موضوع مسئولیتهای اجتماعی روزبهروز در حال توسعه است و همواره ضرورت آن افزایش مییابد گفت: «سازمان ملل از دهه 1980 وارد موضوع محیطزیست، سلامت و ایمنی (EHS) شد و برای آن چارچوب تعریف کرد. با مطرحشدن این موضوع در جوامع بینالمللی، اهمیت آن در مدیریت کلان کشورها افزایش یافت. این موضوع در حوزه زیستمحیطی و سرمایه انسانی تعریف شد و در دهه 1990 با تمرکز بر کاهش اثرهای زیستمحیطی فراتر از الزامهای قانونی، بحث پایداری موردتوجه قرار گرفت. اینکه الزامهای قانونی داوطلبانه چگونه میتوانند در آثار منفی موضوعات محیطزیست مؤثر باشند.»
دکتر مجید قاسمی، رئیس انجمن مدیریت ایران و رئیس این کنفرانس، افزود: «در دهههای 2000 و 2010، با مطرحشدن موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها، استفاده از فعالیتهای بشردوستانه و داوطلبانه سرمایه انسانی سازمانها برای هماهنگی مسائل اجتماعی به آن افزوده شد و از دهه 2020 به بعد، حکمرانی مسائل اجتماعی و زیستمحیطی بهعنوان یک مفهوم کلنگر مرتبط با وضعیتهای رقابتی و مدیریت ریسک، موردتوجه قرار گرفت.»
او طی سخنرانی افتتاحیه این رویداد ضمن اشاره به عوامل زیستمحیطی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) بیان کرد: «معیارهای زیستمحیطی به تأثیرهای زیستمحیطی عملیات سازمان و حفاظت از محیطزیست میپردازد؛ از جمله تغییرات آبوهوا، آلودگی و ضایعات، منابع طبیعی و فرصتهای محیطی. بهعنوان مثال اگر به زرند تشریف ببرید و نگاهی به صنعت آنجا بیندازید، میبینید این منطقه دارد به یک ناحیه صنعتی قوی تبدیل میشود که امکاناتی برای سرمایهگذاریهای شرکت هلدینگ میدکو دارد؛ دو واحد کنسانتره 2میلیون تُنی، یک واحد گندله 5/2میلیون تُنی، یک واحد ککسازی 800هزار تُنی و یک واحد 7/1میلیون تُنی فولاد در آنجا دایر است و به تولید میپردازد.»
رئیس دانشگاه خاتم در ادامه، با بیان اینکه سایت میدکو در این منطقه با برخورداری از یک واحد فیلترینگ هوا تحتعنوان CDQ مانع از ورود ذرات آلودهکننده به شهر زرند میشود، گفت: «حدود 14 مگاوات از بخاراتی که وجود دارد، برق تولید میکند تا به شبکه آنجا فشار کمتری وارد شود. یک نیروگاه 500 مگاواتی نیز در کرمان و نزدیک فولاد بوتیا قرار دارد که شرکت میدکو در آن سرمایهگذاری کرده و با تکنولوژیهای بسیار بهروز و دقت به محیطزیست در حال تولید است. چند واحد فولادسازی نیز مجموعا 2/4میلیون تُن تولید دارد. تاکنون 36 پروژه در میدکو اجرا شده که عمده آنها در زرند، بردسیر، سیرجان، شهر بابک و خود کرمان است. در کنار اینها یک واحد 400هزار تُنی کُکسازی متعلق به یک دستگاه دولتی در نزدیکی سایت میدکو قرار دارد که شهر را بهشدت آلوده میکند.»
وی افزود: «شرکت میدکو شرط محیطزیست را در تمام سرمایهگذاریهایی که اجرا شده رعایت کرده است. برای مثال در شهر بابک دو کارخانه مربوط به مس کاتد وجود دارد که برای اولین بار تجاری شده و امتیاز آن را در اوج تحریمها گرفتیم. این مورد سرمایهگذاری سنگینی داشت و اکنون مس کاتد با قیمت تمامشده معادل 60 درصدِ تکنولوژیهای قبل از خودش تولید میشود.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد درباره موضوع حکمرانی از نظر مدیریت اظهار داشت: «این بحث باید دو موضوع را خیلی عمده حل کند؛ یکی بحث تضاد منافع و ذینفعان (Stockholders) است و دیگری بحث مدیریت ریسک. در ادبیات ESG به بحث رفتار سازمانی و حکمرانی سازمانی که در سازمان ملل تعریف شده اشاره دارد.»
