وی با اشاره به رشد ۴۱ درصدی حجم مبادلات در ۸ ماهه اول سال جاری، ضرورت استفاده از پول ملی دو کشور در همکاریهای اقتصادی و تجاری را بسیار مهم دانست و گفت: ایجاد زیرساخت های مربوط به نقل و انتقالات پولی و بانکی عمان در ایران، طراحی و عملیاتی کردن پروژههای مشترک تجاری، سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی، حضور سرمایه گذاران عمانی در پروژههای مختلف ایران از جمله حضور سرمایه گذاران عمانی در بخش انرژی و میادین گازی ایران، مهمترین ظرفیت هایی است که عمان خواهان حضور جدی در آنها می باشد.
به گفته وزیر تجارت صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان، این کشورآماده است با استفاده از روش های مختلف و توسعه مناسبات پولی و بانکی با ایران، حجم همکاری های تجاری و اقتصادی میان عمان و ایران را بهبود بخشد و برای تحقق این موارد و پیشبرد سرمایه گذاری ها و همکاری های مشترک، ضروری است نقل و انتقالات مالی هرچه بیشتر میان دو کشور تسهیل شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دکتر سید ابراهیم رئیسی روز سهشنبه در مراسم تقدیم رسمی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و در آن تلاش شده است بسیاری از ناترازی ها که امروز موجب رنج همگان است با یک حرکت جهادی و نه معمولی رفع شود.
رئیس جمهور افزایش مالیات حقوق بگیران را کذب خواند و گفت: در روزهای اخیر برخی القاء کردند در لایحه بودجه 1403، مالیات حقوق بگیران افزایش خواهد یافت؛ نه اینطور نیست.
وی با تاکید بر اینکه هیچ پایه جدید مالیاتی در بودجه 1403 وجود ندارد، افزود: آنچه در لایحه بودجه موردتوجه قرار گرفته، جلوگیری از فرار مالیاتی و احقاق حقوق حقه دولت و مردم است؛ کسانی که فرار مالیاتی دارند و یا دارای درآمدهای هنگفتی هستند و مالیات و حقوق مردم را پرداخت نمی کنند.
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره نیز حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است به طوریکه تورم دوازدهماهه شاخص بهای تولیدکننده از 82.6 درصد در شهریورماه سال 1400 به 35.1 درصد در آبانماه سال جاری کاهش یافته است.
لازم به توضیح است میزان تورم نقطه به نقطه در اردیبهشتماه سال 1400 معادل 103.1 درصد و دوازدهماهه منتهی به این ماه نیز معادل 68.3 درصد بوده است. هرچند از نیمه دوم سال گذشته، متاثر از روند رو به رشد نرخ ارز و متعاقباً تاثیر آن در افزایش قیمت مواد اولیه اساسی وارداتی، تورم نقطه به نقطه این شاخص روند افزایشی به خود گرفت؛ لیکن در پی اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، روند تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ابتدای سال جاری نزولی گردید، به طوری که این شاخص با کاهش 8.0 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه 1401 به 34.4 درصد در آبانماه سال جاری رسید.
گفتنی است ثبات در بازار ارز در سال جاری و به تبع آن کاهش نوسانات نرخ ارز نقش به سزایی در کاهش تورم گروه کالایی داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از 40.0 درصد در فروردینماه به 39.7 درصد در آبانماه سال جاری رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، جشنواره شهید رجایی سال 1402 ارزیابی عملکرد سال (1401) به منظور تقدیر از دستگاههای ملی و استانی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد، مقامات سازمان امور اداری و استخدامی، معاونین وزارتخانه و رؤسای دستگاههای تابعه در سالن جهاد وزارتخانه برگزار شد.
گفتنی است؛ در لوح تقدیری که خاندوزی به اجتهادی داده است، از تلاش های وی و کارکنان سازمان اموال تملیکی تقدیر و تشکر شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، احمد کیمیایی اسدی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اختیارات و استقلال عمل این نهاد پولی و ارزی کشور، اظهار داشت: با توجه به تجربه اخیر در مدیریت بازار ارز و همچنین ثباتی که از ابتدای سال تاکنون در این بخش از بازار ایجاد شده است، باید امیدوار بود که بانک مرکزی با برخورداری از استقلال و اختیارات کافی، میتواند متضمن کنترل و مدیریت بازار باشد، در نتیجه طبق قانون جدید، توان مدیریتی و اجرایی اصلیترین نهاد پولی و ارزی کشور ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: بحث مستقل بودن سیاستگذاری بانک مرکزی از دولت یک اصل متداول و رایج در کشورهای مختلف است، در واقع این استقلال عمل یک روال مرسوم محسوب میشود و اجازه نمیدهد بانک مرکزی تحت نظر کامل و تابع بی چون و چرای دستورات سازمانها و نهادهای مختلف باشد.
وی خطاب به ایبنا افزود: البته این شرایط سالهاست که در کشور ما توسط روسای ادوار مختلف بانک مرکزی مطرح شده که قانون جدید بانک مرکزی، گامی موثر در تحقق این هدف محسوب میشود.
