به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون طی بازدید از نمایشگاه های گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه ها در این حجم و وسعت، فرصت مناسبی برای به هم پیوستن زنجیره های ارزش آفرین در صنایع مختلف ومولد من جمله حوزه گردشگری وصنایع دستی است.
او همچنین با توجه به استقبال کم نظیر از این نمایشگاه گفت: این اقبال عمومی وتوجه خاص مردم به صنعت توریسم، نشان میدهد که ورود بانک در این عرصه ومشارکت در قالب سرمایه گذاری های خرد ومتوسط، امری هوشمندانه و هدفمند بوده است.
اضافه کرد: بانک متبوع، خدمات اعتباری و بانکی قابل قبولی به بخش های گردشگری و صنایع دستی ارائه داده است و اقامتگاه های بومگردی، مجتمع های بین راهی، هتل ها، هنرمندان بومی مناطق و کارآفرینان از تسهیلات بانک بهره مند شده اند.
ایرانی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون در پی انعقاد قرارداد عاملیت وجوه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ تسهیلات مناسبی به معرفی شدگان پرداخت نمود و همکاری ها جهت انعقاد قرارداد در راستای اجرای بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه دارد و این اراده وجود دارد که تا در دوره پیش رو نیز، خدمات اعتباری و تخصصی را به مشتریان این بخش ارتقا داد.
وی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون مفتخر است که در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و مشاغل خانگی نیز با اعطای تسهیلات اثربخش و مناسب، از فعالین و کارآفرینان دو حوزه گردشگری و صنایع دستی در مناطق مختلف کشور حمایت نموده و در این خصوص،ازجایگاه قابل قبولی در نظام بانکی برخوردار است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با حضور در غرفه صندوق ضمانت صادرات ایران با سید امیر برهانی نائینی مدیر عامل صندوق به گفتگو نشست. وی گفت: انعقاد تفاهم نامه اخیر بانک با صندوق ضمانت صادرات ایران زمینه ساز توسعه خدمات بانکی و ضمانت نامه ای برای تولید کنندگان و کارآفرینان است.
ایرانی در حاشیه این بازدیدها گفت: اگر سرمایه ثبتی بانک افزایش یابد وکماکان وزارت میراث فرهنگی استمرار خدمات مالی به بخش و جامعه هدف را عاملیت توسعه تعاون واگذار کند، شاهد اثربخشی مضاعف و دوچندان خواهیم بود.
ایرانی در ادامه با حضور در غرفه های مربوط به استان های خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، یزد، لرستان با هنرمندان ، مسئولین و فعالین گردشگری و صنایع دستی به گفتگو نشست.
در این دیدارها جمعی از مدیران بانکی نیز حضور داشتند و وی را همراهی کردند.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ بانک توسعه تعاون تنها بانک تخصصی بخش تعاون ایران اسلامی ضمن تبریک فرارسیدن هفته تعاون به کلیه تعاونگران تلاشگرهموطن و مدیران و فعالان زحمتکش بخش تعاون کشور، فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی را نیز که از دیگر دستاوردهای مترقی انقلاب اسلامی است، به تمامی همکاران حوزه بانک و اقتصاد عرض شادباش دارم و از درگاه خداوند متعال سلامتی و مزید توفیق همه عزیزان را در خدمت به مردم شریف و بزرگوار کشور عزیزمان مسألت می نمایم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، متن کامل این پیام بدین شرح است:
هشتم شهریور ماه یادآور حمله تروریستی به دفتر نخست وزیری و شهادت دو اسوه مجاهد دولت جمهوری اسلامی ایران شهیدان رجایی و باهنر است و چه پرافتخار است که نام و خاطره این دو بزرگوار به نام هفته دولت و روز کارمند گره بخورد.