مجید قاسمی در ادامه گفت: «در سال 2005، دبیرکل وقت، آقای “کوفی عنان” از برخی از بزرگترین نهادهای سرمایهگذاری جهان با هدف توسعه اصول سرمایهگذاری مسئولان دعوت کرد. در سال 2006 گزارشی تحتعنوان اصول سرمایهگذاری مسئولان رونمایی شد که شش اصل سرمایهگذاری مسئولانه را تأکید میکند. پس از آن تا سال 2020 تمرکز بر سرمایهگذاری پایدار و جلبحمایت مؤسسات مالی بود و افزایش تعداد شرکتهای متعهد را مشاهده میکنیم که دارایی از 163 شرکت با سرمایهگذاری 5/6تریلیون دلار به بیش از 3هزار شرکت با 100تریلیون دلار میرسد. شرکتها برای سرمایهگذاریهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی روزبهروز آگاهانهتر رفتار میکنند.»
وی افزود: «با همکاری مجمع اقتصاد و شورای کسبوکار بینالمللی با چهار شرکت بزرگ حسابداری برای تسریع در تحول ESG 21 شاخص حول چهار محور تعیین شد.»
رئیس دانشگاه خاتم در ادامه بیان کرد: « شش اصل را در بحث سرمایهگذاری ارائه مینمایم که دخیلنمودن عوامل ESG در تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و فرایندهای تصمیمگیری، خط مشیها، شیوههای مالکیت، توجه به افشای مناسب عوامل ESG، ترویج پذیرش و اجرای اصول سرمایهگذاری مسئولانه، همکاری برای افزایش اثربخشی آن و ارائه گزارش درمورد فعالیتها و پیشرفتهای حاصله اصول آن را شامل میشوند که ما از سال 1392 این گزارش را منتشر میکنیم.»
مجید قاسمی محافظت از کره زمین و منابع طبیعی، پایاندادن به فقر و گرسنگی، زندگی موفق و پربار انسانها و حفظ کرامت افراد را از جمله موارد 21گانه گزارشدهی ESG عنوان کرد و افزود: «مهمترین آثار توجه به ESG در سازمانها، بهبود الگوی کسبوکار سازمان، دسترسی آسانتر به منابع سرمایهگذاری، رضایت شغلی و ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی، افزایش وفاداری مشتریان، کاهش هزینهها و بهبود عملکرد سهام و افزایش رضایتمندی ذینفعان بهویژه سهامداران است.»
بهگفته مدیرعامل بانک پاسارگاد باید اقدامهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر، ایجاد برابری جنسیتی و توانمندسازی بانوان، توجه به ارزشهای تمامی افراد بدون طبقهبندی همکاران و تعادل کار و زندگی با هدف افزایش بهرهوری صورت بگیرد.
مجید قاسمی حکمرانی شرکتی را تخصیص مناسب اختیار و مسئولیتها بین هیأتمدیره، مدیران و صاحبان یک سازمان تعریف کرد و گفت: «حکمرانی شرکتی، چارچوبی است که برای حفظ روابط پایدار و سازنده بین مشارکتکنندگان در یک کسبوکار، حیاتی است. یک نظام حکمرانی شرکتی خوب، ضمن تضمین جهتگیری نظام تصمیمگیری سازمان در راستای منافع همه ذینفعان، به ایجاد محیطی سرشار از اعتماد، شفافیت و مسئولیتپذیری در سازمان برای تقویت سرمایهگذاری بلندمدت، ثبات مالی و یکپارچگی کسبوکار کمک میکند.»
