بر این اساس، نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود. همچنین معیار پرداخت سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ماهشمار است و حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه است.
جدول نرخهای شکست سپردههای سرمایهگذاری در بانک تجارت نیز بر اساس جدول زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد:
سپردههای مشمول |
مدت ماندگاری سپرده کوتاهمدت ویژه و یا بلندمدت |
نرخ سود علیالحساب متعلقه برای تمام دوره ماندگاری |
تمام سپردههای مدتدار |
کمتر از سه ماه |
4 درصد |
کوتاهمدت ویژه 6 ماهه، بلندمدت با سررسید یکسال، دوسال و سهسال |
بیش از 3 ماه و کمتر از 6 ماه تمام |
11 درصد |
بلندمدت با سررسید یکسال، دوسال و سهسال |
بیش از 6 ماه و کمتر از یک سال تمام |
16 درصد |
بلندمدت با سررسید دوسال و سهسال |
بیش از یک سال و کمتر از 2 سال تمام |
19.5 درصد |
بلندمدت با سررسید سهسال |
بیش از 2 سال و کمتر از 3 سال تمام |
20.5 درصد |
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،آقای کرمی گفت : بعد از عرضه هر روز و تعیین قیمت نهایی از سوی بانک مرکزی کسانی که قیمت کمتری را ثبت کرده باشند حذف میشوند و برای قیمتهای بالاتر هر کدام از مشتریان با قیمتی که درخواست خرید داده اند سکه دریافت خواهند کرد.
کرمی اضافه کرد: افراد باید بر اساس قیمت جهانی طلا و نرخ ارز تصمیم گیری و درج قیمت را انجام دهند.
بانک مرکزی ۴۵۰ هزار ربع سکه را از سه شنبه ۴ بهمن به مدت ۱۰ روز کاری از طریق بورس عرضه میکند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم معاملات در سامانه نیما از ابتدای سال تا امروز به بیش از ۱۶.۲ میلیارد دلار رسیده که رشد ۸۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.
همچنین در بازار حواله نیز حجم معاملات روزانه ارز به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده و بررسیها حکایت از آن دارد که عرضه ارز در سال جاری بیش از تقاضا بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارز توافقی هم در ۲ ماه گذشته و براساس عرضه و تقاضا توانسته از نظر حجم معاملات و عمق بازار به شرایط مطلوبی برسد.
رویا طریقی /خبرنگار
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بر این اساس برداشت وجه از حساب های مزبور، به صورت حضوری و توسط دارنده حق برداشت از حساب سپرده، مقدور است.
ضمن اینکه اعطای دفترچه به این گروه از مشتریان بانک به منظور نمایش صورت حساب، گردش حساب و موجودی حساب توسط بانک انجام می شود.
لازم به ذکر است، کارت های موجود مشتریان زیر هفت سال تمام، غیرفعال و عملیات بانکی با مراجعه به شعبه امکان پذیر خواهد بود.
در مرحله بعدی این فرایند و در صورت عدم تامین مبلغ چک در همان بانک، حساب های فرد صادرکننده چک در سایر بانک ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق سامانه محچک، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر احمد بهاروندی در مصاحبه با خبرنگار واحد ارتباطات بانک با تاکید بر این که در طی سالهای گذشته در بانک کارآفرین هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی تملیک نشده است، گفت: واحد حقوقی بانک در راستای رویه سازی وصول مطالبات، این فرآیند را پیش از این در دستور کار داشت.
وی در ادامه افزود: در طی سالهای گذشته پیگیری مطالبات بدهکاران بزرگ در دستور کار بانک بود و پس از ابلاغ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور و همچنین مجمع عمومی بانک در تیر ماه سال ۱۳۹۹، نیز این رویه ادامه یافت و مقرر شد تا در راستای اجرای دستور العمل های بانک مرکزی با مشتریان بانک_بدهکاران بزرگ – وارد مذاکره شده و بدهی های معوق بانکی تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به بدهکاران تعیین تکلیف شده اظهار داشت: فرآیند اجرا شده در طی سالهای گذشته و پس از ابلاغ رای وحدت رویه موجب شد، در کمیته فرا دستگاهی بانک مرکزی، بانک کارآفرین بعنوان الگوی سایر بانکها در این فرآیند تعریف و شناسایی شود.
بهاروندی با اشاره به ماهیت بانک که حمایت از کارآفرینی است خاطر نشان کرد: بیشترین همکاری برای تسویه مطالبات را با واحدهای تولیدی داشتیم تا از حیث پرداخت بدهی های بانکی هیچ واحد تولیدی و هیچ کارگری متضرر نشود .