و قدر یقیین در کارنامه دولت هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی عهده دار اداره امور کشور و انجام وظایف مهم اجرایی بوده اند، یادگارهای ارزشمندی از تلاشها و فداکاریها از دوران جنگ تحمیلی تا کنون در صفحات تاریخ بسیار ثبت شده که یکی از آخرین و مهمترین آن ها کوشش بی وقفه دولت مردان ایران زمین در دولت سیزدهم در رفع تحریم های ظالمانه و به سرانجام رساندن مذاکرات سخت و فشرده هسته ای با قدرت های بزرگ ضمن حفظ اصول، ارزش ها و منافع عالیه کشور با اقتدار تمام است و البته کمترین وظیفه ما قدردانی از این اقدامات و تلاش ها است.
اینجانب فرصت را غنیمت می شمارم و ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عزیز رجائی و باهنر فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را به حضور تمامی همکاران محترم تبریک عرض نموده، آرزوی سلامت، سعادت و توفیق بیش از پیش برای همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ظل توجهات حضرت بقیه الله از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به منظور حمایت از تعاونیهایی که در پرداخت بدهی های خود دچار مشکل می باشند بانک توسعه تعاون بخشودگی ۶ درصدی جریمه دیرکرد را اعمال می کند .بر اساس این طرح همه بدهکارانی که تا تاریخ ۱۷ شهریور نسبت به پرداخت اقساط معوق خود به صورت یکجا اقدام نمایند می توانند از این بخشودگی استفاده نمایند . شایا ن ذکر است جهت سهولت در اجرایی شدن طرح و تکریم مشتریان، اختیار بخشش به همه کمیته های وصول مطالبات شعب سراسر کشور تفویض گردیده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، ایرج شیخ زاده معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون، ضرورت فرهنگ سازی و تقویت رویکرد دانش بنیان در بانک توسعه تعاون را استراتژیک برشمرد و گفت بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در سال 1404 ما باید بتوانیم حداقل 20 درصد از درآمد کشور را از صنایع دانش بنیان و فعالیت های تجاری دانش بنیان تامین کنیم؛ بنابراین، با توجه به نقش بانک توسعه تعاون در زمینه توسعه بخش تعاون و کمک به تحقق سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور، رویکرد دانش بنیان در اهداف و ماموریت های بانک می بایست برجسته تر دنبال شود.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون، با اشاره به شعار سال با مضمون تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین تصریح نمود هر سه مفهوم کلیدی مطرح در شعار سال، یعنی تولید، دانش بنیان و اشتغال جزو ماموریت های بخش تعاون کشور و بانک توسعه تعاون محسوب می شود.
وی افزود اهمیت شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی به حدی است که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب فرموده اند: اگر شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آنها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید. از این رو، در سال جاری ذیل هر یک از مفاهیم مذکور می بایست ماموریت ها و برنامه های جدی تری در بانک ترسیم و دنبال شود.
شیخ زاده در ترسیم نقش بانکها در حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشاره نمود بدون تردید یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر کارآفرینی و نیل به اقتصاد دانش بنیان، توسعه نظام تامین مالی کارآفرینی است که از مسیر بانکداری مسیر است.
وی ظرفیت و استعدادهای نهفته در سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون را شایسته توجه خواند و گفت: از مسیر توسعه دانش، حرفه ای گرایی و آموزش های مهارت محور، زمینه بروز و ظهور ظرفیت های مذکور در مسیر تحقق اهداف بانک توسعه تعاون و اقتصاد دانش بنیان در بخش تعاون و کشور فراهم خواهد شد.