او «حکمرانی» را یکی از معیارهای مورداعتماد سرمایهگذاران دانست که در آن بر موضوعهایی تمرکز میکنند که سرمایهگذاران محتاط، پیش از سرمایهگذاری، آنها را در نظر میگیرند. ضمن اینکه به برقراری توازن قدرت ميان ذینفعان سازمان، در برابر نگرانیهای گسترده اجتماعی و زیستمحیطی در راستای دستیابی به راهكارهاي مطلوب ESG، کمک میکنند. قاسمی گفت: «سرمایهگذاران انتظار دارند با تمرکز بیشتر بر بهبود حکمرانی شرکتی، از ایفای مسئولیت سازمان در حوزههای زیستمحیطی و اجتماعی اطمینان حاصل شود.»
در ادامه این همایش، دکتر محمد شهرابیفراهانی، مشاور و پژوهشگر مسئولیت اجتماعی درباره روندهای جدید در مسئولیت اجتماعی شرکتی، افزایش تنوع و فراگیری در محیط کار صحبتهایی ارائه کرد و دکتر حسام زند حسامی، عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با نگاهی دوباره به موضوع مسئولیت اجتماعی بنگاهها بر اهمیت نوآوری تأکید کرد.
دکتر محمد کارگر شورکی، استاد مدعو دانشگاه تهران نیز به بیان مدلهای تعالی کسبوکار مبتنی بر مسئولیت اجتماعی و پایداری در عصر دیجیتال پرداخت و در پایان روز اول این نشست، دکتر علیاصغر پورمند، مدیرعامل شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) درباره تجارب برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی سخنانی ارائه کرد.
در دومین روز از همایش فرهنگ سازمانی، دکتر قاسمی به رویکرد فرهنگی رهبران خردمند در توسعه خرد سازمانی پرداخت. وی با اشاره به مفهوم خرد عملی از منظر ابن سینا، ملاصدرا، شهید آیتالله مطهری و آیتالله جوادی آملی و… خرد را شامل دو بخش خرد عملی و خرد نظری دانست و بیان کرد: «خرد، داشتن دانش، شعور، فهم، تجربه، بصیرت اکتسابی و فهم ذاتی بههمراه قابلیت بهکاربستن آنها است. برخی اندیشمندان به تفاوت میان خرد و هوش تأکید دارند و بر این باورند که خرد، اکتسابی و هوش، ذاتی است؛ بنابراین میتوان نزدیکترین واژه به خرد را دانایی دانست.»
او افزود: «امروزه نکته مهم این است که رهبران خردمند چگونه میتوانند با استفاده از نوآوری سازمان خود را بهسمت خرد سازمانی سوق دهند. در دنیای امروز دیگر فقط نتیجه مهم نیست. بلکه مسیر رسیدن به نتیجه مطلوب نیز بسیار حائز اهمیت است. مسئله مهم این است که دیگر رهبری فقط به یک شخص خلاصه نمیشود؛ بلکه همه افراد در هر سمتی در سازمان خودشان، یک رهبر هستند و اگر این رهبران با هم همآوایی نداشته باشند، مشکلات بزرگی ایجاد خواهد شد.»
رئیس دانشگاه خاتم در ادامه گفت: «یک رهبر خردمند باید بررسی کند اگر بودجهای در نظر گرفته شد، چگونه آن را به موضوعات مختلف اختصاص دهد. باید بداند آیا تورم ایجاد خواهد شد؟ آیا رکود اتفاق میافتد یا رونق به وجود خواهد آمد؟»
او فرهنگ سازمانی را مجموعهای از ارزشها، مفروضها، درک و هنجارهای کلیدی که میان اعضای یک سازمان مشترک است و بهعنوان رویه صحیح به اعضای جدید آموزش داده میشود عنوان و بیان کرد: «آیندهنگری و برخورداری از چشمانداز و نگرش بلندمدت، توجه ویژه به خیر عمومی و اولویت منافع جمعی نسبت به منافع شخصی، مسئولیتپذیری در قبال خود، سازمان و جامعه، ارجنهادن به رفتارهای مبتنی بر توسعه، تسهیم و استفاده از دانش و همچنین برخورد منطقی با اشتباهات، پذیرش مسئولیت و درسآموزی نسبت به آن را از جمله مؤلفههای فرهنگ سازمانی مبتنی بر خرد است.»
