به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، احمد کیمیایی اسدی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اختیارات و استقلال عمل این نهاد پولی و ارزی کشور، اظهار داشت: با توجه به تجربه اخیر در مدیریت بازار ارز و همچنین ثباتی که از ابتدای سال تاکنون در این بخش از بازار ایجاد شده است، باید امیدوار بود که بانک مرکزی با برخورداری از استقلال و اختیارات کافی، میتواند متضمن کنترل و مدیریت بازار باشد، در نتیجه طبق قانون جدید، توان مدیریتی و اجرایی اصلیترین نهاد پولی و ارزی کشور ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: بحث مستقل بودن سیاستگذاری بانک مرکزی از دولت یک اصل متداول و رایج در کشورهای مختلف است، در واقع این استقلال عمل یک روال مرسوم محسوب میشود و اجازه نمیدهد بانک مرکزی تحت نظر کامل و تابع بی چون و چرای دستورات سازمانها و نهادهای مختلف باشد.
وی خطاب به ایبنا افزود: البته این شرایط سالهاست که در کشور ما توسط روسای ادوار مختلف بانک مرکزی مطرح شده که قانون جدید بانک مرکزی، گامی موثر در تحقق این هدف محسوب میشود.
این فعال اقتصادی با اشاره به مقابله با اضافه برداشت بانکها و تورمزایی در قانون جدید بانک مرکزی ادامه داد: سپردن اختیارات و استقلال کافی به بانک مرکزی موجب خواهد شد تا در هر زمان بتوان تضامین و تعهدات لازم برای کنترل و مدیریت بازار را از این نهاد پولی ارزی کشور مطالبه کرد که در واقع این روند نیز میتواند به سود اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی در صورتی میتواند پاسخگوی انتظارات و نوسانات اقتصادی باشد که از توان و استقلال کافی برخوردار شود.
کیمیایی افزایش اختیارات بانک مرکزی را تنها در بهبود و مدیریت بازار ارز تاثیرگذار نخواند و افزود: هر چند بانک مرکزی میتواند در ازای کسب اختیارات کافی و کارآمد به خوبی از عهده کنترل بازار بر آید، اما در کنار این مساله میتواند نظارت و تسلط بیشتری بر بانکهای ناتراز هم داشته باشد و مشکل ناترازی بانکها را نیز به خوبی برطرف کند.
پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.
موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، طبق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که بهزودی این اقدام انجام خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، کاتلر میگوید، بازاریابی در واقع یک «فرایند اجتماعی و مدیریتی» است: جامعه دائماً در حال تغییر است، بنابراین بازاریابی نیز باید دائماً به روشی مؤثر برای تفسیر تغییرات اجتماعی تغییر کند.
امروزه از بازاریابی انتظار میرود که اگر میخواهد به خلق ارزش برای سازمانها، مصرفکنندگان و جوامع در یک چشمانداز بلندمدت ادامه دهد، باید بهطور بنیادی خود را بازنگری کند: نوآوری و فناوریهای پیشرفته، فرصتها و نیازهای کاملاً جدیدی را در بازارها ایجاد میکنند. امروزه مصرف کنندگان از کسبوکارها میخواهند که نه تنها محصولات باکیفیت تولید کنند، بلکه بهطور فعال در رفاه جوامع همکاری داشته باشند. فناوریهای موجود توسعه این فعالیتها را تا حدی که قبلاً غیرقابل تصور بود، ممکن ساخته است. بنابراین هجده موضوع در حوزه بازاریابی محوری به نظر می رسد:
- بازاریابی در دنیای پیچیده، نامطمئن و مخرب
