به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علی شماعی اظهار کرد: افزایش تراکم ساختمانی و تشویق به بلند مرتبه سازی البته با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در برخی از بافت های فرسوده که از ظرفیت مطلوب برخوردار باشند، با تجدید نظر منطقی در مقررات ساخت و ساز در راستای تشویق متراکم سازی و فشرده سازی می تواند به بهبود وضعیت مسکن و کنترل این بازار کمک کند.
وی افزود: سیاستهای اجرایی در این خصوص باید به گونه ای عمل شود که امتیاز متراکم سازی بیشتر عاید خانوارهای فاقد مسکن و مصرف کنندگان شود و ضمن آن، مالکین و توسعه دهندگان به سود و منفعت منطقی و متعادل دست پیدا کنند. به عبارت دعیگر باید شرایط واگذاری تراکم مازاد، پیش فروش واحدهای اضافی ایجاد شده در اثر تراکم مازاد به خانوارهای فاقد مسکن داده شود و با ایجاد سامانه جامع ملی املاک، هر خانوار فاقد مسکن تنها یک بار بتواند از این امتیاز استفاده کند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در مقررات فعلی و سیاستهای موجود استفاده از فضای ارتفاع زیر صفر برای تامین انباری و پارکینگ در اکثر ساخت و سازهای بافت فرسوده، مقرون به صرفه نیست و ساخت و سازها اغلب از ارتفاع صفر به بالا صورت می گیرد. شهرداری ها باید تراکم ساختمانی را با کاهش و حتی حذف عوارض ساخت از طبقات منهای یک برای استفاده از پارکینگ فراهم کنند و با مقرون به صرفه شدن ساخت طبقات منهای صفر مشکل پارکینگ و انباری مناسب را در بافت های فرسوده بیشتر فراهم سازند.
به گفته شماعی، در حال حاضر در نواحی شهری و روستایی هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بین ۲ الی ۷ میلیون تومان کمی بیشتر یا کمتر است، اما قیمت مسکن دهها برابر این قیمت است که نشان از سرمایه ای شدن مسکن دارد.
وی بجز افزایش تراکم در بیان راهکارهای دیگر برای ساماندهی بازار مسکن گفت: تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز به ویژه در بافت های فرسوده که با قوانین مناسب وتسهیل گری بهینه با دادن امتیاز و خدمات لازم از طرف دولت و شهرداری ها و دستگاهها برای مقرون به صرفه شدن ساخت و ساز و نوسازی و باز آفرینی بافت های فرسوده ضروری است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: سرمایه گذاری و زندگی سالم در بافت های فرسوده باید یکی از اهداف شهرداری ها و دولت باشد. بنابر این تعادل بین قیمت مسکن و حقوق مردم ضعیف و کارمندان و کارگران از طریق کاهش عوارض و مالیات برای ساخت و ساز و خرید مسکن و کاهش نابرابری در سطح جامعه و اجرای عدالت و جلوگیری از دلالی یکی از رسالت های حکمرانی خوب اسلامی است.
شماعی گفت: این فرایند توسعه موجب درآمدهای پایدار برای شهرداریها و دستگاههای دولتی می شود. اما رانت خواری که در بنگاه ها، شهرداری ها، بانک ها و دستگاههای دولتی و… به شکل گسترده دیده می شود خود مانع جهش تولید، توسعه و آسایش و آرامش مردم شده است.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بنا بر اعلام روز سه شنبه شهرداری تهران، برای نخستین بار در بودجههای سنواتی شهرداری تهران بار مالی تبصرهها در ردیفهای بودجه لحاظ شد، این اقدام در جهت شفافسازی مالی سند دخل و خرج پایتخت از سوی مدیران شهری انجام شد.