در ادامه این نشست، دکتر آذر صائمیان، دبیر علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی، ریاست نشست تخصصی «ابعاد اثرگذار فرهنگ سازمانی در عصر فناوریهای نوین» را بر عهده گرفت. اعضای این نشست، دکتر حبیب کراری، مدرس دانشگاه امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی، دکتر علیرضا کوشکی جهرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر مسعود ظهرابی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بودند و همزمان دکتر غلامرضا خاکی، مدرس و مشاور مدیریت درباره «تأثیر فرهنگ سازمانی در حکمت عملی رهبران» و همچنین دکتر محسن قدمی، مدرس و مشاور مدیریت در خصوص «رابطه مکاتب نوین مدیریت با مدیریت چابکی سازمانی» سخنرانی کردند.
همچنین نشست تخصصی دیگری با موضوع «ارائه تجارب برتر فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی» با ریاست دکتر آقازاده، مدیرکل تعالی فرهنگ سازمان اداری و استخدامی کشور و عضویت زهرا استاد رحیمی، رئیس گروه مطالعات و طرحهای ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت و امیرحسین کریمی، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت ملی پست ایران برگزار شد. دو سخنرانی علمی «نقش هوش فرهنگی در نهادینهکردن فرهنگ سازمانی» با سخنرانی دکتر ایرج سلطانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و «هوشمند و پویاسازی فرهنگهای سازمانی» با سخنرانی دکتر محمدرضا حمیدیزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز بخشهای دیگر هفتمین همایش فرهنگ سازمانی بودند.
در پایان این رویداد دکتر آذر صائمیان دبیر علمی کنفرانس بیانیه هفتمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی را قرائت کرد و حسن ختام مراسم با تقدیر از سازمانهای برگزیده و اهدای جوایز مسئولیت اجتماعی همراه بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، مراسم معرفی شرکتهای برتر ایران که هرساله به همت سازمان مدیریت صنعتی برگزار میشود، در سال جاری نیز در روز دوشنبه مورخ 3بهمن1401 با حضور مقامات اقتصادی و صنعتی کشور، مدیران شرکتهای برتر ایران و صاحبنظران اقتصادی و صنعتی در محل مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.
در این مراسم ضمن تشریح مهمترین نتایج رتبهبندی 500 شرکت بزرگ کشور، شرکتهای پیشرو و شرکتهای برتر، مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این راستا، بانک پاسارگاد در رتبهبندی 500 شرکت برتر ایران ضمن کسب رتبه اول از نظر بهرهوری کل عوامل، موفق به کسب رتبه نخست در شاخص بازده فروش نیز شد و موفقیت دیگری را در سال 1401 به نام خود ثبت کرد.
گفتنی است شرکتهایی که نقش مهمی در تولید ملی، اشتغالزایی، صادرات و بهطور کلی توسعه اقتصادی کشور دارند در این رویداد رتبهبندی شده و بدین ترتیب تصویر شفافتری از وضعیت فعالان اقتصادی در صنایع مختلف جهت تدوین برنامههای توسعهای ایجاد میشود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در این راستا، زیرساختهای لازم برای استفاده از «سامانه معاملاتی بورس کالا» از طریق بانک پاسارگاد، کارگزاری بانک پاسارگاد و سایر کارگزاریها ایجاد شده است؛ لذا، کلیه هممیهنان گرامی میتوانند با یک بار مراجعه به یکی از شعبههای بانک پاسارگاد، ضمن دریافت مشاوره و راهنمایی از شعبهها، با وکالتی نمودن «حساب فعلی خود» یا «افتتاح حساب جدید»، به سهولت و در اسرع وقت، امکان استفاده از سامانه معاملاتی بورس کالا را برای خود فراهم نمایند.
