وی افزود:«در این باره با سازمان امور مالیاتی برای ارائه اطلاعات و حمایت‌های مورد نیاز جلساتی را برگزار کردیم اما یکسری از اطلاعات مانند تعداد خودروهای لوکس و تعداد خانه‌های خالی باید از سوی دستگاههای انتظامی و یا سایر دستگاهها مانند وزارت راه و شهرسازی ارائه شود».
وی با بیان اینکه ظرفیت استان تهران برای ایجاد اشتغال بیشتر از این اعداد است، ابراز امیدواری کرد در سال ۱۴۰۰ با تحقق شعار تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده به ایجاد اشتغال بیش از ۱۱۸ درصدی برسیم».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان نرخ بیکاری در استان تهران بیان کرد:«در جمعیت ۱۵ ساله، نرخ مشارکت اقتصادی در استان تهران ۴۰٫۱ درصد بوده است که این عدد در زمستان سال ۹۸ در کل کشور ۴۲٫۴ درصد بوده و این کاهش نرخ مشارکت ناشی از بروز کرونا در کشور بوده است».
شفیعی ادامه داد:«نسبت اشتغال در زمستان ۹۹ در استان تهران ۳۷٫۳ درصد بوده که این عدد در زمستان ۹۸، ۳۸ درصد ثبت شده است و شاخص نرخ بیکاری در زمستان ۹۹ در کل کشور ۹٫۷ درصد بوده که این عدد در استان تهران به ۷ درصد رسیده است و این در حالی است که نرخ بیکاری در زمستان ۹۸ در استان تهران ۸٫۸ درصد بوده است».
وی در پاسخ به سوالی درباره اراضی کاداستر در استان تهران گفت،در حال حاضر به دنبال آن هستیم تا بازاری قابل توجه از محصولات روستایی در مناطق دماوند و ری ایجاد کنیم و دو موضوع مهم کنترل قیمت در فرایند تولید تا توزیع و استاندارد بودن محصولات را دنبال می‌کنیم که تمام این اقدامات منجر به افزایش اشتغال در مناطق روستایی شودبا پدیده زمین خواری اظهار داشت:«طبق اسناد تا ۱۵ آذرماه مساحت استان تهران یک میلیون ۳۸۴ هزار هکتار ثبت شده که از این عدد حدود ۲۳۰ هزار هکتار مستثنائات هستند و یک میلیون و ۷۰ هزار هکتار اراضی ملی محسوب می‌شوند».
شفیعی افزود:«تا پایان سال ۹۷ تنها ۴۶ هزار هکتار کاداستر انجام شد اما این عدد در ۱۵ آذرماه به ۲۲۱ هزار هکتار رسیده است و سازمان منابع طبیعی اعلام کرده که تا پایان امسال اراضی باقی مانده نیز کاداستر می‌شود».
بودجه ۹۹، بودجه‌ای با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی
شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز در ادامه این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران با اشاره به وضعیت بودجه هزینه‌ای استان تهران گفت:«سال ۹۹ با توجه به اینکه در پایان سال ۹۸ بحث همسان‌سازی حقوق در کارکنان دولت را داشتیم، سال سختی بود و بار مالی ناشی از این حکم به بودجه سال ۹۹ منتقل شد».
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی داشتیم، یادآور شد:«سال گذشته با وجود مشکلات خوشبختانه از لحاظ پرداخت حقوق کارکنان مشکلی نداشتیم و پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا سال ۹۸ تسویه شد».
عدالتی تاکید کرد:« از منظر بودجه هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ شرایط مطلوبی داریم و متوسط رشد هزینه‌ای بودجه استان تهران در سال جاری بالای ۵۰ درصد است».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد خدماتی که دستگاههای دولتی ارائه می‌دهند، توسط دستگاههای استان تهران است، گفت:میزان اشتغال تعهد شده برای استان تهران در ابتدای سال گذشته ۹۶ هزار شغل بوده که در این حوزه به تحقق اشتغال برای ۱۱۳ هزار نفر رسیدیم و در بحث ایجاد شغل، تحقق ۱۱۸ درصدی را کسب کردیم توجه به ساختار و نیروهای انسانی در دستگاههای استان تهران و سایر استان‌ها، این ساختار عادلانه نیست».
