به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این روزها خبر کاهش نرخ سود تسهیلات ابرپروژه «نهضت ملی مسکن» واکنشهای زیادی را بههمراه داشت. تسهیلاتی که تا به امروز بانکها به جز چند بانک از جمله «بانک مسکن»، «بانک ملی» و «بانک سپه» سایر بانکها در پرداخت آن همکاری چندانی نداشتهاند. در حال حاضر میزان تسهیلات نهضت ملی مسکن در تمامی شهرها و روستاها به ۵۵۰ میلیون تومان رسیده که پیش از این نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد بود و طی چند ماه اخیر با رایزنیهای صورت گرفته بین بانک مرکزی و وزارت راه وشهرسازی نرخ سود آن به ۱۸ درصد رسیده است که البته مهرداد بذرپاش وزیر راه وشهرسازی هم چندی پیش اعلام کرد نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن به کمتر از ۱۸ درصد هم خواهد رسید.
باشگاه خبرنگاران در همین مورد نوشت: «مهرداد بذرپاش»، وزیر راه و شهرسازی گفته است که دولت تلاش کرده تا با تأمین زمین و سیاستگذاری در پرداخت تسهیلات، شرایط را برای خانهدار کردن مردم تسهیل کند. همچنین در تلاش هستیم تا نرخ سود بازپرداخت تسهیلات مسکن را که از ۲۳ به ۱۸ درصد رساندهایم باز هم کاهش بدهیم.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده و ۵۱ هزار هکتار زمین برای اجرای این طرح تأمین شده است. تکمیل بهموقع واحدها نیازمند تأمین آورده توسط متقاضیان است که با واریز وجه از سوی متقاضیان به صورت مرحلهای نیز تسهیلات بانکی تزریق میشود.
با توجه به آنکه طبق اعلام سازندگان مسکن در حال حاضر میانگین قیمت ساخت هر متر مربع بین ۱۲تا ۱۵ میلیون تومان است و متناسب با شهرها و روستاها ممکن است کمتر و یا بیشتر شود بنابراین در حال حاضر باید در این بخش همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت بهتر شود تا شاهد تسریع در اجرای روند ساخت باشیم.
در ادامه این گزارش آمده است که سقف پرداخت وام به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روش عادی ۵۵۰ میلیون تومان است که در همه شهرهای کشور به صورت یکسان تعیین شده است. پیش از این سقف تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومان بود که روز ۱۹ اردیبهشت امسال از سوی شورای پول و اعتبار به ۵۵۰ میلیون تومان رسید. روز ۱۲ تیرماه نیز نرخ سود این تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. میزان اقساط آن در سال اول ۷ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان در ماه است که در سال بیستم به ۱۲ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان میرسد. این اقساط در سال پنجم به ۸ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان و در سال دهم به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش مییابد. در سال پانزدهم بازپرداخت وام، اقساط ماهانه ۱۱ میلیون و ۱۲۹ هزار تومان خواهد بود.
در حال حاضر متقاضیان در یک دوره ۲۰ ساله برای وام ۵۵۰ میلیون تومانی ۲ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان پرداخت خواهند کرد. از این رقم حدود یک میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان سود تسهیلات است. قبلاً که سود تسهیلات ۲۳ درصد بود اقساط ماهانه این طرح در سال اول حدود ۹. ۵ میلیون تومان آغاز میشود و در سال بیستم به بیش از ۱۶. ۶ میلیون تومان میرسید.براساس این گزارش اقساط ۷ میلیون و ۳۵۷ هزار تومانی باعث گله مندی بسیاری از متقاضیان شده بود چراکه این میزان اقساط متناسب با حقوق کارمند ویا کارگر نبود به طوری که حسینی یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود؛ حقوق من کارمند در حال حاضر با اضافه کاری به حدود ۱۳ میلیون تومان میرسد و با توجه به آنکه در طرح نهضت ملی مسکن هم ثبت نام کرده ام بنابراین اقساط ۷و نیم میلیون تومانی برای من کارمند بسیار بالا است چه برسد به کارگر که حقوق پایه دریافت می کند . اقساط بالای این وام باعث می شود که متقاضیان کم کم انصراف دهند .
در همین رابطه و با توجه به آنکه طبق بررسی های صورت گرفته بسیاری از متقاضیان نتوانسته اند اقساط این تسهیلات را با وجود آنکه نرخ سود آن هم به ۱۸ درصد رسیده پرداخت کنند و از سوی دیگر آورده متقاضیان هم باعث شده که فشار بیشتری به متقاضیان وارد شود بنابراین تصمیم گرفته شد که در قالب توافق بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی میزان اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵ میلیون تومان طی دو سال برسد که همین موضوع خود باعث می شود که انگیزه متقاضیان برای تکمیل آورده های خود افزایش یابد.
