به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در همایش تقدیر از تعاونی های برتر استان تهران در حضور مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فخاری استاندار تهران اظهار داشت: برای توسعه و رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد بایستی به افزایش سطح بهره وری و راندمان تولید و خدمات، توجه شود که خود نیازمند ارتقای سطح مدیریت ، استفاده از تکنولوژیهای جدید و تامین سرمایه در گردش است.
وی افزود: استراتژی تغییر و ادغام از دیگر راهکارهای توسعه بخش تعاون است، در قانون پیش بینی گردیده مطابق سیاست های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری بنگاه های دولتی ، بخش تعاون در اولویت قرار دارد و به واسطه ویژگی هایی که بخش تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد از آن برخوردار است من جمله بعد اجتماعی ، عدالت اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد؛ در واگذاری بنگاه دولتی به بخش تعاون صرفا بحث تغییر اسم و عنوان شرکت ها و بنگاه ها مطرح نیست، بلکه در فعالیت های تعاونی تسهیل گری ، تشکل سازی ، مشارکت مردم و تحقق عدالت اقتصادی به خوبی قابل تحقق است.
شیخ حسینی گفت: یکی از مهمترین روش های رشد و توسعه بخش تعاون سرمایه گذاری های جدید است، توسعه بدون سرمایه گذاری حاصل نمی شود. با توجه به این که 88 درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق بانک ها صورت می پذیرد، در سرمایه گذاری بخش تعاون نیز بانکها می توانند صاحب نقش باشند.
این مقام بانکی ادامه داد: بانک توسعه تعاون در سال 1388 توسط دولت به منظور کمک به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد تشکیل گردیده است، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی حدود پنج درصد تخمین زده می شود، هشتاد درصد اقتصاد کشور دولتی است و این که بخش تعاون در سطح پایین تر از پنج درصد باقی بوده است سیطره اقتصاد دولتی است و در دوره جاری و در دولت سیزدهم سهم بخش تعاون رو به رشد است، با حمایت های رهبر معظم انقلاب ، رییس جمهور محترم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مدیریت معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سکاندار جهادگر و با کفایت بخش تعاون هم افزایی، محوریت و اتحاد و انسجام مناسبی در میان تمامی ارکان و بازیگران زیست تعاون به وجود آمده است و تمامی منابع و امکانات موجود برای رشد بخش تعاون بسیج شده اند و رشد و ارتقای بخش تعاون در کشور شروع شده است.
شیخ حسینی گفت: این ظرفیت در کشور ، بخش تعاون و در این دولت وجود دارد تا افزایش سهم بخش تعاون به طور سالیانه قابل تحقق باشد و همان گونه که رشد 2 درصدی سالیانه در سند توسعه تعاون ذکر گردیده این مهم تحقق یابد.
وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال آغاز بکار نموده و سرمایه بانک در حال حاضر 62 هزار میلیارد ریال است که 15 هزار میلیارد ریال آن به صورت نقد بوده است، بانک توسعه تعاون بیش از صد برابر این میزان را تسهیلات پرداخت نموده است و 95 درصد تسهیلات بانک به صورت هدفمند و به بخش واقعی اقتصاد پرداخت شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که از زمان تاسیس بانک در سال ۱۳۸۸ تا حال حاضر ، از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک ۶۰ درصد آن در دو سال اخیر یعنی در دولت سیزدهم پرداخت شده است.
