به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آقای احسان خاندوزی درباره موانع و مشکلات متقاضیان وام ازدواج گفت: در زمینه وامهای ازدواج، بانک مرکزی به صورت متمرکز بخشنامههای مربوطه را ابلاغ میکند.
خاندوزی ادامه داد: مساله صف که موجب نارضایتی مردم شده، درست است و اطلاعات شبکه بانکی نیز حاکی از این است که ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی وعده داده تا پایان شهریور این صف به صفر خواهد رسید و پیگیری بانک مرکزی در موضوع وام ازدواج قطعی است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،به نقل از بانک مرکزی، فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری ۹ بانک و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۸ بانک منتشر شد.
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص فرآیند تدوین و انتشار فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی گفت: فرآیند انتشار اطلاعات موضوع قانون بودجه بدین صورت است که ابتدا بانک مرکزی نحوه و فرم دریافت داده و اطلاعات را به شبکه بانکی ابلاغ میکند و براساس آن بانک ها فرم های تکمیل شده را به بانک مرکزی ارسال میکنند.
ابوذر سروش افزود: این فرم ها توسط کارشناسان بانک مرکزی بررسی میشوند و در صورت تایید در سایت منتشر و در صورتی که نیازمند اصلاحات باشد مجدد به بانک ها عودت داده میشود تا اصلاح کنند و این فرآیند تا زمان انتشار کامل اطلاعات ادامه دارد.
شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی منتشر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آقای رئیسی در نشست شورای عالی مسکن که امروز شنبه برگزار شد، رئیس جمهور، کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد را کار مثبت، اما ناکافی دانست و گفت: نظام بانکی باید با متقاضیان برای بازپرداخت این تسهیلات، همکاری بیشتری داشته باشد.
در ادامه رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از اقدام بنیاد مسکن برای ساخت ۲۵۰ هزار مسکن روستایی، بر تسریع در روند تکمیل و واگذاری طرحهای نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
آقای رئیسی، همچنین به بانک مرکزی دستور داد در مدت یک هفته آینده، مشکل آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشدهاند، بررسی و برای رفع آن اقدام شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه پرداخت بهموقع تسهیلات، از جمله عوامل مهم و تسریعکننده ساخت مسکن است، روند پرداخت این تسهیلات با نقطه مطلوب را فاصلهدار دانست و بر اهتمام بیشتر بانکها و نظارت و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد.
آقای رئیسی، همچنین با توجه به برخی ناهماهنگیها در دستگاههای دولتی در اجرای «طرح هادی» وزارت کشور و وزارت اقتصاد را مکلف کرد با همکاری بنیاد مسکن، مشکل را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
رئیس جمهور، ضمن تأکید به استانداران برای پیگیری تحقق تصمیمات شورای عالی مسکن، روند واگذاری زمین به متقاضیان در قالب طرح جوانی جمعیت را قابل قبول دانست و ابراز امیدواری کرد با واگذاری ۷۰ هزار قطعه زمین دیگر تا پایان امسال، تعهدات دولت در این طرح تحقق یابد.
نظارت مؤثر اتحادیه مشاورین املاک بر عملکرد منضبط بنگاههای معاملاتی، ایجاد ساز و کار مؤثر و کارآمد برای تعیین تکلیف زمینهای بدون استفاده برای بهکارگیری در طرح جهش تولید و مسکن، بررسی نیاز کشور به سیمان و فولاد برای تولید مسکن و برنامهریزی برای تأمین آن از طرف وزارت صمت تا ۱۰ روز آینده و همکاری بیشتر مسئولان استانی برای افزایش سرعت ساخت مسکن در بافتهای فرسوده، از دیگر توصیههای رئیس جمهور در نشست امروز شورای عالی مسکن بود.
آقای رئیسی در ابتدای این نشست با قدردانی از حضور معنادار و حماسهساز مردم ولایی، با بصیرت و متدین در جشن پرشکوه عید غدیر، این حضور را جلوهای از انسجام، نشاط ملی و ولایتمداری ملت ایران دانست و از همه دستاندرکاران برپایی این جشن، تشکر کرد.
بر این اساس، نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود. همچنین معیار پرداخت سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ماهشمار است و حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه است.