مراحل خرید خودرو از بورس کالای ایران، طبق فرآیند زیر میباشد که جزئیات و کلیه مراحل آن، توسط همکاران ما در شعبهها برای متقاضیان گرامی تشریح خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در «هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابطعمومی» که در تاریخ 18آبان1401 بههمت انجمن متخصصان روابطعمومی در محل سالن همایشهای بینالمللی شهدای محیطزیست برگزار شد، روابطعمومی بانک پاسارگاد در هر 8 حوزه مشارکت خود شامل: کمیک استریپ، ویژهنامه، تبلیغات مکتوب، تیزر، کتاب، مستندسازی، اینفوگرافیک و رسانههای اجتماعی موفق به کسب رتبه برتر شد. همچنین با توجه به موفقیت بانک پاسارگاد در 8 بخش، “دیپلم افتخار ” نیز به راحله شهرابی مدیر امور راهبری و روابط عمومی این بانک تعلق گرفت.
گفتنی است انجمن متخصصان روابطعمومی با هدف سنجش شرایط و بسترهای ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای انتشاراتی و ایجاد محیط علمی و آموزشی برای مدیران و کارشناسان روابطعمومی، برگزاری “جشنواره ملی انتشارات روابطعمومی” را در دستور کار خود قرار داده است. این جشنواره قصد دارد دستاندرکاران حوزه روابطعمومی و ارتباطات را با اصول، گونههای جدید نشر و همچنین استانداردهای چاپ بیشتر آشنا کرده و ضمن ارائه و معرفی آثار شاخص و الگوهای برتر، زمینه را برای کمک به توسعه و ارتقای سطح توانمندیها و مهارتهای موردنیاز مدیران و کارشناسان این حوزه و روزآمدسازی دانش تخصصی آنها فراهم سازد.
هفدهمین دوره از جشنواره ملی انتشارات روابطعمومی در ۱۱ بخش ادبیات (مستندسازی و داستان سرایی)، برنامه انتشاراتی، انتشارات اصلی (چاپی و الکترونیکی)، هنرهای تجسمی بصری، رسانههای دیداری و شنیداری، رسانههای دیجیتالی، تبلیغات مکتوب، تحلیل محتوا، کارشناس برتر انتشارات روابطعمومی، بخش نحوه ارائه آثار و بخش ویژه در سه حوزه ملی، تهران و استانی با حضور روابطعمومیهای کشوردر بخشهای دولتی و خصوصی برگزار شد.
16 آبان 1401
بهگزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد، این بانک در راستای اهداف ارزشمند خود در حوزۀ مسئولیت اجتماعی و حمایت از نخبگان ملی و پرورش استعدادهای داخلی کشور عزیزمان، برای پانزدهمین سال متوالی، نفرات برتر کنکور سراسری سال 1401 در پنج گروه آزمایشی را موردحمایت خود قرار داد. بدین ترتیب بانک پاسارگاد در مراسمی که در روز یکشنبه 15آبان1401، با حضور جناب آقای دکتر مجید قاسمی مدیرعامل این بانک، نفرات برتر کنکور سراسری 1401 و خانوادۀ ایشان در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، از نفرات برتر آزمون سراسری با اهدای هدایایی شامل تخصیص بورس تحصیلی و سهام بانک پاسارگاد تقدیر به عمل آورد و بدین ترتیب نفرات برتر آزمون سراسری سال 1401 به خانوادۀ بزرگ پاسارگاد پیوستند.
در این مراسم جناب آقای دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن عرض تبریک به این عزیزان، به بیان توضیحاتی در مورد رویکرد علمی بانک پاسارگاد، فرهنگ پاسارگادی، اهمیت توجه به سرمایۀ انسانی در کشور و اقدامات انجامشده توسط بانک در حوزۀ علمی و آموزشی پرداختند و در این راستا توضیحاتی در مورد نحوۀ شکلگیری شرکت دانشبنیان فناپ و دانشگاه خاتم ارائه فرمودند.
در ادامه این گفتوگوی صمیمانه، نفرات برتر کنکور سراسری و خانوادههای ایشان نیز ضمن قدردانی از توجه ویژۀ بانک پاسارگاد به دانش و حمایت از نخبگان ملی، اقدامات بانک در این حوزه را ارزشمند برشمردند و نظرات، ایدهها و برنامههای خود را برای توسعۀ علم و دانش در کشور عزیزمان بیان کردند.
