به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمدرضا رضایی کوچی افزود: به علت نبود تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، شاهد گرانی غیر قابل قبولی در بخش مسکن هستیم.
وی ادامه داد: با این شرایط اقشار متوسط رو به پایین جامعه امکان صاحب خانه شدن ندارند و حتماً باید به سمت تولید مسکن پیش برویم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: براساس محاسبات در حال حاضر حداقل ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم.
وی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن دولت، مقرر شد در ۲ سال، سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد، اما باوجود آغاز این طرح ,، ولی این عدد با نیاز کشور فاصله بسیار زیادی دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم از ابتدای شروع بکار خود به فکر تولید مسکن بود گفت: نتیجه جلسات در مجلس منجر به طرح جهش تولید مسکن شد.
وی با اشاره به اینکه طرح جهش تولید مسکن دارای ویژگیهای خاص است افزود: در این طرح مقرر شد تا صندوقی تشکیل شود و تمام منابعی که قرار است در بخش مسکن صرف شود در آن صندوق تجمیع شود مثلا تسهیلاتی که در گذشته برای مسکن مهر با سود ۴ درصد پرداخت شده بود که از ۵۰ هزار میلیارد تومان پرداختی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تاکنون توسط مردم برگردانده شده است و این تسهیلات دوباره باید در بخش مسکن هزینه شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مالیات زمینهای بایع، خانههای لوکس، خانههای خالی و تسهیلاتی که بانکها برای مسکن پرداخت میکنند؛ همه این منابع در این صندوق تجمیع میشود و با نظارت وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن هزینه خواهد شد.
آقای رضایی کوچی درباره موضوع تامین زمین در این طرح نیز گفت: امروز حدود ۵۵ درصد قیمت واحد مسکونی را قیمت زمین تشکیل میدهد و براساس توافقات، مقرر شد تمام زمینهایی که در حریم شهرها هستند و تا امروز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده است تحویل وزارت راه و شهرسازی شود تا برای ساخت مسکن از ان استفاده شود، اما زمینهایی که باغ و کشاورزی هستند در این طرح استثناء هستند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه این زمینها به روش اجاره ۹۹ ساله هستند افزود: ر این طرح اگر فردی قرار است که یک آپارتمان داشته باشد اجاره زمین آن را در ۹۹ سال پرداخت میکند و نحوه محاسبات آن هم براساس ۲۰ درصد قیمت منطقه بندی که توسط اداره دارایی مشخص میشود اجاره یک ساله زمین خواهد بود.
وی افزود: براساس محاسبات در شهرهای زیر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت حدود ۵۰ هزار تومان باید پرداخت شود و تقریباً این زمین ارزان است و قیمت تمام شده مسکن را پایین میآورد.
آقای رضایی کوچی درباره نحوه تامین مالی توسط بانکها نیز گفت: بانکها سالانه حدود هزار هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت میکنند و تا قبل از این طرح حداکثر ۷ درصد کل تسهیلات در بخش مسکن بوده است و براساس این مصوبه مجلس حداقل ۲۰ درصد تسهیلات بانکها باید برای ساخت مسکن تعلق بگیرد یعنی مجلس بار مالی جدید برای بانکها تعریف نمیکند و همان تسهیلاتی که بانکها در بخشهای مختلف پرداخت میکردند مقرر شد تا ۲۰ درصد ان به سمت مسکن سوق داده شود.
وی افزود: در طرح اقدام ملی مسکن که دولت در آن موفق نبوده است به علت این است که تسهیلاتی که به مردم پرداخت میشود با سود ۱۸ درصد است که بسیاری از مردم امکان بازپرداخت این وام را ندارند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر سید فرید موسوی با اشاره به این که متقاضیان می توانند «کارت اعتباری سهام عدالت» خود را از بانک ملی ایران دریافت کنند، افزود: پرداخت تسهیلات به دارندگان سهام عدالت در چندماه گذشته به صورت آزمایشی انجام شد و از امروز بانک ملی ایران، آمادگی پوشش تمام دارندگان سهام عدالت را دارد.
وی با تاکید بر این که دارندگان سهام عدالت برای دریافت کارت اعتباری نیازی به مراجعه به شعب ندارند، اظهار کرد: متقاضیان می توانند مدارک هویتی خود را در سامانه «نشان بانک» در اپلیکیشن ایوا ثبت کنند و در کمترین زمان ممکن، آن را تحویل بگیرند.