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با تدابیر بانک مرکزی، شتاب تأمین ارز در ۵ ماه گذشته سرعت گرفت و این شاخص مهم الآن در مدار ۴۹ میلیارد دلار قرار دارد در حالی که تأمین ارز در کل سال ۹۹ حدود ۳۷ میلیارد دلار بود. وضع عرضه ارز در بازار اسکناس و حواله هم در شرایط مناسب قرار گرفته و تبادلات بانکی با کشورهای همکار نیز رو به افزایش است.
حجم تجارت خارجی کشور به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده که ۳۸.۷ میلیارد دلار آن صادرات و ۴۱.۵ میلیارد دلار واردات است. بر این اساس، حجم تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۳۶ درصد افزایش یافته است و بانک مرکزی از ظرفیت صادرات نفتی و غیرنفتی در راستای تأمین حداکثری نیازهای ارزی کشور استفاده میکند. با موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و تامین ارز برای تقاضای بازار داخل، قیمت دلار که در سال جاری به ۳۰ هزار تومان هم رسیده بود هماکنون به کانال ۲۶ هزار تومان عقبنشینی کرده است.
- لطفاً یک تعریف کلی از روش تأمین مالی زنجیرهای ارائه کنید.
تأمین مالی زنجیرهای مجموعهای از شیوهها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی خواهد شد. در این روش بهجای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاههای اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاهها بهصورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد. برای تأمین مالی زنجیرهای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی» پیشبینیشده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیرهها و سیاستهای هیئتمدیره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی آنها را ارائه خواهد داد.
- انگیزه اجرای روش تأمین مالی زنجیرهای در کشور چگونه به وجود آمد؟
مدتی است که بحث تأمین مالی زنجیرهای با توجه به اهمیت آن در دستور کار دولت قرار دارد. ما نواقص زیادی در سیستم فعلی اعتباری و تأمین مالی کشور میدیدیم و به این ضرورت رسیدیم که لازم است یک تغییر رویکرد رخ بدهد. در سیستم فعلی تأمین مالی، مثلاً برای تأمین مالی سرمایه در گردش، بنگاهها ناچارند هریک جداگانه به بانک مراجعه کنند، وثیقه بگذارند و بابت خرید مواد اولیه، درخواست تسهیلات سرمایه در گردش خود را به بانکها ارائه کنند. این امر هم بر منابع بانکها فشار وارد میکند و هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاهها بالا میبرد. از سوی دیگر فرایند تولید را نیز بعضاً با وقفه دچار میکند. به موارد فوق، تأمین مالی موازی بنگاهها و تأمین مالی بنگاهها از بازارهای غیررسمی را نیز باید اضافه کرد که عملاً قیمت تمامشده محصول را افزایش میدهد و نهایتاً این افزایش هزینه تمامشده به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. از طرف دیگر فرآیندهای تأمین مالی و اعتباری در نظام مالی کشور از شفافیت کافی برخوردار نبوده و این مسئله همواره بهعنوان یک نقیصه نگرانکننده برای ما مطرح بوده است. همه اینها دغدغههایی بود برای اینکه ما نظام تأمین مالی اقتصاد بهویژه در حوزه سرمایه در گردش را مورد بازبینی قرار بدهیم و نهایتاً به روش تأمین مالی زنجیرهای رسیدیم که پاسخی برای اکثر این چالشها خواهد بود و معتقدم تامین مالی زنجیره تولید به معنای واقعی موجب مانعزدایی در تولید خواهد شد.
- لطفاً درباره ویژگیهای تأمین مالی زنجیرهای بیشتر توضیح دهید.
