به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی آمده است: به اطلاع تمامی فعالان رسانه که تاکنون برای دریافت تسهیلات ویژه ناشی از خسارات شیوع کرونا، موفق به ثبتنام در سامانه کارا متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشدهاند، میرساند به عنوان آخرین فرصت، تا پایان وقت اداری سه شنبه ۱۱ شهریورماه مهلت دارند با در دست داشتن مدارک هویتی، شغلی و همچنین معرفینامه از موسسات مطبوعاتی که مشغول به کار هستند، به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی مراجعه نمایند.
در دیگر استانها، فعالان حوزه رسانه میتوانند در مهلت مقرر به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مراجعه و نسبت به ارائه مدارک خود اقدام کنند.
kara.mcls.gov.ir مخصوص کسب و کارهایی است که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند و در بین ۱۳ رسته شغلی که توسط ستاد مقابله با کرونا اعلام شده قرار میگیرند.این ۱۳ رسته شغلی پیش از این توسط کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به عنوان مشاغل آسیبدیده از کرونا در نظر گرفته شدهاند.
اول، مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده شامل رستورانها، بوفهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، اغذیه فروشیها؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است.
دوم، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بینراهی و موزهها؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
سوم، حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری شامل هوایی، جادهای، ریلی و دریایی؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
چهارم، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت کشور است.
پنجم، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت است.
ششم، تولید و توزیع پوشاک؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
هفتم، تولید و توزیع کیف و کفش؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
هشتم، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
نهم، مراکز، باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
دهم، مراکز و مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانهای؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری است.
یازدهم، مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
دوازدهم، مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزههای درمانی و تشخیصی شامل آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند.
سیزدهم، آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها، سالنهای زیبایی و گرمابه؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، ،این بانک به عنوان یکی از بانکهای عامل پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم دولتی این امکان را برای مشتریان فراهم کرده است تا از طریق مراجعه به درگاههای غیرحضوری و حضوری و با ارائه اطلاعات مورد نیاز، نسبت به پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری از تاریخ 5 تا 19 شهریورماه 1399 اقدام کنند.
بر اساس این گزارش سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، حداکثرپنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) تعیین شده است وپذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلا در پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق واسطه گری مالی یکم (دارا یکم) شرکت کرده اند ، می توانند در مجموع دو صندوق تا سقف 50 میلیون ریال پذیره نویسی کنند و داشتن کد بورسی برای پذیره نویسی الزامی نیست.
با توجه به تأکیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا توصیه میشود هموطنان عزیز به منظور حفظ سلامت، جز در موارد ضروری، از مراجعه حضوری به شعب بانک جداً پرهیز نموده و پذیره نویسی را از طریق درگاه های غیرحضوری بانک (http://banksepah.ir , http://ebanksepah.ir ) انجام دهند.
دژپسند افزود: باید به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: رشد اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری و تامین مالی و همچنین استفاده از ظرفیتهای خالی تولید است که دیجیتال و هوشمند سازی اقتصاد به این فرآیند کمک میکند؛ بنابراین گزارش آقای محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی نیز در این مراسم گفت: با اجرای این طرح، همه مراحل افتتاح حساب احراز هویت و صدور سفته و همچنین ارائه تسهیلات، بدون حضور در شعبه و از طریق الکترونیکی در مدت کوتاهی انجام میشود و مشمولان دریافت تسهیلات کرونا میتوانند از این قابلیت استفاده کنند.
وی افزود: همچنین در گام بعدی به دارندگان سهام عدالت، اعتباری به میزان ۵ میلیون تومان اختصاص خواهد یافت تا بتوانند در فروشگاهها از طریق آن خرید انجام دهند.
حسین زاده اضافه کرد: فرآیند دریافت این تسهیلات نیز به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام میشود و کارت دیجیتالی غیرفیزیکی در اختیار آنها قرار میگیرد و از طریق تلفن همراه میتوانند در فروشگاهها خرید کنند.
مدیرعامل بانک ملی ابراز امیدواری کرد این طرح تا عید غدیر عملیاتی شود.
علی آقا محمدی در مراسم رونمایی از نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال افزود: باید نظام مشخصی برای اعتبار سنجی مشتریان ایجاد شود.
وی اضافه کرد: در بازار سرمایه باید از فرصتی که به وجود آمده و نقدینگی که اقشار مختلف مردم از محصلین، روستاییان تا کارگران به این بازار منتقل کردهاند به بهترین شکل استفاده شود و سرمایه گذاریها با سرعت شکل بگیرد.
آقا محمدی گفت: در حوزه امضای دیجیتال و تمبر الکترونیک باید با همکاری قوه قضاییه رو به جلو حرکت کنیم و موضوع کد شغلی نیز با جدیت پیگیری شود.
وی افزود: باید در سیستم بانک ها، مردم بتوانند با استفاده از نظام اعتباری به صورت ماهانه خرید انجام دهند و در پایان ماه، آن را تسویه کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همچنین شرکتهایی که دارایی نامشهود دارند باید در بورس تحت تابلوی بورس دانش اعتبار پیدا کنند.
همچنین بخش عمدهای از ارزیابی اعتباری افراد به شکل نظاممند و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در این مراسم گفت: این اقدام در گام نخست برای تسهیلات حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا آغاز میشود و به سایر تسهیلات تسری خواهد یافت.
محمد علی دهقان دهنوی افزود: دلیل اصلی ضعف در رشد اقتصادی در کشور موضوع تامین مالی است و اگر تنگناهای اعتباری را رفع کنیم بیشترین نقش را در رشد و توسعه دارد.
وی افزود: یکی از مشکلات کشور این است که اعتبارات به اندازه به دست مردم نمیرسد و مردم قادر نیستند داراییهای خود را به عنوان وثیقه برای دریافت اعتبارات قرار دهند و فرآیند اعطای اعتبار پیچیدگی و زمانبری طولانی دارد.
وی گفت: این طرح یکی از طرحها در راستای راهبرد کلی توسعه اقتصاد هوشمند و گسترش ابزارهای الکترونیکی برای تسهیل فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد است.