به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،حمید ناصری معاون دادستان مرکز استان خوزستان در نامه ای به مسئولان پلیس پیشگیری و راهور فرماندهی انتظامی استان دستور داد که در اجرای مواد ۲ و ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، در صورت توقیف وسایل نقلیه موتوری(خودرو و موتورسیکلت)، رفع توقیف و خروج از پارکینگ منوط به احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث وسیله نقلیه شود.
این دستور به همه دادسراها و روسای دادگاههای بخش در استان ابلاغ شده است.
دستور دادستانی مرکز استان متعاقب پیگیری مجدانه صندوق تامین خسارت های بدنی شعبه استان خوزستان صادر شده و در آستانه سفرهای نوروزی می تواند الگوی مناسبی برای همه مناطق کشور و کاستن از مخاطرات و عواقب ناشی از سوانح جاده ای برای فاقدین بیمه نامه معتبر باشد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دارندگان انواع موتورسیکلت، کماکان تا ۲۹ اسفند مهلت دارند تا از مزایای بخشودگی صد درصدی جرایم فاقد بیمه نامه شخص ثالث استفاده کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در نامه مهدی جمالینژاد؛ معاون عمران، توسعه شهری و امور روستایی وزیر کشوربه سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینی، با اشاره تکالیف قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی مصوب 1395 تاکید شده که بر اساس ماده 42 این قانون، شناسایی و اعمال جریمه وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمهنامه به فرماندهی کل انتظامی سپرده شده و در جدول جرایم رانندگی پیش بینی شده است.
این نامه می افزاید: از سوی دیگر، با عنایت به گسترش سامانههای هوشمند ثبت تردد و تخلف در سطح معابر کشور و توجه پلیس راهور به افزایش زمینههای کاربرد این سامانهها در کنترل ترافیک و تخلفات رانندگی، قطعاً تخصیص کد تخلف مذکور به سامانههای هوشمند برای ثبت تخلف مکانیزه و کاهش تخلفات در این حوزه موثر خواهد بود.
صندوق تامین خسارت های بدنی از سال گذشته تاکنون به طور مستمر بر لزوم اجرای ماده 42 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبنی بر ممنوعیت حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمهنامه موضوع این قانون تاکید داشته است.
مطابق این ماده قانونی، کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیسراه ارائه کنند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربینهای نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه نسبت به اعمال جریمههای مربوط اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمهنامه، وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمهنامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آییننامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.در تبصره این ماده، نیروی انتظامی مکلف است هر ششماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیونهای قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در این پیشنهاد علاوه بر اشاره به رشد شتابان تولید، عرضه و استفاده از موتورسیکلت های برقی در سطح معابر، ضریب ایمنی مطلوب این گروه وسایل نقلیه به دلیل سرعت و میزان پیشرانه پایین و پیمایش محدود آنها مورد تاکید قرار گرفته است.پیشنهاد صندوق در راستای حکمرانی قانون در جامعه از طریق فرآیند تنظیم گری، قاعده گذاری، اجرای قواعد و کاربست آن در چارچوب قوانین و مقررات موجود صنعت بیمه و همچنین ترویج استفاده از این نوع موتورسیکلت ها مطرح شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از مراقب بیمه، مهدی قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی در نامهای به معاون امنیتی و انتظامی وزرات کشور با اشاره به ماده 7 قانون بیمه اجباری شخص ثالث بر موضوع اجباری بودن بیمه برای وسایل نقلیه در زمان ورود به مرزهای کشور تاکید کرد و ممنوعیت تردد وسایل نقلیه بدون بیمه را خواستار شد.
او با اشاره به کشورهای همجوار شرقی خاصه وسایلی که از دو کشور افغانستان و پاکستان قصد ورود به کشور و رسیدن به مرزهای کشور عراق را دارند از معاونت انتظامی وزارت کشور درخواست اطلاع رسانی برای تهیه بیمه نامه شخص ثالث و ممنوعیت ورود وسایل نقلیه بدون بیمه را کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، جلسات آموزشی در خصوص رسیدگی به پرونده های سامانه ماده 13 و تبصره 2 ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با شرکت های بیمه در سه ماه دوم سال جاری در استان های کرمانشاه و آذربایجان غربی، توسط صندوق تامین خسارت های بدنی برگزار گردید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، همزمان با فرا رسیدن 26 مرداد ماه، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، مدیرعامل صندوق به همراه معاونین و جمعی از مدیران ، با اهدای لوح تقدیر از همکار آزاده جانباز “احمد کاظمی” تجلیل کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آموزش بارگزاری مستندات و اوراق قضایی، تکمیل و بررسی موضوعات تحقیقاتی حوادث رانندگی از مباحثی بود که در این دوره مطرح شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در مراسمی که امروز چهارشنبه 28 تیر ماه با حضور مدیر عامل و معاونین و برخی مدیران صندوق برگزار شد از خدمات علی رحمتی اولین همکار بازنشسته صندوق تشکر و قدردانی شد.
شايان ذکر است در پايان مراسم به همکار بازنشسته به رسم يادبود لوح تقدير اهدا شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در متن حکم سیداحسان خاندوزی خطاب به مهدی قمصریان؛ الکترونیکی شدن فرآیند امور صندوق و کاهش مراجعه حضوری ذینفعان، پیاده سازی سیستم یکپارچه و جامع و ارائه خدمات سهل و سریع به آسیب دیدگان حوادث رانندگی، مدیریت بهینه منابع مالی، شفافیت در عملکرد اجرایی و برنامه ریزی به منظور تسریع در وصول مطالبات از اولویت برنامه های صندوق به عنوان اولویت مورد تاکید قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این حکم همچنین بر استفاده بهینه از منابع تبصره 5 ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در جهت ترغیب مردم به خرید بیمه نامه شخص ثالث و جهت گیری مناسب آموزش برای کاهش خسارت در مناطق و استان های پرخطر تاکید کرده است.
لازم به ذکر است قمصریان از 26 اردیبهشت ماه سال جاری سرپرست صندوق تامین خسارت های بدنی بوده است و با عنایت به مصوبه مورخ 9 مرداد 1401 مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وی را به مدیریت این صندوق منصوب کرد.