به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: هدف گذاری ستاد اقتصادی دولت در سال جاری متمرکز بر انضباط بخشی از جمله ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ایجاد انضباط در بخش مالیه دولت مثل کاهش کسری بودجه و کم کردن قدرت موتورهای ایجاد تورم در ایران است که طی چند سال گذشته تبدیل به اولویت جدی اقتصاد ایران شده است.
وی افزود: همچنین تسهیل فضای کسب و کار و سرمایه گذاری و برگرداندن پیش بینی پذیری به اقتصاد بخش دیگری از اهداف تیم اقتصادی دولت است.
کنترل تورم با ثبات نرخ ارز
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به عنوان یک برنامه اصلی در صدر پی گیریها از بانک مرکزی و سایر دستگاهها بوده است، گفت: کنترل تورم از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نقدینگی طی ۱۰ ماهه امسال به صورت جدی در دولت پیگیری میشد که ثمرات آن را شاهد هستیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در آذر ماه شاهد بودیم که نرخ تورم ۷ دهم درصد افزایش یافت که ناشی از مشکلات سمت هزینهای چند قلم کالای خاص از جمله خوراکیها بود؛ به عنوان نمونه در هزینههای تولید گوشت قرمز اختلال ایجاد شده بود که در نهایت موجب شد تورم خوراکیها به ۴.۱ درصد برسد.
واردات ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم
خاندوزی تصریح کرد: برای رفع این مشکل وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده با انجام واردات، کسری بازار را مرتفع کند. بر همین اساس نیز ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و ۸ هزار تن گوشت منجمد برای تأمین بازار گوشت قرمز وارد کشور میشود. با این واردات اختلال موضعی بازار گوشت هم حل میشود تا دیگر شاهد اثرگذاری منفی این شاخص بر تورم نباشیم.
وی به تخصیص روند پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش خزانه داری تا پایان آذر ماه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد افزایش یافته است.
خاندوزی افزود: در حد فاصل آبان و آذر ماه بخش زیادی از عقب افتادگی نیمه نخست سال جبران شد به گونهای که ۷۸ همت در همین دو ماه اعتبارات عمرانی کشور پرداخت شده است.
اعلام قیمت خرید تضمینی تا پایان هفته آتی
وی در مورد زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم با بیان اینکه در موعد قانونی باید قیمت اعلام شود، گفت: بر اساس قانون از سال گذشته این قیمت از سوی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اعلام میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رایزنیهای نهایی برای اینکه قیمت به جمع بندی نهایی برسد در حال انجام بوده و تا پایان هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم اعلام میشود.
نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسید
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نرخ بیکاری گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده که این عدد کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در دو دهه اخیر اقتصاد ایران است.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۵ افزایش یافته است که به معنای بالارفتن انگیزه مشارکت جمعیت فعال کشور در بازار کار است.
وزیر اقتصاد گفت: بیکاری جمعیت فارغالتحصیل کشور که در پاییز سال گذشته، ۱۲.۵ درصد بود به ۱۱.۵ درصد کاهش یافته است.
وی در مورد تخلف شرکت چای دبش اظهار کرد: اصلاح روندهایی که منجر به تخلف و فساد میشود در دستور کار قرار گرفت، بنابراین حرکت به سمت پیش گیری از فساد است.
برنامه دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی
خاندوزی افزود: یکی از نقاط مهم در پرونده چای دبش، نداشتن یا ضعف نظارتهای سیستمی فی مابین مرحله ثبت سفارش و مرحله تخصیص ارز است که برای برخی از شرکتها صورت میگرفت.
وی با بیان اینکه از پارسال که این پرونده توسط دولت شناسایی شد برای رفع آن چاره اندیشی صورت گرفت، گفت: از ابتدای امسال بانک مرکزی مجموع ارز مورد نیاز برای واردات را به وزارتخانههای متبوع اعلام میکند؛ به عنوان مثال از ابتدای امسال به وزارت صمت، جهاد و بهداشت از پیش اعلام شده بود که فقط تا سقف مورد نظر بانک مرکزی امکان واردات دارند و بر عملکرد دستگاهها نظارت صورت میگیرد تا در زیرمجموعههای مدیریت واردات، اختلال ایجاد نشود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: به شکل سیستمی در مرحله ثبت سفارش تا تخصیص ارز نظارت وجود دارد بنابراین اگر بیش از سقف قانونی واردات انجام شود یا بر خلاف رویههای گذشته باشد با نظارت سیستمی، مشخص میشود.