لازم به ذکر است بانک پاسارگاد در سال جاری بهعنوان پانزدهمین سال پیاپی از سال 1387، 221 نفر از نخبگان کنکور سراسری را تحتحمایت قرار داده و از ایشان تقدیر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، روز پنجشنبه مورخ 28مهر1401 در ادامه اقدامات خیرخواهانه و درجهت توسعه زیرساختهای آموزشی کشور، چهار مدرسه 3 کلاسه در روستاهای “هزارخانی” ، “بلوطبازه”، “کفراج”و “گاوبازه” شهرستان «نورآباد» افتتاح شد. آیین افتتاح این مدارس با حضور دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و جمعی از مدیران این بانک، فرماندار نورآباد و معاونین ایشان، دکتر ابراهیمی نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان، معاونت پشتیبانی و همچنین مسئول ارزیابی آموزش و پرورش لرستان و مدیر آموزش و پرورش دلفان و جمعی دیگر از مسئولین استانی و محلی و مردم شریف منطقه برگزار و بدینترتیب 12 کلاس آموزشی به مردم شریف و فرزندان عزیز کشورمان در این مناطق اهدا شد.
در ادامه سلسله مراسم برگزار شده در این روز، آیین آغاز عملیات احداث 4 مدرسه جدید در استان لرستان نیز بهطور همزمان انجام شد. این مدارس در راستای اهداف بانک پاسارگاد در حوزه مسئولیت اجتماعی در روستاهای “کُناربلوط” و “میدان بزرگ” شهرستان پلدختر و همچنین 2 مدرسه نیز در منطقه “مسکن مهر” خرمآباد احداث خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، نهمین جشنواره برند محبوب مصرفکنندگان در حالی به کار خود خاتمه داد که ضمن درخشش بانک پاسارگاد در تمامی گروههای خدمات بانکی، در گروه نرمافزارهای پرداخت نیز موفق به عبور از رقبا و کسب رتبه نخست “نرمافزارهای پرداخت” در کشور گردید.
کیف پول الکترونیک بانک پاسارگاد “پی پاد” ، با قابلیتهای بسیار، زمان و هزینه دریافت خدمت را برای مشتریان کاهش داده و پرداختها را سادهتر از همیشه کرده است. “پیپاد” بخش زیادی از نیازهای روزانه کاربران را پوشش میدهد و کاربر میتواند پرداختهای خود را بدون نیاز به ورود اطلاعات کارت در هر بار و با استفاده از شارژ کیف پول الکترونیک، ظرف چند ثانیه به انجام برساند. از جمله شاخصهای برتری یک کیف پول الکترونیک میتوان به امنیت، سرعت، دقت، استفاده آسان، برطرف کردن نیازهای کاربر و زیبایی محیط آن اشاره کرد. کیف پول پیپاد با دارا بودن این ویژگیها به یک برنامه جامع پرداختی تبدیل شده است و بدین ترتیب با ارائه خدمات کاربردی به مخاطبین توانسته جایگاه مناسبی را در بازار اپلیکیشنهای پرداخت به خود اختصاص دهد و بهعنوان بهترین اپلیکیشن پرداخت کشور معرفی شود.
نظرسنجی نهمین دوره جشنواره ملی برند محبوب مصرفکنندگان در سال 1401 از تاریخ 05اردیبهشت آغاز و در تاریخ 15تیر با مشارکت بسیار بالای مصرفکنندگان به پایان رسید. مدل اجرایی این رویداد مبتنی بر نظرسنجی گسترده مردمی برای شناسایی میزان هواداری مصرفکنندگان در هر یک از گروههای کالا و خدمات میباشد تا ضمن ایجاد زمینه مشارکت گسترده مصرفکنندگان، ارزیابی قابل اعتمادی از طیف گسترده برندهای ایرانی فعال در گروههای مختلف کالا و خدمات به دست آید. در این جشنواره بهمنظور تقدیر از تلاش صنعتگران ایرانی، سه برند ایرانی دارای بالاترین رأی در هر گروه به عنوان برند محبوب ایرانی سال 1401 معرفی شدند که در این میان کیف پول الکترونیک بانک پاسارگاد “پی پاد” مقام اول را در بین نرمافزارهای پرداخت به خود اختصاص داد.