به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، متقاضیان و علاقه مندان برای شرکت در مزایده های الکترونیک این سازمان نیاز است ابتدا از شرایط شرکت و ضمانت نامه های مربوطه آگاهی و شناخت کامل پیدا کنند.
مخاطبان می توانند برای دریافت اطلاعات لازم در سایت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در بخش مزایده و حراج به قسمت «شرایط شرکت در مزایده و اخذ ضمانت نامه و یا راهنما» مراجعه و با آگاهی کامل برای شرکت در مزایده و خرید اموال مورد نظر وارد سامانه ستاد الکترونیک دولت به نشانی https://setadiran.ir شوند.
متقاضیان با ورود به سامانه ستاد و انتخاب کلید ثبت نام، در قسمت انتخاب تامین کننده، مناقصه گر و مزایده گر باید اطلاعات هویتی خود را وارد کنند.
علاقمندان با انتخاب منوی مزایده و انتخاب دسته بندی کالاها می توانند از جزئیات کالاها مطلع شوند.
ثبت نام غیرحضوری به منظور دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه فراهم است.
پس از آن متقاضی با دو روش غیرحضوری از طریق سامانه https://www.gica.ir یا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر اسناد رسمی می تواند برای دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام و سپس برای تکمیل اطلاعات به سامانه ستاد الکترونیک دولت مراجعه کند.
پرداخت ۷ درصد از مبلغ مزایده با ورود به درگاه مربوطه و دریافت ضمانتنامه های بانکی و بارگذاری تصویر و تحویل اصل ضمانتنامه ها به مسوول سازمان اموال تملیکی در استان ها و ارسال پیشنهادها، از دیگر مراحل شرکت در مزایده ها است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،محمد فرخی با اشاره به برگزاری مزایده عادی اموال غیرمنقول 1147 اظهار کرد: در این مزایده 458 ملک با قیمت پایه 3500 میلیارد تومان عرضه شده است.
مدیرکل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: این مزایده که از 26 دی ماه آغاز شده است پایان امشب 7 بهمن ماه پایان می یابد.
وی گفت: به عنوان نمونه یکی از املاکی عرضه شده شامل، یک مجموعه صنعتی با 10 سوله،ساختمان کنترل باسکول و 8.5 هکتار مساحت به ارزش پایه 960 میلیارد تومان است.
فرخی خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند از طریق سامانه ستاد ایران و یا سایت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشخصات املاک عرضه شده را مشاهده کنند.
مدیرکل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: در مجموع 10 مزایده اموال غیرمنقول در سال جاری 260 میلیارد تومان املاک و مستغلات تحت اختیار سازمان به فروش رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه بر ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبارهای گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت به دولت در این زمینه، علی صالحی دادستان تهران بعدازظهر روز سهشنبه ۲۸ شهریور ماه به همراه مدیران استانی و معاونان خود در بازدیدی سه ساعته از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد.
دادستان تهران در این بازدید ضمن اخذ توضیح در مورد علت رسوب و عدم تعیین تکلیف مقادیری از کالاهای موجود، دستورات لازم را در محل خطاب به مدیران حاضر صادر کرد.
صالحی در این بازدید ضمن تشکر و قدردانی از همکاری صمیمانه و دلسوزانه مدیر و دیگر کارکنان اموال تملیکی استان تهران، تعزیرات حکومتی، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و تمامی دستگاههایی که در این حوزه فعالیت دارند، اظهار کرد: با توجه به همدلی و تعامل مناسب با دادسرای عمومی وانقلاب تهران، اقدامات بسیار خوبی در حوزه تعیین تکلیف کالاها در استان تهران صورت گرفته است و از ابتدای سال بالغ بر ۳ هزار و ۹۷۶ ردیف کالا به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شده است که به لحاظ تعداد اقلام کالایی ۲۶ درصد و به لحاظ ارزش ریالی بالغ بر ۳۲۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
وی افزود: قطعا تعاملات بین دستگاهی باعث میشود در سریعترین زمان ممکن کالاهایی که به منظور ورود آنها ارز از کشور خارج شده است تعیین تکلیف شود. انبارهای اموال تملیکی در گذشته وضعیت مناسبی به لحاظ فضا، قفسه بندی و کیفیت چیدمان نداشتند، اما با تعاملات، همکاری و همافزاییهایی که بین دستگاههای دولتی و دادستانی تهران صورت گرفت امروز شاهد وضعیت نسبتا مطلوبی به لحاظ نظم بخشی و ساماندهی امور در حوزه انبارها و تعیین تکلیف کالاها هستیم.
