به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین اژهای در نشست امروز، اول از همه پیروزی جواد فروغی در المپیک توکیو را تبریک گفت و پس از آن دستوراتی برای مبارزه با گرانفروشی، از بین بردن بسترهای فساد، برخورد با نزولخواری و حمایت همه جانبه از تولید داخلی صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، روح الله احمدی درباره مشکلات صنعت برق و خاموشیهای اخیر که موجب به ستوه آمدن مردم و فعالان اقتصادی و صنایع شده، اظهار کرد: پیشینه این مشکلات به سالهای قبل برمی گردد؛ ما در برنامه ششم توسعه برخی تکالیف را برای توسعه نیروگاهی و تولید برق دیده بودیم اما دولت مطابق برنامه این توسعه را انجام نداده است.
وی افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه، هر سال باید ۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاههای برق افزوده میشد و در انتهای سال ۱۴۰۰، ظرفیت نیروگاههای ما باید به ۱۰۰ هزار مگاوات میرسیدیم اما در حال حاضر ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم بنابراین ۱۵ هزار مگاوات عدم تحقق برنامه در بخش نیروگاهی را شاهد هستیم.
برق تجدیدپذیر به جای ۵ هزار مگاوات، کمتر از یکهزار مگاوات است
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: در بخش تجدیدپذیرها نیز طبق برنامه ششم توسعه باید ۵ درصد از کل ظرفیت تولید برق ما به انرژیهای تجدیدپذیر یعنی معادل ۵ هزار مگاوات اختصاص مییافت اما در حال حاضر زیر هزار مگاوات و حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ مگاوات تولید برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر داریم.
این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه ۱۹ هزار مگاوات باید به ظرفیت نیروگاههایمان افزوده میشد که در حال حاضر این میزان برق محقق نشده است، گفت: این موضوع به عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی برمی گردد که خود را در قالب خشکسالی و کم آبی نشان داده است.
صنایع بزرگ به سمت خود تأمینی برق بروند
احمدی در خصوص راهکارهای کوتاه مدت برای جبران عقب ماندگی در توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور گفت: باید ظرفیت نیروگاهی را به سرعت افزایش دهیم که یکی از تکنولوژیهایی که میتوانیم برای این امر به کار ببریم، افزایش نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی است که به سرعت میتوانند در ظرف یکی دو سال این کمبود ظرفیت را جبران کرده و تا ۵ هزار مگاوات به توان تولید برق بیافزایند.
وی خاطرنشان کرد: صنایع هم باید از طریق خودتامینی، در افزایش ظرفیت تولید مشارکت کنند؛ خود تأمینی برق توسط صنایع باید به سمتی برود که علاوه بر اینکه برق را تأمین میکنند، حرارت صنایع به سمت سی اچ پیها برود. منظور از نیروگاههای سی اچ پی، تولید همزمان برق و حرارت برای صنایع است که راندمان بالای ۷۰ درصد را ایجاد میکند.
نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شوند
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: برای بلندمدت هم باید توسعه ظرفیت نیروگاههای برق است؛ اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر تراز تولید و مصرف گازمان در حال منفی شدن است که در زمستان سال گذشته به شکل قطع گاز کارخانجات برای تأمین گاز شهری خود را نشان داد، باید از نیروگاههای گازی به سمت نیروگاههای سیکل ترکیبی حرکت کنیم.
وی تأکید کرد: ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای گازی داریم که میتوانند به نیروگاههای سیکل ترکیبی تبدیل شوند؛ با این کار یا نیازی به تأمین سوخت جدید نیست یا اگر سوخت جدیدی نیاز باشد، چندان قابل توجه نیست؛ چون در نیروگاههای سیکل ترکیبی، یک سیکل بخار به این نیروگاهها افزوده شده و از محل هدررفت گرما، انرژی جدید تولید میشود این ظرفیت، ۷.۵ هزار مگاوات برق جدید بدون افزایش مصرف سوخت ایجاد میکند.
