بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروههای اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری حاکی آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش 16.5 واحد درصدی از 41.0 درصد در فروردینماه سال جاری به 24.5 درصد در بهمنماه رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از 40.0 درصد در فروردینماه به 36.2 درصد در بهمنماه سال جاری رسیده است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در بهمنماه 1402 رقم 1.2 درصد را ثبت نمود. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروههای اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم 1.8 درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت 65.7 درصد) با سهم از تورم 1.2 واحد درصد و تورم 0.3- درصدی خدمات (ضریب اهمیت 34.3 درصد) با سهم از تورم 0.1- واحد درصد میباشد که نشان میدهد تورم ماهانه بهمنماه تماماً از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای تولیدکننده بوده و اقلام خدماتی تأثیر کاهنده داشتهاند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سخنگوی دولت در نشستی سه ساعته با جمعی از بانوان کارآفرین که ۱۸ خرداد برگزار شد، در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان، حمایت مالیاتی، بیمهای و ارایه تسهیلا را سه گانه حمایتی دولت از کارآفرینان عنوان کرد و افزود: در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و برخی بانکها از مصوبات و قوانین تمکین نمیکنند که برنامهای برای برخورد با بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است.
علی بهادری جهرمی با یادآوری اینکه برخی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی، نه تنها از دستورات تمکین نمیکنند بلکه در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل میکنند، یادآور شد: بسیاری از تورمها در اقتصاد ایران نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانکهاست.
بهادری جهرمی این نکته را هم گفت که دولت برای حل کارشکنی بانکها برنامه جدی دارد و امسال تدابیری اتخاذ شده تا با چند بانک مخرب خصوصی، برخورد جدی صورت بگیرد که یک مورد از آنها هم اقدام شده است.
وی اظهار داشت: طرح مجلس در خصوص بانک مرکزی که دولت گذشته با آن مخالف بود، مورد موافقت و حمایت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مجلس تصویب شد؛ با تصویب نهایی این طرح، قدرت زیادی به بانک مرکزی داده میشود تا از تخلف بانکها جلوگیری کند که امید میرود با اجرای آن شاهد تحول در بانکداری باشیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پیشنهادی برای پیگیری اشتغال بانوان در یک ساختار جدید، افزود: دولت ساختار مرتبط با حوزه زنان را درون خود دارد و اگر پیشنهاد ارایه شده مبنی بر تشکیل مجموعه مردمی هست، دولت میتواند از آن حمایت، پشتیبانی و تسهیلگری کند.
وی یادآور شد: تشکیل مجموعههای همافزا و هماهنگ کننده از بانوان که از کسبوکار یا فعالیت بانوان حمایت کنند، میتواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد. این مجموعه میتواند در قالب یک سازمان مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز اخذ نماید یا سایر تقلبهای موجود مردمی، فعالیت کند.
دبیر هیأت دولت در مورد پیشنهادات برای ارائه زمین به کارآفرینان برای کاهش هزینههای تولید اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار خوبی برای کاهش هزینههای تولید که باید سازوکارهای اجرایی برای آن طراحی شود.
سخنگوی دولت یکی از راهکارها را از طریق مولدسازی داراییهای دولت عنوان کرد که بتوان با تغییر کاربری امکان بخشی از این مشکل را حل کرد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه زنان و خانواده برگزاری چنین نشستهایی را فرصتی مغتنم برای دولت برشمرد و اظهار داشت: سال گذشته نیز جلسات تخصصی با نخبگان برگزار شد که به تقویت و تسریع در تصویب دو آییننامه حمایت از نخبگان ایرانی و حمایت از نخبگان غیر ایرانی و یک تفاهمنامه دفتر هیأت دولت با بنیاد ملی نخبگان منجر شد و هر سه اجرایی شدند.
دبیر هیأت دولت در پاسخ به نکات کارآفرینان در مورد فرآیند اخذ مجوز کسبوکار اظهار کرد: دولت سیزدهم در حوزه صدور مجوزها با تأسیس درگاه ملی مجوزها یک انقلاب انجام داد و حدود ۴۰۰ هزار مجوز از طریق این درگاه تاکنون صادر شده است. البته امکان دارد در عمل مشکلاتی وجود داشته باشد که تلاش میشود با شناسایی و رفع این مشکلات با کمک کارآفرینان، موانع از سر راه شروع کسبوکارها برداشته شود.
برنامه دولت برای رساندن پایه مالیاتی به ۱۵ درصد
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه مالیات، نگاه حمایتی نسبت به کسب و کارها و به ویژه کسب و کارهای کوچک دارد، گفت: دولت سیزدهم برای نخستین بار پایه مالیاتی را پنج درصد در سال اول و ۲ درصد در سال دوم کاهش داد به طوری که پایه مالیاتی که تا پیش از این ۲۵ درصد بود، امسال ۱۸ درصد است.
وی هدف دولت را کاهش پایه مالیاتی دانست و این نکته را گفت که تلاش میشود این میزان به تدریج به ۱۵ درصد برسد.
سخنگوی دولت همچنین از پیشنهادات ارائه شده برای ارائه مشوق مالیاتی برای تسهیل در کارآفرینی برای اقشار آسیبپذیر بانوان همچون زنان سرپرست خانوار یا معلول استقبال کرد و افزود: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون اقتصادی دولت در حال جمعبندی است و میتوان این پیشنهادها را به لایحه دولت افزود.