جدول نرخهای شکست سپردههای سرمایهگذاری در بانک تجارت نیز بر اساس جدول زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد:
سپردههای مشمول |
مدت ماندگاری سپرده کوتاهمدت ویژه و یا بلندمدت |
نرخ سود علیالحساب متعلقه برای تمام دوره ماندگاری |
تمام سپردههای مدتدار |
کمتر از سه ماه |
4 درصد |
کوتاهمدت ویژه 6 ماهه، بلندمدت با سررسید یکسال، دوسال و سهسال |
بیش از 3 ماه و کمتر از 6 ماه تمام |
11 درصد |
بلندمدت با سررسید یکسال، دوسال و سهسال |
بیش از 6 ماه و کمتر از یک سال تمام |
16 درصد |
بلندمدت با سررسید دوسال و سهسال |
بیش از یک سال و کمتر از 2 سال تمام |
19.5 درصد |
بلندمدت با سررسید سهسال |
بیش از 2 سال و کمتر از 3 سال تمام |
20.5 درصد |
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا فرزین در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه ۲ با بیان این که بدهی دولت به بانک ملی ایران انباشته شده و وصول آن میتواند گره از بسیاری مشکلات بگشاید، اظهار کرد: این موضوع در حضور رئیس جمهور مطرح شده و ایشان نسبت به حل موضوع قول مساعد دادهاند.
او ادامه داد: معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر حل این مشکل اتفاق نظر دارند و در تلاشیم با یکی از روشهای ممکن، مطالبات خود از دولت را وصول کنیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه این جلسه با تاکید بر این که پتانسیلهای بانک در همه زمینهها باید فعال شود تا منابع جدیدی به بانک تزریق شود، خاطرنشان کرد: با برگزاری جشنواره تلاش ملی، منابع خوبی به بانک تزریق شد و با اجرایی شدن جشنواره همت ملی نیز این رویه ادامه یافته است.
فرزین همچنین به لزوم استفاده از ظرفیت دستگاههای کارتخوان به منظور بهره مندی از منابع ناشی از عملکرد آنها و نیز کارمزد دریافتی اشاره کرد و گفت: بانک ملی ایران برای خرید یک میلیون دستگاه کارتخوان جدید برنامه ریزی کرده و کارتخوانهای موجود را نیز ساماندهی خواهد کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که کارتخوانها میتوانند چندین برابر تسهیلات پرداختی منابع به بانک تزریق کنند، اظهار کرد: نظام بازاریابی دقیقی به این منظور در حال طراحی است تا کارتخوانها حداکثر بازدهی را برای بانک داشته باشند.
فرزین در این جلسه همچنین با اشاره به سرقت اخیر از صندوقهای اجارهای بانک، ضمن قدردانی از خدمات پلیس که به دستگیری سارقان در کمترین زمان ممکن منجر شد، گفت: در پی این حادثه، سیستمهای حفاظتی تازهای برای شعب طراحی شده و در کنار ساماندهی صندوق ها، بیمه شدن آنها نیز در حال پیگیری است.
وی از راه اندازی جشنواره تازهای به منظور وصول مطالبات معوق بانک ملی ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، منابع تازهای در بانک جریان مییابد که میتوان از آن برای تسهیلات دهی به مشتریان استفاده کرد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این جلسه با بیان این که عارضه یابی از فعالیتهای بانک انجام شده و نقاط قوت و ضعف به خوبی احصا شده اند، گفت: تجهیر منابع در کنار تخصیص منابع به طور همزمان در طرحهای جاری بانک پیگیری میشوند.
حسن مونسان با تاکید بر این که منابع انسانی بانک باید در مرکز توجه فعالیتها باشند، اظهار کرد: استفاده از پتانسیلهایی مانند ارائه خدمات به بورس کالا، مشتریان بورسی و فروش تنخواه کارت میتواند در کنار ایجاد منابع جدید، دامنه خدمات دهی به مشتریان را نیز توسعه دهد.
دیگر عضو هیات عامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه با بیان این که مجموعه عملیات بانک باید در هدف گذاریها مد نظر قرار بگیرد، گفت: افزایش سهم بازار و خروج از زیان عملیاتی، دو هدف عمده بانک ملی ایران است.
محمد شیریجیان افزود: اهداف طرحهای بانک باید متمرکز باشد و نباید تشتت در هدف گذاری به سردرگمی واحدها منجر شود.
عضو هیات عامل و معاون مالی بانک نیز با تاکید بر اینکه رشد و اعتلای نام بانک ملی ایران مهمترین هدف ماست، گفت: در شرایط فعلی باید تراز نقدینگی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و کنترل ورود و خروج نقدینگی در راس امور باشد.