موسوی با اشاره به اینکه زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات سهام عدالت سه سال تعیین شده است، تاکید کرد: این تسهیلات نیاز به ضامن ندارد و «سهام عدالت» ضامن آن خواهد بود.
وی تصریح کرد: در صورتی که متقاضیان طی یک ماه، اقساط تسهیلات دریافت شده را بازپرداخت کنند، وجه التزام به تسهیلات اضافه نخواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا به نقل از روابط عمومی بانک آینده متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد ؛
به آگاهی میرساند «هرگونه» مطلب و خبر مرتبط با بانکآینده، تنها در صفحههای رسمی این بانک، اعم از ayandeh.bank@ و تارگاه رسمی بانک آینده ba24.ir و نیز رسانههای رسمی و شناختهشده کشور منتشر شده؛ مطالب اعلامی از سوی هر منبع غیررسمی دیگر، معتبر نیست.
بنابراین، آنچه در فضای مجازی، از قبیل مسابقات، پویشها و اهدای جوایز، با هرگونه ادعای ارتباط و حمایت بانک آینده، خارج از صفحههای رسمی بانک، لزوماً اصالت ندارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،مرتضی رضایی با اشاره به اینکه برنامهریزی برای تولید تخممرغ از ماهها قبل انجام شده و هیچ مشکلی در تامین و جوجهریزی وجود ندارد، افزود: در ماه تا ۹۰ هزار تن تولید تخم مرغ داریم و نهادههای مورد نیاز مرغداران از جمله کنجاله سویا و ذرت نیز به طور کامل تامین شده و حتی تا پایان سال نیز برای این موضوع پیش بینیهای لازم صورت گرفته و مشکلی وجود ندارد.
وی گفت: هرچند در شش ماهه دوم سال مصرف تخم مرغ بالا میرود، ولی پیشبینیهای لازم برای این موضوع انجام شده و مشکلی از این بابت نیز وجود ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: بعد از این که قیمت هر شانه تخم مرغ بین ۳۲ تا ۳۵ هزار تومان تعیین شد، علی رغم اینکه این قیمت در میادین میوه و ترهبار رعایت شد، ولی در خرده فروشیها قیمتها بالاتر است.
رضایی گفت: بدنبال آن، قیمت این محصول در درب مرغداریها هم بالا رفت و در نهایت گران فروشی به عمده فروشیها نیز رسید.
رضایی افزود: این افزایش قیمتها قابل قبول نیستند و باید با متخلفین برخورد شود.
وی گفت: مشکل در توزیع تخم مرغ است و در تولید هیچ مشکلی وجود ندارد، چرا که نهادهها با ارز دولتی تامین و در اختیار مرغداران قرار میگیرند,، ولی به دلیل نبود نظارت کافی، تخم مرغ با قیمت مصوب به دست مردم نمیرسد.
رضایی از مسئولین ستاد تنظیم بازار خواست به موضوع توزیع تخم مرغ ورود کنند و رویه مشخصی برای توزیع این محصول در خرده فروشیها در نظر بگیرند و همچنین نظارت بر بازار را بیشتر کنند.
رضایی گفت: در حال حاضر برای رسیدن تخم مرغ به دست خرده فروشیها نظام توزیع مشخصی وجود ندارد و همین موضوع موجب افزایش قیمت است که باید به آن رسیدگی شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از مردم خواست گزارش گرانفروشی را به مراجع ذیربط بدهند و خرده فروشان هم اگر تخممرغ گران به دستشان میرسد این موضوع را به نهادهای نظارتی گزارش کنند.
وی با اشاره به موضوع قاچاق تخم مرغ افزود: در حالی که صادرات تخم مرغ برای تامین نیاز داخلی و کنترل قیمت، ممنوع اعلام شده، اما موضوع قاچاق تخم مرغ وجود دارد و کشورهای همسایه دو تا دو و نیم برابر قیمت داخل برای خرید تخم مرغ پرداخت میکنند که مسئولان ذیربط باید به این مسئله رسیدگی کنند.
رضایی همچنین با بیان اینکه با بسته بندی تخم مرغ مخالفتی نداریم، گفت: ما به التفاوت قیمت بسته بندی تخم مرغ نباید از جیب مصرف کننده برود و بسته بندیها باید قیمتگذاری در حد استاندارد داشته باشند و فاصله قیمتی یک و نیم برابری تخم مرغ بسته بندی با فله قابل قبول نیست.