به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در نیمه نخست امسال تعداد 101 هزار و 967 فقره تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است که ارزش ریالی این تسهیلات بر 53 هزار و 327 میلیارد و 782 میلیون ریال بالغ می شود.
سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین 500 میلیون ریال، با دوره بازپرداخت 84 ماه و نرخ چهار درصد کارمزد است.
بیش از 70 درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی توسط بانک ملی ایران پرداخت می شود و این بانک در طی سال گذشته نیز 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال است.
در سال 97 هم این بانک حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند.
هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در ابتدای این نامه آمده است، بیتردید کارآفرینان و توسعهگران بخش خصوصی، راهگشای توسعه پایدار و همهجانبه کشور هستند. در این میان، بخش خصوصی صنعت احداث و انرژی که از ارکان اصلی و پیشرو اقتصاد کشور با خوشههای عظیم تولیدی، عمرانی و خدماتی و برخوردار از خدمات صدها هزار کارشناس متخصص، ماهر و نیمه ماهر، دهها هزار ماشینآلات سنگین و نیمه سنگین است، نقش برجستهای در تولید ناخالص ملی ایفا میکند.
در ادامه تاکید شده است که با توجه به استمرار شرایط ویژه اقتصادی و همزمان با همهگیری کرونا، این ثروت عظیم ملی مورد تهدید جدی قرار گرفته و در انتظار اقدامات ملی و تصمیمات عاجل و هوشمندانه سران سه قوه است. لذا همآفرینان و کارآفرینان دهها هزار عضو تشکلهای صنعت احداث و انرژی در بخش خصوصی ضمن اعلام مراتب همراهی و همکاری این صنعت و در راستای فراهم آوردن شرایط گذار از رکود تورمی به شرایط جهش تولید، ایجاد اشتغال، گسترش فنآوریهای روزآمد و تحقق رونق اقتصادی، پیشنهاداتی را با استفاده از تسهیلات قانون و دستورالعملهای سران سه قوه مطرح کردند.
الف: تصمیمگیری درباره قراردادهای جاری در دست انجام احداث و انرژی:
- دستهبندی پروژههای جاری احداث و انرژی هر وزارتخانه با تعیین اولویت ملی منوط به اتمام کار در سال 1399و یا حداکثر تا نیمه اول تا سال 1400، تمرکز و تخصیص نقدینگی موردنیاز با رویکرد استفاده حداکثری از توان داخلی کشور.
- صدورمجوز لازم به دستگاههای اجرائی برای تصمیمگیری مدیریتی درباره دیگر پروژههای جاری و نیمه تمام از قبیل نوسان ارزی، تحریم، تکنولوژی و تجهیزات خارجی و همچنین محدودیت و سختی ناشی از همهگیری کووید 19.
- خاتمه دادن به سایر پروژههای خارج از محدوده فوق به استناد شرایط فورس ماژور (حوادث قهري) بدون آثار آن ( اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان، و یا مواد 67 و 69 شرایط PCو یا EPC و ماده 22 شرایط عمومی پیمان مشاوران).
ب: صدور مجوز لازم جاریسازی آزمایشی لایحه اصلاحی مشارکت عمومی خصوصی و تجمیع امکانات مشارکتی برای تمام پروژههای هدف در قالب این قانون بمدت 3 تا 5 سال .
شایان ذکر است سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت گاز و پتروشیمی ایران، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکتهای حفاری نفت و گاز ایران از جمله تشکلهایی هستند که این نامه به امضای آنها رسیده است.
این گزارش حاکی است بانک سامان که بهواسطه خدمات گسترده و کامل خود در سالهای گذشته به انتخاب اول شرکتهای فعال صنایع غذایی کشور تبدیل شده است بهعنوان تنها بانک در این رویداد نمایشگاهی حاضر میشود و در نظر دارد تا در طول برگزاری نمایشگاه با جلسات و ملاقات حضوری آخرین خدمات و امکانات خود را در اختیار این حوزه اقتصادی کشور قرار دهد.
گفتنی است نمایشگاه بینالمللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشینآلات و صنایع وابسته از 13 لغایت 16 مهرماه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند با حضور در غرفه بانک سامان در سالن 8 نسبت به دریافت مشاورههای فنی لازم درزمینهٔ خدمات مالی و بانکی بپردازند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، ، در شرایطی که کنفدراسیون فوتبال آسیا حواشی غیرمنصفانه ای را بر ” عیسی آل کثیر” بازیکن خوب پرسپولیس و در ساعات قبل از آغاز بازی تحمیل کرد اما تیم مقتدر پرسپولیس با اسپانسری بانک گردشگری توانست با پیروزی در مقابل حریف به مرحله نهایی راه یابد
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در این گردهمایی که در محل ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، دکتر مرادی و مجاهدی اعضای هیأتمدیره بانک آینده و خانم دکتر فخریان، رییس اداره اعتبارات خرد و متوسط حضور داشتند.
معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به پاس خدمات شایسته بانک آینده در امر تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان و کوشش مجدانه و ارزشمند در توسعه نظام تأمین مالی نوآورانه و دانشمحور، با اهدای لوح سپاس، از این بانک، تقدیر نمود. در بخشی از این لوح سپاس، که با امضای دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فنآوری رییس جمهور و دکتر علی وحدت، رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی است، خطاب به دکتر فطانت، مدیرعامل بانک آینده، ذکر شده است: «امید است با اتکال به ایزد متعال و جد و جهد جنابعالی و مجموعه مدیران و کارکنان گرانقدر بانک آینده در فراهمسازی ابزارها و راهکارهای خلاقانه و کارآمد در حمایت از کاربردیکردن دانش و تجاریسازی نوآوریها، شاهد جهش در اقتصاد دانشبنیان و تحقق اهداف عالیه و اقتصاد مقاومتی در توسعه پایدار اقتصادی کشور عزیزمان باشیم».
