به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،این بانک در تداوم ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و تسهیل شرایط ازدواج زوجهای جوان، همچنان اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت برنامههای خود قرار داده و در همین راستا یازده هزار و ۶۱۷ نفر از متقاضیان در اردیبهشت ماه امسال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج خود را از این بانک دریافت کردهاند. بیست و هشت هزار و ۴۳۹ متقاضی دیگر نیز با تشکیل پرونده در نوبت دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی بانک تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
بانک تجارت همچنین به دنبال اجرای قانون حمایت از فرزندآوری تعداد یک هزار و ۶۱۱ فقره تسهیلات در بازه زمانی اردیبهشت ماه به متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کرده است.
بانک تجارت سال ۱۴۰۰ را با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از ۱۰۶ هزار زوج جوان پشت سر گذاشت
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،این موسسه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام می نماید.
این گزارش می افزاید: در اردیبهشت ماه با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ۳۴۵ نفر از زوج های جوان به خانه بخت رفتند و تعداد ۸۰۴ نفر نیز در نوبت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در این موسسه می باشند.
گفتنی است متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می بایست پس از ثبت نام از طریق سایت بانک مرکزی، یکی از شعب موسسه اعتباری ملل را برای دریافت تسهیلات انتخاب نمایند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه صبح شنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۱ با اشارهای مختصر به ساختار سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور، تصریح کرد: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاستهای کلی برنامههای سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و بر همین اساس امیدواریم که اعضای محترم مجمع با تدقیق هر چه بیشتر در بندهای سیاستها طی جلساتی فوق العاده، متنی دقیق و کارشناسی شده را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنند تا دولت محترم نیز پس از ابلاغ سیاستهای کلی، فرصت کافی برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس داشته باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را بستر ریل گذاری اجرایی کشور برای پنج سال آینده دانست و بر ضرورت حضور جدی همه اعضا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تامل و دقت در بررسی مفاد سیاستهای کلی تاکید کرد.
آقای محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به روند تهیه متن سیاستهای کلی برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹ تا ابلاغ پیش نویس متن از سوی رهبر معظم انقلاب در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰ به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون مشترک برای بررسی ایدههای ارائه شده و تدوین آنها در قالب بندهای سیاستهای کلی اشاره و اظهار کرد: با انجام کاری دقیق و علمی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با آسیب شناسی سیاستهای کلی پیشین و همچنین ارزیابی میزان تحقق برنامههای سابق و نسبت آن با نیازهای واقعی کشور، روی ایدهها کاری متراکم صورت گرفت و برای نخستین بار در قالب جمع سپاری، حدود ۸۰۰۰ صفحه از نظرات همه صاحبنظران و کارشناسان تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاستهای کلی سابق که موضوع محور بودند، کاملا مبتنی بر مساله محوری شکل گرفته تا با تدوین این سیاستها بتوان به نقشه راهی مطلوب برای حل مهمترین چالشها و مسائل کشور دست یافت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیش نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه پس از تایید مقام معظم رهبری برای بررسی به مجمع ابلاغ شده است، اظهار کرد: در ابتدای امر، ۳۲۰ بند پیشنهاد شدکه پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به ۴۵ بند رسید و پس از آن به ۲۹ بند کاهش یافت و نهایتا متن حاضر در قالب ۲۱ بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
آقای ذوالقدر ابراز امیدواری کردکه با برگزاری جلسات فوق العاده و با نگاه دقیق و کارشناسی اعضای مجمع، سیاستهای کلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور پس از تایید رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار گیرد.
در ادامه جلسه، بحث در خصوص کلیات انجام شد و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیدگاهها و نقطه نظرات خود را درباره کلیات سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مطرح کردند و با آسیب شناسی برنامههای قبل و برنامه ششم توسعه خواستار تدوین برنامهای جامع و قابل اجرا شدند که با همکاری سه قوه، امکان اجرای آن بیش از شش برنامه توسعه قبل فراهم باشد.
آیت الله آملی لاریجانی، در پایان جلسه امروز، با اشاره به تقاضای تعداد دیگری از اعضای مجمع برای ارائه دیدگاههای خود، از آنها خواست در جلسه آینده، بر اهداف و اولویتهای کشور در پنج سال آینده و همچنین منابع قابل تحقق برنامه متمرکز شوند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، شعب این بانک در سراسر کشوردر سال 1401 تاکنون جمعا 5،791 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به واجدان شرایط پرداخت کرده اند.
این گزارش می افزاید: در حال حاضر 31،160 نفر در صف انتظار برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند و روند پرداخت با جدیت در حال انجام است.
