به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سیدعباس موسوی با اشاره به سفر روز دوشنبه سید عباس عراقچی به فرانسه نیز گفت: معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم فردا عازم پاریس میشود تا آخرین تحولات مربوط به پیشنهادهایی که آقایان روحانی و مکرون با یکدیگر درباره آنها صحبت کردند را بررسی و در خصوص آن رایزنی کنند.
موسوی درباره اخبار منتشر شده درخصوص همراهی یک تیم اقتصادی با معاون سیاسی وزیر امور خارجه در سفر به پاریس نیز تصریح کرد: سفر آقای عراقچی پیرو مذاکرات رؤسای جمهوری ایران و فرانسه انجام میشود و جزئیات و پیشنهادات مطرح شده هم در راستای برجام و تعهداتی است که طرف‌های اروپایی و سه کشور اصلی اروپایی در برجام به آن متعهد هستند و به هر حال راهکارهایی که مورد توافق قرار می‌گیرد، یک گام به جلو خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می‌کند.
وی ادامه داد: تیم همراه آقای عراقچی در واقع یک تیم کارشناسی در قالب کارگروهی در حوزه بانکی، نفت و انرژی است که برخی از جزئیات را در این سفر بررسی و راهکارهایی را ارائه می‌کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با بیان اینکه فردا دوشنبه نیز هیاتی عازم وین خواهد شد، تصریح کرد: سفر این هیات کارشناسی هم در ادامه دیپلماسی فعال وزارت امور خارجه است که محور آن بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص برجام است.
انتهای پیام
وی افزود: در داخل کشور ظرفیت تولید مرغ به اندازه یک و نیم برابر نیاز وجود دارد و هیچ نیازی به واردات این محصول نیست.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران ایران ادامه داد: اگر مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود این به معنی انتقال ارزش افزوده قابل توجه به کشور ثالث به جای پرداختن به توان تولید داخلی است.
وی افزود: کارگروه تنظیم بازار، تصمیم واردات ۷۰ هزار تن مرغ را پشت در‌های بسته و در غیاب تشکل‌های این حوزه اتخاذ کرده و این تصمیم غیر کارشناسی است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران ایران ادامه داد: صنعت مرغ در کشور سرمایه گذاری صد هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نیز گردش مالی دارد که این تصمیمات غیر کارشناسی به این صنعت بزرگ ضربه‌های جبران ناپذیر وارد می‌کند.
وی افزود: با اقدامات دستوری نمی‌توان قیمت مرغ را کاهش داد و اگر هدف کاهش قیمت است باید قیمت مولفه‌های تأثیرگذار در قیمت تمام شده مرغ مثل نهاده‌ها کاهش یابد تا تولیدکننده بتواند گوشت مرغ را با قیمت پایین‌تر عرضه کند.
آقای چهارآیین اضافه کرد: در چند سال گذشته، پنج هزار و ۲۰۰ مرغداری ضرر کرده و از چرخه تولید خارج شدند که این اقدامات ضمن وارد آوردن فشار بیشتر به تولید کننده، باعث حذف تولید کنندگان بیشتر از چرخه تولید میشود.
وی پیشنهاد داد: دولت در خصوص قیمت مرغ یک کف و سقف تعیین کند و هرگاه قیمت این محصول از کف پایین‌تر آمد به تولید کننده یارانه دهد و در طرف مقابل در صورت عبور قیمت از سقف، برخورد‌های لازم را انجام دهد.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران ایران افزود: نوسانات بازار واردات و تصمیمات دستوری، انگیزه تولید را برای تولیدکنندگان پایین آورده به طوری که میزان جوجه ریزی در مرداد در مقایسه با مدت مشابه ماه گذشته کاهش ۲۰ درصدی داشته است.
آقای چهارآیین ادامه داد: بر این اساس، نگران این هستیم که کاهش جوجه ریزی در ماه‌های مهر و آبان بازار گوشت مرغ را تحت تأثیر قرار داده و عرضه این محصول را با کاهش جدی مواجه کند.
وی گفت: انتظار می‌رود دولت ضمن متوقف کردن روند واردات، برای تولیدکنندگان این حوزه ایجاد انگیزه کرده و نوسانات بازار را کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،شهرام رضایی افزود: هموطنان برای رصد کارت سوخت خود و دریافت آن می توانند به سایت پلیس مراجعه نمایند که دراین سایت حتی به صورت جزئی منطقه پستی که کارت سوختشان در آن موجود است نشان داده می شود.
