به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر وهاب قلیچ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: ما به چهلمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیده ایم و به نظر میرسد که بعد از ۴۰ سال میتوانیم آسیب شناسی و بازبینی نسبت به مسیری که طی کرده ایم داشته باشیم
.
وی افزود: ما در بعد مباحث نظری و علمی بانکداری اسلامی در تشخیص اهم موضوعات دچار اشتباه شدهایم. در واقع در مباحث نظری، مقالات علمی، مباحث آکادمیک و محافل میزگردی که عموما برگزار میشود، آن چیزی که در قالب بانکداری اسلامی بیشتر صحبت میکنیم، بحث عقود و قرار دادهایی است که در شعب بانکی بسته میشود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ابراز داشت: در قراردادهای بانکی عنوان میشود که افراد باید نیت واقعی داشته باشند و هم بانک و هم مشتری نسبت به شروط ضمن عقد پایبند باشند و تنظیم قراردادها در شعب باید واقعی باشد و نه صوری و زمانی که صحبت از نظارت شرعی و بانکی میشود، بخش زیادی از توجهات معطوف به این نکته میشود که قراردادهای بانکها باید غیرصوری بسته شود و عموم این قراردادها اشاره به قراردادهای تسهیلات خرد میکنند،نه اینکه این بخش بخشی از بانکداری اسلامی نباشد، اما مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی موضوعات مهم تری دارد که کمتر به آن میپردازیم.
این کارشناس پولی و بانکی به ایبنا تصریح کرد: مهمترین موضوعی که در بانکداری اسلامی از آن غافل شدیم «اجرای درست قاعده وکالت بانکی» است. به نظر میرسد ریشه بسیاری از مشکلات شبکه بانکی ما اعم از ناترازی بانکی و یا مشکلاتی که در شبکه بانکی به وجود میآید، در عدم اجرای درست وکالت بانکی باشد.
وی اضافه کرد: بانکها وکیل هستند تا به نوعی سپرده سپرده گذاران را به وکالت از سپرده گذاران در فعالیتهای اقتصادی بکار گیرند، تسهیلات و تخصیص منابع انجام دهند، سود حاصل کنند و پس از کسر حق الوکاله خودش سود واقعی را به سپرده گذاران پرداخت کنند.
قلیچ عنوان کرد: ثابت نگه داشتن سود بانکی بر روی سود علیالحساب از مشکلاتی بود که در شبکه بانکی به وجود آمد و این سود علیالحساب به نوعی به یک سود قطعی در شبکه بانکی لحاظ شد و موجب شد بانک از وظیفه وکالت خودش خروج کند. لازم بود تا رقابت بین این وکلا یا به عبارتی رقابت بین بانکها در اینکه کدام بانک از منابع سپرده گذاران بهتر استفاده میکند و بهتر وکالت را انجام میدهد و درکل رقابت بین بانکی بهتر اجرا میشد، ولی غفلت از این مهم باعث شد تا در اجرای درستتر، بهتر و دقیقتر وکالت خلل ایجاد شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بیان داشت: ثابت کردن نرخ سود بانکی در همه بانکها و در همه شاخهها، موجب شد تا رقابت بین وکلا یا همان بانکها از بین رفته و برای سپرده گذار فرقی نداشته باشد که در کدام بانک بخواهد سپرده گذاری کند، بنابراین از مهمترین مباحث نظری علمی که باید در حیطه بانک داری اسلامی آسیب شناسی میکردیم بحث «اجرای ناقص قاعده وکالت بانکی» است و به نظر میرسد یکی از ریشههای مشکلات اساسی نظام بانکی ما در شرایط فعلی همین موضوع است.
این کارشناس پولی و بانکی اظهار داشت: وقتی که بحث وکالت بانکی حل شود، بحث خلق پول بیضابطه بانکی حل خواهد شد، زیرا این دو موضوع به هم پیوند خورده است. ما باید بدانیم حدود شرعی بانکها چه دولتی چه خصوصی در خلق پول چیست و حدود شرعی بانکها در اضافه برداشت از بانک مرکزی به چه مقدار است، زیرا این نوع خلق پول بر روی زندگی و معیشت مردم اثرگذاری دارد و ما نمیتوانیم نسبت به حدود این اقدامات بیتفاوت باشیم.