وی یادآور شد: علیرغم تمام تلاشهایی که برای تعیین تکلیف کالاها در اموال تملیکی صورت میگیرد شاهد این هستیم که ورودی مجدد کالاها به انبارها روز به روز بیشتر میشود که باید برای آن چاره اندیشی کنیم. بخشی از این موضوع مربوط به اصلاح مقررات در این حوزه و بخشی مربوط به بعضی سهل انگاریها است و میبایست تدابیر اساسی در این دو حوزه صورت پذیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اقدامات موثر صورت گرفته که منتهی به وصول احکام قطعی حجم عظیمی از کالاهای موجود در اموال تملیکی استان گردید، مصوب شد که به محض صدور و وصول آرای قطعی، حداکثر ظرف یک ماه تعیین تکلیف کالا صورت پذیرد و من بعد هیچ کالایی که رای قطعی ان صادر شده، بیشتر از یک ماه در اموال تملیکی باقی نماند.
دادستان تهران بیان کرد: در این جلسه مصوب شد به جهت کاهش فرایند مکاتبات اداری، نماینده مدیریت اموال تملیکی استان تهران به همراه فهرست ۳۵۶ وسایل نقلیه موجود در مدیریت اموال تملیکی استان به ادارات استاندارد و محیط زیست مراجعه کند و ادارات مذکور نیز ظرف یک هفته نظر خود را درباره کارشناسی و صدور گواهی مربوطه بارعایت مقررات اعلام کنند.
صالحی تصریح کرد: در این بازدید به منظور تسریع امور اداری مقرر شد که نمایندگان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تعزیرات حکومتی و دادسرای تهران مستقر شوند تا موضوع تعیین تکلیف کالا و اخذ احکام نهایی پیگیری شود و این سازمان نیز ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف کالا مطابق دستورات و دادنامههای اصداری اقدام کند.
دادستان تهران گفت: حسب تاکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه باید تلاش کنیم انهدام کالاهای قابل مصرف به صفر برسد و بر همین اساس طبق برنامه ریزی که در جلسه صورت گرفت مصوب شد با اصلاح ساختارها ظرف سه ماه آینده، موضوع انهدام کالاهای قابل مصرف به جهت گذشت تاریخ مصرف انها مرتفع شود.
وی افزود: نکته دیگری که مصوب شد این بود که دورههای تخصصی لازم برای انباردارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شود تا خطای انسانی منتهی به تضییع، مفقودی و معدوم شدن کالاها نشود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، پانزدهمین حراج خرده فروشی این سازمان و دومین حراج استان همدان از ساعت ۸صبح فردا چهارشنبه ۱۴۰۲.۵.۲۵ آغاز و تا ۱۴۰۲.۵.۲۸ ادامه خواهد داشت.
گفتنی است متقاضیان از ۸صبح تا ۲۰ شب روز شنبه مورخ ۲۸مرداد ماه می توانند پیشنهادات خود را ارائه دهند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از خبرگزاری ایسنا، سید عبدالمجید اجتهادی امروز (یکشنبه) از خبرگزاری ایسنا بازدید کرد و در نشست با خبرنگاران این رسانه توضیحاتی درباره آخرین خبرها و برنامههای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ارائه کرد.
وی درباره تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات راهسازی اینگونه توضیح داد که کار خوبی که در سازمان انجام گرفت در حوزه خودروهای سواری و ماشینالات راهسازی است که شاید متوسط هشت سال در بنادر و انبارها رسوب کرده بود و مشکل ثبت سفارش و فروش داشتند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با ابراز امیدواری نسبت به تعیین تکلیف همه این خودورهای سواری و ماشینآلات راهسازی تا پایان شهریور ماه، افزود: در این زمینه تعاملی که بین قوه مجریه و قضاییه در این زمینه شکل گرفت، عامل اصلی تسریع در تعیین تکلیف کالاها و زدودن برخی مشکلات در راه این موضوع بوده است. رئیس جمهور در سفر دوم هیات دولت به بوشهر هم به این موضوع اشاره داشت.