وی با اشاره به اعمال محدودیت های جدید در خصوص عرضه بنزین به رانندگان از طریق کارت سوخت جایگاه داران گفت: پیش از این صاحبان خودرو می توانستند به راحتی روزانه 60 لیتر بنزین در یک جایگاه دریافت کنند اما از ابتدای شهریور فقط می توانند 30 لیتر دریافت کنند و بعد از قطع و وصل کارت به دستگاه و همچنین سپری شدن اندکی زمان دوباره اقدام به دریافت 30 لیتر دیگر می کنند.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران افزود: توصیه ما به مالکان خودرو این است که در جایگاه ها از کارت سوخت شخصی استفاده کنند چرا که عرضه بنزین از طریق کارت سوخت جایگاه داران در آینده محدودتر خواهد شد.
رضایی خاطر نشان کرد: از 22 مرداد که استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه ها الزامی شده بود تعداد استفاده کنندگان از کارت سوخت شخصی بسیار کم بود اما این تعداد در چند روز اخیر به 10 درصد رسیده است و ما هر 10 روز این موضوع را رصد خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا، رضا رحمانی روز شنبه در آئین تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان البرز افزود: این مبلغ در بهمن و اسفند ماه برای واحدهایی که در چرخه تولید و فروش فعال هستند تزریق می شود تا مشکلی بابت نقدینگی برای تکمیل ظرفیت نداشته باشند.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید از برنامه های مهم دولت است اضافه کرد: به این منظور با تمامی دستگاه های مرتبط با بخش تولید نشست هایی داشته ایم که اصلاحاتی در جاهایی صورت گرفته و مابقی نیز در حال انجام دادن است.
رحمانی با اشاره به دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی در بخش تولید و صنعت گفت: اوایل انقلاب کمتر از سه شهرک صنعتی در کشور داشته ایم اما امروز این تعداد به بیش از 970 شهرک صنعتی مصوب رسیده است.
وی ادامه داد: امروز کشور ما در برخی تولیدات صنعتی جزء 10 کشور برتر دنیا است، به نحوی که در اوایل انقلاب تولید فولاد ما تنها 500 هزار تن بوده اما امروز این مقدار به 220 میلیون تن رسیده است.
رحمانی با بیان اینکه تولید واقعی مس در کشور 500 هزار تن است افزود: سه پروژه بزرگ در این بخش در سه ماهه اول سال آینده راه اندازی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به پروژه های دهه فجر امسال اشاره و خاطرنشان کرد: 209 طرح در ایام الله دهه فجر امسال در سراسر کشور با اعتبار 370 هزار میلیارد ریال بهره برداری می رسد.
رحمانی گفت: اشتغال مستقیم ایجاد شده با راه اندازی این طرح ها بیش از 20 هزار نفر است.
وی با اشاره به اینکه حفظ تولید اولویت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است گفت: در برخی از حوزه از جمله قطعه سازان موضوع ما ساماندهی است، نمی توانیم وضع موجود را نادیده بگیریم،
اما برنامه های به صورت بلند مدت و به تدریج اجرایی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مواد اولیه و قطعات مربوط به تولید در مناطق ویژه بدون ثبت سفارش صورت می گیرد و دولت نیز آن را تصویب کرده است گفت: برخی واحد ها هستند که یک قطعه می آورند برای اینکه خط تولید شان نخوابد که به این منظور نیز پیگیری هایی توسط معاونت صنایع صورت گرفته تا واردات بدون انتقال ارز برای این واحدها صورت گیرد.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نیاز است تا گمرک ها نیز همکاری های بیشتری داشته باشند افزود: برای سال آینده باید صادرات محور باشیم، چرا که در صورتی که صادرات را جدی نگیریم با مشکل مواجه می شویم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،بیژن زنگنه امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره انتشار اوراق منفعت برای وزارت نفت افزود: مجوزی از شورای اقتصاد برای طرح‌های سرمایه‌گذاری معادل ۶ میلیارد و دویست میلیون تومان گرفته بودیم تا طرح‌های نگهداشت تولید در میدان‌های درحال تولید را انجام دهیم که این طرح‌ها ۲۰ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت و باید ۷ میلیارد دلار آن بازپرداخت شود.
وی افزود: در این طرح‌ها قرارداد‌ها و پیمانکاران ایرانی هستند و سطح ساخت داخل بسیار بالاست که در آن ایجاد اشتغال برای صنایع داخلی یکی از هدف‌های اصلی ماست.
زنگنه درباره خط لوله صادرات گاز به پاکستان گفت: پاکستانی‌ها آمادگی ندارند و به علت فشار‌های خارجی دست نگه داشته اند.
وی در باره فاز دوم طرح یادآوران افزود: با چینی‌ها در مذاکره بودیم، اما فعلاً حاضر به بستن قرارداد نیستند.
