به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این اوراق با سررسید یکساله، قابل انتقال به غیر و با نرخ سود 18 درصد سالانه از تاریخ انتشار عرضه می شود.
پرداخت سود علیالحساب این اوراق به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سر رسید آن در شعب بانک با نرخ 10 درصد سالانه خواهد بود.
گواهی سپرده این اوراق به صورت الكترونيكی است و برگه سپرده به مشتری تحويل نخواهد شد، لذا اطلاع حفظ و نگهداری رسيد صادره گواهی سپرده ضروری است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، ،آیین کلنگ زنی دو مدرسه در روستاهای مگسان سفلی بخش اشترینان از توابع شهرستان بروجرد و بگ وردی علیا بخش خاوه از توابع شهرستان دلفان با حضور مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس و جمعی از مقامهای محلی برگزار شد.
عملیات اجرایی این دو واحد آموزشی با هزینه ای بالغ بر ۸ میلیارد ریال اغاز شده که اعتبار این پروژه توسط بانک گردشگری تامین شده است.
با آغاز عملیات اجرایی دو واحد آموزشی در مناطق کم برخوردار استان لرستان، آهنگ احیای مدارس مناطق محروم این استان با حمایت بانک گردشگری نواخته شد.
فائض فرخی مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی(س) ابزار امیدواری کرد: پروژه ساخت این آموزشگاهها شهریور ماه سال جاری به پایان برسد و تا مهرماه آینده برای استفاده دانش آموزان آماده شود.
در این آیین، خرمآبادی معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس لرستان، امامان جمعه شهرستانهای اشترینان و دلفان و همچنین جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.
بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی(س) وابسته به گروه مالی گردشگری است و تمام فعالیتهای انجام شده در بنیاد یاس طبق سیاستهای هیات امنا گروه مالی گردشگری و حمایت بانک گردشگری صورت می گیرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر فرهاد دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صبح امروز (یکشنبه ۳۰ خرداد ماه) در دیدار خداحافظی “بنیاد حسین اف” سفیر جمهوری آذربایجان در پایان مأموریتش در ایران، از ارسال پیام تبریک از سوی “الهام علی اف” به حجت الاسلام و المسلمین رئیسی” رئیس جمهور منتخب، تشکر کرد.
وی با اشاره به طرح ها و پروژه های بزرگ اجرا شده بین دو کشور و با تأکید بر ظرفیت ها و مزیت های همکاری ایران و آذربایجان در عرصه های مختلف، اهمیت بازسازی مناطق آزاد شده قره باغ در جنگ اخیر را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در روند بازسازی این مناطق مشارکت فعال داشته باشد.
سفیر جمهوری آذربایجان نیز طی سخنانی در این دیدار، ضمن تبریک برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و انتخاب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، گزارشی از دستاوردها و تلاش های انجام شده در راستای توسعه روابط دو کشور در طول دوره پنج ساله ماموریت خود در ایران ارائه کرد.
وی با قدردانی از پشتیبانی و حمایت های همه جانبه دکتر فرهاد دژپسند و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور، گفت: امروز با حمایت های انجام شده مقامات دو کشور، سطح روابط تجاری دو کشور علیرغم شیوع کرونا افزایش یافته، کما اینکه، سال گذشته، ترانزیت کالا بین دو کشور، نه تنها یک روز متوقف نشد، بلکه رشد نیز داشته است.
بنیاد حسین اف با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید، دکتر روحانی و آقای الهام علی اف، هشت بار با یکدیگر ملاقات داشتند و ۱۵۶ مقام در سطح وزیر به کشورهای یکدیگر سفرهای کاری داشته اند، گفت: این مدت اسناد بسیار زیادی بین تهران و باکو در بخش های مختلف امضا شده است و آنچه در سال های گذشته، به همت رؤسای جمهور دو کشور پایه گذاری شده است راه بازگشت نداشته و ادامه خواهد یافت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: از ابتدای ابلاغ این تسهیلات به بانک ملی ایران تا نیمه خرداد ماه، بیش از 28 هزار و 665 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
به تازگی مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی، تا پایان شهریور ماه 1400 تمدید شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، با توجه به ابلاغیه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً با حضور حداکثر 15 نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده اقلاً بیش از نصف سرمایه مقدور میباشد، لذا امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه همزمان به پایگاه اطلاعرسانی بانک به نشانی www.bpi.ir فراهم شده است.