- تجزیه و تحلیل بازاریابی «مشتری محور»
- روندها و ابزارهای مدرن در ساخت برند
- آینده شبکههای اجتماعی و دیجیتال، هوش مصنوعی، چت GPT و Metaverse
- پایداری: بازاریابی ارزشمحور برای افراد، سیاره و سود
- ترندهای اصلی در بازاریابی همه جانبه
- ترندهای جدید در مدیریت نیروی فروش و اثربخشی آن
- آینده مدیران بازاریابی و دپارتمان بازاریابی
- دیجیتالی شدن و اثرات جانبی آن
- اثربخشی بازیهای شبیهسازی شده بازاریابی
- آخرین تحولات در بازاریابی B2B
- زنان در تجارت و بازاریابی
- ترندهای جدید در دنیای تبلیغات و آژانسهای آن
- پیشتاز از طریق خلاقیت و ارزش افزوده محصولات و خدمات
- تفکر طراحی مسئولانه
- بازاریابی کارآفرینی
- بازاریابی صلح
- رهبری تحول آفرین در زمان مخرب
اجلاس جهانی بازاریابی هر سال با سخنرانان متخصص و مطرح دنیا برگزار میشود، eWMS 2023 امسال از 6 نوامبر تا 8 نوامبر بهصورت آنلاین برگزار شد و دکتر محمد وطندوست مدیرعامل گروه وطنزرین یکی از سخنرانان این اجلاس بودند. در ادامه به بخشی از صحبتهای ایشان در این اجلاس میپردازیم؛
در تمام دنیا کسبوکارها در تلاش هستند تا تجارت خود را گسترش دهند چراکه ایستادن در یک نقطه اساساً به معنی عقبرفت است. بنابراین، به نظر میرسد برای اینکه هر کسبوکار بتواند در دریای متلاطم صنعت خود پیشرفت کند، گسترش، معمولاً یک انتخاب هوشمندانه برای آنهاست تا بتوانند در آن صنعت جای پای بهتری پیدا کنند.
گاهی گسترش یک کسبوکار مستلزم گسترش کانالهای فروش است. بهعنوان مثال، شرکتی که محصولات خود را در بازار سنتی میفروشد، ممکن است به این نتیجه برسد که به سمت فروش آنلاین برود یا بالعکس. از یک پلتفرم آنلاین به یک فروش سنتیتر.
گسترش دادن دامنه فعالیت در بازار به هر شکل ممکن، البته بعد از ارزیابی ریسکهای مربوطه، همیشه روش هوشمندانهای برای پیشرفت است. ما همیشه شاهد از بین رفتن شرکتهای بزرگ با درآمدهای میلیون دلاری بودهایم و علت آن هم عدم توجه به گسترش کسبوکار بوده است. گسترش کانالهای درآمدی به شرکتها کمک میکند تا در مواقع بحرانی، راحتتر از آن عبور کنند.
یکی از اصلیترین چالشهایی که کسبوکارها با آن روبهرو هستند این است که فرصتها را از دست میدهند. زیرا ما اغلب بیشتر از آنچه که اجرا میکنیم، در حال برنامهریزی هستیم.
در نتیجه، گاهی شرکتها جنبههای زمان را فراموش میکنند و فراموش میکنند که زمان تا چه اندازه در پیشبرد کسبوکار اهمیت دارد و جنبه بسیار مهمی در استراتژیهای بازار است.
این موضوع مهمی است که در مرحله برنامهریزی گیر نکنیم و از اجرا غافل نشویم. بعضی اوقات افراد تلاش میکنند سناریوی کامل و بی عیب و نقصی را ایجاد کنند در حالی که کامل بودن اساساً اتفاق نمیافتد.
از آنجا که کسبوکارها و صنایع به سرعت در حال تغییر هستند و با پیشرفت تکنولوژی، کیفیت محصولات و خدمات در حال رشد هستند و انتظارات مصرفکنندگان همواره در حال تغییر است. گروهها یا شرکتها با چند برند مختلف با خرد کردن خود به حرفههای مختلف و هدفگذاری برای هر کدام از آنها به شکل خاصتر به برندها کمک میکنند تا خود را بهتر تطبیق دهند و سهم بازاری که میخواهند را بهدست آورند. همانطور که ما در گروه وطنزرین عمل کردهایم و علاوه بر این همواره تلاش کردهایم به نیازهای ناشناخته مصرفکننده نهایی گوش دهیم.