اجتهادی گفت: در حال حاضر در مزایده شماره ۲۷۰ که برگزار شده است تعداد زیادی از خودروهای سواری و ماشین آلات راهسازی مذکور عرضه شده است. در این مزایده بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان کالا بارگذاری کردیم که عمده اینها خودروها، سواری و ماشین آلات راهسازی هستند.
وی با بیان اینکه نمیتوان همه خودروهای سواری را به صورت یکجا و در یک مزایده عرضه کرد، ادامه داد: برخی از این خودروها نیاز به مجوز دستگاههای مختلف از قبیل سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و … دارند. همچنین برخی از آنها در مرحله شماره گذاری هستند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: همه خودروهای سواری به ۳۰۰۰ دستگاه نمیرسد. در این زمینه تصمیم قانونگذار این است که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و به هر حال نمیتوان آنها را بازصاردات یا به مبدأ اعاده کرد، چرا که این خودروها مدتها باقی مانده است و در طول این سالها مدلهای جدیدتری از آنها در بازار آمده و بعد از گذشت پنج تا شش سال، حتی کشورهای همسایه نیز خواهان این خودروها نیستند.
اجتهادی اضافه کرد: از سوی دیگر ارزی که بابت واردات این خودروها صرف شده، از کشور خارج شده است؛ بنابراین بهترین تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شده، تعیین تکلیف آنهاست. تعداد زیادی از این خودروها در مزایده ۲۷۰ عرضه شده که فردا (۲۳ مرداد ماه) رمزگشایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه پس از رمزگشایی متقاضیان تا سه روز فرصت دارند، وجه مورد نظر خود را واریز کنند، اعلام کرد: باقیمانده خودروهای مذکور در مزایدههای آتی عرضه خواهد شد. بر اساس قانون تا پایان امسال این خودروها عرضه شوند اما همه تلاش خودمان را میکنیم که با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته، خودروهایی که مشکل استاندارد ندارند تا شهریور ماه در مزایدهها عرضه شوند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: البته ممکن است که این خودروها با وجود قرار گرفتن در چندین مزایده، به فروش نرسند، چرا که در این ایام مسائلی از جمله مذاکرات، آزاد شدن واردات خودرو و غیره مطرح شده و ممکن است مشتریان با امید کاهش قیمت، اقبال چندانی برای خودروهای در اختیار سازمان قرار دارد، نداشته باشند.
اجتهادی همچنین درباره تعیین تکلیف خودروهای موسوم به پرونده ممنوعیت ثبت سفارش خودروها اظهار کرد: این خودروها چندین سال بلاتکلیف مانده بود و اتفاقی که رخ داد و با تعاملی که رخ داد و مجموعه دولت و رئیس جمهور در سفری که رئیس دولت سیزدهم به استان بوشهر داشت، خواستار این بود که هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود، چرا که عمده خودروهای مورد نظر (هزار دستگاه) در همین استان بود.
وی با بیان اینکه متوسط ماندگاری این خودروها پنج تا شش سال بود، افزود: رئیس قوه قضاییه در اوایل مرداد ۱۴۰۱ بازدیدی از این خودروها داشت و نهایتا دستوری در این زمینه صادر شد که منجر به تعیین تکلیف این خودروها شد. حاصل فروش این خودروها به خزانه واریز شد و حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش آنها در مزایدههای شفاف و با نظارت کامل رسانهها بود که مجموعا خودروهای مربوط به این پرونده ۱۰۶۲ دستگاه بود که از این تعداد ۱۰۴۰ دستگاه در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با حضور در گمرک غرب تهران از انبارها و پارکینگهای این گمرک بازدید کرد.
یکی از انبارهای موجود در گمرک غرب تهران ویژه کالاها، اقلام و اجناسی است که بعضا از سال ۱۳۹۲ وارد این انبار شده و تاکنون در خصوص وضعیت آن کالاها تعیین تکلیفی توسط مسئولان امر صورت نگرفته است، لذا دادستان تهران ضمن بازدید از این انبار در خصوص تعیین تکلیف اموال و کالاهای مذکور دستور ویژه صادر کرد.
