به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی با اشاره به بررسی و عملکرد پروندههای خاص در سال گذشته، گفت: در بررسی و رسیدگی به پروندههای موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در سال گذشته، تعداد ۴ هزار و ۴۷ فقره پرونده بررسی و رسیدگی شد که در این رابطه رئیس قوه قضاییه با ۲ هزار و ۱۸۷ فقره پرونده نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ موافقت کرد.
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به بررسی و رسیدگی به پروندههای موضوع قصاص و ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: سال گذشته تعداد ۶۹۱ فقره پرونده قصاص بررسی و رسیدگی شد که از مجموع آن برای ۶۵۸ فقره استیذان قصاص، برای 9 فقره اعلام رضایت اولیای دم و برای ۲۴ فقره نیز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ صادر شد.
وی افزود: با توجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه قضاییه به معاونت قضایی قوه، ۴۴۰ فقره پرونده ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد پرونده بررسی شده برای ۲۸۳ فقره درخواست اخذ دیه، برای ۵۱ فقره درخواست قصاص، برای ۲۶ فقره ردّ ماده ۳۵۶ و برای تعداد ۸۰ فقره نیز درخواست رفع نقص صادر شد.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی گفت: ۱۵ فقره پرونده ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت که با ۴ فقره پرونده نسبت به اعمال ماده ۴۲۸ موافقت و با ۱۱ فقره پرونده نیز مخالفت شده است.
وی با اشاره به بررسی و رسیدگی به پروندههای عفو تفویضی موضوع ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰ آیین نامه عفو و بخشودگی، گفت: ۱۷۶ فقره پرونده عفو تفویضی مورد بررسی قرار گرفت که رئیس قوه قضاییه در این رابطه در مجموع با 70 مورد مخالفت و با 106 مورد موافقت کرد.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۴ هزار و ۸۸۱ فقره پرونده جهت رسیدگی به معاونت قضایی ارجاع شد، ادامه داد: با توجه به موجودی پروندههای سالهای قبل، در مجموع به ۵ هزار و ۳۶۹ فقره پرونده رسیدگی شد که از این تعداد، ۳ هزار و ۲۳۸ فقره پرونده مورد موافقت قرار گرفته است .
وی درخصوص رسیدگی به پروندههای عفو مشمولان، گفت: در سال ۱۴۰۰، در طی ۷ مناسبت، ۲۶ هزار و ۷۴۳ فقره پرونده جهت بررسی به کمیسیون عفو مرکزی ارجاع و پس از بررسیهای انجام شده، ۱۹ هزار و ۶۰۴ فقره پرونده مورد موافقت قرار گرفت و همچنین ۳ هزار و ۵۱۴ فقره مورد مخالفت کمیسیون عفو مرکزی و ۳ هزار و ۶۲۵ فقره پرونده نیز مورد مخالفت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت که از میان پروندههای مورد موافقت قرار گرفته تعداد ۸۸۸ فقره مربوط به بانوان و ۳۴۵ فقره مربوط به محکومان امنیتی است.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با اشاره به عملکرد اداره کل تصفیه امور ورشکستگی در سال گذشته: ۵۵ دوره آموزشی بصورت حضوری و غیرحضوری برای ادارات تصفیه امور ورشکستگی و سایر نهادها و ارگانهای مرتبط با ورشکستگان مانند بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی اجرا و برای ۲ هزار و ۶۷۴ نفر در مجموع به میزان ۶ هزار و ۴۲ نفر ساعت کلاس آموزشی تشکیل شده است.