قلیچ تاکید کرد: با اصلاح قاعده وکالت بانکی به نظر میرسد که خلق پول بانکی به نوعی سامان بپذیرد.
بانکداری اسلامی به رابطه بانک با مشتری خلاصه نمیشود
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانکداری اسلامی صرفاً به رابطه بانک با سپردهگذار، با تسهیلات گیرنده یا درکل با مشتری خلاصه نمیشود بلکه بانکداری اسلامی به رابطه بانکها با هم، رابطه بانکها با بانک مرکزی و رابطه بانکها با دولت نیز توجه دارد.
وی افزود: در بانکداری اسلامی بسیاری از روابط دارای اهمیت در معیشت مردم و رشد نقدینگی را فراموش کرده ایم و فقط بانکداری اسلامی را به رابطه بانک با مشتری، آنهم بیشتر مشتری خرد خلاصه کرده ایم و حتی کمتر به بحث تسهیلات کلان پرداختهایم.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: در سالگرد ۴۰ سالگی تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا باید موضوع نظارت شرعی را با تعریفی جز موارد گفته شده بررسی کنیم. نظارت شرعی صرفاً بررسی، ارزیابی و تطبیق عملیات بانکی در مواجهه بانک با مشتری خرد از حیث شرعی نیست بلکه روابط بانکها با هم و روابط بانک با بانک مرکزی و دولت مهم است.
وی افزود: دو نکته در بانکداری اسلامی دارای اهمیت است، در ارتباط بانک با مشتری رعایت قاعده وکالت را جدی بگیریم و بانکها به کسوت وکالت برگردند. دوم اینکه به سایر روابط بانکها با غیرمشتریان نیز از حیث ابعاد شرعی توجه شود.
قلیچ در پایان تاکید کرد: امیدواریم در ایران نهاد نظارت شرعی را به شکل نهاد ساختارمند و سیستمی با رویکردی حداکثری داشته باشیم. در گامهای ابتدایی، نظارت شرعی رویکرد حداقلی داشته که به نظر میرسد نمیتواند تضمین شرعی بودن فعالیت یک بانک باشد بلکه برای اطمینانیابی از شرعی بودن فعالیت یک بانک نیازمند ساختار سیستمی و قوی هستیم تا از یک رویکرد حداقلی به رویکرد حداکثری برسیم.
شایان ذکر است هفته دوم شهریور ماه به نام هفته بانکداری اسلامی و روز دهم شهریور به نام روز بانکداری اسلامی نامگذاری شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر «سید سعید شمسینژاد» مدیرعامل بانک در راستای توسعه فعالیتهای بینالمللی بانک، به اشتراک گذاشتن تجربه بانکداری قرضالحسنه با سایر کشورهای اسلامی و همچنین بهرهگیری از تجارب متخصصان بانکداری اسلامی در سایر کشورها، دیدارهایی جداگانه با خبرگان بانکی پاکستان و عمان داشت.
«البخاری» متخصص بانکداری اسلامی از پاکستان در دیدار با مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: تا پیش از سال ۱۹۶۲ میلادی بانک اسلامی در پاکستان وجود نداشت. در سال ۱۹۶۲ بانکهای پاکستان به ۲ گروه تجاری و اسلامی تقسیم شدند و مقرراتی در این زمینه تدوین شد. نخستین عقدهایی که بانکهای اسلامی بر اساس آن فعالیت کردند، «مضاربه» و «قرارداد خرید» بود.
وی اظهار داشت: در سال ۱۹۹۲ شورای فتوا که زیر نظر دادگاه شریعت است، دستور داد که همه بانکهای پاکستان باید بر اساس شریعت عمل کنند. دولت و بانک مرکزی برای اجرای این موضوع آمادگی لازم را نداشتند، زیرا از صدور ضمانتنامه و فروش اوراق، کسب سود میکردند.