در مرحله بعدی این فرایند و در صورت عدم تامین مبلغ چک در همان بانک، حساب های فرد صادرکننده چک در سایر بانک ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق سامانه محچک، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این بانک بهمنظور ترویج سنت حسنه ازدواج، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا اول خردادماه سال جاری،۷۳ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج معادل ماه ۹۵هزار میلیون ریال به متقاضیان پرداخت کرد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۲۱۹نفر متقاضی در صف انتظار جهت معرفی به شعب عامل بانک و ۲۱۰ نفر متقاضی در حال طی کردن مراحل جهت اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در شعب عامل هستند. بانک کارآفرین از تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱تا اول خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۷۳ متقاضی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است. این میزان در دو هفته فروردین ماه ۱۶ فقره بوده و در دومین ماه سال به ۵۷ فقره بوده است .
بانک کارآفرین در سال ۱۴۰۰ نیز مجموعا، ۵۸۶ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج معادل ۴۷۱ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.فرآیند دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک کارآفرین به این شرح است؛ هر یک از زوجین به صورت جداگانه باید در سامانه تسهیلات وام ازدواج بانک مرکزی، ثبت نام و کدرهگیری دریافت کنند.
سپس توسط سرپرستی بانکی که در سامانه از طرف شخص متقاضی مشخص شده است، شعبه پرداخت کننده تسهیلات مشخص و برای فرد ثبت نام کننده، پیامک ثبت اطلاعات و شروع مرحله بعدی دریافت تسهیلات ارسال می شود.
در مرحله آخر فرد متقاضی باید به شعبه مراجعه کرده با ارائه مدارک لازم پرونده خود را تکمیل و وام ازدواج خود را دریافت کند.
شایان ذکر است این فرآیند نباید بیشتر از ۴۵روز زمان ببرد، در غیر این صورت فرد متقاضی باید مجددا ثبت نام کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص میزان تخصیص اعتبار و تسهیلات به بافت فرسوده که از سال ۹۸ به بعد به متقاضیان پرداخت شده است، گفت: تسهیلات نوسازی بافت فرسوده از ابتدای سال ۱۳۹۸ به ۵ هزار و ۷۵۷ پروژه با هدف نوسازی تعداد ۲۸ هزار و ۴۰۳ واحد مسکونی در محلات هدف بازآفرینی شهری، پرداخت شده است.
شایان مبلغ قرارداد منعقد شده تسهیلات نوسازی مسکن در بافت فرسوده را ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برشمرد و افزود: تسهیلات نوسازی به بیش از ۲۸ هزار واحد مسکونی پرداخت شد.
گفتنی است، هم اکنون بیش از ۱۴۰ هزار هکتار مساحت از سطح شهرها را بافت فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای تاریخی تشکیل میدهد که میتواند هدف بازآفرینی شهری قرار بگیرد. همچنین بر اساس بررسیهای انجام شده بیش از ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد ناپایدار در کشور وجود دارد که باید نوسازی و بهسازی شود و در برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران برای نوسازی قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بر اساس این بخشنامه،بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان،با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر، اقدام به پرداخت تسهیلات موصوف به شرح توضیحات ذیل کنند.
بر اساس قانون، برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد در خاک کشور ایران به دنیا آمدهاند و پدرانشان نیزدارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران دارند، تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود. همچنین تسهیلات فرزندآوری به افرادی تعلق می گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای 2.5 نباشد.
تسهیلات فرزندآوری بدون الزام به سپردهگذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می شود. ولیکن در صورت توثیق سپرده سرمایه گذاری مدت دار، متقاضی از معرفی ضامن و یا ارائه سفته معاف خواهد بود.
تسهیلات فرزندآوری با کارمزد ۴ درصد به صورت سالانه پرداخت میشود و همچنین در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق میگیرد و ترتیب تولد لحاظ می شود.
وام فرزندآوری صرفا برای اشخاصی که در سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری بانک مرکزی که همان سامانه مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج است، ثبت نام می کنند، تخصیص می یابد و روال آن همانند وام ازدواج، بعد از ثبت نام و تأیید بانک مرکزی به طور مستقیم به یکی از شعب بانک کارآفرین ابلاغ می شود و قابل پرداخت توسط شعبه مذکور خواهد بود.
بر این اساس متقاضیان میتوانند برای ثبت نام به سامانه تسهیلات یاد شده به آدرس ذیل مراجعه کنند:
https://ve.cbi.ir/VC/DefaultVC.aspx
متقاضیان (پدران) واجد شرایط برای متولدین از یکم فروردین ۱۴۰۰ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند، میتوانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند و در صورتی که حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به کودک بعدی امکان پذیر است.
صادرکنندگان چک های تضمین شده، باید از انجام معامله خود اطمینان داشته باشند، زیرا زمانی که این نوع چک صادر می شود، براساس ماده 24 قانون اصلاحی صدور چک، صادر کننده فقط تا یک ماه، فرصت درخواست ابطال آن را دارد.
چک تضمین شده، که بانک صادر کننده، اعتبار آن را تضمین می کند، معمولا به صورت رمزدار صادر می شود. براساس قانون جدید اصلاحی چک تضمین شده 1400، صدور این قبیل چک ها در وجه حامل ممنوع است.
