واقعیت اتهام زنی ها به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در مواجهه با باغات شهر تهران چیست ؟

در خصوص ضوابط احداث بنا و سطح و سطوح ملاک عمل ساخت وساز در باغ های شهر تهران نیز، نخستین بار در اسفند سال 1382 شورای اسلامی دوم شهر تهران پس از مواجهه با سیل عظیم و گسترده تخریب باغات و خشکاندن درختان توسط مالکان به دلیل عدم پیشبینی ضوابط عادلانه و مبتنی بر منافع جمعی شهروندان، تصمیم به تعیین ضوابط خاص برای نحوه توده گذاری و ساخت و ساز در باغات شهر تهران گرفت که بعدها این ضابطه در قالب پیوست سوم طرح جامع سوم شهر تهران(طرح راهبردی-ساختاری مصوب سال 1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) تحت عنوان دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری و جزئی لاینفک از طرح توسعه پایتخت ملاک عمل قرار گرفت. با توجه به بروز برخی تخلفات از ضوابط مجاز احداث بنا در باغات در قالب مواردی همچون افزایش سطح اشغال، گودبرداری غیر اصولی، عدم پیشبینی ضوابط خاص برای طبقات منفی و …، این رویکرد نیز در صیانت از باغات و فضای سبز خصوصی شهر تهران توفیقی نداشت. نهایتاً در سال 1396 شورای پنجم شهر تهران با ادعای صیانت از باغات شهر تهران و با ارائه حملات کوبنده به هرگونه نقطه نظرات مخالف، به نسخه پیشنهادی برای اصلاحیه دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری رسید که نتیجه ای جز تخطئه و منکوب کردن هرگونه توسعه و گسترش فضای سبز و ایجاد احساس تبعیض و بی رغبتی برای مالکان باغات خصوصی شهر تهران در پی نداشت.

اقدامات شهرداری تهران در دوره اخیر در مواجهه با موضوع باغ های شهر تهران:

طبق آمار و گزارش های دریافتی مستند(پژوهش انجام شده در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)، کل تعداد پروانه های صادره در باغات شهر تهران بر اساس ضوابط موسوم به خانه باغ، 7 فقره بوده است. در مواجهه ساده انگارانه و مبنی بر راهبردهای کوتاه مدت، ممکن است برخی این گزاره را در زمره نکات مثبت اصلاح سیاست گذاری در ضوابط ساخت و ساز در باغات دانسته و نهایتا این تغییر ریل سیاست گذاری را در راستای کمک به صیانت از باغات تهران بدانند. اما با مداقه بر اصل موضوع و در صورت تعامل و ارزیابی دقیق این واقعیت آشکار می شود که عدم تمایل به ضوابط ملاک عمل جدید، ریشه در نوعی دلسردی و بی تفاوتی اجتماعی از جانب ذینفعان داشته که در بلند مدت نه تنهای تیشه بر ریشه صیانت از باغات خواهد زد، بلکه هرگونه ایده توسعه و گسترش فضای سبز توسط شهروندان را نیز به محاق خواهد برد. به بیان دیگر رویکرد شورای پنجم که به صورت افراطی بر صیانت از باغات و جلوگیری از ساخت و ساز در آنها معطوف بود، در عمل و در افقی میان مدت و بلندمدت یقینا به عنوان ضد خود عمل خواهد کرد. چرا که بدون پیشبینی سازوکارهای عادلانه برای جلوگیری از تضییع حق مالکان باغات، صرفاً وظیفه تصفیه هوای تهران را به عهده این اشخاص حقیقی قرار داده و حتی بر تکلیف مدیریت شهری مبنی بر پیشبینی عملکردهای مجاز به استقراری که جبران عدم النفع تراکمی و کالبدی مالکان در باغات را تا حدی در پی داشته باشد، نیز غافل شده است.

این شیوه سیاست گذاری آثار مخرب و زیانباری بر کنش رفتاری شهروندان بر جای گذاشته که برای اصلاح و بازترمیم ادارک ذهنی ایشان از اهمیت موضوع حفظ، صیانت و مهمتر از آن گسترش فضای سبز در املاک خصوصی شاید به چندین دهه زمان نیاز باشد. در شرایط کنونی و به واسطه سیاست گذاری غلط مدیران شهری دوره پیشین، نگاهی ضد توسعه فضای سبز خصوصی و کاشت درختان برای شهروندان تهرانی پدید آمده؛ به گونه ای که حتی در گفت و شنودهای خصوصی بین شهروندان نیز میتوان رگه هایی از توصیه های مبنی بر عدم کاشت درخت از بیم تعیین نوعیت زمین به عنوان باغ در سال های آتی و نتیجه آن قرار گرفتن در محدودیت ها و معذوریت های ناعادلانه ضابطه ای را، درک و لمس کرد.

