به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در راستای دستور العمل بانک مرکزی این بانک اقدام به انتشار این گواهی سپرده برای تامین سرمایه در گردش طرحهایی با بازدهی بالا کرده است و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب این بانک پرداخت می شود.
گفتنی است امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک ، امکان استفاده این گواهی به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی برای دارندگان آن و همچنین مشارکت مردمی در تامین مالی طرحهای تولیدی کشور از ویژگی های خاص این سری از گواهی های سپرده(خاص) بانک ملی ایران است.
هدف از انتشار این اوراق، مردمی سازی اقتصاد، کاهش نقدینگی در بازار و تامین مالی طرح های بزرگ و سودآور بوده است.
برنامه عرضه و تعیین شعب منتخب متعاقبا اطلاعرسانی میشود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،آقای قدرت سعادتی در گفت: واحدهای بزرگ تولیدکننده طلا، برای تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش خود نیازمند منابع مالی کلان هستند که با حمایت بانکها امکان پذیر است، اما بانکها از ارائه تسهیلات به فعالان این صنعت خودداری میکنند.
وی افزود: در حالی بانکها اعلام میکنند برای تامین مالی این صنعت سرفصلی برای آنها تعریف نشده است که در قوانین مرتبط با تولید، حمایت از همه صنایع و واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گرفته و حمایتهای مالی به یک یا چند صنعت خاص محدود نشده است.
سعادتی با اشاره به ارزش افزودهای که در صنعت طلا وجود دارد، به توقف فعالیت یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده مصنوعات طلا در کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۶، بزرگترین واحد تولیدکننده طلا در یکی از شهرستانهای خراسان جنوبی با ۱۰ خط تولید که به دانش روز مجهز شده بود، افتتاح شد و حدود دو سال با حداقل ظرفیت فعالیت کرد، اما پس از آن به دلیل ناتوانی در تامین سرمایه در گردش و عدم حمایت مالی بانکها از این واحد تولیدی، فعالیت آن متوقف شد.
این تولیدکننده صنعت طلا ادامه داد: تاکنون پیگیریهای متعددی برای دریافت تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش این واحد تولیدی صورت گرفته، اما بی نتیجه مانده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی تولید در این واحد تولیدی ۸۵ کیلوگرم در روز است و با هدف تولید صادرات محور این کارخانه احداث شده بود، افزود: اگر حمایتهای بانکی از این واحد صنعتی صورت گیرد و بتواند فعالیت خود را دوباره از سر گیرد، ۲۲۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۷۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم میتوانند در آن مشغول به کار شوند.
سعادتی با اشاره به ظرفیت این صنعت برای توسعه اشتغال کشور گفت: صنعت طلا، از جمله صنایع اشتغال زاست و در حال حاضر، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به صورت رسمی و غیررسمی در رسته طلا و جواهر مشغول به فعالیت هستند و اگر حمایتهای لازم از این صنعت صورت گیرد و واحدهای راکد و تعطیل شده این صنعت به چرخه فعالیت بازگردند، نه تنها اشتغال از دست رفته در این بخش جبران میشود، بلکه ظرفیتهای جدیدی نیز برای افزایش اشتغال در این صنعت ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران در صنعت طلا به خبرگزاری صداوسیما افزود: ترکیه که تا سال ۱۳۸۸ سومین واردکننده مصنوعات طلا در جهان بود، با حمایتهایی که از این صنعت انجام داد توانسته به پنجمین تولید کننده در این صنعت تبدیل شود و جایگزین ایران در بازارهای منطقه شود، این در حالی است که صنعت ساخت طلا در ایران قدمتی بسیار بیشتر از ترکیه دارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،محسن منصوری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تهران با اعلام اين خبر گفت:با پرداخت این تسهیلات بخشی از مشکل نقدینگی این واحدها حل شده است.
در روش تأمین مالی زنجیرهای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاهها به صورت پیوسته و در طول زنجیرههای تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت میگیرد. در این روش به جای تسهیلات نقدی میتوان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاهها منابع بانکی نیز به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی هدایت میشود.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: با تأمین مالی زنجیرهای، پرداخت بانکها بر اساس صورتحساب الکترونیک انجام میشود که با زیرساخت ایجاد شده در سامانه جامع تجارت امکان آن فراهم شده است. با این کار دریافت تسهیلات شفاف میشود و بنگاهها نمیتوانند برای یک موضوع چند وام دریافت کنند. این طرح برای زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین آلات، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی و با همکاری بانکهای ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، تجارت، پارسیان و صادرات انجام میشود.
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه برآورد میشود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید کنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکنند و این باعث میشود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد.
منتفع شدن همزمان بانکها و واحدهای تولیدی با تامین مالی زنجیره ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهمنامه منتفع میشوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری منابع برای بانکها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.
بر اساس تفاهمنامه مذکور تامین مالی زنجیرهای و صدور فاکتور صورتحساب الکترونیک و همچنین تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز با مشکل مواجه بودند انجام خواهد شد. در صورتحساب الکترونیک بانکها موقع ارائه تسهیلات، درخواست ارائه فاکتور میکنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی نمیتواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.
تامین مالی زنجیره ای در همه صنایع از جمله صنعت خودرو به کاهش هزینه و تسهیل تولید کمک خواهد کرد.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: اجرای این طرح مطالبات غیرجاری بانکها را کمتر میکند و هدایت نقدینگی و نظارت بر مصرف صحیح منابع بانکی راحتتر انجام میشود.
مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و مدیران عامل شش بانک دیگر به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک تجارت پیش از این در چارچوب همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجموعا 8000 میلیارد ریال تسهیلات شامل 3 هزار میلیارد ریال بر اساس تبصره 18 قانون بودجه و 5 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک برای اعطای تسهیلات تلفیقی در قالب سرمایه ثابت و سرمایه درگردش به اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی این معاونت در نظر گرفته است. همچنین در این راستا بانک تجارت تاکنون بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال تسهیلات و 34 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر کرده است.
بانک تجارت در بازه زمانی ابتدای1396 تا انتهای 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی بانک با هدف حمایت از اشتغالزایی و تولید کالای ساخت ایران جمعا بیش از1،318 میلیون دلار تسهیلات ارزی اعطا کرده است. بانک تجارت در چهار سال اخیر در راستای اعطای تسهیلات ریفاینانس جهت تامین مواد اولیه شرکتهای و صنایع تولیدی اقدامات گسترده ای را به انجام رسانده است و در این حوزه ۲۰۰ میلیون یورویی تسهیلات تامین مواد اولیه پرداخت کرده است.
مانده تعهدات اعتبارات اسنادی بانک تجارت در پایان سال 1399 مبلغ 521 هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال 1396 به میزان 247 درصد رشد داشته است. همچنین مانده تعهدات ضمانتنامه ها در پایان سال 1399 با 276 درصد رشد نسبت به پایان سال 1396 به مبلغ 798 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.