به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز بوشهر، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سفر به بوشهر گفت: بر پایه قانون بیمه اجباری شخص ثالث تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلف به داشتن بیمهنامه شخص ثالث هستند تا در تصادفات بیمهها از آنان حمایت شایستهای داشته باشند.
مهدی قمصریان افزود: اگر افراد قصور داشته باشند و یا موفق نشوند این بیمه را انجام دهند، در صورت تصادف، بر اساس قانون صندوق تأمین خسارتهای بدنی، این صندوق مکلف به حمایتهای لازم است که البته پس از پرداخت، این صندوق از مقصران رانندگی که بیمه نداشته باشند این خسارت را بازیافت خواهد کرد.
او اضافه کرد: توصیه ما به دارندگان آن دسته از وسایل نقلیه که مشمول این قانون میشوند، این است که بیمهنامه معتبر را از شرکتهای بیمه خریداری کنند.
قمصریان بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ این نگرانی وجود دارد که در صورت تصادف رانندگی و نبود بیمهنامه، افراد به زیانهای سنگینی محکوم شوند که باید هم آن را بازپرداخت کنند.
او ادامه داد: ماههای تابستان که سفرها افزایش مییابد، همزمان شده با ماههای حرام سال؛ امسال نرخ دیه در این ماهها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که تعهد سنگینی است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی یادآور شد که بر پایه اعلام پزشکی قانونی پارسال در کشور ۱۹ هزار و ۴۹۰ تن در تصادفات جان باختند و چند برابر آن تصادفات جرحی داشتیم که آمار نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت.
قمصریان با اشاره به اینکه باید از مسئولان برای توجه به تکالیف خود در قانون بیمه اجباری شخص ثالث درخواست ویژه کرد، افزود: وسایل نقلیهای که بیمه شخص ثالث ندارند باید شناسایی، جریمه، اعمال قانون و یا توقیف شوند و رفع توقیف آنها نیز بدون خرید بیمهنامه شخص ثالث ممنوع است. همچنین هر گونه دادن خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث مانند شمارهگذاری، تنظیم سند و خدمات مراکز فنی ممنوع است.
او با اشاره به اینکه در استان بوشهر موتورسیکلتهای بدون بیمه یک چالش مهم بهشمار میروند، افزود: در کشور ۱۰ میلیون موتورسکیلت بدون بیمهنامه شخص ثالث داریم و استان بوشهر نیز سهم جدی در تصادفات موتورسیکلت دارد که از این به بعد برخورد جدیتری با این تخلف شود.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی گفت: نرخ دیه در ماه حرام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است و این در حالی است که نرخ بیمهنامه موتورسیکلت تنها نزدیک به یک میلیون تومان است.قمصریان افزود: صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سال گذشته در کشور حدود ۴ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که از این میزان بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان در استان بوشهر بوده است. همچنین در استان بوشهر بیش از ۲ هزار پرونده در این صندوق تشکیل شد که با اقدامات انجامشده، از معرفی هزار و ۲۰۰ مقصر حادثه رانندگی به زندان پیشگیری شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سردار “حسین رحیمی” با اشاره به اینکه پلیس امنیت اقتصادی شامل پلیسهای گمرک، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و همچنین معاونتهای مختلفی است که در حوزه مقابله و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی در فضای حقیقی و مجازی فعالیت میکنند، گفت: همه پلیسها و معاونتهای پلیس امنیت اقتصادی با همه توان به دنبال تامین امنیت حوزههای مختلف اقتصادی و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی در کشور هستند.
سردار رحیمی در جمع بندی عملکرد پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی در فروردین ماه سال جاری با تاکید بر اینکه ارزش پروندههای کشف شده این پلیس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش داشته است، افزود: ارزش پروندههای مکشوفه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بیش از ۲ هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان میباشد.