امیر مسعود رزازان با تاکید بر اینکه روسای شعب باید ریسک حرفه خود را بشناسند، افزود: ما باید بدانیم کدام تسهیلات یا کدام یک از مشتریان برایمان همراه با ریسک خواهند بود.
معاون امور شعب و بازاریابی منطقه ۲ کشور هم با تاکید بر اینکه هرگونه بهبود در وضعیت بانک نیازمند ایجاد تغییر در نگرش هاست، گفت: امروز رفتار بازارها و حتی مشتریان نسبت به گذشته هوشمندانهتر شده و رویکرد بانکها نیز به لحاظ نحوه تعامل با مشتریان و خدمت رسانی به آنها تغییرات بنیادین داشته است. از طرفی، سطح وفاداری مشتریان متغیر بوده و از این جهت، حفظ مشتریان باید بر اساس توانمندیهای بانک باشد که از جمله آن میتوان به برند و جایگاه اشاره کرد.
محمد نجف زاده با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه روسای شعب در جذب منابع مشتریان افزود: روسای شعب باید رفتار تک تک مشتریان را در مراودات مالی آنها رصد کنند.
در مرحله بعدی این فرایند و در صورت عدم تامین مبلغ چک در همان بانک، حساب های فرد صادرکننده چک در سایر بانک ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق سامانه محچک، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می شود.
وی گفت: تا به امروز ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده است و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت است. این در حالی است که قرار بود ثبت نام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، اما ثبتنامهایی که انجام شده تا سقف ۲۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر سهمیهای است که ستاد کرونا تعیین کرده است؛ بنابراین بدیهی است که قطعا عدهای ناراضی خواهند بود، زیرا ثبتنام بیش از دو برابر سهمیهای است که قرار است پرداخت شود. در نتیجه این بودجه دولت نیست و از طریق منابع بانکها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، که عملا به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبت نام کرده بودند، ۴۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. این در حالی است که بعد از آن، پرداخت تسهیلات به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی، متوقف شد.
دانشمندی افزود: منابعی که ستاد کرونا تعیین کرده، دو سوم از محل منابع عادی بانکها و یک سوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است. یعنی به ازای هر پرداختی که انجام میشود، یک سوم از محل افزایش نقدینگی انجام میشود؛ بنابراین در سال گذشته، به خاطر شرایط کرونا، ستاد کرونا تشخیص داد که حتما این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رستههای شغلی انجام شود.
وی در ادامه در خصوص افزایش این سقف تسهیلات گفت: ما فراتر از مصوبات ستاد کرونا نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم و این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد، تا کنون همان سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. وی همچنین در خصوص افزایش سقف این تسهیلات افزود: با توجه به تبعات افزایش نقدینگی به دلیل آزادسازی سپرده قانونی بانکها، موضوع افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن در کارگروه تخصصی ستاد کرونا، تا به حال رای نیاورده و تایید نشده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سقف تعیینشده برای اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از متقاضیان 700میلیون ریال است ولی در صورتی که متقاضی خانم (زوجه) زیر 23 سال و متقاضی آقا (زوج) زیر 25 سال سن داشته باشند، به استناد قانون بودجه سال 1400 کل کشور، این مبلغ تا سقف یک میلیارد ریال قابل پرداخت است.
متقاضیان دریافت این تسهیلات در مرحله نخست میبایست درخواست خود را در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نشانی ve.cbi.ir ثبت و از بین بانکهای عامل، یکی را انتخاب و کد رهگیری دریافت نمایند. سپس پس از دریافت پیامک به شعبه بانک تعیینشده مراجعه فرمایند تا با تکمیل پرونده و مدارک موردنظر مراحل پرداخت تسهیلات صورت پذیرد.
- لطفاً یک تعریف کلی از روش تأمین مالی زنجیرهای ارائه کنید.
تأمین مالی زنجیرهای مجموعهای از شیوهها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی خواهد شد. در این روش بهجای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاههای اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاهها بهصورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد. برای تأمین مالی زنجیرهای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی» پیشبینیشده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیرهها و سیاستهای هیئتمدیره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی آنها را ارائه خواهد داد.