شیخ زاده ، آموزش تخصصی و حرفه ای را مسیر استراتژیک برای تسهیل کاربست رویکرد دانش بنیان در بانک ذکر کرد و گفت با توجه به قابلیت های موجود در سرمایه انسانی بانک، رویکرد مذکور از ابعاد مختلف زمینه تحقق در بانک را دارد که مسیر ساختاری آن در بانک توسعه تعاون مرکز آموزش و پژوهش می باشد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون شکل گیری تیم ها، ساختارها و پروژه های علمی و تخصصی در حوزه های مدیریت دانش و هیات های اندیشه ورز با محوریت مرکز آموزش و پژوهش بانک را از زیرساخت های اهتمام به پیاده سازی رویکرد دانش بنیان در بانک توسعه تعاون ذکر کرد و گفت در حوزه های مذکور از ظرفیت های نخبگان، صاحبنظران بانکی دانشگاهی و شرکای حرفه ای به منظور تبادل دانش، تجربیات و انتقال فناوری در حمایت از استقرار رویکرد دانش بنیان در بانک توسعه تعاون بهره گرفته می شود.
کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون زیست بوم بخش تعاون را متکی بر تولید و اشتغال استوار ذکر کرد و گفت کاربست رویکرد دانش بنیان در زیست بوم مذکور ظرفیت جهش و تحول اقتصادی و اجتماعی را در بخش تعاون کشور به دنبال خواهد داشت.
وی افزود با تجهیز و تحرک دو بال آموزش و پژوهش در مرکز آموزش و پژوهش بانک زمینه استقرار رویکرد دانش بنیان فراهم تر شده و فعالیت های دانش بنیان با ثقل صاحبان دانش و تجربه و تعریف پژوهش های کاربردی و مساله محور بطور حرفه ای دنبال می شود.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش همچنین توانمندسازی سرمایه انسانی با رویکرد حرفه ای و با بهره گیری از ظرفیت های شرکای آموزشی و پژوهشی را راهبرد مهم مرکز آموزش و پژوهش بانک ذکر کرد و گفت زمینه های شکوفایی رویکرد دانش بنیان با حمایت از صاحبان دانش درون و برون سازمانی در مرکز آموزش و پژوهش فراهم می باشد.
میرزاخانی با اشاره به راه اندازی هیات های اندیشه ورز، دبیرخانه مدیریت دانش و شکل گیری نشست های نخبگانی اندیشه ورزی در چندماه گذشته، گفت زیست بوم حاکم در بانک در حال حرکت به سوی دانش محوری و حمایت از رویکرد دانش بنیان خواهد بود.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش از تعریف و معرفی محصول خاص و ویژه بخش تعاون کشور در قالب دانش بنیان با هم افزایی موسسات، سازمان ها و دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آینده نزدیک خبر داد و افزود هم گرایی و وحدت بی نظیری در زمینه ارایه خدمت متناسب با نیازهای متنوع و کثیر بخش تعاون با طراحی و معرفی محصول مذکور در بخش تعاون رخ خواهد داد.
وی همچنین افزود در پروژه دیگری در قالب طرح پژوهشی به دنبال تبیین نقش بانک های توسعه ای به ویژه بانک توسعه تعاون در توسعه کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان هستیم که مجموع رویکردها و برنامه های مذکور در آینده بستر تحول گرایی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان را در بانک فراهم و از ریسک های عملیاتی مرتبط اجتناب خواهد نمود.
خبرنگار/ محمد فرجی
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بانک مرکزی این طرح مهم قانونی را با همکاری مجلس شورای اسلامی از امروز (هفتم خرداد) به صورت «تدریجی» و با مشارکت تمام بانک های دولتی و خصوصی اجرا می کند.
بر اساس این طرح ، تاپیش از این اگر چکی برگشت می خورد از وجوه صادر کننده چک در همان بانک برای پاس کردن مبلغ چک استفاده می شد ولی از امروز این موضوع به کلیه بانک ها تسری پیدا می کند.
این گزارش می افزاید، مسدود شدن وجوه در حساب های فرد از حساب های با مانده موجودی بالاتر شروع می شود و به تدریج پایین می آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتوان پوشش داد.در این طرح خود حساب مسدود نخواهد شد بلکه مبلغ مانده ای که در حساب وجود دارد مسدود می شود.