وی با اشاره به اینکه شناسایی شبکه دلالان ارزی، شناسایی شبکه سوء استفاده کنندگان از فرایند عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، کشف پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ارزش ۱۸۹ میلیارد تومان، کشف زمین خواری ۸۰ میلیارد تومانی، کشف احتکار ورقهای استیل ۲۰۰ تنی به ارزش تقریبی ۴۴ میلیارد تومان، کشف پرونده اخلال در نظام اقتصادی ۴۳ میلیارد تومانی، کشف احتکار کاغذ ۴۱ میلیارد تومانی، کشف پرونده اخلال در نظام اقتصادی ۲۸ میلیارد تومانی، کشف فرار مالیاتی ۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی، کشف احتکار انواع لوازم خانگی ۲۳ میلیارد تومانی، کشف پرونده فرار مالیاتی ۴۸۴ میلیارد تومانی، کشف جرائم بازار بورس و سرمایه ارزی ۱۴ هزار میلیارد تومانی، کشف پرونده پولشویی ۱۳۰ میلیارد تومانی، کشف پرونده تسهیلات غیرمجاز بانکی ۶۸۰ میلیارد تومانی تنها بخشی از پروندههای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی فراجا در فروردین ماه سالجاری است، بیان داشت: در حوزههای مقابله با فرار مالیاتی، احتکار، پولشوی، زمین خواری، اختلاس، رباخواری، رشا و ارتشا، اخلال در نظام اقتصادی و… در فروردین ماه سال جاری ۴۱۳ پرونده تشکیل و متهمان آن تحویل مراجع قضایی شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی در تشریح اقدامات پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه شاهد رشد ۵۹ درصدی ارزش کل پروندههای کشف شده توسط این پلیس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هستیم اذعان داشت: کشف فراوردههای نفتی ترانزیتی و صادراتی ۱۲۰ میلیارد تومانی، شناسایی و انهدام شبکه سازمان یافته قاچاق فرآوردههای نفتی ۵۴۰ میلیارد تومانی از جمله نمونههای از پروندههای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
سردار رحیمی در تشریح عملکرد پلیس گمرک بیان داشت: در زمینه کنترل و بررسی محمولههای گمرکی در فروردین ماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار محموله گمرکی توسط پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی بررسی شد.
وی با اشاره به اینکه در غالب شاخصهای پلیس گمرک در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد رشد هستیم، گفت: تعداد ۱۲۲ دستگاه خودرو حامل بار قاچاق در فروردین ماه امسال توسط پلیس گمرک توقیف شده است.
پلیس امنیت اقتصادی فراجا خاطر نشان کرد: کشف محموله قاچاق روغن زیتون ۱۱۱ تنی به ارزش ۳۳ میلیارد تومان، کشف محموله سوخت قاچاق سه میلیون لیتری هیدروکربن سنگین به ارزش ۶۰ میلیارد تومان، توقیف ۲۷ هزار تن گندم وارداتی بدون تایید بهداشتی به ارزش ۵۴۰ میلیارد تومان تنها بخشی از اقدامات پلیس گمرک است.
این مقام ارشد پلیس امنیت اقتصادی در تشریح اقدامات معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال این پلیس بیان داشت: کارشناسان معاونت فنی و سایبری این پلیس با رصد صفحات مجرمانه و شبکههای مجازی بیش از ۲۵۰ صفحه مجرمانه که در زمینه اخلال در بازار کالا و ارز اقدامات مجرمانهای را رقم میزند شناسایی و با گردندگان این صفحات برخورد لازم بعمل آمد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سردار احمدرضا رادان در دوازدهمین شور عمومی و دومین همایش سراسری رؤسای پلیس پیشگیری استانهای سراسر کشور افزود: عاقبت به خیری جزو هدایایی است که خداوند متعال تقدیم به بندگان خوب میکند و فرصت این کسب توفیق در انتظامی به ویژه در کلانتری و پاسگاهها مهیا است و پلیس پیشگیری باید در زمینه پیشگیری از سرقتها در نوروز متمرکز شود.
وی با عرض خدا قوت به آحاد رؤسای پلیس پیشگیری استانهای سراسر کشور و نیروهای پلیس فعال در کلانتری و پاسگاهها گفت: کلانتری و پاسگاهها پیشانی انتظامی کشور هستند و همه باید تلاش کنیم که سرمایه اجتماعی را بالا ببریم؛ چرا که کلانتری و پاسگاهها، نقاط و مراکزی هستند که میتوانند ضمن افزایش عزت و اقتدار پلیس، محبت مردم و سرمایه اجتماعی را بالا ببرند.
فرمانده کل انتظامی کشور با طرح این سوال که سهم کلانتری و پاسگاهها در جلب سرمایه اجتماعی چیست، افزود: کلانتری و پاسگاهها میتوانند در جلب محبت و سرمایه اجتماعی پلیس بسیار مؤثر واقع شوند و با توجه به ماهیت و مأموریت این نقاط انتظامی، ما میتوانیم در مواجهه “هوشمند” با مردم به افزایش سرمایه اجتماعی برسیم.
پلیس توانمند مورد حمایت و تکریم مردم است
سردار رادان با بیان اینکه پلیس مقتدری که به موقع عمل میکند، توانمند و باهوش است مورد حمایت و تکریم مردم است، ادامه داد: مردم پلیس هوشمند و مقتدر را دوست دارند و از طرفی کسانی که از قانون تمکین میکنند نیز مورد حمایت پلیس هستند.
این مقام انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم ایفای نقش فعالانه برای پیشگیری از سرقت عنوان کرد: بایستی راهکارهای اطمینان بخش برای پیشگیری از سرقت توسط پلیس پیشگیری فراجا ارائه و عملیاتی شود و در واقع با ایدههایی، چون ارتقا سطح ایمنی درب، قفل و … میتوان به مقولههای پیشگیرانه عمل کرد.
استقرار دقیق گشتهای انتظامی به منظور افزایش امنیت
فرمانده انتظامی کشور بر لزوم استقرار دقیق گشتهای انتظامی در مکان و موقعیتهای مناسب به منظور افزایش امنیت تاکید و تصریح کرد: محل استقرار گشتهای انتظامی بایستی با هدف خدمت به مردم، احساس امنیت و آرامش باشد و استقرار نمایشی گشتهای انتظامی معنا ندارد.
وی با اشاره به برنامههای متفاوت پلیس در نوروز امسال گفت: نوروز امسال؛ در بحث پیشگیری از سرقتها به طور ویژهای باید تمرکز کنیم، به طوری که سرقت را مهار و به کنترل درآوریم.
رادان در بخش پایانی سخنان خود بر انجام صحیح، به موقع و هوشمند مأموریتها تاکید کرد و گفت: در سه مؤلفه کسب رضایت خداوند، جلب رضایت مردم و تأمین امنیت و آرامش، سهم کلانتری و پاسگاهها بسیار پررنگ است، بنابراین این مطالبه و انتظار وجود دارد که کلانتری و پاسگاهها به ایفای نقش واقعی خود در ارائه خدمات انتظامی به مردم بکوشند.
در این همایش از برخی خانواده معظم شهدا، جانبازان و اعضا وابسته انتظامی تقدیر شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علیاصغر قائمی در نوزدهمین کنفرانس بینالمللی حمل و نقل و ترافیک با اشاره به لایحه افزایش نرخ حمل و نقل عمومی و بررسی آن در صحن شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: روز گذشته بررسی لایحه تعیین نرخ کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو برای سال آینده در کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت، اما هنوز میزان افزایش کرایهها در کمیسیون به تصویب نرسیده است.
وی تصریح کرد: قرار بر این شد تا مدلهای پیشنهادی توسط شهرداری در رابطه با افزایش کرایهها در سال آینده دوباره بررسی شوند و بر همین اساس در روز شنبه هفته آینده بررسی این لایحه در کمیسیون عمران و حمل و نقل ادامه خواهد داشت تا در نهایت لایحه در کمیسیون تصویب و در صحن شورای شهر مطرح شود.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به میزان افزایش بهای کرایه حمل و نقل عمومی اظهار کرد: پیشنهاد مترو افزایش حدود ۳۵ تا ۴۰ درصدی بهای بلیط عنوان شده است و برای اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز به صورت پیمایشی عمل خواهد شد.
قائمی با تاکید بر اینکه هنوز هیچ رقمی در خصوص افزایش کرایههای تاکسی، مترو و اتوبوس در سال ۱۴۰۲ در کمیسیون مربوطه (کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران) به تصویب نرسیده است، گفت: چنانچه بررسی این لایحه در کمیسیون به تصویب برسد این لایحه در دستور کار یکشنبه شورای شهر قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه باید همه مدلها بررسی شوند، گفت: رانندگان تاکسی انتظار درآمد حداقلی دارند و هزینه مصرفی جاری و هزینه پنهان کاهش ارزش سرمایه برای رانندگان باید لحاظ شود و بر همین اساس باید برای رانندگان حتما تعادل ایجاد شود، اما حتما عدد افزایش بهای مترو و اتوبوس کمتر است و نمیتوان از تاکسی مد حمل و نقل عمومی داشت.
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: سادهترین تصمیمی که میتوان در خصوص افزایش کرایهها در سال آینده گرفت، افزایش ۲۵ درصدی در حوزه حمل و نقل است.
قائمی همچنین در خصوص اظهارات شهردار تهران مبنی بر احتمال احداث یک خط تراموا به طول ۱۸ کیلومتر از مسیر آزادی تا ترمینال شرق گفت: در بودجه سال آینده شهرداری تنها عددی مختصر برای مطالعه تراموا دیده شده و عددی برای احداث این خط تعیین نشده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در حالی که رئیس قوه قضاییه در مصاحبه با رسانه khamenei.ir اظهار کرد «گزارشی که تا الان دادند، تعداد کسانی که مشمول عفو شدند، اعم از دستگیرشدگان اغتشاشات و غیر اغتشاشات، اعم از آنهایی که حکمشان تقلیل پیدا کرده و تخفیف گرفتند از مرز هشتاد هزار نفر گذشته است؛ یعنی تا الان بیش از هشتاد هزار نفر مشمول این عفو واقعاً به نظر بنده پرخیر و برکت رهبر انقلاب قرار گرفتهاند. پیشبینی این است که با آن قسمتی که رضایت شاکی را میگیرند تا نود هزار نفر هم شامل عفو بشوند؛ حتی ممکن است به بالاتر از نود هزار هم برسد.»، صبح امروز بیبیسی فارسی در یک تحریف آشکار و با انتشار نقل قولی دروغ از رئیس قوه قضاییه آمار اعلام شده را به تعداد بازداشت شدگان حوادث اخیر منتسب کرد.
این در حالی است که بارها اعلام شده عفو گسترده اخیر شامل گروههای مختلفی خواهد شد و متهمان و محکومان حوادث اخیر تنها بخش کوچکی از این عفو را تشکیل میدهند و بخش اعظم افراد مشمول عفو محکومین غیر از اغتشاشات هستند همچنین تعداد زیادی از افراد مورد عفو قرار گرفته اند در زندان نبودند.
بیبیسی فارسی همچنین در بخش دیگری از گزارش تحریفی خود، تعداد عفوشدگان اخیر را با عفوهای سالهای اخیر مقایسه کرده و برهمین اساس نتیجه گرفته است که تعداد بالای عفوشدگان بدلیل به پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر است. این در حالی است که عفو اخیر از عفوهای معیاری بوده و در اینگونه عفوها تعداد بیشتری از افراد نسبت به عفوهای موردی شامل عفو میشوند.
آخرین نمونه عفو معیاری در سال ۹۷ و به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت که بیش از ۵۰ هزار نفر مشمول عفو و بخشودگی شدند.