دبیر هیأت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامههای دولت برای حمایت بیمهای از کسب و کارها، رویکرد دولت را حمایت از این موارد عنوان کرد.
حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، اولین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال
بهادری جهرمی در مورد حمایت از کسبوکارهای مجازی آسیب دیده در ماههای گذشته نیز یادآور شد: نخستین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت این موضوع است.
سخنگوی دولت گفت: با توجه به اهتمام جدی که برای رفع مشکلات موجود در بین اقشار مختلف مردم و مسئولان وجود دارد، من بسیار به آینده کشور امیدوار هستم؛ ولی میدانم که ساختن آینده خوب نیازمند تلاش بسیار است.
در این نشست صمیمی که بیش از سه ساعت به طول انجامید، جمعی از زنان کارآفرین کشور دغدغهها، مشکلات و مسائل مدنظر خودشان را در حضور سخنگوی دولت بیان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز دوشنبه در دیدار نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استانها، تحقق گفتمان انقلاب یعنی اجرای ارزشها و برقراری عدالت اسلامی را پیام و خواست مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری دانست و اظهار داشت: دولت مردمی در ابتدای کار خود با ۲ مسئله مواجه بود، یکی انتظار دلدادگان به انقلاب اسلامی برای تحقق آرمانهای انقلاب و دیگری شرایط خاصی که کشور داشت.
رئیس جمهور در تشریح شرایط خاص کشور به گزارشهای منابع رسمی از شاخصهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: کاهش مجموع نرخ رشد کشور به حدود ۰.۴ درصد، کاهش شدید فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، داغدار شدن روزانه حدود ۷۰۰ خانواده به دلیل شیوع کرونا و امثال آن از جمله مصادیق مشکلات پیش روی دولت مردمی در آغاز فعالیت بود که دولت سیزدهم با عزم به حل این مشکلات شروع به کار کرد.
رئیس جمهور با اشاره به رسیدن نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقمی نزدیک به ۵ درصد خاطرنشان کرد: دولت مردمی توانست در این مدت نرخ تورم را از ۵۹.۳ درصد به زیر ۴۰ درصد برساند، اما اجرای طرح عادلانه کردن پرداخت یارانهها و حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ بود، باعث افزایش دوباره نرخ تورم شد.
آقای رئیسی اضافه کرد: دولت با تداوم سیاست کنترل مصارف و هزینهها که از شهریور ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، توانست هزینهها و منابع درآمدی خود را تراز کرده و در نتیجه افزایش نقدینگی را نیز تا حدود زیادی کنترل کند، به شکلی که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و امسال اولین سالی است که تا ماه پایانی سال به احتمال قوی کسری بودجه نداریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با جلوگیری از کسری بودجه و کنترل افزایش نقدینگی، عوامل اصلی ایجاد تورم را مهار کرده است، گفت: دولت مردمی در مدت کوتاهی توانست فروش نفت را به سطح پیش از تحریمها رسانده، روابط و تجارت خارجی را احیا کند و در عرصه داخلی نیز برای رفع ناترازیها در زیرساختهای آب، برق و گاز قدمهای جدی بردارد.
آیتالله رئیسی افزود: با وجود انبوه مشکلات و کاستیها در تامین منابع که به دولت مردمی به ارث رسیده بود و نیز هزینههایی که از محل رفع ناترازیها در زیرساختهای کشور به دولت تحمیل شد، قیمت ارز تا آبان ماه افزایش بسیار اندکی داشت، اما حالا سوال اینجاست که با این وجود، جهش یکباره قیمت چگونه بوجود آمد؟!
رئیس جمهور اظهار داشت: این اتفاق علل مختلفی میتواند داشته باشد که مهمترین آن حاصل نقشآفرینی دستهای بیگانه است. دشمن وقتی دید سدهایی که مقابل پیشرفت ملت ایران ایجاد کرده بود در حال شکستن هستند، ابتدا بلوا و اغتشاش خیابانی به راه انداخت و وقتی با آگاهی و بصیرت مردمی در این فتنه نیز ناکام ماند، تلاش کرد با افزایش بیاعتمادی و ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم اهداف خود را دنبال کند.
آقای رئیسی با اشاره به افزایش قیمت ارز حتی در روزهای تعطیل که هیچ کسب و کار و تجارتی جریان ندارد، افزود: معلوم میشود که جهشهای ناگهانی قیمت ارتباطی به مولفههای بازار و تجارت ندارد و صرفا نتیجه انتظار تورمی و تلاش برای ایجاد تلاطم و التهاب در عرصه اقتصاد است که از خارج از کشور ایجاد میشود و متاسفانه برخی نیز در داخل در آتش آن میدمند.
رئیس جمهور تصریح کرد: البته دولت وظیفه خود میداند که در مقابل این التهابآفرینی ایستاده و تلاطمها را کنترل و آرامش و ثبات را بر بازار حاکم کند.
آقای رئیسی از آغاز طراحی و اجرای راهکارهای موثر برای مدیریت بازار ارز و کنترل و تثبیت آن خبر داد و افزود: دولت با تمام توان برای تداوم رشد اقتصادی کشور تلاش خواهد کرد.