وی افزود: برای مقابله با متخلفین هم در قالب برکناری مدیران و هم ارجاع پرونده اقدامات انجام شد و امیدواریم با حکم نهایی قوه قضاییه، سرانجامِ پرونده مذکور مشخص شود.
نرخ جدید مالیاتی برای اصناف در نظر نگرفتیم
خاندوزی در مورد اعتراض صنف طلا به مالیات، گفت: هیچ مالیات جدیدی و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات اصناف از جمله طلافروشان در نظر گرفته نشده است. برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هم ۳ ماه فرصت داده شد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تنها اتفاقی که شاهد بودیم این است که طبق قانون سامانه مودیان، دولت از اول دی ماه مکلف است که برای گروههای باقی مانده که به سامانه مودیان نپیوستهاند شرایط پیوستن به سامانه را فراهم کند.
وی اضافه کرد: از ماههای قبل تعدادی از شرکتهای بورسی، دولتی و… وارد سامانه مودیان شده بودند. از اول دی ماه سایر بخشها از جمله صنف طلا مشمول این تکلیف قانونی میشدند که صدور فاکتور قانونی خود را در سامانه مودیان ثبت و ضبط کنند.
خاندوزی افزود: امیدوارم حواشی ایجاد شده در بازار طلا، ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری در کار نباشد. بنابراین با توجه به شفاف سازی صورت گرفته امیدواریم مشکل بازار طلا هم حل شود.
وی اضافه کرد: سامانه مودیان جلوی بسیاری از تخلفات و کلاهبرداریها از جمله صدور فاکتور جعلی، صدور فاکتور صوری بلاوجه، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … را میگیرد و شفاف سازی لازم از طریق این سامانه انجام میشود. در آینده نیز به جای کاغذبازی به صورت سیستمی کارها انجام خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر، ۲۰ درصد مشمول مالیات کمتر از ۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد مشمول مالیات بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد مشمول مالیات بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان و ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات در سال ۱۴۰۱ شدند.
شرایط خودروسازی شبه انحصاری است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مهر در مورد اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متأثر از مصوبه شورای رقابت است.
وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال میکنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.
بانکهای متخلف جریمه میشوند
وزیر اقتصاد در مورد تأخیر بانکها در تأمین مالی مسکن گفت: موضوع تأمین مالی مسکن مساله بسیار جدی طرف عرضه مسکن در کشور است و برای اینکه چالش تأمین مالی حل و فصل شود اولاً طبق توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، مقرر شده به شکل ماهانه بانک مرکزی بر عملکرد بانکها نظارت کند تا تکالیفشان را انجام دهند. ثانیاً حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این مساله و از محل تهاتر نفت برای تأمین مالی پروژهها گرفته شده تأمین مالی مسکن به سرعت انجام شود.
وی با بیان اینکه از ظرفیت بازار سرمایه هم برای تأمین مالی مسکن استفاده میشود، افزود: صندوقهای مختلفی در بازار سرمایه تشکیل شده تا بورس به تأمین مالی مسکن کمک کند.
خاندوزی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۳ هم افزایش سرمایه بانک مسکن که نقش ویژه ای در تأمین مالی مسکن دارد، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برآیند این اتفاقات کمک میکند تا کمبودهای سال ۱۴۰۱ در بخش تأمین مالی مسکن و پروژهها جبران شود.
خاندوزی در مورد کاهش قدرت اعتبار دهی بانکهای متخلف، گفت: برای جریمه بانکهای متخلف تعارفی نداریم. سازمان مالیاتی میزان جریمهها را هم مشخص کرده البته برخی از بانکها اعتراض کردهاند اما ما نسبت به تخلفات بانکها در حوزه مسکن کوتاه نمیآییم.
آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده
وزیر اقتصاد در مورد علت تأخیر در تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و مشکل ارزی دولت در این خصوص، اظهار کرد: برای دولت ملاحظات بازار ارز جدی است و اساساً تنظیم مقداری واردات کشور از ابتدای ۱۴۰۲ بر اساس ضوابطی پیش میرود که بازار ارز را مدیریت کند.
وی افزود: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مقدماتی داشت از جمله اینکه در مورد آیین نامه واردات نو اصلاحاتی انجام شود که این اصلاحیه در این هفته در هیأت دولت مطرح شد. به تبع آن آیین نامه واردات کارکردهها هم طی روزها و هفتههای آینده در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.
رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد بدون نفت
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: در شاخص رشد اقتصادی بر اساس آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۴.۷ درصدی بوده است که با وجود رشد ۳ درصدی سال گذشته، حفظ نرخ رشد در ۶ ماهه سال جاری نشانگر این است که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخشهای کشور در نیمه اول امسال بهتر از سال قبل است.
وی افزود: رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و یک درصد از رشد ۲.۶ درصدی نیمه اول سال گذشته بیشتر است.
خاندوزی تصریح کرد: در زیرمجموعههای صنایع و معادن رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است.
وی ادامه داد: نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش ماهه نخست سال قبل را ادامه داده است و بر خلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور بوده رشد باکیفیتی به شمار میرود و فقط بخشهایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکردهاند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بنا بر آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال ۴.۵ درصد رشد داشته و ادامه روند سال ۱۴۰۱ را در سال جاری نیز شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور منفی ۴۷ درصد بود اما خوشبختانه در سال گذشته و امسال از دام سرمایه گذاریهای منفی و صفر عبور کردیم و امیدواریم این روند بهبود با اقداماتی از جمله کمک به تأمین مالی تولید در نیمه دوم سال جاری که البته دغدغه تولیدکنندگان هم هست در کنار تحقق پروژههای عمرانی کشور بهبود بیشتری را ثبت کند.
تعیین تکلیف سه مؤسسه ناتراز در سالجاری
خاندوزی در خصوص اقدامات تیم اقتصادی دولت برای اجرای دستور اخیر رییسجمهور مبنی بر تعیین تکلیف بانکهایی که اضافه برداشت از بانکمرکزی داشتهاند، گفت: سه مؤسسه ناتراز امسال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه مکتوب این دست بانکها و مؤسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی به مؤسسات مورد نظر اعلام شده تا تعیین تکلیف شوند، اسامی موسساتی که حاضر نمیشوند به برنامه رفع ناترازی خود تن بدهند در ماههای آینده توسط بانک مرکزی اعلام میشود.
وی عنوان کرد: بر اساس مصوبه و ابلاغیهای قانون جدید بانک مرکزی که توسط رییس جمهور در ۱۱ آذر ماه ابلاغ شد اختیارات بسیار ویژهای در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ فصل اختصاصی برای مؤسسات ناتراز، چگونگی مواجهه با هر رده و رتبهای از مؤسسات ناتراز در این قانون وجود دارد اجرایی شود، همچنین امیدواریم هم امسال و هم در سال ۱۴۰۳ شاهد این باشیم که مساله مؤسسات ناتراز به شکل اساسی در اقتصاد ایران تعیین تکلیف شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.
بر قیمت اینترنت نظارت خواهیم داشت
وی در مورد افزایش قیمت اینترنت که گفته میشود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشتهاند. قبل از اعلام تغییر نرخها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها مذاکرات و توافق داشته است حتماً نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام میشود مردم هم تخلفات را از طریق سامانههای نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحهای با تخلفات نخواهد داشت.
علت اختلاف آمار در بانک مرکزی و مرکز آمار
وی در مورد تفاوت نرخهای اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی گفت: اینکه گفته میشد چرا آمار رشد اقتصادی در مرکز آمار ایران و بانکی مرکزی متفاوت است، دغدغهی درست چندین دهه اقتصاد ماست و این اختلاف مراجع آماری وجود دارد به دلایل روششناسی این دو مرکز است. برخی این دولت را متهم به آمار سازی کردند؛ بسیاری از ارجاعات ما همزمان به هر دو مرکز آماری رسمی کشور است و گویای این است دولت از انعکاس واقعیات ولو در بخشهای ضعف، ابایی ندارد و خود را مسؤول نقاط ضعف کشور میداند.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: برخی اهالی رسانهای برخی جناحها از مفاهیمی استفاده کردند که زینبدهی عملکرد دولت نیست و از برچسب پوپولیسم در خصوص برخی آمارهای رسمی کشور استفاده کردند؛ اقدامات دولت سیزدهم آرزوهای این افراد در دولتهای خودشان را محقق میکند و برخی عبارتهایشان دقیق نیست. آیا حذف ارز ترجیحی، حساب واحد خزانه، سامان دادن بیانضباطیهای پولی در کارتخوانها و سفتهبازیهای ناشی از آن، شناسایی بیسابقه فرارهای مالیاتی و امثال آن، اقدامات پوپولیستی است؟
چشم انداز بازار ارز باثبات است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی دیگری درباره قیمت جهانی نفت، اظهار کرد: هدفگذاری قیمتی در بودجه امسال درباره فروش نفت نسبت به آنچه در واقعیت محقق شده عدد کمتری است و در عین حال میزان پولی که در نُهماههی امسال در زمینه نفت کسب شده، رشد ۲۳ درصدی است و میزان ارز در دسترس بانک مرکزی هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته و همچنین گشایش پولهای بلوکهشده در دسترس قرار دارد و این امکان را میدهد که بانک مرکزی بتواند کاهش ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت را از روشهای دیگر جبران کند.