شیخ حسینی تصریح نمود: بانک توسعه تعاون بانک توسعه ای چند منظوره است و تسهیلات توسعه ای بانک به واسطه گستردگی بخش تعاون در همه زیر بخش های اقتصاد اعم از صنعت، کشاورزی، بازرگانی و مسکن تسهیلات پرداخت می گردد، تسهیلات با کمترین انحراف بوده است، صرفا پنج درصد تسهیلات بانک به صورت امهالی است و تسهیلات پرداختی در بخش های واقعی اقتصاد پرداخت شده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون تاکید نمود: رشد و توسعه بخش تعاون نیازمند مشارکت همه بانک ها در راستای تامین مالی است، از جمله نیاز است تا همانند آنچه در سند توسعه تعاون پیش بینی شده 25 درصد تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش تعاون اختصاص یابد، که در استان تهران با هدایت استاندار تهران و نیز تدابیر مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اختصاص 25 درصد تسهیلات تکلیفی بانکها در استان به بخش تعاون مورد توجه قرار گرفته است.
وی ابزار داشت: هدف این است که صد درصد ظرفیت های بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تبصره ای به بخش تعاون اختصاص یابد، تعاونی ها و اعضای تعاونی ها هدایت می شوند تا از تسهیلات مناسب بانک بهره مند شوند.
شیخ حسینی اظهار داشت: طی سال های قبل از ظرفیت های در اختیار به نحو مطلوبی به نفع بخش تعاون استفاده نگردید و در حالی که عمده اقتصاد روستاها بر پایه تعاونی ها بوده است، کمتر از 10 درصد تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به تعاونی ها پرداخت گردید.
این مقام بانکی توضیح داد: اقتصاد علم تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود است، شایسته است منابع مالی بخش تعاون نیز در بانک توسعه تعاون تجهیز شوند و بانک به عنوان واسطه و نیز با مدیریت صحیح، منابع را هدایت نماید تا به بخش های واقعی اقتصاد ، تولید کنندگان، بنگاههای کوچک و متوسط و بزرگترین مصداق آنها تعاونی ها تعلق گیرد و نیز اثر تورمی خلق پول و نقدینگی از طریق افزایش تولید مهار گردد.
شیخ حسینی یادآور شد: بکارگیری روش های نوین برای تامین مالی بخش تعاون حائز اهمیت است و از جنبه های مثبت روشهای نوین این است که تناقضی با کنترل ترازنامه ای بانک مرکزی ندارد، زیرا بیشتر این اقلام در سمت راست ترازنامه بانکها قرار نمی گیرد و عمدتا در زیر خط ترازنامه قرار می گیرند. بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزار دیجیتال نیز برای تامین مالی نوین در حال گسترش است.
وی ادامه داد: چشم انداز بانک توسعه تعاون نیز این گونه ترسیم گردیده که به عنوان بانک برتر کشور در حوزه ارائه خدمات دیجیتال به تعاونی ها و بنگاههای کوچک و متوسط مطرح باشد.
شیخ حسینی توضیح داد: از جمله ابزارهای نوین تامین مالی پرداخت تسهیلات در قالب اوراق گام است که در بانک شروع شده و قابل استفاده است، همچنین ابزارهای تامین اوراق بدهی و اوراق صکوک و مرابحه نیز قابل استفاده است، مطابق برنامه 60 هزار میلیارد ریال تامین مالی بانک توسعه تعاون از این طریق باشد که حدود 10 هزار میلیارد ریال آن انجام شده است.
وی ادامه داد: تامین مالی زنجیره تولید ، تولید و کشاورزی قراردادی، اعتبارات اسنادی نیز از دیگر روشهای نوین تامین مالی است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: تامین مالی خرد جمعی نیز در بانک عملیاتی شده است و سال گذشته به عنوان اولین بانک 15 طرح هر کدام به ارزش 250 میلیارد ریال از طریق پلتفرم SCF توسط بانک توسعه تعاون مورد حمایت واقع گردیده اند. در سال جاری نیز بیش از 10 طرح از این طریق مورد تامین مالی واقع شده اند.
گفتنی است بانک توسعه تعاون به عنوان حامی ویژه مراسم به 14 شرکت تعاونی برتر استان تهران هر یک تسهیلات پنج میلیارد ریالی با سود ترجیحی پرداخت می نماید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سیدصولت مرتضوی در نشست هماندیشی با مدیران شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین(تاپیکو) شرایط رکود اقتصادی را برای دولت و ملت آسیبزا عنوان کرد و گفت: امروز به همت دولت مردمی سیزدهم از رکود اقتصادی سنگین دهه ۹۰ با روایت شاخصهای اقتصادی عبور کردیم.