در ادامه این جلسه تعدادی از نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان ها دیدگاه های خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین منطقه محل مأموریت خود بیان کردند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت شامگاه امشب شنبه (17 دیماه) در گفتوگوی ویژه خبری، گفت: با توجه به اینکه کشور از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ یک دوره تورمی چهار ساله را پشت سر گذاشته، ستاد اقتصادی دولت به دنبال این است که همه ابزارها برای مهار تورم را در دست بگیرد و اول هم از دولت شروع و سعی کرد کسریهای بودجه خود دولت را مدیریت کند و دوم، از شبکه بانکی شروع و خلق پول بیضابطه در شبکه بانکی کشور را مدیریت کرد.
وی افزود: در سومین مورد هم سعی شد عواملی که میتوانست موجب انتظارات تورمی در آینده شود، مانند موضوع ارز را مدیریت کند؛ متاسفانه در آبان و آذر تا امروز دچار نوساناتی در بازار ارز شدیم. سیاست ستاد اقتصادی دولت در حوزه ارز ایجاد ثبات در بازار ارز است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: دولت به دنبال تثبیت نرخ از روی یک رقم خاص نیست و به دنبال ایجاد ثبات بازار ارز در حول سامانه نیما است. ما باید بتوانیم اکثریت واردات کشور را در سامانه نیما و با نرخی که در این سامانه براساس اقتضای اقتصاد کشور تعیین میشود، مدیریت کنیم و هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان، ارزهای خود را به سامانه نیما بیاورند، بنابراین اکثریت کالاهای کشور از سامانه نیما و با نرخهایی که بانک مرکزی مدیریت خواهد کرد، وارد میشود.
خاندوزی بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد کل نیاز بازار ارز کشور در سامانههای نیما و ثنا تأمین میشود که شامل نیازهای حواله واردات کالاها یا نیازهای ارز مسافری مردم است و بخش دیگری از نیازهای ارزی ما در سامانه نیما و بازار متشکل جواب داده نمیشود، مانند واردات کالای غیررسمی که در بازار غیررسمی میرود. درصد دیگر نیز باقی میماند که خرید و فروشها در کانالهای فردایی ارز است، یعنی معادلات کاغذی که در این کانال ها انجام میشود و مجموعه آن با ارز بازار غیررسمی حدود ۱۵ درصد مجموع ارزی است که در کل کشور معامله میشود.
وی ادامه داد: آن چیزی که در شبکهها و کانالها گفته میشود که دلار به ۴۰ تومن رسیده یا پایین آمده، بخشی از نیازهای ارزی ما است که در آن کانالهای معاملات کاغذی فردایی انجام میشود که بسیار کوچک است، یا آن چیزی است که ارز غیررسمی کالاهای قاچاق ما را پشتیبانی میکند، در حالی که آن به عنوان یک پیشرو و یک نماگر، ذهنیتها و انتظارات را تغییر میدهد.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: معتقدم بانک مرکزی و اهالی کسب و کار و تجارت کشور این روشنگری را به خوبی انجام دهند که دقیقاً مشخص شود چه بخشی از نیاز بازار ارز از طریق سامانه نیما تأمین میشود و چه بخش کوچکی از تجارت و بازار غیررسمی ما، از این نرخ ها تبعیت میکند.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا با تغییر رئیس کل بانک مرکزی سیاستهای بانک مرکزی نیز تغییر میکند، گفت: دستورکار جدیدی که در دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته شده، اجرای تدابیری جدید با تیم جدید است. بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند.
خاندوزی اضافه کرد: بخشی از مشکلاتی که در حوزه ارز در آبان و آذر شکل گرفته بود، ناشی از اشتباه تخصیصی بود که در یکی از زیرمجموعههای بانک مرکزی صورت گرفته و موجب شده بود ما مدت کوتاهی در مورد تقاضای واردات کالاهایی که میخواستند حتماً با درهم وارد شوند، دچار مشکل شویم و چون در آن ایام درهم کم بود، باعث شده بود که این طور القا شود که کشور ارز کم دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: رفع این ایرادات مدیریتی که همه ارزها خود را به سامانه نیما بازگردانند و واردات رسمی از سامانه نیما تغذیه شود و در مقابل شرکتهایی که متخلف هستند بانک مرکزی جدیت به خرج دهد و همچنین ما تخصیص ارزی داشته باشیم، جزو اقدامات و سیاستهای جدیدی است که صورت میگیرد.
وی درباره کانالهای فردایی ارز نیز، تصریح کرد: این کانالها نه در ایام عادی، بلکه در روزهای تعطیل که در تمام دنیا بازار تعطیل است، در برخی موارد ساعت هشت و ده روز تعطیل قیمتها را بالاها میبرند، در حالی که مدیر آن کانال یک آقایی است که در استانبول حضور دارد و این کاملا حکایت از این میکند که ما در جنگ شناختی ویژه قرار داریم که ساعت ۱۰ صبح روز جمعه که اصلاً معلوم نیست چقدر خرید و فروش واقعی صورت میگیرد، قیمت بالا و پایین میرود.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در چنین شرایطی که مردم و فعالان اقتصادی آگاه شدند چقدر از این افزایشها انتظاری و روانی است که فقط در این دو سه ماه دامن خورد و بخشی هم به ایراداتی برمیگردد که در خودِ سیاستگذاریها وجود داشت، عزم دولت و تعهد بانک مرکزی این است که کمک کنند با این سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته، شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.