وی افزود: تهیه و تنظیم سه جزوه آموزشی با عناوین مختلف برای ادارات تصفیه و دادگاه ها با موضوعات آیین رسیدگی به تصفیه شرکتهای منحله در ادارات تصفیه، نحوه رسیدگی به دعاوی به ورشکستگی، جایگاه مستثنیات دین در تصفیه امور ورشکستگی صورت گرفت و همچنین بر نحوه رسیدگی به پروندههای مطروحه در اختیار ادارات تصفیه و همچنین مدیران تصفیه به صورت حضوری از طریق مراجعه به ادارات تصفیه و بازدید از کارخانههای ورشکسته و غیرحضوری از طریق اخذ و مطالبه پروندهها و بررسی گزارشهای واصله، اقدامات لازم صورت گرفت.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: مجموع عملکرد مالی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی معاونت قضایی قوه قضاییه شامل درآمد حق صندوق (الف) با ارزش مالی ۵۳۷ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۴۸۰ ریال، پرداختی به بستانکاران با ارزش مالی ۷ هزار و ۸۷۶ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۵۸۰ ریال، درآمد حق صندوق (ب) با ارزش مالی ۱۸۱ میلیارد و ۶۷۲ میلیون و ۷۷ هزار و ۷۳۰ ریال است.
وی با اشاره به آمار و عملکرد ادارات تصفیه امور ورشکستگی در سال گذشته، گفت: از ۱۲ استانی که ادارات تصفیه در آنها تشکیل شده است، در مجموع دارای هزار و ۱۰۷ فقره موجودی هستند که پروندههای وارده در سال ۲۲۶ فقره و پروندههای مختومه ۲۹۹ فقره هستند.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با اشاره به عملکرد اداره کل تصفیه در خصوص پیشنهاد و پیگیری جهت تصویب و راه اندازی ادارات تصفیه، ادامه داد: حسب پیگیریهای بعمل آمده در دو استان قزوین و زنجان اداره تصفیه امور ورشکستگی راه اندازی شدند و در مجموع ۱۴ استان دارای اداره تصفیه هستند. همچنین با تصویب چارت ادارات تصفیه تمامی استانهای کشور، درصدد راه¬اندازی ادارات تصفیه امور ورشکستگی در سایر استانهای باقی مانده هستیم.
وی افزود: با توجه به وظیفه ذاتی اداره کل تصفیه درخصوص جلوگیری از تعطیلی شرکتها و کارخانههای ورشکسته و اقدام جهت راه اندازی مجدد آنها و با توجه به شعار سال گذشته «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها»، تا پایان سال اعلامی از تعطیلی ۱۴۳ واحد تولیدی و بیکار شدن بیش از ۱۱ هزار کارگر، جلوگیری بعمل آمده است.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: ایجاد پایگاه اطلاعاتی از ورشکستگان و ثبت اطلاعات یک هزار و ۶۰ عنوان ورشکستگان در بانک جامع اطلاعاتی برای اولین بار در اداره کل تصفیه امور ورشکستگان انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، پشتیبانی از تولید و اشتغالآفرینی در اقتصاد ایران اسلامی همواره جزو وظایف ذاتی بانکها بوده و بانک تجارت در بیش از چهار دهه فعالیت خود در اقتصاد کشور همواره حامی مطمئن و توانمندی برای صنایع مختلف کشور به شمار رفته است.
در سالهای اخیر به ویژه در زمان فعالیت دولت سیزدهم تکمیل و راه اندازی طرحهای اقتصادی نیمه تمام در دستور کار جدی قرار گرفته و در همین راستا بانک تجارت در سراسر کشور تلاش دارد تا با شناسایی ظرفیتهای مغفول مانده از بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی، در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نقشآفرینی موثری داشته باشد.
هفته گذشته در همین راستا کارخانه آریان سنگ تجارت یزد با حضور دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت پس از وقفهی چندساله در روند تکمیل خطوط تولید محصولات خود و با پشتیبانی این بانک راه اندازی شد.
بانک تجارت با واسطه ی یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود از طریق تزریق منابع و همچنین اعطای تسهیلات و خدمات اعتباری موفق شد این شرکت تولیدکننده سنگهای ساختمانی و تزئینی واقع در استان یزد را به چرخه تولید بازگرداندند.
دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت در مراسم آغاز به کار شرکت آریان سنگ تجارت با اشاره به نامگذاری سال 1401 به سال ” تولید ، دانش بنیان، اشتغال آفرین” اظهار داشت : یکی از اهداف متعالی بانک تجارت در سال جاری تحقق فرموده مقام معظم رهبری و اجرای شعار سال بوده و مجموعه بانک تجارت با حساسیت خاص نسبت به شرایط امروز اقتصاد کشور در تلاش است تا بر اساس توان و ظرفیت خود و ارائه راهکارهای مناسب بانکی و مالی در راستای کمک به اشتغال هموطنان سهیم باشد.
شرکت آریان سنگ تجارت، به عنوان یکی از شرکت هایی است که در سالهای اخیر فراز و نشیبهای فراوانی را به واسطه ی برخی عوامل پشت سر گذاشته و به تولید نرسیده بود؛ لیکن با مشارکت و سرمایه گذاری بانک تجارت راهاندازی و به تولید رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سازمانهای امداد و نجات را موظف دانست، با سرعت به کمک حادثه دیدگان بشتابند و ضمن اسکان موقت زلزله زدگان، انتقال مصدومان به مراکز درمانی منتقل و تامین نیازهای اولیه آنان را تامین کنند؛ به خصوص که آب و هوای منطقه به دلیل گرمای زیاد و رطوبت بالا، شرایط سختی را برای مردم ایجاد کرده است.
رئیس مجلس، اعضای کمیسیون عمران مجلس را مامور کرد: با حضور در منطقه، ابعاد مختلف حادثه و نحوه امدادرسانی را جهت ارائه گزارش به مجلس بررسی کند.
آقای قالیباف، در این پیام نوشت: ضمن طلب رحمت و مغفرت درگذشتکان و شفای عاجل مصدومان، صبر و شکیبایی برای خسارت دیدگان و بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آقای وحیدی افزود: کار، توسعه بیشتری در چهار جبهه پیدا کرده است و در هر جبهه به طور گسترده فعال هستند و به سرعت کار جلو میرود و اگر دوربین شما نشان دهد حجم این فعالیتها را در کمترین حوادثی در سطح کشور داشتیم و این همه بسیجها از همه نهادها، ارگانها و دستگاهها و مردم را ما نداشتیم در حوادث مشابه در هیچ جا، که به حمدالله این جا داریم و استحقاق مردم عزیز آبادان است و این کار به سرعت انجام میشود و در کنار آن، یافتن پیکرهای عزیزان مدفون شده است که تا این لحظه ۲۹ پیکر پیدا شده است و همچنان تعدادی دیگر از اجساد عزیزان در این منطقه مشاهده شده است که از محل خارج خواهند شد البته با توجه به حجم آوارها یک مقدار ممکن است تاخیر زمانی داشته باشیم، اما این کار به سرعت در حال انجام است و با هماهنگی و همدلی همه نهادها و دستگاهها کار با سرعت بسیار بیشتری در حال تعقیب است و تشکر میکنیم از مردم عزیز و شریف آبادان و مردم داغدیده و خانوادههای جانباختگان که بسیار با ما همراه هستند.
وی گفت: این جا خانوادههایی داریم که همسر و سه فرزندشان را از دست دادند، ولی جز داغ تنهایی و محبت از آنها چیزی ندیدیم و وقتی با آنها صحبت میکنیم بسیار متشکر هستند از جمهوری اسلامی و همدردی رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور و همه ارگان ها. این البته وظیفه ماست که در خدمت مردم عزیزمان باشیم.
وزیر کشور افزود: صحنههای رشادتهای عزیزانمان و مردم عزیز را درآبادان میبینیم که این جا برخی شگفتی ساز است و بعد از کارهایی که انجام میشد و خطر داشت. به عنوان مثال چطور این جوان رشیدی که کاندید میشد که این کار خطرناک را انجام دهد و برای خودش خطر جانی داشته باشد با کمال میل و آرامش وارد این مرحله میشدند و اینها صحنههای بسیار ارزشمندی است که از همدلی، فداکاری و ایثار مردم عزیز ماست و دستگاههایی که این جا هستند. از نیروهایی که ازآتش نشانی، هلال احمر، اورژانس، سپاه، نیروی انتظامی و عزیزانی که از شهرهای مختلف آمده بودند تشکر فراوان میکنیم.