وی افزود: دهه اول ۱۴۰۰ دوره شکوفایی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و رشد اقتصادی ۸ درصدی در دولت سیزدهم هدفگذاری شده است.
مرتضوی گفت: براساس گزارشهای سه ماهه اول ۱۴۰۲ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشاندهنده رشد اقتصادی ۶/۲ درصدی و ۷/۹ درصدی است.
وزیر رفاه تأکید کرد: افزایش بهرهوری، رشد تولید و امانتداری اموال ملت، مبنای عمل شرکتهای اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
مرتضوی مهمترین دلیل عدمبهرهوری و کاهش درآمد را عدمتعهد و تخصص عنوان و اضافه کرد: مدیران شرکتهای اقتصادی میتوانند با تحولآفرینی، رشد تولید و افزایش درآمد را محقق کنند.
وی خطاب به مدیران بر اصلاح رویکردهای مدیریتی شرکتهای زیانده، افزایش سرمایهگذاری در میادین نفتی و تقویت روحیه جهادی تأکید کرد.
مجموعه شستا در مسیر خط مشیها و سیاستهای اقتصادی دولت مردمی سیزدهم در حال حرکت است
ابراهیم بازیان، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی(شستا) نیز در این نشست هلدینگ تاپیکو را خط مقدم رشد تولید و رویکرد تحولی شرکت شستا عنوان کرد و افزود: مجموعه شستا در مسیر خط مشیها و سیاستهای اقتصادی دولت مردمی سیزدهم در حال حرکت است.
وی افزود: امروز کارنامه تحولی ۲ ساله شستا در دولت سیزدهم در حوزههای مختلف تولیدی، سرمایهگذاری و … در دسترس عموم مردم ایران قرار دارد.
بابک افقهی سرپرست شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین(تاپیکو) در این نشست نیز به ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه پرداخت.
در این نشست اعضای هیئت مدیره و مدیرانعامل شرکتهای سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین(تاپیکو) به بیان دغدغهها و پیشنهادات خود پرداختند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت با اشاره به مدیریت خوب وزارت نیرو برای رقم زدن تابستانی بدون خاموشی برای مردم، تصریح کرد: با به ثمر رسیدن اقداماتی که با همکاری صنایع در حال انجام است، در آینده نزدیک تولید و توزیع برق در شرایطی خواهد بود که نه تولید دچار وقفه شود و نه در مصارف خانگی با کمبود برق مواجه باشیم.
رئیس جمهور رشد تولید را مهمترین برنامه دولت عنوان کرد و با اشاره به اهمیت مسئله تامین مالی آن پیشنهاد کرد: برای شتاب بخشیدن به پیشرفت اجرایی این طرح مهم، جلسهای متشکل از اعضای اقتصادی دولت و با مدیریت معاون اول رئیس جمهور همه امکانات و ظرفیتهای مالی موجود در کشور را به دقت مرور کرده و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مالی تولید کنندگان ارائه کنند.
تأکید بر تبیین خدمات و اقدامات دولت برای مردم و نخبگان در قالبهای مختلف رسانه ای، تقدیر از اقدامات صورت گرفته در راستای مهار نرخ تورم و تأکید بر ضرورت تلاش بیشتر برای کاهشی شدن آن، ضرورت مقابله با بروکراسی اداری و کنُدی خدمترسانی به واحدهای تولیدی در ادارات، توجه ویژه به مسئله بازنشستگی در دستگاههای اجرایی و رفع نگرانی از جامعه در خصوص تولید و تأمین داروی مورد نیاز از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
رئیس جمهور در ابتدای این جلسه با تبریک فرارسیدن ایام ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، ایجاد نشاط اجتماعی را از ضرورتهای مهم در جامعه عنوان کرد و تلاشهای صورت گرفته در این راستا از سوی مردم، فعالان اجتماعی و دستگاههای اجرایی را ارزشمند دانست.