تسهیلات جدید باعث خوشحالی متقاضیان نهضت ملی مسکن شد
«مهدیار اسماعیلی»، مدیرعامل صندوق ملی مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در بازپرداخت تسهیلات در دو سال ابتدای آن تسهیل گری فراهم کرده است. به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با ابلاغ بانک مرکزی شرایطی فراهم شده است تا بازپرداخت وام نهضت ملی با سود ۱۸ درصد در دو سال ابتدای آن از ماهانه ۵ میلیون تومان بیشتر نشود. بنابراین در سالهای بعدی رقم بازپرداخت به شکل پلکانی افزایش مییابد. این فرآیند این امکان را در اختیار برخورداران از وام نهضت ملی مسکن فراهم میکند تا در ابتدای پروژه که به دلیل آورده، توان مالی متقاضیان محدود و پرداخت اقساط دشوار است، بتوانند در بازه دو ساله از تنفس اقساط کنترل شده استفاده کنند و منابع و توان مالی خود را برای بازپرداخت اقساط در سالهای بعدی افزایش دهند. بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن با سود ۱۸ درصد پرداخت میشود و این الگو برای بازپرداخت ثابت است.»
او با بیان اینکه امیدوار هستیم در این بخش همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات بیش از گذشته شود اضافه کرد: «متاسفانه برخی از بانکها به تعهدات خود مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن عمل نمیکنند و همین موضوع هم خود باعث میشود که روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن کند شود.»
۵ میلیون تومانی شدن اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن خود امروز یک خبر خوبی بود که باعث خوشحالی بسیاری از متقاضیان نهضت ملی مسکن شد به طوری که مالکی یکی از متقاضیان نهضت ملی مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کاهش اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۷و نیم میلیون تومان به ۵ میلیون تومان آن هم برای دوسال خود باعث میشود که عزم ما برای پرداخت آورده افزایش یابد و بتوانیم حداقل پس اندازی برای تکمیل آورده های خود داشته باشیم. امیدواریم هرچه سریعتر این موضوع به بانک ها ابلاغ و زمینه برای اجرای این طرح فراهم شود
براساس این گزارش طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که در حال حاضر همکاری کم رنگی با وجود تاکیدات رئیس جمهور در جلسات شورای عالی مسکن شاهد هستیم که امیدواریم طبق قانون برنامه هفتم که اعتبارات بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کاهش یابد و به بانک های که در این حوزه همکاری میکنند اضافه شود بتواند موتور محرکی برای اجرایی شدن این قانون توسط بانک ها محسوب شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،صدیف بدری در استودیوی گفتگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ میشود که پس از بررسی طرحهای مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.
وی ادامه داد: منافذ قوانین و ایرادهای موجود مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ مربوط به بخش مسکن که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن میشد را رفع کردیم، زیرا در سالهای گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساخت و ساز در کشور نبوده ایم.
آقای بدری تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورای عالی وجود نداشت این در حالی است که در بسیاری از بخشها، شورای عالی سیاستگذاری به وجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورای عالی بود که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورای عالی شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامههای یک الی ۵ سال، مسکن مورد نیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به این علت در ۸ سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.
وی افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستاها و شهرهای کشور تولید خواهد شد.
آقای بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساختهای مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمدهای حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده مسکن در این طرح حدود ۳ الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد ۱۰۰ متری، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان هم وام کم بهره حمایتی به آن افزوده میشود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران گفت: رفتارهای سلیقهای در اجرای قوانین، بخش مسکن را عاجز کرده است.
آقای ایرج رهبر افزود: اینکه قوانین مصوب سالهای ۸۷ و ۸۹ اجرایی نشد به رفتارهای سلیقهای مسئولان وقت مربوط میشود دقیقا به همین علت هم در تولید مسکن مهر عاجز ماندیم و نتوانستیم آن طرح را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: حال با گذشت زمان، دو طرح دیگری هم اگر با رویکرد سلیقهای اجرا شود نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
رهبر تصریح کرد: در طرح مسکن مهر هم مشوقهایی برای ارزان تمام شدن مسکن وجود داشت که متاسفانه عملی نشد از آن میان میتوان به تخفیف مالیاتی اشاره کرد.
آقای فرید قدیری کارشناس مسکن نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: در سال اخیر ۴ قانون بی استفاده و اجرا نشده در بخش مسکن پدید آمد، قانون ساماندهی، قانون نوسازی بافت فرسوده، قانون پیش فروش مسکن و قانون مرتبط با خانههای خالی که در این سالها مورد کم لطفی قرار گرفت و هیچ کدامشان اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در زیر مجموعه این ۴ قانون اجرا نشده، مادهای مهم مانند مالیات بر زمینهای بلااستفاده میتواند مانند اسیدی بر ویروسها و چالشهای پیش روی بخش مسکن باشد.