به استناد گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه خدمات مالی و اعتباری بانک آینده به شرکتهای دانشبنیان، از طریق اعطای تسهیلات و صدور انواع ضمانتنامه، اشتغال جدید را برای 162 نفر و حفظ و تثبیت اشتغال را برای 8240 نفر فراهم نموده است؛ که این امر، سبب صرفهجویی ارزی 111 میلیون دلاری و کمک به فروش 16.589 میلیارد ریالی محصولات دانشبنیان صنایع کشور شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،، فاطمه پهلوانی در نشست خبری امروز درباره تکالیف بهره وری در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: در ماده ۵ برنامه ششم توسعه دستگاههای اجرایی موظف هستند چرخه بهره وری را در دستگاه با رویکرد رشد اقتصادی پیاده کنند و ظرف ۶ ماه برنامه خود را برای عملیاتی شدن به سازمان بهرهوری ارائه دهند تا پس از تایید در سال اول در هیئت وزیران تصویب شود.
وی افزود: چهار سال برای استقرار چرخه بهرهوری در برنامه ششم تلاش شده است که در این زمینه ۳۴ دستگاه بزرگ ملی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری حضور دارند. از آنجا که نمیشود در شش ماه چرخهای بهرهوری را اجرایی کرد و زمان بندی قانون برنامه ششم درست نبوده است اما اصل هدف درست است.
به گفته پهلوانی، سعی شده است تا همکاری با دستگاهها در این زمینه حذف شود و از سوی سازمان بازرسی و مجلس مورد سوال قرار گرفتیم که این تکلیف قانونی چه شد. قطعاً این موضوع را رها نمیکنیم اما اشکالات قانون را مرتفع خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه چرخه بهره وری پدیده جدیدی است، گفت: تا نیمه اول سال ۹۸ بالغ بر ۵۰ درصد دستگاهها وارد گام ۵ چرخه بهرهوری شدهاند. اصل فعالیت در گامهای ۵ و ۶ و ۷ است که به مسئله شناسی و شاخصها برای بهبود رشد اقتصادی میپردازد. در این زمینه، ۱۴ دستگاه متولی بخش اقتصادی هستند که آنها هدف اصلی قرار دادهایم.
پهلوانی با بیان اینکه سال ۹۹ امکان ابزار بودجه برای ارتقای بهره وری را در اختیار داشتیم تصریح کرد: در بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، بودجه جزئی وجود دارد که شرکتهای دولتی مورد توجه قرار گرفته است مجامعی آنها باید چرخه بهرهوری را تصویب کنند. پاداش هیئت مدیره شرکتهای دولتی که گفته میشود سلیقهای بوده است، منوط به بهرهوری شرکت شده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری با اشاره به تشکیل کارگروهی به منظور سنجش بهره وری شرکتها، اظهار کرد: این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان بهره وری و شرکتها است که بر اساس مدل و الگوریتمی ارائه شده و صورتهای مالی سنجش خواهد شد. همچنین ،برای جلوگیری از اتلاف وقت و منابع، سامانه جدیدی ایجاد نکردیم و سامانه شرکتهای دولتی که در وزارت اقتصاد است پارامترهای بهره وری به آن اضافه خواهد شد.
فاطمه پهلوانی همچنین گفت: در برنامه هفتم توسعه، اگر اقدامات دولت برای افزایش بهره وری انجام شود، ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد اقتصادی را میتوانیم از محل بهره وری به دست آوریم، گفت: این هدف دور از دسترس نیست و اگر رشد اقتصادی پایین باشد بهره وری میتواند جبران کننده سایر بخشها شود.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران اضافه کرد: هدف برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی ۸ درصد بود که ۲.۸ درصد آن یعنی ۳۵ درصد، قرار بود از محل بهره وری به دست آید که در حال حاضر در چنین شرایطی نیستیم.
پهلوانی گفت: در پایان سال ۹۸ که رشد اقتصادی منفی ۶.۵ درصد و رشد بهره وری منفی ۳.۹ درصد بود بخشی از آن به کاهش درآمدهای نفتی برمی گردد، زیرا اقتصاد ما متکی به نفت است.
وی افزود: اقداماتی که برای افزایش بهره وری صورت میگیرد و با ادامه همکاری فعلی دستگاههای اجرایی، امیدواریم در صورتی که حتی تحریم هم اگر داشته باشیم بهره وری بتواند آن را جبران کند و آسیب عمیق از مشکلات نفتی نبیند.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در پایان با اعلام تشکیل کمیته بهرهوری در دستگاهها و استانها، گفت: آیین نامه جامع و مانع تدوین شده تا با همکاری دستگاه انجام شود. سه ماه در این زمینه تاخیر وجود داشت که البته اردیبهشت ماه پیش نویس آیین نامه تهیه و در اختیار هیئت وزیران قرار گرفت که در صف ترافیک تصویب آیین نامهها بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در جلسه روز سه شنبه اول مهر ماه ۹۹ شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی که با حضور مدیران عامل بانک ها و نمایندگان آنها و به منظور انتخاب رییس و اعضای هیات مدیره کانون برگزار شد، اعضای کانون ضمن قدردانی از تلاش های دکتر کورش پرویزیان در دوره پیشین، به اتفاق آرا مجددا وی را به عنوان ریاست شورای عالی کانون انتخاب کردند.