شهرداری تهران با علم به آثار و پیامدهای مخرب ضوابط ملاک عمل فعلی در قبال باغ های شهر تهران، دست به سلسله اقداماتی زد که اهم آن در قسمت ذیل جهت آگاهی بخشی به شهروندان و نخبگان شهری ارائه می گردد:

1- در گام نخست نسبت به ارائه لایحه اصلاحیه دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در سال 1401 از مسیر قانونی اقدام نمود. در این لایحه تفکیک دقیقی از باغ های شهر تهران حسب دسته بندی مساحتی پیشنهاد شد و تلاش شد برای هر رسته با پیشبینی ضوابط و الزامات اجرایی، حداکثر صیانت از باغات صورت پذیرد. لازم به ذکر است لایحه مذکور از سال گذشته تاکنون به کمیسیون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارجاع شده و معاونت شهرسازی و معماری در انتظار تعیین زمان برای برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی محتوای لایحه پیشنهادیست.

2-از سوی دیگر شهرداری تهران با همکاری شورای شهر تهران در شهریور سال 1401 و با علم به این موضوع که مفهوم گسترش و توسعه فضای سبز خصوصی با رویکردهای غیرفنی حاکم طی سالیان اخیر به محاق رفته، درصدد جبران موضوع برآمد و با پیگیری‌های به عمل آمده در قالب تبصره سوم(3) ذیل بند “د” از ماده یکم(1) آیین‌نامه اجرایی موسوم به آیین نامه تشخیص باغات، متنی به تصویب شورای عالی استان‌ها رسید که صراحتاً اعلام می‌دارد: “در صورتی که بعد از تصویب این آیین نامه درختکاری جدیدی توسط مالکین در عرصه ملک صورت گیرد و درختان مذکور در سامانه ثبت درخت، درج شوند، مشمول حد نصاب تشخیص به عنوان باغ نخواهند شد” و با این اقدام تلاش شد فرهنگ و روحیه درخت کاری که ریشه در تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی دارد، تا حدی احیاء شود، اما چنانکه گفته شد با توجه به آثار جبران ناپذیر اعمال سیاست یکسویه و غیر کارشناسی حاکم بر مواجهه با باغات از سال 1396، توفیق این ضابطه نیاز به پشتیبان های مکمل دیگری نیز دارد.

3-معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به منظور ارائه بسته جامع و همه جانبه برای حفظ، صیانت و توسعه باغ های شهر تهران، پیشبینی مشوق‌های غیرتراکمی و ارتقاء ارزش افزوده اقتصادی بهره برداری از باغ ها را در راستای اجرای حکم 46 برنامه چهارم توسعه تحول و پیشرفت شهر تهران را در دستور کار گذاشته و نسبت به اخذ مشاور ذی صلاح برای شناسایی عملکردهای مجاز به استقرار در باغ های شهر تهران و ارائه ضوابط و پیشنهادات مربوطه اقدام نموده که طرح مذکور هم اکنون در حال انجام(فاز یک مطالعات) قرار دارد و نهایتاً نتایج حاصله جهت سیر مراحل تصویب در مراحجع ذی صلاح قانونی ارائه خواهد شد.

4-در راستای پایبندی به قانون و با عنایت به صدور احکام قضایی متعدد از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری تهران به صدور پروانه برای پلاک های با نوعیت باغ، نسبت به صدور بخشنامه ای اقدام نمود که حاوی نکات و مطالب مهمیست که عمدتاً به دلیل غلبه نگاه های سیاسی و غیر فنی در نقد و اظهار نظر نسبت به آن، از نظرها مغفول مانده است. اما بخشنامه مذکور که با اظهارنظرات غیر مسئولانه برخی افراد و با اتخاذ رویکردهای پوپولیستی و عام پسند جریانات خاص، منجر به هیاهوی رسانه ای شد، چه می‌گوید؟

در بدو امر باید توجه داشت که دامنه شمول بخشنامه مذکور صرفا باغاتی است که طی فرایند قانونی و در زمان ملاک عمل بودن ضوابط و مقررات پیشین، اقدام به طی فرایند و اخذ دستور نقشه از شهرداری تهران نموده اند و همچنین تمام یا بخشی از عوارض موضوع صدور پروانه مترتبه را پرداخت کرده اند و نه تمام باغات شهر تهران.