دستور جلسه:
1. انتخاب حسابرس، بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 و تعیین حق الزحمه آنان
2. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده میباشد.
هیئتمدیره بانک پاسارگاد
” مشاهده نسخه pdf آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پاسارگاد “
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، مراسم افتتاحیه مجتمع گردشگری هلیا پارک (بزرگ ترین پارک آبی شمال غرب کشور) با حضور علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، عادل غلامی، رئیس اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی، محمدرضا پورمحمدی، استاندار و حجت الاسلام و المسلمین تاج الدینی، نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان برگزار شد.
در این مراسم مونسان سرمایه گذاری مدیریت مجموعه پارک آبی را در زمینه توسعه گردشگری قابل ستایش عنوان کرد و از مشارکت بانک ملی ایران در این پروژه تقدیر نمود و توسعه بخش گردشگری را مستلزم حمایت همه جانبه از سوی تمامی دستگاه ها و نهادها دانست.
در ادامه این مراسم استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: تبریز در کنار جاذبه های تاریخی، فرهنگی و میراثی خود از وجود سرمایه گذاران قدرتمندی برخوردار است که در کنار نهادهای دولتی برای توسعه استان تلاش می کنند.
عادل غلامی، رئیس اداره امور شعب، نیز طی سخنانی به مشارکت 51 درصدی بانک ملی ایران در مجموعه سرمایه گذاری پروژه مزبور در زمان تصویب مصوبه اشاره کرد و افزود: بانک ملی ایران در استان آذربایجان شرقی از صنعت گردشگری استان حمایت ویژه ای داشته و آماده هر گونه همکاری با مراکز گردشگری و میراث فرهنگی می باشد.
سیروس علی اکبری، مدیر عامل و مالک مجموعه هلیا پارک، ضمن تقدیر از بانک ملی ایران به ارائه گزارشی از تاریخچه تاسیس پارک آبی پرداخت و از مشارکت بانک ملی ایران این استان در بخش های مختلف از جمله ساختمان، ماشین آلات و تاسیسات و … خبر داد.
پارک آبی بخش آقایان در ۱۰ هزار و ۲۰۰ مترمربع با ۶۰ نفر اشتغالزایی و بخش بانوان آن در هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع با ۵۵ نفر اشتغالزایی به بهره برداری رسید.
هتل این مجموعه با ۳۳ هزار و ۷۰۰ مترمربع در مرحله اسکلت بندی دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده که تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر محمد رضا حسین زاده با اشاره به این که ستاد کرونا از کل مبلغ 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در نظر گرفته به منظور جبران خسارات ناشی از شیوع این بیماری، 180 هزار میلیارد ریال آن را بر عهده این بانک قرار داده است، گفت: تا کنون بیش از 126 هزار میلیارد ریال از این تسهیلات توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.
به گفته او، بیش از 28 هزار و 665 میلیارد ریال از این تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و مابقی آن به یارانه بگیران تعلق گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر محمد رضا حسین زاده با بیان این که این تسهیلات در قالب بیش از 96 هزار فقره پرونده پرداخت شده است، اظهار کرد: بخش های کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و صادرات توانسته اند از این تسهیلات بهره مند شوند.