- انگیزه اجرای روش تأمین مالی زنجیرهای در کشور چگونه به وجود آمد؟
مدتی است که بحث تأمین مالی زنجیرهای با توجه به اهمیت آن در دستور کار دولت قرار دارد. ما نواقص زیادی در سیستم فعلی اعتباری و تأمین مالی کشور میدیدیم و به این ضرورت رسیدیم که لازم است یک تغییر رویکرد رخ بدهد. در سیستم فعلی تأمین مالی، مثلاً برای تأمین مالی سرمایه در گردش، بنگاهها ناچارند هریک جداگانه به بانک مراجعه کنند، وثیقه بگذارند و بابت خرید مواد اولیه، درخواست تسهیلات سرمایه در گردش خود را به بانکها ارائه کنند. این امر هم بر منابع بانکها فشار وارد میکند و هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاهها بالا میبرد. از سوی دیگر فرایند تولید را نیز بعضاً با وقفه دچار میکند. به موارد فوق، تأمین مالی موازی بنگاهها و تأمین مالی بنگاهها از بازارهای غیررسمی را نیز باید اضافه کرد که عملاً قیمت تمامشده محصول را افزایش میدهد و نهایتاً این افزایش هزینه تمامشده به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. از طرف دیگر فرآیندهای تأمین مالی و اعتباری در نظام مالی کشور از شفافیت کافی برخوردار نبوده و این مسئله همواره بهعنوان یک نقیصه نگرانکننده برای ما مطرح بوده است. همه اینها دغدغههایی بود برای اینکه ما نظام تأمین مالی اقتصاد بهویژه در حوزه سرمایه در گردش را مورد بازبینی قرار بدهیم و نهایتاً به روش تأمین مالی زنجیرهای رسیدیم که پاسخی برای اکثر این چالشها خواهد بود و معتقدم تامین مالی زنجیره تولید به معنای واقعی موجب مانعزدایی در تولید خواهد شد.
- لطفاً درباره ویژگیهای تأمین مالی زنجیرهای بیشتر توضیح دهید.
در نظام تأمین مالی زنجیرهای، یک بنگاه به تنهایی با یک بانک طرف نیست، بلکه کل زنجیره شامل بنگاه تولیدی، فراهمکننده نهاده و سایر تأمینکنندگان زنجیره تأمین همگی باهم با بانک طرف هستند و یک رابطه تبادل اطلاعاتی و رابطه مالی چندجانبه بین اینها برقرار میشود و این اولین ویژگی این طرح است. دوم اینکه در فرآیندهای تأمین مالی زنجیرهای، گردش مالی کل زنجیره باهم و همزمان مدیریت میشود. ضمن اینکه فرآیندها مبتنی بر فناوریهای نوین با ابزارهای متنوعتر صورت خواهد پذیرفت. ازجمله این فناوریها، زیرساختهای فاکتور الکترونیک و تسویههای اعتباری و همچنین پلتفرمهایی خواهد بود که بانکها تهیه میکنند. همچنین ما ابزار برات الکترونیک را معرفی کردیم و ابزار گام را داریم که در حال اصلاح و ارائه نسخه جدید آن هستیم و در آینده ابزارهای مالی و تجاری جدیدی را هم ارائه خواهیم کرد. همچنین مد نظر است که سهم تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی و اقلام زیر خط بانکها افزایش پیدا کند. بر اساس مطالعات و تجربهای که از کشورهای دیگر دیدیم انتظار ما این است که با این روش، تأمین مالی زنجیرهها تسریع و بهبود یابد و زمان موردنیاز برای تأمین مالی سرمایه در گردش کاهش یابد و همزمان شفافیت و نظارتپذیری جریان مالی اقتصاد افزایش یابد. از سوی دیگر در این شیوه انحراف منابع کاهش پیدا میکند و مطالبات غیرجاری بانکها کم میشود و در نهایت هزینه تمامشده محصول کاهش پیدا میکند که منافع همه این موارد به اقتصاد کشور، خانوار و مصرفکننده نهایی میرسد.
- آیا این طرح قبل از این در اکوسیستمهای خارج از ایران هم اجرا شده است؟
در دنیا شیوه پرداخت تسهیلات مستقیم به یک بنگاه و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها به اتکای تسهیلات دریافتی در حال کم شدن است. وقتیکه بانکهای بزرگ را بررسی کنیم میبینیم که در سرفصل خدمات آنها، تأمین مالی زنجیرهای جایگاه ویژهای دارند. در آنجا شرکتهای بزرگ با بانکها طرف قرارداد هستند و برای آنها خدمات اختصاصی تأمین مالی زنجیرهای فراهم شده است. یعنی پلتفرمهای اختصاصی برای آن شرکتها تدارک دیده شده است.