لذا استفاده از عباراتی نظیر بخشنامه شهرداری تهران در خصوص باغات و تقلیل نوع و نحوه مواجهه شهرداری تهران به باغ ها و فضاهای سبز پایتخت، صرفاً به بخشنامه مذکور که جهت وحدت رویه و اقدام مطابق با مر قانون صادر شده و بی توجهی به مابقی موارد و رویکردها اگر جنبه مغرضانه نداشته باشد، یقینا ناشی از فقدان تخصص و یا عدم آگاهی از دیدگاه ها و سیاست های حاکم بر حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران است. از سوی دیگر بخشنامه مذکور صراحتا مواردی همچون قطع و خشک نمودن حتی یک اصله درخت ، جانمایی محل احداث ساختمان با شرط حداقل جابه جایی درختان، افزایش تراکم ساختمانی (اعم از طبقه و سطح اشغال)، بیش از سطح و سطوح مندرج در دستور نقشه را ممنوع کرده و برای موارد ضروری که نیاز به جابه جایی درختان باشد، رعایت کامل ضوابط و مقررات ماده پنج(5) از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را الزامی دانسته است. مواردی که در هیچ یک از اظهارنظرهای بعضا مغرضانه در مورد بخشنامه مبحوث عنه، مورد توجه قرار نگرفته است.

جای بسی تاسف است که برخی اظهار نظرهای صورت گرفته به ویژه از جانب افراد دارای مسئولیت حقوقی، با برساخت دوگانه‌های غیر واقعی از جمله تخریب یا حفظ باغات، منجر به تشدید برخورد و مواجهه احساسی و غیر کارشناسی با موضوع شد و نهایتاً با به کار بردن برخی تعابیر غیر اخلاقی نسبت به اقدامات انجام شده، بحث و بررسی فنی و محتوایی موضوع را به حاشیه راند. در این خصوص باید اذغان داشت تمام هم و غم مدیران شهری شهرداری تهران حفظ، صیانت و توسعه فضای سبز و باغ های شهر تهران است، چه آنکه شرح مختصر اقدامات انجام شده در قسمت پیشین گویای این امر است. لیکن اختلاف نظر در خصوص نوع مواجهه با پدیده باغ های خصوصی شهر تهران، امری طبیعیست که باید به دور از فضای هیجانی و بدون دمیدن در آتش اختلاف با شیوه های غیر حرفه ای و غیر اخلاقی، منجر به نتیجه مطلوب گردد.

همچنین از جمله انتقاداتی که طی روزهای اخیر و بعد از صدور بخشنامه مذکور به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران وارد شد عدم توجه به عدالت در توزیع تراکم در سطح شهر تهران است. موضوعی که با مداقه و بررسی محتوای لایحه پیشنهادی حوزه شهرسازی در خصوص اصلاحیه ضوابط احداث بنا در باغ ها و همچنین بخشنامه مذکور، بی اساس بودن آن آشکار می شود، چه آنکه تلاش و همت معاونت شهرسازی و معماری در پیشنهادات مطرح شده توجه به حقوق مالکانه اشخاص و جلوگیری از تضییع حق غیر قانونی افراد و اشخاص بوده است. از زاویه دید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تردیدی نیست که تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم متعددی همچون هزینه های حفظ و صیانت از درختان موجود در عرصه باغات ، کاهش ارزش قیمت ملک، مشرف نمودن املاک مجاور بر باغات(به دلیل تعیین آستانه های ارتفاعی محدود برای باغات) و عدم پیشبینی عدم النفع مالکان در قالب سازوکارهایی از جمله انتقال حق توسعه، غیرکارآمد بوده و در میان مدت و بلند مدت اندک باغ های بر جای مانده در پایتخت را نیز تا مرز نابودی خواهد کشاند و در صورتی که تدبیر مقتضی و مبتنی بر واقعیات و با لحاظ راهبرد انتفاع جمعی شهروندان اتخاذ نشود، در بر پاشنه سابق خواهد چرخید.