احمدی افزود: با این کار راندمان نیروگاههای ما افزایش مییابد و از راندمان ۳۰ تا ۳۵ درصدی نیروگاههای گازی به راندمان بالای ۴۵ درصدی در نیروگاههای سیکل ترکیبی دست مییابیم. در عین حال ۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق افزوده میشود.
وی با تأکید بر اینکه ۲۰ درصد برق دنیا از محل تجدیدپذیرها تولید میشود، درباره فاصله راندمان نیروگاههای ما با راندمان نیروگاههای برق کشورهای توسعه یافته گفت: متوسط راندمان نیروگاههای در وضعیت خوبی است اما اگر نیروگاههای گازی ما به سیکل ترکیبی تغییر یابند، میتواند در ارتقای صنعت نیروگاهی ما سهم قابل توجهی داشته باشد و مطمئناً در نُرم جهانی قرار میگیرد. ضمن اینکه ما از نظر دانش و تکنولوژی جهانی عقب نیستیم.
آمریکا و ژاپن هم خاموشیهای گستردهای داشتند
احمدی تصریح کرد: ما ۱۸ سال عدم خاموشی داشتیم که یک پیشرفت بزرگ برای ماست در حالی که آمریکا و ژاپن در همین ۱۸ سال خاموشیهای گستردهای داشتند و ضررهای زیادی به دلیل خاموشیها تجربه کردند. این نشان دهنده قوی بودن صنعت نیروگاهی ماست و مشکل فعلی صرفاً عقب مانده از توسعه نیروگاههاست.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علی بخشی در نشست خبری سندیکای صنعت برق ایران که صبح امروز با حضور نایب رئیس، رئیس کمیته حقوقی و قراردادها و دبیر سندیکای صنعت برق ایران و اصحاب رسانه که به منظور بررسی چالشهای کنونی صنعت برق کشور از جمله مطالبات اعضا، مشکلات قراردادی به ویژه در حوزه توزیع، انتظارات بخش خصوصی صنعت برق از دولت سیزدهم و دلایل خاموشیها برگزار شد ، در ادامه اینگونه تصریح نمود : علاوه بر خود مسئله مطالبات که سالهاست بطور مستمر در صنعت برق ادامه دارد، عدم تخصیص منطقی و مناسب مطالبات نیز مشکلات را برای شرکتهای کوچک و متوسط صنعت برق تشدید کرده. لذا بهتر است تخصیص اعتبار برای پرداخت مطالبات با برنامهریزی هوشمند پرداخت شود. شرکتهای کوچک و متوسط که حدود یکسال است مطالبات خود را نگرفته اند توان تاب آوری وضعیت موجود را ندارند و اگر هر چه زودتر اقدامی در این زمینه نشود، از پا در خواهند آمد. سندیکا در این زمینه گزارش آخرین وضعیت مطالبات شرکتهای عضو و اثرات ناشی از تاخیر کارفرمایان در انجام تعهدات قراردادی را تهیه و در اختیار توانیر قرار داده است.
بخشی در ادامه در مورد بروز خاموشیهای اخیر در کشور، گفت: ما سالها قبل در جلسات و نشستها مختلف پیشبینی خاموشیها را اعلام کرده بودیم، اما متاسفانه به جای پرداختن به ریشه این پیشبینی، از مواضع سندیکا گله شد. ولی امروز نتیجه پیشبینیهای ما در حوزه خاموشیها کاملا مشهود است. امیدواریم دولت سیزدهم در این زمینه به پیشنهادات فعالان صنعت برق توجه کند تا شاید بتوانیم اندکی از مشکلات این صنعت را حل کنیم.
*سرمایه گذاری در صنعت برق زمانبر است
وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در صنعت برق زمانبر است، تصریح کرد: حتی اگر از همین امروز در مسیر اصلاح اقتصاد صنعت برق قدم برداریم و سرمایهگذاری را آغاز کنیم، رسیدن به شرایط مطلوب در صنعت برق حداقل ۴ الی ۵ سال طول میکشد. براین اساس دولت سیزدهم باید از اسرع وقت اصلاح ساختاری در صنعت برق را در پیش بگیرد و در این دوره بتواند برای حل مشکلات این حوزه کلیدی کشور، اقداماتی انجام دهد.
