اقتصادآرا، سخنگوی تعزیرات: قطعا برای هر گونه افزایش قیمتی باید نرخ حقوق کارمندان و کارگران هم در نظر گرفته شود و افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت برخی کالا‌ها به هیچ وجه معقول نیست.
وی گفت: روند افزایش قیمت باید به گونه‌ای تعریف شود که به حقوق مصرف کننده نیز توجه شده باشد و کارگر و کارمندی که هر سال یک بار و آن هم از خرداد یا تیر با افزایش حقوق مواجه می‌شود چرا باید چندین بار در سال با افزایش قیمت کالا‌ها مواجه شود، این روند نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با میزان حقوق کارگران و کارمندان ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا با کم فروشی برخی محصولات لبنی برخورد تعزیراتی شده است؟ افزود: بار‌ها از سازمان استاندارد خواسته ایم در بحث خالص فروشی ورود مناسبی داشته باشد، اما روی پنیر وزن خالص ۴۵۰ گرم نوشته می‌شود و ۴۰۰ گرم پنیر در آن قرار دارد و مصرف کننده هم پول ۴۵۰ گرم را داده است.
وی گفت: بار‌ها از سازمان‌هایی مانند استاندارد و سازمان حمایت خواسته ایم، اما تاکنون هیچ پرونده‌ای به ما ارسال نکرده اند.
رایگانی افزود: برای مثال از بسته‌های بیسکویت ساقه طلایی در چند سال اخیر ۴-۵ عدد کم شده است و وزن آن کم می‌شود، قیمت هم بالا می‌رود و سازمان‌های مرتبط و کارشناس هیچ پرونده‌ای از این تخلفات به تعزیرات ارجاع نمی‌کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره نحوه ورود تعزیرات به بحث نابسامانی قیمت مرغ و تخم مرغ هم گفت: روزانه پرونده‌هایی در بحث گرانفروشی مرغ و تخم مرغ تشکیل می‌دهیم و متخلفان مجازات می‌شوند و تا زمانی که نرخ جدیدی را ستاد تنظیم بازار اعلام نکند هر گونه افزایش قیمت بالاتر از نرخ مصوب از نگاه ما تخلف است و برخورد می‌کنیم.
وی گفت: البته انتقاد ما این است که چرا ستاد تنظیم بازار قیمتی را که مصوب می‌کند اجرایی نمی‌شود و قطعا باید میان نیاز بازار و تولیدکننده مرغ و مصرف کننده نهاده‌های دامی با نرخی که اعلام می‌شود تناسبی ایجاد شود تا ما درگیر قیمت گذاری‌هایی نشویم که اجرایی نمی‌شود.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در جلسه اخیرتان با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور درباره چه موضوع‌هایی بحث و بررسی داشته اید؟ افزود: این جلسه در خصوص وضع بازار بود چرا که سازمان بازرسی کل کشور پرونده تخلفات سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی را در حوزه کالا و خدمات بررسی می‌کند و در این جلسه در مورد همین تخلفات بحث شد.
وی گفت: سازمان بازرسی بعضا تخلفات سازمان‌های دولتی را به ما ارجاع می‌دهد و اخیرا ما حکمی برای شرکت مخابرات یزد صادر کردیم و سازمان بازرسی در بحث نرخ مترو و تخلفات راه آهن پرونده‌های کلانی به سازمان تعزیرات ارجاع داده است که در این جلسه در خصوص نحوه رسیدگی و اجرای حکم پرونده‌ها بحث و تبادل نظر شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از قطعی شدن جریمه ۸۵۰ میلیارد تومانی شرکت آلومینیوم المهدی خبر داد و گفت: این حکم به زودی اجرا می‌شود.
سید یاسر رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا حکم حدود دو سال پیش شرکت آلومینیوم المهدی اجرا شده است؟ افزود: این حکم در سازمان تعزیرات قطعی شده بود که متهمان از حکم تعزیرات به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که دیوان نیز حکم تعزیرات را تایید کرد و در اختیار همکاران در تعزیرات هرمزگان قرار گرفت و روند اجرای حکم پرونده جریمه ۸۵۰ میلیارد تومانی در اختیار همکاران اجرای احکام در تهران قرار گرفت که مراحل اجرای حکم در دست انجام است.
وی گفت: این شرکت ضوابط و مقررات توزیع را رعایت نکرده بود و آن زمان ملزم بود روزانه هزار و ۵۰۰ تن شمش فولاد را در بورس عرضه کند که نکرده بود و منجر به آشفتگی بازار شد که پرونده تخلف این شرکت را سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان به سازمان تعزیرات ارجاع داد و این پرونده در تعزیرات منجر به حکم قطعی شد که متهمان از حکم تعزیرات به دیوان عدالت شکایت کردند که در نهایت دیوان واخواهی شرکت را رد کرد.