__
خاندوزی در مورد اینکه گفته میشود دولت برای اداره اقتصاد برنامه مشخصی ندارد، تصریح کرد: باید بین گلایههای مردم از شرایط اقتصادی (به ویژه در دو سه ماه اخیر، چرا که در ماههای اخیر ثبات نسبی داشتیم) و برخی از بدخواهیها و هجمههای غیرمنصفانه تمایز قائل شویم. گلایه مردم کاملا به حق و درست است، قیمت مسکن و ارز برای مردم مهم است، انتقادها نسبت به افزایش قیمت گوشت بهحق است و دولت برای مدیریت این مسائل تلاش میکند.
وی با تأکید بر اینکه سمت و سوی برنامههای دولت برای حل مشکلات است، گفت: در بهمن سال ۷۴ قله تورمی داشتیم، در شهریور ۱۴۰۰ نیز قله تورم دیگری داشتیم که ۵۹/۳ درصد است، امروز وضعیت تورمی کشور ما نسبت به هر دو قله تورمی در وضعیت پایینتری است، هر چند که بهینه نیست؛ برای دولت تورم ۴۰ درصدی هم مطلوب نیست و تمام سیاستهای دولت این است که حتما در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به طور مستمر این تورم کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در همان ۶ ماه آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم نقطه به نقطه حدود بیست درصد کاهش داشت، اما شرایط سال ۱۴۰۱ بهگونهای پیش رفت که شرایط به وضعیت امروزی برسد.
خاندوزی افزود: طبق آمار در بدترین نقطه نیستیم، اما اوضاع در مسیر بهبود است. تورم ۴۰ درصدی مطلوب دولت سیزدهم نیست، اما به طور مستمر در حال کاهش سرعت تورم هستیم، برای کاهش فشار تورمی اول از خودِ دولت و بهکارگیری سیاستهای خودکنترلی دولت و سختگیری بر وزارتخانهها آغاز کردهایم.
وی گفت: دولت قبل، سال گذشته ۵۴ همت در ماههای اول از بانک مرکزی استقراض کرد، در حالی که مجموع تنخواهی که دولت سیزدهم در سالجاری از بانک مرکزی استفاده کرده، کمتر از ۸ همت است. دولت در ابتدا اصلاحات را از خودش و سپس از شبکه بانکی کشور و مقابله با خلق پول بیضابطه توسط برخی بانکها آغاز کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به اینکه گفته میشود دولت باعث و بانی افزایش نرخ ارز است، افزود: دولت اساسا ارز را با نرخهای فردایی عرضه نمیکند که با بالا رفتن قیمت آن، به سود برسد. حتما به نفع دولت است که برای فعالان اقتصادی ثبات ایجاد کند.
خاندوزی با اشاره به اقداماتی که برای کاهش فشار به مردم اتخاذ شده است، گفت: افزایش یارانه دهکهای پایین جامعه، رایگان شدن گاز مصرفی برای کممصرفها و مناطق محروم، بیمه رایگان درمانی برای ده میلیون نفر، از جمله سیاستهایی است که دنبال شده تا فشار از مردم کاسته شود. براساس شواهدی که از اطلاعات اقتصادی مشهود است، پیشبینی میکنیم نابرابریها کاهش بیشتری پیدا کند.
وی ادامه داد: بخشی از هجمهها به دولت برای این است که بگویند تا زمانی که مسائل خارجی حل نشود، نمیتوانید اقتصاد ایران را اداره کنید، البته از تعامل با همه اقتصادهای دنیا استقبال میکنیم؛ اما مسأله ما چک بلامحلی است که دولت قبل کشید و نتوانست آن را وصول کند، وگرنه منافع تمام مذاکرات نصیب کشور ما میشد، الان هم که دولت سیزدهم در مسیر ادامه مذاکرات است میخواهد چک با پشتوانه برای مردم ایران نقد کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه صادرات در ده ماهه امسال افزایش پیدا کرده است تصریح کرد: که این افزایش، هم به لحاظ حجم صادرات و هم ارزش صادرات بوده است، ترانزیت بیش از ۸ درصد افزایش داشته است. که نشان دهنده تعامل کشور با همکاری با سایر کشورهاست.
وزیر اقتصاد گفت: برخی از هجمهها هم به دلیل ویژهخواری است، موضع دولت در قبال ابربدهکاران، فرارهای مالیاتی، امضاهای طلایی و… بخشی از این هجمهها به دلیل از دست رفتن منافع است.
خاندوزی در مورد بدون برنامه بودن دولت در حوزه اقتصادی تصریح کرد: آیا بدون برنامه میشود ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر کرد و نرخ بیکاری را به ۸/۹ درصد کاهش داد؟ تورم پیشرو کاهش یافته که نشان میدهد مسیر رو به بهبود است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آقای رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی با بیان این که از آغاز به کار دولت یعنی سوم شهریور ۱۴۰۰ ما در بودجه مبلغی به عنوان ارز ترجیحی نداشتیم، افزود: آن چه به عنوان ارز ترجیحی در بودجه تخصیص داده شده بود در دولت گذشته هزینه شده بود و وقتی ما کارمان را شروع کردیم دیگر ارز ترجیحی نداشتیم.
وی گفت: آن زمان از مجلس خواستیم مبلغی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم کالاهای اساسی را تأمین کنیم، اما فوریت لایحه ما در مجلس رأی نیاورد و ما ناچار بودیم که شرایط اصلاح اقتصادی را از همان زمان آغاز کنیم.