کار به حمدالله به خوبی دنبال میشود و امیدواریم بتوانیم در زمان کمتری در حوادثی با این مقیاس کار را جمع کنیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر احمد بهاروندی در مصاحبه با خبرنگار واحد ارتباطات بانک با تاکید بر این که در طی سالهای گذشته در بانک کارآفرین هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی تملیک نشده است، گفت: واحد حقوقی بانک در راستای رویه سازی وصول مطالبات، این فرآیند را پیش از این در دستور کار داشت.
وی در ادامه افزود: در طی سالهای گذشته پیگیری مطالبات بدهکاران بزرگ در دستور کار بانک بود و پس از ابلاغ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور و همچنین مجمع عمومی بانک در تیر ماه سال ۱۳۹۹، نیز این رویه ادامه یافت و مقرر شد تا در راستای اجرای دستور العمل های بانک مرکزی با مشتریان بانک_بدهکاران بزرگ – وارد مذاکره شده و بدهی های معوق بانکی تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به بدهکاران تعیین تکلیف شده اظهار داشت: فرآیند اجرا شده در طی سالهای گذشته و پس از ابلاغ رای وحدت رویه موجب شد، در کمیته فرا دستگاهی بانک مرکزی، بانک کارآفرین بعنوان الگوی سایر بانکها در این فرآیند تعریف و شناسایی شود.
بهاروندی با اشاره به ماهیت بانک که حمایت از کارآفرینی است خاطر نشان کرد: بیشترین همکاری برای تسویه مطالبات را با واحدهای تولیدی داشتیم تا از حیث پرداخت بدهی های بانکی هیچ واحد تولیدی و هیچ کارگری متضرر نشود .
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،سهم شرکت عمران شهرهای جدید از طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) طی چهار سال آینده ۷۰۰ هزار واحد است. آنطور که علیرضا جعفری ـ سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده تاکنون اراضی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تامین شده که از این میزان ۱۰۰ هزار واحد با انتشار فراخوان در حال تبدیل شدن به پروژه است. فراخوان انتخاب پیمانکار آنها آماده شده و در تلاش هستیم تا در هفتههای جاری پیمانکار این تعداد واحد تعیین و کلنگزنی واحدها تا پایان سال انجام شود.
جعفری در شرایطی وعده ساخت ۱۰۰ هزار واحد تا پایان سال را داده که روز ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ درباره این موضوع که آیا قبول دارید پروژه نهضت ملی مسکن کُند پیش میرود؟ گفته بود: وقتی پروژه وارد عرصه اجرایی شود تجربه نشان داده که متقاضیان انگیزه بیشتری برای ورود پیدا میکنند. طبق تکلیفی که وزیر به عهده ما گذاشته ۲۵۰ هزار واحد بر عهده ما قرار دارد که ۲۳۰ هزار واحد تا آخر امسال تعیین تکلیف میشود و پیمانکار مشخص خواهد شد که همین موضوع جذابیتی برای متقاضیان ایجاد میکند.
او با اعلام برآورد قیمت ۴.۷ میلیون تومان برای واحدهای نهضت ملی مسکن در پاسخ به این سوال که در قالب نهضت ملی مسکن چه تعداد واریز وجه کردهاند؟ بیان کرد: تعداد ۴۸۳۲ نفر تایید نهایی شدند که ۱۲۱۳ نفر افتتاح حساب کردند و ۱۱۱ نفر ۴۰ میلیون تومان وجه اولیه را واریز کردهاند. البته ما شرایط اقتصادی و فشارهایی که به خانوارها هست را متوجهیم و به همین دلیل برای اینکه سرعت تکمیل پروژهها را افزایش دهیم باید گام اول پروژه را محکم برداریم.
به هر ترتیب سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید، در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام استقبال متقاضیان نهضت ملی مسکن از سکونت در شهرهای جدید گفته است: شهرهای جدید مکلف هستند تا شرایط زیست مناسب را برای شهروندان به وجود بیاورند که در این زمینه با همکاری معاونت شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی شهرها و همچنین بررسی وضعیت زمینهایی که قابلیت الحاق به محدوده را دارند، اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تعهدات باقیمانده اقدام ملی مسکن که از گذشته برای شهرهای جدید باقیمانده بود در طرح نهضت ملی مسکن ادغام شده است، ادامه داد: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی باقیمانده واحدهای طرح اقدام ملی مسکن شامل شرایط و تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن میشود. بر این اساس تعهد شهرهای جدید در احداث واحدهای مسکونی تحتعنوان طرح نهضت ملی مسکن ۷۰۰ هزار واحد است.
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد: بر اساس رقم تعهدی شهرهای جدید در اجرای طرح نهضت ملی مسکن (۷۰۰ هزار واحد)، ظرفیتسنجی و امکانسنجی برای شناسایی اراضی و فضاهای موردنیاز برای تامین این تعداد واحد در دستور کار قرار دارد.
بر اساس این گزارش، دولت تلاش خود را برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف چهار سال به کار گرفته و آنطور که رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ میگوید تلاش این است که هر دو سال، دو میلیون واحد ساخته شود. او در ماههای گذشته وعده داد که تا پایان امسال ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله اجرا برسد. آنطور که مسئولان وزارتخانه می گویند تاکنون ۳۳۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده و باید منتظر بمانیم که آیا وزارت راه و شهرسازی قادر خواهد بود طی کمتر از سه هفته باقی مانده تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد واحدهای در حال ساخت را به ۸۰۰ هزار واحد برساند یا خیر.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۱۱ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ب) و (ج) تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.
مطابق با بند (ب) تبصره ۱۴ بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخصها و اطلاعات و دادههای متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید، شناسایی و دهکبندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام میگیرد. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید.
همچنین بر اساس بند (ج) تبصره ۱۴ بودجه، منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره میشود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دولت قرار بود ساخت مسکن ویژه و ارزان قیمت را برای کارگران کلید بزند اما اتحادیه های کارگری می گویند که ثبت نام برای مسکن کارگران در قالب همان طرح مسکن حمایتی انجام شده است و بسیاری از کارگران برای دریافت این واحدهای مسکونی اقدام نکرده اند چرا که شرایط دشوار پرداخت اقساط و پیش پرداخت ها از عهده کارگران خارج است.
آنها تاکید می کنند که بهترین مدل برای خانه دار شدن کارگران این است که دولت ساخت مسکن اجتماعی را جدی بگیرد و خانه هایی با هزینه دولت ساخته شود و به صورت اجاره ارزان قیمت و دایمی در اختیار کارگران گذاشته شود.
اکبر شوکت، رییس کانون کارگران ساختمانی درباره سرانجام طرح ساخت مسکن ارزانقیمت کارگری به اقتصاد آنلاین می گوید: در حال حاضر خبری از مسکن ارزان کارگری نیست. دولت اعلام کرده بود که مسکن اجتماعی برای اقشا محروم می سازد و حدود یک دهم ظرفیت آن را به کارگران اختصاص می دهد و تقریبا می توان گفت بیش از نیمی از افرادی که در مسکن اجتماعی ثبت نام کرده اند از قشر کارگر و حقوق بگیر هستند و بنا بود تعاونی های کارگری فعال شوند و اقدام به ساخت کنند.
او درباره شرایط دریافت مسکن کارگری توضیح می دهد که این شرایط مشابه شرایط دریافت مسکن حمایتی است.
شوکت در ادامه می گوید: البته یکی از ایرادهای مهم طرح کارگری شیوه دریافت پیش پرداخت است. به عنوان مثال کارگری که کل سرمایه زندگی اش ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه محل سکونتش است ناگهان به او اعلام می شود که باید ۵۰ میلیون تومان واریز کند و متاسفانه کارگران از عهده این ماجرا برنمی آیند و از چرخه دریافت مسکن دولتی حذف می شوند.
