به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتو گو با خبرنگار هیبنا درباره عملکرد بانک در زمینه توسعه ساختو ساز و حل مشکل مسکن گفت: یکی از شاخصهای توسعه و پیشرفت کشورکه در برنامههای راهبردی دولت سیزدهم آمده است تولید کلان مسکن در حجم انبوه است که حمایت شبکه بانکی را میطلبد.
وی توضیح داد: رونق صنعت ساختمان علاوه بر اینکه مشکل عرضه مسکن را حل میکند میتواند با ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم تا 40 درصد شاخصهای اقتصادی را بهبود ببخشد و از این بابت نقش بانک مسکن در ارتقای شاخصهای اقتصادی برجسته است.
نماینده مردم ساری به عملکرد بانک مسکن در اجرای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: دغدغههای رهبری و دولت در بخش مسکن بارها اعلام شده است، قانون جهش تولید مسکن هم با هدف رفع همین دغدغه تصویب شد و نقطه عطف عملکرد بانک مسکن حمایت حداکثری از این قانون مترقی است.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قدردان مدیرعامل محترم بانک مسکن و اعضای هیات مدیره این بانک هستم گفت: اقدامات بزرگ بانک مسکن در سفر به استانها و مشاهده روند پیشرفت پروژه های نهضت ملی در سراسر کشور کاملا مشهود و محسوس است.
وی افزود: به عنوان عضو کمیسوین اجتماعی مجلس شاهد دغدغههای مردم در مورد کمبود مسکن هستیم از همین رو فعال نگه داشتن کارگاههای تولید مسکن در این شرایط به نفع جامعه هدف است.
بابایی با اعلام اینکه دولت و مجلس باید از بانک مسکن به عنوان بانک پیشرو در تولید مسکن حمایت کند، گفت: با تعاملات مثبت بانک مسکن با مجلس اخیرا 100 هزار میلیارد افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده است.
این نماینده مجلس به قرارداد منعقد شده بین صندوق توسعه ملی و بانک مسکن برای جذب 2 میلیارد دلار سرمایه ارزی اشاره کرد و گفت: این 2 میلیارد دلار نقشه راه جدیدی برای رسیدن بانک مسکن به آمار و ارقام مثبتی است که میتواند بهبود دهنده بخش مسکن باشد. مجلس معتقد است این حمایت ها نوید بخش آن است که بانک مسکن نقشه راه جدیدی را شروع کرده و برای توسعه در ابعاد مختلف اقتصاد عزم خود را جزم کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،سید عباس حسینی امروز یکشنبه هشتم بهمن ماه در آیین امضای قرارداد سپرده گذاری ۲ میلیارد دلاری با صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از نهضت ملی مسکن گفت: این ۲ میلیارد با هدف ادامه تامین مالی بانک مسکن برای پیش بردن طرح نهضت ملی به صورت سپرده ارزی از سوی صندوق به بانک تعلق میگیرد.
وی ضمن قدردانی از حمایت رئیس جمهور برای توسعه ساخت و ساز، برگزاری جلسات منظم شورای عالی مسکن و تاکید بر وظیفه شبکه بانکی برای جهش تولید را اقدامی جهادی و ملی دانست و گفت: همراهی صندوق توسعه ملی در سپرده گذاری نزد بانک مسکن شایسته قدردانی است. این سپرده امکان مناسبی را برای خدمتگزاری بانک به فعالان اقتصادی در حوزه مسکن، راه و شهرسازی فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل بانک مسکن در خصوص درآمد بانک از محل این سپرده گذاری گفت: منافع این سپرده گذاری برای کاهش نرخهای مسکن حمایتی صرف خواهد شد که اقدام بزرگی برای کمک به گروههای هدف نهضت ملی مسکن است.