آقای رئیسی با بیان این که در ابتدای کار دولت، زمینهها و مقدمات کار آماده نبود، افزود: با استجازهای که از مقام معظم رهبری گرفتیم هفت ماه باقی مانده سال ۱۴۰۰ را گذراندیم و بعد به ایام عید نوروز و ایام ماه مبارک رمضان رسیدیم به همین دلیل اصلاح تخصیص ارز ترجیحی به بعد از ماه مبارک موکول شد.وی با بیان این که در بودجه ۱۴۰۱ الزام قانونی وجود داشت که ما باید خریدهایمان را با ارز ئی تی اس یا همان ارز نیمایی که ارز آزاد بود انجام میدادیم و دیگر ارز ترجیحی در قانون قرار داده نشده بود، گفت: به همین دلیل ما بر اساس الزام قانونی باید نحوه تخصیص ارز ترجیحی را اصلاح میکردیم.
رئیس جمهور استفاده نادرست از ارز ترجیحی را دیگر علت توزیع عادلانه یارانهها و اصلاح تخصیص ارز ترجیحی دانست و افزود: اگرچه بخشی از ارز ترجیحی برای سفره مردم استفاده میشد، اما بخش دیگری حتماًَ در سفره مردم نبود و رانتها و دلالیها و فساد را به دنبال خود آورده بود.
آقای رئیسی با بیان این که ما باید از ارز خود در جهت تولید استفاده کنیم، گفت: با تخصیص ارز ترجیحی سرمایه کشور در جهت واردات کالا استفاده میشد در حالی که باید ارز کشور و نقدینگی به طرف تولید برود چرا که هر چه سرمایه به سمت تولید حرکت کند، آثار اقتصادی و رشد اقتصادی آن برای کشور بیشتر است.
وی ایجاد فاصله طبقاتی را دیگر معایب ارز ترجیحی عنوان کرد و افزود: با وجود آن که دولت بسیاری از کالاها را با ارز ترجیحی وارد میکرد، اما ما شاهد بودیم که بعضاً برخی از این کالاها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد قیمت داشت و این نشان میداد که تخصیص ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده بود.
آقای رئیسی مشکلات موجود در منطقه و افزایش قیمت در سطح جهانی را دیگر دلایل اصلاح نظام توزیع یارانهها عنوان کرد و گفت: گزارشی که خرداد و تیر ۱۴۰۰ تهیه شده بود نشان میداد قیمت کالاهای اساسی تا ۶۵ درصد افزایش یافته است و این افزایش قبل از جنگ اوکراین بود و این مسأله نشان میداد که تورم جهانی به نحوی است که خیلی از کشورهای دنیا امروز تورمی را تجربه میکنند که هرگز تجربه نکرده اند و جنگ اوکراین هم مزید علت شد تا هم امنیت غذایی مورد تهدید قرار گیرد و هم این که کمبود کالا پیدا شود.
وی قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه را یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ عنوان کرد و افزود: بسیاری از گزارشها که از رسانه ملی هم پخش شد نشان میداد کالاهای ایرانی به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و دیگر کشورهای همسایه قاچاق میشود و بعضاً بازار این کشورها پر از کالاهای ایرانی است.
رئیس جمهور گفت: البته این که ما کالای ایرانی را صادر کنیم خوب است، اما وقتی کالا به صورت قاچاق از کشور خارج میشود خوب نیست و ضرر به کشور محسوب میشود.
آقای رئیسی در ادامه با اشاره به سفرهای استانی و گفتگوی مستقیم با مردم، افزود: گفتگو با مردم و برای مردم بودن فرصت بسیار خوبی است که باید آن را مغتنم دانست و من به همه دست اندرکاران دولت توصیه کرده ام با مردم در ارتباط باشند.
وی گفت: نفس ارتباط برقرار کردن با مردم برکات بسیاری دارد و مسئول را در جریان امور از زبان خود مردم قرار میدهد و وقتی انسان با مردم ارتباط برقرار میکند مسائل دقیقتر و حسیتر به او منتقل میشود، لذا تأکیدم به هیأت دولت و همکاران دولتی آن است که با مردم ارتباط داشته باشند.
دولت سعی می کند کارهای تورمی نکند
رئیس جمهور با اشاره به تورم جهانی و اثر آن بر تورم داخلی افزود: کشورهای اروپایی هم مشکل سوخت و هم مشکل کالاهای اساسی دارند اما ما مشکل سوخت نداریم قیمت سوخت در ایران تغییر نکرده است و برنامه ای هم برای افزایش قیمت سوخت نداریم.
اقای رئیسی درادامه گفتگوی زنده تلویزیونی تصریح کرد: کشور را در شرایط تورم 60 درصد ماهانه تحویل گرفتیم و در زمان شروع به کار دولت سیزدهم با کسری بودجه 480 هزار میلیاردی مواجه بودیم با رشد نقدینگی و رشد پایه پولی روبرو بودیم که منجر به تورم می شد و اگر این وضعیت ادامه پیدا می کرد شاهد تورم بسیار بالایی در جامعه بودیم.
آقای رئیسی تاکید کرد: ما وارد اصلاح اقتصادی مهمی شدیم هم الزام قانون بر اجرای این اصلاح اقتصادی بود و هم شرایط ما را ملزم می کرد.
رئیس جمهور گفت: برای تحقق این مهم باید افکار عمومی را اقناع می کردیم که در این زمینه رسانه ملی نقش مهمی داشت و صاحب نظران و کارشناسان نیز این موضوع را برای مردم بیان کردند.
آقای رئیسی اظهار داشت: این اصلاح اقتصادی باید قبل از دولت ما اتفاق می افتاد اگر این کار یک یا دوسال قبل انجام می شد هزینه اش خیلی کمتر می شد این کار هزینه داشت ولی قطعاً هزینه آن از سال بعد کمتر است.
رئیس جمهور گفت: بعد از موضوع اقناع افکار عمومی موضوع اجماع مطرح بود که در این زمینه با مجلس شورای اسلامی نشست هایی داشتیم این اصلاح اقتصادی را به قانون تبدیل کردیم.
آقای رئیسی با تشکر از همراهی مردم و مسئولان در این زمینه و ناکام گذاشتن دشمنان گفت: همراهی مردم و مسئولان سبب شد که از این شرایط عبور کنیم.
رئیس جمهور افزود دولت سعی می کند کارهای تورمی نکند به عنوان مثال از بانک مرکزی استقراض نمی کند، پایه های پولی را بالا نمی برد و منابع و مصارف خود را مدیریت می کند.
آقای رئیسی تاکید کرد: برای جلوگیری از رشد نقدینگی مدیریت بر بانک ها لازم است و ما اقداماتی انجام می دهیم که مدیریت بر نقدینگی با مدیریت نظام بانکی صورت گیرد که این کنترل ها ضروری است.
رئیس جمهور با اشاره به مدیریت منابع و مصارف و کنترل هزینه های دولت گفت: نتیجه این اقدام این بود که در سه ماهه آخر سال 1400 سیر صعودی تورم سیر نزولی پیدا کرد، دولت موفق شد در بازار ثبات برقرار کند و گام های موثری دراین زمینه بردارد.
آقای رئیسی افزود: آنچه از تورم به خاطر توزیع عادلانه یارانه ها ایجاد می شود بعد از مدتی آثارش ازبین می رود اما اگر تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی باشد از بین نمی رود و سال ها میماند دولت سیزدهم گرفتار این موضوع است.
رئیس جمهور گفت: تلاش دولت این است که کار تورمی نکند و قیمت ها را در بازار کنترل نماید.
آقای رئیسی در ادامه درباره افزایش قیمت ها ادامه داد: اگر کالایی با افزایش قیمت مواجه می شود اتحادیه صنفی باید علت گران شدن کالا را برای مردم روشن و تبیین کند.
رئیس جمهور با اشاره به تاثیر برخی اقدامات قانونی در افزایش قیمت ها گفت: به عنوان مثال نرخ ارز در حقوق گمرکی بر مبنای قانون افزایش یافته است و این افزایش حقوق گمرکی باعث افزایش قیمت برخی کالاها می شود ما با مجلس صحبت کردیم که به گونه ای عمل شود که امسال چند علت تورمی نداشته باشیم و برخی از افزایش قیمت ها را برای سال های بعد در نظر بگیریم تا از این شرایط عبور کنیم.
۴۵ درصد درآمدهای نفتی برای دولت میماند
رئیس جمهور گفت: 45 درصد درآمدهای نفتی صرف تأمین کالاهای اساسی، مواردی مثل مقابله با کرونا و سایر مسائل و نیازهای دیگر کشور می شود.
آقای رئیسی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی خود در پاسخ به این سوال که دولت در بحث اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی به دنبال جبران بخشی از کسری بودجه است، افزود: نه این طور نیست و محاسبه خیلی راحت و کار خیلی شفاف است.
وی گفت: می توان محاسبه کرد که ما چه میزان کالای اساسی با این ارز تهیه می کردیم و الآن به چه میزان داریم یارانه پرداخت می کنیم، پس مسأله کسری بودجه نیست.
آقای رئیسی افزود: در همین بیست روز اخیر مبلغ 29 هزار میلیارد تومان در سررسید اوراق پرداخت کردیم.
وی گفت: ما به طور متوسط در هر ماه 12 تا 13 هزار میلیارد تومان غیر از حقوق و دستمزدی که بر عهده دولت است پرداخت می کنیم.
رئیس جمهور افزود: اگر اصلاح اقتصادی اتفاق نمی افتاد کشور با مشکلات بسیاری مواجه می شد و با هر تأخیر در این زمینه، هزینه بسیاری را باید پرداخت می کردیم.
آقای رئیسی با اشاره به این که برخی موضوع پول نفت را مطرح کرده اند، گفت: 40 درصد درآمد نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود و ما بر خلاف سنوات قبل که بخشی از آن با استجازه رهبر معظم انقلاب در بودجه به عنوان منابع استفاده می شد، امسال اولین سالی است که ما از این منابع استفاده نکردیم.
وی افزود: 14 و نیم درصد درآمد نفت هم به حساب وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی واریز می شود بنابراین 45 درصد درآمد نفت برای دولت می ماند.
آقای رئیسی گفت: 45 درصد درآمدهای نفتی صرف تأمین کالاهای اساسی، مواردی مثل مقابله با کرونا و سایر مسائل و نیازهای دیگر کشور می شود.