خاندوزی عنوان کرد: حتی درباره برخی ارزهای خاص نیز یکماه با مازاد عرضه مواجه بودیم و یعنی تقاضاهای خرید کمتر از عرضه برخی ارزها بود. چش انداز میدریت بازار ارز توسط بانک مرکزی با اقدامات اخیر شامل افزایش درآمد ارزی و میزان ارز در دسترسی قرار گرفته، باثبات است.
بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی مورد تایید دولت نیست
وی درخصوص برنامه دولت برای پرداخت بدهیاش به صندوق توسعه ملی و همچنین برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد، اظهار کرد: عدد بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری مورد تأیید دولت نیست و هیاتی برای نظارت بر این صندوق تشکیل شده که میزان بدهی قانونی و دقیق را تعیین میکند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت در برنامهی هفتم توسعه برای تسویهی بدهیاش به صندوق توسعه سازوکاری پیشنهاد داد که طبق آن، از طریق فراهم کردن زمینه برای ورود این صندوق به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جدید اقدام شود؛ این اجازه خواسته شده و مجلس هم موافقت کرده تا قرارداد منعقد شود. امیدواریم این تدبیر جدید کمک کند تا بخش مهمی از این بدهیها به تسویه برسد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دکتر سید ابراهیم رئیسی روز سهشنبه در مراسم تقدیم رسمی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و در آن تلاش شده است بسیاری از ناترازی ها که امروز موجب رنج همگان است با یک حرکت جهادی و نه معمولی رفع شود.
رئیس جمهور افزایش مالیات حقوق بگیران را کذب خواند و گفت: در روزهای اخیر برخی القاء کردند در لایحه بودجه 1403، مالیات حقوق بگیران افزایش خواهد یافت؛ نه اینطور نیست.
وی با تاکید بر اینکه هیچ پایه جدید مالیاتی در بودجه 1403 وجود ندارد، افزود: آنچه در لایحه بودجه موردتوجه قرار گرفته، جلوگیری از فرار مالیاتی و احقاق حقوق حقه دولت و مردم است؛ کسانی که فرار مالیاتی دارند و یا دارای درآمدهای هنگفتی هستند و مالیات و حقوق مردم را پرداخت نمی کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نمایشگاه روایت پیشرفت در مجموعه باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم اظهار داشت: در حوزه وابستگی به نفت تلاش شد تا این امر کاهش یابد و در این راستا ۱۸ میلیون درگاه پرداخت در کشور که هیچگونه مالیاتی پرداخت نمیکردند ساماندهی شد.
سخنگوی دولت با اشاره به افزایش سالانه درآمدهای مالیاتی کشور و کاهش وابستگی به نفت، افزود: نتیجه شفافسازی مالی در عرصه کسبوکارها این شد که تا قبل از این دولت، 5/2 میلیون مؤدی مالیاتی داشتیم که امروز این عدد به ۹ میلیون مؤدی رسیده و درآمد مالیاتی دولت تا ۶۰ درصد افزایش یافته است که نتیجه این امر را میتوان در وابستگی کمتر دولت به درآمد نفتی مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه بودجه کشور را به نفت معطوف نکردیم تا در صورت تحریم خرید نفت بودجه کشور دچار مشکل نشود، تصریح کرد: در این راستا ۵۲ درصد منابع بودجه مالی دولت در هفت ماه نخست امسال از محل اخذ مالیات تأمین شده و هزینه فروش نفت ذخیره شده است.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه 7 درصد کاهش دریافت مالیات از تولیدکنندگان را داشتهایم، خاطرنشان کرد: به جای افزایش نرخ مالیات به دنبال شناسایی مؤدیان جدید و کشف فرارهای مالیاتی بودهایم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر «سید احسان خاندوزی» در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: تا قبل از دولت سیزدهم، مالیات و عوارض آلایندگی شرکتهای بزرگ به این دلیل که دفاترشان در تهران بود، به حساب تهران واریز و نصیب شهرداری می شد، در حالی که عدالت حکم می کرد در همان استان مصرف شود؛ چراکه مردم آن استان از آلایندگی این شرکتها آسیب می دیدند.