رییس کانون کارگران ساختمانی تاکید می کند که با فرمول فعلی دولت برای دریافت مسکن حمایتی، قشر ضعیف و کارگر قادر به خانه دار شدن نیست.
او با اشاره به ضعف ساختار پرداخت اقساط مسکن دولتی می گوید: یکی از معضلات مسکن مهر دلالی امتیاز مسکن مهر بود و دولت باید حواس خود را در این موضوع جمع کند تا دوباره این اتفاق تکرار نشود. در مسکن مهر ما شاهد این موضوع بودیم که افراد ضعیف به خاطر ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان امتیاز خود را می فروختند و دولت نباید مردم را برای پرداخت پیش پرداخت اولیه تحت فشار بگذارد و برای کسانی که مستضعف هستند باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود و در همان ۲ یا ۳ سالی که ساختمان در حال ساخت است ماهیانه مبلغی را بپردازد.
شوکت درباره نحوه نام نویسی کارگران برای مسکن دولتی هم توضیح می دهد: تعدادی از کارگران را اتحادیه های کارگری ثبت نام کردند.
او ادامه می دهد: در مجموع ۲۰۰ هزار واحد به کارگران تعلق می گیرد و ساخت آن به تعاونی های کارگری واگذار می شود.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار هم درباره سرنوشت طرح واگذاری مسکن ارزان قیمت کارگری به اقتصاد آنلاین توضیح می دهد: درباره مسکن کارگری تفاهم نامه ای بین معاونت اجتماعی وزارت کار با وزارت مسکن و شهرسازی امضا شده است و تعدادی از کارگران ثبت نام کردند و البته هنوز ثبت نام کارگران ادامه دارد اما اکثریت کارگران نتوانستند ثبت نام کنند به این دلیل که شرایط پرداخت اقساط و آورده اولیه آن با سطح دستمزد بسیاری از کارگران همخوانی ندارد و اکثریت کارگران توان پرداخت مبلغ اولیه را ندارند.
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران هم به اقتصاد آنلاین توضیح می دهد: بحث تولید مسکن ارزان کارگری در راستای طرح جهش تولید مسکن است و قرار بر این شد که تعدادی از واحدهای مسکونی طرح جهش تولید مسکن، برای قشر کارگر در نظر گرفته شود اما این طرح در حال حاضر با کمبود زمین مواجه است.
او در ادامه افزود: ما پیشنهاد هایی در این زمینه داشتیم که مثلا واحدهای مسکونی مهر که هنوز به اتمام نرسیده، آن واحدها را به صورت مسکن حمایتی به کارگران واگذار کنند تا کارگران زودتر صاحب خانه شوند اما اشکال مهمی که وجود دارد میزان پیش پرداخت ۴۰ میلیون تومانی اولیه است که کارگران در طی این سال ها پس اندازی نداشته اند تا بتوانند از عهده پرداخت این مبالغ برآیند و حقوق کارگران کفاف زندگی روزمره آنها را نیز نمی دهد. در حال حاضر رقم سبد معیشتی زندگی کارگری معادل ۹ میلیون تومان است و دریافتی کارگر با این مبلغ همخوانی ندارد.
ابوی تاکید می کند: دولت باید زمین رایگان در اختیار کارگران قرار دهد و همچنین وام های ارزان و بلند مدت و شرکت های تعاونی مخصوص وجود داشته باشد تا سرمایه جمع شود و با کمک کارفرمایان ساخت و ساز ها انجام شود در غیر این صورت کارگران به شکل دیگری صاحب خانه نخواهند شد.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره شرایط ثبت نام مسکن کارگری هم توضیح می دهد: شرایط ثبت نام به این شکل است که کسی زمین دولتی نگرفته باشد و خانه ای با سند رسمی به نام خود نداشته باشد اعم از متاهل و مجرد می توانند ثبت نام کنند. البته در حال حاضر سایت برای ثبت نام افراد متاهل بسته شده است اما مجردان تا پایان سال برای ثبت نام فرصت دارندو کارگران هم باید شرایط عمومی ثبت نام برای مسکن حمایتی را داشته باشند.