شفیعی درخصوص اراضی آرادکوه و کنترل بوی نامطبوع در حوالی فرودگاه امام خمینی(ره) نیز افزود:«سال گذشته اعتباراتی برای رفع بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام خمینی(ره) به دستگاههای مربوطه داده شده اما هنوز تصمیمی مبنی بر جابه‌جایی سایت پسماند آرادکوه از این منطقه نگرفته‌ایم هرچند که پیشنهاد جابه‌جایی این سایت را داده‌ایم اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است».
عدالتی در پاسخ به سوالی درباره تجمیع گمرکات کشور اطراف فرودگاه امام خمینی (ره) با بیان اینکه با کریدور جدید توسعه‌ای در اطراف فرودگاه امام خمینی (ره) شکل می‌گیرد، تاکید کرد: این منطقه در آینده به بزرگترین منطقه تجاری تبدیل خواهد شد و تجمیع گمرکات استان در این منطقه با استدلال و منطق همراه است».
هماهنگی برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به توسعه روستابازارها گفت:«نیم قرن گذشته ۷۰ درصد مردم ایران روستانشین بودند که در حال حاضر جمعیت روستایی کشورمان به شدت کاهش یافته و ۷۵ درصد جمعیت شهرنشین شده‌اند».
وی با بیان انتخاب دو منطقه ری و دماوند برای اجرای پایلوت این طرح افزود:«در حال حاضر به دنبال آن هستیم تا بازاری قابل توجه از محصولات روستایی در مناطق دماوند و ری ایجاد کنیم و دو موضوع مهم کنترل قیمت در فرایند تولید تا توزیع و استاندارد بودن محصولات را دنبال می‌کنیم که تمام این اقدامات منجر به افزایش اشتغال در مناطق روستایی شود».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر میزان افزایش جمعیت استان تهران بیان کرد:«آخرین آمار رسمی درباره جمعیت استان تهران به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار در سال ۹۵ برمی‌گردد اما به صورت تخمینی و با مشاهده برخی پارامترها مانند افزایش دانش‌آموزان در مدارس و افزایش درخواست از دستگاههای خدماتی می‌توان برآورد کرد که سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می‌شوند».
شفیعی ادامه داد:«این افزایش جمعیت شامل مهاجران از سایر شهرها و روستاها و همچنین اتباع خارجی است».
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود جمعیت استان تهران در سال ۱۴۰۵ به ۲۰ میلیون نفر برسد، خاطرنشان کرد:«از مرکز آمار درخواست داریم که با توجه به پهنه جمعیتی استان تهران، این آمارها را زودتر از بازه زمانی ۱۰ ساله ارائه کند چراکه برخی از خدمات و سرانه‌ها بر اساس جمعیت ارائه می‌شوند و در حال حاضر با توجه به افزایش جمعیت تهران، سرانه‌ها واقعی نیستند».
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، مرکز مالی ایران از سال ۹۲ با ساختار جدید در جهت تأمین نیازهای جدید بازار سرمایه در راستای توسعه آموزش و پژوهش آغاز به کار کرد. این مرکز از ابتدای کار تا به امروز توانسته سهم چشمگیری در دو بخش آموزش های پایه و تخصصی بازار سرمایه به خود اختصاص دهد. در همین رابطه سجاد موحد، مدیرعامل مرکز مالی ایران با اشاره به اقدامات سال گذشته این مرکز اظهار کرد: به طور کلی در بحث آموزش رشد چشمگیری را در تعداد دوره، تعداد مشارکت کنندگان و همچنین نفر ساعت آموزشی شاهد بودیم؛ در سال ۹۹ توانستیم در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار نفر ساعت آموزشی را با مشارکت بیش از ۱۴ هزار نفر که بیش از ۲۵۲ دوره آموزشی را شامل می شد با موفقیت برگزار کنیم .