رئیس هیات مدیره سندیکا ادامه داد: اعلام برنامههای صد روزه به مفهوم نشان دادن کارهای اضطراری و اقدامات عاجلی است که شرایط را به سمت مطلوبیت حرکت دهد. سندیکای صنعت برق ایران برنامههای پیشنهادی خود برای صد روز اول دولت جدید را در قالب گزارشی منسجم و انتظارات بخش خصوصی از دولت، آماده کرده است تا وزیر نیروی بعدی از این پیشنهادات استفاده کند.
*حرکت برق روی نوار باریک تولید و مصرف
وی با اشاره به خاموشیهای گستردهای که طی روزهای اخیر در کل کشور اعمال میشود، گفت: مصرف برق در این روزها رکورد زده و به ۶۵ هزار مگاوات رسیده است. از آنجایی که برق کشور روی مرز باریک اختلاف تولید و مصرف قرار دارد هر عامل و پارامتری هر چند خیلی کوچک، تعادل آن را به هم میزند. رشد تولید در کشور متناسب با رشد مصرف که سالانه حدود ۵ درصد است، نبوده لذا هر عاملی اعم از خشکسالی، استفاده رمزارزها و … در بهم خوردن تعادل برق تاثیرگذار است، اما نمیتوان گفت اینها علت اصلی خاموشیها هستند. از روزی که بحث رمز ارزها در کشور مطرح شده ما به دولت اعلام کردیم که به جای پاک کردن صورت مسئله، برای رمزارزها برنامه داشته باشد و آن را به فرصت تبدیل کند.
*غفلت از تبادل انرژی با کشورهای همسایه
رئیس هیات مدیره سندیکا با تاکید بر اهمیت و ضرورت تبادل برق با کشورهای همسایه تصریح کرد: اگر ارتباط الکتریکی مناسب و ظرفیت تبادل کافی با کشورهای همسایه داشتیم، امروز این تبادل انرژی میتوانست یکی از راههای نجات کشور از خاموشیها باشد و به دادمان برسد. با توجه به زمانبر بودن سرمایهگذاری در صنعت برق، قطعا تبادل انرژی در کنار مدیریت مصرف، به عنوان یکی از راهکارهای ضروری برای عبور از خاموشیهاست. تبادل انرژی هم درآمدزایی بالایی برای ما دارد و هم باعث افزایش امنیت ملی کشور در منطقه میشود. اگر استفاده از این ظرفیت مورد توجه قرار میگرفت، بخش عمدهای از بدهیهای بخش خصوصی نیز از این محل پرداخت میشد.
بخشی با بیان اینکه متاسفانه ظرفیت تبادل انرژی با کشورهای همسایه مورد غفلت واقع شده است، اظهار کرد: برای هاب انرژی منطقه شدن باید تامینکنندهای مطمئن باشیم و بتوانیم به قراردادهای خود پایبند باشیم در غیر این صورت اعتبارمان خدشه دار خواهد شد و کشورهای طرف قرارداد، جایگزینی برای تامین برق پیدا خواهند کرد. امروز با کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و … ارتباط الکتریکی داریم، اما ظرفیت مبادلاتی ما با این کشورها بسیار پایین است و با سرمایهگذاری نسبی میتوان این ظرفیت را ارتقاء داد.
وی به ظرفیت بالای صنعت برق در ساخت و صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی اشاره کرد و گفت: اگر این صنعت همانند صنعت خودرو در کشور مورد حمایت قرار میگرفت امروز شاید فعالیت مپنا در ایران هم سطح شرکت زیمنس میبود، اما متاسفانه این صنعت چندان مورد حمایت نبوده است.