وی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم این رویه غلط را تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت خودش راسا مالیات استانها را از حساب شرکتها برداشت کرده و به حساب شهرداری شهری که مردم آنجا از این شرکت آسیب می دیدند، واریز می کند.
دکتر خاندوزی با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا تابستان امسال، ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید در اقتصاد ایران شناسایی شدند، بیان کرد: اینگونه نیست که در مقابله با فرارهای مالیاتی به دنبال این باشیم که برخی افراد کم مالیات پرداخت میکنند!، بلکه دولت به دنبال این بود که افرادی را شناسایی کند که اساساً فرار مالیاتی داشتند و فاقد پرونده مالیاتی بودند.
وی با اشاره به دو مسیر وزارت اقتصاد در بهره گیری از ظرفیت نهاد دانشگاه در سیاستگذاری اقتصادی، گفت: متاسفانه از گذشته، دستگاهها احساس بینیازی و حس غلط استغنا را نسبت به دانشگاه داشته اند که سعی کردیم این حس را بشکنیم و به یک باور تبدیل کنیم که بسیاری از نگاهها و نگرشهای علمی بیرون ساختار وزارتخانه هاست و باید به صاحب نظران، اندیشمندان و اساتید مراجعه و از آنها بهره برد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آقای رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی با بیان این که از آغاز به کار دولت یعنی سوم شهریور ۱۴۰۰ ما در بودجه مبلغی به عنوان ارز ترجیحی نداشتیم، افزود: آن چه به عنوان ارز ترجیحی در بودجه تخصیص داده شده بود در دولت گذشته هزینه شده بود و وقتی ما کارمان را شروع کردیم دیگر ارز ترجیحی نداشتیم.
وی گفت: آن زمان از مجلس خواستیم مبلغی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم کالاهای اساسی را تأمین کنیم، اما فوریت لایحه ما در مجلس رأی نیاورد و ما ناچار بودیم که شرایط اصلاح اقتصادی را از همان زمان آغاز کنیم.
آقای رئیسی با بیان این که در ابتدای کار دولت، زمینهها و مقدمات کار آماده نبود، افزود: با استجازهای که از مقام معظم رهبری گرفتیم هفت ماه باقی مانده سال ۱۴۰۰ را گذراندیم و بعد به ایام عید نوروز و ایام ماه مبارک رمضان رسیدیم به همین دلیل اصلاح تخصیص ارز ترجیحی به بعد از ماه مبارک موکول شد.وی با بیان این که در بودجه ۱۴۰۱ الزام قانونی وجود داشت که ما باید خریدهایمان را با ارز ئی تی اس یا همان ارز نیمایی که ارز آزاد بود انجام میدادیم و دیگر ارز ترجیحی در قانون قرار داده نشده بود، گفت: به همین دلیل ما بر اساس الزام قانونی باید نحوه تخصیص ارز ترجیحی را اصلاح میکردیم.
رئیس جمهور استفاده نادرست از ارز ترجیحی را دیگر علت توزیع عادلانه یارانهها و اصلاح تخصیص ارز ترجیحی دانست و افزود: اگرچه بخشی از ارز ترجیحی برای سفره مردم استفاده میشد، اما بخش دیگری حتماًَ در سفره مردم نبود و رانتها و دلالیها و فساد را به دنبال خود آورده بود.
آقای رئیسی با بیان این که ما باید از ارز خود در جهت تولید استفاده کنیم، گفت: با تخصیص ارز ترجیحی سرمایه کشور در جهت واردات کالا استفاده میشد در حالی که باید ارز کشور و نقدینگی به طرف تولید برود چرا که هر چه سرمایه به سمت تولید حرکت کند، آثار اقتصادی و رشد اقتصادی آن برای کشور بیشتر است.
وی ایجاد فاصله طبقاتی را دیگر معایب ارز ترجیحی عنوان کرد و افزود: با وجود آن که دولت بسیاری از کالاها را با ارز ترجیحی وارد میکرد، اما ما شاهد بودیم که بعضاً برخی از این کالاها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد قیمت داشت و این نشان میداد که تخصیص ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده بود.