برای اضافه کردن محصولات و خدمات بیشتر جهت گسترش کسبوکار مهم است که به مرز بین افراط و تفریط توجه کنیم. در نتیجه، برای کمک به رشد کسب و کارها، اولین قدم از نظر من این است که بفهمیم هر برند یا هر گروه برند قادر است چقدر محصول داشته باشد.
همانطور که قبلاً اشاره کردم، نه تنها درک نیازهای امروز مصرفکننده نهایی بسیار مهم است، بلکه پیشبینی این مسئله که این نیاز به چه سمتی تغییر خواهد کرد یکی از قدمهای لازم برای کسبوکارهاست.
لینک ویدیو:
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمدهادی زاهدی وفا در دومین نشست کارگروه تدوین سیاستهای کلی اصل 45 قانون اساسی گفت: در متن اصل 45 اساسی هم ذکرشده که برای اجرای این بند باید قوانینی به تصویب برسد، اما در این سالها بهصورت متمرکز روی آن کاری انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه اگر این اصل درست پیاده شود انفال و منابع طبیعی دستخوش استفادههای نادرست نخواهد شد، افزود: البته در این اصل مصداقهایی ازجمله زمینهای موات،جنگلها، دریاها و معادن اشارهشده اما لازم است بر اساس ضرورتهای امروز به مسائلی چون خلق پول ، رمز ارزها و حتی مباحث مربوط به فضا توجه شود.
مشاور رئیسجمهور اضافه کرد: متأسفانه در طی این سالها قوانین در این حوزه وضعشده که باهم تعارضاتی دارند و حتی باسیاستهای کلی همان بخش هم انطباق کامل ندارند،این موضوع در برخی موارد زمینه سوءاستفادههایی از منابع کشور را فراهم کرده است.
زاهدی وفا بابیان اینکه قوانین فعلی در موارد مهمی همچون میادین مشترک نفت و گاز جوابگو نیست، تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود امکان جذب سرمایهگذار خارجی برای توسعه میادین کار سختی است اما اگر سیاستهای کلی اصل 45 و قوانین بعدی آن تدوین شود راه برای جذب این سرمایهها هموار خواهد شد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ادامه داد: فرصت برای تبدیل منابع عمومی به ثروتهای مولد و پایدار محدود است؛اگر در یکزمان بندی مشخص کار تدوین و اجرا نشود خسارتهای جبرانناپذیری برای کشور به دنبال خواهد شد.
به گفته وی یکی از مواردی که بعد از تدوین سیاستهای اصل 45 قانون اساسی باید مورد بازنگری قرارگیرد بهرهبرداری از منابع است؛این بهرهبرداری در حال حاضر صیانتی نیست و بهجای واگذاری خود معادن به افراد باید حق بهرهبرداری ملاک قرار گیرد تا هم شاهد حبس معادن نباشیم و هم جلوی معدن خواری و مباحثی از این دست گرفته شود.
گفتنی است در این جلسه بعد از استماع گزارش کمیته فرعی کارگروه از مصادیق اصل 45 قانون اساسی مقرر شد سیاستها و قوانین مرتبط با هر یک از مصادیق استخراج شود تا بعدازآن کار تدوین سیاستهای کلی آغاز شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، میرهاشم موسوی که با همراهی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استانهای این سازمان بعدازظهر پنجنشبه دوم آذر ماه برای بررسی میدانی شرایط ارائه خدمات بیمهای و درمانی به بیمهشدگان و بازنشستگان وارد شهر گلپایگان شد، بعد از بازدید از درمانگاه و شعبه تأمیناجتماعی این شهرستان که با حضور سید مسعود خاتمی نماینده حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار و نیز فرماندار و جمعی از مسئولان این منطقه انجام شد، در جلسه شورای اداری فرمانداری گلپایگان، ضمن تبریک هفته بسیج و ابراز خرسندی از حضور در شهر گلپایگان بهعنوان شهری تاریخی و معروف به دیانت و خاستگاه علمای بزرگ شیعه، گفت: بسیج بهعنوان یادگار ارزشمند امام راحل، در تاریخ جمهوری اسلامی در همه صحنهها حضوری تأثیرگذار داشته و دارد و دولت سیزدهم نیز با همین روحیه بسیجی و جهادی، در مسیر حل مشکلات کشور در حال حرکت است و تاکنون هم دستاوردهای ارزشمندی در این زمینه داشته است.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: مأموریت و رسالت سازمان تأمیناجتماعی؛ تأمین آرامش و آسایش برای مخاطبان و ذینفعان هم در دوران اشتغال و هم در آینده فراغت از اشتغال آنان است. اگر امروز گرفتار روزمرگیها شویم و از تدبیر و برنامهریزی هدفمند برای آینده غفلت کنیم، نمیتوانیم برای آینده اقشار تحت پوشش، استمرار خدمات را تضمین کنیم.