پیش از سخنان رئیس جمهور، استاندار قزوین به ارائه گزارشی از وضعیت این استان و فرصتها و چالشهای پیش روی آن به آقای رئیسی و سایر اعضای دولت پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، صولت مرتصوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش ویژه تعاونگران در سالن تلاش اظهار داشت: تعاون یکی از راهکارهای برون رفت از اقتصاد دولتی می باشدو از زمان استقرار دولت سیزدهم مشکلات متعددی از جمله کسری بودجه، کمبود منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی، بدهی انباشته اسناد خزانه، مازاد برداشت بانک ها وجود داشت که با تدابیر دولتمردان انبوه این مشکلات برطرف گردیده است.
وی افزود: میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 کمتر از یک درصد بوده است و در حال حاضر دولت شرایط را به گونه ای رقم زده است تا به رشد اقتصادی چهار تا پنج درصدی نزدیک شود، گرچه مطابق هدفگذاری رشد مطلوب در حدود 8 درصد است.
مرتضوی خاطر نشان کرد: مطابق اسناد بالادستی هدفگذاری سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی مورد تاکید واقع شده است و دولت سیزدهم نیز در تلاش است تا فعالیت های اقتصادی از طریق خود مردم و بدون دخالت دولت صورت پذیرد و دولت صرفا به عنوان تنظیمگر، نگهبان و سیاستگذار در اقتصاد مطرح باشد.
وزیر تعاون گفت: لازم است کارگروهی جهت برنامه ریزی برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی تشکیل شود تا به شناسایی موانع و ارائه راهکارها بپردازد.
در ادامه مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش تعاونگران در مجتمع تلاش اظهار داشت: تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد قابلیت جذب اعتماد و اطمینان مردم را دارد و مردم به تعاونی به عنوان یک نهاد مردمی فراتر از برخی ساختارهای اداری اطمینان دارند.
وی افزود: سند توسعه تعاون به عنوان مهمترین سند جهت هماهنگی میان دستگاهی بین وزارتخانه ها و سازمان های دولتی موجبات هم افزایی نهادها را فراهم می آورد که این سند با درایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بالاترین سطوح تصویب و ابلاغ شده است.
مسکنی گفت: مردم در قالب بخش تعاون در شهریور 1400 به میزان 3.3 همت، در بهمن 1400 به میزان 2.7 همت، در شهریور 1401 به اندازه 4.2 همت، در بهمن 1401 بیش از 5.1 همت مشارکت در اقتصاد نموده و طرح های تعاونی به میزان های یاد شده به بهره برداری رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت:عملکرد بانک در دوره سال 1401 روبه رشد و بهبودی بوده است و بسیاری از مسائل بانک با تصمیمات راهبردی و اجرای صحیح حل شده است و این انتظار وجود دارد تا بانک با اجرای برنامه های تحولی و مبتنی بر بانکداری دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها بتواند با چابکی بیشتر سرعت و کیفیت خدمات به بخش تعاون را افزایش دهد.
وی افزود: دو خط اعتباری 20 و 30 هزار میلیارد ریالی نیز با همکاری معاونت تعاون، بانک و صندوق ضمانت برای حمایت از تعاونی ها و گرهگشایی از موانع توسعه تعاونی ها اختصاص یافته که خط اول تا حد زیادی اجرایی شد و مراحل اجرایی خط دوم نیز با اطلاع رسانی به کلیه تعاونی ها در حال انجام است.
در ادامه مراسم محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون و البرز محمدی مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون همزمان با هفته دولت و هفته تعاون تفاهمنامهای را امضا نمودند که بر اساس آن فرآیندهای موجود جهت صدور ضمانتنامه میان بانک و صندوق به صورت الکترونیک انجام میشود.
بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به عنوان دو نهاد تخصصی بخش تعاون در اجرایی نمودن برنامه های بخش تعاون نقش دارند و امضای دو تفاهم نامه سه جانبه 20 و 30 هزار میلیارد ریالی میان معاونت تعاون، بانک و صندوق جهت پرداخت تسهیلات به تعاونگران جهت مانع زدایی و حمایت از فعالیتهای شرکتهای تعاونی از مهمترین محورهای همکاری میان طرفین است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در این مرحله، پس از بررسی و احراز شرایط متقاضیان، تعداد 40 هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه 200 میلیون ریالی به بازنشستگان و مستمریبگیران وجد شرایط این سازمان که در مهلت مقرر در سامانه تسهیلات ثبتنام کنند، پرداخت خواهد شد.
براساس این گزارش، مهلت ثبتنام متقاضیان در این مرحله از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بازنشستگان، از روز شنبه مورخ 21 مرداد لغایت روز جمعه 27 مرداد خواهد بود و این مهلت قابل تمدید نمیباشد. متقاضیان میتوانند در این فاصله با مراجعه به تارنمای رسمی سازمان به نشانی es.tamin.ir در منوی مستمریبگیران، نسبت به ثبت درخواست تسهیلات اقدام کنند.
شرایط دریافت تسهیلات قرضالحسنه ویژه بازنشستگان، دارا بودن 20 سال سابقه بیمهپردازی و بیشتر، حداکثر مستمری دریافتی 150 میلیون ریال، دارای سن 50 تا 78 سال، عدم مسدودی حساب، مالکیت تلفن همراه به نام شخص متقاضی، عدم سابقه چک برگشتی، عدم بدهی معوق به سیستم بانکی کشور (بابت شخص متقاضی یا ضمانت وام دیگران)، عدم استفاده از تسهیلات مشابه طی 3 سال گذشته و داشتن موجودی مکفی در حساب بانکی شخص به مبلغ 100 هزار تومان اعلام شده است.
این گزارش حاکی است برای بازنشستگان و مستمریبگیران ساکن در تمام شهرستانهای کشور در این مرحله از پرداخت تسهیلات، براساس تعداد مستمریبگیران هر شهرستان سهمیهای در نظر گرفته شده که در صورت ثبتنام بیش از سهمیه در نظر گرفته شده، افراد از طریق قرعهکشی انتخاب و به بانک رفاه کارگران جهت دریافت وام معرفی میشوند و افرادی که در این مرحله در صورت داشتن شرایط، موفق به دریافت تسهیلات مذکور نمیشوند، در مراحل بعدی که متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد، مجدداً میتوانند درخواست خود را ثبت کنند.
روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی همچنین اعلام کرده است بازنشستگان و مستمریبگیران برای دریافت این تسهیلات، نیاز به مراجعه به هیچ مجموعهای ندارند و درخواست خود را صرفاً باید بهصورت غیرحضوری و از طریق درگاه معرفی شده ثبت کنند و در صورت داشتن هرگونه سؤال یا ابهام بهصورت 24 ساعته میتوانند با شمارهگیری تلفن 1420 با کارشناسان مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمیناجتماعی تماس گرفته و راهنماییهای لازم را دریافت کنند.
برای ورود به تارنمای رسمی سازمان تأمیناجتماعی و ثبتنام تسهیلات قرضالحسنه بازنشستگان اینجا کلیک کنید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، متن پیام سید صولت مرتضوی به شرح ذیل می باشد :
بسم الله الرحمن الرحیم
در سابقه تاریخی اقتصاد تعاونی کشور، نیمه مرداد ماه، سالروز رویدادی است که گامی مهم در مسیر توسعه و تعالی این بخش از اقتصاد ملی محسوب می شود.