صالحی در ادامه این بازدید با حضور در پارکینگ ویژه کِشندههای سنگین در جریان آخرین وضعیت نگهداری و بررسی اقدامات انجام شده درباره نحوه تعیین تکلیف این کشندهها قرار گرفت.
پس از بازدید از انبارها و پارکینگهای گمرک غرب تهران جلسهای با حضور دادستان تهران و مدیران دستگاههای اجرایی حاضر در بازدید برگزار و مصوباتی در آن جلسه تصویب شد.
علی صالحی دادستان تهران در خصوص بازدید از انبار و پارکینگهای گمرک غرب تهران اظهار کرد: در راستای اجرای دستور ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر نظارت بر کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات، به صورت ماهانه و مرتب به همراه همکاران خود و مدیران دستگاههای اجرایی از این انبارها بازدید داریم.
وی با اشاره به مصوباتی که در جلسه با مدیران دستگاههای اجرایی حاضر در بازدید به تصویب رسید، گفت: در این جلسه مقرر شد تا ۳۰۰ ردیف کالا به ارزش مالی ۳۷۰ میلیارد ریال ظرف چند روز آینده توسط مدیرت اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شود.
صالحی گفت: با توجه به اینکه هزار و ۸۰۳ دستگاه کِشنده در گمرکات استان تهران (گمرک تهران و گمرک غرب تهران) وجود دارد، به منظور تسهیل در تعیین تکلیف و فرآیند ترخیص آنها، مهلت اعتبار تأییدیه استاندارد از ۳ ماه به ۶ ماه بدون اخذ هزینه افزایش پیدا کرد.
وی افزود: همچنین مقرر شد تا به مالکان کشندهها اعلام شود تا ظرف مدت یک ماه نسبت به اعلام منشاء ارز پرداختی برای واردات اقدام کنند و الا پس از انقضای موارد قانونی، این کالاها متروکه اعلام و طبق مقررات تعیین تکلیف خواهند شد.
دادستان تهران اظهار کرد: با پیگیریهای صورت گرفته طی ۴ ماه ابتدایی سال جاری، تعداد ۳ هزار و ۴۰۷ ردیف کالا به ارزش تقریبی ۱۵ هزار میلیارد ریال در مدیریت اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شدند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، جلسه وضعیت تعیین تکلیف کامیون های کشنده رسوبی در محوطه های گمرکی و تملیکی موضوع بند «ث» ماده 30 احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور با حضور محمد رضوانفر رئیس کل گمرک، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت، احسان مظفری مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور و نمایندگان سازمان استاندارد، راهور فراجا، راهداری، توسعه تجارت، نمایندگان انجمن واردکنندگان کامیون های تجاری و سایر دستگاه های مرتبط با حضور سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان اموال تملیکی در محل این سازمان برگزار شد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تشریح وضعیت کامیون های کشنده اظهارداشت: طبق آمار حدود 703 کامیون در اختیار سازمان بوده، که از این تعداد 415 کشنده به صاحبان آنها اعاده شده و 288 دستگاه نیز باقی مانده است و از این میزان 49 دستگاه کشنده در مزایده های گذشته عرضه شد که تعداد 7 دستگاه از طریق تهاتر دین و طلب به صاحبان آنها فروخته شد.
*شخصا تخصیص ارز کامیون های را دنبال می کنم
رئیس کل گمرک ایران نیز با اشاره به آمار کشندههای ترخیص شده و مانده در محوطه های گمرکی بیان داشت: بیش از 4 هزار کامیون کشنده موجودی داریم که از این تعداد بالغ بر 672 دستگاه به سازمان اموال تملیکی ارجاع و حدود 2 هزار دستگاه نیز در مرحله اخطار متروکه شدن هستند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: خودروهایی که در محوطه گمرکی هستند مشکلاتی را در اطاله تشریفات و فرایندههای اداری ایجاد کرده اند با این حال در گمرک حداکثر مساعدت را براساس قوانین و مقررات انجام دادیم در غیر این صورت منجر به افزایش کشنده های متروکه می شد. هرچند از سوی برخی افراد کم لطفی و دستکاری در مورد اسناد و مدارک وجود داشت که منجر به پرونده قضایی شده است.