وی همچنین گفت: سازمان تأمیناجتماعی در این دولت، از ریل آیندهسوزی و آیندهخواری خارج شده و وارد ریل آیندهسازی شده است؛ البته حرکت در این مسیر بسیار سخت و دشوار است اما با ادامه رویکرد تحولی سازمان تأمیناجتماعی و حمایت و همراهی مثالزدنی همه ارکان نظام، به آینده بسیار خوشبین هستیم.
موسوی تسویه 106 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی سازمان تأمیناجتماعی را دستاوردی بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت: در ابتدای این دولت در سازمان تأمیناجتماعی برای پرداخت 26 تا 27 هزار میلیارد تومان حقوق ماهانه ذینفعان، هر ماه 4 تا 5 هزار میلیارد تومان کسری داشتیم اما مجلس مردمی و نیز دولت انقلابی کاری کمنظیر انجام دادند و با تأدیه بیسابقه 250 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به سازمان که در دولتهای قبلی سابقه نداشته است، این امکان فراهم شد که سازمان تأمیناجتماعی بدهی بانکی عظیمی را که سبب شده بود این سازمان بهعنوان ابربدهکار بانکی معرفی شود، تسویه کند که اگر این تسویه بدهی انجام نمیشد هزینه مالی سالانه آن برای سازمان در حدود 25 هزار میلیارد تومان میبود.
وی افزود: سازمان تأمیناجتماعی 50 درصد جامعه را تحت پوشش دارد و باید با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه آغاز شده و با همراهی دولت تلاش کنیم پایداری سازمان را برمبنای محاسبات بیمهای تضمین کنیم تا این سازمان که متعلق به شاغلان، بازنشستگان و فعالان حوزه کسب و کار و نهادی بینالنسلی است بتواند در آینده نیز به خدمات ارزشمند خود به نسلهای آتی ادامه دهد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در این جلسه که نمایندگان بازنشستگان، بیمهشدگان و کارفرمایان گلپایگان نیز در آن حضور داشتند، هدف از سفرهای استانی را بررسی میدانی شرایط ارائه خدمات به شرکای اجتماعی اعلام کرد و گفت: برخلاف آنچه که گاهی برخی میگویند در این دولت نه تنها هیچ دارویی از فهرست تعهدات بیمههای پایه خارج نشده بلکه با اجرای طرح دارویار بالغ بر 400 قلم داروی جدید و پرهزینه نیز به فهرست تعهدات دارویی بیمهها افزوده شده است. در این دولت همچنین صندوق بیماران صعبالعلاج برای حمایت مؤثر از این بیماران تأسیس شده که در سال جاری اعتباری 5 هزار میلیارد تومانی برای آن اختصاص یافته است. پوشش بیمهای درمانهای ناباروری نیز اقدام دیگری است که در این دولت در مسیر توسعه خدمات و صیانت از مردم انجام شده است.
براساس گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی موسوی همچنین در حاشیه این جلسه و درگفتوگو با خبرنگاران محلی افزود: در دو و نیم سال گذشته، نزدیک به 250 هزار میلیارد تومان از بدهی دولتها به صندوق تأمیناجتماعی عمدتاً از محل واگذاری سهام و نیز ردیف بودجهای که در سال جاری برای اولین بار در بودجه پیشبینی شده، پرداخت شده است که هم از لحاظ عدد و رقم و هم از حیث کیفیت داراییهایی که به سازمان تأمیناجتماعی واگذار شده، کمنظیر و بیسابقه است.