این فعال اقتصادی با اشاره به مقابله با اضافه برداشت بانکها و تورمزایی در قانون جدید بانک مرکزی ادامه داد: سپردن اختیارات و استقلال کافی به بانک مرکزی موجب خواهد شد تا در هر زمان بتوان تضامین و تعهدات لازم برای کنترل و مدیریت بازار را از این نهاد پولی ارزی کشور مطالبه کرد که در واقع این روند نیز میتواند به سود اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی در صورتی میتواند پاسخگوی انتظارات و نوسانات اقتصادی باشد که از توان و استقلال کافی برخوردار شود.
کیمیایی افزایش اختیارات بانک مرکزی را تنها در بهبود و مدیریت بازار ارز تاثیرگذار نخواند و افزود: هر چند بانک مرکزی میتواند در ازای کسب اختیارات کافی و کارآمد به خوبی از عهده کنترل بازار بر آید، اما در کنار این مساله میتواند نظارت و تسلط بیشتری بر بانکهای ناتراز هم داشته باشد و مشکل ناترازی بانکها را نیز به خوبی برطرف کند.
پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.
موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، طبق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که بهزودی این اقدام انجام خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، کاتلر میگوید، بازاریابی در واقع یک «فرایند اجتماعی و مدیریتی» است: جامعه دائماً در حال تغییر است، بنابراین بازاریابی نیز باید دائماً به روشی مؤثر برای تفسیر تغییرات اجتماعی تغییر کند.
امروزه از بازاریابی انتظار میرود که اگر میخواهد به خلق ارزش برای سازمانها، مصرفکنندگان و جوامع در یک چشمانداز بلندمدت ادامه دهد، باید بهطور بنیادی خود را بازنگری کند: نوآوری و فناوریهای پیشرفته، فرصتها و نیازهای کاملاً جدیدی را در بازارها ایجاد میکنند. امروزه مصرف کنندگان از کسبوکارها میخواهند که نه تنها محصولات باکیفیت تولید کنند، بلکه بهطور فعال در رفاه جوامع همکاری داشته باشند. فناوریهای موجود توسعه این فعالیتها را تا حدی که قبلاً غیرقابل تصور بود، ممکن ساخته است. بنابراین هجده موضوع در حوزه بازاریابی محوری به نظر می رسد:
- بازاریابی در دنیای پیچیده، نامطمئن و مخرب
- تجزیه و تحلیل بازاریابی «مشتری محور»
- روندها و ابزارهای مدرن در ساخت برند
- آینده شبکههای اجتماعی و دیجیتال، هوش مصنوعی، چت GPT و Metaverse
- پایداری: بازاریابی ارزشمحور برای افراد، سیاره و سود
- ترندهای اصلی در بازاریابی همه جانبه
- ترندهای جدید در مدیریت نیروی فروش و اثربخشی آن
- آینده مدیران بازاریابی و دپارتمان بازاریابی
- دیجیتالی شدن و اثرات جانبی آن
- اثربخشی بازیهای شبیهسازی شده بازاریابی
- آخرین تحولات در بازاریابی B2B
- زنان در تجارت و بازاریابی
- ترندهای جدید در دنیای تبلیغات و آژانسهای آن
- پیشتاز از طریق خلاقیت و ارزش افزوده محصولات و خدمات
- تفکر طراحی مسئولانه
- بازاریابی کارآفرینی
- بازاریابی صلح
- رهبری تحول آفرین در زمان مخرب
اجلاس جهانی بازاریابی هر سال با سخنرانان متخصص و مطرح دنیا برگزار میشود، eWMS 2023 امسال از 6 نوامبر تا 8 نوامبر بهصورت آنلاین برگزار شد و دکتر محمد وطندوست مدیرعامل گروه وطنزرین یکی از سخنرانان این اجلاس بودند. در ادامه به بخشی از صحبتهای ایشان در این اجلاس میپردازیم؛
در تمام دنیا کسبوکارها در تلاش هستند تا تجارت خود را گسترش دهند چراکه ایستادن در یک نقطه اساساً به معنی عقبرفت است. بنابراین، به نظر میرسد برای اینکه هر کسبوکار بتواند در دریای متلاطم صنعت خود پیشرفت کند، گسترش، معمولاً یک انتخاب هوشمندانه برای آنهاست تا بتوانند در آن صنعت جای پای بهتری پیدا کنند.
گاهی گسترش یک کسبوکار مستلزم گسترش کانالهای فروش است. بهعنوان مثال، شرکتی که محصولات خود را در بازار سنتی میفروشد، ممکن است به این نتیجه برسد که به سمت فروش آنلاین برود یا بالعکس. از یک پلتفرم آنلاین به یک فروش سنتیتر.