*عدم سرمایهگذاری در صنعت برق علت اصلی خاموشیها
در ادامه جلسه پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکا با بیان اینکه چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد و زنجیره تامین و صادرات برق سه چالش محوری صنعت برق هستند، اظهار کرد: ما بارها و بارها این چالشها را بیان کردیم و اگر عزمی برای حل آنها میشد امروز تا این حد در مشکلات غوطهور نبودیم.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که امروز با خاموشیها مواجه هستیم، عدم سرمایهگذاری در صنعت برق است. امروز اعضای سندیکای صنعت برق ایران مطالباتی با ارقام سنگین از وزارت نیرو و دولت دارند. از طرف دیگر نظام حقوقی و قراردادی حاکم بر صنعت برق مشکلات عدیدهای برای اعضا ایجاد کرده است. متاسفانه علیرغم پیگیریهای سندیکا بر استفاده از قرارداد تیپ، وحدت رویهای در حوزه قراردادی وجود ندارد و سلایق مختلفی بر این حوزه حاکم است.
نایب رئیس سندیکا با اشاره به اینکه ساخت داخل علیرغم اینکه از عمق بالایی برخوردار است، بسیار مغفول مانده است، افزود: ساخت داخل هم از جنبه حمایتی و هم از جنبه رفع موانع مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.
*دولت از عرصه تصدیگری خارج شود
باقری با تاکید بر اینکه طی چند روز آتی دولت سیزدهم آغاز به کار خواهد کرد، تصریح کرد: پیشنهادات سندیکا در حوزه صنعت برق به دولت منتخب ارائه شده است. اولین انتظار ما از دولت این است که از عرصه تصدیگری خارج شود چرا که ریشه بسیاری از مشکلات صنعت برق، انحصار طلبی دولت و وزارت نیرو است. این انتظار ریشه قانونی دارد و طبق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت از ورود به فضای تصدیگری منع شده است.
وی ادامه داد: ما باید وارد فضای اقتصاد آزاد شویم و اقتصاد برق باید بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی باشد نه قیمتگذاری دستوری. وزارت نیرو باید از بنگاه داری خارج شود. وزارت نیرو امروز هم نرخ گذار است هم خریدار، هم فروشنده، هم بدهکار و هم طلبکار. دولت جایی برای رقابت در اقتصاد ندارد و باید این رویکرد تغییر کند.
نایب رئیس سندیکا افزود: یکی دیگر از انتظارات ما از دولت توجه به قوانین و مقررات پشتیبان و حمایتی است. اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه نمونهای از قوانینی هستند که از ظرفیت آنها به درستی استفاده نشده است و دولت بعدی باید اهتمام ویژهای به آنها داشته باشد.
باقری تصریح کرد: به استناد آخرین گزارشهای دریافتی ۸۶ میلیارد دلار در حوزه انرژی کشور یارانه پرداخت میشود که این مبلغ میتواند در زیرساختها هزینه شود. مولدسازی داراییهای راکد صنعت برق که بلااستفاده مانده است، نیز میتواند به ارزش افزوده تبدیل شود و استفاده از این ظرفیتهای میتواند برای صنعت برق تولید منابع کرده و سرمایهگذاری جذب کند.
*بخش خصوصی باید مورد توجه ویژه دولت سیزدهم باشد
وی تصریح کرد: بخش خصوصی به ویژه صنعت برق که جزو صنایع زیرساختی است و توانایی خلق ارزش افزوده بالایی دارد بخش مولد اقتصاد کشور است لذا باید مورد توجه ویژه دولت سیزدهم باشد. دولت باید موانع را از پیش پای بخش خصوصی بردارد. یکی از این موانع قراردادهای بلاتکلیف است و باید تعیین تکلیف شود. دولت در صنعت برق باید زمینه را برای توسعه شرکتهای دانشبنیان و استفاده از ظرفیت آنها فراهم کند.