این در شرایطی است که در سالهای گذشته چندین تبصره در بودجه که شهرداری را مجاز به دریافت عوارض و یا جریمه میکرد بدون آنکه عدد و رقمی در بخش درآمدی برای آن لحاظ شود، به عنوان سند مالی شهرداری منتشر و مبنای اقدامات این نهاد قرار میگرفت اما این بار مالی تبصرهها برای سال ۱۴۰۰، چیزی در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که یکی از این تبصرهها مربوط به جریمه قطع درختان است.
آنگونه که در بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران آمده است؛ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز با عنوان «عوارض قطع اشجار» به شماره ردیف درآمدی «۱۱۰۲۰۷» پس از واریز به حساب تمرکز درآمد اختصاصی، به میزان صد در صد در ردیف اعتباری اختصاص به شماره طبقه بندی «۲۲-۳۰۱۰۲۴۵۷۲» تخصیص یافته محسوب شده و به صورت هفتگی به حساب سازمان بوستانها و فضای سبز واریز میشود تا آن سازمان فقط با عنوان «احیا و تملک باغات با اولویت مناطق دارای کمبود فضای سبز» هزینه شود.
شهرداری تهران هم با توجه به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار و همینطور مصوبه شورای شهر تهران درباره رقم جریمه قطع درختان، در نهایت میزان این جریمه را تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود سه هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است.
دریافت جریمه یا عوارض از کسانی که درختان را بدون مجوز قانونی قطع کنند، قدمتی نزدیک به چهار دهه دارد و اهرمی برای جلوگیری از قطع درختان است و میزان جریمه هم هر سال و متناسب با تورم و با مصوبه شورای شهر افزایش پیدا میکند.
در سال ۱۳۹۴، اعضای وقت شورای شهر تهران جریمه قطع هر اصله درخت در سطح شهر تهران را از ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۰۸ میلیون تومان تعیین کردند.
در سال ۱۳۹۳ هم با رای اعضای وقت شورای شهر جریمه قطع بدون مجوز درختان ۲ تا پنج برابر نسبت به سالهای قبلتر، شد.
این میزان افزایش جریمه در شرایطی است که بسیاری از ناظران شهری بر این باورند که در سالهای گذشته پایین بودن میزان جریمه قطع درختان و در کنار آن مصوبه برج باغها سبب شد تا بسیاری از درختان شهر تهران نابود شوند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در جلسه دویست و هفتاد و نهمین شورای شهر تهران و در جریان بررسی اصلاحیه بودجه ۱۳۹۹ شهرداری تهران، سید حسن رسولی نائب رئیس برنامه و بودجه گفت: در لایحه اصلاح بودجه سال ۹۹ شهردار تقاضا کردند که مبلغ ۳هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان از سرجمع اعتبارات جاری و هزینه ای جابه جا شود تا امکان انعطاف پذیری در پایان سال را فراهم کند. جزو افتخارات مدیریت شهری است که فقط یک اصلاحیه بودجه دارد و امیدوارم شهرداری بتواند در سال ۹۹ به ۸۰ درصد منابع درآمدی خود را محقق کند که به نظر من شایسته تقدیر است که بر اساس نظر کمیسیون برنامه و بودجه باید این عدد به ۳ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان کاهش یابد.
رسولی در پاسخ به این سوال که در بعضی از ردیفها آنچه پیشنهاد شده است بیشتر از اعتبار مصوب است که این موضوع قابل تامل است و نشان میدهد که پیشبینی اولیه بودجه دقیق نیست و آیا بودجه متمم نمی تواند ۲ برابر بیشتر از بودجه اولیه باشد.گفت: بیش از ۲۰۰۰ ردیف هزینهای در شهرداری داریم که در بعضی ردیفها پیشبینیهای اولیه دقیق و واقعی نبوده است یا ناشی از اشتباهات نظام بودجه ریزی یا کاهش شدید قدرت خرید ریال بوده است. منتها تعداد آنها بسیار کمتر از ۲۰۰۰ است .در بعضی از ردیف ها بودجه مصوب نداشتیم یعنی ردیف جدید ایجاد نشده بود اما تحت تاثیر کرونا ناچار شدیم ردیف جدید بگذاریم.در سال ۹۹ تحت تاثیر شرایط کرونا میزان تخصیص پروژه های عمرانی کمتر شده است.