رشد چشمگیر علاقمندان به دوره های آموزشی بازار سرمایه
وی همچنین با اشاره به تعداد ساعات برگزاری دوره ها و تعداد دانش پذیران این مرکز عنوان کرد: دوره های آموزشی برگزار شده توسط این مرکز با احتساب زمان برگزاری، رشد قابل توجهی را داشته و بیش از ۱۵۰ هزار نفر ساعت آموزشی را شامل شد که این میزان در سال ۹۸ ، ۱۹ هزار نفر ساعت آموزشی بود ؛ لازم به ذکر است سال گذشته بیش از ۱۴ هزار دانش پذیر از دوره های مرکز مالی ایران استقبال کردند.
مدیرعامل مرکز مالی ایران با اشاره به ضرورت دانش و مهارت در بازار سرمایه و افزایش تقریبی حضور بانوان در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اینکه میزان حضور بانوان در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است ارتباط مسنقیمی با بالا رفتن دانش و مهارت آن ها در بازار سرمایه دارد؛ یکی از مواردی که نسبت به سال ۹۸ در سال ۹۹ با رشد قابل توجهی همراه بوده نرخ مشارکت بانوان بود؛ سال ۹۸ میزان حضور بانوان در دوره های آموزشی بازار سرمایه ۱۴ درصد به کل دانش پذیران بود که این میزان در سال ۹۹ به ۳۱ درصد رسید.
سجاد موحد همچنین با بیان اینکه تعداد اساتید همراه با این مرکز نسبت به سال ۹۸ با افزایش قابل توجهی همراه بوده اظهار کرد: در سال گذشته ۶۷ استاد همراه مرکز مالی ایران بوده اند که این اساتید در سطوح بالای علمی و مرتبط با بازار سرمایه و همچنین دارای تجارب گرانقیمت در نهادهای مالی معتبر و ارکان بازار سرمایه هستند؛ گفتنی است نرخ مشارکت اساتید زن از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و امید می رود این رشد در سال جاری هم ادامه پیدا کند.
وی در ادامه میزان رضایتمندی از دوره های آموزشی را بالای ۸۲ درصد عنوان کرد و تأکید کرد: به لطف خداوند آمار رضایت از دوره های در مرکز همواره قابل توجه بوده اما این به این معنی نخواهد بود که ما تلاش خودمان را برای افزایش سطح کیفی خدمت رسانی و آموزش کاهش دهیم.
مرکز مالی ایران همگام با بازار سرمایه
موحد درباره فعالیت های مرکز مالی ایران در راستای مسئولیت اجتماعی بیان کرد: با توجه به ارتقاء میزان حضور مخاطبان بازار سرمایه، ما نیز در جهت انجام مسئولیت های اجتماعی همگام با رشد بازار سرمایه در سال گذشته تعداد دوره های بورس کمپ (Bourse Camp) را افزایش دادیم این دوره ها در جهت ارتقاء سواد مالی افراد با موضوعات مرتبط با نیاز روز بازار سرمایه برگزار شدند.
وی در ادامه افزود: در مرکز مالی ایران دوره هایی با عنوان بورس مپ (Bourse Map) برگزار کرده ایم که ماهیت این دوره ارائه نقشه راهی است برای معامله گرانی که بدون دانش و مهارت هستند؛ آن ها با استفاده از این دوره می توانند با آموزش هایی که دریافت می کنند در مسیر سرمایه گذاری موفق گام بردارند. دانش پذیران در این دوره با مباحثی همچون تابلوخوانی، فیلترنویسی، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال آشنا می شوند.