گسترش دادن دامنه فعالیت در بازار به هر شکل ممکن، البته بعد از ارزیابی ریسکهای مربوطه، همیشه روش هوشمندانهای برای پیشرفت است. ما همیشه شاهد از بین رفتن شرکتهای بزرگ با درآمدهای میلیون دلاری بودهایم و علت آن هم عدم توجه به گسترش کسبوکار بوده است. گسترش کانالهای درآمدی به شرکتها کمک میکند تا در مواقع بحرانی، راحتتر از آن عبور کنند.
یکی از اصلیترین چالشهایی که کسبوکارها با آن روبهرو هستند این است که فرصتها را از دست میدهند. زیرا ما اغلب بیشتر از آنچه که اجرا میکنیم، در حال برنامهریزی هستیم.
در نتیجه، گاهی شرکتها جنبههای زمان را فراموش میکنند و فراموش میکنند که زمان تا چه اندازه در پیشبرد کسبوکار اهمیت دارد و جنبه بسیار مهمی در استراتژیهای بازار است.
این موضوع مهمی است که در مرحله برنامهریزی گیر نکنیم و از اجرا غافل نشویم. بعضی اوقات افراد تلاش میکنند سناریوی کامل و بی عیب و نقصی را ایجاد کنند در حالی که کامل بودن اساساً اتفاق نمیافتد.
از آنجا که کسبوکارها و صنایع به سرعت در حال تغییر هستند و با پیشرفت تکنولوژی، کیفیت محصولات و خدمات در حال رشد هستند و انتظارات مصرفکنندگان همواره در حال تغییر است. گروهها یا شرکتها با چند برند مختلف با خرد کردن خود به حرفههای مختلف و هدفگذاری برای هر کدام از آنها به شکل خاصتر به برندها کمک میکنند تا خود را بهتر تطبیق دهند و سهم بازاری که میخواهند را بهدست آورند. همانطور که ما در گروه وطنزرین عمل کردهایم و علاوه بر این همواره تلاش کردهایم به نیازهای ناشناخته مصرفکننده نهایی گوش دهیم.
برای اضافه کردن محصولات و خدمات بیشتر جهت گسترش کسبوکار مهم است که به مرز بین افراط و تفریط توجه کنیم. در نتیجه، برای کمک به رشد کسب و کارها، اولین قدم از نظر من این است که بفهمیم هر برند یا هر گروه برند قادر است چقدر محصول داشته باشد.
همانطور که قبلاً اشاره کردم، نه تنها درک نیازهای امروز مصرفکننده نهایی بسیار مهم است، بلکه پیشبینی این مسئله که این نیاز به چه سمتی تغییر خواهد کرد یکی از قدمهای لازم برای کسبوکارهاست.
لینک ویدیو:
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمدهادی زاهدی وفا در دومین نشست کارگروه تدوین سیاستهای کلی اصل 45 قانون اساسی گفت: در متن اصل 45 اساسی هم ذکرشده که برای اجرای این بند باید قوانینی به تصویب برسد، اما در این سالها بهصورت متمرکز روی آن کاری انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه اگر این اصل درست پیاده شود انفال و منابع طبیعی دستخوش استفادههای نادرست نخواهد شد، افزود: البته در این اصل مصداقهایی ازجمله زمینهای موات،جنگلها، دریاها و معادن اشارهشده اما لازم است بر اساس ضرورتهای امروز به مسائلی چون خلق پول ، رمز ارزها و حتی مباحث مربوط به فضا توجه شود.
مشاور رئیسجمهور اضافه کرد: متأسفانه در طی این سالها قوانین در این حوزه وضعشده که باهم تعارضاتی دارند و حتی باسیاستهای کلی همان بخش هم انطباق کامل ندارند،این موضوع در برخی موارد زمینه سوءاستفادههایی از منابع کشور را فراهم کرده است.
زاهدی وفا بابیان اینکه قوانین فعلی در موارد مهمی همچون میادین مشترک نفت و گاز جوابگو نیست، تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود امکان جذب سرمایهگذار خارجی برای توسعه میادین کار سختی است اما اگر سیاستهای کلی اصل 45 و قوانین بعدی آن تدوین شود راه برای جذب این سرمایهها هموار خواهد شد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ادامه داد: فرصت برای تبدیل منابع عمومی به ثروتهای مولد و پایدار محدود است؛اگر در یکزمان بندی مشخص کار تدوین و اجرا نشود خسارتهای جبرانناپذیری برای کشور به دنبال خواهد شد.
به گفته وی یکی از مواردی که بعد از تدوین سیاستهای اصل 45 قانون اساسی باید مورد بازنگری قرارگیرد بهرهبرداری از منابع است؛این بهرهبرداری در حال حاضر صیانتی نیست و بهجای واگذاری خود معادن به افراد باید حق بهرهبرداری ملاک قرار گیرد تا هم شاهد حبس معادن نباشیم و هم جلوی معدن خواری و مباحثی از این دست گرفته شود.
گفتنی است در این جلسه بعد از استماع گزارش کمیته فرعی کارگروه از مصادیق اصل 45 قانون اساسی مقرر شد سیاستها و قوانین مرتبط با هر یک از مصادیق استخراج شود تا بعدازآن کار تدوین سیاستهای کلی آغاز شود.