به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه صبح شنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۱ با اشارهای مختصر به ساختار سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور، تصریح کرد: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاستهای کلی برنامههای سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و بر همین اساس امیدواریم که اعضای محترم مجمع با تدقیق هر چه بیشتر در بندهای سیاستها طی جلساتی فوق العاده، متنی دقیق و کارشناسی شده را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنند تا دولت محترم نیز پس از ابلاغ سیاستهای کلی، فرصت کافی برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس داشته باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را بستر ریل گذاری اجرایی کشور برای پنج سال آینده دانست و بر ضرورت حضور جدی همه اعضا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تامل و دقت در بررسی مفاد سیاستهای کلی تاکید کرد.
آقای محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به روند تهیه متن سیاستهای کلی برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹ تا ابلاغ پیش نویس متن از سوی رهبر معظم انقلاب در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰ به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون مشترک برای بررسی ایدههای ارائه شده و تدوین آنها در قالب بندهای سیاستهای کلی اشاره و اظهار کرد: با انجام کاری دقیق و علمی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با آسیب شناسی سیاستهای کلی پیشین و همچنین ارزیابی میزان تحقق برنامههای سابق و نسبت آن با نیازهای واقعی کشور، روی ایدهها کاری متراکم صورت گرفت و برای نخستین بار در قالب جمع سپاری، حدود ۸۰۰۰ صفحه از نظرات همه صاحبنظران و کارشناسان تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاستهای کلی سابق که موضوع محور بودند، کاملا مبتنی بر مساله محوری شکل گرفته تا با تدوین این سیاستها بتوان به نقشه راهی مطلوب برای حل مهمترین چالشها و مسائل کشور دست یافت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیش نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه پس از تایید مقام معظم رهبری برای بررسی به مجمع ابلاغ شده است، اظهار کرد: در ابتدای امر، ۳۲۰ بند پیشنهاد شدکه پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به ۴۵ بند رسید و پس از آن به ۲۹ بند کاهش یافت و نهایتا متن حاضر در قالب ۲۱ بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
آقای ذوالقدر ابراز امیدواری کردکه با برگزاری جلسات فوق العاده و با نگاه دقیق و کارشناسی اعضای مجمع، سیاستهای کلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور پس از تایید رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار گیرد.
در ادامه جلسه، بحث در خصوص کلیات انجام شد و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیدگاهها و نقطه نظرات خود را درباره کلیات سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مطرح کردند و با آسیب شناسی برنامههای قبل و برنامه ششم توسعه خواستار تدوین برنامهای جامع و قابل اجرا شدند که با همکاری سه قوه، امکان اجرای آن بیش از شش برنامه توسعه قبل فراهم باشد.
آیت الله آملی لاریجانی، در پایان جلسه امروز، با اشاره به تقاضای تعداد دیگری از اعضای مجمع برای ارائه دیدگاههای خود، از آنها خواست در جلسه آینده، بر اهداف و اولویتهای کشور در پنج سال آینده و همچنین منابع قابل تحقق برنامه متمرکز شوند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،، فاطمه پهلوانی در نشست خبری امروز درباره تکالیف بهره وری در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: در ماده ۵ برنامه ششم توسعه دستگاههای اجرایی موظف هستند چرخه بهره وری را در دستگاه با رویکرد رشد اقتصادی پیاده کنند و ظرف ۶ ماه برنامه خود را برای عملیاتی شدن به سازمان بهرهوری ارائه دهند تا پس از تایید در سال اول در هیئت وزیران تصویب شود.
وی افزود: چهار سال برای استقرار چرخه بهرهوری در برنامه ششم تلاش شده است که در این زمینه ۳۴ دستگاه بزرگ ملی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری حضور دارند. از آنجا که نمیشود در شش ماه چرخهای بهرهوری را اجرایی کرد و زمان بندی قانون برنامه ششم درست نبوده است اما اصل هدف درست است.
به گفته پهلوانی، سعی شده است تا همکاری با دستگاهها در این زمینه حذف شود و از سوی سازمان بازرسی و مجلس مورد سوال قرار گرفتیم که این تکلیف قانونی چه شد. قطعاً این موضوع را رها نمیکنیم اما اشکالات قانون را مرتفع خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه چرخه بهره وری پدیده جدیدی است، گفت: تا نیمه اول سال ۹۸ بالغ بر ۵۰ درصد دستگاهها وارد گام ۵ چرخه بهرهوری شدهاند. اصل فعالیت در گامهای ۵ و ۶ و ۷ است که به مسئله شناسی و شاخصها برای بهبود رشد اقتصادی میپردازد. در این زمینه، ۱۴ دستگاه متولی بخش اقتصادی هستند که آنها هدف اصلی قرار دادهایم.
پهلوانی با بیان اینکه سال ۹۹ امکان ابزار بودجه برای ارتقای بهره وری را در اختیار داشتیم تصریح کرد: در بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، بودجه جزئی وجود دارد که شرکتهای دولتی مورد توجه قرار گرفته است مجامعی آنها باید چرخه بهرهوری را تصویب کنند. پاداش هیئت مدیره شرکتهای دولتی که گفته میشود سلیقهای بوده است، منوط به بهرهوری شرکت شده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری با اشاره به تشکیل کارگروهی به منظور سنجش بهره وری شرکتها، اظهار کرد: این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان بهره وری و شرکتها است که بر اساس مدل و الگوریتمی ارائه شده و صورتهای مالی سنجش خواهد شد. همچنین ،برای جلوگیری از اتلاف وقت و منابع، سامانه جدیدی ایجاد نکردیم و سامانه شرکتهای دولتی که در وزارت اقتصاد است پارامترهای بهره وری به آن اضافه خواهد شد.
فاطمه پهلوانی همچنین گفت: در برنامه هفتم توسعه، اگر اقدامات دولت برای افزایش بهره وری انجام شود، ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد اقتصادی را میتوانیم از محل بهره وری به دست آوریم، گفت: این هدف دور از دسترس نیست و اگر رشد اقتصادی پایین باشد بهره وری میتواند جبران کننده سایر بخشها شود.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران اضافه کرد: هدف برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی ۸ درصد بود که ۲.۸ درصد آن یعنی ۳۵ درصد، قرار بود از محل بهره وری به دست آید که در حال حاضر در چنین شرایطی نیستیم.
پهلوانی گفت: در پایان سال ۹۸ که رشد اقتصادی منفی ۶.۵ درصد و رشد بهره وری منفی ۳.۹ درصد بود بخشی از آن به کاهش درآمدهای نفتی برمی گردد، زیرا اقتصاد ما متکی به نفت است.
وی افزود: اقداماتی که برای افزایش بهره وری صورت میگیرد و با ادامه همکاری فعلی دستگاههای اجرایی، امیدواریم در صورتی که حتی تحریم هم اگر داشته باشیم بهره وری بتواند آن را جبران کند و آسیب عمیق از مشکلات نفتی نبیند.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در پایان با اعلام تشکیل کمیته بهرهوری در دستگاهها و استانها، گفت: آیین نامه جامع و مانع تدوین شده تا با همکاری دستگاه انجام شود. سه ماه در این زمینه تاخیر وجود داشت که البته اردیبهشت ماه پیش نویس آیین نامه تهیه و در اختیار هیئت وزیران قرار گرفت که در صف ترافیک تصویب آیین نامهها بود.