آمادگی و حضور در آزمون های حرفه ای بین المللی
مدیرعامل مرکز مالی ایران در ادامه تشریح عملکرد این مرکز در سال ۹۹ عنوان کرد: دوره هایی با عنوان Bourse Solution در مرکز مالی ایران برگزار شد که این دوره ها فراتر از دوره بورس مپ است و به صورتی که بر روی مباحث تخصصی به صورت جزئی تر پرداخته می شود؛ دانش پذیران در این دوره های سطح کیفی دانش و مهارت خود را در بازار سرمایه به صورت قابل توجهی ارتقاء می دهند.
موحد همچنین با اشاره به نقش مرکز مالی ایران در بازار سرمایه خارجی گفت: ما در این مرکز برای حضور فعال تر علاقمندان در بازار سرمایه خارجی دوره های Professional Solution را برگزار کردیم که هدف اصلی این دوره ها ارتقاء افراد در سطح بین المللی با راهکارهای حرفه ای است. افراد حاضر در این دوره ها آمادگی لازم را برای حضور در آزمون های حرفه ای جهان نظیر CAF (تحلیلگر مالی خبره) و FRM (مدیریت ریسک مالی) به دست می آورند.
قبولی ۸۰ درصدی در آزمون های حرفه ای بازار سرمایه
یکی دیگر از دوره هایی که به صورت خاص و ویژه و برای اولین بار در کشور برگزار می شود دوره های بورس تلنت (Bourse Talent) است که بنیان گذار آن مرکز مالی ایران است؛ سجاد موحد، درباره اهمیت برگزاری این دوره ها خاطرنشان کرد: این دوره ها بر دو بخش تقسیم می شود بخش اول جهت آمادگی موقعیت های شغلی بازار سرمایه و بخش دوم آمادگی آزمون های حرفه ای بازار سرمایه است.
وی افزود: در حال حاضر این دوره ها شامل آمادگی مشاغلی همچون مدیریت پورتفوی، حسابداری کارگزاری و حسابداری صنوق های سرمایه گذاری می شود و همچنین آمادگی آزمون های اصول بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه و معامله گری بازار سرمایه از جمله مباحثی است که در این دوره مورد تدریس قرار می گیرند.
مدیرعامل مرکز مالی ایران با اشاره به استقبال چشمگیر از دوره های بورس تلنت خاطرنشان ساخت: در سال گذشته ۸۰ درصد از افرادی که در بعد از گذراندن این دوره ها در آزمون های حرفه ای بازار سرمایه شرکت کرده اند توانسته اند این آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند.
رونمایی از مدرسه آنلاین بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰
سجاد موحد با بیان اینکه تمام افرادی که به نوعی با این مرکز در ارتباط هستند از خانواده مرکز مالی ایران به حساب می آیند، گفت: هر فردی که در راستای افزایش و ارتقاء سطح کیفی دانش و مهارت در بازار سرمایه همراه مرکز مالی ایران است جزئی از خانواده ما است به طوری که ما تلاش می کنیم تا در طول شبانه روز این افراد را در حوزه آموزش مشاوره و راهنمایی کنیم؛ همچنین در تلاشیم تا با افزایش کیفیت در خدمت رسانی شاهد هرچه بزرگتر شدن این خانواده شویم.
مدیرعامل مرکز مالی ایران در ادامه با اشاره به هدف گذاری این مرکز برای سال ۱۴۰۰ عنوان کرد: افزایش سطح دانش و مهارت در بازار سرمایه همواره یکی از دغدغه های این مرکز بوده و است؛ همچنین برای امسال افزایش مباحث آموزشی در بورس تلنت، رونمایی از مدرسه آنلاین مرکز مالی ایران و طراحی سامانه هایی که بتواند مسیر مهارت و اشتغال در بازار سرمایه را به صورت حرفه ای مدیریت کند را در نظر داریم.