البخاری افزود: پس از آن بانک مرکزی پاکستان درخواست فرجام را به دیوان عالی پاکستان داد تا مدلی را بر اساس مضاربه شکل دهد و سپس بانک مرکزی مجورهای بانکداری اسلامی را صادر کرد تا بانکهای تجاری نیز دریچه مجزایی برای بانکداری اسلامی خود داشته باشند.
سودآورترین بخش فعالیت بانکی در پاکستان، بانکداری اسلامی است
وی ادامه داد: همه بانکها دریچه بانکداری اسلامی خود را فعال کردند و اکنون سودآورترین بخش فعالیت بانکی در پاکستان، بانکداری اسلامی است. علتش این است که مردم بابت وجوهی که نزد بانکها میگذارند، تمایلی به دریافت سود ندارند و به این طریق بانکها با کاهش هزینه تجهیز منابع، سود زیادی کسب میکنند. منابع را نیز در قالب عقد مضاربه در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهند و منفعت شرعی حاصل از آن را کسب میکنند.
این متخصص بانکداری اسلامی اظهار داشت: در پاکستان مناظرهای درباره صحت این رویه وجود دارد که تجهیز منابع بدون سود است، اما بانکها آن را در فعالیتهایی دارای سود استفاده میکنند؛ هر چند این منفعت شرعی است.
البخاری با تأکید بر کارا بودن مدل بانکداری اسلامی، گفت: بانک «میزان» که از بانکهای اسلامی پاکستان است، سودی بیش از بزرگترین بانکهای پاکستان کسب میکند.
وی تصریح کرد: در پاکستان قرضالحسنه، به معنایی که در ایران وجود ندارد، فعال نیست، اما برای آموزش دانشجویان، درباره آن توضیحاتی ارائه میشود. نیازهای خرد مردم در پاکستان از طریق صندوقهایی تأمین میشود که هر بانک ایجاد کرده است. این صندوقها در بخشهای سلامت، آموزش و… فعالند.
البخاری اظهار داشت: بانکهای پاکستان منابع خود را به تشکلهای مردمنهاد میدهند تا به اقشار فقیر وامهایی بدون سود پرداخت کنند. برای نیازهای خرد مالی مردم و مشاغل کوچک نیز وامها از سوی این NGOها پرداخت میشود. بانکهای پاکستان ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار NGOها قرار میدهند تا صرف اموری از این دست کنند و ۸۰ درصد منابع را در کارهای تجاری صرف میکنند.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: خوشبختانه رشد بانکداری اسلامی در پاکستان بیش از بانکداری تجاری است و برنامهای وجود دارد که تا سال ۲۰۲۵ همه بانکهای این کشور بهطور کامل فعالیت اسلامی داشته باشند.
مدلی شبیه به قرضالحسنه در عمان اجرا شده است
در جلسهای دیگر «مکتوم بن راشد» و «علی بن سلیمان جهضمی» از عمان با مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران دیدار کردند.
مکتوم بن راشد در این دیدار گفت: بیش از ۵۰ درصد خدمات بانکهای عمان به صورت آنلاین است. در حوزه بانکداری خرد، بانک خصوصی در عمان فعال نیست، اما ۲ بانک دولتی «توسعه» و «مسکن» وجود دارد. بانک مسکن برای تسهیل خرید مسکن و بانک توسعه در حوزه مشاغل خرد فعالیت میکند. این بانکها سرمایه خود را از دولت دریافت میکنند. بانک توسعه حدود یک میلیارد دلار سرمایه دارد.
این متخصص بانکداری اسلامی گفت: در عمان ۲ نوع بانک اسلامی و کلاسیک فعالیت میکنند. کمیته شرعی بانک بر همه عقدهایی که بانک در چارچوب آنها فعالیت میکند، نظارت میکند. تفاوت بین بانکهای اسلامی و تجاری وجود دارد، این است که بانک اسلامی صرفاً پرداخت وام انجام نمیدهد، بلکه با آنها در پروژهای که دارند، شراکت میکند.