آقای رئیسی مشکلات موجود در منطقه و افزایش قیمت در سطح جهانی را دیگر دلایل اصلاح نظام توزیع یارانهها عنوان کرد و گفت: گزارشی که خرداد و تیر ۱۴۰۰ تهیه شده بود نشان میداد قیمت کالاهای اساسی تا ۶۵ درصد افزایش یافته است و این افزایش قبل از جنگ اوکراین بود و این مسأله نشان میداد که تورم جهانی به نحوی است که خیلی از کشورهای دنیا امروز تورمی را تجربه میکنند که هرگز تجربه نکرده اند و جنگ اوکراین هم مزید علت شد تا هم امنیت غذایی مورد تهدید قرار گیرد و هم این که کمبود کالا پیدا شود.
وی قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه را یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ عنوان کرد و افزود: بسیاری از گزارشها که از رسانه ملی هم پخش شد نشان میداد کالاهای ایرانی به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و دیگر کشورهای همسایه قاچاق میشود و بعضاً بازار این کشورها پر از کالاهای ایرانی است.
رئیس جمهور گفت: البته این که ما کالای ایرانی را صادر کنیم خوب است، اما وقتی کالا به صورت قاچاق از کشور خارج میشود خوب نیست و ضرر به کشور محسوب میشود.
آقای رئیسی در ادامه با اشاره به سفرهای استانی و گفتگوی مستقیم با مردم، افزود: گفتگو با مردم و برای مردم بودن فرصت بسیار خوبی است که باید آن را مغتنم دانست و من به همه دست اندرکاران دولت توصیه کرده ام با مردم در ارتباط باشند.
وی گفت: نفس ارتباط برقرار کردن با مردم برکات بسیاری دارد و مسئول را در جریان امور از زبان خود مردم قرار میدهد و وقتی انسان با مردم ارتباط برقرار میکند مسائل دقیقتر و حسیتر به او منتقل میشود، لذا تأکیدم به هیأت دولت و همکاران دولتی آن است که با مردم ارتباط داشته باشند.
دولت سعی می کند کارهای تورمی نکند
رئیس جمهور با اشاره به تورم جهانی و اثر آن بر تورم داخلی افزود: کشورهای اروپایی هم مشکل سوخت و هم مشکل کالاهای اساسی دارند اما ما مشکل سوخت نداریم قیمت سوخت در ایران تغییر نکرده است و برنامه ای هم برای افزایش قیمت سوخت نداریم.
اقای رئیسی درادامه گفتگوی زنده تلویزیونی تصریح کرد: کشور را در شرایط تورم 60 درصد ماهانه تحویل گرفتیم و در زمان شروع به کار دولت سیزدهم با کسری بودجه 480 هزار میلیاردی مواجه بودیم با رشد نقدینگی و رشد پایه پولی روبرو بودیم که منجر به تورم می شد و اگر این وضعیت ادامه پیدا می کرد شاهد تورم بسیار بالایی در جامعه بودیم.
آقای رئیسی تاکید کرد: ما وارد اصلاح اقتصادی مهمی شدیم هم الزام قانون بر اجرای این اصلاح اقتصادی بود و هم شرایط ما را ملزم می کرد.
رئیس جمهور گفت: برای تحقق این مهم باید افکار عمومی را اقناع می کردیم که در این زمینه رسانه ملی نقش مهمی داشت و صاحب نظران و کارشناسان نیز این موضوع را برای مردم بیان کردند.
آقای رئیسی اظهار داشت: این اصلاح اقتصادی باید قبل از دولت ما اتفاق می افتاد اگر این کار یک یا دوسال قبل انجام می شد هزینه اش خیلی کمتر می شد این کار هزینه داشت ولی قطعاً هزینه آن از سال بعد کمتر است.
رئیس جمهور گفت: بعد از موضوع اقناع افکار عمومی موضوع اجماع مطرح بود که در این زمینه با مجلس شورای اسلامی نشست هایی داشتیم این اصلاح اقتصادی را به قانون تبدیل کردیم.
آقای رئیسی با تشکر از همراهی مردم و مسئولان در این زمینه و ناکام گذاشتن دشمنان گفت: همراهی مردم و مسئولان سبب شد که از این شرایط عبور کنیم.
رئیس جمهور افزود دولت سعی می کند کارهای تورمی نکند به عنوان مثال از بانک مرکزی استقراض نمی کند، پایه های پولی را بالا نمی برد و منابع و مصارف خود را مدیریت می کند.
آقای رئیسی تاکید کرد: برای جلوگیری از رشد نقدینگی مدیریت بر بانک ها لازم است و ما اقداماتی انجام می دهیم که مدیریت بر نقدینگی با مدیریت نظام بانکی صورت گیرد که این کنترل ها ضروری است.
رئیس جمهور با اشاره به مدیریت منابع و مصارف و کنترل هزینه های دولت گفت: نتیجه این اقدام این بود که در سه ماهه آخر سال 1400 سیر صعودی تورم سیر نزولی پیدا کرد، دولت موفق شد در بازار ثبات برقرار کند و گام های موثری دراین زمینه بردارد.
آقای رئیسی افزود: آنچه از تورم به خاطر توزیع عادلانه یارانه ها ایجاد می شود بعد از مدتی آثارش ازبین می رود اما اگر تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی باشد از بین نمی رود و سال ها میماند دولت سیزدهم گرفتار این موضوع است.
رئیس جمهور گفت: تلاش دولت این است که کار تورمی نکند و قیمت ها را در بازار کنترل نماید.
آقای رئیسی در ادامه درباره افزایش قیمت ها ادامه داد: اگر کالایی با افزایش قیمت مواجه می شود اتحادیه صنفی باید علت گران شدن کالا را برای مردم روشن و تبیین کند.
رئیس جمهور با اشاره به تاثیر برخی اقدامات قانونی در افزایش قیمت ها گفت: به عنوان مثال نرخ ارز در حقوق گمرکی بر مبنای قانون افزایش یافته است و این افزایش حقوق گمرکی باعث افزایش قیمت برخی کالاها می شود ما با مجلس صحبت کردیم که به گونه ای عمل شود که امسال چند علت تورمی نداشته باشیم و برخی از افزایش قیمت ها را برای سال های بعد در نظر بگیریم تا از این شرایط عبور کنیم.
۴۵ درصد درآمدهای نفتی برای دولت میماند
رئیس جمهور گفت: 45 درصد درآمدهای نفتی صرف تأمین کالاهای اساسی، مواردی مثل مقابله با کرونا و سایر مسائل و نیازهای دیگر کشور می شود.
آقای رئیسی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی خود در پاسخ به این سوال که دولت در بحث اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی به دنبال جبران بخشی از کسری بودجه است، افزود: نه این طور نیست و محاسبه خیلی راحت و کار خیلی شفاف است.
وی گفت: می توان محاسبه کرد که ما چه میزان کالای اساسی با این ارز تهیه می کردیم و الآن به چه میزان داریم یارانه پرداخت می کنیم، پس مسأله کسری بودجه نیست.
آقای رئیسی افزود: در همین بیست روز اخیر مبلغ 29 هزار میلیارد تومان در سررسید اوراق پرداخت کردیم.
وی گفت: ما به طور متوسط در هر ماه 12 تا 13 هزار میلیارد تومان غیر از حقوق و دستمزدی که بر عهده دولت است پرداخت می کنیم.
رئیس جمهور افزود: اگر اصلاح اقتصادی اتفاق نمی افتاد کشور با مشکلات بسیاری مواجه می شد و با هر تأخیر در این زمینه، هزینه بسیاری را باید پرداخت می کردیم.
آقای رئیسی با اشاره به این که برخی موضوع پول نفت را مطرح کرده اند، گفت: 40 درصد درآمد نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود و ما بر خلاف سنوات قبل که بخشی از آن با استجازه رهبر معظم انقلاب در بودجه به عنوان منابع استفاده می شد، امسال اولین سالی است که ما از این منابع استفاده نکردیم.
وی افزود: 14 و نیم درصد درآمد نفت هم به حساب وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی واریز می شود بنابراین 45 درصد درآمد نفت برای دولت می ماند.
آقای رئیسی گفت: 45 درصد درآمدهای نفتی صرف تأمین کالاهای اساسی، مواردی مثل مقابله با کرونا و سایر مسائل و نیازهای دیگر کشور می شود.
وی با قدردانی از برخی اظهارنظرها از طرف بزرگان، صاحبان تریبون و حتی جوانان در فضای مجازی افزود: اساس کار بر شفاف سازی است. به دوستان دولت هم گفته ایم که عدد و رقم هایی را که دولت استفاده می کند به طور شفاف بیان کنند. بنابراین امر پنهانی نمی ماند که بگوییم این پول چه شد و در کجا به مصرف رسید. بنابراین ما این شفافیت را با مردم و نخبگان جامعه مطرح می کنیم تا آنها هم ما را در این راه همراهی کنند.