در نظام تأمین مالی زنجیرهای، یک بنگاه به تنهایی با یک بانک طرف نیست، بلکه کل زنجیره شامل بنگاه تولیدی، فراهمکننده نهاده و سایر تأمینکنندگان زنجیره تأمین همگی باهم با بانک طرف هستند و یک رابطه تبادل اطلاعاتی و رابطه مالی چندجانبه بین اینها برقرار میشود و این اولین ویژگی این طرح است. دوم اینکه در فرآیندهای تأمین مالی زنجیرهای، گردش مالی کل زنجیره باهم و همزمان مدیریت میشود. ضمن اینکه فرآیندها مبتنی بر فناوریهای نوین با ابزارهای متنوعتر صورت خواهد پذیرفت. ازجمله این فناوریها، زیرساختهای فاکتور الکترونیک و تسویههای اعتباری و همچنین پلتفرمهایی خواهد بود که بانکها تهیه میکنند. همچنین ما ابزار برات الکترونیک را معرفی کردیم و ابزار گام را داریم که در حال اصلاح و ارائه نسخه جدید آن هستیم و در آینده ابزارهای مالی و تجاری جدیدی را هم ارائه خواهیم کرد. همچنین مد نظر است که سهم تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی و اقلام زیر خط بانکها افزایش پیدا کند. بر اساس مطالعات و تجربهای که از کشورهای دیگر دیدیم انتظار ما این است که با این روش، تأمین مالی زنجیرهها تسریع و بهبود یابد و زمان موردنیاز برای تأمین مالی سرمایه در گردش کاهش یابد و همزمان شفافیت و نظارتپذیری جریان مالی اقتصاد افزایش یابد. از سوی دیگر در این شیوه انحراف منابع کاهش پیدا میکند و مطالبات غیرجاری بانکها کم میشود و در نهایت هزینه تمامشده محصول کاهش پیدا میکند که منافع همه این موارد به اقتصاد کشور، خانوار و مصرفکننده نهایی میرسد.
- آیا این طرح قبل از این در اکوسیستمهای خارج از ایران هم اجرا شده است؟
در دنیا شیوه پرداخت تسهیلات مستقیم به یک بنگاه و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها به اتکای تسهیلات دریافتی در حال کم شدن است. وقتیکه بانکهای بزرگ را بررسی کنیم میبینیم که در سرفصل خدمات آنها، تأمین مالی زنجیرهای جایگاه ویژهای دارند. در آنجا شرکتهای بزرگ با بانکها طرف قرارداد هستند و برای آنها خدمات اختصاصی تأمین مالی زنجیرهای فراهم شده است. یعنی پلتفرمهای اختصاصی برای آن شرکتها تدارک دیده شده است.
- با اجرای این طرح کدام مسائل اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تأمین مالی حل خواهد شد؟
سؤال خیلی خوبی است. شما وقتی شاخصهای پولی و بانکی کشور را نگاه میکنید، میبینید که نسبت تسهیلات پرداختی بانکها نسبت به اندازه اقتصاد و مثلاً GDP کشور با یک روند رو به رشدی در حال افزایش است. یعنی یک انبساط مالی در بخش مالی اقتصاد در حال رخ دادن است و بانکها نسبت به قبل همواره در حال افزایش اعطای تسهیلات هستند. ولی همزمان مسئله تأمین مالی، از چالشهای اصلی بنگاهها به شمار میرود و این خود یک معما است. چطور میشود که ما کمیت اعتبار را دائماً افزایش دادهایم و نقدینگی هم دائماً در حال افزایش است اما بنگاهها همچنان با مشکل تأمین مالی مواجه هستند؟ پاسخ این سؤال این است که اولاً بخشی از منابع مالی از چرخه تولید خارج میشود و هیچ نوع امکان مدیریت و نظارت بر آن وجود ندارد. دوم اینکه ابزارهای تأمین مالی ما کارایی لازم را ندارند و سوم اینکه تأمین مالی ما عمدتاً یا مبتنی بر تسهیلات مستقیم از بانکها است و یا مبتنی بر تأمین مالی از بازارهای غیررسمی است. تأمین مالی زنجیرهای برای همه این چالشها راهحل ارائه میکند. در تأمین مالی زنجیرهای یک بخشی از تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی است و تأمین مالی زنجیره وار و یکپارچه صورت میگیرد و امکان خروج منابع از زنجیرهها به حداقل میرسد. ضمن آنکه در این شیوه، ابتدا یک فرایند واقعی مانند صدور سیاهه، حمل کالا یا یک فرایند تجاری واقعی رخ می دهد و سپس فرایند تامین مالی آغاز میشود. بنابراین تا حد بالایی این مشکلات برطرف خواهد شد. به منظور تسویه اعتباری، ما فعلاً به برات الکترونیک و اوراق گام را معرفی کردهایم و در آینده نیز ابزارهای دیگری به آنها افزوده خواهد شد.
- نقش بانکها بهعنوان اجراکنندگان اصلی این طرح چیست؟
نکتهای را که باید بهصراحت اعلام کنم اینکه نقش بانک مرکزی در شیوه تأمین مالی زنجیرهای، صرفاً سیاستگذاری، تنظیمگری و ایجاد زیرساختهای حاکمیتی است و خدمات تأمین مالی زنجیرهای را صرفاً بانکها ارائه خواهند کرد.