رسولی درباره بدهی بیمارستان مسیح دانشوری از محل عوارض به شهرداری تهران گفت: قرار شد بدهی ما از محل عوارض تهاتر شود و از اسناد خزانه پرداخت شود. البته ما شرط گذاشتیم که توافق نامه ما به امضای آقای نوبخت برسد.
در ادامه محمد سالاری گفت: ما میخواهیم درباره ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تصمیم بگیریم. شهرداری تهران باید این اصلاحیه را قبل از بودجه ۱۴۰۰ به صحن ارائه می داد. در این صورت ما نتیجه می گرفتیم که در کدام بخش درست پیش بینی نکردیم تا در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شود. این اشکال رویه ای است که وجود دارد. این بودجه ۳ هزار میلیاردی از بودجه ۳۰ هزار میلیاردی اصلی مهمتر است.
وی ادامه داد: ورود ما باید عمیق تر از بودجه اصلی باشد. بنابراین باید پاسخ داده شود که این ارقام از کجا کسر و به کجا اضافه شده است. ۹۴۸ میلیارد تومان آن هزینه ای است، بنابراین حدود هزار میلیارد تومان به هزینه ها اضافه شده است. ۹۶۸ میلیارد تومان آن سرمایه ای است و هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان آن هم مالی است که احتمالا مربوط به دیون یا بدهیهای بانکی است. مهمترین سوال من این است که از کجا ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد کسر شده و قرار است به کجاها اضافه شود؟
رسولی در پاسخ به سالاری گفت : به لحاظ سقف، کف اصلاحیه های قبلی ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین هیچ تغییری در رقم بودجه ۹۹ ایجاد نشده و صرفا جابه جایی است. در واقع نه سقف تغییر و نه نسبت بودجه تغییر کرده است.
در ادامه محسن هاشمی در موافقت با اصلاحیه بودجه ۹۹ گفت: به نظر من اولا این اصلاحیه لازم نبود به شورا ارسال شود . ما اجازه جابه جایی ۱۰ درصد ردیفهای بودجه را به شهردار داده بودیم. دوم این که مسائلی که مطرح شد این که از کجا برداشته و به کجا اضافه شده است که از اختیارات شهردار است و این اختیار به او داده شده است و بنا نیست درباره هر کدام از آن گزارش دهد.
در ادامه مجید فراهانی هم گفت: ما به شهردار تهران اجازه جابه جایی تا سقف ۱۰ درصد بودجه را داده بودیم. بخش عمده این تغییرات در هزینه ها به دلیل افزایش تورم ناشی از کرونا و تحریم است.بدیهی است بسیاری از هزینه ها از ابتدای امسال افزایش پیدا کرده است که بعضی از این افزایش در اصلاحیه به این دلیل است.بعضی از آن هم به دلیل انجام نشدن تعهدات بخش های دیگر مثل دولت بوده است و شهرداری لاجرم باید سهم دولت را پرداخت کند. بخشی هم به دلیل تغییرات سازمان مجری یا تغییر در عنوان ردیف بودجه بوده است.
در ادامه علی اعطا سوالی را مطرح کرد که بر اساس آن اگر این جابجایی در حدود اختیارات ۱۰ درصد شهردار تهران است چرا به شورا فرستاده شده است ؟ و حالا که فرستاده است چرا برگردانده نشده است؟ همچنین روشن نیست که از کجا کسر شده و به کجا اضافه شده است؟ اگر قرار است در شورا بررسی شود باید اعضا جزئیات آن را بدانند.