آقای رئیسی افزود: مردم باید احساس کنند دولت، دولت با صداقتی است که می خواهد با مردم شفاف سخن بگوید و کار را با آنها به پیش ببرد.
وی گفت: باز هم اعلام می کنیم که بر خلاف آن چه گفته می شود امکان فروش نفت نیست، ما هم فروش نفتمان مناسب است و هم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، چه صادرات نفتی و چه صادرات غیرنفتی تلاش می کنیم.
نان، دارو و بنزین گران نمی شود
رئیس جمهور اظهار داشت: هرگرانی باید دلیل خودش را داشته باشد و اثر تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد روی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و محصولات لبنی باید مشخص باشد و بیش از میزان قانونی هرگز نباید اجناس گران شود.
آقای رئیسی گفت: اتحادیههای صنفی و از طرف دولت سازمان حمایت از تولید باید بر این مهم نظارت کنند.
رئیس جمهور افزود: تولید کننده باید دلیل افزایش قیمت را مشخص و سپس قیمت را مقطوع کند اینکه هرساعت بخواهد هر شرکت یا تولید کننده قیمت کالا را افزایش دهد به هیچ وجه قابل قبول نیست.
آقای رئیسی گفت: هر گرانی باید همراه با دلیل به مردم گفته شود و برای آنها تبیین و روشن شود.
رئیس جمهور فواید توزیع عادلانه یارانهها را برشمرد و افزود: یکی از فواید این کار ریشه کنی فقر مطلق است و همچنین باعث میشود فاصله طبقاتی کمتر شود. سوق پیدا کردن منابع ارزی کشور به سمت تولید و واگذار کردن کارهای اقتصادی به مردم و فعالان اقتصادی و جذب سرمایه گذار با هدف رشد اقتصادی از دیگر فواید توزیع عادلانه یارانهها است.
آقای رئیسی درباره پرداخت یارانهها و جاماندگان از دریافت آن گفت: بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضی این هستند که یارانه به آنها اختصاص یابد و این تعداد در دست بررسی است.
رئیس جمهور افزود: باید تا نوبت بعدی که یارانه نقدی پرداخت میشود حتما وضعیت این افراد روشن شود و آنها اطمینان یابند که تا پرداخت نوبت بعدی یارانهها وضعیتشان مشخص میشود.
آقای رئیسی درباره ارز تخصیص یافته به داروها نیز گفت: تا وقتی که بیمهها در این زمینه فعال نشوند و زیرساختهای لازم فراهم نشود و کار را به بیمهها محول نکنیم اختصاص ارز ترجیحی به داروها ادامه پیدا میکند.
رئیس جمهور درباره قیمت نان نیز گفت: تا زمانی که اطمینان حاصل و نتیجه اجرای آزمایشی موضوع نان در استانهایی نظیر زنجان و قزوین مشخص نشود وضعیت نان تغییری نخواهد کرد و به همین شکل ادامه پیدا میکند.
آقای رئیسی تاکید کرد: فعلا به صورت قاطع میگویم که وضعیت نان، دارو و بنزین هیچ تغییری نخواهد یافت.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در زمینه مسکن گفت: کشور به سالی یک میلیون مسکن نیاز دارد که در سالهای گذشته باید انجام میشد، ولی این اتفاق نیفتاد ما یک عقب ماندگی جدی در این زمینه داریم.
آقای رئیسی افزود: نیازکشور، تصریح قانون و وعده انتخاباتی ما گویای یک میلیون مسکن در سال است که کار شروع شد و بر مبنای چهار سال، چهار میلیون مسکن که وعده دادیم و الزام قانونی هم است باید این کار انجام شود.
رئیس جمهور گفت: مالیات بر خانههای خالی نیز فعال البته این مورد نیز با تاخیر مواجه شده است. دراین دولت این کار با فعال شدن سامانه با سرعت در حال پیشرفت است و دنبال میشود.
آقای رئیسی افزود: دولت باید حتما دراین رابطه ورود کند، اساس عرضه و تقاضا است مداخله دولت برای ایجاد تعدیل است تا به موجر و مستاجر ظلم نشود.
رئیس جمهور درباره افزایش اجاره بها نیز گفت: تمهیداتی اندیشیده شده است که میزان اجاره بها بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا نکند. ضمانت اجرا هم در نظر گرفته شده است که اگر مواردی تخلف شد پیگیری و با آن برخورد شود.
رویا طریقی ؛ خبرنگار