به گفته وی، بخش صنعت و معدن بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران را به خود اختصاص داده است که این نشان دهنده اهتمام جدی و حمایت عملیاتی بانک برای تحقق شعار سال و نیز کمک به جهش تولید است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب بانک در این همایش که اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران، محمد نجف زاده مدیر امور شعب منطقه یک کشور و بیژن مقدم بیرانوند مدیر امور شعب منطقه دو کشور و حمید مومنی مدیر امور شعب مستقل حضور داشتند، گفت:بانک ملی ایران در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات معظم له درباره پشتیبانی و مانع زدایی از تولید،در سیاست های اعتباری سال 1400،به طور ویژه به این موضوع پرداخته است.
مونسان تاکید کرد:با ابلاغ و اجرای این بسته سیاستی در بخش اعتبارات،اقدام بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش تولید شتاب ویژه ای می گیرد.
سید فرید موسوی عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک نیز در این همایش با تشریح سیاست های اعتباری بانک گفت: حمایت از بخش تولید تاکید مقام معظم رهبری،رئیس جمهور محترم و مطالبه عموم مردم است.از این رو بانک ملی ایران قصد دارد تا در سال جاری به روند حمایت از بخش تولید، بیش از گذشته شتاب بخشد.
وی افزود:هدف کلی سیاست های ابلاغی سال جاری حمایت از تولید است که به شرط تامین منابع، قدرت اختیار مدیران امور در پرداخت تسهیلات سه تا شش برابر افزایش یافته است.
محسن امین زارع عضو هیات عامل و معاون امور ارزی و بین الملل نیز در این همایش ضمن تبیین اهداف ابلاغی و سیاست های اعتباری بانک ملی ایران گفت:ارائه این بسته های سیاستی در سال های اخیر،موجب هم افزایی در بین کارکنان صف و ستاد و ایجاد چشم انداز مناسبی از اهداف کلان بانک برای کارکنان شده است.
در این همایش همچنین محمد رضا محمود پناه رئیس اداره کل اعتبارات،عباس پیروزی رئیس اداره کل بررسی طرح ها و هادی نیک قلب رئیس اداره کل ارزیابی و نظارت بر مصارف در جلسه پرسش و پاسخ و تبیین سیاست های کلی اعتباری سال 1400 شرکت کردند و به پرسش های شرکت کنندگان در همایش پاسخ دادند.
شایان ذکر است در این همایش از 10 نفر از کارکنان برگزیده بانک ملی ایران که نقش ارزنده ای در اجرای سیاست های اعتباری بانک و تکریم کارکنان بانک داشتند،تقدیر شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، صنعت برق ایران از آغاز روند توسعه داخلی آن تا رسیدن به بالاترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، یکی از بخشهای استراتژیک اقتصادی کشور بوده که نهتنها زیرساخت رشد اقتصادی کشور را فراهم نموده، بلکه با شکلدهی به همکاری بخش عمومی–خصوصی در احداث تأسیسات نیروگاهی و شبکه برق، پیشتاز بسیاری از سازوکارهای نوآورانه در حکمرانی صنعتی و توسعهای کشور بوده است. صنعت برق علیرغم این گذشته افتخارآمیز در مشارکت بخش خصوصی و دولتی، بیش از یک دهه است که با چالشهای اساسی و بنیادینی مواجه گردیده است که نهتنها از رشد پرشتاب گذشته جامانده بلکه با رکود مستمر داخلی و از دست دادن ظرفیتهای رقابتی خود در بازارهای جهانی مواجه شده است. بهنحویکه شاهد «بروز خاموشیهای گسترده در زمستان و تابستان»، «انباشت چندین هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی» و «توقف بسیاری از طرحهای توسعهای» آن میباشیم.
صنعت برق ایران با چالشهای اساسی مواجه است که چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد ، مشکلات زنجیره تأمین و صادرات و مشکلات پایداری شبکه برق در چهار محور اصلی آن بشمار می روند.
