به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر مهران محرمیان در گفت وگو با رسانه ملی درباره نحوه مسدودی حسابهای فرد صادرکننده چک برگشتی عنوان کرد: باتوجه به اینکه ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، مواردی را برای شخصی که چک وی برگشت می خورد در نظر گرفته است یکی از این موارد کسر مانده چک برگشتی از کلیه حسابهای صادرکننده چک در شبکه بانکی است. در حال حاضر بخشی از این قانون در حال اجراست. بدین معنا که اگر فردی در یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک او برگشت بخورد، از تمام حسابهایش در همان بانک مبلغ مربوطه برداشت و چک اگر مبلغش کفایت کرد، پاس میشود.
مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در قسمت دیگر قانون عنوان شده است که به میزان مبلغ کسری چک برگشتی، سایر حسابهای صادرکننده چک برگشتی در تمام شبکه بانکی مسدود شود و در نهایت روال قانونی از سوی قوه قضائیه برای برداشت از آن حساب طی شود. بنابراین اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت میخورد، مانده تمام حسابها احصا میشود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است، کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.
وی درباره نحوه اطلاع فرد دارای چک برگشتی از مسدودی حسابهایش گفت: طبیعتاً فرد میتواند از کانالهای ارتباطی هر بانک این کار را انجام دهد. اما این رویه بسیار طولانی است بدین صورت که فرد به قوه قضاییه مراجعه میکند، قوه قضائیه با بانکها مکاتبه میکند، بانکها مانده موجود را به قوه قضائیه بازمی گردانند و غیره. البته این امر تنها مرتبط با چک برگشتی نیست و در تمام مواردی که به ضبط اموال و داراییهای شخصی شبکه بانکی مرتبط است، روال این گونه و به همین میزان طولانی است. لذا مقرر است که این کار به صورت برخط انجام شود و فرد از طریق کانالهای ارتباطی بانک خودش می تواند از وضعیت مسدودی حسابش اطلاع یابد.
معاون فناوریهای نوین درباره روال رفع مسدودی از حسابهای صادرکننده چک بلامحل عنوان کرد: روال رفع مسدودی همان روالی است که تاکنون انجام شده است. یعنی صادرکننده چک بلامحل برای رفع مسدودی باید رضایت شخص ذی نفع چک را اخذ کند که عملاً این کار با پرداخت مبلغ انجام خواهد شد و پس از آن، همین روال به صورت عکس (معکوس) انجام می شود و در تمام شبکه بانکی رفع سوء اثر اعمال و وجوه مسدودی آزاد می شود.
مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح اجرای آزمایشی طرح یاد شده، تصریح کرد: آزمایشی بودن طرح یاد شده، این گونه است که فرصت محدودی برای پنج بانک باقی مانده در نظر گرفته شده تا در اسرع وقت آزمایشهای لازم را برای راهاندازی این سرویس انجام دهند. علاوه بر این، از آنجایی که تعداد چکهای برگشتی در روز بالاست، ضروری است که از عملکرد زیرساختهای فنی اطمینان حاصل کنیم. لذا فرصت آزمایشی در نظر گرفته شده برای این طرح، دو هفته است و سپس این مهم برای تمام شبکه بانکی و تمام چکهای برگشتی اعمال میشود.
معاون فناوریهای نوین در پایان تأکید کرد: موضوع فوق مطابق قانون برای تمام چکهای قدیمی و جدید اعمال می شود و تنها به چکهای صیادی جدید بنفش رنگ محدود نمیشود.
مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در قسمت دیگر قانون عنوان شده است که به میزان مبلغ کسری چک برگشتی، سایر حسابهای صادرکننده چک برگشتی در تمام شبکه بانکی مسدود شود و در نهایت روال قانونی از سوی قوه قضائیه برای برداشت از آن حساب طی شود. بنابراین اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت میخورد، مانده تمام حسابها احصا میشود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است، کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.
وی درباره نحوه اطلاع فرد دارای چک برگشتی از مسدودی حسابهایش گفت: طبیعتاً فرد میتواند از کانالهای ارتباطی هر بانک این کار را انجام دهد. اما این رویه بسیار طولانی است بدین صورت که فرد به قوه قضاییه مراجعه میکند، قوه قضائیه با بانکها مکاتبه میکند، بانکها مانده موجود را به قوه قضائیه بازمی گردانند و غیره. البته این امر تنها مرتبط با چک برگشتی نیست و در تمام مواردی که به ضبط اموال و داراییهای شخصی شبکه بانکی مرتبط است، روال این گونه و به همین میزان طولانی است. لذا مقرر است که این کار به صورت برخط انجام شود و فرد از طریق کانالهای ارتباطی بانک خودش می تواند از وضعیت مسدودی حسابش اطلاع یابد.
معاون فناوریهای نوین درباره روال رفع مسدودی از حسابهای صادرکننده چک بلامحل عنوان کرد: روال رفع مسدودی همان روالی است که تاکنون انجام شده است. یعنی صادرکننده چک بلامحل برای رفع مسدودی باید رضایت شخص ذی نفع چک را اخذ کند که عملاً این کار با پرداخت مبلغ انجام خواهد شد و پس از آن، همین روال به صورت عکس (معکوس) انجام می شود و در تمام شبکه بانکی رفع سوء اثر اعمال و وجوه مسدودی آزاد می شود.
مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح اجرای آزمایشی طرح یاد شده، تصریح کرد: آزمایشی بودن طرح یاد شده، این گونه است که فرصت محدودی برای پنج بانک باقی مانده در نظر گرفته شده تا در اسرع وقت آزمایشهای لازم را برای راهاندازی این سرویس انجام دهند. علاوه بر این، از آنجایی که تعداد چکهای برگشتی در روز بالاست، ضروری است که از عملکرد زیرساختهای فنی اطمینان حاصل کنیم. لذا فرصت آزمایشی در نظر گرفته شده برای این طرح، دو هفته است و سپس این مهم برای تمام شبکه بانکی و تمام چکهای برگشتی اعمال میشود.
معاون فناوریهای نوین در پایان تأکید کرد: موضوع فوق مطابق قانون برای تمام چکهای قدیمی و جدید اعمال می شود و تنها به چکهای صیادی جدید بنفش رنگ محدود نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بانک مرکزی قانون جدید چک را به صورت تدریجی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور به اجرا در خواهد آورد.
بر اساس این قانون که قرار است مرحله به مرحله و با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به اجرا درآید، چکهای جاری که در دست مردم است (چه چکهایی که صادر شدهاند و چه چکهایی که همچنان در دست مردم است) از شمول اجرای این قانون خارج هستند. بنابراین مردم نگران ثبت این چکها در سامانه صیاد نباشند چرا که هنوز برای آنها الزامی درنظر گرفته نشده است.
اما چکهای جدیدی که در اختیار مردم قرار میگیرد باید از طریق اپلیکیشنهایی که برای همین منظور توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور راهاندازی شده اند ثبت شود.
با توجه به تعاملات بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی با توجه به شیوع بیماری کرونا و مشکلات احتمالی اقتصادی و به منظور فرهنگسازی بین آحاد مردم، قرار است اجرای این قانون به صورت پلکانی و متناسب با مشکلات وارد آمده به کسب و کارها اجرایی شود.
کارشناسان معتقدند، اگر قانون چک بهدرستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی شود، میتوان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چکها و عدم ردیابی مسیرهای هزینهکرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده تا چکها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمیگردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود.