وی در رابطه با نحوه فعالسازی ظرفیتهای بخش تعاون در ایجاد اشتغال افزود: من فکر میکنم در چهار محور قانونگذاری و اجرا، نظارت و حمایت، می توان به رونق و تقویت بخش تعاونی کمک کرد. نخست اینکه قوانین این حوزه مهم اقتصادی باید به روزرسانی شده و ایرادات و یا نواقص آن برطرف شود و همچنین فرصت ها و امکانات پدید آمده در سالیان اخیر به لحاظ فنی و فناوری به این قوانین افزوده شده و در آن دیده شود. در حوزه اجرا همانطور که پیشتر گفته شد اولویت بیشتری به بخش تعاونی و مثلا ادغام سرمایه های خرد و ایجاد مجموعه های بزرگ مقیاس متشکل از این سرمایه ها، داده شده و مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بررسیهای ما نشان میدهد مشکل اصلی اغلب شرکتهای دانش بنیان که به شکل تعاونی در حال فعالیت هستند، سرمایه در گردش برای افزایش میزان و کیفیت فعالیت است. می بایست توجه شود در کنار نظارت بر فعالیت مجموعههای تعاونی که از اهداف اولیه تاسیس خود فاصله نگیرند، توجه به حمایت از این مجموعهها از طریق مشارکت در تولید و ارائه بستههایی که بتواند سرمایه در گردش آنان را تقویت کند اهمیت فوق العادهای پیدا میکند.
وی تصریح کرد: اجرای کامل قوانین بالادستی از جمله همین قانون فعلی بخش تعاون، قانون سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و سند توسعه بخش تعاون میتواند در این زمینه اثرگذار بوده و تقویت بخش تعاون اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
شریفیان با اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای سال 1400 به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون گفت: طبعا این تکلیف قانونی صریح که برای دولت در بند د تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه 1400 مشخص شده با دارا بودن تاییدیه شورای نگهبان و ابلاغ برای اجرا می بایست در نیمه نخست سال جاری اجرایی میشد و تا پایان سال دولت باید تلاش نماید این بند قانونی را به اجرا در بیاورد و امیدواریم دولت با وجود تنگناهای مختلف بتواند حداقل بخش زیادی از این تعهد قانونی را به انجام رساند.
وی تصریح کرد: در بودجه سال آینده نیز قطعا باید نگاه مبتنی بر واقعیت در تکلیفگذاری و موظف سازی دولت با توجه به شرایط عمومی کشور در بحث تامین مالی تعاونی ها و بنگاههای اقتصادی بخش تعاون حاکم شود تا در مقام اجرا با چالش کمبود منابع یا ناتوانی در اجرا در دولت مواجه نشویم.
این نماینده مجلس در تعریف سمت وسوی اصلاح قوانین بخش تعاون نیز گفت: از همه مهمتر این است که قوانین بخش تعاون بر اساس اصول تعاونیهای واقعی مبتنی بر مبانی دینی و اسلامی میبایست بازنگری شود. قانون به نحوی اصلاح شود که حضور مجامع مردمپایه مثل اتحادیهها و مجامع صنفی در این بخش تقویت شود، مجموعههای دانش بنیان که میتوانند به عنوان پیشران بسیاری از صنایع و بخش های مختلف ایفای نقش کنند در این حوزه مورد حمایت قرار گیرند، تسهیلات کم بهره به عنوان مشوق فعالیت در حوزه تعاون در اختیار مجموعه های تعاونی دایر و در شرف شکلگیری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه احتمالا در یکی دو سال آینده تدوین خواهد شد باید هم در این برنامه مهم کشور و هم قوانین بودجه سالیانه به این بخش توجه شود تا بتوان بر تاثیر گذاری آن بر تقویت اقتصاد مقاومتی امید بست.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در زمینه تامین مالی زنجیره تولید هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار رخ داده، افزود: در سال جاری کار بسیار پرحجمی را به ویژه در همین ماههای ابتدایی در حوزه تامین مالی زنجیره تامین در بخشهای تولید و توزیع داریم و در این راستا همکاری دو بازار پول و سرمایه در خلق ارزش و تامین مالی پرقدرت تاثیر بسزایی خواهد داشت.
اخلاقی با تاکید بر اهمیت سرعت عمل بیشتر بخشهای مختلف بانک در استقرار این روش تامین مالی، افزود: از این پس تامین مالی مشتریان تا حد ممکن باید به سمت استفاده از روش تامین مالی زنجیره تامین (SCF) سوق داده شود تا مشتریان نیز از فواید این روش بهرهمند شوند. بنابراین معاونتهای اعتباری و بانکداری شرکتی و تجاری باید درخواستها و نیازمندیهای خود را به طور مستمر اعلام و پیگیری کنند و در همکاری با بانک مرکزی در زمینه تکمیل دستورالعملهای مرتبط پیشرو باشیم.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سخنان ریاست جمهوری در دیدار با رهبر معظم انقلاب و طرح موضوع تامین مالی زنجیره تولید (SCF) در آن دیدار گفت: این امر نشاندهنده اهمیت فوقالعاده این روش تامین مالی در سیاستهای اقتصادی کشور است.
وی افزود: تا ۱۵ اردیبهشت ماه پنج استان به صورت پایلوت صورت حسابهای الکترونیک دریافت میکنند و بعد از آن باید تمامی مدیریتهای شعب و مناطق از این ابزار استفاده کنند و در پایان خردادماه هر مجموعهای که در ارائه این روش تامین مالی به مشتریان پیشرو باشد، مورد تقدیر قرار میگیرد.
*سهم ۵۰ درصدی روش تامین مالی زنجیره تولید واحدها تا پایان خرداد امسال
نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت هم هدف از برگزاری این همایش را همگرایی واحدهای مختلف بانک عنوان کرد و گفت: این محصول، ممزوجی از فناوری اطلاعات و کسب و کار است و امروز به صورت حرفهای در حال فعالیت بوده و از بهترین محصولاتی است که در شبکه بانکی توانسته نیازمندیهای حوزه کسب و کار را برطرف سازد.
مرتضی ترک تبریزی، با اشاره به سند تحول دیجیتال و برنامههای آن در سه گروه بانکداری شرکتی مشتریان خرد و مشتریان گروه Z گفت: در بخش مشتریان شرکتی، باید محصولاتی را بر پایه داده تدارک ببینیم و بهعنوان یک سازمان دادهمحور باید ریسکها شناسایی، هزینهها کاهش و درآمدها افزایش داده شود و با شناسایی و نیازهای مشتریان آنان را مشعوف کنیم. در همین راستا در روش تامین مالی SCF نقشها و فرایندها دیده شده و بخشهای مختلف مدتهاست که کار را به دست گرفتهاند و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نیز اقبال و حمایت خوبی داشتهاند.
وی خاطر نشان کرد: سیاستهای ابلاغی از بانک مرکزی این بوده که تا پایان خرداد امسال ۵۰ درصد تامین مالی از این روش صورت پذیرد. بانک تجارت در این میدان کاملا آماده است. در این مسیر خواهشمندیم همه بخشها کمک کنند تا از این ابزار برای سودآوری، کسب درآمد و کاهش هزینه استفاده شود.
همایش آگاهیرسانی پروژه تامین مالی زنجیره تامین (SCF) در سالن الغدیر مدیریت امور اعتباری بانک تجارت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در حاشیه سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در نشست بررسی روشهای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان که با حضور مدیران عامل بانک تجارت و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و عشقینژاد مدیرعامل شرکت تامین سرمایه خلیج فارس، فرخنژاد رئیس هیات مدیره بانک تجارت، امین زارع معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور اعتباری برگزار شد، جمعی از مدیران شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه نفت و پتروشیمی به بیان دغدغههای خود پرداختند.
دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت در این نشست تخصصی با تاکید بر اینکه باید جایگاه و ارزش واقعی شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد کشور تعیین و تثبیت شود گفت: مبحث حمایت از اقتصاد دانش بنیان و شرکتهای این عرصه چه از منظر تقاضا و چه از نظر نظام اداری کشور و تامین مالی و سایر حمایت گران مستلزم تغییر نگرش به ظرفیتهای این شرکتها است و بانک تجارت بهعنوان یکی از بازیگران اقتصاد کشور همواره در تلاش بوده اسباب موفقیت شرکتهای دانش بنیان را از طریق حمایت حرفهای و متعهدانه فراهم آورد.
مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه این مجموعه به عنوان یک نهاد پولی در کنار هلدینگ مالی این بانک میتواند در مقاطع کوتاه مدت و میان مدت با ارائه خدمات اعتباری و تعهداتی در پیشبرد پروژههای شرکت های دانش بنیان ایفای نقش کند افزود: در مسیر تحقق و نهاییسازی ایدههای استارتآپ ها و شرکتهای نوپا و دانش بنیان غالبا مشکلات نسبتا مشابهی وجود دارد و ما امروز در اینجا گردهم آمده ایم تا ضمن شنیدن دغدغههای این شرکتهای نوآور، راهکارهای عملیاتی مشخصی را تدوین و ارائه کنیم.
دکتر علی عسگری مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در این نشست با بیان اینکه اعتماد در کنار ارزیابی سختگیرانه میتواند نسخه کارآمدی در همکاری با شرکتهای دانش بنیان باشد گفت: شرکتهای بزرگ کشور برای رفع نیازهای خود به ویژه در حوزه هایی که تا پیش از این مجبور به واردات بودند امروز به دلیل تحریمهای ظالمانه و سخت گیرانه از طریق حمایت از شرکتهای دانش بنیان موفق به شکست تحریم و داخلی سازی قطعات، محصولات و خدمات مورد نیاز خود شدهاند و باید توجه داشته باشیم که در صورت لغو تحریمها ضرورت دارد همچنان از این شرکتها حمایت کنیم.
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس درباره نحوه همکاری و حمایت شرکتهای دانش بنیان شد: طرحهایی که قواعد اولیه را به درستی رعایت کرده باشند و برمبنای دانش و نیاز روز صنعت باشند، غالبا موفق خواهند بود و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بدون محدودیت از طرحهای دانش بنیان حمایت خواهد کرد.
در این نشست تخصصی نوراللهی و مرادی مدیران عامل شرکتهای بیمه تجارت نو و تامین سرمایه کاردان و کاظمپور مدیر امور هیات مدیره و عامل بانک تجارت حضور داشتند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این بانک در راستای ایفای نقش فعال در تامین مالی بخشهای مختلف و توسعه پایدار اقتصاد کشور روند افزایشی پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و تولیدکنندگان را دنبال کرده به صورتی که مانده خالص مصارف بانک تجارت در بخشهای صنعت و معدن، مسکن، بازرگانی، خدمات، کشاورزی و صادرات تا پایان آذرماه بالغ بر 2.446 هزار میلیارد ریال شده است.
بر اساس آمار عملکرد مالی بانک تجارت، خالص مانده مصارف این بانک در بخش صنعت و معدن در پایان اسفندماه سال 1399 حدود 404 هزار میلیارد ریال بوده و این عدد در پایان آذرماه سال جاری با افزایش چشمگیر 75 درصدی به مبلغ 706 هزار میلیارد ریالی بالغ شده است.
بانک تجارت همچنین در سال 1399 در مجموع، مانده مصارف پرداخت شده به فعالان مسکن و ساختمان کشور را به بیش از 194 هزار میلیارد ریال رسانده بود، در حالیکه پس از گذشت 9 ماه یعنی در پایان آذرماه 1400 با نگاه ویژه به توسعه صنعت تولید مسکن در راستای اهداف اقتصادی دولت جمهوری اسلامی این عدد به بیش از 230هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
این آمار در بخش بازرگانی و خدمات در بازههای زمانی مذکور از حدود 829 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 با رشد قابل توجه 61 درصدی به بیش از 1.332 هزار میلیارد ریال در مقطع 9 ماهه سال 1400 بالغ شده است.
بانک تجارت در بازههای زمانی فوق همچنین با نگرش حمایت از بخش کشاورزی و آب مانده تسهیلات اعطایی به کشاورزان را به نزدیک 110 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 رسانده بود و مطابق آخرین آمار در پایان آذرماه 1400 این رقم با رشد 54 درصدی به 170 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
خالص مانده مصارف بانک تجارت در بخش صادرات در پایان سال 1399 نیز با وجود تحریمهای سختگیرانه بالغ بر 8.395 میلیارد ریال بوده است، لیکن مانده این بخش به بیش از 8.549 میلیارد ریال رسیده است.
بانک تجارت با نگاهی آیندهنگر و بر اساس نیازهای آتی شرکتهای فعال در بخشهای مختلف اقتصاد کشور در تلاش است در قالب تامین مالی زنجیره تولید ضمن حمایت از زنجیره ارزش بخشهای مختلف کشور در کاهش هزینههای مالی کارآفرینان و تولیدکنندگان بخشهای مختلف نقش آفرینی کند.