حسینی با اعلام اینکه تاکنون حجم قرارداد ۲ میلیارد دلاری بین صندوق و هیچ بانکی نداشتیم، گفت: برای اولین بار فرصت اقدام بی نظیری به همت صندوق توسعه ملی فراهم شده که یک بانک بتواند برای کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن حمایتی، این سپرده گذاری را در چرخه اقتصادی به کار گیرد.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه این اقدام، اراده دولت را برای نهایی شدن نهضت ساخت و ساز نشان میدهد گفت: تحقق شعار سال که هم رشد اقتصادی هم کنترل تورم است جز از مسیر توسعه ساخت و ساز هدفمند امکان پذیر نیست.
مدیرعامل بانک مسکن هم چنین توضیح داد: بانک مسکن به عنوان بانک پیشرو در اجرای نهضت ملی مسکن تاکنون ۳۲۰ هزار واحد نهضت ملی از سوی این بانک تامین مالی شده و قرارداد ۸۰ هزار میلیارد تومانی توسط بانک در ۲ سال پرداخت شده است. همچنین برای حدود ۱۲۰ هزار واحد دیگر تعهد مالی داریم که همه توان خود را برای ادای تعهد به کار گرفتهایم.
وی درباره اختصاص این مبلغ سپرده به بانک مسکن توضیح داد: محدودیتی برای سایر بانکها برای همکاری با صندوق توسعه ملی وجود ندارد. بانک مسکن بانکی دولتی است که در راستای تحقق اهداف دولت مردمی در تلاش است از همه ظرفیت ها و توان موجود برای حمایت از اقشار مختلف مردم بهره ببرد. این اقدام برای کاهش نرخ سود اقساط حمایتی مسکن به کار گرفته خواهد شد تا مردم بیشتری امکان بهره برداری از تسهیلات نهضت ملی را داشته باشند.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: هر آنچه از محل این سپرده گذاری حاصل شود با هماهنگی با بانک مرکزی تبدیل به منابعی میشود که در نهضت ملی به کار گرفته شود، آن هم به ترتیبی که دولت اعلام خواهد کرد.
علیرضا کنگرلو، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی طی یادداشتی نوشت:
«صندوق توسعه ملی»، نسخه بومیشده «صندوق ثروت ملی» است، نسخهای که گذر زمان نشان داده چندان کارآمد نبوده و الزام پیش روی امروز، بازگشت به همان نسخه اصلی، یعنی «صندوق ثروت ملی» با تمام اقتضائات است. نوشتار پیش رو در پی واکاوی چرایی این الزام است. صندوقهای ثروت ملی در جهان با کارکردهایی مشخص ایجاد شدند: حفظ سرمایههای ملی و مازاد تجاری، مولدسازی و ارزشآفرینی در پی تجمیع این منابع، خلق ثروت از محل هدایت سرمایهها به بخشهای مزیتدار اقتصاد و در نهایت انتقال سرمایههای ملی به نسلهای بعدی و پشتوانهسازی برای آینده کشورها.
صندوق ثروت ملی نروژ از جمله صندوقهایی است که با همین اهداف ایجاد شد و طی بیش از سه دهه، چنان دقیق و مشخص در مسیر تحقق این اهداف حرکت کرد که امروز نهتنها بر بام بزرگترین و قدرتمندترین صندوقهای ثروت جهان ایستاده که نروژ را هم به جمع غنیترین و باثباتترین اقتصادهای جهان هدایت کرده است. نروژ نفت خام و گاز میفروشد دقیقا مشابه ما؛ اما چهارمین درآمد سرانه در جهان را دارد؛ کشوری است با الگوی رفاهمحور شمال اروپا که یکی از بالاترین شاخصهای توسعه انسانی در جهان را دارد، به آموزش عالی یارانه میدهد و نظام فراگیر تامین اجتماعی دارد.