- با اجرای این طرح کدام مسائل اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تأمین مالی حل خواهد شد؟
سؤال خیلی خوبی است. شما وقتی شاخصهای پولی و بانکی کشور را نگاه میکنید، میبینید که نسبت تسهیلات پرداختی بانکها نسبت به اندازه اقتصاد و مثلاً GDP کشور با یک روند رو به رشدی در حال افزایش است. یعنی یک انبساط مالی در بخش مالی اقتصاد در حال رخ دادن است و بانکها نسبت به قبل همواره در حال افزایش اعطای تسهیلات هستند. ولی همزمان مسئله تأمین مالی، از چالشهای اصلی بنگاهها به شمار میرود و این خود یک معما است. چطور میشود که ما کمیت اعتبار را دائماً افزایش دادهایم و نقدینگی هم دائماً در حال افزایش است اما بنگاهها همچنان با مشکل تأمین مالی مواجه هستند؟ پاسخ این سؤال این است که اولاً بخشی از منابع مالی از چرخه تولید خارج میشود و هیچ نوع امکان مدیریت و نظارت بر آن وجود ندارد. دوم اینکه ابزارهای تأمین مالی ما کارایی لازم را ندارند و سوم اینکه تأمین مالی ما عمدتاً یا مبتنی بر تسهیلات مستقیم از بانکها است و یا مبتنی بر تأمین مالی از بازارهای غیررسمی است. تأمین مالی زنجیرهای برای همه این چالشها راهحل ارائه میکند. در تأمین مالی زنجیرهای یک بخشی از تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی است و تأمین مالی زنجیره وار و یکپارچه صورت میگیرد و امکان خروج منابع از زنجیرهها به حداقل میرسد. ضمن آنکه در این شیوه، ابتدا یک فرایند واقعی مانند صدور سیاهه، حمل کالا یا یک فرایند تجاری واقعی رخ می دهد و سپس فرایند تامین مالی آغاز میشود. بنابراین تا حد بالایی این مشکلات برطرف خواهد شد. به منظور تسویه اعتباری، ما فعلاً به برات الکترونیک و اوراق گام را معرفی کردهایم و در آینده نیز ابزارهای دیگری به آنها افزوده خواهد شد.
- نقش بانکها بهعنوان اجراکنندگان اصلی این طرح چیست؟
نکتهای را که باید بهصراحت اعلام کنم اینکه نقش بانک مرکزی در شیوه تأمین مالی زنجیرهای، صرفاً سیاستگذاری، تنظیمگری و ایجاد زیرساختهای حاکمیتی است و خدمات تأمین مالی زنجیرهای را صرفاً بانکها ارائه خواهند کرد.
این بانکها هستند که با ورود به این طرح مدلسازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواستهای مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا میکنند و پلتفرمهای موردنیاز را ایجاد کرده و مدیریت مالی این زنجیرهها را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی پیش خواهند برد. بنابراین بار اصلی مدیریت مالی زنجیرهای بر عهده بانکها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تأمین مالی زنجیرهای قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانکها وارد آورد. اتفاقاً هدفی که ما در تأمین مالی زنجیره تولید دنبال میکنیم این است که فشار بر ترازنامه بانکها را تا حد ممکن کاهش دهیم.
در این میان بانک تجارت ازجمله بانکهایی بود که از ابتدا از آن دعوت کرده و زیرساختهای این بانک را باهم مرور کردیم. مدلهایی که برای تأمین مالی زنجیرهای داشتند را بررسی کردیم و سپس یک کارگروه مشترک را با بانک تجارت تشکیل دادیم که امیدوارم با توجه به امضای تفاهمنامه اخیر، برنامههای این کارگروه با سرعت و جدیت بیشتری ادامه داشته باشد. بنابراین دوستان ما در بانک تجارت کاملاً با این ادبیات آشنا هستند.
- درباره گستره اجرای این طرح در اصناف و بخشهای مختلف اقتصادی کشور توضیح دهید.
به مورد خوبی اشاره کردید. موضوع این طرح، جدید است و هم بنگاهها و هم بانکها و هم دستگاههای حاکمیتی با یک مسئله جدید مواجه هستند. جمعبندی ما و دستگاههای ذیربط این بود که طرح را گامبهگام و مرحلهای جلو ببریم. ابتدا ما با زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشینآلات، تجهیزات صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی شروع کردیم. زنجیرههایی که فکر میکردیم آمادگی بیشتری برای اجرای این کاردارند و فعلاً با هفت بانکی که زیرساخت لازم را داشتند یا تمایل به ایجاد این زیرساخت را داشتند کار را شروع کردیم ولی هیچ محدودیتی برای ورود سایر بانکها و سایر اصناف و زنجیرهها وجود ندارد.