وی هوشمندسازی و شفافسازی و مبارزه با فساد را از اولویتهای موردتوجه سازمان تأمیناجتماعی اعلام کرد و گفت: در این دولت تعداد خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی به 62 خدمت رسیده و در بحث نسخه الکترونیک نیز که گام بسیار بزرگی در مسیر هوشمندسازی بوده است، هم اکنون بالغ بر 97 درصد نسخهنویسی و 99 درصد نسخهپیچی در قالب سامانه نسخه الکترونیک انجام میشود و در کنار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر سازمانهای بیمه درمان در حال ورود به فاز تشکیل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان هستیم.
وی افزود: در حوزه ارتقای شفافیت، با راهاندازی سامانه “تأمیننما” همه اطلاعات و اعداد و ارقام عملکردی سازمان تأمیناجتماعی در معرض قضاوت و ارزیابی همگان قرار گرفته و در حوزه مبارزه با فساد و با هدف بهرهگیری از ظرفیت نظارت مردمی در ارتقای سلامت سازمان، درگاه نظارت مردمی سازمان را راهاندازی کردهایم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،عسگریان با بیان این مطلب افزود: امروز در طرح کالابرگ، دولت قدرت تشویقی قابل قبولی را روی آن مستقر کرده است؛ بهگونهای که خانوارهای دهک یک تا سه درآمدی، اگر ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خود را مصرف کنند، ۱۲۰ هزار تومان به آنها داده میشود، مشروط بر اینکه از ۱۱ قلم تعریف شده خریداری کنند؛ این ۱۱ قلم در سند امنیت غذایی وزارت بهداشت، حوزههای پژوهشی کمیته امداد و انستیتو تغذیه ایران تعیین شده و اگر این اقلام را مصرف کنند، به فقر غذایی مبتلا نخواهند شد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در گذشته این ۱۱ قلم استاندارد بود و به علت اینکه موضوع کودکان مطرح است به ۱۶ قلم رسیده است و سبزیجات، میوهجات و یکسری از دانههای مغذی به آن اضافه شدهاند. معاون وزیر رفاه با تاکید بر اینکه خانوار مکلف است، پول را فقط برای کودک هزینه کند، گفت: این طرح فرزند ۶ ماهه تا ۶ سال را تحت پوشش قرار میدهد.
خبرنگار / محمد فرجی
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،این سازمان اظهار داشت : به دلیل عدمشناخت و اطلاعات نادرست برخی رسانهها اینگونه تلقی شده بود که این خودروها و موتورسیکلتها متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.
بر پایه این گزارش، پیرو بازدید روز 25 آبان امسال حجت الاسلام والمسلمین «محمد موحدی» دادستان کل کشور از توقفگاهها و پارکینگ خودروهای سواری و کشندههای نیروی انتظامی مشهد و مطرح شدن ساماندهی و تعیینتکلیف این خودروها، به دلیل عدم شناخت و اطلاعات نادرست برخی رسانهها اینگونه تلقی شد که این خودروها و موتورسیکلتها متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.
ضمن رد این ادعا، گفتنی است دادستان کل کشور در همان تاریخ از انبارهای تملیکی استان، بازدید و از چگونگی نگهداری و تعیین تکلیف کالاها ابراز رضایت داشت.لازم به ذکر است خودروهای در اختیار سازمان اموال تملیکی که دارای رای قضایی باشند، در مزایدههای ماهانه با رعایت قوانین و مقررات عرضه و به فروش میرسند و موتورسیکلتهای در اختیار ادارهکل استان در فضای کاملا سربسته و انبارها نگهداری میشود و برخی از آنها نیز دارای حجم بالای 250 سیسی بوده که تعدادی از آنها فاقد رای قضایی است و از نظر ممنوعیت قانونی امکان فروش آنها در مزایدههای سراسری وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نمایشگاه روایت پیشرفت در مجموعه باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم اظهار داشت: در حوزه وابستگی به نفت تلاش شد تا این امر کاهش یابد و در این راستا ۱۸ میلیون درگاه پرداخت در کشور که هیچگونه مالیاتی پرداخت نمیکردند ساماندهی شد.