طی این یادداشت در روزنام دنیای اقتصاد همه این دستاوردها به پشتوانه پول نفت حاصل شده، چرا ما هم که منابع خود را خامفروشی میکنیم، وضعیتی شبیه نروژ نداریم؟ دلیل روشن است: ما درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را بیواهمه تاکنون به بودجه جاری تزریق کرده و نروژ مازاد درآمد خود را یکسره به بازارهاى جهانی فرستاده و بهره انباشته حاصل کرده است. نروژ نفت و گاز میفروشد اما درآمدهای حاصله را مانند یکی از منابع درآمد دولت و چیزی همتراز با مالیات، در ستون درآمدهای بودجه دولت ثبت و خرج نمیکند. نروژ یک تفاوت اساسی با ما دارد و آن نهادینه شدن این باور عمومی است که منابع طبیعی، ثروتی برای آیندگان است و حق تصاحب و مصرف آن را نداریم.
به پشتوانه همین تفکر، مبالغ حاصل از فروش منابع ملی به مثابه سرمایه نگریسته شده و به صندوق ثروت ملی این کشور هدایت میشود تا پسانداز و برای آیندگان این کشور نگهداری و سرمایهگذاری شود. آری، نگاه سرمایهگونه به منابع ملی که باید حفظ شده و از نشت آن به هزینههای جاری جلوگیری شود، شالوده صندوقهای ثروت ملی بزرگ و موفق در جهان است؛ همانها که دقیقا در کسوت یک صندوق بیننسلی، در عین حفظ سرمایهها، ثروت میآفرینند. ایران نیز مانند دیگر کشورهای دارای منابع نفت و گاز طی سالها با درآمدهای سرشار و بیزحمت حاصل از فروش منابع روبهرو بوده و برای مدیریت این منابع، ظاهرا قدم در راهی میگذارد که کشورهایی چون نروژ پیمودند، اما با نسخه وطنی و بومیسازیشده؛ لذا در گام نخست، حساب ذخیره ارزی را ایجاد میکند. حسابی که نه فقط در اسم، که در کارکرد و هویت هم تفاوتهای بنیادی با مفهوم «صندوق ثروت ملی» داشت و با وجود ذخیره منابع قابلتوجهی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، در نهایت و بهیکباره، منابعش راه به بودجه جاری پیدا کرد و در اندکزمانی نه نشانی از ذخیره ماند و نه حساب محل نگهداری ذخیره.
دولتمردان در واکنش به تجربه شکستخورده حساب ذخیره ارزی، این بار سعی کردند بیشتر به همان راه امتحانپسداده جهانی نزدیک شوند و هویتی تازه را بنیان نهادند. لیک با هدفِ گریز از بار معنایی «ثروت»، از عنوان «توسعه» استفاده کرده و صندوق توسعه ملی با اساسنامهای نزدیک به نمونههای جهانی شکل گرفت. شروع فعالیت این صندوق هم، شبیه به حساب ذخیره ارزی، مطلوب بود. بخشهای قابلتوجهی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز طی یک دهه به این صندوق هدایت شد و حتی صندوق را ازحیث میزان داراییها در جمع صندوقهای بزرگ جهان قرار داد؛ اما همان تغییر کوچک و شاید نامحسوس برای وطنی کردن و بومیسازی، بزرگترین مانع پیش روی صندوق شد: بهواقع عنوان «توسعه»، مانع «توسعه» شد.
اطلاق عنوان توسعه بر صندوقی که کارکرد اصلیاش حفظ منابع و خلق ثروت است، دستاویزی شد که هر بار ذیل همین عنوان، منابع صندوق توسعه ملی خارج و صرف مخارج جاری دولت شود؛ ظاهرا مرتبهای صرف توسعه صنایع شد، مرتبهای صرف توسعه زیرساختهای حملونقلی و مرتبهای هم صرف توسعه کشاورزی و … اما درنهایت در ردیف دیگر بودجههای جاری دولت خرج شد و آوردهای از منظر ماندگاری و پایداری منابع به همراه نداشت. اینکه امروز از ۱۵۰میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق توسعه ملی، ۱۰۰میلیارد دلار آن در ردیف بدهیهای دولت به صندوق بوده، حاصل همان فرآیند بومیسازی صندوق ثروت است.