در ادامه دو نمانیده از شهرداری تهران توضیحات خود به اعضا شورا را ارائه دادند که محمود میرلوحی به آن واکنش نشان داد و گفت: بر اساس آیین نامه نباید دو نماینده از شهرداری تهران صحبت کند. از سوی دیگر در موضوع پل صدر در اصلاحیه پارسال هم شهرداری همین حرف هایی که امسال زد را گفت.
در نهایت کلیات اصلاحیه لایحه بودجه ۹۹ به رای اعضا گذاشته شد و با ۱۶ رای به تصویب شد.
در ادامه مجید فراهانی موضوع افزایش بودجه دانشگاه علمی و کاربردی را مطرح کرد و با اشاره به این که شهرداری به دلیل افزایش هزینه های این دانشگاه و کاهش درآمدهای آن به دلیل کرونا کمک کرده است، گفت: پیشنهاد افزایش ۲ هزار میلیاردی بودجه دانشگاه علمی کاربردی که در کمیسیون برنامه و بودجه حذف شده دوباره مطرح شد که در نهایت این پیشنهاد با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.
فراهانی همچنین پیشنهاد دیگری مبنی بر کمک۲ میلیارد تومانی به برگزاری انتخابات به فرمانداری های حوزه تهران را مطرح کرد.
در ادامه ناهید خداکرمی در مخالف با این پیشنهاد گفت: وزارت کشور و شورای نگهبان برای انتخابات بودجه دارند. چرا باید منابع عمومی را صرف انتخابات کنیم؟
اما شهربانو امانی در موافقت با این پیشنهاد گفت: اعتراض خانم دکتر خداکرمی به شیوه برگزاری انتخابات است. اما شهرداری دارای مسئولیت اجتماعی است و در ارتباط با هزینه های تبلیغات محیطی انتخابات و شفافیت هزینه کرد تبلیغ عمومی شهرداری بهتر است به این پیشنهاد رای دهیم.
در ادامه پیشنهاد فراهانی به رای گذاشته شد و با ۱۰ موافق به تصویب رسید.
همچنین حسن خلیل آبادی پیشنهاد کرد که چون در حوزه شهرداری تهران سه فرمانداری وجود دارد، در تناسب صندوق ها و پرداخت بودجه عدالت رعایت نمیشود.بنابراین مبلغی برای فرمانداری ری کنار گذاشته شود.
سید حسن رسولی درباره این پیشنهاد گفت: انتخابات یک حوزه فرعی و یک حوزه اصلی است. هر فرمانداری،حوزه انتخابیه نیست. درخواست دارم پیشنهاد را پس بگیرید چون فرمانداری شمیرانات نیز خواستار همین موضوع خواهند شد. پیشنهاد خلیل آبادی به رای گذاشته شد و با ۹ موافق به تصویب نرسید.
در ادامه سالاری پیشنهادی را مبنی بر عدم کسر از اعتبارات پروژه های اولویت دار را مطرح کرد. شهرداری تهران مکلف است در اصلاحیه بودجه از کسر اعتبارات بودجه اعتبارات پروژه های اولویت دار تحقق پذیر اقدام نکند و کسری را از سایر حوزه ها تامین کند.
در ادامه شهیدی پور به عنوان نماینده شهرداری گفت: در حال حاضر در آخر سال به سر میبریم. در آغاز سال بودجه تعیین شده را به واحدها ابلاغ کردیم. حال بخش زیادی از اعتبارات بودجه جذب نشده هستند. ما در شهرداری از هر پروژه ای حمایت می کنیم و به آن بودجه تخصیص می دهیم. اما بسیاری از پروژه ها به علل دیگری همچون مشکل تملک به نتیجه نرسیده اند.
رسولی نظر کمیسیون بودجه را در پاسخ به سالاری چنین منتقل کرد و گفت: متن ماده واحده شهردار تصریح میکند که شهرداری هزینه پروژه های اولویت محور را از محل ردیف های هزینه نشده تامین میکند و درخواست میکنم آقای سالاری پیشنهاد خود را پس بگیرند.
پیشنهاد سالاری به رای گذاشته شد و با ۷ رای موافق به تصویب نرسید.