نایب رئیس سندیکا با اشاره به توانمندی بخش خصوصی صنعت برق در حوزه صادرات گفت: این بخش چه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و چه در حوزه صادرات کالا و تجهیزات ظرفیت خوبی دارد، حتی بخش خصوصی میتواند در حوزه صادرات انرژی نیز وارد شود. از دولت سیزدهم انتظار میرود این فضا را برای بخش خصوصی فراهم کنند و در تصمیمگیریها و تدوین آییننامهها هم نظر بخش خصوصی را بگیرند. اگر این موارد اجرایی شود میتوانیم با کمک هم بر مشکلات غلبه کنیم. سندیکا هم در این مسیر و برای رسیدن به رسالت خود و تحقق منافع ملی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
باقری تصریح کرد: انتظار ما از دولت سیزدهم این است که فرد شایسته و توانمندی برای تصدی وزارت نیرو انتخاب کند و این فرد از حداکثر توان و اختیارات خود برای حل مسائل صنعت برق استفاده کند و پس از قبول مسئولیت در مسیر این صنعت مانع تراشی نکند. متاسفانه یکی از پیشنهادات سندیکا اصلاح و بازنگری تبصره ۸۰ قانون بودجه ۱۳۵۶ بود که در بودجه ۱۴۰۰ تصویب نشد، در صورت اصلاح این قانون و افزایش اختیارات وزیر بسیاری از قراردادها میتوانست در داخل وزارت نیرو حل و فصل شود.
وی اضافه کرد: با توجه به ضرورت افزایش تولید سالانه 5 هزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروی برق کشور باید علاوه بر اصلاح الگوی مصرف، به سمت توسعه تجدیدپذیرها و تولید مجازی حرکت کنیم و راندمان را افزایش دهیم چرا که احداث نیروگاه هزینه زیادی میطلبد. با اجرای طرحهای بخش خصوصی برای کاهش تلفات، جایگزینی کولرهای آبی و گازی موجود با کولرهای استاندارد میتوان تا 10 هزار مگاوات صرفهجویی کرد اما متاسفانه از آنجایی که سیاستها و تصمیمگیریهای حوزه انرژی کشور یکپارچه نیست اجرای این موارد عملی نشده لذا سیاستهای حوزه انرژی باید یکپارچهسازی شود.
*عدم وحدت رویه مهمترین مشکل مدیریتی حوزه توزیع
در ادامه نشست مهدی مسائلی عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا گفت: صنعت برق امروز دچار بحران است. خاموشیهای امروز ریشه در نگاه ناقص سیاستگذاران و مجریان به بخش خرد صنعت برق دارد. ۳۹ شرکت توزیع و ۱۶ برق منطقهای در کشور وجود دارد. نگاه دوگانه شرکتهای توزیع منجر به بلاتکلیفی قراردادها شده است. در حالی که ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تیپ سازی را الزامی کرده است، اما شرکتهای توزیع آن را بر نمیتابند.
وی ادامه داد: بعد از نوسانات ارزی سال ۹۷ و تشدید آن در سال ۹۹، بخشنامههایی از سوی سازمان برنامه ابلاغ شد، اما متاسفانه این بخشنامهها در شرکتهای توزیع اجرایی نشده و نتیجه آن ۳۰۰ فقره قرارداد متوقفی است که با فسخ پیمانها و ضبط تضامین مواجه شدند. عدم استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیروی برق در مناقصات و قراردادها، توسط شرکتهای توزیع نیروی برق موجب شکل گیری مشکلات قراردادی و افزایش تعداد قراردادهای متوقف در این حوزه شده است.
مسائلی در خصوص عدم دریافت مطالبات شرکتهای تولیدی و پیمانکار از شرکتهای توزیع نیروی برق گفت: تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات شرکتهای تولیدی و پیمانکار در حوزه توزیع و کاهش ارزش واقعی مبالغ پرداختی و عدم تکافوی تعدیل محاسبه شده در جبران خسارت وارده شده به شرکتهای خصوصی و عدم وحدت رویه در شرکتهای توزیع سراسر کشور در امور مالی و شرایط آزاد سازی سپردههای بیمه و حسن انجام کار پیمانکاران و عدم رعایت بخشنامههای تامین اجتماعی و شرایط عمومی پیمان از دیگر مشکلات موجود است. به صورت کلی عدم وحدت رویه از مهمترین مشکلات مدیریتی در حوزه توزیع نیروی برق سراسر کشور است که شامل عدم وحدت رویه در استفاده از بخشنامههای سازمان برنامه و بودجه، استفاده از فهرست بهای پایه توزیع و قرارداد تیپ و استفاده از روشهای تعدیل متفاوت و منحصر به فرد هر شرکت توزیع است.