این بانکها هستند که با ورود به این طرح مدلسازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواستهای مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا میکنند و پلتفرمهای موردنیاز را ایجاد کرده و مدیریت مالی این زنجیرهها را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی پیش خواهند برد. بنابراین بار اصلی مدیریت مالی زنجیرهای بر عهده بانکها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تأمین مالی زنجیرهای قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانکها وارد آورد. اتفاقاً هدفی که ما در تأمین مالی زنجیره تولید دنبال میکنیم این است که فشار بر ترازنامه بانکها را تا حد ممکن کاهش دهیم.
در این میان بانک تجارت ازجمله بانکهایی بود که از ابتدا از آن دعوت کرده و زیرساختهای این بانک را باهم مرور کردیم. مدلهایی که برای تأمین مالی زنجیرهای داشتند را بررسی کردیم و سپس یک کارگروه مشترک را با بانک تجارت تشکیل دادیم که امیدوارم با توجه به امضای تفاهمنامه اخیر، برنامههای این کارگروه با سرعت و جدیت بیشتری ادامه داشته باشد. بنابراین دوستان ما در بانک تجارت کاملاً با این ادبیات آشنا هستند.
- درباره گستره اجرای این طرح در اصناف و بخشهای مختلف اقتصادی کشور توضیح دهید.
به مورد خوبی اشاره کردید. موضوع این طرح، جدید است و هم بنگاهها و هم بانکها و هم دستگاههای حاکمیتی با یک مسئله جدید مواجه هستند. جمعبندی ما و دستگاههای ذیربط این بود که طرح را گامبهگام و مرحلهای جلو ببریم. ابتدا ما با زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشینآلات، تجهیزات صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی شروع کردیم. زنجیرههایی که فکر میکردیم آمادگی بیشتری برای اجرای این کاردارند و فعلاً با هفت بانکی که زیرساخت لازم را داشتند یا تمایل به ایجاد این زیرساخت را داشتند کار را شروع کردیم ولی هیچ محدودیتی برای ورود سایر بانکها و سایر اصناف و زنجیرهها وجود ندارد.
- آیا هدف و عددی را برای این طرح در نظر گرفتهشده؟
طبیعتاً نوع کار از جنس کارهایی نیست که بتوان بر روی کمیتها هدفگذاری کرد چراکه درواقع نوعی تغییر رویکرد به شمار میرود. ولی خودمان در کارگروههای مشترکی که با دستگاهها داریم یک هدف داخلی برای خودمان گذاشتهایم و آن اینکه تا پایان دولت سیزدهم سهم تأمین مالی زنجیرهای را از کل سرمایه در گردش کشور به حداقل ۵۰ درصد برسانیم که البته مستلزم همکاری همه دستگاهها و فراهم شدن همه زیرساختهای لازم است. ما زیرساخت پایش و رصد طرح را در اداره خودمان ایجاد میکنیم تا به تفکیک زنجیرهها، ابزارها، بانک و بنگاهها عملکرد طرح را رصد و اطلاعرسانی کند. همچنین از این سامانه برای اصلاح رویهها استفاده میکنیم و سهم هر بانک برحسب ابزار، بنگاه و رشته فعالیت مشخص میشود. امیدواریم اوایل سال آینده گزارشهای ادواری را برای مسئولین و عموم منتشر کنیم و قاعدتاً اثرات آن در اقتصاد نیز اندازهگیری خواهد شد.
در روش تأمین مالی زنجیرهای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاهها به صورت پیوسته و در طول زنجیرههای تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت میگیرد. در این روش به جای تسهیلات نقدی میتوان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاهها منابع بانکی نیز به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی هدایت میشود.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: با تأمین مالی زنجیرهای، پرداخت بانکها بر اساس صورتحساب الکترونیک انجام میشود که با زیرساخت ایجاد شده در سامانه جامع تجارت امکان آن فراهم شده است. با این کار دریافت تسهیلات شفاف میشود و بنگاهها نمیتوانند برای یک موضوع چند وام دریافت کنند. این طرح برای زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین آلات، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی و با همکاری بانکهای ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، تجارت، پارسیان و صادرات انجام میشود.
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه برآورد میشود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید کنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکنند و این باعث میشود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد.
منتفع شدن همزمان بانکها و واحدهای تولیدی با تامین مالی زنجیره ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهمنامه منتفع میشوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری منابع برای بانکها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.
بر اساس تفاهمنامه مذکور تامین مالی زنجیرهای و صدور فاکتور صورتحساب الکترونیک و همچنین تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز با مشکل مواجه بودند انجام خواهد شد. در صورتحساب الکترونیک بانکها موقع ارائه تسهیلات، درخواست ارائه فاکتور میکنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی نمیتواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.