به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور “بانک توسعه تعاون” با تکیه بر بنیه علمی و عملی گردآمده در صندوق تعاون کشور تاسیس شد و امیدی نو برای تلاشگران و فعالان این بخش رقم زد. بر همین اساس و علیرغم گذشت مدت کوتاه از زمان تاسیس، ثمرات و آثار قابل توجه خدمات و حمایت های بانک مذکور در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی اقصی نقاط کشور کاملا مشهود می باشد.
ظرفیت ها و توانمندی های این نهاد مالی، به مدد دانش، همت، استعداد و انگیزه های کارکنان خدوم و ساعی آن بیش از پیش شایسته تحقق است و امید می رود که با حمایت های دولت خدمتگزار، کوشش مدیران و کارشناسان آن مجموعه در هماهنگی با وزارتخانه، از طریق ایجاد بسته های ویژه و تمهید مشوق برای تعاونی ها، ارائه خدمات به صورت نوین و الکترونیکی و همچنین تمرکز بر جلب مشارکت مالی مردم ر راستای رسالت این بانک تخصصی، شاهد اثرگذاری ها و تحول آفرینی بانک توسعه تعاون در اقتصاد بخش تعاون باشیم.
صمیمانه این سالروز را به همه همکارانم در بانک توسعه تعاون تبریک عرض نموده و از محضر پروردگار متعال توفیقات روزافزون شما را در راه خدمت به آرمان های مقدس جمهوری اسلامی تعالی معنوی و مادی زندگی مردم عزیز ایران اسلامی مسئلت دارم.
سید صولت مرتضوی
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، جلسه مشترک تعاونگران و فعالان بخش تعاون قزوین با معاون تعاون وزارت تعاون به میزبانی اداره کل تعاون و اتاق تعاون و با حضور محمد یزدی سرپرست قزوین در مجموعه باغستان سازمان جهاد سازندگی برگزار شد. در این جلسه سرپرست شعب بانک توسعه تعاون قزوین ضمن ارائه آمار عملکرد بانک توسعه تعاون در بحث پرداخت تسهیلات حمایتی به فعالان اقتصادی و تعاونی ها گفت: در سال جاری رقمی بالغ بر 5400 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به تولید کنندگان و فعالان بخش های مختلف صنعت ، کشاورزی و … در قزوین پرداخت شده است که از این رقم بالغ بر 74 درصد جامعه هدف تعاونی های استان بوده اند که این عملکرد مطابق اساسنامه و رسالت اصلی بانک توسعه تعاون بوده و تاثیرات مثبت و ملموسی در ایجاد و حفظ اشتغال در استان داشته است.
وی افزود: مجموعه بانک توسعه تعاون قزوین با کار جدی و جهادی در تشکیل و تصویب پرونده های خصوصا تکلیفی، مسئولیت سنگینی را در قبال اشتغال در استان به دوش کشیده است و تمامی همکاران استان در انجام این امر سهیم بوده اند.
در ادامه جلسه مسئولان انجمن ها و تشکل های تعاونی هر یک به بیان دیدگاه ها و موضوعات خود پرداخته و مدیران دستگاه های اجرایی در حیطه وظایف و اختیارات خود نسبت به پاسخگویی اقدام کردند.
مهدی مسکنی،معاون وزیر تعاون با تاکید بر لزوم کار جهادی و خالصانه راه حل برون رفت از شرایط فعلی و ایجاد امید و رفع گره های معیشتی مردم را در پایبندی دستگاه های اجرایی به این مهم دانست. وی همچنین پس از استماع آمار و عملکرد بانک توسعه تعاون مجموعه اقدامات انجام شده را مثبت و مصداق کارجهادی مورد نیاز کشور ارزیابی کرد.
مسکنی همچنین از پروژه تعاونی مسکن فرهنگیان قزوین بازدید و حل موضوعات و مشکلات این تعاونی را در اولویت وظایف دستگاه های اجرایی مرتبط دانست.