چالشهای اصلی صنعت برق
اگرچه در طول سالهای اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق صورت پذیرفته و بخشی از مشکلات مالی آن از طریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری داراییها و بدهیهای مالیاتی برطرف شده اما به دلیل عدم اصلاح ساختاری و نهادی، ابرچالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن گردیده است. به همین دلیل امروزه اجماعی بزرگی بین صاحبنظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابرچالش اقتصاد برق ایجاد شده است و بهعنوان مهمترین راهبرد توسعهای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح میباشد. البته اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حاملهای انرژی نبوده و پیش از آن نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام قیمتگذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایهگذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینههای صنعت برق متوازن گردد و سرمایهگذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. در این رابطه ضروری است دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور، برای اصلاح اقتصاد این صنعت، اصلاحات نهادی را به شکل پایدار و مؤثری به اجرا درآورد و از آنجا که توسعه صنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرحهای توسعهای است و این منابع از محل منابع عمومی و دولتی قابل تامین نمیباشد، ضروری است که با تغییر چهارچوب های نهادی و ساز و کارهای حقوقی، زمینه مناسب بکارگیری روشهای نوین تامین مالی را در صنعت برق فراهم سازد تا سرمایهگذاری بخش خصوصی، برای سرمایهگذاری در این صنعت ترغیب شود.
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهیهای انباشت شده وزارت نیرو است؛ این بدهیها، علاوه بر آنکه بخش خصوصی این صنعت را تضعیف نموده، عملاً مانعی برای جذب سرمایههای بخش خصوصی به صنعت شده است. ادامه روند فعلی، موجب از دست رفتن ظرفیتهای ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه بهدستآمده، میشود و بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکتها را به همراه خواهد داشت که میتواند عواقب اجتماعی گستردهای در پی داشته باشد. لازم است دولت با ایجاد «انضباط مالی» در وزارت نیرو و اولویتدهی به تسویه بهموقع مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحرانهای مالی صنعت داشته باشد.
گروه دیگری از معضلات صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به دلیل ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعت، قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، بهصورت یکجانبه تنظیم میگردد بهنحویکه تمامی زیانهای ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل میکند. این مسئله موجب توقف تعداد قابلتوجهی از طرحهای توسعهای صنعت برق گردیده که نتیجه آنها، کاهش پایداری شبکه به دلیل ضعف در اجرای طرحهای بهینهسازی و توسعه ظرفیت تولید یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و درنهایت بروز یا تشدید خاموشیهاست.
حل مشکلاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد، بیش از هر چیز نیازمند تفکیک حکمرانی از تصدیگری، شفافیت و یکپارچهسازی ساختار حقوقی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن و شفافسازی نظام حکمرانی شرکتهای توزیع است. در حال حاضر ملزم نمودن شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی برای تبعیت از یک «قرارداد تیپ» به شکلی که جبران هزینههای ناشی از تغییرات اقتصادی را منصفانه بین دو طرف تسهیم نماید و موجب وحدت رویه در تمامی قراردادهای فیمابین دولت و بخش خصوصی صنعت برق گردد، مهمترین مطالبه بخش خصوصی است. بهعلاوه صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از سد قراردادهای متوقفی بگذرد که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، بلاتکلیف ماندهاند.
دولت میتواند در تعامل با مجلس شورای اسلامی، برخی قوانین که مانع اصلاح قراردادها میباشد، مانند تبصره 80 قانون بودجه 1358 را برای تفویض اختیارات شورای نظام فنی اجرایی به وزیر نیرو، تغییر دهد. بدیهی است این امر تنها درصورتی اجرایی میشود که دولت و وزارت نیرو پذیرنده کامل آن باشند. درصورت اصلاح نظام حقوقی و تبعیت کارفرمایان تابعه وزارت نیرو از قرارداد تیپ و تعیین تکلیف قراردادهای متوقف، انگیزه شرکتهای بخش خصوصی صنعت برق برای سرمایهگذاری در این حوزه مجدد افزایش خواهد یافت و بهتبع آن وزارت نیرو نیز از رکود و انباشت بدهیها خارج شده و رونق به این صنعت بازخواهد گشت.