وی افزود: از آخرین ابلاغ قرارداد تیپ توسط مدیر عامل وقت شرکت توانیر بیش از چهار سال میگذرد، عدم تمکین شرکتهای توزیع سراسر کشور به رعایت مفاد قرارداد تیپ مذکور به صورت گسترده مشاهده میشود و علاوه بر مکاتبات و اطلاع رسانیهای انجام شده در خصوص برگزاری مناقصات مغایر با مفاد قرارداد تیپ به معاونت هماهنگی توزیع توانیر، تاکنون شرکتهای توزیع نیروی برق ملزم به رعایت قرارداد تیپ نشدهاند.
رئیس کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا افزود: متاسفانه با سوءمدیریت حاکم در وزارت نیرو، بازار بزرگ اشتغال صنعت برق مغفول مانده و حتی در حال از دست رفتن است. با تزریق هزار میلیارد تومان میشد بخش صنعت برق را نجات داد، اما سوءمدیریت باعث شده بخش خصوصی متخصص کشور با نابودی از نوع دست ساخته مواجه شود. ما در سطح خرد صنعت برق نیازمند تجدید ساختار و تمرکز مدیریت در اجرای قوانین و مقررات موجود هستیم، اگر همین قوانین موجود درست و به موقع اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد در غیر این صورت بیش از دو هزار بنگاه از بین خواهد رفت و در آیندهای نه چندان دور با بحران از بین رفتن اشتغال در بخش خصوصی مواجه خواهیم شد. از زمانی هم که بحث هدفمندی یارانهها به صنعت زیرساختی برق تحمیل شد، این صنعت نتوانسته کمر راست کند، اما امروز بخش خصوصی این توانایی را دارد که امور را به او واگذار کنند و در یک ساختار صحیح برای مطلوب شدن شرایط تلاش کند.
در پایان نشست سپهر برزی مهر، دبیر سندیکا تصریح کرد که در رویکردهای نوین، اختلاف بین عرضه و تقاضا را به جای احداث نیروگاهها با بهینهسازی و نوسازی و افزایش راندمان جبران میکنند. ما نیز در کشور برای حمایت از دانشبنیانها ظرفیتهای قانونی خوبی داریم و در بودجه سال 1400 نیز از محل منابع حاصل از افزایش قمیت برق صنایع پرمصرف برای شرکتهای دانشبنیان 1300 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. از دولت آینده میخواهیم که به ظرفیتهای صنایع دانشبنیانها بیشتر توجه کرده و به این شرکتها به خصوص در حوزه صنعت برق که یک صنعت با فناوری بالا به شمار میرود، اهتمام ویژهای داشته باشد تا بتوانند در جبران عرضه و تقاضا و همچنین تکمیل زنجیره تامین صنعت برق کشور تعیینکننده باشند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، کوروش جدیثانی با اعلام این خبر گفت: این سیستم جهت کمک به افراد روشندل محترم و کم هواس تهرانی در هنگام عبور از تقاطع و کاهش مخاطرات این گروه از افراد جامعه در هنگام گذر از معابر، طراحی و ساخته شده است، که البته در هنگام نصب و پس از نصب با عابرانی مواجه شدیم که نقصی در بینایی نداشتند ولی از وجود این سیستم در تقاطعات استقبال کردند و وجود آنرا بسیار مفید حتی برای افراد معمولی (سالخورده و یا دانشآموز) میدانستند.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران تصریح کرد: در راستای بکارگیری فناوریهای نوین جهت تسهیل در عبور و مرور روشندلان محترم در تقاطعات زماندار، با هماهنگیهای صورتگرفته با انجمن روشندلان تهران، اجرای آزمایشی این طرح در تقاطعات کلاهدوز-قیطریه (چهارراه قنات) و در نزدیکی انجمن مذکور نصب و راهاندازی شد، که پس از اجرای موفقیتآمیز طرح آزمایشی، تعداد ۱۰۷ آلارم صوتی در ۱۳ تقاطع هوشمند شهر طراحی و نصب گردید.