سخنگوی دولت با اشاره به افزایش سالانه درآمدهای مالیاتی کشور و کاهش وابستگی به نفت، افزود: نتیجه شفافسازی مالی در عرصه کسبوکارها این شد که تا قبل از این دولت، 5/2 میلیون مؤدی مالیاتی داشتیم که امروز این عدد به ۹ میلیون مؤدی رسیده و درآمد مالیاتی دولت تا ۶۰ درصد افزایش یافته است که نتیجه این امر را میتوان در وابستگی کمتر دولت به درآمد نفتی مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه بودجه کشور را به نفت معطوف نکردیم تا در صورت تحریم خرید نفت بودجه کشور دچار مشکل نشود، تصریح کرد: در این راستا ۵۲ درصد منابع بودجه مالی دولت در هفت ماه نخست امسال از محل اخذ مالیات تأمین شده و هزینه فروش نفت ذخیره شده است.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه 7 درصد کاهش دریافت مالیات از تولیدکنندگان را داشتهایم، خاطرنشان کرد: به جای افزایش نرخ مالیات به دنبال شناسایی مؤدیان جدید و کشف فرارهای مالیاتی بودهایم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،از طریق سرویس وام سازمانی، بلو بر اساس اعتبار کارمندان سازمانها، شرکتها و کسبوکارها، بدون نیاز به ضامن، و وثیقه، این وام را تا سقف 100 میلیون تومان میپردازد. برای دریافت وام سازمانی بلوبانک سامان، کافی است سازمانها مراحل زیر را طی کنند:
- حساب حقوقی توسط سازمان که شریک تجاری بلو نامیده میشود، باز شود
- چک ضمانت توسط سازمان به بلو ارائه شود
- حقوق ماهانه کارمندان به حساب بلوی کارمندان واریز شود
- گواهی کسر از حقوق کارمندان ارائه شود
پس از طی این مراحل توسط سازمان و ارسال درخواست به بلو، گزینه وام برای کارمندان فعال میشود و کارمندان با مراجعه به اپلیکیشن بلو، میتوانند گزینه وام را انتخاب و میزان تسهیلاتی که به آنها تعلق میگیرد و زمان بازپرداخت را مشاهده کنند. این مراحل شبیه دریافت وام شخصی است و تفاوتی با مراحل قبلی ندارد. اما میزان وام و مدت زمان بازپرداخت وامها نهایتا تا سقف 18 ماه است و امکان تغییر آن وجود ندارد.
چه طور وام سازمانی بگیریم؟
پس از امضای دیجیتال قرارداد وام، مثل روش سرویس وام شخصی، درخواست وام به سامانه سمات بانک مرکزی فرستاده میشود و بعد از تأیید این سامانه که معمولا چند دقیقه طول میکشد، وام فورا به حساب فرد واریز خواهد شد. روش پیشفرض دریافت اقساط هم به این صورت است که خودکار از حساب کارمندان برداشته شود، اما میتوان این ویژگی را غیر فعال کرد تا به شکل دستی پرداخت اقساط صورت بگیرد.
مبلغ و شرایط بازپرداخت وام سازمانی بلو چه طور است؟
بلو میتواند بر اساس اعتبار هر کارمند، 1 تا 100 میلیون تومان وام تخصیص دهد که بازپرداخت این وام هم باید بین ۶ تا 18 ماه انجام شود. وام سازمانی بلو با نرخ سود 23 درصد و کارمزد حداکثر ۵ درصد پرداخت میشود.
آیا خودم میتوانم وام سازمانی بگیرم؟
وام سازمانی باید توسط سازمان یا شرکتی که در آن کار میکنید، برای شما فعال شود و نمیتوانید شخصا آن را فعال کنید. میزان مبلغ وام شخصی نهایتا 10 میلیون تومان است و در صورت استفاده مکرر و خوشحسابی به ۴۰ میلیون تومان میرسد؛ مبلغ وام سازمانی حداکثر 100 میلیون تومان است و شرکتی که در آن کار میکنید میزان آن را مشخص میکند.