تامین مالی زنجیره ای در همه صنایع از جمله صنعت خودرو به کاهش هزینه و تسهیل تولید کمک خواهد کرد.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: اجرای این طرح مطالبات غیرجاری بانکها را کمتر میکند و هدایت نقدینگی و نظارت بر مصرف صحیح منابع بانکی راحتتر انجام میشود.
مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و مدیران عامل شش بانک دیگر به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک تجارت پیش از این در چارچوب همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجموعا 8000 میلیارد ریال تسهیلات شامل 3 هزار میلیارد ریال بر اساس تبصره 18 قانون بودجه و 5 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک برای اعطای تسهیلات تلفیقی در قالب سرمایه ثابت و سرمایه درگردش به اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی این معاونت در نظر گرفته است. همچنین در این راستا بانک تجارت تاکنون بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال تسهیلات و 34 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر کرده است.
بانک تجارت در بازه زمانی ابتدای1396 تا انتهای 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی بانک با هدف حمایت از اشتغالزایی و تولید کالای ساخت ایران جمعا بیش از1،318 میلیون دلار تسهیلات ارزی اعطا کرده است. بانک تجارت در چهار سال اخیر در راستای اعطای تسهیلات ریفاینانس جهت تامین مواد اولیه شرکتهای و صنایع تولیدی اقدامات گسترده ای را به انجام رسانده است و در این حوزه ۲۰۰ میلیون یورویی تسهیلات تامین مواد اولیه پرداخت کرده است.
مانده تعهدات اعتبارات اسنادی بانک تجارت در پایان سال 1399 مبلغ 521 هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال 1396 به میزان 247 درصد رشد داشته است. همچنین مانده تعهدات ضمانتنامه ها در پایان سال 1399 با 276 درصد رشد نسبت به پایان سال 1396 به مبلغ 798 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید چک و طرح چکاوک، پس از بررسی و ارزیابی عملکرد بانک ها در زمینه فرهنگسازی و اطلاع رسانی مستمر و همچنین پاسخ گویی شفاف و پیوسته به ارباب رجوع، پیرامون این قانون مهم ، بانک آینده را به عنوان برترین بانک کشور در ارایه مفید و موثر این دو اقدام مهم معرفی کرده است.
تیم جدید مدیریتی بانک آینده با شناخت و اشراف بر قانون جدید چک و چکاوک، آنرا تحولی بزرگ در تعمیق ثبات نظام اقتصادی کشور و افرایش ضریب اعتماد مردم به عملیات اطمینان بخش بانکداری کشور دانسته و در این راستا با تبیین این قانون برای همکاران و پرسنل شریف بانک آینده و در راستای تکریم مشتریان ، نسبت به فرهنگسازی و اطلاع رسانی مستمر جزییات الزامات جدید قانون چک به همه ذی نفعان از طریق ابزار های موثر ارتباطی و رسانه ای اقدام کرده است.
همچنین حوزه ارتباط با مشتریان بانک آینده نیز با هدف پاسخگویی شفاف و کارآمد ، بطور شبانه روزی در خدمت ارباب رجوع و عموم اشخاصی بوده که پیرامون قوانین جدید چک و چکاوک دچار ابهام و یا نیازمند راهنمایی و دریافت خدمات هستند.
کارشناسان معتقدند، با اجرای دقیق و منسجم قانون جدید چک علاوه بر جلوگیری از تلاطم های قیمتی در بازار ارز، می توان به ایجاد ثبات در معاملات و آرامش در کسب و کارها امیدوار بود؛ چرا که با کنار رفتن چک های صادره در وجه حامل و شناسایی منشاء چک ، ابزارهای کنترلی و نظارتی در بازار پول و ارز به شکل موثر و کارآمد تری می توانند مسیرهای هزینه کرد وجوه و فرد صادر کننده چک را رصد و شفاف کنند. به این ترتیب از بروز تخلفات ناشی از دست به دست شدن انواع چک های حامل و پشت نویشی شده در معاملات جلوگیری خواهد شد.
اصلاحیه جدید قانون چک در آبان ماه 1397 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان، در دوازدهم آذرماه همان سال به بانکها ابلاغ شد.
اگر چه بانک مرکزی اجرای کامل و صحیح این قانون را در دستور کار قرار داده و هم اکنون نیز اغلب مقدمات مربوط به اجرای این قانون فراهم شده است، اما به دلیل تغییرات ساختاری در رویه صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن و همچنین به دلیل پیامدهای ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها ،مقرر شد اجرای این قانون به صورت تدریجی انجام شود تا ضمن فرهنگسازی و اطلاع رسانی مستمر، زمینه آگاهی افراد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود.