به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، فرهاد رمضان، مدیرعامل صرافی سپهر صادرات با اعلام این خبر گفت: زائران اربعین می توانند از 28 مردادماه تا 14 شهریورماه سال جاری با مراجعه به شعب منتخب بانک صادرات ایران و با در دست داشتن کارت ملی و کد پیگیری اخذ شده از سامانه سماح، 200 هزار دینار عراق را دریافت کنند.
رمضان اظهار کرد: در سال جاری، بانکهای صادرات ایران، ملی، تجارت، سپه و پست بانک از سوی بانک مرکزی به عنوان بانکهای عامل عرضه ارز اربعین معرفی شدهاند. در این چارچوب، صرافی سپهر صادرات به عنوان یکی از شرکتهای ابزاری بانک صادرات ایران برای فروش ارز اربعین اعلام آمادگی نموده است.
مدیرعامل صرافی سپهر تاکید کرد: دریافت ارز اربعین به قیمت اعلامی سرفصل واگذاری ارز توسط بانک مرکزی اجرا و انجام خواهد شد.
نشانی و شماره تماس شعب صرافی سپهر صادرات برای عرضه ارز اربعین به زائران اباعبداللهالحسین علیهالسلام عبارت است از:
1- شعبه تهران واقع در میدان فردوسی، خیابان فردوسی، مجتمع تجارت جهانی فردوسی، طبقه منفی یک، واحد 9. تلفن 67981-021
2- شعبه شیراز واقع در بلوار زند، چهار راه زند، اول خیابان سعدی، پلاک 6، تلفن 32222700- 071
3- شعبه اصفهان واقع در چهار راه تختی، نبش خیابان عبدالرزاق، پلاک 1009، تلفن 32228804-031
4- شعبه یزد واقع در خیابان شهید رجایی، نبش چهارراه ایرانشهر 3-36229091-035
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از ایبنا، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی درباره نحوه و چگونگی تخصیص ارز اربعین در سال جاری اظهار کرد: امسال تصمیممان این است که ارز اربعین را به شکل دینار پرداخت کنیم و دیگر مانند سالهای گذشته، دلار یا یورو نمیدهیم.
وی افزود: بر اساس این تصمیم به هر زائر ۲۰۰ هزار دینار خواهیم داد و مردم میتوانند از طریق چهار بانک عامل مراجعه کنند و ارز اربعین خود را خریداری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته همه تلاشمان را میکنیم که بیشتر به صورت غیر حضوری این ارز را اختصاص دهیم. در سال گذشته بانک ملی سهم عمدهای داشت و بیش از ۴۰ درصد ارز اربعین را بانک ملی پرداخت کرد.
فرزین گفت: البته امسال هم بانک ملی در این فرآیند مشارکت دارد و سه بانک دیگر هم در کنارش هستند و پیشبینی ارزی آن را انجام داده و این ارز را پرداخت میکنیم.
وی درباره تسهیلات اربعین نیز گفت: موضوع دیگر نیز مساله تسهیلات است که برخی از بانکها تسهیلات اربعین را به متقاضیان اعطاء میکنند که این جزو سیاستهای داخلی بانکهاست.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمدرضا شهیدی افزود: در روزهای گذشته پس از چند ماه که واحدهای تولیدکننده در تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل مواجه بودند، تخصیص ارز به صورت قطرهچکانی انجام میشد و پرداختها متناسب با نیازها نبود، شاهد بهبود وضعیت تخصیصها هستیم و امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی این وضعیت ادامه داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در معاملات امروز (یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش یک کاناله به ۴۱ هزار و ۹۸۹ تومان و نرخ حواله دلار نیز با کاهش به ۳۸ هزار و ۱۷۲ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۴۵ هزار و ۱۵۹ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۱ هزار و ۵۳ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات ۱۱ هزار و ۴۳۳ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۳۹۴ تومان است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در دیدار وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی عمان و ایران را هم برعهده دارد با اشاره به آمادگی کامل بانک مرکزی ایران برای کاهش و حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملات تجاری و اقتصادی بین ایران و عمان گفت: زمینههای انجام معاملات اقتصادی و تجاری براساس واحد پول ملی ایران و کشورها و شرکای تجاری از جمله عمان کاملاً فراهم است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مذاکرات و تعهدات خوب سال گذشته میان ایران و عمان درباره توسعه روابط پولی و بانکی به همراه مناسبات تجاری بین دو کشور تصریح کرد: ایران آمادگی دارد در تعاملات تجاری با عمان و شرکای اقتصادی کشورمان از روشهای بین المللی اتاق پایاپای پولی، پیمان پولی چندجانبه و پیمان پولی دو جانبه استفاده کند.
دکتر فرزین در ادامه به گسترش مناسبات تجاری ایران و عمان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با اراده سیاسی که میان ایران و عمان شکل گرفته است. حجم مناسبات اقتصادی میان دو کشور در سال گذشته ۴۰ درصد رشده کرده و به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است که این حجم از مبادلات حتماً میتواند با استفاده از پول ملی دو کشور در قالب پیمان پولی دو جانبه یا اتاق پایاپای پولی انجام گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر ضرورت به کارگیری کارتهای مشترک بانکی میان شبکه پولی و بانکی ایران و عمان به منظور تسهیل مناسبات تجاری و فعالیتهای اقتصادی اتباع دو کشور تصریح کرد: مذاکرات این اقدام نیز با بانک مرکزی عمان انجام گرفته و در صورت تسریع از طرف بانک مرکزی عمان، ایران آمادگی دارد در کوتاهترین زمان استفاده از کارتهای مشترک بانکی را در دستور کار قرار دهد.
دکتر فرزین در ادامه این دیدار با اشاره به برگزاری اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) در خرداد ماه سال جاری در تهران و دعوت از روسای بانک مرکزی کشورهای عضو و ناظر و همچنین کشورهای همسایه از جمله عمان افزود: استفاده از روشهای پیمان پولی دو یا چندجانبه و همچنین اتاق پایاپای پولی میان کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی قطعاً منجر به افزایش مناسبات تجاری و کاهش و حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملات تجاری میان این کشورها خواهد شد.
براساس این گزارش قیس بن محمد الیوسف، وزیر تجارت صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان نیز در این دیدار با اشاره به افزایش مناسبات پولی و بانکی میان ایران و عمان تصریح کرد: قطعاً راهکار استفاده از اتاق پایاپای پولی، پیمان پولی دو جانبه پولی و ارزهای ملی در مراودات تجاری میان ایران و عمان راهکاری سازنده برای گسترش همکاریهای اقتصادی است و عمان نیز آمادگی دارد این موضوع را پس از بررسی در دستور کار قرار دهد.
وی با اشاره به ضرورت گشایش خطوط اعتباری میان ایران و عمان و آمادگی ایران در این باره تصریح کرد: عمان آماده است با استفاده از روشهای مختلف و توسعه مناسبات پولی و بانکی با ایران، حجم همکاریهای تجاری و اقتصادی میان عمان و ایران را افزایش دهد.
وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو تهران گفت: واقعاً از صنایع و پیشرفتهای ایران در این حوزه شگفت زده شدیم و آمادگی کامل داریم در حوزه صنعت نیز همکاریهای خود را همپای مناسبات پولی و بانکی گسترش دهیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،آقای قدرت سعادتی در گفت: واحدهای بزرگ تولیدکننده طلا، برای تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش خود نیازمند منابع مالی کلان هستند که با حمایت بانکها امکان پذیر است، اما بانکها از ارائه تسهیلات به فعالان این صنعت خودداری میکنند.
وی افزود: در حالی بانکها اعلام میکنند برای تامین مالی این صنعت سرفصلی برای آنها تعریف نشده است که در قوانین مرتبط با تولید، حمایت از همه صنایع و واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گرفته و حمایتهای مالی به یک یا چند صنعت خاص محدود نشده است.
سعادتی با اشاره به ارزش افزودهای که در صنعت طلا وجود دارد، به توقف فعالیت یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده مصنوعات طلا در کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۶، بزرگترین واحد تولیدکننده طلا در یکی از شهرستانهای خراسان جنوبی با ۱۰ خط تولید که به دانش روز مجهز شده بود، افتتاح شد و حدود دو سال با حداقل ظرفیت فعالیت کرد، اما پس از آن به دلیل ناتوانی در تامین سرمایه در گردش و عدم حمایت مالی بانکها از این واحد تولیدی، فعالیت آن متوقف شد.
این تولیدکننده صنعت طلا ادامه داد: تاکنون پیگیریهای متعددی برای دریافت تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش این واحد تولیدی صورت گرفته، اما بی نتیجه مانده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی تولید در این واحد تولیدی ۸۵ کیلوگرم در روز است و با هدف تولید صادرات محور این کارخانه احداث شده بود، افزود: اگر حمایتهای بانکی از این واحد صنعتی صورت گیرد و بتواند فعالیت خود را دوباره از سر گیرد، ۲۲۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۷۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم میتوانند در آن مشغول به کار شوند.
سعادتی با اشاره به ظرفیت این صنعت برای توسعه اشتغال کشور گفت: صنعت طلا، از جمله صنایع اشتغال زاست و در حال حاضر، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به صورت رسمی و غیررسمی در رسته طلا و جواهر مشغول به فعالیت هستند و اگر حمایتهای لازم از این صنعت صورت گیرد و واحدهای راکد و تعطیل شده این صنعت به چرخه فعالیت بازگردند، نه تنها اشتغال از دست رفته در این بخش جبران میشود، بلکه ظرفیتهای جدیدی نیز برای افزایش اشتغال در این صنعت ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران در صنعت طلا به خبرگزاری صداوسیما افزود: ترکیه که تا سال ۱۳۸۸ سومین واردکننده مصنوعات طلا در جهان بود، با حمایتهایی که از این صنعت انجام داد توانسته به پنجمین تولید کننده در این صنعت تبدیل شود و جایگزین ایران در بازارهای منطقه شود، این در حالی است که صنعت ساخت طلا در ایران قدمتی بسیار بیشتر از ترکیه دارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی با اشاره به افزایش نرخ ارز و راهکارهای جلوگیری از آن، بیان کرد: اگر دولتمردان برنامه ارزی خود را که در مجلس هم مطرح کردند با یک حرکت جدی و مقتدر پیش ببرند، کاهش قیمت دلار در بازار چشمگیر خواهد بود.
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی نتواند آن بازیگری و مدیریت خود را در بازار ارز و براساس قوانینی که پیش بینی شده، انجام دهد، بهبودی در بازار ارز رخ نخواهد داد. حتی این اعتقاد وجود دارد که اگر حرکت دولت در زمینه ساماندهی بازار ارز جدی و سریع انجام شود فرو ریختن قیمت ارز دور از انتظار نیست.
طغیانی با بیان اینکه بانک مرکزی اختیارات لازم را برای مدیریت بازار ارز دارد، بیان کرد: بانک مرکزی مقداری روی ارزهایی صادراتی که بیشتر هم برای شرکتهای نیمه دولتی و خصولتی بوده و در حسابهای تراستی این شرکتها است، حاکمیت ضعیفی دارد و اغلب این شرکتها هم در زیر مجموعه وزارت نفت، رفاه و صمت است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که همه باید در این بخش همکاری کنند تا از این جنگ ارزی – اقتصادی عبور کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز دوشنبه در دیدار نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استانها، تحقق گفتمان انقلاب یعنی اجرای ارزشها و برقراری عدالت اسلامی را پیام و خواست مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری دانست و اظهار داشت: دولت مردمی در ابتدای کار خود با ۲ مسئله مواجه بود، یکی انتظار دلدادگان به انقلاب اسلامی برای تحقق آرمانهای انقلاب و دیگری شرایط خاصی که کشور داشت.
رئیس جمهور در تشریح شرایط خاص کشور به گزارشهای منابع رسمی از شاخصهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: کاهش مجموع نرخ رشد کشور به حدود ۰.۴ درصد، کاهش شدید فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، داغدار شدن روزانه حدود ۷۰۰ خانواده به دلیل شیوع کرونا و امثال آن از جمله مصادیق مشکلات پیش روی دولت مردمی در آغاز فعالیت بود که دولت سیزدهم با عزم به حل این مشکلات شروع به کار کرد.
رئیس جمهور با اشاره به رسیدن نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقمی نزدیک به ۵ درصد خاطرنشان کرد: دولت مردمی توانست در این مدت نرخ تورم را از ۵۹.۳ درصد به زیر ۴۰ درصد برساند، اما اجرای طرح عادلانه کردن پرداخت یارانهها و حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ بود، باعث افزایش دوباره نرخ تورم شد.
آقای رئیسی اضافه کرد: دولت با تداوم سیاست کنترل مصارف و هزینهها که از شهریور ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، توانست هزینهها و منابع درآمدی خود را تراز کرده و در نتیجه افزایش نقدینگی را نیز تا حدود زیادی کنترل کند، به شکلی که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و امسال اولین سالی است که تا ماه پایانی سال به احتمال قوی کسری بودجه نداریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با جلوگیری از کسری بودجه و کنترل افزایش نقدینگی، عوامل اصلی ایجاد تورم را مهار کرده است، گفت: دولت مردمی در مدت کوتاهی توانست فروش نفت را به سطح پیش از تحریمها رسانده، روابط و تجارت خارجی را احیا کند و در عرصه داخلی نیز برای رفع ناترازیها در زیرساختهای آب، برق و گاز قدمهای جدی بردارد.
آیتالله رئیسی افزود: با وجود انبوه مشکلات و کاستیها در تامین منابع که به دولت مردمی به ارث رسیده بود و نیز هزینههایی که از محل رفع ناترازیها در زیرساختهای کشور به دولت تحمیل شد، قیمت ارز تا آبان ماه افزایش بسیار اندکی داشت، اما حالا سوال اینجاست که با این وجود، جهش یکباره قیمت چگونه بوجود آمد؟!
رئیس جمهور اظهار داشت: این اتفاق علل مختلفی میتواند داشته باشد که مهمترین آن حاصل نقشآفرینی دستهای بیگانه است. دشمن وقتی دید سدهایی که مقابل پیشرفت ملت ایران ایجاد کرده بود در حال شکستن هستند، ابتدا بلوا و اغتشاش خیابانی به راه انداخت و وقتی با آگاهی و بصیرت مردمی در این فتنه نیز ناکام ماند، تلاش کرد با افزایش بیاعتمادی و ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم اهداف خود را دنبال کند.
آقای رئیسی با اشاره به افزایش قیمت ارز حتی در روزهای تعطیل که هیچ کسب و کار و تجارتی جریان ندارد، افزود: معلوم میشود که جهشهای ناگهانی قیمت ارتباطی به مولفههای بازار و تجارت ندارد و صرفا نتیجه انتظار تورمی و تلاش برای ایجاد تلاطم و التهاب در عرصه اقتصاد است که از خارج از کشور ایجاد میشود و متاسفانه برخی نیز در داخل در آتش آن میدمند.
رئیس جمهور تصریح کرد: البته دولت وظیفه خود میداند که در مقابل این التهابآفرینی ایستاده و تلاطمها را کنترل و آرامش و ثبات را بر بازار حاکم کند.
آقای رئیسی از آغاز طراحی و اجرای راهکارهای موثر برای مدیریت بازار ارز و کنترل و تثبیت آن خبر داد و افزود: دولت با تمام توان برای تداوم رشد اقتصادی کشور تلاش خواهد کرد.
در ادامه این جلسه تعدادی از نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان ها دیدگاه های خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین منطقه محل مأموریت خود بیان کردند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، موضوع نوسانات ارزی با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بررسی میشود.
در این جلسه قرار است عده ای از نمایندگان به دیدگاههای خود بپردازند.
پس از این جلسه مجلس وارد جلسه علنی خواهد شد.
قرار است از امروز لایحه بودجه سال آینده کل کشور به بررسی نهایی گذاشته شود.