وی با قدردانی از برخی اظهارنظرها از طرف بزرگان، صاحبان تریبون و حتی جوانان در فضای مجازی افزود: اساس کار بر شفاف سازی است. به دوستان دولت هم گفته ایم که عدد و رقم هایی را که دولت استفاده می کند به طور شفاف بیان کنند. بنابراین امر پنهانی نمی ماند که بگوییم این پول چه شد و در کجا به مصرف رسید. بنابراین ما این شفافیت را با مردم و نخبگان جامعه مطرح می کنیم تا آنها هم ما را در این راه همراهی کنند.
آقای رئیسی افزود: مردم باید احساس کنند دولت، دولت با صداقتی است که می خواهد با مردم شفاف سخن بگوید و کار را با آنها به پیش ببرد.
وی گفت: باز هم اعلام می کنیم که بر خلاف آن چه گفته می شود امکان فروش نفت نیست، ما هم فروش نفتمان مناسب است و هم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، چه صادرات نفتی و چه صادرات غیرنفتی تلاش می کنیم.
نان، دارو و بنزین گران نمی شود
رئیس جمهور اظهار داشت: هرگرانی باید دلیل خودش را داشته باشد و اثر تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد روی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و محصولات لبنی باید مشخص باشد و بیش از میزان قانونی هرگز نباید اجناس گران شود.
آقای رئیسی گفت: اتحادیههای صنفی و از طرف دولت سازمان حمایت از تولید باید بر این مهم نظارت کنند.
رئیس جمهور افزود: تولید کننده باید دلیل افزایش قیمت را مشخص و سپس قیمت را مقطوع کند اینکه هرساعت بخواهد هر شرکت یا تولید کننده قیمت کالا را افزایش دهد به هیچ وجه قابل قبول نیست.
آقای رئیسی گفت: هر گرانی باید همراه با دلیل به مردم گفته شود و برای آنها تبیین و روشن شود.
رئیس جمهور فواید توزیع عادلانه یارانهها را برشمرد و افزود: یکی از فواید این کار ریشه کنی فقر مطلق است و همچنین باعث میشود فاصله طبقاتی کمتر شود. سوق پیدا کردن منابع ارزی کشور به سمت تولید و واگذار کردن کارهای اقتصادی به مردم و فعالان اقتصادی و جذب سرمایه گذار با هدف رشد اقتصادی از دیگر فواید توزیع عادلانه یارانهها است.
آقای رئیسی درباره پرداخت یارانهها و جاماندگان از دریافت آن گفت: بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضی این هستند که یارانه به آنها اختصاص یابد و این تعداد در دست بررسی است.
رئیس جمهور افزود: باید تا نوبت بعدی که یارانه نقدی پرداخت میشود حتما وضعیت این افراد روشن شود و آنها اطمینان یابند که تا پرداخت نوبت بعدی یارانهها وضعیتشان مشخص میشود.
آقای رئیسی درباره ارز تخصیص یافته به داروها نیز گفت: تا وقتی که بیمهها در این زمینه فعال نشوند و زیرساختهای لازم فراهم نشود و کار را به بیمهها محول نکنیم اختصاص ارز ترجیحی به داروها ادامه پیدا میکند.
رئیس جمهور درباره قیمت نان نیز گفت: تا زمانی که اطمینان حاصل و نتیجه اجرای آزمایشی موضوع نان در استانهایی نظیر زنجان و قزوین مشخص نشود وضعیت نان تغییری نخواهد کرد و به همین شکل ادامه پیدا میکند.
آقای رئیسی تاکید کرد: فعلا به صورت قاطع میگویم که وضعیت نان، دارو و بنزین هیچ تغییری نخواهد یافت.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در زمینه مسکن گفت: کشور به سالی یک میلیون مسکن نیاز دارد که در سالهای گذشته باید انجام میشد، ولی این اتفاق نیفتاد ما یک عقب ماندگی جدی در این زمینه داریم.
آقای رئیسی افزود: نیازکشور، تصریح قانون و وعده انتخاباتی ما گویای یک میلیون مسکن در سال است که کار شروع شد و بر مبنای چهار سال، چهار میلیون مسکن که وعده دادیم و الزام قانونی هم است باید این کار انجام شود.
رئیس جمهور گفت: مالیات بر خانههای خالی نیز فعال البته این مورد نیز با تاخیر مواجه شده است. دراین دولت این کار با فعال شدن سامانه با سرعت در حال پیشرفت است و دنبال میشود.
آقای رئیسی افزود: دولت باید حتما دراین رابطه ورود کند، اساس عرضه و تقاضا است مداخله دولت برای ایجاد تعدیل است تا به موجر و مستاجر ظلم نشود.
رئیس جمهور درباره افزایش اجاره بها نیز گفت: تمهیداتی اندیشیده شده است که میزان اجاره بها بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا نکند. ضمانت اجرا هم در نظر گرفته شده است که اگر مواردی تخلف شد پیگیری و با آن برخورد شود.
رویا طریقی ؛ خبرنگار
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،بازار ارز و تغییرات آن یکی از عوامل محوری و تعیین کننده در جهت قیمتهای سایر بازارها و در نهایت تغییرات شاخصهای اقتصادی است اما این بازار بیش از سیاستهای اقتصادی تحت تاثیر اخبار منفی و مثبت سیاسی و بینالمللی است، به گونهای که خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ شروعی برای افزایشهای قابل توجه نرخ دلار و رسیدن آن به کانال ۳۰ هزار تومان بود.