در نهایت کلیات اصلاحیه بودجه شهرداری تهران۹۹ به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.
خبرنگار / محمد فرجی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد اسلامی در حاشیه مراسم افتتاح ۴۲۶ طرح سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: در شیوه نامهای که وزارت بهداشت به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ کرده است، باید گواهی تست منفی کرونا با اعتبار حداکثر ۷۲ ساعت ارائه شود و مسافران کشورهای خارجی میتوانند به این صورت به ایران بیایند و اگر این تست نباشد نه به آنها بلیت فروخته میشود و نه اجازه سوار شدن به هواپیما به چنین مسافرانی داده میشود.
وی گفت: از ابتدای آذر ماه سفر از مبدا ۱۲ کشور از جمله انگلیس به ایران ممنوع شده و مسافران به هیچ شکل نه بصورت مستقیم و نه بصورت پرواز کانکشن، نمیتوانند به ایران سفر کنند و پذیرشی نخواهد بود و هشدار هوانوردی (نوتام) در این خصوص صادر شده است.
اسلامی همچنین درباره تستهای تقلبی کرونایی برخی مسافران افزود: شناسایی تستهای تقلبی برعهده وزارت بهداشت است که ماموران بهداشتی مستقر در فرودگاههای کشور اگر به تست کرونای یک مسافر شک کنند در فرودگاه تست مجدد خواهند گرفت.
اسلامی گفت: نکته مهم برای مجموعه وزارت راه و شهرسازی این است که در مسیرهای داخلی چه با اتوبوس و چه با هواپیما و قطار، اگر تست کرونا مثبت بوده و کد ملی بیمار در سامانه وزارت بهداشت ثبت شده باشد به این افراد بلیت فروخته نشده و اجازه سوار شدن به آنها داده نمیشود و این شیوه نامه، الزام آور است و با کسانی که کوتاهی کنند برخورد خواهد شد.
وی درخصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی در هواپیماها هم افزود: در هواپیماها هم همانطور که مصوب شده است اگر درصد اشغال بیش از ۶۰ درصد باشد، تخلف به حساب آمده و در این مورد تاکنون با چندین شرکت هواپیمایی متخلف برخورد جدی شده است و به هیچ عنوان جای چانه زنی ندارد.
اسلامی در خصوص شناسایی نقاط پرحادثه در کشور نیز گفت: نقاط پر حادثه بر اساس نقاطی که بیشترین تعداد تصادف اتفاق افتاده است، شناسایی و اشکار سازی میشود و در حقیقت در این نقاط ثبت تصادف اتفاق افتاده است که در سراسر کشور ۵۰۰۰ نقطه معرفی شده است که ۲۵۰۰ مورد آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی افزود: تصادفها بر اساس شدت و میزان فوتی، دسته بندی شدهاند. پیشتر همه این موارد به شکل دستی انجام میشد که عوامل و علل آن حادثه در گزارش کارشناس ثبت میشد، اما حالا با رونمایی از سامانه مربوط که امروز انجام گرفت این موارد و شناسایی آنها برخط خواهد بود.
اسلامی ادامه داد: نقاطی که وضعیت جاده میتوانست دلیل حادثه باشد، شناسایی شده که در کل کشور ۲۵۱ مورد بود که ۲۰۰ مورد آن برطرف شده است و بخش عمدهای از این موارد در جادههای روستایی بود که مسیرها به شکل نامتقارن به یکدیگر میرسیدند و مابقی در نزدیک شهرهای خود شهرهاست.