مهندس جدیثانی اظهار داشت: در فاز اول پروژه، شرکت کنترل ترافیک تهران قصد دارد به عنوان فاز یک این پروژه تا انتهای تیر ماه سال جاری، تعداد ۱۳ تقاطع هوشمند را به ۲۰ تقاطع ارتقا دهد که انشااله با حضور معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران جناب آقای دکتر هاشمی زمان افتتاح به صورت رسمی اعلام و فازهای بعدی نیز به همین ترتیب راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: کلیه مراحل طراحی و ساخت این سیستم در داخل کشور و توسط شرکتهای توانمند و دانش بنیان انجام گرفته است و برای سیستم مذکور قابلیت هر گونه تغییر در سخت افزار و نرم افزار آن وجود خواهد داشت.
شایان ذکر است این سیستم هماکنون در تقاطعات آفریقا – حقانی، کلاهدوز – کاوه، کلاهدوز – آقامیری، (چهارراه قنات)، میدان صادقیه، میدان فردوسی، سهروردی – مطهری، بهشتی – سهند، گلبرگ – رشید، ثانی – گلستان، ولیعصر (عج) – مولوی، مصطفی خمینی – امیرکبیر (چهارراه سرچشمه)، جمهوری – سعدی، چهارراه تیرانداز، (حجربن عدی – رسالت) نصب شده است.
شایان در این خصوص گفت:سازندگان حرفه ای که بخواهند با استفاده از فناوری های نوین برای ساخت واحد مسکونی در مناطق بافت فرسوده تهران و کلانشهرها اقدام کنند می توانند علاوه برتسهیلات 120 میلیون تومان تسهیلات بافت فرسوده با نرخ 9 درصد، در صورت وجود اعتبار از محل منابع بدون سپرده بانک تا سقف 100 میلیون تومان با نرخ سود 18 درصد و80 میلیون تومان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن(اوراق ممتاز) با نرخ سود 16 درصد استفاده کنند.
وی افزود:سقف تسهیلات نوسازی برای سازندگان غیرحرفه ای که بخواهند در شهر تهران و کلان شهرها و با استفاده از فناوری های نوین اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند؛270 میلیون تومان تعیین شده است.120 میلیون تومان تسهیلات بافت فرسوده با نرخ 9 درصد،80 میلیون تومان از محل تسهیلات بدون سپرده بانک با نرخ 18 درصد و در نهایت 70 میلیون تومان از محل اوراق ممتاز با نرخ 16 درصد که مجموع این سه تسهیلات مشارکت مدنی رقم کل تسهیلات را به 270 میلیون تومان می رساند.
مدیرعامل بانک در پایان گفت :افزایش سقف این تسهیلات، صرفاً مشمول قراردادهای تسهیلات جدید می شود و بدیهی است در صورتی که پیش نویس قرارداد تسهیلاتی توسط شعبه صادر ولی قرارداد رسمی مشارکت مدنی در دفترخانه منعقد نشده است، امکان بهره مندی از تسهیلات مذکور مشروط به وجود هزینه ی باقی مانده، فراهم می باشد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، راضیه علیزاده، با اشاره به این نکته که ایران یکی از ۱۰ کشور حادثه خیز جهان از نظر رخداد حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله محسوب میشود و آتشسوزی نیز یکی از حوادث رایج در کشور میباشد به طوری که روزانه بیش از ۵۰ حادثه آتشسوزی در کشور رخ میدهد، اما با اینحال متاسفانه تعداد منازل مسکونی تحت پوشش خطر آتشسوزی و خطرات تابعه بسیار پایین است.
علیزاده، مجری طرح های بیمهای مدیریت بیمه آتشسوزی، عنوان کرد: شرایط اقتصادی بهگونهای است که در صورت بروز حادثه برای یک منزل مسکونی، برگشت به لحظه قبل از حادثه و بازسازی بسیار هزینهبر است و زیاندیدگان با پیامدهای سخت ناشی از بروز حوادث دست به گریبان می شوند.
بنابراین ارائه طرح های مناسب بیمهای با حق بیمه نازل، میتواند مشوق مردم برای خرید بیمه نامه آتش سوزی باشد.