وزیر نفت با بیان اینکه رویکرد مخالفی با سهمیه بندی بنزین نداشته‌ام گفت: در جلسه یکشنبه گذشته کمیسیون تلفیق مجلس هیچ کدام از سناریو‌های مربوط به بنزین رأی نیاورد.
وزیر نفت افزود: با این حال راهی جز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین برای مدیریت مصرف نداریم، اگر چه این کار اثر تورمی دارد که باید اثر روانی و مسائل اجتماعی آن به دقت بررسی شود.
وی درباره میزان افزایش قیمت بنزین به مزاح گفت: باید تا حدی باشد که مردم تحمل کنند.
وزیر نفت با اشاره به نامه تعدادی از نماینده گان مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت مدیریتی وی در وزارت نفت گفت: به نامه جواب خواهیم داد، اما هر کسی چیزی مطرح می‌کند باید با سند باشد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد آرا، سازمان مدیریت صنعتی ایران با برگزاری همایش بیست و یکمین سال رتبه‌بندی شرکتهای برتر ایران، اسامی این شرکت‌ها را اعلام کرد.
در این همایش که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، شرکت بیمه دانا با 28046 میلیارد ریال فروش در سال مالی 1396 با 8 پله صعود با کسب رتبه 43 در جمع صد شرکت برتر کشور قرار گرفت.
بر اساس نتایج به دست آمده در گروه‌های بیمه‌ای به ترتیب شرکتهای بیمه آسیا، دانا، البرز، پارسیان، پاسارگاد،کوثر، معلم، کارآفرین، ملت و ما رتبه اول تا دهم را کسب کردند.
بیمه دانا سال 1395 نیز با کسب رتبه 53 در فهرست صد شرکت برتر کشور قرار داشت که در جدیدترین فهرست منتشره با 10 رتبه صعود، در بین گروه‌های بیمه‌ای رتبه دوم و در میان صد شرکت برتر رتبه 43 را کسب کرد.
سازمان مدیریت صنعتی ایران هر سال اسامی صد شرکت برتر کشور را بر اساس شاخص‌های فروش و بهره‌وری مقایسه و رتبه‌بندی می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا، هیأت وزیران به دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۷ بوده و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری، سارمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ده میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب میشود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری نمایند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم در این خصوص اعمال نمایند.
آغاز بررسی لایحه شفافیت؛
بررسی لایحه شفافیت در هیأت دولت آغاز شد.
این لایحه با اهدافی همچون ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارتقای سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن، شفافیت در تمامی حوزه ها، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد ظرفیت پاسخگویی و نیز تحقق اقتصاد سالم و پویا تهیه شده است.
این لایحه اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی گیرد.
رویکرد پیشگیرانه و تأکید بر جنبه های اعلامی موضوع، پیش بینی احکام یکپارچه و واحد برای تمامی اشخاص مشمول و تأکید بر ابعاد فرهنگی شفافیت (به دور از چارچوب های تنگ و خشک حقوقی یا قضایی)، از مهم ترین ویژگی های این لایحه هستند.
هیأت وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (آپوستیل) را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت لازم الاجرا شدن کنوانسیون، یکسان سازی شکلی تایید تمامی اسناد در قالب صدور برگ نمونه تاییدیه، حصول اطمینان از اصالت و اعتبار اسناد رسمی و بالا بردن امنیت اصالت آنها و تسریع در تأیید اسناد از طریق فرآیند مبتنی بر کنوانسیون اتخاذ کرد.
از جمله مزایای الحاق به کنوانسیون مذکور می توان به روان سازی و کوتاه کردن روند تأیید و اعتباربخشی به اسناد رسمی، فراهم آوردن مکانیسمی برای شناسایی و تشخیص ساده هرگونه جعل، صرفهجویی در وقت و هزینههای مترتب بر تصدیق اسناد و جذب سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از خروج ارز از کشور اشاره کرد.
آیین نامه یاد شده شامل اسناد مشمول آیین نامه، نحوه تأیید و پذیرش اسناد بیگانه در کشور، چگونگی تأیید اسناد داخلی و سایر مقررات مربوط می باشد.
تصویب یکی از آیین نامه های اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور ؛
هیأت دولت همچنین آیین نامه چگونگی ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی- کاربردی در داخل کشور در چارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان، آیین نامه اجرایی موضوع این بند را به تصویب رسانید.