وی افزود: بخش خیلی ناچیز و اندکی از وامهایی که توسط بانکهای عمان پرداخت میشود، بهصورت قرضالحسنه است. آنچه که ما از قرضالحسنه در ایران دیدیم، بسیار شبیه به بانک توسعه در عمان است. بانک توسعه وامهای خرد نیز پرداخت میکند، اما سایر بانکهای اسلامی در پی شراکت با مشتریان خود هستند.
مکتوم بن راشد در ادامه به تشریح طرحی پرداخت که به بانک مرکزی عمان ارائه کرده تا چگونه کارمزد نگیرد. وی در این رابطه گفت: بانک به مشتری وام میدهد و ۳ درصد کارمزد میگیرد. راهحل این است که کلاً کارمزد ۳ درصد حذف شود و بانک را از نظر کارکردی به ۲ بخش تقسیم کنیم. یک قسمت همان صندوقی است که وام میدهد، بخش دیگر خدماتی است که بانک ارائه میکند و به ازای آن کارمزد میگیرد.
این متخصص بانکداری اسلامی اظهار داشت: بانک بابت اعتبارسنجی و سایر خدمات خود، کارمزد دریافت میکند. اما بابت وام کارمزد ثابتی نمیگیرد. در واقع هزینهای از مشتری بابت وام دریافت نمیشود، بلکه بانک برای ارائه خدمت به وی، کارمزد میگیرد.
کارمزد از بانکداری قرضالحسنه در ایران حذف میشود
دکتر «سید سعید شمسینژاد» نیز در این دیدارها به بیان تاریخچه و سازوکار عملکرد بانک قرضالحسنه مهر ایران پرداخت و گفت: بانک قرضالحسنه مهر ایران در سال ۱۳۸۶ شمسی (۲۰۰۷ میلادی) و با هدف توسعه دربرگیری قرضالحسنه در بین ایرانیان تأسیس شد.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: سرمایه اولیه بانک ۱۵هزار میلیارد ریال بود که به تدریج و با چند مرحله افزایش سرمایه در طول سالهای گذشته، به ۱۰۰هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
وی اظهار داشت: ۱۰ بانک بزرگ کشور از جمله ملی، ملت، صادرات، سپه، تجارت، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، صنعت و معدن و توسعه صادرات سهامداران بانک قرضالحسنه مهر ایران هستند.
شمسینژاد تأکید کرد: نخستین بانک تخصصی قرضالحسنه در ایران با هدف بهبود شاخصهای عملکرد مالی کشور در زمینه عقد قرضالحسنه و فرهنگسازی سنت پسندیده قرضالحسنه فعالیت خود را آغاز کرد.
وی در ادامه با اشاره به آمار عملکرد بانک در شاخصهای مختلف، خاطرنشان ساخت: منابع بانک در حال حاضر به بیش از ۲۱۰هزار میلیارد تومان میرسد. رشد منابع بانک در سالهای اخیر بیشتر از رشد نقدینگی بوده که بهمعنای افزایش سهم بانک از بازار پول کشور است.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران افزود: نخستین بانک قرضالحسنه ایران تا کنون بیش از ۱۶ میلیون فقره وام به مبلغ ۳میلیون و ۲۷۵هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است (۳۲۷ همت). تعداد مشتریان بانک از مرز ۱۵ میلیون نفر فراتر رفته و تنها در یک سال و نیم گذشته بیش از ۳ میلیون نفر به مشتریان این بانک افزوده شدهاند.
وی افزود: نسبت مطالبات به مصارف این بانک بسیار پایینتر از استانداردهای داخلی و بینالمللی و در سطح کمتر از نیم درصد است که بهترین عملکرد در بین بانکهای ایرانی به شمار میرود.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران با اشاره به دستاوردهای بینالمللی این بانک، گفت: کسب رتبه سومین بانک اسلامی جهان و بانک اول ایران در سال ۲۰۱۸ به انتخاب نشریه بنکر، کسب جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام در سال ۲۰۱۹ به انتخاب سازمان همکاری اسلامی(OIC) و ورود به جمع ۱۰۰۰ بانک برتر جهان در سال ۲۰۲۲ به انتخاب نشریه بنکر از جمله افتخارات بانک قرضالحسنه مهر ایران در عرصه بینالمللی است.