وی تصریح کرد: برای رفع تعداد نقاط باقی مانده پر حادثه در شهرها لازم است تقاطعهای غیرهمسطح بزرگ احداث شود و برای ساخت هرکدام به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان پول نیاز است. با هماهنگی که با پلیس راهنمایی و رانندگی انجام شد قرار است با علائم این نقاط ایمن سازی شوند تا بعد با فراهم کردن بودجه متناسب به احداث این تقاطعها اقدام شود. در این مورد کار برنامهریزی آغاز و دردست اجرا قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص آخرین وضعیت تخصیص قیر رایگان به پروژههای عمرانی و اینکه آیا این مساله حل شده است، گفت: مشکل قیر حل نشده است و متاسفانه از وقتی که در مورد آن بحث شد قیمت آن ۴۰ درصد بالا رفته است.
وی افزود: مجموعه وزارت راه و شهرسازی با توزیع قیر رایگان مخالف است، چون اجازه نمیدهد کارها را با برنامه و سرعت مناسب انجام دهیم درحالیکه قیر هم مثل سایر مصالح است و دلیلی ندارد در مورد آن، این همه ماجرا وجود داشته باشد. قطعا اگر ما قیر داشته باشیم حداقل ۱۵۰۰ کیلومتر راه را میتوانیم آسفالت کنیم، چون پروژهها معطل بوده و ما بودجه لازم برای خرید آن را نداریم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح آزاد راه غدیر در ۱۳ رجب همزمان با میلاد امیرالمومنین حضرت علی (ع) گفت: این آزادراه که بزودی راه اندازی میشود نقش مهمی در تکمیل کریدورهای جادهای خواهد داشت.
تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا برای سفرهای نوروزی هستیم
وزیر راه گفت: در موضوع انجام یا اجرا نشدن سفرهای نوروزی، وزارت راه تابع سیاستها و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است، اما همه دستگاههای اجرایی مرتبط با سفر، مقدمات این سفرها را پیش بینی کرده اند.
آقای محمد اسلامی در حاشیه مراسم بهره برداری از طرحهای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری در حال تهیه و آماده سازی مقدمات مربوط به سفرهای نوروزی هستند، اما در اجرا، تابع مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.
وی اضافه کرد: پیش بینی میکنیم در صورت مجاز بودن سفرها در ایام نوروز، مردم بیش از گذشته از وسایل حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، قطار و هواپیما استفاده کنند و به همین دلیل، از هم اکنون آمادگی انجام سفرهای نوروزی را در دستگاههای تابعه ایجاد کرده ایم.
وی گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا متولی اعلام مجاز بودن یا نبودن سفرها در ایام تعطیلات نوروزی هستند و ما آمادگی کامل داریم در تعامل و همکاری با این دستگاهها، مصوبات ستاد را اجرا کنیم، اما نباید به دلیل احتمال لغو سفرهای نوروزی، دستگاههای اجرایی وابسته آمادگی این امر را نداشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: نوسازی روکش آسفالت، خط کشی و نصب علائم هشدار دهنده بویژه در نقاط حادثه خیز و پر خطر از اولویتهای طرحهای نوروزی سازمان راهداری است.
وی همچنین در خصوص رفع نقاط حادثه خیز جادهای گفت: با همکاری پلیس راه نیروی انتظامی ۲۵۱ نقطه حادثه خیز در جادههای کشور شناسایی شد که ۲۰۰ نقطه آن حذف و اصلاح شده است و برای رفع دیگر نقاط حادثه خیز در حال فعالیت هستیم.
وی افزود: بیشتر نقاط حادثه خیز باقی مانده از نوعی هستند که نیازمند ساخت تقاطعهای غیر همسطح هستند و در نزدیکی شهرها واقع شده اند که قرار است ضمن اقدام به آشکار سازی این نقاط، هرچقدر که در تامین مالی پروژهها موفق بودیم و توانستیم اعتبار جذب کنیم، این تقاطعهای غیر همسطح را هم احداث کنیم.
اسلامی ادامه داد: با این وجود همچنان سهم عوامل انسانی در تصادفات بالای ۸۰ درصد است و عواملی، چون بی توجهی به روبرو یا خواب آلودگی راننده جز عواملی هستند که بیشترین تصادفات منجر به تلفات را رقم میزنند.