- آیا هدف و عددی را برای این طرح در نظر گرفتهشده؟
طبیعتاً نوع کار از جنس کارهایی نیست که بتوان بر روی کمیتها هدفگذاری کرد چراکه درواقع نوعی تغییر رویکرد به شمار میرود. ولی خودمان در کارگروههای مشترکی که با دستگاهها داریم یک هدف داخلی برای خودمان گذاشتهایم و آن اینکه تا پایان دولت سیزدهم سهم تأمین مالی زنجیرهای را از کل سرمایه در گردش کشور به حداقل ۵۰ درصد برسانیم که البته مستلزم همکاری همه دستگاهها و فراهم شدن همه زیرساختهای لازم است. ما زیرساخت پایش و رصد طرح را در اداره خودمان ایجاد میکنیم تا به تفکیک زنجیرهها، ابزارها، بانک و بنگاهها عملکرد طرح را رصد و اطلاعرسانی کند. همچنین از این سامانه برای اصلاح رویهها استفاده میکنیم و سهم هر بانک برحسب ابزار، بنگاه و رشته فعالیت مشخص میشود. امیدواریم اوایل سال آینده گزارشهای ادواری را برای مسئولین و عموم منتشر کنیم و قاعدتاً اثرات آن در اقتصاد نیز اندازهگیری خواهد شد.
در روش تأمین مالی زنجیرهای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاهها به صورت پیوسته و در طول زنجیرههای تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت میگیرد. در این روش به جای تسهیلات نقدی میتوان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاهها منابع بانکی نیز به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی هدایت میشود.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: با تأمین مالی زنجیرهای، پرداخت بانکها بر اساس صورتحساب الکترونیک انجام میشود که با زیرساخت ایجاد شده در سامانه جامع تجارت امکان آن فراهم شده است. با این کار دریافت تسهیلات شفاف میشود و بنگاهها نمیتوانند برای یک موضوع چند وام دریافت کنند. این طرح برای زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین آلات، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی و با همکاری بانکهای ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، تجارت، پارسیان و صادرات انجام میشود.
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه برآورد میشود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید کنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکنند و این باعث میشود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد.
منتفع شدن همزمان بانکها و واحدهای تولیدی با تامین مالی زنجیره ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهمنامه منتفع میشوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری منابع برای بانکها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.
بر اساس تفاهمنامه مذکور تامین مالی زنجیرهای و صدور فاکتور صورتحساب الکترونیک و همچنین تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز با مشکل مواجه بودند انجام خواهد شد. در صورتحساب الکترونیک بانکها موقع ارائه تسهیلات، درخواست ارائه فاکتور میکنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی نمیتواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.
تامین مالی زنجیره ای در همه صنایع از جمله صنعت خودرو به کاهش هزینه و تسهیل تولید کمک خواهد کرد.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: اجرای این طرح مطالبات غیرجاری بانکها را کمتر میکند و هدایت نقدینگی و نظارت بر مصرف صحیح منابع بانکی راحتتر انجام میشود.
مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و مدیران عامل شش بانک دیگر به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک تجارت پیش از این در چارچوب همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجموعا 8000 میلیارد ریال تسهیلات شامل 3 هزار میلیارد ریال بر اساس تبصره 18 قانون بودجه و 5 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک برای اعطای تسهیلات تلفیقی در قالب سرمایه ثابت و سرمایه درگردش به اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی این معاونت در نظر گرفته است. همچنین در این راستا بانک تجارت تاکنون بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال تسهیلات و 34 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر کرده است.
بانک تجارت در بازه زمانی ابتدای1396 تا انتهای 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی بانک با هدف حمایت از اشتغالزایی و تولید کالای ساخت ایران جمعا بیش از1،318 میلیون دلار تسهیلات ارزی اعطا کرده است. بانک تجارت در چهار سال اخیر در راستای اعطای تسهیلات ریفاینانس جهت تامین مواد اولیه شرکتهای و صنایع تولیدی اقدامات گسترده ای را به انجام رسانده است و در این حوزه ۲۰۰ میلیون یورویی تسهیلات تامین مواد اولیه پرداخت کرده است.
مانده تعهدات اعتبارات اسنادی بانک تجارت در پایان سال 1399 مبلغ 521 هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال 1396 به میزان 247 درصد رشد داشته است. همچنین مانده تعهدات ضمانتنامه ها در پایان سال 1399 با 276 درصد رشد نسبت به پایان سال 1396 به مبلغ 798 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.