علیزاده بیان کرد: شرکت بیمه تجارتنو با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و کنونی جامعه، سه طرح مناسب در زمینه بیمه آتشسوزی منازل مسکونی بنام “طرح آسان فروش” ، “وام بیمه” و “طرح ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان” را طراحی نموده است.
وی، طرح “آسان فروش” را طرح ویژه دوران اپیدمی کرونا خواند و گفت: در این طرح نیاز به تکمیل فرم پیشنهاد و استعلام حق بیمه نیست و بیمهگذار میتواند در قالب طرح همان لحظه سرمایه بیمه نامه، خطرات تحت پوشش و حق بیمه در سیستم خود را ملاحظه و انتخاب نماید تا بیمه نامه برای ایشان صادر شود و بیمه گذار در این طرح می تواند حق بیمه خود را با هر پوشش بیمهای که برای منزل مسکونی خود انتخاب می نماید، در ۳قسط پرداخت کند و نکته قابل اهمیت اینکه درحال حاضر این طرح ۵۵ درصد تخفیف دارد.
علیزاده توضیح داد: درطرح “وام بیمه تجارتنو”، حق بیمه به صورت ۱۲ قسط دریافت میشود و درحال حاضر این طرح از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار است. در این طرح بیمهگذار تا مبلغ ۴ میلیون تومان می تواند وام دریافت نماید و آن را برای خرید بیمه آتشسوزی مسکونی، اتومبیل، حوادث و … استفاده کند.
پوشش بیمه ای ۲۰۰ میلیون تومانی بیمه تجارتنو برای مدیران ساختمانها
علیزاده همچنین به طرح ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان اشاره کرد و توضیح داد: طبق این ماده مدیر یا مدیران آپارتمانها و ساختمانها مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتشسوزی بیمه نمایند. در صورت عدم اقدام و بروز آتشسوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند.
علیزاده، اضافه کرد: در این طرح مدیر ساختمان میتواند سایر خطرات بیمه نامه آتشسوزی مسکونی از جمله سیل، زلزله، ترکیدگی لوله آب و … را هم انتخاب کند و همچنین اسباب و اثاثیه تمام واحدهای ساختمان را نیز تحت پوشش قرار دهد.
این بیمه نامه مسئولیت مدیر ساختمان در قبال اشخاص ثالث و نیز مسئولیت مالی در قبال همسایگان ناشی از آتشسوزی و ترکیدگی لوله آب را تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پوشش می دهد.
وی ادامه داد:«همگان از نقش اثرگذار و مستقیم استاندارد بر کیفیت زندگی شهروندان آگاهند و اگر از تخلفی در این حوزه چشمپوشی شود، سلامت جامعه به خطر میافتد و لزوم فرهنگسازی و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در حوزه استاندارد نیز کاملا محسوس است».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کارمندان این اداره کل خاطرنشانکرد:«امیدوارم شرایط پرسنلی کارمندان این اداره کل با توجه به حساسیت بالای اقدامات آنان بهبود یابد».
محمودرضا طاهری مدیرکل اداره استاندارد تهران نیز در این بازدید گفت:«آزمایشگاه ما در اداره استاندارد مرجع آزمایشگاههای استان است و تمامی نتایج نمونههای آزمایشگاههای همکار استان به این اداره کل برای چک نهایی ارسال میشود».
وی ادامه داد:«تجهیز و نگهداری از وسایل آزمایشگاهی در این اداره بسیار حائز اهمیت است و اکنون برخی دستگاههای آزمایشگاهی به سبب نبود برخی قطعات کارایی لازم را ندارند که در صورت تامین قطعات ،70 درصد تخلفاتی که در حوزه استاندارد به وقوع میپیوندد، قابل ردیابی است».
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود افزود:«مقررشده بزودی در اداره کل استاندارد استان تهران ، قاضی دادگستری بهمنظور بررسی پروندههای قضایی مستقر شود تا ضمن سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پروندهها از نزدیک در جریان تخلفاتی که به وقوع میپیوندد، قرار گیرد».