اقتصادآرا ؛ تفاهمنامه طرح تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و هفت بانک کشور به امضای دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و مدیران عامل بانک‌های ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، پارسیان و صادرات رسید.
در روش تأمین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: با تأمین مالی زنجیره‌ای، پرداخت بانکها بر اساس صورتحساب الکترونیک انجام می‌شود که با زیرساخت ایجاد شده در سامانه جامع تجارت امکان آن فراهم شده است. با این کار دریافت تسهیلات شفاف می‌شود و بنگاه‌ها نمی‌توانند برای یک موضوع چند وام دریافت کنند. این طرح برای زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین آلات، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی و با همکاری بانک‌های ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، تجارت، پارسیان و صادرات انجام می‌شود.
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه برآورد می‌شود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید کنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند و این باعث می‌شود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد.
منتفع شدن همزمان بانکها و واحدهای تولیدی با تامین مالی زنجیره ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهمنامه منتفع می‌شوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری منابع برای بانکها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.
بر اساس تفاهمنامه مذکور تامین مالی زنجیره‌ای و صدور فاکتور صورتحساب الکترونیک و همچنین تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز با مشکل مواجه بودند انجام خواهد شد. در صورتحساب الکترونیک بانکها موقع ارائه تسهیلات، درخواست ارائه فاکتور می‌کنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی نمی‌تواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.
تامین مالی زنجیره ای در همه صنایع از جمله صنعت خودرو به کاهش هزینه و تسهیل تولید کمک خواهد کرد.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: اجرای این طرح مطالبات غیرجاری بانکها را کمتر می‌کند و هدایت نقدینگی و نظارت بر مصرف صحیح منابع بانکی راحت‌تر انجام می‌شود.
مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و مدیران عامل شش بانک دیگر به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک تجارت پیش از این در چارچوب همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجموعا 8000 میلیارد ریال تسهیلات شامل 3 هزار میلیارد ریال بر اساس تبصره 18 قانون بودجه و 5 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک برای اعطای تسهیلات تلفیقی در قالب سرمایه ثابت و سرمایه درگردش به اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی این معاونت در نظر گرفته است. همچنین در این راستا بانک تجارت تاکنون بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال تسهیلات و 34 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر کرده است.
بانک تجارت در بازه زمانی ابتدای1396 تا انتهای 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی بانک با هدف حمایت از اشتغالزایی و تولید کالای ساخت ایران جمعا بیش از1،318 میلیون دلار تسهیلات ارزی اعطا کرده است. بانک تجارت در چهار سال اخیر در راستای اعطای تسهیلات ریفاینانس جهت تامین مواد اولیه شرکتهای و صنایع تولیدی اقدامات گسترده ای را به انجام رسانده است و در این حوزه ۲۰۰ میلیون یورویی تسهیلات تامین مواد اولیه پرداخت کرده است.
مانده تعهدات اعتبارات اسنادی بانک تجارت در پایان سال 1399 مبلغ 521 هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال 1396 به میزان 247 درصد رشد داشته است. همچنین مانده تعهدات ضمانتنامه ها در پایان سال 1399 با 276 درصد رشد نسبت به پایان سال 1396 به مبلغ 798 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