وی در پایان با آرزوی سلامتی برای تمام مردم ایران و جهان در مقابل همه گیری ویروس کرونا اظهار کرد: امیدوارم سال جدید سالی پر از برکت و سلامتی برای همه مردم ایران باشد و همچنین با افزایش سطح کیفی دانش و مهارت در بازار های مالی و به ویژه بازار سرمایه بتوانیم گام بلندی را در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور برداریم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، «سید علی حسینی» روز جمعه در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۰ به تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال های اخیر تولید و اقتصاد را موضوع اصلی نامگذاری سال قرار دادند که بر همین اساس سال ۱۳۹۹ نیز با جهش تولید به ثبت رسید اما در طی این سال ها هنوز به نتیجه دلخواه در زمینه تولید دست پیدا نکرده ایم که نشان می دهد ابتدا باید مشکلات در این حوزه بر طرف شود تا بتوانیم شاهد شکوفایی مورد نیاز در بخش تولید باشیم.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه تولید شامل بخش های مختلف صنعتی، اقتصادی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و فرهنگی می شود، تاکید کرد: موانعی برای رشد تولید ایجاد شده است که با وجود سرمایه گذاری های مناسب، اجازه تحقق اهداف تولیدی را نمی دهد و عملا بخش زیادی از ظرفیت ها خالی باقی می‌ماند.
حسینی با تاکید بر لزوم حذف موانع اداری، تصریح کرد: به عنوان مثال در آغاز شیوع ویروس کرونا نیاز به تولید مواد ضد عفونی کننده افزایش چشمگیری داشت و در همین زمان برای تامین بازار و رفع مشکل کمبودها وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کردند تولید مواد ضد عفونی کننده ای که در آنها الکل استفاده می شود نیازی به دریافت هیچ مجوزی ندارد.
وی افزود: بررسی ها در این دوره نشان می دهد کمتر از یک ماه نیاز بازار به مواد ضد عفونی کننده در کشور تامین شد و بعد از گذشت دو ماه حتی به مازاد تولید نیز دست یافتیم که این روند بیانگر این است که در صورت برداشتن موانع و مقررات موازی تولید، کشور به همراه بخش خصوصی آمادگی رشد و تغییر را دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین با افزایش تحریم ها بخش خصوصی برخلاف کوچک بودن و مالکیت تنها ۳۰ درصد از اقتصاد ملی توانست با باقی ماندن در میدان تولید، بخش عمده ای تحریم ها را بی اثر کند و برخلاف همه مشکلات به فعالیت خود ادامه دهد.
حسینی با بیان اینکه بخش دیگری از موانع، قوانین و مقررات موازی است، اظهار داشت: به عنوان مثال سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد به صورت موازی آیین نامه هایی را برای تولیدات مربوطه دارند و برخی تولیدی ها باید از هر دو سازمان مجوز دریافت کنند که نیاز به پیگیری‌های بسیاری در این زمینه دیده می شود.
به گفته وی، در برخی موارد واحد های تولیدی مجبور به دریافت مجوز از سه سازمان دارند و این موضوع یکی از موانعی است که زمان و هزینه بسیاری به تولیدکننده تحمیل می کند که به صرفه نیست.
به گزارش ایرنا، امسال رهبر معظم انقلاب با انتخاب شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» بر اهمیت جهش تولید و حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تاکید کردند.
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این تفاهم‌نامه با هدف همکاری و تسهیل ارتباط میان طرفین در حوزه ارائه خدمات بانکی و مالی بانک آینده به اعضای انجمن، به‌ویژه به‌منظور بهسازی فرایندهای اقتصادی در حوزه‌های گردشگری و مشاغل مرتبط و وابسته و افزایش توان رقابتی، حفظ صنوف، کاهش نیازهای مالی، بهره‌مندی از فناوری‌های نوین بانکداری الکترونیکی و بهبود فضا و ابزارهای کسب و کار منعقد شد.