گروه سوم چالشهای صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالشهای متعددی دستبهگریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز نیز سهمی قابلتوجه در این حوزه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر اساس چشمانداز بیستساله کشور، در سال 1404 ایران علاوه بر تبدیلشدن به هاب انرژی منطقه میتوانسته به صادرات 17 میلیارد دلاری برسد؛ اما متأسفانه همه این ظرفیتها که سال 1394 ایران را به صادرات 5/2 میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی رساند، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار افت کرده است.
گروه چهارم چالشهای صنعت برق کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق است. تأسیسات زیرساختی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع با توجه به حساسیتی که دارند نیازمند برنامههای دورهای پایش، نگهداری و تعمیرات هستند. در سالهای اخیر به دلیل کمبودهای مالی و تحریمهای بینالمللی، برنامههای نگهداری و تعمیرات با مشکل مواجه شده و درنتیجه طول عمر این تأسیسات دچار افت خواهد شد و در بلندمدت ریسک پایداری شبکه برق را افزایش خواهد داد. عدم توسعه زیرساخت ها و تاسیسات برق متناسب با رشد مورد انتظار کشور میباشد. بنابر اهداف برنامه ششم اقتصادی انتظار میرفت که ظرفیت تولید برق کشور سالانه 5 درصد رشد کند، اما به دلیل محدودیت های سرمایه گذاری، بطور متوسط سالانه 3 درصد به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. همچنین بخش زیادی از شبکه های توزیع کشور دچار فرسودگی است و نیاز به نوسازی و بازسازی دارد که بدلیل محدودیت های مالی این توسعه صورت نگرفته است. عدم نوسازی موجب بروز تلفات در شبکه برق کشور می شود که بدون بازسازی این تلفات قابل کاهش نمی باشد . شکل 13 روند تلفات شبکه صنعت برق طی سالهای 1390 الی 1397 را نشان میدهد.
صنعت برق ایران برای عبور از چالشها و ایجاد جهش تولید نیازمند ایجاد تغییراتی در چهار محور اصلی اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق، توسعه ساخت داخل و صادرات، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف، و توسعه تجدیدپذیرها و ظرفیت تولید برق، میباشد.
راهبردهای صنعت برق
صنعت برق ایران در شرایط حساسی قرارگرفته که اگر اجماع ملی برای رفع چالشهای آن شکل نگیرد ظرفیتهای خود را به شکل بازگشتناپذیری از دست خواهد داد و مجبور خواهد شد همچون سالهای پیش از انقلاب اسلامی، برای رفع نیازهای خود و ساختوساز طرحهای زیرساختی از مستشاران و شرکتهای خارجی طلب یاری نماید و خوداتکایی که بهواسطه مجاهدت چند دهه مدیران و متخصصان این صنعت ایجاد شده است از دست برود. لذا انتظار میرود دولت «اصلاح ساختاری و بنیادی صنعت برق و انرژی» را بهعنوان یک «هدف ملی» طرح نماید و همه ظرفیتهای اجرایی خود را برای توسعه صنعت برق و ایجاد جهش آن بکار گیرد و به این ترتیب چشماندازی که برای این صنعت بهعنوان «پیشران صادرات اقتصاد دانشبنیان کشور» ترسیم شده است، محقق نماید.
خلاصه انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی از ریاست جمهوری و دولت سیزدهم در حوزه صنعت برق انرژی آن است که دولت محترم آینده این موارد را که حاصل خرد جمعی متخصصان صنعت برق در دهه گذشته است، در دستور کار خود قرار دهد و با مشارکتدهی فعالان این بخش امکان همافزایی بین دولت و صنعت را برای رفع موانع و توسعه زیرساخت های صنعت برق فراهم نماید.
جدول SEQ جدول \* ARABIC 4 – انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی برق از ریاست جمهوری و دولت سیزدهم