بر اساس طرح جدید،حد نهایی همان مبلغ چک برگشتی است. در این طرح از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی شود بلکه وجوهی که فرد در تمام بانک ها دارد به اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد.یعنی اگر شخصی بخشی از مبلغ را در حساب دارای چک دارد ،این میزان از حساب وی برداشت و کسری بانک های دولتی و خصوصی از سایر حساب های صادر کننده چک در کلیه بانک ها مسدود می شود.
بعد ازاین،فرایند مربوط به مراجعه ذینفع به مراجع قضایی و سایر مواردی که باید انجام می شد طی خواهد شد.مبالغ طی دستوری از سوی قوه قضاییه صادر و برداشت می شود پس از آن با اعلام رضایت فرد ذینفع چک،وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد.
وی در رابطه با نحوه فعالسازی ظرفیتهای بخش تعاون در ایجاد اشتغال افزود: من فکر میکنم در چهار محور قانونگذاری و اجرا، نظارت و حمایت، می توان به رونق و تقویت بخش تعاونی کمک کرد. نخست اینکه قوانین این حوزه مهم اقتصادی باید به روزرسانی شده و ایرادات و یا نواقص آن برطرف شود و همچنین فرصت ها و امکانات پدید آمده در سالیان اخیر به لحاظ فنی و فناوری به این قوانین افزوده شده و در آن دیده شود. در حوزه اجرا همانطور که پیشتر گفته شد اولویت بیشتری به بخش تعاونی و مثلا ادغام سرمایه های خرد و ایجاد مجموعه های بزرگ مقیاس متشکل از این سرمایه ها، داده شده و مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بررسیهای ما نشان میدهد مشکل اصلی اغلب شرکتهای دانش بنیان که به شکل تعاونی در حال فعالیت هستند، سرمایه در گردش برای افزایش میزان و کیفیت فعالیت است. می بایست توجه شود در کنار نظارت بر فعالیت مجموعههای تعاونی که از اهداف اولیه تاسیس خود فاصله نگیرند، توجه به حمایت از این مجموعهها از طریق مشارکت در تولید و ارائه بستههایی که بتواند سرمایه در گردش آنان را تقویت کند اهمیت فوق العادهای پیدا میکند.
وی تصریح کرد: اجرای کامل قوانین بالادستی از جمله همین قانون فعلی بخش تعاون، قانون سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و سند توسعه بخش تعاون میتواند در این زمینه اثرگذار بوده و تقویت بخش تعاون اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
شریفیان با اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای سال 1400 به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون گفت: طبعا این تکلیف قانونی صریح که برای دولت در بند د تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه 1400 مشخص شده با دارا بودن تاییدیه شورای نگهبان و ابلاغ برای اجرا می بایست در نیمه نخست سال جاری اجرایی میشد و تا پایان سال دولت باید تلاش نماید این بند قانونی را به اجرا در بیاورد و امیدواریم دولت با وجود تنگناهای مختلف بتواند حداقل بخش زیادی از این تعهد قانونی را به انجام رساند.
وی تصریح کرد: در بودجه سال آینده نیز قطعا باید نگاه مبتنی بر واقعیت در تکلیفگذاری و موظف سازی دولت با توجه به شرایط عمومی کشور در بحث تامین مالی تعاونی ها و بنگاههای اقتصادی بخش تعاون حاکم شود تا در مقام اجرا با چالش کمبود منابع یا ناتوانی در اجرا در دولت مواجه نشویم.