این آیین نامه برای دستیابی به اهداف زیر تدوین شده است:
الف- حرکت در مرزهای دانش و تبادل نظام‌مند دانش نوین
ب- ارتقاء سطح عملکرد کیفی مؤسسه
پ- توسعه خلاقیت و نوآوری در کشور با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی
ت- قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بین المللی تبادل دانش و اثرگذاری بر آن
ث- گسترش دیپلماسی علمی و فناوری
ج- اجرای تمهیدات لازم برای گردش نخبگان
تصویب یکی دیگر از آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه؛
هیأت وزیران در ادامه کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی را موظف نمود به منظور حمایت از پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند. در این راستا هیأت دولت آیین نامه اجرایی این بند را تصویب نمود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،سردار سرتیپ «حسین اشتری» فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری «شاهدان حقیقت»، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز کشور دارای امنیت با ثبات و پایداری است و خوشبختانه در هیچ نقطه ناامنی در کشور نداریم، نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاههای قضایی و اطلاعاتی از آمادگی خوبی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز وضع خوبی در مرز‌ها حاکم است و مرزبانان ناجا در تمام مرز‌ها با کمک سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.
فرمانده ناجا تصریح کرد: حرکات گروه‌های تروریستی و اشرار در جوار مرز خنثی شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،رای گیری برای انتخاب دو نامزد نهایی تصدی شهرداری تهران از بین این دو نفر و نیز سیدکامل تقوی نژاد و غلامرضا انصاری پس از آن برگزار شد که این افراد امروز برنامه های خود را در صحن شورا تشریح کردند.
سیدکامل تقوی نژاد 10 رای و غلامرضا انصاری نیز سه رای اعضای شورای اسلامی شهر تهران را کسب کردند.
اعضای شورا طی 2 جلسه صبح و عصر برنامه های نامزدها را دریافت کردند.
براساس این گزارش پیشتر رسول کشت پور به عنوان یکی از پنج نامزد تصدی پست شهردار تهران با ارسال نامه ای به محسن هاشمی رئیس شورای شهر انصراف خود را از رقابت در این کارزار اعلام کرده بود.
قرار است شهردار جدید تهران از بین این دو گزینه روز سه شنبه هفته جاری( پس فردا) توسط اعضای شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شود.
با ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام شد که سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران که از 23 اردیبهشت ماه امسال در این نهاد مشغول به کار شده است نیز باید مسئولتیش را ترک کند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه بازار مسکن با کسری ۳.۵ میلیون واحدی مواجه است، گفت:دولت یازدهم برنامه‌ای برای بخش مسکن ارائه نکرده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،ایرج رهبر در نشست خبری با اشاره به تخلف مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار کرد: معتقدیم با ورود اعضای هیئت مدیره به سازمان نظام مهندسی در اولین قدم باید تعریفی داشته باشند که مسئول مالی را از مسائل هیئت مدیره‌ای جدا کنند.
وی با بیان اینکه تقسیم و ارجاع کار چالش برانگیز شده است، اظهار کرد: به اعتقاد وزیر ارجاع کار به شیوه کنونی در سازمان نظام مهندسی اشتباه است. باید مالک اجازه داشته باشد که ناظر را خود انتخاب کند.
وی با طرح این پرسش که چرا مالک نمی‌تواند بین مهندسان بگردد و مهندسی را با کیفیت مهندسی انتخاب کند، افزود:حدود 112 هزار مهندس در استان تهران داریم چگونه باید توزیع کار بر اساس عدالت و شایستگی انجام شود. برای سیستماتیک کردن و بدون دخالت دست توزیع کار را در دستور کار داریم.
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد:موضوع رفاه مهندسان یکی دیگر از دغدغه‌های ماست که خیلی به آن توجه نشده است.
رهبر گفت: 800 تا 1000 میلیارد تومان گردش مالی سازمان نظام مهندسی تهران است، پیشنهاد ما این است که از سود این پول در جهت رفاه یا خرید مسئولیت و ریسک هزینه شود. مهندس خبر ندارد وقتی نظارتی را بر عهده می‌گیرد چقدر بار مسئولیتش بسیار زیاد است.
عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه دانایی، کارایی و اخلاق مهندسی باید رویکرد تخصصی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد، اظهار کرد: یکی از عوامل تفرقه و چالش‌های کنونی سازمان نظام مهندسی، وجود انباشت ثروت است.
رهبر ادامه داد: برای کم کردن این چالش‌ها باید ارتباط ثروت انباشته شده را با سازمان نظام مهندسی قطع کنیم.