مشارکت‌های مالی، ارائه تسهیلات ویژه سفر برای تمامی گردشگران در قالب کارت سفر، ارائه سبدهای متنوع تسهیلات، ضمانت‌نامه‌های بانکی، خدمات نوین بانکداری الکترونیکی و صدور ایران‌کارت برای اعضای انجمن صنفی از دیگر موضوعات مطرح شده در تفاهم‌نامه است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بر اساس قانون جدید صدور چک، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تمامی چک‌ها باید در سامانه پیچک ثبت، تأیید، انتقال و استعلام شود که مشتریان بانک آینده می‌توانند با استفاده از سامانه «کیلید» و «پیشخوان مجازی» به این سامانه دسترسی یابند.
رنگ بنفش، داشتن شناسه یکتای ۱۶رقمی در سمت چپ بالای هر برگ، دارابودن بارکد چاپ شده روی هر برگ چک و همچنین عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است»، از ویژگی‌های ظاهری چک‌های جدید است.
از ابتدای سال آینده، چک‌های جدید با مشخصات ذکر شده، در شعب بانک به مشتریان عزیز عرضه می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در همین راستا کارت‌های نقدی بانک پارسیان که تاریخ انقضای آنها اسفند ۱۳۹۹می باشد به مدت یک سال تمدید شده است.
گفتنی است؛ مشتریان بانک پارسیان می‌توانند با استفاده از خدمات الکترونیکی این بانک مانند اینترنت‌بانک، همراه بانک و … بسیاری ازفعالیت‌های مورد درخواست خود را بدون نیاز به حضور در شعبه دریافت کنند.
علاوه بر خدمات یادشده، کارشناسان مرکز تماس و صدای پارسیان این بانک به شماره ۸۱۱۵۱۰۰۰ در تمام ایام هفته و به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات مشتریان ارجمند هستند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بر اساس گزارش عملکرد بانک پارسیان در پرداخت تسهیلات، این بانک در چارچوب مفاد “بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹” بالغ بر ۲،۰۱۵ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است.
بنابراین گزارش “بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی” در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد و به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ از سوی هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.
حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات و همچنین حمایت از زیرساخت ها و توسعه فعالیت های ترویجی و بازاریابی خارجی، تسهیل فرایند صادرات محصولات و خدمات و توجه به شرایط خاص اقتصادی و تجاری کشور با توجه به تحریم های ظالمانه و همچنین مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا از شاخص های مهم تدوین بسته حمایتی سال ۱۳۹۹ بوده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، براین اساس، هم‌میهنان و مشتریان این بانک می‌توانند بدون حضور در شعب و با بهره‌گیری از خدماتی همچون: سامانه پیشخوان مجازی، سامانه کیلید، همراه‌بانک، تلفن‌بانک و اینترنت‌بانک، نسبت به انتقال وجه بین حساب‌ها، پرداخت اقساط، اطلاع از مانده کارت‌های شتابی، پرداخت قبوض، دریافت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری اقدام نمایند.
یادآور می‌شود؛ تاریخ انقضای کارت‌های بانک آینده بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۱۴۰۰ و به‌مدت یک‌سال تمدید خواهد شد.
مرکز ارتباط بانک آینده به‌شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ به‌صورت شبانه‌روزی، آماده پاسخگویی به هم‌وطنان است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمد علی افتخاری با اشاره به رویکرد این سازمان در سال جهش تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، اظهارداشت: یکی از وظایف ما رسیدگی و تعیین تکلیف کالاهای متروکه است که مهلت قانونی برای ترخیص آنها در مبادی ورودی رسمی کشور به پایان رسیده و پس از طی فرایندهای قانونی باید به فروش برسد.
در جهت تحقق شعار سال و اجرای قانون رفع موانع تولید در ۱۱ ماهه امسال حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان (ارزش سیف) کالا به صاحبان آنها اعاده شد تا در چرخه تولید و اشتغال قرار بگیرد.
عمده این کالاها، کالای سرمایه ای، مواد اولیه تولید و ماشین آلات صنعتی هستند سازمان به منظور رونق و احیای بنگاه‌های اقتصادی از درآمدی که می‌توانست در این زمینه داشته باشد، چشم پوشی کرد و در کوتاهترین زمان ممکن اعاده شد.
🔹️۳۲ درصد از این کالاها شامل انواع دستگاه و ماشین آلات صنعتی، ۱۲ درصد ابزار صنعتی، ۱۱ درصد کالاهای سریع الفساد، ۱۰ درصد لوازم ساختمانی، ۸ درصد فلزات و مواد معدنی، ۶ درصد وسایط نقلیه و ۵ درصد لوازم یدکی و وسایط نقلیه را شامل می شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علی شماعی اظهار کرد: افزایش تراکم ساختمانی و تشویق به بلند مرتبه سازی البته با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در برخی از بافت های فرسوده که از ظرفیت مطلوب برخوردار باشند، با تجدید نظر منطقی در مقررات ساخت و ساز در راستای تشویق متراکم سازی و فشرده سازی می تواند به بهبود وضعیت مسکن و کنترل این بازار کمک کند.
وی افزود: سیاستهای اجرایی در این خصوص باید به گونه ای عمل شود که امتیاز متراکم سازی بیشتر عاید خانوارهای فاقد مسکن و مصرف کنندگان شود و ضمن آن، مالکین و توسعه دهندگان به سود و منفعت منطقی و متعادل دست پیدا کنند. به عبارت دعیگر باید شرایط واگذاری تراکم مازاد، پیش فروش واحدهای اضافی ایجاد شده در اثر تراکم مازاد به خانوارهای فاقد مسکن داده شود و با ایجاد سامانه جامع ملی املاک، هر خانوار فاقد مسکن تنها یک بار بتواند از این امتیاز استفاده کند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در مقررات فعلی و سیاستهای موجود استفاده از فضای ارتفاع زیر صفر برای تامین انباری و پارکینگ در اکثر ساخت و سازهای بافت فرسوده، مقرون به صرفه نیست و ساخت و سازها اغلب از ارتفاع صفر به بالا صورت می گیرد. شهرداری ها باید تراکم ساختمانی را با کاهش و حتی حذف عوارض ساخت از طبقات منهای یک برای استفاده از پارکینگ فراهم کنند و با مقرون به صرفه شدن ساخت طبقات منهای صفر مشکل پارکینگ و انباری مناسب را در بافت های فرسوده بیشتر فراهم سازند.
به گفته شماعی، در حال حاضر در نواحی شهری و روستایی هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بین ۲ الی ۷ میلیون تومان کمی بیشتر یا کمتر است، اما قیمت مسکن دهها برابر این قیمت است که نشان از سرمایه ای شدن مسکن دارد.
وی بجز افزایش تراکم در بیان راهکارهای دیگر برای ساماندهی بازار مسکن گفت: تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز به ویژه در بافت های فرسوده که با قوانین مناسب وتسهیل گری بهینه با دادن امتیاز و خدمات لازم از طرف دولت و شهرداری ها و دستگاهها برای مقرون به صرفه شدن ساخت و ساز و نوسازی و باز آفرینی بافت های فرسوده ضروری است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: سرمایه گذاری و زندگی سالم در بافت های فرسوده باید یکی از اهداف شهرداری ها و دولت باشد. بنابر این تعادل بین قیمت مسکن و حقوق مردم ضعیف و کارمندان و کارگران از طریق کاهش عوارض و مالیات برای ساخت و ساز و خرید مسکن و کاهش نابرابری در سطح جامعه و اجرای عدالت و جلوگیری از دلالی یکی از رسالت های حکمرانی خوب اسلامی است.
شماعی گفت: این فرایند توسعه موجب درآمدهای پایدار برای شهرداریها و دستگاههای دولتی می شود. اما رانت خواری که در بنگاه ها، شهرداری ها، بانک ها و دستگاههای دولتی و… به شکل گسترده دیده می شود خود مانع جهش تولید، توسعه و آسایش و آرامش مردم شده است.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.