صدور و تحویل چکهای تضمینشده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکانپذیر بوده و مستلزم تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شمارهحساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» خواهد بود.
پرداخت مبلغ چک تضمینشده توسط بانک صرفاً در وجه و به شمارهحساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمینشده درج گردیده است، امکانپذیر بوده و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
ابطال چک تضمینشده به درخواست متقاضی، وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک بهحساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکانپذیرخواهد بود.
در فرض مفقودی چک تضمینشده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه اعلام مفقودی چک تضمینشده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.
در صورت جعل چک تضمینشده یا استفاده از چک تضمینشده مجعول، علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، محرومیت 2 تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیشبینی شده است.
امکان صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد از تاریخ 25 اردیبهشت ماه در تمامی شعب بانک توسعه صادرات فراهم شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات نشست امروز معاونان رئیس جمهور، وزرا و استانداران سراسر کشور خبرنگار صدا و سیما گفت: جلسه امروز با حضور وزرا و معاونان وزارتخانهها و تمام استانداران و مقامات اجرایی مؤثر در اجرای طرح اصلاح یارانه های کشور برگزار شد و در ابتدا سازمان برنامه و بودجه به عنوان الگو و مرکز هماهنگی این طرح، مدل کلی آن را با جزئیات ارائه داد.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین در این نشست، دکتر مخبر به عنوان مسئول اجرایی کل اصلاح یارانه های کشور، نکاتی را برای مقامات اجرایی کشور بیان کرد و بنده هم در خصوص مسئولیت هایی که وزارت اقتصاد در حوزه اصلاح یارانه آرد خبازی و نان های سنتی بر عهده دارد، توضیحات و جزئیاتی را خدمت استانداران و معاونان وزارتخانهها ارائه کردم.
وزیر اقتصاد افزود: در این نشست همچنین قرار شد، معاون اقتصادی رئیس جمهور و سایر وزرا هم در حوزه مسئولیت خودشان با جزئیات این مسئله را طرح کنند و اگر سؤالات و ابهاماتی در جزئیات اجرایی و سطوح استانی وجود دارد، مطرح و نهایی شود و انشاالله از فردا که استانداران به استان های خود برمیگردند، بتوانیم با حداکثر هماهنگی و با کمترین مسئله و ابهام نسبت به جزئیات اجرای این طرح، شاهد پیاده شدن آن باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به پرسشی در خصوص محورهای مهم این طرح نیز گفت: همانطور که قبلاً خدمت مردم عزیز ایران عرض کردم در اصلاح نظام یارانه های کشور اصل بر این است که تا حد ممکن بتوانیم قدرت خرید و پرداخت از جیب طبقه ضعیف و متوسط جامعه را در قبال سیاست های یارانه ای اصلاح کنیم، به همین جهت هم هست که مثلاً به طور مشخص در حوزه طرح های راهبردی همچون نان، اجرای این طرح کاملاً با نظامات متفاوت و با اطمینان بخشی کامل برای همه مردم در نظر گرفته شده است، و اجرای کالابرگ الکترونیکی که مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور است نیز در همین راستا است.
وی در ادامه افزود: در خصوص سایر کالاهایی که هنوز زیرساخت های آن فراهم نیست هم، سیاستهای جبرانی جزو اولویت های بلا تردیدی است که امیدوار هستیم با قطعی شدن و اعلام آن از سوی رئیسجمهور محترم، شاهد پیاده شدن این سیاست ها نیز باشیم.
دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نکات مهم و تأکیداتی که از سوی معاون اول رئیس جمهور در این نشست مطرح شد، نیز گفت: نقشه اجرایی این طرح توسط سازمان برنامه طراحی شده بود و معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر مخبر نیز به عنوان مرکز فرماندهی اصلاح یارانه های کشور در تمام این مدت مسئولیت داشتند و جلسات بسیار متعددی در این زمینه برگزار شد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در واقع معاون اول محترم ریاست جمهوری در مورد همگام شدن تمامی قوا و همه دستگاههای اجرایی کشور تأکید ویژه داشت، به نحوی که ما در مرحله پیاده سازی و اجرای طرح شاهد بروز ناهماهنگی نباشیم.
دکتر خاندوزی افزود: کنترل بر بازار و سایر قیمتها، برگزاری جلسات متعدد با اصناف، اتحادیه ها، تولیدکنندگان و گروه هایی که درگیر با اجرای این طرح هستند و همچنین ارتباط اقناعی با تمام گروههای ذینفع و مؤثر در فضای استانها که آنها هم بتوانند، دلایل اجرای این طرح را که در بلندمدت منجر به مقاوم شدن مجموعه اقتصاد کشور، کاهش واردات کالاهای اساسی و کاهش اتکاء به ارز میشود را برای عموم مردم تبیین کنند، هم از مواردی بود که مورد تأکید معاون اول رئیس جمهور در این نشست بود.