وی با بیان اینکه مالکان پرداخت‌ها را به صورت یکجا به حساب سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌کنند اما در یک بازه زمانی یکی دو ساله به حساب ناظر واریز می شود، افزود: متاسفانه دولت یازدهم برنامه‌ای برای بخش مسکن ارائه نکردند، بر اساس طرح جامع مسکن پیش بینی ساخت یک میلوین واحد مسکونی را کرده است.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار سالانه 850 هزار ازدواج ثبت شده در کشور داریم، یعنی به همین تعداد خانوار نیازمند مسکن هستند، تصریح کرد: این در حالی است که سالانه 200 تا 300 هزار واحد مسکونی ساخته شده و 3.5 میلیون واحد مسکونی انباشت شده داریم که منجر به بروز یک فاجعه قیمتی در بازار مسکن شده است.
رهبر با اشاره به بازافرینی شهری و دستور رئیس‌جمهوری برای واگذاری زمین ارگان و دستگاههای دولتی به وزارت راه و شهرسازی (انبوه‌سازان) بیان کرد: با این وجود باید از این دستگاه‌ها این سئوال پرسیده شود تاکنون چه تعداد زمینی در اختیار انبوه سازان قرار گرفته است. خیلی از ارگان‌های دولتی که زمین داشتند و پیش از دستور رئیس‌جمهوری برای مشارکت با انبوه سازان وارد مذاکره شده بودند، الان به دنبال آن هستند که همان توافق قبلی با انبوه‌سازان را برای حفظ زمین اجرایی کنند.
وی همچنین با اشاره به این که در کل پروژه 10 هزار واحد مسکن مهر پردیس 1000 میلیارد تومان با احتساب اماده سازی اعتبار نیاز دارد، اظهار کرد: اگر ماهانه 10 میلیارد تومان پرداختی شود برای 1000 میلیارد تومان 100 ماه زمان نیاز است. این در حالی است که به طور میانگین ماهانه یک تا 2 میلیارد تومان پرداخت شده است. در سال‌های 93 و 94 بالغ بر 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم یعنی با تزریق منابع مالی پروژه سه ساله تمام می شد.
عباس زرکوب عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان نیز در این نشست با اشاره به اینکه سازمان ناظم مهندسی در حال حاضر دچار چهار بحران است، اظهار کرد: اولین بحران مقبولیت است،در آینده با چالشی روبرو هستیم که این مقبولیت را برگردانیم. یکی از دلایل این است که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور همواره زیر 10 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه سازمان همچنین با بحران هویت روبروست، تصریح کرد:خیلی از وظایف سازمان نظام مهندسی مغفول مانده است، در سازمان مقوله‌ای به نام ماده 27 داریم که در برابر آن خیلی ضعیف شده است. بحران بعدی بحران نفوذ است؛ سازمان به عنوان یک تشکل حرفه‌ای بسیاری از وظایفی را در که حوزه مسکن و شهرداری بوده به عنوان تصدی‌گری به سازمان منتقل شده است.
وی ادامه داد: بحران مشارکت اعضا یا عدم مشارکت نیز یکی دیگر از بحران‌های سازمان است. نظام مهندسی ساختمان حدود 112 هزار مهندس دارد که در بزرگ‌ترین مجمع آن کمتر از 1000 نفر حضور داشته‌اند.
وی افزود: در سازمان نظام مهندسی اعتماد به نفس از بین رفته و باعث شده که خط وظابف سازمان و حاکمیتی مخدوش شده است.در حال حاضر خیلی از تصمیم گیری‌ها خارج از سازمان و اجبارا اتخاذ میشود. افرادی که می‌خواهند در نظام مهندسی بیایند باید همگن بوده و بتواننند یک برنامه را هدف مشخص طی سه سال اجرا کنند. از سوی دیگر باید همدیگر را تحمل کنند و منافع جمع را فدای منافع فردی نکنند.
سعید آسویار عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان نیز با بیان اینکه ثروت نهفته‌ای در سازمان نظام مهندسی کشور است یعنی 400 هزار نفر عضو این سازمان‌ها، گفت: ساختار نظام مهندسی باید بازتعریف شود.
وی بیان کرد: ایجاد سیستم مکانیزه سیستم ارجاع کار، طراحی و راه‌اندازی سایت اینترنتی برای پرداخت حق‌الزحمه مهندسان به صورت آنلاین، ایجاد تعاملات سازنده با وزارت راه و شهرداری‌ها، تعیین شاخص های ارزیابی انتخاب 10 عضو برتر در هر سال و اهدای امتیازات ویژه، ارتقای نقش بانوان، مذاکره با بانک‌ها برای تسهیل پرداخت تسهیلات به مهندسان، رایزنی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارائه گزارش‌های فصلی عملکرد هیئت مدیره به اعضا از طریق سایت اعضا از جمله برنامه‌های انجمن انبوه سازان تهران برای اصلاح امور نظام مهندسی است.
