به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به جرات می توان گفت نیروی محرکه اقتصاد در هر کشور تولید می باشد و بدیهی است که با رونق تولید اشتغال نیز رونق یافته و افزاش درآمد کشور ، توان رقابت با بازارهای جهانی و نتیجتا خود کفایی و استقلال تضمین خواهد شد . از آنجا که پشتوانه رونق تولید در هر جامعهای اعتماد مردمی است یکی از راهکارهای ویژه برای رونق تولید ، ایجاد انگیزه عمومی برای استفاده از کالاهای تولید داخل و افزایش اعتمادعمومی به تولیدات داخلی است. تحقق این راهکار نیازمند ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی جامعه است. از این رو تولید کنندگان نیز برای برتری تجاری نیازمند کسب مهارتهای جدید و قابلیتهای پیشرفته می باشند .
محصولات «تأمین نو»،«کالا نو»، «صنف نو» و «کسب نو» چهار محصولی هستند که در هلدینگ تفتا و با راهبری بانک تجارت طراحی و پیادهسازی شده است.این چهار محصول با استفاده از روشهای نوآورانه و زیرساختهای فناوری، تأمین مالی برای تمام زنجیره از تأمین کننده نهادههای تولید تا مصرفکننده نهایی را تسهیل و تسریع میکنند. این محصولات مبتنی بر اعتبار ، در راستای کنترل گردش نقدینگی و تورم در عین تامین نیاز تمامی ارکان اقتصادی از تولیدکنندگان کلان تا مصرفکنندگان بهویژه قشر حقوقبگیر جامعه ارائه شده است.
بر اساس نظر مدیرعامل بانک تجارت در جریان رونمایی از این چهار محصول نوین ، اولین محصول که محصول «تامیننو» می باشد ، دوره آزمایشی خود را در اولین گام با تامین مالی بخشی از نیاز دو صنعت بزرگ و کلیدی کشور همچون گروه سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو با موفقیت پشتسر گذاشته و در این راه تاثیر شایانی در رونق تولید کالای ایرانی داشته است .
همچنین می توان گفت ، محصول «کالانو» این بانک بهعنوان محصولی مختص مصرفکننده نهایی عنوان شده است و در واقع این محصول با استفاده از ابزار اعتباری و تعهدی مانند ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی، قدرت خرید عامه مردم را نه بهصورت نقدی بلکه بهصورت اعتباری افزایش داده و امکان خرید کالا با اقساط متنوع را برای مشتریان فراهم میکند.
محصول «صنف نو» ابزاری است که رابطه اعتباری و مالی میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را با استفاده از روشهای نوآورانه و بر بستر دیجیتال از مدل سنتی و پرهزینه خارج میکند و به کاهش سهم هزینههای توزیع در قیمت تمام شده منجر میشود. در واقع می توان این محصول را فرصتی برای خرید اعتباری بین دو شرکت با دوره بازپرداخت متنوع با تزریق تدریجی نقدینگی به سیستم عنوان کرد و گفت: بهعنوان نمونه، در صنعت لوازم خانگی «صنفنو» سرمایه در گردش تدریجی را برای فعالان این زنجیره مهم کشور تامین کرده و ضمن مرتفع ساختن نیاز این شرکتها، مهار تورم را نیز میسر ساخته است.
محصول «کسبنو» بانک تجارت ، ویژه کالاهای «تندمصرف» از جمله اقلام سوپرمارکتی و کالاهای ضروری و اساسی از طریق اعتباری با مکانیزمی متناسب با فعالیت این صنف طراحی شده و فروشگاهها با استفاده از این خدمت میتوانند با دست بازتر، از تامینکنندگانی که محصولاتشان بخش عمدهای از نیاز خریدار را برآورده میکند، خرید کنند.
در این محصول امکان خرید اعتباری برای این فروشگاهها فراهم شده و بانک از طریق این راهکار اعتباری، درصدی از خریدها را بهعنوان پرداخت نقدی در اختیار فروشگاه قرار میدهد تا بتواند آن را به تامینکنندگان خود پرداخت کند.
این خدمات نوین تجربه خوبی هستند برای نوآوری های مالی که می توانند در زنجیرههای کسبوکاری اعتبار را جایگزین جریان نقد کنند. این جایگزینی هم قدرت خرید را برای بازیگران زنجیرههای تأمین به ویژه در زمینه صنعت بالا میبرد و هم اینکه تأمینکنندهها این تضمین را روی این بستر دارند که به پولشان میرسند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،آقای رئیسی، امروز شنبه در نشست شورای عالی استاندارد، کیفیت کالا را یکی از موضوعات مهم در تولید کالا عنوان کرد و گفت: هدف مهم، کالای استاندارد تولید کردن است و علاوه بر مدیران مراکز تولیدی، سازمان استاندارد بهعنوان یک مرجع حاکمیتی و دستگاه نظارتی، موظف است بر کیفیت کالا نظارت کند.
رئیس جمهور، دغدغه مردم برای استفاده از کالای استاندارد را نشانه اعتماد و اطمینان مردم به این سازمان دانست و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد، وکیل مردم برای نظارت بر ادای حقوق اجتماعی از جمله حق کیفیت، حق رضایت از خدمات، حق ایمنی، حق سلامت، حق محیط زیست سالم و حق کیفیت زندگی است و در همینباره از جانب دولت نیز مأموریت دارد.
آقای رئیسی در ادامه، بر صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد، تأکید کرد و گفت: این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحهای از تولید یا توزیع کالای بیکیفیت و غیر استاندارد در کشور جلوگیری کند و در انجام این مأموریت مهم، اصل بر کیفیت کالا باشد، نه تولیدکننده دولتی یا غیر دولتی آن.
رئیس جمهور اظهار داشت: اگر همه نهادهایی که کار آنها نظارت بر تولید در صنعت، کشاورزی و سایر بخشهای دیگر است، از همه ضمانتهای قانونی برای جلوگیری از تولید کالای بیکیفیت استفاده کنند، مردم نیز به استفاده از کالای ایرانی تولید داخل، بیشتر تمایل خواهند داشت.
پیگیری اجرای خدمات پس از فروش به شکل عملی، جلوگیری قاطعانه از کمفروشی رسمی از راه بستهبندی خاص کالاها و پیگیری الگوی مصرف نسبت به همه امکانات کشور، از دیگر توصیههای مهم رئیس جمهور به سازمان ملی استاندارد بود.
هم چنین در این نشست، ۱۲ مصوبه از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخشهای مختلف، روش اجرایی بازنگری آییننامهها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشانهای استاندارد در هر فعالیت به نهادهای همکار سازمان و استناد وزارت نفت به استانداردهای ملی برای بومیسازی و مقابله با تحریمهای ظالمانه و بهرهمندی از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، به تصویب رسید.