آقای قدیری گفت: در حال حاضر، حباب قیمت زمین بسیار بزرگتر از حباب مسکن است و این اتفاق مانع از تولید مسکن توسط انبوه سازان میشود از سوی دیگر با نبود قدرت خرید کافی، سازندهها قادر به فروش خانههای تولید شده نیستند.
این کارشناس افزود: قبلا از اینکه به فکر ارائه تسهیلات مسکن باشیم باید ببینیم دو بال حوزه مسکن به نامهای عرضه و تقاضا به درستی حرکت میکند یا خیر. اگر به فکر افزایش قدرت خرید نباشیم، بحث عرضه ۴۰۰ هزار واحد و یا سالانه یک میلیون واحد، به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
آقای صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از دلایل ایجاد صندوق ملی مسکن، با وجود بانک مسکن که وظیفه تخصصی اش حمایت از تولید مسکن میباشد، این است که هر وقت حرف از تامین بودجه شد دولت گفت بودجهای برای طرح مسکن محور نداریم، اما ما در طرح ایجاد صندوق ملی مسکن، منابع مالی مورد نظر را دیده ایم و تعریف کرده ایم به نوعی میتوان گفت بانک مسکن کارکرد اصلی خودش را از دست داده است.
وی افزود: هدف ما از راه اندازی صندوق ملی مسکن، تولید مسکن حمایتی است اگر تولید مسکن، عادلانه انجام میشد شاهد افزایش چند ده درصدی مستاجران در سالهای اخیر نسبت به دهه ۶۰ نبودیم.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: با اینکه در طرح جهش تولید و تامین مسکن آمده مصالح ساختمانی و آهن باید با نرخ ارزانتر به دست انبوه سازان برسد، اما همچنان سیمان و اقلام فولادی گرانتر از نرخ مصوب به دست سازندگان میرسد.
آقای صدیف بدری در توضیح ارائه زمینهای رایگان برای ساخت مسکن حمایتی گفت: تاکنون برخی سازمانها مانند وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه زمینهای بلااستفاده خود، شروع به همکاری کرده اند و برخی از دستگاهها هم همکاری نکرده اند.
خانم پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حقیقت اگر مخالفتی با ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشته باشد، از بابت نحوه تامین منابع مالی است که امکان تورم را فراهم میکند وگرنه با ماهیت کلی این صندوق مخالفتی نیست.
وی با اشاره به ماده ۶ قانون ساماندهی مبنی بر رایگان در اختیار قرار دادن زمینهای بلااستفاده دستگاههای اجرایی به وزارت راه و شهرسازی افزود: این ماده هیچ ضمانت اجرایی نداشت و لازم است که مادهای در قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شود.
آقای صدیف بدری در پاسخ به گفتههای خانم پروانه اصلانی گفت: در قانون جدید، آمده است که اگر مدیری در ارائه رایگان زمینهای بلااستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و از ۶ ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم میشود.
وی ادامه داد: با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از ۹۰ درصد مشکلات بخش مسکن مرتفع خواهد شد.
آقای فرید قدیری کارشناس حوزه مسکن در ادامه ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن از هر حیث شبیه طرح مسکن مهر است پس چرا در مجلس، این طرح را جایگزین طرح مسکن مهر عنوان میکنند؟
وی افزود: در طرح مسکن مهر، سرعت دستگاههای خدمات رسان، پایینتر از بانکهای متولی تسهیلات رسان و حتی سازندگان بود اگر قرار باشد در طرح جهش تولید و تامین مسکن هم همین اتفاق بیفتد دیگر چه فرقی با طرح مسکن مهر دارد گویا در دولتی که به مسکن مهر انتقاد میکرد، با تغییر نام مسکن مهر، طرح جهش تولید و تامین مسکن کلید میخورد.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: در این طرح قرار است به ازای هر متر مربعی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و سازندگان قرار بگیرد.
آقای صدیف بدری در انتهای برنامه گفت: در صندوق ملی مسکن علاوه بر تامین مالی ساخت و ساز، به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیلات، تامین هزینههای زیر بنایی مانند آب و برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگاهها هم دیده شده است علاوه بر آن در این طرح بانکها موظف شده اند ۴۰ درصد ما به تفاوت منابع تسهیلاتی که پرداخت کرده اند را سالانه پرداخت کنند ما این طرح را برای این دولت و دولتهای بعدی تدوین و نگاشته ایم.