وی تصریح کرد: بانک قرضالحسنه مهر ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی پیشگام است. این بانک نخستین بانک ایران است که وجه التزام یا جریمه دیرکرد وامها را بهعنوان درآمد شناسایی نکرده و آن را صرف امور عامالمنفعه میکند. مشارکت در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، بیمه ۵۰۰هزار خانه روستایی، مشارکت در بیمه بیش از ۵ میلیون خانه روستایی و خرید ۲۵هزار قلم تجهیزات پزشکی برای مقابله با بیماری کرونا تنها بخشی از اقدامات حوزه مسئولیت اجتماعی این بانک در سالهای اخیر به شمار میرود.
شمسینژاد اظهار داشت: بانک قرضالحسنه مهر ایران جزو نخستین بانکهای کشور است که پرداخت وام بدون ضامن را آغاز کرده و تا کنون حدود ۶۰۸هزار فقره وام بدون ضامن پرداخت کرده و تلاش میکند در آیندهای نزدیک همه وامهای خود را بهصورت بدون ضامن پرداخت کند. در حال حاضر ۴۰درصد از وامهای بانک قرضالحسنه مهر ایران بهصورت آنلاین و بدون مراجعه مشتری به شعبه پرداخت میشود. بانک در حال برنامهریزی برای رساندن این نسبت به ۱۰۰ درصد است.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران با اشاره به عرضه اوراق قرضالحسنه برای نخستین بار، گفت: علاقهمندان میتوانند با خرید اوراق قرضالحسنه از طریق بازار سرمایه، نسبت به دریافت وام قرضالحسنه اقدام کنند. در این طرح ابتکاری بانک قرضالحسنه مهر ایران، مشتری از امتیاز وام بیشتری نسبت به سپردهگذاری در بانک منتفع میشود.
وی تأکید کرد: برنامهریزیهای بانک برای دستیابی به تعداد ۴۰ میلیون مشتری است. با عنایت به سرعت رشد مشتریان این بانک، رسیدن به این عدد ظرف کمتر از ۵ سال آتی، دور از انتظار نیست. «هر ایرانی، یک کارت قرضالحسنه» شعاری است که بانک میکوشد به آن جامه عمل بپوشاند.
شمسینژاد گفت: بانک قرضالحسنه مهر ایران به سمتی پیش میرود که همه فرآیندهای بانکی همچون افتتاح حساب و ارسال کارت، بررسی و پرداخت وام از مرحله ۰ تا ۱۰۰ از جمله ثبت درخواست، احراز هویت و دریافت ضمانت را بهصورت آنلاین انجام دهد. اکنون بخش قابل توجهی از این برنامه اجرایی شده و همچنان در حال توسعه است.
وی با اشاره به حرکت بانک در راستای حذف کارمزد، اظهار داشت: اصلیترین متولی قرضالحسنه در ایران پیشگام حذف کارمزد ثابت و دریافت مزد خدمت به جای آن شده است. این موضوع فرآیندهای بررسی و تصویب خود را در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی میکند.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران افزود: ثبت بانکداری بر اساس عقد قرض در بانک توسعه اسلامی(ISDB) یکی از اهدافی است که بانک قرضالحسنه مهر ایران بهصورت جدی آن را دنبال میکند تا بهعنوان الگویی به سایر کشورها نیز ارائه شود.
شمسینژاد با تأکید بر برنامهریزی برای ورود قرضالحسنه به سبک زندگی مردم، گفت: «کارت مهر، کارت زندگی» شعاری است که بانک قرضالحسنه مهر ایران با پی گرفتن آن، توسعه قرضالحسنه به وجوه مختلف زندگی ایرانیان را هدف گذاری کرده است؛ بهطوری که همه نیازهای بانکی و مالی فرد از طریق قرضالحسنه مرتفع شود.