به گفته وی، باید در مورد کشنده هایی که در مرحله اخطار متروکه هستند اقدام و تصمیم گیری کرد. در صورتی که امکان ویرایش ثبت سفارش وجود داشته باشد این مشکل رفع می شود. همچنین تکلیف کد تخصیص ارز، از مباحث چالش بر انگیز است که شخصا آن را پیگیری می کنم. گمرک با حداکثر مساعدت و ظرفیت های قانونی به دنبال حل رسوب کامیون های کشنده است.
*ورود کامیونهای کشنده جدید سن ناوگان را کاهش می دهد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکر از تعامل و همکاری هایی که مجموعه های مرتبط در قضیه ورود کامیون های کشنده انجام می دهند، خاطرنشان کرد: متأسفانه تغییر قوانین موضوعه، سبب توقف و طولانی شدن پروسه عملیاتی تعیین تکلیف و واگذاری این کامیون ها شده است که با تدابیر اتخاذ شده، شاهد کاهش و رفع مشکلات و چالش ها هستیم.
معاون وزیر صمت در ادامه بیان داشت: وجود پرتعداد کامیون های فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، مصرف سوخت زیادی را تحمیل نموده که کامیون های جدید که با عمری زیر پنج سال وارد چرخه حمل و نقل می شوند، یک سوم مصرف سوخت کمتری نسبت به کامیون های قدیمی دارند.
منطقی افزود: با توجه به تعداد کامیون های جدید الورود به ناوگان حمل و نقل بار کشور، میزان ظرفیت جابجایی کالا در سطح کشور، بیست هزار تن افزایش خواهد یافت.
*استفاده از مساعدت و ظرفیت قانونی برای ترخیص کامیون ها
احسان مظفری مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال اقدام بسیار خوبی در مورد خودروهای رسوبی سواری انجام شده است، یاد آور شد: از این تجربه و ظرفیت های قانونی ایجاد شده باید بهره گیری کرد. برای ویرایش ثبت سفارش سقف زمانی گذاشته شود. در صورتی که کشنده ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار بگیرد نیز می توان با مساعدت و ظرفیت های موجود در قالب تهاتر دین و طلب به صاحبان آنها واگذار کرد.
*2200 کامیون در اولویت باشد
مسعود آقا باقری نماینده سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: بسیاری از رانندگان راجع به موضوعات گمرکی، ارزی و سایر مباحث کشنده ها درخواست دارند. در صورتی که 2200 دستگاه اولویت باشد مشکل زیادی از رانندگان حل می شود.
*با نمایندگان استانی فرایند کار را تسهیل می کنیم
احسان ساده معاون سازمان ملی استاندارد در این باره عنوان کرد: برای تسریع در فرایندهای اداری شماره گذاری می توانیم نمایندگان استانی خود را فعال کنیم و کار به بخش خصوصی ارجاع نشود. با این حال برخی خودروها از لحاظ ایمنی شرایط ترخیص را ندارند.
*در صورت اخذ تاییدیه ها به سرعت شماره گذاری می کنیم
محمدعلی زارع نماینده راهور فراجا نیز با تاکید بر تسهیل شرایط شماره گذاری کامیون های کشنده، بیان داشت: این موضوع از دستگاه های ذی ربط انرژی زیادی گرفته است و در صورتی که خودروها از مسیر گمرک و یا اموال تملیکی تاییدیه های استاندارد و سایر مجوزها را دریافت کند آماده شماره گذاری هستیم.
*از سازمان اموال تملیکی بابت رسیدگی به موضوع تشکر میکنم
مجید نیک بخش نماینده رانندگان و عضو انجمن واردکنندگان کامیون های تجاری: از سازمان اموال تملیکی بابت برگزاری جلسه با حضور مسئولان سایر دستگاه ها تشکر میکنم. امیدواریم شرایطی فراهم شود تا با تسهیل مشکلات سال های اخیر در مورد ترخیص کشنده ها حل و فصل شود.
در پایان این جلسه به منظور رفع موانع و مشکلات ترخیص خودروهای کشنده رسوبی در گمرکات و اموال تملیکی کشیده با حضور تمامی اعضا دستگاه های اجرایی و نظارتی ذی ربط مصوباتی به امضا رسید.