باید پذیرفت که «صندوق ثروت ملی»، سهمی در توسعه آنی نداشته و تعهدی هم به بودجههای جاری دولتها ندارد. صندوق ثروت ملی، منابع ملی را حفظ کرده و آن را صرفا با نگاه درآمدزایی و ارزشآفرینی در فعالیتهای سودآور و کمریسک ملی و بینالمللی سرمایهگذاری میکند تا از ثروت حاصله، هم اهالی امروز و هم ساکنان فردا بهرهمند شوند. به همین روست که بهقطعیت باید گفت آن چیزی که ماندگاری منابع برای آیندگان را تضمین میکند، پیادهسازی دقیق و با جزئیات کامل «صندوق ثروت ملی» است. تغییر واژهها و به کار گرفتن عنوان توسعه در عوض ثروت، تنها تطهیر واژههاست.
وی افزود: منابع در اختیار بانک توسعه صادرات ایران به بخشهای مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، معدن، صنعت، خدمات فنی و مهندسی(تامین برق، آب و گاز، ساختمان، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات) و بازرگانی داخلی و خدمات تخصیص یافته است.
ساعدی فر تامین مالی کوتاه مدت، بلند مدت و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی را از اولویت های اعتباری بانک توسعه صادرات ایران خواند و افزود: برای این منظور از منابع داخلی بانک، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و منابع خارجی در دسترس بانک استفاده میشود.
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران اذعان داشت: این بانک با هدف اجرای طرح های دارای توجیه صادراتی و درآمد ارزی با اولویت طرحهای نیمه تمام و در دست اجرای بانک، اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک را در دستور کار دارد.
وی اعلام کرد: بانک توسعه صادرات ایران با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان، ارتقای سیستم اعتبار سنجی این دسته از مشتریان را بر اساس ظرفیت ها و شاخص های اعتباری دنبال می کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری متقابل، طرفین ضمن اشاره به دامنه گسترده صنعت گردشگری و تعداد مشاغل متعددی که با آن در ارتباط هستند، بر نقش بهسزای این صنعت در توسعه و شکوفایی کشور تاکید نمودند.
مدیرعامل بانک آینده با اشاره به مشارکت بانک در پروژههای بخش گردشگری طی سه سال گذشته و شرایط کنونی گفت: متاسفانه ویروس کرونا مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی بهوجود آورده است که در این میان، بخش گردشگری بیشترین آسیب را دیده است. با اینحال، بانک آینده در سال «جهش تولید»، با درک شرایط حاکم بر کشور و بهمنظور مساعدت با فعالان این بخش و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، همواره تلاش نمود منابع لازم برای تامین مالی پروژهها را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد و با تمدید دوران مشارکت تسهیلات آنها، شروع بازپرداخت اقساط را بهتعویق بیندازد.
بر این اساس، بانک آینده نسبت به تمدید دوره مشارکت 23 فقره تسهیلات پرداختی اقدام نموده است. همچنین، مقوله تامین مالی طرحهای نیمهتمام، در دستور کار بانک در سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» نیز قرار دارد.
محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصریح کرد: وزارت متبوع برای مشارکت و تسهیل فرآیند تکمیل پروژههای نیمهتمامِ دارای اولویت، در تلاش است تا با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان بانک آینده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در این زمینه اقدام نماید.
وی افزود: مطمئن هستیم صنعت گردشگری پس از دوران کرونا، بهسرعت به رشد چشمگیری دست خواهد یافت و آینده این صنعت با حمایت و همکاری بانکها، درخشان خواهد بود.
در پایان این مراسم، «تفاهمنامه اعطای تسهیلات برای توسعه و تکمیل طرحهای بخش گردشگری از محل منابع صندوق توسعه ملی» و «دو قرارداد عاملیت وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات با شرایط مناسب از محل منابع داخلی بانک آینده» به امضای طرفین رسید.