- لطفاً یک تعریف کلی از روش تأمین مالی زنجیرهای ارائه کنید.
تأمین مالی زنجیرهای مجموعهای از شیوهها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی خواهد شد. در این روش بهجای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاههای اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاهها بهصورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد. برای تأمین مالی زنجیرهای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی» پیشبینیشده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیرهها و سیاستهای هیئتمدیره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی آنها را ارائه خواهد داد.
- انگیزه اجرای روش تأمین مالی زنجیرهای در کشور چگونه به وجود آمد؟
مدتی است که بحث تأمین مالی زنجیرهای با توجه به اهمیت آن در دستور کار دولت قرار دارد. ما نواقص زیادی در سیستم فعلی اعتباری و تأمین مالی کشور میدیدیم و به این ضرورت رسیدیم که لازم است یک تغییر رویکرد رخ بدهد. در سیستم فعلی تأمین مالی، مثلاً برای تأمین مالی سرمایه در گردش، بنگاهها ناچارند هریک جداگانه به بانک مراجعه کنند، وثیقه بگذارند و بابت خرید مواد اولیه، درخواست تسهیلات سرمایه در گردش خود را به بانکها ارائه کنند. این امر هم بر منابع بانکها فشار وارد میکند و هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاهها بالا میبرد. از سوی دیگر فرایند تولید را نیز بعضاً با وقفه دچار میکند. به موارد فوق، تأمین مالی موازی بنگاهها و تأمین مالی بنگاهها از بازارهای غیررسمی را نیز باید اضافه کرد که عملاً قیمت تمامشده محصول را افزایش میدهد و نهایتاً این افزایش هزینه تمامشده به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. از طرف دیگر فرآیندهای تأمین مالی و اعتباری در نظام مالی کشور از شفافیت کافی برخوردار نبوده و این مسئله همواره بهعنوان یک نقیصه نگرانکننده برای ما مطرح بوده است. همه اینها دغدغههایی بود برای اینکه ما نظام تأمین مالی اقتصاد بهویژه در حوزه سرمایه در گردش را مورد بازبینی قرار بدهیم و نهایتاً به روش تأمین مالی زنجیرهای رسیدیم که پاسخی برای اکثر این چالشها خواهد بود و معتقدم تامین مالی زنجیره تولید به معنای واقعی موجب مانعزدایی در تولید خواهد شد.
- لطفاً درباره ویژگیهای تأمین مالی زنجیرهای بیشتر توضیح دهید.
در نظام تأمین مالی زنجیرهای، یک بنگاه به تنهایی با یک بانک طرف نیست، بلکه کل زنجیره شامل بنگاه تولیدی، فراهمکننده نهاده و سایر تأمینکنندگان زنجیره تأمین همگی باهم با بانک طرف هستند و یک رابطه تبادل اطلاعاتی و رابطه مالی چندجانبه بین اینها برقرار میشود و این اولین ویژگی این طرح است. دوم اینکه در فرآیندهای تأمین مالی زنجیرهای، گردش مالی کل زنجیره باهم و همزمان مدیریت میشود. ضمن اینکه فرآیندها مبتنی بر فناوریهای نوین با ابزارهای متنوعتر صورت خواهد پذیرفت. ازجمله این فناوریها، زیرساختهای فاکتور الکترونیک و تسویههای اعتباری و همچنین پلتفرمهایی خواهد بود که بانکها تهیه میکنند. همچنین ما ابزار برات الکترونیک را معرفی کردیم و ابزار گام را داریم که در حال اصلاح و ارائه نسخه جدید آن هستیم و در آینده ابزارهای مالی و تجاری جدیدی را هم ارائه خواهیم کرد. همچنین مد نظر است که سهم تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی و اقلام زیر خط بانکها افزایش پیدا کند. بر اساس مطالعات و تجربهای که از کشورهای دیگر دیدیم انتظار ما این است که با این روش، تأمین مالی زنجیرهها تسریع و بهبود یابد و زمان موردنیاز برای تأمین مالی سرمایه در گردش کاهش یابد و همزمان شفافیت و نظارتپذیری جریان مالی اقتصاد افزایش یابد. از سوی دیگر در این شیوه انحراف منابع کاهش پیدا میکند و مطالبات غیرجاری بانکها کم میشود و در نهایت هزینه تمامشده محصول کاهش پیدا میکند که منافع همه این موارد به اقتصاد کشور، خانوار و مصرفکننده نهایی میرسد.
- آیا این طرح قبل از این در اکوسیستمهای خارج از ایران هم اجرا شده است؟
در دنیا شیوه پرداخت تسهیلات مستقیم به یک بنگاه و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها به اتکای تسهیلات دریافتی در حال کم شدن است. وقتیکه بانکهای بزرگ را بررسی کنیم میبینیم که در سرفصل خدمات آنها، تأمین مالی زنجیرهای جایگاه ویژهای دارند. در آنجا شرکتهای بزرگ با بانکها طرف قرارداد هستند و برای آنها خدمات اختصاصی تأمین مالی زنجیرهای فراهم شده است. یعنی پلتفرمهای اختصاصی برای آن شرکتها تدارک دیده شده است.
- با اجرای این طرح کدام مسائل اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تأمین مالی حل خواهد شد؟
سؤال خیلی خوبی است. شما وقتی شاخصهای پولی و بانکی کشور را نگاه میکنید، میبینید که نسبت تسهیلات پرداختی بانکها نسبت به اندازه اقتصاد و مثلاً GDP کشور با یک روند رو به رشدی در حال افزایش است. یعنی یک انبساط مالی در بخش مالی اقتصاد در حال رخ دادن است و بانکها نسبت به قبل همواره در حال افزایش اعطای تسهیلات هستند. ولی همزمان مسئله تأمین مالی، از چالشهای اصلی بنگاهها به شمار میرود و این خود یک معما است. چطور میشود که ما کمیت اعتبار را دائماً افزایش دادهایم و نقدینگی هم دائماً در حال افزایش است اما بنگاهها همچنان با مشکل تأمین مالی مواجه هستند؟ پاسخ این سؤال این است که اولاً بخشی از منابع مالی از چرخه تولید خارج میشود و هیچ نوع امکان مدیریت و نظارت بر آن وجود ندارد. دوم اینکه ابزارهای تأمین مالی ما کارایی لازم را ندارند و سوم اینکه تأمین مالی ما عمدتاً یا مبتنی بر تسهیلات مستقیم از بانکها است و یا مبتنی بر تأمین مالی از بازارهای غیررسمی است. تأمین مالی زنجیرهای برای همه این چالشها راهحل ارائه میکند. در تأمین مالی زنجیرهای یک بخشی از تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی است و تأمین مالی زنجیره وار و یکپارچه صورت میگیرد و امکان خروج منابع از زنجیرهها به حداقل میرسد. ضمن آنکه در این شیوه، ابتدا یک فرایند واقعی مانند صدور سیاهه، حمل کالا یا یک فرایند تجاری واقعی رخ می دهد و سپس فرایند تامین مالی آغاز میشود. بنابراین تا حد بالایی این مشکلات برطرف خواهد شد. به منظور تسویه اعتباری، ما فعلاً به برات الکترونیک و اوراق گام را معرفی کردهایم و در آینده نیز ابزارهای دیگری به آنها افزوده خواهد شد.
- نقش بانکها بهعنوان اجراکنندگان اصلی این طرح چیست؟
نکتهای را که باید بهصراحت اعلام کنم اینکه نقش بانک مرکزی در شیوه تأمین مالی زنجیرهای، صرفاً سیاستگذاری، تنظیمگری و ایجاد زیرساختهای حاکمیتی است و خدمات تأمین مالی زنجیرهای را صرفاً بانکها ارائه خواهند کرد.
این بانکها هستند که با ورود به این طرح مدلسازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواستهای مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا میکنند و پلتفرمهای موردنیاز را ایجاد کرده و مدیریت مالی این زنجیرهها را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی پیش خواهند برد. بنابراین بار اصلی مدیریت مالی زنجیرهای بر عهده بانکها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تأمین مالی زنجیرهای قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانکها وارد آورد. اتفاقاً هدفی که ما در تأمین مالی زنجیره تولید دنبال میکنیم این است که فشار بر ترازنامه بانکها را تا حد ممکن کاهش دهیم.
در این میان بانک تجارت ازجمله بانکهایی بود که از ابتدا از آن دعوت کرده و زیرساختهای این بانک را باهم مرور کردیم. مدلهایی که برای تأمین مالی زنجیرهای داشتند را بررسی کردیم و سپس یک کارگروه مشترک را با بانک تجارت تشکیل دادیم که امیدوارم با توجه به امضای تفاهمنامه اخیر، برنامههای این کارگروه با سرعت و جدیت بیشتری ادامه داشته باشد. بنابراین دوستان ما در بانک تجارت کاملاً با این ادبیات آشنا هستند.
- درباره گستره اجرای این طرح در اصناف و بخشهای مختلف اقتصادی کشور توضیح دهید.
به مورد خوبی اشاره کردید. موضوع این طرح، جدید است و هم بنگاهها و هم بانکها و هم دستگاههای حاکمیتی با یک مسئله جدید مواجه هستند. جمعبندی ما و دستگاههای ذیربط این بود که طرح را گامبهگام و مرحلهای جلو ببریم. ابتدا ما با زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشینآلات، تجهیزات صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی شروع کردیم. زنجیرههایی که فکر میکردیم آمادگی بیشتری برای اجرای این کاردارند و فعلاً با هفت بانکی که زیرساخت لازم را داشتند یا تمایل به ایجاد این زیرساخت را داشتند کار را شروع کردیم ولی هیچ محدودیتی برای ورود سایر بانکها و سایر اصناف و زنجیرهها وجود ندارد.
- آیا هدف و عددی را برای این طرح در نظر گرفتهشده؟
طبیعتاً نوع کار از جنس کارهایی نیست که بتوان بر روی کمیتها هدفگذاری کرد چراکه درواقع نوعی تغییر رویکرد به شمار میرود. ولی خودمان در کارگروههای مشترکی که با دستگاهها داریم یک هدف داخلی برای خودمان گذاشتهایم و آن اینکه تا پایان دولت سیزدهم سهم تأمین مالی زنجیرهای را از کل سرمایه در گردش کشور به حداقل ۵۰ درصد برسانیم که البته مستلزم همکاری همه دستگاهها و فراهم شدن همه زیرساختهای لازم است. ما زیرساخت پایش و رصد طرح را در اداره خودمان ایجاد میکنیم تا به تفکیک زنجیرهها، ابزارها، بانک و بنگاهها عملکرد طرح را رصد و اطلاعرسانی کند. همچنین از این سامانه برای اصلاح رویهها استفاده میکنیم و سهم هر بانک برحسب ابزار، بنگاه و رشته فعالیت مشخص میشود. امیدواریم اوایل سال آینده گزارشهای ادواری را برای مسئولین و عموم منتشر کنیم و قاعدتاً اثرات آن در اقتصاد نیز اندازهگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای تامین مالی زنجیرهای تاثیر بسزایی در توسعه تولید ملی دارد، افزود: در این روش منابع و اعتبارات به سمتی خواهد رفت که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند که به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
با اجرای طرح تامین مالی زنجیرهای بنگاههای تولیدی و اقتصادی به جای شیوه سنتی، دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاهها به صورت پیوسته و در طول زنجیرههای تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت میگیرد.
هدف از اجرای این طرح که به طور آزمایشی با امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل آغاز به کار کرده است، تامین مالی بنگاهها، کاهش هزینه تمامشده محصول، تسریع در تأمین مالی بنگاههای تولیدی و اقتصادی است و با اجرای آن انحراف منابع محدود میشود و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع مالی، افزایش مییابد.
دیجیتالینمودن صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی، به کار گیری فناوری اینترنت اشیا در صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی، مدیریت هوشمند انرژی، کاهش مصرف و افزایش بهرهوری در صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین بهرهمندی از هوش مصنوعی در صنایع مرتبط از موضوعات این تفاهمنامه هستند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این کارخانه در زمینی به مساحت 342 هزار متر مربع در شهرک صنعتی خمین قرار داد و سرمایه گذاری اولیه برای آن 12 هزار و 500 میلیارد ریال برآورد شده است.
کارخانه ای که قرار است پس از بهرهبرداری برای 450 نفر شغل ایجاد کند، میتواند سالیانه 175 هزار تن پروپیلن تولید کند؛ محصولی که در صنایع مختلف نظیر بسته بندی، نساجی، پزشکی و پلاستیک کاربرد دارد.
بانک ملی ایران در دو بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به ایجاد و شروع فعالیت این واحد تولیدی کمک خواهد کرد. در بخش سرمایه ثابت، سهم بانک ملی ایران بابت ایجاد ساختمان، خرید تاسیسات و ماشین آلات داخلی بیش از 9 هزار و 277 میلیارد ریال و در بخش سرمایه در گردش، سهم این بانک یک هزار و 200 میلیارد ریال است.
این پروژه که قرار است در سال جاری به بهرهبرداری برسد، اکنون حدود 94 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
برآوردها نشان میدهد ارزش ریالی محصولات این شرکت در سال معادل 70 هزار میلیارد ریال است و این توانایی وجود دارد که دست کم 30 درصد تولیدات آن معادل 50 میلیون یورو به خارج کشور صادر شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری متقابل، طرفین ضمن اشاره به دامنه گسترده صنعت گردشگری و تعداد مشاغل متعددی که با آن در ارتباط هستند، بر نقش بهسزای این صنعت در توسعه و شکوفایی کشور تاکید نمودند.
مدیرعامل بانک آینده با اشاره به مشارکت بانک در پروژههای بخش گردشگری طی سه سال گذشته و شرایط کنونی گفت: متاسفانه ویروس کرونا مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی بهوجود آورده است که در این میان، بخش گردشگری بیشترین آسیب را دیده است. با اینحال، بانک آینده در سال «جهش تولید»، با درک شرایط حاکم بر کشور و بهمنظور مساعدت با فعالان این بخش و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، همواره تلاش نمود منابع لازم برای تامین مالی پروژهها را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد و با تمدید دوران مشارکت تسهیلات آنها، شروع بازپرداخت اقساط را بهتعویق بیندازد.
بر این اساس، بانک آینده نسبت به تمدید دوره مشارکت 23 فقره تسهیلات پرداختی اقدام نموده است. همچنین، مقوله تامین مالی طرحهای نیمهتمام، در دستور کار بانک در سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» نیز قرار دارد.
محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصریح کرد: وزارت متبوع برای مشارکت و تسهیل فرآیند تکمیل پروژههای نیمهتمامِ دارای اولویت، در تلاش است تا با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان بانک آینده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در این زمینه اقدام نماید.
وی افزود: مطمئن هستیم صنعت گردشگری پس از دوران کرونا، بهسرعت به رشد چشمگیری دست خواهد یافت و آینده این صنعت با حمایت و همکاری بانکها، درخشان خواهد بود.
در پایان این مراسم، «تفاهمنامه اعطای تسهیلات برای توسعه و تکمیل طرحهای بخش گردشگری از محل منابع صندوق توسعه ملی» و «دو قرارداد عاملیت وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات با شرایط مناسب از محل منابع داخلی بانک آینده» به امضای طرفین رسید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک با حضور در اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نزدیک در جریان امور و فعالیت های این اداره کل قرار گرفتند.
عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ضمن تشریح اهمیت تطبیق در ساختار بانک ها، بر جایگاه واحد تطبیق در نظام حاکمیت شرکتی تاکید کرد و اقدامات اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک را تضمین کننده حسن شهرت و سلامت فعالیت های جاری بانک و همچنین کاهش ریسک در حوزه های مختلف عنوان کرد.
ناصر شاهباز عضو دیگر هیات مدیره نیز به تشریح مدل سه خطی دفاعی در بانک ملی ایران پرداخته و با تشریح و تبیین جایگاه تطبیق در بانک، نقش واحد تطبیق و کمیته عالی رعایت قوانین و مقررات را بسیار پر اهمیت عنوان کرد.
همچنین سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز به تشریح موضوع تطبیق در بانکداری امروز پرداخت و اظهار کرد: امروزه موضوع تطبیق جز موضوعات اساسی و حیاتی در بانک هاست و بانک ملی ایران نیز با توجه به اهمیت و حساسیت آن، اهتمام ویژه ای جهت عمل به استانداردهای آن دارد.
رئیس کمیسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای هماهنگی بانک های دولتی در ادامه با اشاره به شیوه نوین بازرسی مبتنی بر ریسک (ریسک محور)، به کار گیری آن توسط اداره کل متبوع خود را یکی از اقدامات اثرگذار در افزایش کارایی و اثر بخشی بازرسی ها برشمرد و آثار آن در حوزه عملیاتی اقدامات این اداره کل را بیان کرد.