این نماینده مجلس در تعریف سمت وسوی اصلاح قوانین بخش تعاون نیز گفت: از همه مهمتر این است که قوانین بخش تعاون بر اساس اصول تعاونیهای واقعی مبتنی بر مبانی دینی و اسلامی میبایست بازنگری شود. قانون به نحوی اصلاح شود که حضور مجامع مردمپایه مثل اتحادیهها و مجامع صنفی در این بخش تقویت شود، مجموعههای دانش بنیان که میتوانند به عنوان پیشران بسیاری از صنایع و بخش های مختلف ایفای نقش کنند در این حوزه مورد حمایت قرار گیرند، تسهیلات کم بهره به عنوان مشوق فعالیت در حوزه تعاون در اختیار مجموعه های تعاونی دایر و در شرف شکلگیری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه احتمالا در یکی دو سال آینده تدوین خواهد شد باید هم در این برنامه مهم کشور و هم قوانین بودجه سالیانه به این بخش توجه شود تا بتوان بر تاثیر گذاری آن بر تقویت اقتصاد مقاومتی امید بست.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در بازدید از چهار شعبه تهران اظهار داشت: با توجه به پیشرفتهای بانکداری در زمینه انتقال وجه، پرداخت و تراکنشها این هدفگذاری وجود داشته است که فرآیند پرداخت تسهیلات خرد نیز با سهولت و سرعت بهتر در شبکه بانکی انجام شود.
مهدیان گفت: برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای اجرایی نمودن تسهیلات خرد بدون ضامن گامی برای گسترش خدمات الکترونیک در فرآیندهای اعتباری بانک و اخذ تضامین است و شبکه بانکی نیز برای تسهیل خدمات همواره پیشگام بوده است و انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز در فرآیند مکاتبات،صدور معرفینامهها و گواهینامه هاو پاسخگویی نامهها به شعب نهایت همکاری را داشته باشند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون هدف از این بازدیدها و نشستها را بررسی فرآیندهای تسهیلات خرد در شعب اعلام نمود و گفت: تلاش شده است تا با مهندسی مجدد فرآیندها و تعبیه کاربرگها، خدمات اعطای تسهیلات خرد در شعب ،سطح رضایت مشتریان را ارتقا دهد و روسای شعب و ارکان اعتباری بانک نیز با اطلاع از نیازها و انتظارات مشتریان و عموم مردم نهایت مساعدت و راهنمایی را برای ارائه بهتر خدمات اعتباری و بانکی به مراجعین در نظر دارند.
وی افزود: اطلاع رسانی پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن از طریق مراجع اطلاعرسانی بانک از جمله سایت رسمی و شبکههای اجتماعی و در فضای فیزیکی شعب به نحو مناسبی در حال انجام است و مجموعه بانک گام به گام و مرحله به مرحله مطابق ابلاغیههای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، عمل میکند و امید است بانک در این برنامه ملی نیز همانند طرحهای ملی و تسهیلات اشتغال و تولید در شبکه بانکی نقش برجستهای داشته باشد.
مهدیان خاطر نشان کرد: تعدادی از بانکها به طور سنتی و مطابق همکاریهای ایجاد شده با دستگاههای اجرایی، عامل پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی هستند و از این لحاظ مزیت بیشتری برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن دارند و طبیعتا پرسنل سازمانها نیز ارتباط بیشتری با بانک عامل پرداخت حقوق دارند، که امید است با توجه بیشتر دستگاههای اجرایی به بانک توسعه تعاون که در چند سال اخیر در پرداخت تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه، اشتغال پایدار روستایی، اشتغال فراگیر، رفع موانع تولید و معرفی شدگان نهادهای حمایتی سرآمد بوده است در پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن نیز در میان بانکهای پیشرو باشد.
وی افزود: در دیدار با همکاران شعب همواره بر تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات خرد تاکید نمودهام و تسهیلات خرد نقش بسزایی در گرهگشایی نیاز متقاضیان دارد.
در این بازدیدها که با حضور سعید معادی معاون مدیرعامل در امور استان ها و بازاریابی، محمد مهدی احمدی معاون مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت و محمد شیخ حسینی مدیر شعب استان تهران همراه بود، روسا و همکاران شعب انقلاب اسلامی، سپهبد قرنی، ولیعصر و توانیر تهران توضیحاتی در خصوص فرآیندهای تسهیلات، عملکرد اعتباری شعبه و مدیریت پروندههای اعتباری ارائه دادند.