از سوی دیگر، انتشار اخبار امیدبخش در ماههای اخیر از مذاکرات وین و احتمال احیای برجام نیز به عنوان خبری مثبت برای بازار ارز ایران و جهتدهی به دلار برای حرکت به سمت کاهش توانست تا حدودی نرخ دلار را کاهش بدهد و تقریبا به کانال ۲۵ هزار تومان برساند. اما این اخبار مثبت نتوانست نقش قابل توجهی در ریزش نرخ دلار داشته باشد و به نظر میرسد که فعلا نرخ دلار در کانال ۲۵ هزار تومان به تثبیت رسیده است.
در این بین، باید به این نکته اشاره شود که اساسا درصورت احیای برجام و رفع تحریمها دست و بال ایران برای فروش نفت باز میشود که در پی آن، درآمدهای نفتی و ارزی نیز بهبود قابل توجهی خواهد یافت.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که با افزایش منابع ارزی مازاد میل به ارزپاشی نیز تقویت شده که این امر، به سرعت نرخ دلار را در بازار ارز سرکوب و کاهشی کرده و در کوتاه مدت نیز تورم هم کاهش یافته است اما در بلندمدت نرخ ارز مجدد شتاب گرفته و نرخ تورم نیز با افزایش مواجه شده است.
در این زمینه، با وجود افزایش درآمدهای نفتی در ماههای اخیر آنچه که تاکنون به نظر میرسد هنوز اقدامی در جهت ارزپاشی و کاهش نرخ ارز رخ نداده و نرخ دلار در محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باقی مانده است؛ بنابراین اگر پس از احیای برجام هم سیاست ارزپاشی گرفته نشود، نمیتوان انتظار کاهش قیمت قابل توجهی در بازار ارز و به طبع کاهش قیمتها را داشت.
پیش از این، کامران ندری_ یک تحلیلگر اقتصادی به ایسنا گفته بود که مذاکرات وین تاثیر کوتاه مدتی بر شاخصهای کلان اقتصادی چون تورم، تولید و … نمیگذاردو نمیتوان تا انتهای سال، انتظار تغییری در این شاخصها متاثر از نتیجه مذاکرات داشت و این مذاکرات صرفا تاثیر خود را با کاهش قمیتها در بازار ارز نشان میدهد که این کاهش نیز کمتر از ۲۴ هزار تومان نخواهد بود.
از سوی دیگر، علی سعدوندی_ یک استاد بانکداری و اقتصاد کلان معتقد است که با احیای برجام و افزایش منابع ارزی، دو سناریو را میتوان در پیش گرفت که ارزپاشی اولین سناریو است که اجرای آن نیز در سالهای گذشته اقتصاد ایران سابقه داشته است و دیگری استفاده از منابع ارزی مازاد ایجاد شده در پی احیای برجام به منظور توسعه و بهبود زیرساختهای اقتصادی است.
وی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: هر زمانی که در اقتصاد ایران دسترسی به منابع ارزی حاصل از درآمدهای نفتی افزایش یافته و به نوعی با منابع ارزی مازاد مواجه شده است، به سمت ارزپاشی برای کاهش قیمت ارز حرکت شده که این موضوع برای مردم زیانبار بوده است، زیرا اشتغال و تولید ملی تضعیف و به واردات کالاهای خارجی یارانه داده میشود. این در حالی است که کشورهای دیگری که با منابع مازاد ارزی مواجه میشوند، این منابع را صرف توسعه و گسترش زیرساختهای اقتصادی چون ساخت خط آهن، بیمارستان، دانشگاه و … میکنند.
این استاد بانکداری و اقتصاد کلان از نظر اقتصادی در شرایط فعلی بودجهنویسی در کشور برنگشتن به برجام را بهتر از احیای آن میداند زیرا آنطور که در بودجه سال آینده برنامهریزی شده است، سهولت دسترسی به منابع ارزی و افزایش آنها صرف ارزپاشی و کاهش قیمت ارز به زیر نرخ تعادلی در بلندمدت میشود که اثرات منفی برای اقتصاد و تولید خواهد داشت.
سعدوندی گفت: پیش گرفتن سیاست ارزپاشی همگام با احیای برجام، کاهش نرخ ارز و واردات کالاهای خارجی، نرخ تورم را هم به صورت موقت با کاهش مواجه میکند اما در ادامه این تورم مجدد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی درباره اینکه نرخ دلار تحت تاثیر مذاکرات کمتر از ۲۵ هزار تومان نشد، توضیح داد: دلیل این امر این است که هنوز دلارهای نفتی وارد چرخههای اقتصادی نشده است. بنابراین، دو سناریو پس از احیای برجام وجود دارد؛ اینکه منابع دلار نفتی صرف بهبود اقتصاد شود یا اینکه این منابع صرف ارزپاشی شود که حالت دوم موجب فرار سرمایه، متضرر شدن تولید و اشتغال، کاهش موقت تورم و شتاب مجدد آن پس از گذشت مدت کوتاهی خواهد شد.
براساس این مصوبه دامداران مکلف بودند شیر را با قیمت مصوب به کارخانههای لبنی تحویل دهند، اتفاقی که عملا رخ نداد البته دامداران هم برای گران فروشی شیر توجیهات خودشان را دارند.
گویا بازهم قصه تکراری افزایش قیمت نهادههای دامی و نبود نظارت بر توزیع آن دلیل اصلی افزایش قیمت هاست.